نويسنده پس از بيان مقدمه اى در زمينه بايستگى كندوكاو در اجماعها به ويژگيهاى طرح تدوين دايرة المعارف اجماع در مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى (پژوهشگاه), وابسته به دفتر تبليغات اسلامى مى پردازد:

2- اجماعها, برابر ترتيب سنّتى بابها و مسائل فقهى ارائه مى گردند; يعنى با اجماعهاى باب طهارت آغاز و با اجماعهاى باب ديات پايان مى پذيرد.

3- هر مسأله اجماعى, بالاى صفحه و اطلاعات مربوط به آن, پايين صفحه ارائه مى شود, با محور بودنِ مقوله هاى زير:

معقد اجماع, فتوا دهندگان, ناقلان اجماع, الفاظى كه در نقل مورد استفاده قرار گرفته است, نقد اجماع, مسأله در اصول متلقات (در اين قسمت نام كتابهايى كه به گونه اى به مسأله پرداخته اند, با يادكرد شماره جلد و صفحه ياد مى گردد.)

4- نام دايرةالمعارف (موسوعة الاجماعات للاماميّة) است.

در اين مقاله, پس از تعريف و پيشينه بيمه, ماهيت بيمه, نوع عقد در بيمه, شرايط عقد بيمه و هويّت بيمه گر, اشكالهايى كه ممكن است به بيمه شود, پاسخ گفته شده. در اين نوشتار, پاسخ ايرادهاى زير, بيان شده است.

1- چون وجود زيان بر بيمه گذار, روشن و يقينى نيست و با وجود زيان چند و چون آن روشن نيست, شايد براى يك سوى قرارداد, سبب زيان باشد و بستن قرار داد غررى هم, جايز نيست.

2- بيمه گر, در برابر حق بيمه اى كه دريافت كرده است, كارى انجام نداده و سودى به بيمه گذار نرسانده است. اين از مصاديق (اكل مال بباطل) به شمار مى رود كه سبب فساد و باطل شدن عقد و قرارداد مى گردد.

3- در عقد بيمه كه هنوز زيانى بر بيمه گذار وارد نشده و رويدادى براى او رخ نداده است, موضوع ضمان محقق نگرديده كه بيمه گر بخواهد, تعهد پرداخت و جبران آن را بكند, بنابراين, قرارداد بيمه, سبب (ضمان ما لم يجب) از جانب بيمه گر مى شود.

بخش مهمى از موضوعات نوپيدا كه فقه بايد پاسخ گوى آنها باشد, همواره از جامعه پزشكى بر فقيهان عرضه مى شده است. پيشرفت پرشتاب و چشمگير اين علم در عصر حاضر, پرسشهاى نوپيداى بسيارى به وجود آورده و فقه را به پاسخ گويى آنها فراخوانده است.

سمينارهاى علمى, لجنه هاى پژوهشى و فقيهان آگاه مى خواهد, تا با تلاشهاى پى گير پاسخهاى لازم را به جامعه پزشكى ارائه دهند. براساس همين نياز, دو سمينار علمى در سال هاى 1368 و 1375 برگزار شد.

در اين نوشتار, مجموعه پرسشهايى را كه دست اندركاران سمينار گردآورده اند, به عنوان دشواريها و گرفتاريهاى فقهى نظام پزشكى عرضه شده است, تا فقيهان و انديشه وران با ارائه پژوهشها و پاسخهاى آن عزيزان, بخشى از دشواريها و گرفتاريهاى جامعه پزشكى را برطرف كنند.

سيد محمود هاشمى, اطنهاج, ش[5], بهار 1417

در زمان ما برنامه اين است كه گاه دوطرف دادوستد يا اجاره, پيش از مرحله پايانى, با يكديگر قرار ابتدايى مى گذارند, آيا چنين سازش و هماهنگى لازم است يا خير؟ همچنين گاه مشترى يا مستأجر, در ضمن اين قرار ابتدايى, مالى را قرار مى دهد كه به آن (عربون) گفته مى شود, در اين صورت حكم (عربون) چيست؟ و خارج كردن آن چگونه است؟

اين مقاله به پرسشهاى بالا پاسخ مى دهد و در پايان, چنين نتيجه گيرى شده است:

گرفتن عربون براساس يكى از موارد زير جايز است:

1- عربون عوض از اقاله باشد.

2- عربون پيش از اجراى عقد بيع, يا ايجار و هنگام قرار ابتدايى باشد, به اين كه عربون پرداخت شود تا اگر بيع يا اجاره در وقت معين محقق شد, جزئى از ثمن باشد وگرنه در برابر خوددارى ديگرى بر اقدام به عقد باشد.

3- عربون, سبب كم شدن بهاى كالا در بيع جديد باشد.

تراكم جمعيت در عصر حاضر, دشواريها و گرفتاريهاى بسيارى براى كشورها و دولتها پديد آورده است. گروهى با ديد سطحى به آن مى نگرند و تنها مشكل را در كمبود مواد غذايى مى بينند و زير اين عنوان كه خداوند عهده دار رزق بندگان است, با كنترل رشد جمعيت, به مخالفت برخاسته اند در حالى كه گرفتاريها و دشواريهاى تراكم جمعيت, به كمبود مواد غذايى خلاصه نمى شود و پيامدهاى زيانبار ديگرى نيز به دنبال دارد.

سخن در تنظيم خانواده در عصر حاضر, بيش تر مورد توجّه فقيهان قرار گرفته است, اگر چه در گذشته نيز به گونه پراكنده بدان پرداخته اند.

نويسنده در مقدمه , رواياتى را كه مسلمانان را تشويق مى كنند كه بر فرزندان خويش بيفزايند, مى آورد و يادآور مى شود: با تمام اين تأكيدها, بى گمان, افزودن بر شمار فرزندان, واجب نيست و حتى مى توان, به طور كلى از داشتن فرزند خوددارى كرد.

پس از مقدّمه, دو راه را براى تنظيم خانواده بيان مى دارد و ثابت مى كند, هر دو راه, جايز است:

1- جلوگيرى از تشكيل نطفه از راههاى عزل, تخليه در كاپوت, ريختن ماده اى در رحم و….

2- عقيم سازى زن يا مرد. برخى از فقها اين راه را حرام دانسته اند, چون اين عمل از نمونه هاى آشكار زيان نفس است كه از حرامهاى شرعى است.

نويسنده در ادامه, به شرح دليلهاى حرام بودن زيان به نفس را آورده و تمام آنها را ردّ مى كند. در نتيجه, از ديد ايشان حرام بودنِ جلوگيرى از باردارى از راه عقيم سازى قطعى نيست.

در شماره هفتم فصلنامه حوزه و دانشگاه, مقاله اى تحت عنوان (فقه و جامعه شناسى) از آقاى على محمد حاضرى به چاپ رسيده و مقاله (تأملى بر فقه و جامعه شناسى) نقدى است بر ديدگاه ناظر به رابطه ميان فقه و جامعه شناسى.

نويسنده, پس از نقل بخشهاى گوناگون از مقاله (فقه و جامعه شناسى) به پاسخ مطالب مطرح شده مى پردازد.

به طور معمول, آن گروه از فقيهانى كه اختيارهاى فقيه را محدود به امور حسبيه مى دانند, در شمار مخالفان حكومت و ولايت فقيه به شمار مى روند و بسيارى مى پندارند كه مفاد و مقتضاى اين ديدگاه نفى حكومت در عصر غيبت است.

نويسنده, در اين نوشتار بر آن است باطل بودن اين نتيجه گيرى را بنماياند و ثابت كند, پذيرش اين ديدگاه, پذيرش گونه اى حكومت براى فقيه است.

در اين مقاله بحث شده كه آيا قيام عليه حاكم فاسق, واجب است يا خير؟ نويسنده در ابتداء, رواياتى را كه از قيام عليه حاكم فاسق باز مى دارند, يادآور شده و پس از بررسى آنها نتيجه مى گيرد كه حرام بودن قيام در آن روايات, فراگير نيستند و همه قيامها را در بر نمى گيرند.

آن گاه نظر فقهاى اهل سنت را ياد آور مى شود و از مجموع ديدگاه آنها, بدين نتيجه مى رسد كه از نظر فقه اهل سنت نيز, جايز بودن قيام استفاده مى شود, اگرچه گروهى از فقهاى آنها, آن را جايز نمى دانند.

با تمامى تجربه هاى انسان در زمينه حاكميت و حكومت, هم اكنون نيز اين موضوع از مشكلهاى جدّى و يكى از پيچيده ترين مسائل زندگى انسانها به شمار مى رود و از زواياى گوناگون در خور پژوهش است.

در نخستين بخش از اين بحث, عنوانهايى چون: مفهوم و معناى مشروعيت, سرچشمه هاى حكومت و مشروعيت, پايگاه مشروعيت در تفكر جديد, انواع و اقسام مشروعيت, تفاهم يا تقابل مشروعيت و مقبوليت, رابطه مشروعيت و مقبوليت, مشروعيت و سازگارى آن با كارآمدى, مورد بررسى قرار گرفته و در ادامه, به دو ديدگاه الهى و دمكراسى, در باب مشروعيت پرداخته شده است.

نويسنده, در بخش دوم, به طرح و نقد چند تئورى و دكترين ديگر كه بيش تر با فلاسفه و دانشمندان غرب در پيوند است, مى پردازد:

نظريه قرارداد اجتماعى و مشروعيت.

نظريه شخصيت, نبوغ و مهارت افراد.

نظريه نخبگان.

بخش نخست مقاله در نامه شماره هفتم نامه مفيد به چاپ رسيده و در آن به يادكرد توجيه ها و اجتهادهايى در زمينه تحليل درجاتى از ربا پرداخته شده و در آن جا, سه نكته كليدى مورد توجه بوده است:

الف. شمارى رباى حرام را در اسلام محدود به رباى خاص عهد جاهليت مى دانستند.

ب. شمارى ديگر باور به تفصيل بين رباهاى مصرفى و توليدى (سرمايه گذارى) داشته اند و رباى مصرفى را حرام و سرمايه گذارى را مباح مى دانند.

ج. به عقيده گروه ديگر, ميزانى از ربا جهت جبران تورّم, از دايره حرمت خارج است.

نويسنده در بخش دوم, به بررسى دو ديدگاه نخست, پرداخته است, و در بررسى درازدامن, با توجه به مفاد و دلالت آيات و روايات و حتى ظهور قوى برخى از آنها و ديدگاه علما و فقها و دليل عقل و شواهد تاريخى و تجربى و ملاحظات ديگر, انحصار ربا در نوعى خاص (جاهلى) و حلال بودن ديگر موارد آن, ردّ شده است.

همچنين, با توجه به دليلها و شواهدى كه در مقاله آمده, دليلهاى طرفداران انحصار ربا در نوع مصرفى كافى دانسته نشده است.

در اين گفت وگو, آيت اللّه صانعى, بر تحمّل طرح مباحث و ديدگاههاى جديد فقهى تأكيد كرده و در ادامه, ديدگاه خود را بر روا بودن قضاوت و فتوا دادن زنان بيان داشته است.

ايشان, مبناى فقهى سن تكليف دختران را در سيزده سالگى چنين بيان مى دارد:

مستند اين فتوا, موثّقه عمّار است (وسايل الشيعة, ج45/1) و مراد از تمام رواياتى كه سن تكليف را نُه سالگى دانسته اند, آن دختران نه ساله اى هستند كه به خانه شوهر رفته اند و زن شده اند.

از مسائلى كه در سالهاى اخير توجه پژوهشگران و حقوقدانان را بيش تر به خود جلب كرده, اين است كه: آيا زنان مى توانند, به داورى بپردازند؟

در پاسخ به اين پرسش, ديدگاههاى گوناگون ابراز شده است. در اين نوشتار, پس از باز نمود محل نزاع و نقل عبارات فقها, دليلهاى جايز نبودن داورى براى زن: اجماع و اخبار, بررسى و ردّ شده است.

نويسنده, پس از اين كه جايز بودن داورى را براى زن مى پذيرد و ثابت مى كند, مى نويسد:

(مى توان در بعضى از موارد, آن را واجب دانست; زيرا پس از آن كه ثابت گرديد زن مى تواند متصدّى امر قضاء گردد و قضاوت از انحصار مردان خارج گرديد, لازم, بلكه واجب است زنان را در امر قضاء به زنان ارجاع دهند و آنان را با مردان مواجه نگردانند.)

در اين مصاحبه موضوعهاى زير مطرح شده است:

عمل به پاره اى روايات درباره زن كه مربوط به اوضاع آن زمان بوده, شرحى درباره آيه (… واهجروهنّ فى المضاجع واضربوهنّ), برابرسازى آيينها و قانونهاى ايران, با حقوق بين الملل, نكته هايى كه در استنباط مسائل فقهى زنان بايد مورد توجه فقها قرار گيرد, بيش تر ارث بردن زن (از آنچه فقها تعيين كرده اند) در صورتى كه زن عهده دار مخارج زندگى است, تقسيم مسائل زنان در چهار بخش.

در پايان مصاحبه, پيشنهاد زير مطرح شده است:

دايرة المعارفى از مسائل مربوط به زنان با سه محور كلّى زير تهيه شود:

1- گردآورى آيات مربوط به زنان, همراه با تفسير مختصرى از شيعه و اهل سنت.

2- روايات مربوط به زن در حوزه شخصيت و حقوق. در ضمن, ديدگاه علماى حديث و رجال نيز آورده شود.

3- گردآورى ديدگاه فقهاى مذاهب در مسائل زنان.

در اين شماره درباره مفهوم, ماهيت و سير تكاملى پول, مطالبى به گونه فشرده طرح و عنوان گرديده و نويسنده به اين نتيجه رسيده كه پول (در قالب مصداقهاى مختلف آن) درگذر زمان دستخوش دگرگونيهاى بسيار بوده است و هر عصرى به اقتضاى انديشه هاى ويژه خود, به عنوان نظام پولى در چرخه مبادلات از آن استفاده مى كرد. از اين روى, نمى توان سيستم پولى ثابتى را به عنوان نظام ماندگار كرد و آن را براى هميشه بستر برنامه هاى گوناگون مالياتى و حقوقى قرار دارد.

اسكناسهاى امروزى, در واقع شكل تكامل يافته پول در گذشته هاى دور و از ويژگيهاى پولى مستقلى برخوردارند.

نويسنده, بحث سلم را به شرح و از زواياى گوناگون مورد بررسى قرار داده است. از جمله بحثهاى مطرح شده:

مشروع بودن سلم, اصلى است نه استثنايى, شرطهاى سلم, دادوستدهايى كه سلم در آنها رواست. كالاهايى كه سلم در آنها جايز است, فروش آنچه با سلم خريد و فروش شده, تحقق قبض در بيع سلم, بهره بردارى در آنچه به سلم فروخته شده, ناتوانى فروشنده از تسليم درزمان تعيين شده, شرط جزائى در صورت دير كرد فروشنده در تسليم.

نويسنده, موضع فقه را در برابر اسرائيل, از ديدگاه شيعه و اهل سنت, روشن مى سازد. پس از بررسى اين نكته كه سرزمين فلسطين, از كدام قسم از اقسام زمين (مفتوحة عنوة يا…) است حكم فقهى صلح با اسرائيل را بيان مى دارد.

در سه بخش گذشته, ضمن روشن گرى نقش (خطرپذيرى) در شكل گيرى فرايند توليد و اهتمام مكتب اقتصادى اسلام به (نهاده مخاطره پذير) نشان داده شده است كه پديده ربا, چرا و چگونه اقتصاد را مورد هجوم قرار داده و بدان آسيب مى رساند؟

مسأله مهمى كه نويسنده در اين بخش بدان مى پردازد, اين است: آيا سيستم نوين بانكدارى اسلامى توانسته از رهگذر اجراى قانون عمليات بانكى بدون ربا, نسبت به حذف واقعى ربا, موفق باشد; و يا در اين زمينه, تنها به انجام دگرگونيهاى شكلى بسنده كرده و در عمل, مبارزه با ربا و آثارآن را به دست فراموشى سپرده است؟

نويسنده, براى پاسخ به اين پرسش, بخشهاى مربوط به تجهيز و تخصيص منابع در قانون عمليات بانكى بدون ربا (مصوب سال 1362 مجلس شوراى اسلامى) و عملكرد نظام بانكى كشور را از آن زمان تاكنون, مورد بررسى قرار داده است.

اين نوشتار, تقرير بخشى از درس خارج مقام معظّم رهبرى است كه به حكم فقهى صابئان به عنوان يك اقليت مذهبى مى پردازد. اگر چه شايد چنين موضوعى فراگير نباشد, اما از يك سو از مباحث ديرين و امروزين فقه بوده و هست و ديدگاه نو رهبرى را در رابطه با اين گروه مى نماياند; از سوى ديگر فايده هاى علمى اين نوشتار, فراتر از حكم صابئان است.

اين كه آيا احكام ذميان درباره صابئان جارى است يا خير؟ در درجه نخست, نياز به شناخت موضوع دارد; زيرا ترديد در حكم فقهى صابئان از ناشناخته بودن حقيقت آيين و باورهاى اين گروه, سرچشمه مى گيرد; از اين روى, معظم له در آغاز, يادآور سخنانى از بزرگان درباره صابئان شده است و پس از آن, مسأله از دوسويه مورد بررسى قرار مى گيرد: سويه نخست, كاوش در دليلهاى لفظى است و سويه دوم, در بردارنده پرسشهاى صغروى و پرتوافكن بر زاويه هاى گوناگون موضوع است.

در اين بخش, تنها به سويه نخست پرداخته شده و ثابت شده كه واژه (الكتاب) در باب جزيه, محدود به دو كتاب تورات و انجيل و يا كتابهاى شريعت آور نيست; از اين روى, در انگاره اين كه جامعه اى از كتاب يحيى يا داود يا ادريس پيروى كنند, از اهل كتاب بشمارند و خونشان محفوظ و در آيين خويش آزادند و از آنان جزيه گرفته مى شود.

در اين مقاله, پرسشهاى زير مطرح و به آنها پاسخ داده شده است:

1- اگر فرد يا گروه مسلمانى در يك كشور غير اسلامى (بيرون از مرزهاى كشور اسلامى كه با سيستم ولايت فقيه اداره مى شود) زندگى مى كند, آيا واجب است از اوامر حكومتى فقيه در كشور ياد شده پيروى كند يا نه؟

2- اگر دو كشور اسلامى وجود داشته باشد كه مردم يكى, نظام ولايت فقيه را پذيرفته اند و با فقيه جامع الشرايطى بيعت كرده اند; اما كشور ديگر, با سيستم حكومتى ديگرى اداره مى شود, آيا پيروى مردم كشور دوم از ولى فقيه ياد شده واجب است يا نه؟

3- اگر دو كشور اسلامى, نظام ولايت فقيه را پذيرفتند, اما مردم هر كدام از آنها فقيه خاصى را براى ولايت برگزيدند, يا خبرگان هر كشور, به فقيهى غير از فقيه كشور ديگر رأى دادند, آيا در اين صورت, حكم هر يك از دو فقيه, تنها در حوزه ولايت خود وى نافذ است, يا مردم كشور ديگر را هم, در بر مى گيرد, يا بايد قائل به تفصيل شد؟

4- اگر افرادى در داخل مرزهاى كشورى كه با نظام ولايت فقيه اداره مى شود, به هر دليلى با ولى فقيه بيعت نكردند, آيا اوامر حكومتى او نسبت به ايشان نافذ و لازم الاجراست يا نه؟

براى پاسخ به اين پرسشها و بيان ابعاد مسأله مورد بحث, از يك سوى, مسأله مرز كشور اسلامى و چگونگى تعيين آن نسبت به كشور غير اسلامى, يا كشور اسلامى ديگر مورد بررسى قرار گرفته است و مسأله چند تا بودن حكومتهاى اسلامى يا كشورهاى اسلامى در نظر گرفته شده و از سوى ديگر, دليلهاى اعتبار ولايت فقيه مورد بازنگرى قرار گرفته, تا چگونگى دربرگيرى آنها نسبت به موارد پرسش روشن گردد و در ضمن نقش بيعت در اعتبار ولايت فقيه, نمايانده شود تا روشن شود, بيعت كردن و نكردن افراد, چه تأثيرى در واچب بودنِ پيروى ايشان از ولى فقيه خواهد داشت.

مقاله, در سه فصل, سامان يافته است: كليات, بررسى دليلهاى اعتبار علم قاضى, بررسى دليلهاى بى اعتبارى علم قاضى.

در بخش نخست, تنها به دو فصل اول پرداخته شده است: فصل اول به كلياتى كه در بررسى دليلهاى شرعى درباره حجت بودن و اعتبار علم قاضى لازم است, اختصاص دارد و در فصل دوم دليلهاى حجت بودن علم قاضى مطرح, سپس دلالت آنها مورد تحقيق و بررسى قرار گرفته است.

فلسفه سياسى را مى توان به بنيادهاى فكرى, با شيوه انتزاعى كه به مباحثى هم چون هدفهاى حكومتها و ابزارهاى آنها, عدالت, قدرت و ارتباط فرد و دولت مى پردازد, تعريف نمود.

فقه سياسى, آن دسته از مباحث حقوقى در اسلام را در بر مى گيرد كه زير عنوانهايى چون: حقوق اساسى, و حقوق بين الملل و مانند آنها مطرح مى گردد.

اين مقاله داراى اين عنوانهاست:

فلسفه سياسى و كلام سياسى, فلسفه سياسى اسلام, گرايشهاى مختلف درباره ارتباط فلسفه سياسى و فقه سياسى, وجوه اشتراك فلسفه سياسى و فقه سياسى, وجوه افتراق فلسفه سياسى و فقه سياسى, روش تحقيق در فقه سياسى و فلسفه سياسى, تقدم فلسفه سياسى بر فقه سياسى, تقدم فقه سياسى بر فلسفه سياسى.

نويسنده در اين مقاله, به اين نتيجه رسيده كه متدلوژى فقه سياسى و فلسفه سياسى جداى از يكديگرند با اين حال, نتيجه هاى اين دو حوزه مى توانند در پيوندى دوگانه, به يكديگر كمك رسانند.

نه فلسفه سياسى بر فقه سياسى پيشى دارد و نه فقه سياسى بر فلسفه سياسى. و هر چند روش پژوهش در آنها به كلى جداى از يكديگرند, ولى در پيش و پس بودن آنها مى توان به تفصيل باور داشت.

اين نوشتار, در بردارنده مقدّمه دوّم, زير عنوان (مبانى عموم پرسشهاى نوپيدا)ست. مقدمه از پنج نكته تشكيل شده است:

نكته اول: تفاوت استنباط ميان شيعه و اهل سنت.

نكته دوّم: تأثير زمان و مكان در اجتهاد و مراد از آن.

نكته سوم: احكام شرع در قالب قضاياى حقيقى.

نكته چهارم: شمول اطلاق ادلّه لفظى.

نكته پنجم: عنوانهاى ثانوى. وضع اين عنوانها از توضيح چهار مسئله زير معلوم شده است:

تعريف عنوان ثانوى, تعداد عنوانهاى ثانوى, جايگاه عنوانهاى ثانوى در فقه اسلامى و نسبت عنوانهاى ثانويه با ادلّه شرعى.

در ضمن اين نوشتار, به پاره اى پرسشهاى نوپيدا پاسخ داده شده است.

پيدايش و شكل گيرى دلالتهاى وضعى و سياقى از كجاست و چه روابط دو سويه اى ميان آنهاست؟ چگونه مى توان گونه هاى دلالتهاى وضعى و سياقى هر گفتارى را معين كرد؟ آيا هر كس مى تواند گستره زبانى خاص خويش را معيارى براى تعيين اين دلالتها قرار دهد, يا ناگزير است گستره همگانى زبان را براى آن برگزيند؟ اگر معيار آن, گستره زبانى همگانى زبان باشد, كدام گستره همگانى است؟ آيا آنچه در روزگار صادر شدن نص بود, يا مى توان برخلاف پيشرفت و دگرگونى زبان, تنها به گستره همگانى زبان معاصر بسنده كرد؟

همه اين پرسشها و مانند آنها, تا جايى كه كار استنباط بدان نياز دارد, در بحث اصولى مربوط به حجت بودن ظهور بررسى مى شود.

شهيد صدر, هدف از مقاله را چنين بيان مى دارد: تنها مى خواهيم ذهنيت خلاصه و كوتاهى درباره ظهور واژگانى عرضه كنيم, تا جنبه لفظى و زبانى كار فهميدن از نص را بشناسيم و از اين رهگذر, به جنبه تازه اى كه كتاب (فقه الامام الصادق) بدان مى پردازد, برسيم كه همان جنبه اجتماعى كار دريافت از نص است.

پس از طرح مباحثى تحت عنوان: ضرورت بحث, مفهوم عقد, اقسام عقد, معناى لزوم, اقسام لزوم و جواز, نويسنده به دليلهاى اصل لزوم در عقود در دو بخش به بررسى پرداخته است:

بخش اول: دليلهاى لفظى شامل كتاب (يا ايها الّذين آمنوا اوفوا بالعقود, لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الاّ ان تكون تجارة عن تراض منكم, احلّ الله البيع وحرّم الربا) روايات (انّ الناس مسلّطون على اموالهم, لايحلّ دم امرء مسلم ولاماله الاّ بطيبة نفس منه, ايّما رجل اشترى من رجل بيعاً فهما بالخيار حتّى يفترقا فاذا افترقا وجب البيع).

بخش دوم: دليلهاى فقاهى شامل استصحاب, بناى عقلا و قاعده سلطنت است.

نويسنده در ادامه به قاعده لزوم از نگاه قانون مدنى مى پردازد.

اختلاف افق, سبب شده عيد فطر و روزهاى اسلامى ديگر در كشورهاى اسلامى, گوناگون باشد. به باور نويسنده, اين, گونه اى جدايى و پراكندگى امت اسلامى است.

در اين نوشتار, به بررسى مبناى دو دسته از فقها پرداخته شده است:

الف. فقيهانى كه باور دارند به بسندگى ديده شدن هلال در يك ناحيه, براى تمامى اهل اسلام.

ب . فقيهانى كه باور به اعتبار يگانگى افق دارند.

نويسنده تلاش مى ورزد ثابت كند, همان گونه كه ديدن هلال بر فراز بلندترين كوه ها و با عينك طبى حجت است, ديدن هلال با هواپيما و تلسكوپ نيز, حجيت دارد. به باور نويسنده مى توان يك عيد فطر, براى تمام مسلمانان در جهان داشت.

در اين نوشتار, گزارش مختصرى از برگزارى ده اجلاس پيرامون يكسان سازى شروع ماههاى قمرى ارائه شده است.

اين مقاله از كتاب (ولاية الامر فى عصر الغيبة) 245/ ـ 256 برگرفته شده و با ويرايش جديد به چاپ رسيده است.

آيا مى توان مرجعيت را از ولايت جدا كرد؟ نويسنده بر اين باور است كه مى شود دو منصب: مرجعيت و رهبرى را از هم جدا كرد. سه دليل بر جدايى ناپذيرى اين دو مقام ياد مى كند و بر يك يك آنها خدشه وارد مى سازد و آنها را ردّ مى كند:

سه دليل عبارتند از:

1- گاه دو فقيه, در درستى يا نادرستى احكام ولايى, بر اثر اختلاف در فهم احكام اوّلى, دچار اختلاف نظر مى گردند.

حال اگر يكى از اين دو فقيه, مرجع تقليد و ديگرى در امور سياسى و اجتماعى, رهبر امّت اسلامى باشد, شخص مقلّد يا بايد با نظر ولى امر مخالفت كند, يا نظر مرجع تقليد را نديده بگيرد كه هيچ كدام جايز نيست.

2- اسناد مرجعيت به غير ولى امر در عمل سبب مى شود كه به پايگاه و جايگاه ولايت ولى, آسيب وارد شود.

3- استناد به توقيع شريف (وامّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا…) اين روايت, امت را در مورد مسائل تقليد و ولايت به راويان ارجاع مى دهد.

مقاله ياد شده در واقع متن سخنرانى آقاى رضا استادى درباره (جايگاه مصلحت در فقه) است كه پس از بازبينى و اصلاح توسط ايشان به چاپ رسيده است.

ايشان, پيش از بيان اصل موضوع, دو مقدمه مطرح مى كند:

الف. احكام شرع, تابع مصالح و مفاسدى است كه در متعلق احكام وجود دارد; يعنى امر متعلقى دارد كه آن, مصلحت دارد و نهى متعلقى دارد كه آن, مفسده دارد. اين كه گاهى گفته مى شود (شايد مصلحت در خود امر يا در خود نهى باشد) كلام درستى نيست.

ب. اگر اصل نسخ را بپذيريم و بگوييم در زمان خود رسول خدا(ص) بعضى از احكام, نسخ شده, به طور قطع, پس از رسول خدا نسخى در كار نيست و احكام اسلام ابدى است.

برابر مقدمه نخست, واجب بايد مصلحت داشته باشد و حرام نيز بايد مفسده داشته باشد و هنگامى كه واجب و حرامى ابدى شدند, مصلحت آنها نيز بايد ابدى باشد. نمى شود چيزى تا زمان ما مصلحت داشته باشد, ولى تا قيامت آن را واجب كرده باشند, همين طور نهى.

بنابراين, اگر فقيهى از راه تشخيص مصلحت بخواهد بگويد: مصلحت اين بود و تمام شد و حكم تمام شد, در دايره احكام غير حكومتى پذيرفتنى نيست.

از جمله احكام مورد اختلاف ميان شيعه و اهل سنّت, مسح پا و شستن پا هنگام وضوست. علماى شيعه براى ثابت كردن حق بودن شيعه رساله هاى مستقلى در اين زمينه نگاشته اند. از جمله اين آثار, كتاب (نهاية الإقدام فى وجوب المسح على الأقدام) نوشته قاضى نوراللّه شوشترى است كه با تلاش جناب هدى جاسم محمد تحقيق و تصحيح شده كه مهم ترين كارهاى محقق عبارتند از:

1- انتخاب عناوين هر مبحث در كروشه. [2]. پاراگراف بندى عبارات. [3]. آوردن مباحث مربوط در پاورقى. [4]. تصحيح تصحيفها و تحريفهاى لفظى, با اشاره در پاورقى. 5 . يادآورى شماره آيات و مأخذ احاديث نبوى(ع) و اقوال علما. [6]. شرح عبارات مشكل در پاورقى. 7 . معرّفى اعلامى كه در متن از آنان ياد شده (غير از صحابه).

قاضى نورالله شوشترى در مقدمه مى نويسد: محور بحث آيه 6 از سوره مائده است (يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم….) در اين رساله ثابت شده كه اين آيه, دلالت بر واجب بودن مسحِ بر پا دارد, نه شستن.

نويسنده, هيچ يك از دليلهاى نجس بودن مردار را تمام نمى داند و مى نويسد: رواياتى كه بيان مى دارند: اگر لباس به مردار برخورد كرد بايد براى نماز شسته شود, ظهور در اين دارند كه اجزاء مردار, همراه نمازگزار نباشد و اين ربطى به نجس بودن لباس ندارد.

نويسنده, افزون بر اين كه دليلهاى نجس بودن مردار را تمام نمى داند, شواهد و دليلهايى بر پاك بودن مردار اقامه مى كند, از جمله استثنائهايى كه در روايات ياد شده و اصحاب برابر آنها, فتوا داده اند, مانند شير در پستان و كيسه مسك (بنابراين كه جداى از حيوان زنده حكم مردار دارد) از سوى ديگر, اصل پاك بودن چيزها, ياريگر پاك بودن مردار است.

نويسنده, افزون بر پاك بودن مردار حيواناتى كه داراى خون جهنده اند, مرده انسان را نيز پاك مى داند.

در اين مقاله, برنامه هاى رايانه اى بسيارى شناسانده شده اند كه شمارى از آنها مربوط به فقه است:

1- نرم افزار (الفقه الاسلامى)

اين برنامه از سوى شركت سعودى (صَخر) با همكارى وزارت اوقاف كويت تهيّه شده و حاوى اطلاعات 500 مجلّه مصدر فقهى اهل سنت است.

2- نرم افزار (معجم فقهى)

اين نرم افزار, از سوى مركز معجم فقهى آيت اللّه العظمى گلپايگانى تهيّه شده است. در اين برنامه, مهم ترين كتابهاى فقهى شيعه و ديگر مذاهب (شافعيِ, حنفى, مالكى, حنبلى, ظاهرى و…) و همچنين مهم ترين كتابهاى تفسير روايى و كتابهاى حديث شيعه و سنّى به رايانه داده شده است.

3- نرم افزار (فقه المعاملات)

احاديث فقهى در ارتباط با معاملات, به كامپيوتر داده شده است.

4- نرم افزار (موسوعة الفتاوى الاقتصاديّة)

در اين برنامه, افزون بر ذكر فتاوا, احاديثى از كتابهاى اهل سنّت, به عنوان مستند فتواها ياد شده است.

شرايط واقف, عين موقوفه و موقوف عليه از ديدگاه فقه اسلام, محمد ابراهيم جنّاتى, وقف ميراث جاويدان, ش[17], بهار [76].

وقف داراى چهار ركن است: صيغه, واقف, عين موقوفه و موقوف عليه. ركن اول در فصلنامه وقف ميراث جاويدان شماره 9 مورد بررسى قرار گرفته و در اين شماره, سه ركن ديگر بر اساس فقه شيعه و ديگر مذاهب اسلامى مورد بررسى قرار گرفته است.

شرايط اساسى براى ازدواج عبارتند از:

اختلاف جنس دو سوى ازدواج, شايستگى جسمى, اجازه پدر (ولى), راضى بودن دو سوى ازدواج.

شرط اختلاف جنس دو سوى ازدواج روشن است از اين روى در قانون به اين شرط اشاره نشده است. در اين نوشتار, به قانونها و آيينهاى ديگر نيز اشاره شده است:

ممنوع بودن ازدواج پيش از بلوغ, مگر با اجازه ولى, به شرط رعايت مصلحت مولى عليه, سن بلوغ براى دختر نه سال و براى پسر پانزده سال, بستگى نكاح دختر, به اجازه پدر يا جدّ پدرى. اگر پدر يا جد پدرى بدون علت خردمندانه و پذيرفته شده, اجازه ازدواج به دختر ندهد, دختر با مراجعه به دادگاه مدنى خاص و معرفى مردى كه مى خواهد با او ازدواج كند, مى تواند از دادگاه اجازه ازدواج بگيرد و دادگاه مراتب را به پدر يا جد پدرى اطلاع مى دهد و پس از پانزده روز از تاريخ اعلام و ندادن پاسخ درست و خردمندانه, از طرف ولى مى تواند اجازه نكاح را صادر كند و…

در اين مقاله عبارت زير از ماده 1043 قانون مدنى, مورد انتقاد قرار گرفته است:

(نكاح دخترى كه هنوز شوهر نكرده, اگر چه به سنّ بلوغ رسيده باشد, موقوف به اجازه پدر يا جدّ پدرى است.)

دخترى كه شوهر كرده و در حال بكارت طلاق بگيرد, براى ازدواج دوم, اجازه پدر يا جد پدرى لازم است; اما از اين عبارت قانون, استفاده نمى شود.

با توجه به تفكر اسلامى, ميزان پذيرش اصول جهانى حقوق بشر را ايشان اين گونه اظهار مى دارد:

اگر حقوق بشرى, بر احكام عقلايى استوار باشد, يعنى آنچه خردمندان عالم مى گويند, به طور يقين اسلام و تمام مكتبهاى الهى آن را مى پذيرند. امّا قانونهايى كه اسلام, خودش مؤسس آن است, دگرگونى ناپذيرند.

همچنين در مورد ديه زن اظهار مى دارد:

(اين حكم: ديه مرد, دو برابر زن, به اين علت است كه مرد مسؤوليت اقتصادى دارد و زن تنها مصرف كننده است. اگر روزگارى رسيد كه زن نيز دوش به دوش مرد, فعاليت اقتصادى داشت و او هم مولّد است و كم تر از مرد نيست, اين ممكن است در قوانين ديه تأثير گذارد.)

نويسنده, پس از بيان جايگاه كيفر جزاى نقدى در قوانين كيفرى ايران, به يادآورى خوبيها و كاستيهاى جزاى نقدى و چگونگى گرفتن آن مى پردازد.

خوبيهاى جزاى نقدى

1- زندان, فسادها و تباهيهاى بسيارى را در بر دارد در حالى كه جزاى نقدى اين گونه نيست.

2- كيفر شلاق و زندان, پس از چند بار اجرا, اثر تنبيهى خود را از دست مى دهند و يا اثر آنها كاسته مى شود, ليكن جزاى نقدى, هيچ وقت اثر تنبيهى خود را از دست نمى دهد.

3 . جزاى نقدى, به آسانى, با شدت و ضعف زشتى عمل مجرم در خور برابرى است.

4- جزاى نقدى, كمك بزرگى به در آمد دولت است و…

كاستيها و عيبهاى جزاى نقدى

1- آثار جزاى نقدى متوجه خانواده محكوم نيز مى شود.

2- جزاى نقدى, چه بسا عادلانه انجام نگيرد; زيرا شدت مجازاتى آن, با وضع مالى محكومان, گاه سازگارى ندارد.

3- جزاى نقدى, حتمى بودن اجراى مجازات را ندارد و بيش تر, اجراى آن, با در تنگنا بودن حقيقى يا ساختگى محكوم رو به رو مى شود.

در حقوق جزاى عرفى (غير اسلامى) بيش تر كشورها, با اعتقاد به اثرنداشتن جهل حكمى بر مسؤوليت كيفرى, قاعده (جهل به قانون رافع مسؤوليت كيفرى نيست) را با دليلهاى گوناگون پذيرفته اند.

در ايران, پيش از پيروزى انقلاب اسلامى, ادعاى جهل به قانون پذيرفته نبود. پس از پيروزى انقلاب اسلامى, آيا در قانونها و آيينهاى جمهورى اسلامى, جهل بر مسؤوليت كيفرى, تأثيرى دارد ياخير؟ قلمرو تأثير جهل بر مسؤوليت كيفرى در حقوق جزاى جمهورى اسلامى ايران چگونه است؟

هدف اين مقاله, پاسخ به اين پرسشهاست و در آن, بخشهايى از قانون مجازات اسلامى, به بوته نقد گذاشته شده است.

در خصوص اين كه جزاى نقدى درخور قسط بندى است يا خير؟ دو نظر كلى بين قاضيان, حاكم است. گروهى آن را قسط بندى مى دانند و شمارى نمى دانند.

با توجه به اين كه هدف قانونگذار از تصويب چنين مجازاتهايى, برخورد قاطع با مجرمان است و همچنين معناى لغوى (تقسيط) و (جزاى نقدى), ناسازگارى دارند, نويسنده ديدگاه دوم را برترى مى دهد.

از همان دوران نخستين نگارش و بر نهادن قانونها در جامعه هاى انسانى, قاعده (جهل به قانون رافع مسؤوليت نيست) مورد اجرا قرار گرفته و رفته رفته اعتبار ويژه اى به دست آورده و به عنوان يك قاعده مسلّم حقوقى, در قانونهاى بيش تر كشورهاى جهان مطرح گرديده است.

در اين مقاله, با توجه به آيات, روايات و قواعد فقهى, اين قاعده حقوقى در پاره اى موارد, به نقد گذاشته شده و بيان شده, تنها نشر قانون از طريق روزنامه رسمى, دلالت بر آگاهى مردم ندارد. در اين نوشتار, گونه هاى جهل, از ديد فقيهان و از ديد حقوق جزاى عرفى, بيان شده است.

دخالت نظامى اخير سه كشور غربى (ايالات متحده امريكا, فرانسه و انگلستان) در شمال عراق بر خلاف اصول درج در منشور سازمان ملل متحد, پديده جديدى در روابط بين المللى نيست. اين دخالتهاى نظامى, با انگيزه يا بهانه پشتيبانى از (حقوق بشر دوستانه) انجام مى شوند.

گاه يك يا چند كشور خارجى, براى, پشتيبانى بشر دوستانه از اتباع خود (كه در خارج به سر مى برند) به تماميت ارضى و استقلال سياسى كشور ديگر, تجاوز نظامى مى كنند و يا تهديد نظامى را به كار مى برند. تاريخ حقوق بين الملل, آكنده از اين گونه تجاوزهاست.

گروهى از دولتها و نويسندگان حقوق بين الملل, اين تجاوزها را از ديدگاه فلسفى, اخلاقى و حقوقى قابل دفاع و مشروع دانسته اند, ولى گروهى ديگر, اصالت فلسفى و حقوقى اين دخالتها را ردّ كرده اند و آن را تجاوز به تماميت ارضى و استقلال سياسى كشور مورد تجاوز دانسته اند.

در اين مقاله, اين موضوع به شرح مورد بررسى قرار گرفته است.

در اين مقاله, حقوق اجتماعى و سياسى چون: كار و اشتغال, حقوق سياسى و حقوق قضايى براى زنان, در چهار عرصه: حقوق بين الملل, حقوق اسلامى, حقوق تطبيقى و حقوق داخلى, شناسانده شده است و آن گاه نويسنده مقوله هاى زير را به بحث مى گذارد:

طبيعت زن و مرد و آثارحقوقى آن, عوامل بيرونى مؤثر بر وضع زن و مرد, ارزيابى مبارزات, ارزيابى حقوق زن در نظام جمهورى اسلامى ايران.

اين مقاله, از چهار بحث با عنوانهاى زير, سامان يافته است:

تدوين (حقوق بين الملل) و رابطه آن با توسعه, تأثير تدوين بر قاعده عرفى مدوّن شده, چگونگى متمايز ساختن تدوين و توسعه از يكديگر, آثار و فوايد تميز.

قانون اساسى, در هركشور بر همه قواعد حقوقى جارى برترى دارد. در اين مقاله, ابتدا منظور از برترى قانون اساسى شرح داده شده, سپس راههاى ضمانت اجرايى آن بيان گرديده; از اين روى نويسنده دو مبحث را به بوته بررسى مى نهد:

مبحث اول: ماهيت اصول قانون اساسى (برترى قوانين اساسى)

مبحث دوم: راههاى ضمانت اجراى مقررات قانون اساسى (انطباق ساير قوانين با قانون اساسى)

در اين مقاله, ارزش حقوقى اصول درج شده در اعلاميه هاى حقوق و مقدمات قانونهاى اساسى, مورد بحث قرار گرفته است.

قانون براى پيوندهاى حاكم بر خانواده, احكام ويژه اى ساخته كه به پايابى و ماندگارى و ثابت بودن آن كمك مى كند و تا جايى كه امكان دارد, از هم پاشيدگى اين نهاد اجتماعى جلو مى گيرد. براى آگاهى خانواده ها, بويژه جوانان, در بخش اجتماعى مجله (حقوق و اجتماع) مهم ترين مسائل مربوط به حقوق خانواده بيان مى شود.

در نخستين شماره مجله, به قانونها و آيينهاى مربوط به نامزدى پرداخته شده و در آن, آيينهاى زير ياد شده است:

جايز بودن خواستگارى از زنى كه خالى از بازدارنده هاى نكاح است, جايز نبودن خواستگارى زنى كه قانون از ازدواج با وى, بازداشته, مانند: زن شوهردار و زنى كه در عده رجعيه است. جايز بودن بر هم زدن نامزدى, گرچه بدون علت, برگرداندن هدايايى كه در دوران نامزدى داده شده (مگر چيزهايى كه به طور عادى مصرف مى شوند, مانند خوراكيها) برگرداندن خود هدايا در صورت فوت يكى از نامزدها, جلوگيرى از ازدواج كسانى كه بيمارى واگير دارند.