عرف ، در استنباط احكام شرعى نقش آفرين است . بسيارى از قوانين اصولى ، قواعد فقهى و احكام شرعى ، به ظاهر آيات و روايات مستندند و شايسته ترين مرجع تشخيص ظاهر ، عرف به شمار مى آيد .

دلالت امر ، بر واجب بودن ، دلالت نهى ، بر حرام بودن ، يا ... دلالت آيات و روايات بر حجت بودن خبر واحد ، براءت شرعى ، احتياط بر گرفته از روايات ، استصحاب و ... قواعد فقهى مانند ، قاعده : لا ضرر و لا حرج و ... بر ظهور عرفى وابسته اند . بدين سان كه اين قواعد اصولى و فقهى ، از آيات و روايات به دست آمده اند و فهم آيات و روايات را به عرف واگذارده اند .

افزون بر اين ، عرف به گونه مستقيم نيز ، در به دست آوردن احكام فقهى ، اثر گذار است كه به شرح آن ، از ديدگاه محقق اردبيلى مى پردازيم :

حكم شرعى ، گزاره ( موضوع ) و متعلق خاص به خود را دارد . قلمرو و معناى پاره اى از موضوع ها را ، مانند : نماز ، روزه ، خمس و ... شارع روشن ساخته است و در موضوع هايى از اين دست ، نبايد از چهار چوب گزين شده شرعى پا فراتر گذاشت . ولى در مواردى ، بويژه در داد و ستد ها ، به تشريع حكم بسنده شده و شارع تعريفى از موضوع و متعلق آن ارائه نداده است . در چنين مواردى ، فقيهان شيعه ، اتفاق نظر دارند كه در واقع ، شارع ، گزين قلمرو حكم شرعى را به عرف واگذارده و نيازى به تبيين آن نديده است . عرف ، تنها مرجع شايسته شناخت اين گونه دريافت هاست .

به گفته محقق اردبيلى :

« ... و لانه لو كان المعتبر غيره ( غير البيع بمعناه العرفى ) ما كان يليق من الشارع اهماله مع تبادر غيره و كمال اهتمامه بحال الرعية فى بيان الجزئيات من المندوبات و المكروهات اذ يصيرتر كه اغراء بالجهل و ذلك لا يجوز عندنا ، بل السكوت و عدم البيان فى مثل هذا المقام صريح و نص فى الحوالة على العرف كما فى ساير الامور المحالة اليه اذلا دليل له الا هذا ... [1] »

اگر خريد و فروش معتبر ، خريد و فروش عرفى نبود ، شارع مى بايد آن را بيان مى كرد و سستى بر شارع روا نبود ، با توجه به اين كه شارع ، هماره در اين گونه موارد اهتمال مى ورزد به حال مردمان ، در بيان نكته هاى ريز امور مستحبى و آنچه مكروه است .

حال اگر مقصود شارع ، از خريد و فروش ، خريد و فروش عرفى نباشد و با اين حال ، مفهوم آن را روشن نسازد ، اين كار ، به گونه اى گول زدن به شمار مى آيد كه از نظر ما ، جايز نيست ، بلكه سكوت شارع و شرح نكردن معناى « بيع » به روشنى دلالت دارد كه معناى آن ، به عرف واگذار شده ، بدان سان كه در ديگر موضوع هايى كه به عرف واگذار شده ، چنين است ...

محقق اردبيلى ، به مناسبت هاى گوناگون ، اين مطلب را باز مى گويد كه هر جا شارع ، موضوع و متعلق حكم را بيان نكرد ، تشخيص معنى و مفهوم آن ، با عرف است ، از جمله در خيار « غبن » مى نگارد :

« الحد فى ذلك العرف لما تقرر فى الشرع ان مالم يثبت له الوضع الشرعى يحال الى العرف جريا على العادة المعهودة من رد الناس الى عرفهم [2] . »

مرجع در اين مساله ، عرف است ، زيرا در شرع ثابت شده كه هر لفظى را كه شارع تعريف نكرده باشد ، فهم آن به عرف واگذار شده ، به همان سان كه در ميان مردم رواج دارد .

درباره غنا مى نگارد :

« ... و رده بعض الاصحاب العرف فكل ما يسمى به عرفا فهو حرام و ان لم يكن مشتملا على الترجيع و لا على المطرب . دليله انه لفظ ورد فى الشرع تحريم معناه و ليس بظاهر له معنى شرعى ماخوذ من الشرع . [3] »

گروهى از فقيهان شيعه ، تشخيص مفهوم غنا را به عرف واگذارده اند . بر اساس اين ديدگاه ، آنچه از ديد عرف ، غنا به شمار آيد حرام خواهد بود ، گر چه صدا در گلو نپيچد و شادى انگيز هم نباشد ، زيرا در شرع ، غنا واژه اى است كه در شريعت اسلام . حرام اعلام شده ، اما شارع ، آن را براى ما تعريف نكرده است .

از اين موارد و موارد بسيار ديگر ، به روشنى استفاده مى شود كه از ديدگاه ايشان ، هر عنوانى را كه موضوع ، يا متعلق حكم بوده و شارع آن را تعريف نكرده باشد ، عرف ، مرجع شايسته براى تعريف و تفسير آن خواهد بود .

اين ديدگاه را ، ديگر فقيهان هم پذيرفته اند . از باب نمونه :

صاحب مفتاح الكرامه مى نويسد :

« ... المستفاد من قواعد هم حمل الالفاظ الوارده فى الاخبار على عرفهم فما علم حاله فى عرفهم جرى الحكم بذلك عليه و ما لم يعلم يرجع فيه اى العرف العام كما بين فى الاصول . [4] »

از قواعد فقيهان استفاده مى شود :

واژگانى كه در سخنان ائمه (ع) وارد شده است ، بايد برابر عرف زمان خود آنان تفسير شود ، از اين روى ، اگر عرف زمان آنان را در اين باره بدانيم كه بايد بر همان اساس عمل شود و در مواردى كه عرف زمان ائمه (ع) روشن نيست ، در فهم واژگاه به كار رفته در سخنان ائمه (ع) بايد به عرف عام رجوع كرد ، همان گونه كه در اصول فقه ، اين مطلب ، ثابت شده است .

امام خمينى مى نويسد :

« اما الرجوع الى العرف فى تشخيص الموضوع و العنوان ، فصحيح لا محيص عنه اذا كان الموضوع ماخوذا فى دليل لفظى او معقد الاجماع . [5] »

رجوع به عرف ، در موردى كه موضوع حكم شرعى ، در دليل لفظى آمده باشد ، يا موضوع اجماع باشد ، صحيح است و روشن .

محقق اردبيلى ، در عرصه استنباط ، به اين اصل پايبند بوده و تشخيص عناوين فراوانى را از طهارت ، تاديات ، به عرف واگذارده است ، از جمله :

عصير [6] ، رجس [7] ، صديد [8] ، رجل [9] ، قبض [10] ، تضرر [11] ، ضرر [12] ، نقصان [13] ، نقصان مالى در خيار عيب [14] ، متاع [15] ، حمام [16] ، دلو [17] ، يوم [18] ، مثلى [19] ، حلق [20] ، احتياج [21] ( در ملاك احتكار ) غنا [22] ، حامل [23] ، فورية در باب شفعه [24] ، اداء [25] ، صدق ضمان [26] ، اتصال [27] ، مصلحة [28] ، بغض المؤمن [29] ، جهر [30] ، اخفات [31] ، كسوة [32] ، اعطاء [33] ، عذر [34] ، تعريف [35] ، خبيث [36] ، طيب [37] ، امراة البرزه و المخدره [38] ، غصب [39] ، محاذات [40] ، تقدم و تاخر [41] ، عيب [42] ، ما يخرج المصلى عن كونه مصليا [43] ، تصرف [44] و ... .

در پاره اى از اين موارد ، امكان دارد مقصود ، واگذاردن تشخيص مصداق به عرف باشد و در پاره اى هم . مصداق و هم گزيدن مفهوم مراد باشد .

برابر سازى گزاره هاى احكام شرعى بر نمونه ها و تشخيص آن ها ، به عرف واگذارده شده است .

از آن جا كه بر اثر مناسبت هاى اجتماعى ، اقتصادى ، سياسى ، نظامى ، صنعتى و ... مصداق هاى عنوان ها و موضوع هاى شرعى ، هماره در حال دگرگونى هستند و قبض و بسط مى يابند ، نمونه هايى فراموش مى شوند و نمونه هايى جديد ، پا به عرصه مى گذارند ، فقيه هوشيار آن است كه با شناخت دقيق گفت و گو هاى عرفى ، نمونه هاى نو پيداى موضوع ها را بشناسد و بهنگام ، عنوان ها را بر افراد خارجى آن ، برابر سازد . فقيهان در موارد بسيارى به اين مطلب ، اشاره روشن دارند كه برابر سازى عنوان ها بر نمونه ها و تشخيص افراد هر موضوع ، به عرف واگذار شده است .

محقق اردبيلى ، بار ها بر اين نكته تاكيد ورزيده كه باز شناسى نمونه هايى چون : احياى موات [45] ، مكيل و موزون [46] ، و ماكول و ملبوس [47] و ... به عرف واگذار شده است .

از باب نمونه ، در باب نگهدارى امانت مى نويسد :

« و كذا الحفظ بما جرى الحفظ به عادة فان الامور المطلقة الغير المعينة فى الشرع ، يرجع فيها الى العادة و العرف . فمع عدم تعيين كيفية الحفظ يجب ان يحفظها على ما يقتضى العرف حفظه مثل تلك الوديعه بان يحفظ الدراهم فى الصندوق و كذا الثياب و الدابة فى الاصطبل ... و نحو ذلك [48] »

بايد از سپرده ، به گونه اى نگهدارى كرد كه ميان مردم رايج است ، زيرا مرجع در امورى كه شرع مقدس چگونگى نگهدارى آن ها را روشن نساخته ، عرف و عادات است ، زيرا در چنين مواردى ، پيروى از عرف لازم است . به عنوان نمونه : درهم ها و پوشاك ها بايد در صندوق ، نگهدارى شوند و چهار پايان در اصطبل و ...

آن گاه بر اين نمونه ها كه علامه در ارشاد آورده خرده مى گيرد و مى نويسد :

« ثم ان فى بعض هذه الامثلة تاملا اذا الدراهم لا تحفظ دائما فى الصندوق و الثياب و هو ظاهر . »

به نظر مى رسد كه اشكال ايشان بر سخن علامه ، در دگرگونى عرف ريشه دارد .

عرف از دگر گونى هاى اجتماعى ، سياسى و ... اثر مى پذيرد و اين اثر پذيرى در ديدگاه عرف و باز شناسى نمونه ها ، دگرگونى پديد مى آورد .

از اين روى ، در مساله مورد بحث ما ، عرف دوران علامه حلى ، نگهدارى لباس ها و درهم ها را در صندوق مى دانسته و عرف زمان محقق اردبيلى ، دگرگونى پذيرفته و نگهدارى درهم و لباس را در غير صندوق و به گونه اى ديگر هم ، روا مى شمرده است .

نكته اى كه هم در اين بخش و هم در بخش پيشين ، در خور توجه بود ، دگرگونى پذيرى عرف است . عرف ، به مرور زمان و با توجه به ويژگى هاى زمانى و مكانى دگرگونى مى پذيرد و در نتيجه ديدگاه آندرباره نمونه هاى عنوان هاى شرعى و قلمرو مفهوم ها ، دگرگون مى شود . از باب نمونه :

امكان دارد در زمانى ، عرف ، آوازى را نمونه غنا بداند و بر اثر دگرگونى هاى فرهنگى و هنرى ، در زمانى ديگر ، همان را نمونه غنا نداند . يا در زمانى ، آهنگى را نمونه لهو بداند و در زمان ديگر ، آن را خارج از قلمرو لهو بشمارد .

براى روشن شدن اين نكته ، ديدگاه محقق اردبيلى را درباره مكيل و موزون مى آوريم و به شرح آن مى پردازيم . مساله مكيل و موزون ، پيش از آن كه فقه به صورت دانشى منسجم ، سامان بيابد ، در روايات مطرح بوده و فقيهان شيعه ، در پرتو آن ها و ديدگاه عرف ، نظر مى داده اند .

شيخ مفيد به اين مساله اشاره مى كند و در گاه اختلاف و دگرگونى عرف ها ، بر حسب مكان هاى گوناگون ، معيار را عرف كيلى و وزنى و عرف غالب مى داند :

« اذا كان الشى‌ء يباع فى مصر من الامصار كيلا او وزنا و يباع فى مصر آخر جزافا فحكمه حكم المكيل و المورون اذا تساوت الاحوال فى ذلك و ان اختلف كان الحكم فيه حكم الاغلب دون غيره . [49] »

اگر كالايى ، در شرايط يكسان ، در مكانى به گونه كيلى ، يا وزنى و در مكانى ، به گونه گزاف ( بى كيل و وزن ) داد و ستد شود ، حكم كيلى و وزنى را دارد .

اگر شرايط يكسان نباشد ، بيشترين داد و ستدها به گونه كيلى يا وزنى باشند ، يا بيشترين داد و ستد ها به گونه گزافى باشند ، در اينجا بايد بر روشى كه بيشتر داد و ستد ها بر آن روش انجام مى گيرند ، انجام داد . شيخ طوسى در نهاية [50] و سلار در مراسم ، بخش نخست سخن شيخ مفيد را مى پذيرند : اگر عرف ها ، در مكان هاى گوناگون اختلاف داشته باشند در جايى با كيل و وزن خريد و فروش كنند و در جايى بدون كيل و وزن ، عرف مكيل و موزون ، پيش داشته مى شود .

سلار مى نويسد :

« اذ البيع الشى‌ء فى موضع بالكيل او الوزن و فى موضع آخر ، جزافا فحكمه حكم المكيل و الموزون . [51] »

اگر كالايى در مكانى ، كيلى و وزنى فروخته شود و در مكانى ديگر ، بدون كيل و وزن ، آن كالا ، حكم مكيل و موزون را دارد .

شيخ طوسى در مبسوط ، نظر ديگرى بر مى گزيند :

« المماثلة شرط فى الربا و انما يعتبر الممائلة بعرف العادة بالحجاز على عهد رسول الله فان كانت العادة فيه الكيل لم يجز الاكيلا فى ساير البلاد و ما كان العرف فيه الوزن ، لم يجز فيه الا وزنا فى ساير البلاد و المكيال مكيال اهل مدينة و الميزان ، ميزان اهل مكة هذا كله لا خلاف فيه . » فان كان مما لا يعرف عادته فى عهد النبى حمل على عادة البلد الذى فيه ذلك الشى‌ء فاذا ثبت ذلك فما عرف بالكيل لا يباع الا كيلا و ما كان العرف فيه وزنا لا يباع الا وزنا . [52] »

همانندى در ربا شرط است و ملاك آن ، عرف مردم حجاز در روزگار پيامبر است . از اين روى ، هر كالايى ، در عرف آن زمان ، كيلى بوده ، در همه زمان ها و مكان ها كيلى خواهد بود و هر كالايى كه در عرف آن زمان ، وزنى بوده ، در همه مكان ها ، وزنى خواهد بود .

ابزار كيل ، ابزار كيل مردم مدينه و ابزار وزن ، ابزار وزن مردم مكه خواهد بود . و در همه اين موارد ، اختلاف نظرى وجود ندارد .

اما اگر عرف زمان رسول خدا ، روشن نباشد ، بايد به عرف مكانى كه آن جنس در آن قرار دارد ، رجوع شود و آن را مرجع قرار داد ... .

ابن براج [53] و كيدرى [54] از شيخ در مبسوط پيروى كرده اند ، اما ابن ادريس آن را نپسنديده و راى شيخ مفيد را درست مى داند . [55]

محقق حلى در شرايع و مختصر النافع ، ديدگاه شيخ را در مبسوط مى پذيرد :

« ... و الاعتبار بعادة الشرع فما ثبت انه مكيل او موزون فى عصر النبى (ص) بنى على و ما جهل الحال فيه ، رجع الى عادة البلد و لو اختلف البلدان فيه ، كان لكل بلد حكم نفسه و قيل : يغلب جانب التقدير و يثبت التحريم عموما . [56] »

... در شناخت مكيل و موزون ، معيار ، عرف زمان پيامبر است و اگر آن عرف ، ناشناخته باشد ، مردم هر مكان ، بايد عادت و عرف خود را معيار قرار دهند و اگر عرف مكان ها گوناگون باشد ، هر منطقه اى ، بايد به عرف خود رجوع كند . گروهى بر اين نظرند ( در صورت اختلاف عرف ها ) عرف مكيل و موزون غلبه دارد ، از اين روى حرام بودن عموميت دارد .

از سخن محقق حلى ، سه نكته استفاده مى شود :

1 . هر كالايى كه در روزگار پيامبر (ص) كيلى ، يا وزنى بود ، براى هميشه چنين خواهد بود ، بدون هيچ گونه دگرگونى .

2 . اگر از عرف زمان رسول خدا آگاه نباشيم ، عرف هر كشور و يا شهرى ملاك است و بايد برابر آن ، عمل شود .

3 . اگر عرف ها گوناگون باشند : در منطقه اى كيل و وزن ملاك باشد و در منطقه اى ، بدون كيل و وزن داد و ستد صورت پذيرد . هر مكانى ، حكم ويژه خود را دارد .

4 . گروهى از فقيهان ، اين ديدگاه را نپذيرفته اند و احتياط پيشه كرده اند و در صورت اختلاف عرف ها ، به اين باورند : چون كالا ها نابرابرند ، داد و ستد ربوى خواهد بود و حرام .

علامه حلى همين ديدگاه را پذيرفته است :

« و كل ما ثبت انه مكيل او موزون فى عهد النبى بنى عليه و الا اعتبر البلد فان اختلف البلدان فلكل بلد حكم نفسه . [57] »

هر كالايى كه ثابت شود در روزگار پيامبر (ص) كيلى ، يا وزنى بوده ، در همه زمان ها و مكان ها ، حكم كيلى و وزنى را دارد و اگرعرف زمان رسول خدا ، درباره آن كالا ناشناخته باشد ، عرف مكان آن كالا اعتبار دارد و اگر عرف مكان ها گوناگون باشد ، هر مكانى ، بايد عرف خود را در نظر بگيرد .

از آنچه نقل شد ، دو مطلب به دست مى آيد :

1 . از زمان شيخ طوسى به بعد ، گروهى ، در گوناگونى عرف ها درباره كيلى و وزنى ، عرف روزگار پيامبر را در همه زمان ها و مكان ها ، معتبر مى دانند .

2 . اگر عرف روزگار پيامبر (ص) ناشناخته باشد ، حكم عرف هر مكان ، اعتبار دارد و اگر عرف ها گوناگون باشند ، حكم شرعى دگرگون خواهد شد .

محقق اردبيلى ، مطلب دوم را مى پذيرد و آن را سخنى استوار مى داند :

« ... اى كلما لم يثبت فيه الكيل و لا الوزن و لا عدمها فى عهده ، صلى الله عليه و آله ، فحكمه حكم البلدان فان اتفق البلدان فالحكم واضح و ان اختلف ففى البلد الكيل و الوزن يكون ربويا تحرم الزيادة ففى غيره لا يكون ربويا فيجوز التفاضل و الظاهر ان الحكم للبلد لا لاهله و ان كان فى بلد غيره ... [58] »

در مورد هر كالايى كه كيلى ، يا وزنى بودن ، يا نبودن آن ، در روزگار پيامبر (ص) ثابت نشود ، بايد به عرف مكان هاى پس از آن روزگار مراجعه شود . اگر مكان ها يك حكم داشته باشند ، حكم آن روشن است و بايد همان را مرجع قرار داد و اگر عرف ها ، گوناگون باشند ، اين كالا ، در مكان هايى كه كيلى و وزنى است ، زيادت در آن رباست و حرام و در مكان هايى كه چنين نيست ، زيادت ربا نيست و جايز است .

محقق اردبيلى ، مطلب نخست را نمى پذيرد ، زيرا روايت چنين است : « ... ما كان من طعام سميت فيه يلا فلا يصح بيعه مجازفة « از ظاهر كلمه « سميت » بر مى آيد هر چه در عرف كيل ناميده شود و اين عنوان ، بر آن صادق آيد ، فروش آن به گونه گزافى ، جايز نيست . بنابر اين ، در هر جا و هر زمان اين عنوان بر نمونه اى صدق كند ، حكم نيز بر آن بار خواهد شد و تفاوتى بين زمان رسول خدا (ص) و زمان هاى ديگر وجود ندارد و قاعده در شناخت نمونه هاى عنوان ها و موضوع هاى شرعى ايجاب مى كند كه اين مطلب را بگوييم و معيار را عرف هر زمان و مكان قرار دهيم ، همان گونه كه بى گمان در ديگر عنوان ها شرعى چنين است ، از باب نمونه .

اگر در روزگارى ، چيزى خوردنى و پوشيدنى بود و در نتيجه ، سجده بر آن روا نبوده ، ولى در زمانى عنوان خوردنى ، يا پوشيدنى بر آن صدق نمى كند ، بى گمان عرف اين زمان ، معيار خواهد بود و هيچ دليلى نداريم كه كيلى و وزنى را از اين قاعده استثنا كنيم ، جز اجماع كه شيخ در مبسوط و يا ديگران ادعا كرده اند . پس اگر اجماعى ثابت شود ، بايد بدين حكم ، تن در دهيم و گرنه اين حكم بر خلاف ظاهر روايات و بر خلاف قاعده مورد پذيرش فقيهان است .

محقق اردبيلى اين مطلب را در باب ربا اينگ ونه شرح مى دهد :

« ... فكان المراد بما عهده ما ثبت علمه به و تقريره و الا فلا حجية فيه و يحتمل ما كال عدة فى زمنه مطلقا كما هو اكثر العبارات ... و حينئذ يشكل لاحتمال رجوعه الى بلده و كون كل بلد حكم نفسه فلو لا الاجماع على الاول لامكن القول بالحوالة على العرف مطلقا كما حكى عن ابى حنيفة لانه العادة فى الاحكام الشرعية ، كالقبض و الحرز و الاحياء و غيرها و الماكول و الملبوس الغير السجود عليه فى الصلوة و الفرق غير واضح و الاجماع متبع لعدم امكان المخالفة [59] »

هدف از كيلى و وزنى بودن در روزگار پيامبر (ص) در مورد كالاهايى است كه پيامبر (ص) از كيلى و وزنى بودن آن ها آگاهى داشته و آن را تقرير كرده است .

اما همان گونه كه ظاهر بيشتر عبارت هاى فقيهان نشان مى دهد ، احتمال مى رود مراد آنان ، همه مواردى باشد كه در عرف زمان آن حضرت ، كيلى و وزنى بوده اند ...

اما اين حكم ، اشكال دارد ، زيرا احتمال دارد كه كيلى و وزنى بودن كالايى در روزگار پيامبر (ص) ، ويژه عرف همان زمان و مكان بوده و هر مكان و زمانى حكم خود را داشته باشد .

پس اگر اجماعى بر اين حكم ، نداشته باشيم ، امكان دارد در همه موارد كيلى و وزنى ( حتى كالا هايى كه در روزگار پيامبر (ص) كيلى و وزنى بوده اند ) عرف را مرجع قرار دهيم ، همان گونه كه از ابو حنيفه نقل كرده اند . زيرا قاعده در احكام شرعى اين است كه در اين گونه موارد به عرف رجوع كنيم و در مواردى بسان قبض ، حرز ، احياء و ساير موارد و خوردنى و پوشيدنى كه سجده در نماز بر آن ها روا نيست ، ( به عرف مراجعه مى شود ) و فرقى ميان اين موارد و كيلى و وزنى روشن نيست ، اما به هر حال ، بايد از اجماع پيروى كرد ، زيرا سرپيچى از آن ، نشايد .

و در باب « عوضين » مى نويسد :

« ثم اعلم انهم قالوا : المراد بالمكيل و الموزون ما ثبت فيها الكيل و الوزن فى زمانه (ص) و حكم باقى البلدان ما هو المتعارف فيها فما كان مكيلا فى بلدا و موزونا فيه يباع كذلك و الافلا .

و فيه ايضا تامل لا احتمال ارادة الكيل و الوزن المتعارف عرفا عاما و فى اكثر البلد و فى الجمله مطلقا او بالنسبة الى كل بلد بلد و كما قيل فى الماكول و الملبوس فى السجدة من الامر الوارد بهما لو سلم و الظاهر هو الاخير . [60] »

فقيهان گفته اند : مراد از كيلى و وزنى ، كالاهايى هستند كه در روزگار پيامبر (ص) كيلى و وزنى بودن آن ها ، ثابت شده است .

و در مكان هاى ديگر ، بايد به عرف رجوع كرد .

در اين سخن ، اشكال است ، زيرا احتمال دارد مراد از كيلى و وزنى ، كه در روايات آمده ، كيل و وزن در عرف عام ، يا در بيشتر شهر ها ، يا عرف هر مكان براى خود آن مكان ، مراد باشد ، همان گونه كه درباره خوردنى و پوشيدنى كه سجده بر آن جايز نيست ، گفته اند . ظاهر روايت ، با ديدگاه پسين هماهنگى دارد . ( كه همانا حجت بودن عرف هر مكانى براى خود آن مكان باشد )

همان گونه كه در عبارت محقق اردبيلى آمده است و پيشتر نيز آورديم ، ايشان تاكيد مى ورزد كه باز شناسى نمونه اى عنوان هاى شرعى ، به عرف واگذار شده و اين ، اختصاص به كيلى و وزنى ندارد و در ديگر موارد فقه جارى است .

از باب نمونه ، در باب جعاله ، عوض بايد با هماهنگى مالك گزين شود ، اما در روايت مسمع بن عبد الملك ، به نقل از امام صادق (ع) مطلب ، به گونه اى ديگر است . در آن جا ، از امام صادق (ع) چنين نقل شده است :

بر پايه اين روايت پيامبر اكرم (ص) حق الجعاله را در پيدا كردن بنده فرارى خود گزين كرده است . آيا اين حكم پيامبر (ص) براى هميشه جريان دارد ؟

يا اين كه حكم رسول خدا (ص) با توجه به عرف آن زمان و براى مردم آن مكان بوده است ، يعنى عرف و بها پيدا كردن بنده فرارى از ديدگاه عرف مردم ، اين مقدار بوده است . محقق اردبيلى ، ديدگاه دوم را مى پذيرد و بر اين باور است كه اين سخن ، بسان آنچه در باب كيلى و وزنى گفته آمد ، با توجه به عرف آن زمان و مكان بوده و در زمان هاى بعد و مكان هاى ديگر ، ملاك ، عرف خود آنان است :

« و لا دلالة الثناية ( رواية مسمع بن عبد الملك ) على ثبوت جعل معين من غير امر المالك للآبق ... و يمكن حملها ( رواية مسمع بن عبد الملك ) على كون التعيين بامر المالك مجملا ، بان قال : من رد عبدى فله اجر و عوض مثلا و كان العرف ( بين اهل ذلك المصر كلهم فى ذلك المصر فى ذلك الزمان ) ذلك . [62] »

امكان دارد روايت مسمع را بر اين معنى حمل كنيم كه مالك مى تواند در جعاله ، مزد به گونه پوشيده قرار دهد و بگويد : « هر كس بنده مرا برگرداند ، پاداشى دارد » و چون عرف زمان صدور اين روايت ، اين گونه بوده ، حضرت (ع) چنين حكمى صادر فرموده است .

درباره چاه نيز نكته در خور توجهى دارد . از كلام شهيد و ... استفاده مى شود كه عنوان چاه ، در صورتى صدق مى كند كه آب آن ، جوشان باشد ، نه جارى ، از اين روى ، اگر آبى ، جوشان نباشد ، چاه نيست ، گر چه عرف به آن چاه بگويد و اين عنوان را بر آن صادق ببيند . محقق اردبيلى در اين سخن درنگ مى كند و برترى مى دهد كه معناى چاه را به عرف واگذاريم ، يعنى هر جا و هر زمان ، بر آبى ، از نظر عرف ، آب چاه ، صدق كند ، احكام شرعى آب چاه ، بر آن بار مى شود . آن گاه نكته اى را مى افزايد : اگر اين مبنى را بپذيريم ، و باز شناسى چاه را به عرف واگذاريم ، مرجع ، عرف عام خواهد بود ، نه عرف دوران ائمه (ع) ، گر چه احتمال آن مى رود ، اما واگذاردن آن به عرف روزگار ائمه (ع) مشكل آفرين است :

« و يحتمل اجراء احكام البئر فيما يقال له ذلك عرفا مطلقا و يفهم من كلام الشهيد و الشارح اعتبار المنبع و عدم الجرى غالبا فغير التابع ، ليس بئرا و ان قيل له ذلك و ان الجرى احيانا لا ينافى فى كونه بئرا مع القول بانه بئر و هو محل التامل . و الظاهر ان الاعتبار لو كان بالتسمية لكان المعتبر فيه العرف العام او الخاص لو وجد . لا عرف زمانهم (ع) مع احتمال ذلك و المدار عليه مشكل ... . [63] »

احتمال دارد احكام چاه ، بر هر موردى كه در عرف ، بدان چاه گفته شود ، جارى گردد . اما از سخن شهيد و شارح ، استفاده مى شود ، آنان جوشش آب و جارى نبودن آن را شرط دانسته اند ، از اين روى ، آبى كه از زمين نجوشد ، چاه نيست ، گر چه عرف ، آن را چاه بداند ... اين سخن ، جاى درنگ دارد . ظاهر آن است كه اگر ، در باز شناسى چاه ، عرف را معيار قرار دهيم ، عرف عام ، ملاك خواهد بود ، يا عرف خاص ، اگر باشد ، نه عرف دوران ائمه ، گر چه آن هم احتمال دارد وليكن مرجع قرار دادن آن مشكل آفرين است .

به نظر محقق اردبيلى ، دليلى بر درستى ديدگاه مشهور ، وجود ندارد ، بلكه دليل ، بر خلاف آن وجود دارد ، اما چون اجماع ثابت است ، بايد ديدگاه مشهور را پذيرفت !

به نظر مى رسد ، همان گونه كه امام خمينى ابراز مى دارد ، چنين اجماع ، بلكه شهرتى نداريم و جز شيخ و گروهى كه از ايشان پيروى كرده اند ، كسى اين ديدگاه را نپذيرفته است . شيخ مفيد و ابن ادريس ، از مخالفان اين ديدگاهند .

صاحب حدائق ، بر اين ديدگاه محقق اردبيلى ، خرده مى گيرد و آن را نادرست مى داند ، زيرا :

نخست آن كه : بايد دريافت معانى واژگان و عنوان هاى شرعى به زمان ائمه (ع) واگذار شود و اگر براى واژه اى ، عرف زمان ائمه (ع) معنايى ارائه دهد ، همان معنى را بايد پيروى كرد .

به عبارت ديگر : عرف خاص ، بر عرف عام ، پيشى مى گيرد و اين قاعده اى است كه همه فقيهان آن را پذيرفته اند و بدان عمل كرده اند .

دو آن كه : عرف ، دگرگونى مى پذيرد . هر گاه گونه زندگى دگرگون شود ، عرف نيز دگرگون خواهد شد و اين دگرگونى موضوع حكم شرعى ، دگرگونى حكم شرعى را در پى دارد ، با اين كه احكام شرعى ثابتند ، از اين روى ، نمى توان آن ها را بر امور دگرگون شونده ، بسان عرف ، بنا كرد [64] .

بر سخن ايشان ، اشكال هايى وارد است ، از جمله :

1 . معناى كيلى و وزنى ، در هر زمانى ، روشن است . هم در زمان پيامبر ، معناى آن روشن بوده و هم در زمان ها و مكان هاى ديگر ، از اين روى ، بحث در مفهوم مكيل و موزون نيست ، تا گفته شود ، مرجع باز شناسى آن ، عرف روزگار پيامبر (ص) است و اگر نظر عرف آن زمان روشن نشود ، نوبت به عرف عام مى رسد و ...

بحث در اين جا ، بر سر مصداق هاى آن است . ما وظيفه داريم هر جا ، عنوان مكيل و موزون صدق كند ، حكم را بر آن بار كنيم .

صاحب جواهر مى نويسد :

« ضرورة خروج ما نحن فيه عن مساله معانى الالفاظ فان المكيل و الموزون لا اختلاف فى عرفنا و عرفهم و ان امتخلف افراده فيها فرب مكيل و موزون فى ذلك الزمان ، ليس كذالك فى هذا الزمان و بالعكس ... [65] »

بحث بر سر معناى واژگان نيست ، زيرا معناى مكيل و موزون ، روشن است و اختلاف نظرى در اين باره ميان عرف زمان ما و عرف زمان ائمه (ع) وجود ندارد و اختلاف دو عرف ، در مصداق هاى مكيل و موزون است .

چه بسيار كالاهايى كه كيلى و وزنى هستند در زمان ما و در زمان پيامبر (ص) چنين نبوده اند و عكس مطلب نيز صادق است .

2 . از ظاهر پاره اى از روايات بر مى آيد كه در هر زمان و مكانى كه عنوان كيلى و وزنى ، باشد ، حكم بر آن بار مى شود ، از جمله در صحيحه حلبى آمده :

« ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفة . »

از ظاهر كلمه « سميت » بر مى آيد هر چه را نام كيل بر آن برابر آيد ، اين عنوان بر آن صادق خواهد بود و فروش آن بى كيل و به گونه گزاف ، روا نخواهد بود .

3 . صاحب حدائق اشكال كرده ، عرف ، دگرگونى مى پذيرد و در هر زمان و مكانى به گونه اى است و اگر شناخت كيلى و وزنى به عرف بستگى داشته باشد ، حكم شرعى دگرگون خواهد شد و اين ، بر خلاف ثابت بودن احكام است .

نخست آن كه : دگرگونى عرف ، به دگرگونى موضوع حكم شرعى مى انجامد . آنچه دگرگونى مى يابد ، موضوع حكم است ، نه حكم شرعى .

صاحب جواهر مى نويسد :

« و ليس ذلك من اختلاف الاحكام الشرعية نفسها ، بل هو من اختلاف موضوعاتها و عنوانها التى تدور مداره كما هو الضابط فى كل عنوان حكم و موضوعه اذا كان من هذا القبيل . [66] »

و اين ، به معناى دگرگونى احكام شرعى نيست ، بلكه به دگرگونى موضوع حكم شرعى بر مى گردد كه حكم نيز ، به پيروى از آن دگرگون مى شود ، همان گونه كه قاعده همه احكام و موضوع هاى شرعى چنين است .

دو آن كه : گيريم حكم شرعى دگرگونى يابد . اگر دليل بر تغيير آن داشته باشيم ، اشكالى به وجود نمى آيد .

بايد اصل ثبات احكام شرعى را در كنار اصل بسيار مهم ديگر : « جهان شمولى و جاودانى اسلام » بگذاريم و ثابت بودن و دگرگونى پذيرفتن احكام را با توجه به هر دو اصل ، بسنجيم .

زياده روى و كند روى در اين سنجش ، پيامد هاى ناگوارى دارد . زيرا از سويى ، بى گمان بسيارى از احكام ثابتند و از سويى ، انكار حكم دگرگون شده ، بدان معناست كه فقه اسلام ، قدرت اداره زندگى بشر را در همه زمان ها و مكان ها ، ندارد ، چه اين كه در زمان ما ، نمونه هاى احياى موات ، اسراف ، تجارت و ... بسيار تغيير كرده اند و چگونه مى توان اين نمونه ها را با ديدگاه عرف زمان پيامبر (ص) هماهنگ كرد ؟

تغيير احكام از سوى مصداق ، تنها به عنوان يك نمونه است وگرنه تغيير احكام شرعى انگيزه ها و سبب هاى بسيار دارد كه خارج از بحث ماست .

4 . صاحب حدائق ، بر اين مساله ادعاى اجماع كرده بود . پيش از اين ، به ادعاى اجماع شيخ طوسى در مبسوط نيز اشاره شد ، ولى بى گمان ، چنين اجماعى مخدوش است ، زيرا شيخ مفيد ، ابن ادريس و ... با اين ديدگاه مخالفت كرده اند و خود شيخ طوسى كه مبتكر اين ديدگاه است ، در « نهايه » بر خلاف آن فتوا داده است .

صاحب جواهر مى نويسد :

« ... و دعوى الاجماع هنا على كون المدار على زمان النبى (ص) على الوجه الذى عرفته ، غريبة ... [67] »

امام خمينى ، چهار دليل براى بى ارزش بودن اين اجماع مى آورد [68] .

امام خمينى اين ديدگاه كه ملاك در باز شناسى كيلى و وزنى ، عرف روزگار پيامبر (ص) است نمى پذيرد كه خلاصه سخن ايشان از اين قرار است :

« مبنا و مستند اين ديدگاه ، آن است كه قضيه « كل شى‌ء يكال او يوزن » را كه در روايات آمده ، يا به گونه قضيه خارجيه فرض كنيم ، بدين سان كه مكيل و موزون ، در روايات ، به عنوان حكم ، آن هم به گونه قضيه خارجيه گرفته شده است ، در نتيجه هر چه در آن زمان كيلى و وزنى بوده ، موضوع اين حكم خواهد بود . يا به گونه قضيه طريقيه ، بدين سان كه اين قضيه ، در واقع ، طريق و راهنما به واقعيت خارجى زمان پيامبر (ص) است و همانند قضيه خارجيه . [69] »

ايشان هيچ يك از اين دو مبنا را نمى پذيرد ، زيرا ظاهر اين قضايا آن است كه به گونه قضاياى حقيقيه گرفته شده اند و فرض قضيه طريقى و خارجى ، نياز به قرينه و دليل دارد و در روايت ، چنين قرينه و دليلى وجود ندارد .

افزون بر اين ، دليل اصلى روايات است و روايات ، به روشنى دلالت دارند كه هر جا ، عنوان كيل و وزن ، صدق كند ، حكم شرعى بر آن بار شود .

ظاهر كلمه « سميت » در صحيحه حلبى و ظاهر موثقه سماعه :

« سالته عن شراء الطعام و يكامل و يوزن ه يصلح شراءه بغير كيل و لا وزن ... »

آن است كه قضيه حقيقه است و هر جا كيل باشد و اين عنوان بر آن صدق كند ، فروش به گزاف نخواهد بود . [70]