ولايت فقيه ، در ميان فقهاى شيعه ، پس از غيبت ولى عصر (ع) به دو گونه طرح شده است :

بسيارى از فقيهان پيشين : شيخ مفيد ، شيخ طوسى ، سيد مرتضى ... فقيهان پسين : محقق حلى ، علامه حلى شهيدين و از جمله مقدس اردبيلى و همروزگارانش ، به گونه اى مستقل و مستدل به اين مقوله نپرداخته اند و به آن در ضمن كتاب هاى فقهى به مناسبت هاى گوناگون اشاره اى داشته اند .

برخى ديگر از فقيهان چون : مرحوم نراقى ، مير فتاح حسنى ، بحر العلوم ، علامه نائينى و ... به گونه اى مستقل و مستدل ولايت فقيه و مسائل مربوط به آن را به بحث گذاشته اند .

هر چند گروه نخست ، به سبب شرايط نياز هاى زمان خود ، به گونه اى مستقل طرح موضوع نكرده اند ، ولى در باب هاى گوناگون فقهى ، هر جا كه به موضوع ولايت فقيه و اختيارات او در عصر غيبت ، مرتبط مى شده از آن بحث كرده اند .

فقيهان ، در جاى جاى متون فقهى ، تعبير هايى از قبيل : امام ، سلطان ، حاكم شرع ، نايب امام ، فقيه جامع الشرايط و ... به كار برده اند و وظائف و اختيار هايى را نيز بر عهده آنان گذارده اند . بدون ترديد ، مقصود فقيهان ، از تعبير هاى ياد شده ، در بيشتر موارد ، همان فقيه جامع الشرائط و بيان وظايف و قلمرو ولايت اوست ، نه امام معصوم (ع) .

گروهى ، با استناد به همنين نمونه ها در كتاب هاى فقهى ، نتيجه گرفته اند كه : فقهاء ، ولايت فقيه را امرى مسلم مى دانند .

صاحب جواهر مى نويسد :

« فان كتبهم مملوة بالرجوع الى الحاكم . المراد به نايب الغيبة فى ساير المواضع . [1] »

كتاب هاى فقهاء از ارجاع به حاكم ، سرشار است . مراد از حاكم در ديگر جاها نيز ، همان نايب امام «» در دوره غيبت است .

از اين روى ، تمامى كسانى كه مستقل به موضوع ولايت فقيه پرداخته اند ، از سخنان فقهاى پيشين براى خود شاهد آورده اند .

از اين زاويه ، وقتى به « مجمع الفائده و البرهان » نگاه كنيم ، در مى يابيم كه محقق اردبيلى ، در جاى جاى اين كتاب : « زكات » ، « جهاد » ، « قضاء » ، « شهادات » ، « ديات » ، « تجارت » ، « رهن » ، « وقف » ، و ... احكام و وظايفى را بر عهده فقيه جامع الشرايط گذاشته و از او ، به عنوان نايب امام (ع) ياد كرده است .

با توجه به همين نكته است كه ما در اين مقال ، بر آن نيستيم كه ولايت فقيه را از ديدگاه محقق اردبيلى ثابت كنيم ، بلكه بر آنيم كه قلمرو ولايت فقيه را از ديدگاه ايشان روشن كنيم .

در قلمرو ولايت فقيه دو ديدگاه مهم وجود دارد :

برخى از فقيهان ، ولايت فقيه را به مواردى خاص : همچون ولايت بر مال هايى كه مالك آن ها معلوم نيست ، امور حسبيه [2] و ... محدود دانسته اند .

در برابر بسيارى از فقيهان ، دائره ولايت فقيه و اختيار هاى او را گسترده اند و با طرح وراثت و نيابت عامه فقيه ، از پيامبر اسلام (ص) و ائمه (ع) بر اين باورند كه در هر مورد آن بزرگواران ولايت داشته اند ، ولى فقيه و حاكم اسلامى نيز در روزگار غيبت ، ولايت دارد و حكم او اثر گذار است .

بسيارى از فقهاى پيشين و پسين ، چون : شيخ مفيد [3] ، شيخ طوسى [4] ، شهيدين [5] ، صاحب جواهر [6] و ... و از جمله محقق اردبيلى [7] ، ديدگاه دوم را پذيرفته و حوزه اختيار هاى فقيه را گسترده اند .

محقق اردبيلى در اين باره مى نويسد : « و من كونه حكما ، فهم كونه نائبا مناب الامام فى جميع الامور ، و لعله به يشعر قوله (ع) ( و علينا رد و الراد ... ) و ان الظاهر لا خصوصية بزمان الامام (ع) القائل ذلك بل بزمان امام حاضر ، فان قوله (ع) : ( فاذا حكم ... ) يدل على ذلك فانهم [8] . »

از اين كه امام (ع) فقيه را با جمله : « فليرضوا به حكما » حاكم قرار داده است ، استفاده مى شود كه فقيه در همه امور ، به جاى امام معصوم (ع) مى نشيند . جمله : « علينا رد ... » نيز اشعار به همين مطلب دارد ، چون رد بر فقيه را رد بر امامان معصوم (ع) دانسته است . از ظاهر سخن بر مى آيد كه اين نيابت ، اختصاص به زمان امام صادق (ع) كه گوينده اين حديث است و ديگر ائمه (ع) ندارد بلكه زمان حاضر را نيز در بر مى گيرد . جمله : « اذا حكم بحكمنا » دلالت بر آن دارد .

وى ، در جاى ديگر ، پس از آن كه به پاره اى از اختيار هاى فقيه جامع الشرايط به عنوان حاكم اسلامى اشاره مى كند مى نويسد :

« لانه قائم مقام الامام (ع) و نائب عنه [9] . »

چون حاكم اسلامى ، قائم مقام امام معصوم (ع) و نايب اوست .

فقيه جامع الشرائط ، بر اساس نيابت عامه در روزگار غيبت ، همان كار هاى امام (ع) را بر عهده مى گيرد .

بنابراين ، همان گونه كه وظيفه دارد فتوا دهد و احكام شرعى را تبيين كند ، وظيفه دارد احكام را اجرا كند و بين مردم به داورى بپردازد و ...

ياد آور شديم كه محقق اردبيلى ، مسائل مربوط به ولايت فقيه و اختيار هاى حاكم اسلامى را در باب هاى گوناگون مجمع الفائده ، طرح كرده و نمونه هاى بسيارى را ارائه داده است كه بر گستردگى اختيار هاى حاكم اسلامى دلالت دارد كه اينك به برخى از آن موارد اشاره مى كنيم :

فتوا در احكام شرعى الهى ، در دوره غيبت ، به عهده فقيه جامع الشرائط است . گفتار فقيه ، همانند امام معصوم (ع) براى مسلمانان حجت و سند است ، بنابراين ، انسان مسلمان وظيفه دارد سخن او را بشنود و فراخوانى وى را پاسخ گويد .

علامه حلى مى نويسد :

« و للفقيه الجامع الشرائط الافتاء و هى العدالة و المعرفة بالاحكام الشرعية عن ادلتها التفصيلية اقامتها ... [10] » .

محقق اردبيلى ، در ذيل عبارت بالا ، با استناد به روايات و ديگر دليل ها ، به اثبات منصب افتاء براى فقه داراى شرايط مى پردازد و اظهار نظر فقيه را نه تنها جايز كه واجب مى داند [11] ، چرا كه فقيه ، نايب امام (ع) است ، همان گونه كه امام (ع) بايد به تبيين احكام شرعى بپردازد ، فقيه نيز بايد بپردازد .

بر اساس مبناى نيابت عامه ، ولايت در فتوا ، فراگير است و همان گونه كه بيان احكام شرعى اولى را در بر مى گيرد ، حكم حكومتى و حكم ثانوى را نيز در بر مى گيرد . بنابراين ، همان گونه كه امام (ع) در مواردى كه مصلحت بود ، دستور هايى را صادر مى كردند و يا در مواردى كه به دليل ناتوانى ، حرج ، اضطرار ، ضرر و يا عناوين ديگر عمل به تكليف اولى ممكن نبود ، احكام ثانوى را بيان مى كردند . فقيه جامع الشرائط نيز كه نيابت از امام در همه امور را دارد ، بايد بتواند احكام حكومتى و ثانوى صادر كند .

در چگونگى حكم حكومتى و احكام ثانوى در بود و نبود حكومت اسلامى و قلمرو حجت بودن و نفوذ آن مسائلى است كه در جاى خود بحث شده است [12] .

سلامت و امنيت جامعه ، استقرار عدالت ، حفظ حقوق افراد و مقدسات آنان ، بر وجود و سلامت قوه قضائيه بستگى دارد در صورتى كه اين قوه در جامعه اى وجود نداشته باشد و يا اين كه افراد ناشايست سرپرستى آن را عهده دار باشند ، ستم و فساد ، رواج مى يابد ، حقوق مردم پايمال مى شود ، نظم و نظام جامعه مختل مى گردد .

محقق اردبيلى در فلسفه نظام قضاء و دادرسى مى نويسد :

« من وجوب رد الظالم عن ظلمه و انتصاف المظلوم منه و دفع المفاسد و غلبة بعضهم على بعض ، و ايصال حقوق الناس اليهم ، و اقرار الحق مقره ، بل انتظام النوع و المعيشه . و ذلك دليل وجوب النبى و الامام (ع) [13] . »

جلوگيرى از ستم ستمگران ، حق ستم ديده را از ستمگران گرفتن ، از بين بردن فساد ، جلوگيرى از تسلط گروهى بر گروهى ديگر ، احقاق حقوم مردم ... بلكه انتظام نوع بشر و زندگى آنان مبتنى بر قضاوت و نظام دادرسى است . دليل ضرورت وجود نبى (ص) و امام (ع) نيز همين است .

در دوره حضور ، رسيدگى به دادخواهى ها و صدور حكم ، بر عهده معصومان بود .

در دوره غيبت ، براى سرپرستى اين مقام ، شرائطى است ، از جمله : عدالت ، اجتهاد ، اذن خاص يا عام از امام (ع) و يا گمارده شده از سوى امام (ع) صدور حكم از سوى كسانى كه شايستگى ندارند ، اعتبارى ندارد .

« يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به ... [14] »

در روايات نيز بر اين مطلب تاكيد شده است . از جمله : على (ع) به شريح قاضى مى فرمايد :

اى شريح ! تو در جايگاهى نشسته اى كه به جز پيامبر و يا وصى پيامبر و يا شخص شقى در آن جايگاه نمى نشيند .

محقق اردبيلى مى نويسد :

« اگر : شخصى بدون اجازه آن دو بزرگوار ، قضاوت را بر عهده گيرد ، از مصاديق شقى و اگر با اجازه باشد از مصاديق « وصى » است [16] » .

او بر اين عقيده است : در روزگار غيبت ، امام معصوم (ع) اين مقام و منصب را به فقيه جامع الشرائط واگذار كرده ، زيرا فقيه وارث پيامبران و حجت و نايب از ائمه (ع) است :

« و فى حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه من علماء الاماميه الجامع لشرائط الفتوى [17] . 9

در دوره غيبت ، داورى هاى فقيه شيعى دارى شرائط فتوا ، نافذ است .

محقق اردبيلى ، با اشاره به اجماع در مساله و همچنين در روايات ، به ويژه مقبوله عمر بن حنظله ، سخن فوق را درست مى داند و مى نويسد :

« و يؤيده ، انه لو لم يكن ، يلزم اختلال العالم ، و به اثبت بعض وجوب النبوة و الامامة فتامل [18] . »

نفوذ قضاوت فقيه شيعى را اگر نپذيريم ، از هم گسيستگى نظام و هرج و مرج پيش مى آيد . با توجه به همين ، برخى ضرورت وجود نبى و امام (ع) را ثابت كرده اند .

علامه حلى مى نويسد :

« و للفقيه الجامع الشرائط الافتاء ... اقامتها و الحكم بين الناس بمذهب اهل الحق [19] . »

محقق اردبيلى در ذيل عبارت بالا مى نويسد :

« اشارة اجمالية الى شرايط الاجتهاد و اجراء الاحكام و اقامة الحدود للمجتهد ... و الظاهر انه لا خلاف فى جواز الفتوى و الحكم له بل فى وجوبهما عليه [20] . »

سخن علامه حلى ، اشاره اى است اجمالى به شرائط اجتهاد و اجراى احكام و اقامه حدود ... در جايز بودن فتوا و داورى فقيه جامع الشرايط ، بلكه در وجوب آن دو ، اختلافى نيست .

محقق اردبيلى ، براى واجب بودن فتوا و قضاوت به دو روايت ابى خديجه و مقبوله عمر بن حنظله استناد كرده است . و با اين كه در قبول روايات سخت مى گيرد ، با اين حال دو روايت بالا را پذيرفته و بر اين باور است كه پذيرفتگى اين دو روايت در نزد اصحاب و هماهنگى آن با عقل ، ضعف سند آن را جبران مى كند [21] .

كسى كه حق قضاوت را براى فقيه مى شناسد ، اجراى حكم را نيز توسط وى قبول دارد ، چرا كه جاى گزين شدن فقيه به جاى حاكمان ستم ، در واقع به معنى واگذاردن حق اجراى احكام به وى است .

امام صادق (ع) در مقبوله عمر بن حنظله ، رجوع به قاضيان ستم را حرام دانسته و به مردم دستور داده است كه به فقيه جامع الشرائط مراجعه كنند . بنابراين ، اگر فقيه اجازه قضاوت تنها داشته باشد ، در اين صورت ، غرض از رجوع به قاضيان عدل نقض خواهد شد .

از سوى ديگر ، تسليم نبودن در برابر اجراى احكام صادر شده ، سرپيچى عملى و به معناى رد حكم است كه در روايت از آن بازداشته شده است . اين جاست كه نياز به يارى مردم مى افتد و بايد فقيه را يارى دهند :

بر مردم لازم است كه فقيه را بر داورى يارى كنند . دعوا به نزد او برند كسى كه به غير حكم او ترتيب اثر دهد ، ستم پيشه است .

در شرايط قاضى ، محقق اردبيلى بر اين باور است كه قاضى بايد مجتهد باشد . البته پس از تحليل روايت ابى خديجه ، به مجتهد متجزى نيز اجازه قضاوت مى دهد [23] . با تحليل مقبوله عمر بن حنظله ، به نيابت فقيه در همه امور فتوا مى دهد :

« و من كونه حكما ، فهم كونه نائبا مناب الامام فى جميع الامور [24] . »

نبود شرايط : محقق اردبيلى ، بر اين باور است : همان گونه كه اگر كسى داراى شرايط قضاوت نبود ، قضاوت او نافذ نيست :

اگر كسى هم داراى شرايط بود ، اما پس از گمارده شدن همه شرايط يا پاره اى از آن ها را از دست داد ،مثل اين كه جنون يا فسق بر او عارض شد ، قضاوتش نافذ نيست :

« كل ما يمنع من انعقاد الولاية ابتداء ، لو وقع بعده ، يوجب انعزال من انعقد القضاء له [25] » .

هر چه باز دارنده از ولايت است ، اگر پس از آن كه شخص به ولايت گمارده شد ، بر او عارض گرديد ، سبب بركنارى او مى گردد .

دليل مساله روشن است ، چون نبود اين امور ، شرط براى حكم و قضاوت است . بنابراين ، وجود آن بازدارنده براى استمرار ولايت است . در اين مساله اختلافى نيست . اما آيا ولايت با از بين رفتن بازدارنده ها ، بر مى گردد ، تا شخص ياد شده حق قضاوت داشته باشد و يا بر نمى گردد ؟

محقق اردبيلى در اين باره مى نويسد :

« اذا كان الفقيه الجامع لشرائط الفتوى حال الغيبة نائب الامام (ع) و وكيله ، و فرض جنونه و اغمائه مثلا ، ثم عاد الى الاستقامة يعود النيابة من غير نزاع على الظاهر ، لعموم قوله (ع) : جعلته حاكما . [26] »

اگر فقيه داراى شرايط فتوا در روزگار غيبت ، نايب و وكيل امام (ع) بدانيم و ديوانگى و يا بيهوشى بر او مدتى مسلط گردد و پس از آن ، سلامتى خود را باز يابد ، نيابت بدون اختلاف باز مى گردد ، به خاطر اين كه فرموده امام (ع) : « جعلته حاكما » فراگير است و سلامتى پس از مريضى را نيز در بر مى گيرد .

در باب قضا ، مسائل در خور طرح به عنوان نمونه هايى از مسائل مربوط به ولايت فقيه و اختيار هاى حاكم اسلامى ، يا چگونگى آن اختيار ها بسيار است ، بلكه مى توان گفت كه همه باب قضا ، مربوط به اين مساله است .

امر به معروف و نهى از منكر مرتبه هايى دارند . برخى از مرتبه هاى آن ، همانند : انكار به قلب و زبان ، بر همه مردم واجب است به وجوب عينى يا كفايى .

اما اگر باز داشتن از منكر و يا امر به معروف به كتك زدن و مجروح كردن ، بستگى داشته باشد ، آيا هر كسى اجازه انجام آن را دارد يا در اين صورت انجام آن از شؤون امام و يا گمارده شده از سوى اوست .

بسيارى از فقيهان ، از جمله شيخ مفيد [27] ، شيخ طوسى [28] ، صاحب جواهر [29] ، علامه حلى [30] ، ديدگاه دوم را پذيرفه اند و بر اين باورند كه در گاه نياز به استفاده از قدرت ، كتك زدن ، مجروح كردن و قتل رساندن به حكم امام و نايب وى ، بايد انجام گيرد .

علامه حلى در اين باره مى نويسد :

« و لو افتقر الى الجراح او القتل افتقر الى اذن الامام على راى و لا تقام الحدود الا باذنه [31] . »

اگر در بازداشتن از منكر ، نياز به وارد كردن جراحت و يا قتل باشد ، بنابر يك ديدگاه نياز به اجازه امام (ع) دارد ، اما اقامه حدود ، بستگى بر اجازه امام (ع) دارد .

محقق اردبيلى در ذيل عبارت بالا مى نويسد :

« قول مشهور همين است ( لازم بودن اجازه امام ) و عبارتى كه علامه حلى در منتهى از شيخ طوسى نقل كرده ، حكايت از اين دارد كه مساله اجماعى است . علامه حلى ، قول به جايز بودن بدون اجازه امام را ، از سيد مرتضى و شيخ طوسى در تبيان نقل كرده و آن را با جمله : « هو عندى قوى » تاييد كرده است . [32] »

وى ، پس از نقل دليل هاى شرط نبودن اجازه امام (ع) ، به نقد و بررسى آن پرداخته و نتيجه مى گيرد كه اجازه امام (ع) شرط است [33] .

آيا اين مرتبه از امر به معروف و نهى از منكر در دوره غيبت ، براى فقيه جامع الشرائط ثابت است ؟

محقق اردبيلى ، اين مساله را طرح نكرده است ، ولى وى مبناى نيابت عامه را پذيرفته ، از اين روى ، بايد گفت كه اين مرتبه را نيز براى فقيه ثابت مى ماند . همان گونه كه صاحب جواهر تصريح مى كند كه با پديدار شدن شرايط ، اين مرتبه از امر به معروف و نهى از منكر براى فقيه ثابت است ، زيرا فقيه نيابت عامه از سوى ائمه (ع) دارد [34] .

اداره امور جامعه ، حفظ نظام و برقرارى امنيت ، اقامه قسط و عدل ، مبتنى بر تعيين حد و مرز براى آزادى ها و گذاردن قانونى و آيين ها و ادب كردن سرپيچى كنندگان و بزهكاران است ، زيرا اگر عناصر فاسد از مجازات و كيفر بيم نداشته باشند ، براى جان و مال و ناموس مردم حرمتى باقى نمى ماند و در نتيجه امور زندگى دچار از هم گسيختگى مى شود و بى نظمى و آشفتگى همه جا را فرا مى گيرد . اين چيزى است كه در هر جامعه اى از آن گريزى نيست . اسلام نيز به عنوان تضمين مصالح انسان در دو جهان ، به اين مساله توجه بيشترى نشان داده ، تا جايى كه در برخى از روايات اقامه حدود الهى را در روى زمين ، به مراتب سودمند تر از بارش باران به مدت چهل روز دانسته است [35] .

بسيارى از بزرگان ، از جمله : شيخ مفيد [36] ، شيخ طوسى [37] ، شهيدين [38] ، صاحب جواهر [39] علامه حلى [40] و ... [41] اقامه حدود و تعزيرات را بر عهده امام (ع) و فقيه جامع الشرائط ( حاكم اسلامى ) دانسته اند .

علامه حلى درباره چگونگى اقامه حدود در دوره غيبت مى نويسد :

« و لا تقام الحدود الا باذنه و يجوزاقامتها على المملوك ، قيل و على الولد و الزوجه . [42] »

اقامه حدود ، جز به اجازه امام جايز نيست . اما اقامه آن ، بر بنده و كنيز ، و به قولى بر فرزند و همسر ، بدون اذن امام جايز است .

علامه در كتاب مختلف الشيعه ، پس از نقل ديدگاه هاى گوناگون ، با اسناد به مقبوله عمر بن حنظله فتوا مى دهد كه فقيه در عصر غيبت ، وظيفه دارد اجراى همه حدود بر همه كس كند [43] . محقق اردبيلى ، در شرح عبارت : « و لا تقام الحدود الا باذنه » مى نويسد :

« مالك ، يا مجتهد است و يا غير مجتهد ، در زمان غيبت ، تنها در صورتى كه متهم اقرار كند به عملى كه موجب حد مى شود ، مى تواند حد جارى كند و اما مجتهد در صورت اقرار و همچنين در صورتى كه يكى از حدود به وسيله بينه شرعيه ثابت شود مى تواند حد جارى كند ، چون در اين صورت ، شرط عمل به بينه كه همان ثبوت در نزد حاكم شرع است ، وجود دارد . [44] »

محقق اردبيلى ، تقريبا عبارت طولانى را در اين باره از علامه در منتهى آورده كه نقل آن ، با توجه به حاشيه اى كه بر آن افزوده است ، مفيد مى نمايد .

« قال فى المنتهى : « لا يجوز لاحد اقامة الحدود الا للامام (ع) او من نصبه لها و لا يجوز لاحد سواهما اقامتها على حال ، و قد رخص فى حال الغيبد ان يقيم الانسان على مملوكه اذا لم يخف فى ذلك ضررا على نفسه و ماله و غيره من المومنين و او من بوائق الظالمين .

قال الشيخ رحمه الله رخص ايضا حال الغيبة اقامة الحدود على ولده و زوجته اذا امن الضرر و منع ابن ادريس ذلك و سلمه فى العبد ، و قد روى عن الشيخ عن حفص بن غياث قال سالت ابا عبدالله (ع) قلت من يقيم الحدود ؟

السلطان او القاضى ؟ فقال اقامة الحدود الى من اليه الحكم . اذا ثبت هذا هل يجوز للفقهاء ، اقامة الحدود فى حال الغيبة ؟ جزم به الشيخان عملا بهذه الرواية : و عندى فى ذلك توقف . [45] »

علامه حلى ، در منتهى نوشته است كه : اقامه حدود براى هيچ كس جز امام و يا گمارده شده از سوى ايشان جايز نيست . در روزگار غيبت ، با دو شرط اجازه داده شده كه انسان بر برده اش حد جارى كند . در اجراى حد از زيان بر جان و يا مال خود و يا مومنان هراس نداشته باشد و از بازخواست و شر ستمگران در امان باشد .

شيخ طوسى ، در دوره غيبت ، افزون بر اين ، اجراى حد بر همسر و فرزند را با شرط ايمن بودن از زيان اجازه داده است .

ابن ادريس اقامه حد بر فرزند و همسر را نپذيرفته ، و اما اقامه حد بر برده را پذيرفته است .

شيخ از حفص بن غياث روايتى را نقل كرده كه مى گويد : از امام صادق (ع) پرسيدم : اقامه حد بر عهده چه كسى است ، سلطان يا قاضى ؟

امام فرمود : اقامه حد به دست كسى است كه حكم از آن اوست .

با توجه به اين روايت ، آيا اقامه حدود براى فقهاء در عصر غيبت ، جايز است ؟

شيخ مفيد و طوسى ، با عمل به اين روايت ، حكم به اقامه حدود داده اند ، ولى من در اين مساله نظرى ندارم .

محقق اردبيلى در تبيين وجه توقف مى نويسد :

« شايد وجه توقف اين باشد كه روايت صحيح نيست ، يا اين كه احتمال دارد مراد از « من اليه الحكم » امام معصوم باشد و يا اين سخن از امام در مقام تقيه صادر شده باشد . »

پس از بيان اين نكته چنين ابراز مى دارد :

« و الظاهر عدم الفرق بين الزوجه و الولد لانه ان عمل بها و حمل : « من اليه الحكم » على الحاكم مطلقا ، يدل على جواز ذلك للحاكم مطلقا على غيرهما ايضا و الا فلا يجوز عليهما ايضا و ان كان حاكما لعدم الدليل . [46] »

ظاهر اين است كه فرقى بين زوجه و فرزند نيست ، زيرا اگر به روايت ياد شده عمل كنيم و جمله « من اليه الحكم » را بر حاكم مطلقا حمل كنيم ، بر جايز بودن اقامه حدود در همه موارد دلالت دارد و اگر روايت را نپذيريم و ... اقامه حد بر آن دو نيز جايز نيست ، هر چند كه حاكم بخواهد چنين كارى را انجام دهد ، زيرا دليلى بر اين مساله نداريم .

بر اساس نيابت عامه فقيه جامع الشرائط ، ولايت در اجراى حدود نيز بر عهده ولى فقيه است ، از اين روى ، محقق اردبيلى اقامه حدود را در همه موارد ، حق فقيه مى داند و با استناد به مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابى خديجه مى نويسد :

« و لعل فى رواية عمر بن حنظله و ابى خديجه اشارة اليهم ، لتفويضهم الحكم اليه و جعلهم حاكما ، فكانه يشمل الحدود ايضا [47] . »

از اين كه امام (ع) در مقبوله عمر بن حنظله و روايت ابى خديجه ، حكم را به آنان واگذارده و آنان را حاكم قرار داده است ، حدود را نيز ، در بر مى گيرد .

زكات از واجبات مالى در اسلام به شمار مى آيد . تكليف چگونگى پرداخت آن در دوره غيبت ، از مسائل بحث انگيز است . فقهاى شيعه در اين باره ديدگاه هاى گوناگونى را ابراز داشته اند . محقق اردبيلى ، پس از تعيين تكليف در دوره حضور و غيبت و تبيين اقسام آن از جهت وجوب و استحباب ، فتواى علامه حلى را درست مى داند . و پرداخت زكات را به امام (ع) در دوره حضور ، در صورتى كه بخواهد واجب و در غير آن مستحب مى داند و درباره عصر غيبت و مستحب بودن پرداخت آن به فقيه جامع الشرائط ، مى نويسد :

« انه خليفة الامام (ع) ، فكان الواصل اليه واصل اليه (ع) ، و ان الايصال اليه افضل كالاصل [48] . »

فقيه ، خليفه و جانشين امام (ع) است . گويا پرداخت آن به فقيه پرداخت به امام (ع) است . بنابراين ، پرداخت به فقيه بهتر است ، همان گونه كه پرداخت به امام (ع) بهتر بود .

در بحث زكات فطره نيز ، پس از نقل كلام علامه در مستحب بودن پرداخت آن به فقيه در عصر غيبت ، مى نويسد :

« فيفهم من كلامه ان حكم الفقيه حكم الامام (ع) ، و كذلك فى زكاة المال فيكفى الدفع اليه ... [49] »

از سخن علامه استفاده مى شود كه حكم پرداخت زكات به فقيه ، همانند امام (ع) است . در زكات مال نيز ، چنين است . بنابراين ، پرداخت به فقيه كافى است .

محقق اردبيلى اين ديدگاه را مى پذيرد و پرداخت زكات مال و فطره را در دوره غيبت ، به فقيه داراى شرايط بهتر از هزينه آن به وسيله مالك مى داند .

محقق اردبيلى ، در دو عبارت پيشين ، فقيه جامع الشرائط را به جاى امام معصوم (ع) مى نشاند و همان اختيار هاى امام (ع) را براى او باور دارد .

در بار زكات ، بر آورد كردن غله ، براى اين كه مالك بتواند پيش از برداشت كامل ، در محصول خود دست يازد ، از كار هايى بود كه در دوره حضور و پس از آن انجام مى شد . محقق اردبيلى پس از ثابت كردن اصل مساله ، مى نويسد :

« و ينبغى مع وكيل الحاكم مثل الساعى ... [50] »

بهتر است كه برآورد كردن ، با حضور وكيل حاكم ، مانند ساعى انجام پذيرد .

به كار گيرى واژه « حاكم » به جام امام معصوم (ع) حكايت از آن دارد كه در دوره غيبت نيز ، حاكم اسلامى ، مى تواند به وسيله نمايندگان خود بدين كار آهنگ كند .

در هزينه كردن زكات ، سهمى براى ماموران جمع آورى زكات ( عاملون ) و سهمى نيز براى جذب و به دست آوردن دل هاى كافران ( مولفه ) و سهمى در راه خدا ( سبيل الله ) كه از مصاديق آن جنگجويانند ، هزينه مى شود . آيا در دوره غيبت ، اين سهم ها ، همچنان برقرارند و يا اين كه اين سهم ها ديگر وجود ندارند ؟

علامه حلى در پاسخ اين پرسش مى نويسد :

« و يسقط فى الغيبه سهم الغازى الا ان يجب و العامل و المولفه [51] » .

در دوره غيبت ، سهم جنگجويان وجود نخواهد داشت ، مگر به هنگام لزوم . سهم كارگزاران زكات و مولفه نيز مطلقا حذف مى شود .

محقق اردبيلى در ذيل عبارت بالا مى نويسد :

« و لكن فى المولفه و العامل تامل اذ قد يحتاج اليهما فيعينهما الحاكم فينبغى الاستثناء فيهما ايضا كالاول [52] . »

نبود سهم كارگزاران و مولفه ، در خور دقت و بررسى است ، زيرا در دوره غيبت نيز ، گاهى نياز به آن دو پيدا مى شود . و حاكم به آنان پرداخت مى كند . بنابراين ، شايسته بود كه علامه ، همانند جنگجويان ، صورت نياز به آن دو را نيز استثناء مى كرد .

محقق اردبيلى ، در زكات فطره نيز اشاره مى كند كه علامه در منتهى ، كارگزار و مولفه را از موارد هزينه زكات فطره نشمرده است ، با اين كه در صورت نياز ، در دوره غيبت ، آن دو نيز از هزينه هاى زكات بشمارند [53] . از گفتار بالا استفاده مى شود كه محقق اردبيلى ، به روزى مى انديشيده است كه حكومتى اسلامى بر قرار باشد . در آن صورت ، بدون ترديد ، به جنگجو ، كارگزار زكات ، پرداخت سهمى از زكات به برخى از كافران و يا مسلمانان ضعيف الايمان و ... نياز خواهد بود .

خمس يكى ديگر از واجبات مالى است . درباره هزينه كردن خمس نيز ديدگاه هاى گوناگونى وجود دارد . برخى آن را از آن حكومت ( حق الاماره ) دانسته اند و گفته اند در زمان حضور و غيبت ، بايد همه آن در اختيار امام مسلمانان قرار گيرد و امام نياز سادات يتيم ، مسكين و وامانده را بر طرف مى سازد . برخى ديگر به سهم بندى خمس باور دارند . نيمى از آن را در زمان حضور ائمه (ع) ، ملك شخصى آنان و نيمى ديگر را از آن سادات نيازمند مى دانند . اين گروه ، چون خمس را ملك شخصى امام (ع) دانسته اند ، در دوره غيبت با اشكال روبه رو شده اند . محقق اردبيلى ، نه تنها خمس كه انفال را نيز با همه گستردگى آن ، مال شخص امام معصوم (ع) مى داند و از اين روى ، در چگونگى پرداخت و هزينه آن در زمان غيبت ، دچار مشكل شده است .

نخست به پرداخت سهم امام (ع) به سادات يتيم ، فقير وامانده نظر مى دهد ، اما در آخر مى نويسد :

« ان امكن الايصال الى الفقيه العدل المامون فهو الاولى [54] » .

در صورت امكان ، بهتر است كه سهم امام (ع) در دوره غيبت به فقيه عادل و امين پرداخت گردد .

محقق اردبيلى ، دو عبارت ، از منتهى و شرح شرايع به عنوان دو دليل آورده است :

1 . علامه در منتهى مى نويسد :

« اگر بگوئيم كه در زمان غيبت ، سهم امام را بايد در گروه هاى سه گانه ، هزينه كرد ، متولى اين كار بايد نايب امام (ع) در احكام باشد و آن فقيهى است كه امين و پروا پيشه و داراى شرايط حكم و فتوا باشد . »

2 . و در شرح شرايع مى نويسد :

« فقيه نائب امام و منصوب از جانب اوست .

بنابراين ، در صورت كمبود سهام آنان « سادات فقير » همان گونه كه امام (ع) آن كمبود را تامين مى كرد ، فقيه نيز بايد همان گونه عمل نمايد . »

هر چند محقق اردبيلى پس از دو دليل فوق ، در اولويت خدشه مى كند و آن را نمى پذيرد ، ولى اين مطلب ، به باور وى ، به ولايت فقيه خدشه اى وارد نمى كند ، زيرا نيابت و ولايت فقيه ، در جايى است شايستگى نيابت باشد و در اين مورد ، چون وى ، خمس را ملك شخصى امام (ع) مى دانسته ، ديگر مساله نيابت و ولايت مطرح نخواهد شد .

اصل ديدگاه ايشان ، در مقاله اى ديگر ، نقد و بررسى شده است [55] . در آن مقاله ، ما به استناد : قرآن ، روايات ، سيره معصومان (ع) ثابت كرده ايم كه خمس حق الاماره است . بنابراين ، به مقتضاى نيابت عامه از امام (ع) ، همان گونه كه در ديگر موارد نيابت مى كند در اين مورد نيز به نيابت از امام (ع) همه خمس را دريافت و به مصرف مى رساند .

« و لما كان المرجع فى امر الخمس هو الامام (ع) ففى عصر الغيبة يرجع فيه الى الحاكم حيث انه هو الحجة من قبله و يوصل اليه كله و هو يصرفه فى مصارفه [56] . »

چون اختيار دار خمس ، در دوره حضور ، امام (ع) است ، در عصر غيبت ، بايد حاكم اسلامى سرپرست آن گردد ، زيرا او حجت از سوى امام (ع) است . پس بايد ، همه خمس به او داده شود ، تا هزينه كند .

امام خمينى نيز ، پس از اشاره به ولايت فقيه و اختيار هاى گسترده او ، مى نويسد :

« فقيه ، در دوره غيبت ، ولايت دارد در همان قلمروى كه امام (ع) ولايت داشته كه از جمله آنها خمس است ، بدون فرق بين سهم امام و سهم سادات . بلكه او بر انفال و فيى‌ء نيز ولايت دارد [57] . »

آرى ، فقيهى كه همه كار هاى امام (ع) را بر عهده گرفته ، بايد منابع مالى اداره آن را نيز در اختيار داشته باشد .

مالياتى كه در برابر واگذارى برخى از زمين هايى كه به عموم مسلمانان تعلق دارد ، دريافت مى شود ، خراج و مقاسمه نام دارد . اين زمين ها ، چون از آن همه مسلمانان است ، به ملك شخصى در نمى آيند . امام و حاكم جامعه اسلامى اختيار دار آن ها خواهد بود .

بنابراين ، بر اساس اصل اولى ، واگذارى اين زمين ها ، به مردم جايز نيست . مردم نيز ، حق ندارند اموال خراج و مقاسمه را به آنان بپردازند ، زيرا اين گونه كار ها دخالت در حوزه اختيار امام معصوم (ع) در دوره حضور و حاكم اسلامى در دوره غيبت است . ولى از آن جايى كه اجازه ندادن و وانگذاردن اين كار ها مايه به تنگنا افتادن توده مردم مى گردد چون به طور طبيعى ، اموالى كه حاكمان ستم ، به عنوان خراج و مقاسمه مى گيرند ، از راه هاى گوناگون از قبيل : خريد و فروش ، بخشش و ... به دست مردم مى رسد ، براى حل اين مشكل برخى از فقيهان ، از جمله محقق كركى با توجه به برخى از روايات ، ضمن انتقاد از نظام ستم و رد آن ، همه نقل و انتقالاتى كه پس از گرفتن اين اموال انجام مى شود ، اجازه داده اند [58] .

در برابر ، فاضل قطيفى و محقق اردبيلى ديدگاه بالا را نمى پذيرند و به دليل هاى كركى ، خدشه وارد مى سازند و بر اين باورند : نقل و انتقال اموال خراج و مقاسمه ، جايز نيست ، مگر براى شخص ناچار و گرفتار [59] .

محقق كركى ، در رساله قاطعة اللجاج ، بحث را گسترش مى دهد و در مورد پذيرش زمين هاى خراجيه از حكومت ستم ، ديدگاه كسانى را كه آن را جايز مى دانند ، مى پذيرد . و بر اين باور است كه هر گاه دولت ستم ، خراج و مقاسمه ، را بخواهد ، بايد برابر قرارداد عمل كرد [60] .

محقق اردبيلى ، ديدگاه بالا را نيز نمى پذيرد و مى نويسد :

« بى گمان ، مال خراج و مقاسمه به عهده شخص آمده ، ولى پرداخت آن به حاكم ستم ، بدون دليل ، بلكه جايز نيست ، زيرا دريافت خراج ، بر عهده امام معصوم (ع) است و در دوره غيبت كه دسترسى به وى نداريم ، به عنوان دين بر عهده باقى مى ماند كه يا بايد وصيت كند كه پس از مرگ به صاحب آن رسانده شود و يا در صورت امكان ، بايد آن را به حاكم شرعى برساند ( البته اگر بپذيريم كه اين گونه امور ، نيابت بردارند ) . و يا آن كه خود آن را در راه مصالح مسلمانان هزينه كند [61] . »

محقق اردبيلى ، دريافت خراج را از كار هاى غير در خور انتقال امام معصوم (ع) فرض كرده است ، از اين روى ، در نيابت فقيه در اين مورد ترديد كرده ، در حالى كه دريافت خراج و مانند آن ، مربوط به مقام امامت است ، نه شخص امام معصوم (ع) . بنابراين ، در دوره غيبت ، همان گونه كه محقق كركى و ديگران گفته اند ، فقيه ، به نيابت از امام (ع) خراج را دريافت و هزينه مى كند [62] .

مال هاى بى سرپرست ، همانند مال هاى : غايبان و خردسالانى و كم خردانى كه ولى و وصى خاصى ندارند ، باز داشته شدگان از داد و ستد و ورشكستگان ، در اختيار حاكم اسلامى قرار مى گيرند .

محقق اردبيلى در اين باره مى نويسد :

« و للاب و الجد له والحاكم و امينه و الوصى البيع عن الطفل و المجنون مع المصلحة . [63] »

پدر ، جد ، حاكم و امين حاكم و وصى ، اجازه دارند كه در صورت مصلحت ، از سوى خردسال و كم خرد ، چيزى را بفروشند .

همو ، بر اين باور است :

« اگر كم خردى پس از بلوغ باشد ، در اين مورد جز حاكم اسلامى و يا نماينده او ، نمى توانند در مالهاى آن دو، دست ببرند. زيرا ولايت پدر و جد به سبب بلوغ و رشداز بين رفته است و دليلى بر بازگشت آن نداريم [64] . »

و در جاى ديگر مى نويسد :

« و للحاكم البيع عن السفيه و المفلس و الغائب [65] »

حاكم اسلامى اجازه دارد كه مال هاى كم خرد و ورشكسته و شخص غائب را به فروش برساند .

محقق اردبيلى در ضمن دليل هايى كه بر مطلب بالا اقامه كرده است ، مى نويسد :

« و لانه قائم مقام الامام (ع) و نائب عنه . [66] »

چون حاكم قائم مقام امام معصوم (ع) و نايب اوست .

متن فوق بيانگر اين است كه محقق اردبيلى ، همانند ديگر فقيهان ، [67] اختيار هاى ياد شده را بر اساس نيابت عامه براى حاكم اسلامى باور دارد .

موارد ولايت حاكم اسلامى ، بيش از آن است كه در اين مقال بگنجد ، زيرا بر اساس ، مبناى نيابت عامه ، در هر صورتى كه نياز به كار بردن ولايت باشد ، چه مالى و چه غير آن ، فقيه در آن مورد ولايت دارد . از باب نمونه :

وقف . در كتاب « وقف » آمده است :

« فروش وقف جايز نيست ، مگر در موارد و شرايط خاص ، از جمله : اگر برخى از وسائل وقفى ، در خور استفاده نباشند ، متولى وقف و در صورت نبود وى ، حاكم شرع و يا وكيل او ، مى توانند آهنگ فروش آن را كنند [68] . »

پرداخت بدهى غايب به وسيله حاكم اسلامى : حاكم اسلامى ، بدهى غايبان را در صورتى كه طلب كاران ، بخواهند ، از مال ها يبدهكاران پرداخت مى كند . همچنين عليه آن ها حكم صادر مى كند و اموالشان را در اختيار صاحبان حق قرار مى دهد [69] .

حكم به ورشكستگى و تقسيم مال هاى او ، بين طلب كاران بر عهده حاكم اسلامى است [70] . و در صورتى كه نياز به زندان افكندن او باشد ، بايد به دستور حاكم اسلامى انجام گيرد [71] .

ثابت كردن رشد و بلوغ ، درباره شخصى كه از تصرف در مال هاى خود ، ممنوع بوده است ، با گواهى دو عادل ، در نزد حاكم شرع امكان دارد [72] .

حكم به اين كه شخص سود و زيان خود را نمى داند ، با حكم حاكم ثابت مى گردد [73] .

در باب خيار شرط ، در صورتى كه ديوانگى صاحب خيار ، پس از بلوغ باشد ، تنها حاكم شرع است كه مى تواند حق خيار را براى وى به كار برد [74] .

در باب خيار عيب نيز ، اگر بين مشترى و فروشنده اختلاف شد ، تعيين حق در اين جا نيز بر عهده حاكم شرع است [75] .

در كتاب « رهن » آمده كه هر گاه مدت رهن برسد ، اگر رهن گيرنده از سوى رهن دهنده ، وكيل باشد ، مى تواند مال گروى را بفروشد و طلب خود را بردارد و اما در صورتى كه وكيل نباشد ، اين كار بر عهده حاكم اسلامى است [76] . رفع اختلاف بين رهن دهنده و رهن گيرنده نيز بر عهده حاكم اسلامى خواهد بود .

آنچه ياد شد ، نمونه اى از برخى باب هاى فقهى مجمع الفائده بود . اگر در باب هاى ديگر نيز مطالعه كنيم ، به نمونه هاى ديگرى برخورد خواهيم كرد .

در تك تك موارد فوق ، به جز اطلاق دليل هاى ولايت فقيه ، نص و دليل خاص ديگرى نداريم ، از نمونه هايى كه آورديم ، به دست مى آيد كه محقق اردبيلى ، ولايت فقيه و نيابت عامه فقيه را اصلى مسلم ، گرفته است .

اجتهاد و عدالت ، دو شرط اساسى براى ولى فقيه و حاكم اسلامى است ، از اين روى ، حكومت حاكم ستم ، هيچ گونه اعتبارى ندارد . نه تنها همراهى و پيروى از او واجب نيست ، كه حرام است . در صورت اكان ، مردم وظيفه دارند با نگهداشت مراتب امر به معروف و نهى از منكر ، او را از حكومت بركنار سازند . چون در تفكر شيعه ، در عصر غيبت ، استمرار حكومت و ولايت ائمه (ع) به عنوان نيابت عامه ، بر عهده فقهاى جامع الشرائط است ، از اين روى ، تلاش براى دستيابى به چنين حكومتى ناگزير است .

البته در شرايط و برهه هاى خاصى از زمان و به انگيزه دستيابى به مصالح عاليه اسلام و مسلمانان اجازه همكارى داده شده است كه بدان اشاره خواهيم كرد .

محقق اردبيلى ، در اين باب ، رواياتى را آورده كه به موجب آن ، كمك به ستمگران حتى در بناى مسجد ، نزديك شدن به پادشاهان ، داخل شدن در تشكيلات آنان و سعى و تلاش جهت بر طرف ساختن نيازمندى هاى آنان ، بازداشته شده است [77] .

بر اساس اين دسته از روايات ، شيعيان از هر گونه ارتباط و همكارى با حاكمان ستم ، بازداشته شده اند ، ولى واقعيت خارجى ، چه در دوره حضور معصومان (ع) و چه پس از آن ، مانع از آن بوده است كه به كلى ارتباط از بين برود ، از اين روى ، در برهه هايى از تاريخ اسلام ، مى بينيم كه برخى از عالمان شيعى كه در ميان آن ها فقهاى بزرگى نيز وجود دارند ، به پادشاهان ستم ، نزديك شده و گاه با آنان همكارى نيز داشته اند . از باب نمونه : مى توان از حضور علامه حلى ، خواجه نصير الدين طوسى در دربار حاكمان مغول و محقق كركى ، شيخ بهايى ، علامه مجلسى و مير داماد در تشكيلات صفويان نام برد .

حضور اين بزرگان ، با رواياتى كه همكارى و رابطه با حكومت هاى جور را نكوهش مى كرد چگونه سازگار است ؟

آيا در نظر اين بزرگواران ، شاهان مغول و حاكمان صفوى صالح بوده اند و بر اساس معيار ها و ارزش هاى اسلامى ، حكومت تشكيل داده اند ؟ كه بى گمان چنين نبوده است .

براى پاسخ به پرسش بالا مى گوئيم : ما در رابطه با پادشاهان ستم پيشه ، دو دسته روايت داريم و در نتيجه ، رابطه و همكارى با آنان نيز ، بر دو گونه است :

الف . همكارى و همراهى با آنان براى رسيدن به مال و منال و يا جاه و مقام .

ب . همكارى با آنان ، جهت ترويج اسلام ، اجراى قانون هاى اسلامى ، پاسدارى از ارزش هاى اسلامى و ... .

فقهاى بزرگوار شيعه ، رواياتى كه بر حرام بودن همراهى و همكارى با حاكمان ستم دلالت دارند ، بر گونه نخست و دسته دوم از روايات را بر گونه دوم حمل كرده اند [78] .

گونه دوم از همكارى ، نه تنها حرام نيست كه در برخى از برهه ها براى بر آوردن مصالح و هدف هاى والاى اسلام و جلوگيرى از ستم و تجاوز به مال و ناموس مردم و ... واجب است . و همكارى عالمان شيعى در دربار با حاكمان ستم ، از جمله عالمان ياد شده ، از اين گونه بوده است .

محقق اردبيلى ، پس از نقل رواياتى كه از همكارى با حاكمان ستم ، باز داشته اند ، به نقل دو روايت زير مى پردازد :

سهل بن زياد از امام صادق (ع) در تفسير آيه شريفه : « و لا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار . » نقل مى كند كه آن حضرت فرمود :

مصداق آيه شريفه ، شخصى است كه به نزد پادشاه ستمكار مى رود و بقاى او را ( گر چه به مدتى اندك ) براى دريافت هديه دوست دارد .

پيامبر اكرم (ص) مى فرمايد :

كسى كه پادشاه ستمگرى را ستايش كند و يا خود را در نزد او سبك و كوچك سازد ، تا از سوى سلطان به او چيزى برسد ، همنشين او در آتش خواهد بود .

محقق اردبيلى ، از دو روايت بالا استفاده مى كند كه اگر به پادشاهان ستمكار ، گرايش داشته باشد ، تا از دنيا آنان به او چيزى برسد آيه شريفه وى را در بر مى گيرد و اما اگر شخصى به حاكم شيعى ستم پيشه يا غير شيعى ، گرايش داشته باشد و با آنان همكارى كند ، به خاطر مصالح اسلام و مسلمانان ، اشكالى ندارد :

« فلو احب شخص بقاء حاكم جور مومن ، لحبه المومنين و حفظه الايمان و المومنين ولذ به عن الايمان و اهله ، و منعه المخالفين عن التسلط عليهم و قتلهم و ردهم عن دينهم و ايمانهم ، فالظاهر انه ليس بداخل فى الآيه ، فانه فى الحقيقة محبة للايمان و حفظه لا ذلك الشخص و جوره و فسقه ، بل و لا ذاته ، بل كل ما تامل ينكره و يكرهه لجوره و ظمله . بل و لا يبعد فى مخالف لو فعل ذلك ، بل فى كافر بالنسبة الى حفظ الاسلام و المسلمين [81] . »

اگر شخصى استمرار و بقاى حكومت حاكم ستمكار شيعى را دوست داشته باشد ، به خاطر اين كه آن حاكم ستمكار ، مومنان را دوست دارد و ازايمان و مومنان پاسدارى و دفاع مى كند و همچنين از تسلط مخالفان بر مومنان و كشتار آنان جلو مى گيرد ، مخالفان را از اين كه مومنان را از دين و ايمانشان باز دارند ، باز مى دارد ، چنين كسى از مصاديق آيه كريمه : « و لا تركنوا الى الذين ظلموا . » نيست ، زيرا وى در حقيقت ، دوستدار ايمان و پاسدارى از آن است ، نه دوستدار حاكم ستم و فسق او ... مى توان گفت : اگر حاكم مخالف و يا كافرى اين چنين باشند و ما گرايش به بقا و استمرار حكومت او داشته باشيم ، در اين جا نيز از مصاديق آيه شريفه نخواهيم بود .

بر همين اساس است كه به گروهى از كافران ، زكات داده مى شود ، تا به مسلمانان يارى رسانند . جايز بودن يارى گرفتن از كافران در جنگ نيز ، مبتنى بر همين مساله است . وقتى ما از كافران يارى مى گيريم زنده ماندن آنان ، بلكه پيروزى آنان را در جنگ خواهانيم ، از اين روى همراه آنان مى جنگيم ، از آنان دفاع مى كنيم . حتى اگر دشمن از گروهى از مسلمانان ، به عنوان سپر ( ترس ) استفاده كند ، به آنان اجازه مى دهيم كه مسلمانان را بكشند [82] .

محقق اردبيلى ، پس از ياد آورى رواياتى كه اجازه مى دهد گروهى از عالمان دين ، با حاكمان ستم رابطه و همكارى داشته باشند ، مى نويسد :

« فالاصل و الاساس هو الاخلاص . [83] »

در اين همكارى ، بايد خدا را در نظر داشت و بس .

هر چند عنوان پيشين : ( رابطه با حاكمان ستم ) فراگير بود و مبحث بالا را نيز در بر مى گرفت ، ولى اهميتى كه فقها به اين مساله داده اند ، سبب شده ، كه گر چه به اختصار ، جداگانه از آن بحث كنيم .

پذيرش ولايت و كارگزارى از سوى حاكمان ستم جايز نيست ، زيرا در اسلام ، حاكميت ، از آن خداوند است و حاكميت ديگران نياز به اجازه او دارد . بدون ترديد ، ستمكاران ، چنين اجازه اى ندارند . و در نتيجه ، حق اجازه به ديگران را ندارند .

آيا حرام بودن شركت كردن در نظام ستم ، ذاتى است و يا بدان جهت است كه سبب توانايى و استوارى حكومت آنان مى گردد ؟

از پاره اى روايات ، ديدگاه نخست [84] . و از پاره اى ديگر ديدگاه دوم [85] استفاده مى شود .

به هر صورت ، حرام بودن عضويت در نظام ستم ، نزد شيعه امرى مسلم بوده ، به گونه اى كه وقتى امام صادق (ع) نيازمندى كه در خواست كمك مى كرد پرسيد :

چرا در دستگاه حكومت ، براى خود كارى نمى يابى ؟

وى در پاسخ گفت : مگر شما آن را بر ما حرام نكرده ايد [86] .

به همين جهت اصحاب ائمه (ع) در سرپرستى برخى از امور حكومى ، اجازه مى گرفتند و در پاره اى از موارد نيز ، به آنان اجازه داده مى شد .

اين دسته از روايات ، بيانگر اين است كه پذيرش ولايت از حاكمان ستمكار ، حرمت ذاتى ندارد ، چون اگر چنين بود ، اجازه معنى نداشت . بنابراين ، حرام بودن به خاطر آن است كه حاكمان ستم ، حق ائمه (ع) را غصب كرده اند و وقتى به برخى از شيعيان اجازه داده مى شود ، به اين معناست كه آنان در صورتى كه داراى شرايط باشند ، مى توانند از اين حق استفاده كنند .

علامه حلى و به پيروى از وى ، مقدس اردبيلى ، سرپرستى امور حكومتى را از سوى حاكمان ستم ، به دو دسته تقسيم مى كند :

1 . در بحث تجارت حرام ، يكى از سود هاى حرام را ، سود و در آمدى مى داند كه از پذيرش حكومت و كارگزارى پادشاه ستمكار به دست آمده باشد :

و الولايه من قبل الظالم من غلبة ظنه بالقصور عن الامر بالمعروف و النهى عن المنكر [87] . »

پذيرش ولايت از سوى حاكم جور در صورتى كه اطمينان داشته باشيم به اين كه امر به معروف و نهى از منكر امكان ندارد ، جايز نيست .

محقق اردبيلى ، با پذيرش فتواى بالا مى نويسد :

« مقصود اين است انسانى كه از سوى حاكمان ستم حكومت يابد و يا عامل ، وكيل و يا نايب از سوى آنان گردد ، در حرام بودن هيچ فرقى بين موارد فوق نيست . »

2 . پذيرش حكومت از سوى حاكمان ستم در صورتى كه امكان اقامه حدود ، امر به معروف و نهى از منكر باشد ، نه تنها جايز كه در برخى از موارد ، واجب است .

علامه حلى در اين باره مى نويسد :

« و الوالى من قبل الجائر اذا تمكن من اقامة الحدود ، قيل حاز له معتقدا نيابة الامام . [88] »

پذيرش ولايت و سلطنت از سوى حاكم ستمكار ، در صورتى كه امكان اقامه حدود باشد ، گفته شده كه جايز نيست . شخصى كه ولايت مى يابد بايد آن را نيابتى از سوى امام معصوم (ع) بداند .

محقق اردبيلى در شرح عبارت بالا مى نويسد :

« و يمكن حملها على المجتهد فيجوز له بل يجب ، هذا مع عدم الاضطرار الجائز على ذلك و اما معه فالظاهر اجماعى لا نزاع فيه . [89] »

ممكن است عبارت علامه حلى را ( و الوالى من قبل الجائر ... ) بر مجتهد حمل كنيم . در اين هنگام ، پذيرش ولايت ، نه تنها جايز كه واجب است .

البته اين حكم ، در جايى است كه حكومت ستم ، وادار به ولايت نكند ، زيرا در اين صورت ، در جواز آن اختلافى نيست .

از سخن بالا دو مطلب استفاده مى شود :

1 . همكارى در نظام ستم حرام است ، اما حرمت ذاتى ندارد ، از اين روى ، در موارد بالا ، نه تنها اجازه همكارى مى دهد كه همكارى را واجب مى داند .

2 . پذيرش ولايت ، در صورتى كه امكان اجراى حد و ... باشد واجب است و نبايد از كارى كه بر او عرضه شده است ، سر باز زند ، چرا كه به گفته ابى الصلاح حلبى :

« و ان كان فى الظاهر من قبل المتغلب فهو نائب عن ولى الامر (ع) فى الحكم و ماهول له لثبوت الاذن منه و آبائهم (ع) لمن كان بصفته فى ذلك و لا يحل له القعود عنه [90] . »

هر چند به ظاهر ، اين ولايت از سوى حاكم ستمگر واگذار مى شود . اما او در واقع نايب ولى امر (ع) در حكومت است و اهليت آن را نيز دارد زيرا از سوى آن حضرت و ديگر ائمه (ع) چنين اجازه اى براى او و هر كس داراى ويژگى هاى او باشد داده شده است . بنابراين جايز نيست كه از پذيرش آن سر باز زند .

از نظر ابى الصلاح حلبى و مقدس اردبيلى و ديگر عالمان شيعى [91] چنين فردى ، گر چه به ظاهر توسط حاكمى ستمگر به كار گمارده شده است ، ولى در واقع به خاطر نيابت از امام معصوم (ع) مشغول به كار شده است و مشروع بودن كار او ، نه به وسيله حاكم ظالم و نه به خاطر عناوين ثانوى است ، بلكه بر اساس اصل اولى و اساسى است ، يعنى ولايت او از سوى ائمه (ع) و خداوند است . شخص داراى شرايط ، چه از سوى ستمكار گمارده بشود و چه نشود ، حق ولايت دارد و پذيرش ولايت از سوى ستم ، باعث مى شود ولايت او فعليت پيدا كند . بر همين اساس ، محقق اردبيلى در جاى ديگر رواياتى را آورده كه به پذيرش ولايت از سوى آنان تشويق شده است ، از جمله :

محمد بن اسماعيل بن بزيع از امام رضا (ع) نقل مى كند كه آن حضرت فرمود :

« خداوند ، در دستگاه ستمگران كسانى را دارد كه برهان خويش را به وسيله آنان نورانى مى سازد و چنين كسانى را در شهر ها از چنان تمكنى بر خوردار مى سازد كه بتوانند شر ظالمان را از اولياى خدا باز دارند و امور مسلمانان را اصلاح كنند ، زيرا اين گونه اشخاص ، پناهگاه مسلمانان در برابر عوامل زيانبارند و همه شيعيان نيازمند ، به آنان روى مى آورند و در سايه تلاش ها ، مراقبت ها و حمايت هاى آنان ، قلب هاى مومنان از بيم و هراس و وحشت ، ايمن مى گردد . چنين افرادى ، مومنان واقعى و نمايندگان الهى در زمين و نور خدا در ميان مردمانند در روز قيامت ... . محمد بن اسماعيل عرض كرد : قربانت گردم راه رسيده به اين مقام كدام است ؟ فرمود : با آنان رابطه خود را حفظ كنى و از رهگذر آنان قلب هاى شيعيان ما را شاد سازى و در نتيجه سرور خاطر ما را فراهم سازى .

اى محمد ! از آنان باش [92] . »

در اين سخن ، امام (ع) به صراحت تاكيد مى كند كه مساله حفظ شيعيان و خدمت به آنان ، بسيار مهم و با ارزش است .

محمد بن اسماعيل بن بزيع ، با توجه به سخن فوق ، با به عهده گرفتن پست وزارت در دربار عباسى خدمات ارزنده اى را به شيعيان و دوستداران اهل بيت ارائه كرد .

بر همين اساس ، بسيارى از شخصيت هاى برجسته دينى ، در زمان حضور ائمه (ع) و پس از آن ، با آن كه حكومت هاى ستم را مشروع نمى دانستند ، ولى به انگيزه حفظ شيعيان به دستگاه آنان نزديك شدند و كار و سمتى را نيز از سوى آنان بر عهده گرفتند ، از جمله :

على بن يقطين [93] ، عبد الله نجاشى [94] ، ابوالقاسم حسين بن روح [95] ( از نواب اربعه ) نوح بن دراج [96] ، سيد مرتضى ، سيد رضى و پدرشان ابو احمد حسين [97] ، خواجه نصير الدين طوسى [98] ، علامه بحر العلوم [99] ، محقق كركى علامه مجلسى ، ميرداماد [100] و ... .

پاسدارى از اسلام و انديشه هاى شيعى ، جلوگيرى از كژ روى حاكمان ، گسترش نشر فرهنگ شيعى نيز از مصاديق امر به معروف و نهى از منكرند . بنابراين پذيرش ولايت از سوى حاكم ستم ، براى اين هدف ها نيز روا ، بلكه واجب است .

محقق اردبيلى ، با تفسير و تقسيد سخن علامه حلى با جمله : « و يمكن حملها على المجتهد » اشاره به اين دارد كه در پذيرش مسؤوليت هاى حكومتى از سوى حاكمان ستم ، بايستى شخص ، شايستگى داشته باشد ، مجتهد باشد ، در غير اين صورت ، حق ولايت ندارد .

پيش از ايشان ، ديگر فقيهان نيز ، به اين شرط اساسى و مهم اشاره كرده اند از جمله شيخ مفيد در اين باره مى نويسد :

« من لم يصلح للولاية على الناس لجهل بالاحكام او عجز عن القيام بما يسند اليه من امور الناس فلا يحل له التعرض لذلك و التكلف له فان تكلفه فهو عاص غير ماذون له من جهة صاحب الامر الذى اليه الولايات و مهما فعله فى تلك الولاية فانه ماخوذ به محاسب عليه و مطالب فيه باجناه الا ان يتفق له عفو من الله ... [101] »

كسى كه براى ولايت بر مردم شايستگى ندارد ، يا به خاطر اين كه به احكام شرعى آگاهى ندارد ، حق پذيرش ولايت را ندارد . اگر پذيرا شد ، گناهكار است ، زيرا از سوى حضرت حجت (ع) كه همه ولايت ها بدو باز مى گردد ، اجازه ندارد . بنابراين ، هر اشتباهى را در مدت عهده دارى كارى مرتكب شود ، مورد باز خواست اليه قرار خواهد گرفت ، مگر اين كه بخشش و آمرزش الهى شامل او گردد .

افزون بر شرط ياد شده ، فقيهانى كه از سوى حكومت ستم ، ولايت مى پذيرند ، بايد قانون هاى و احكام شيعى را معيار كار خود قرار دهند ، مگر در حال ناگزيرى و تقيه . در اين صورت ، مى توانند بر مبناى قانون حكومت ، عمل كنند ، البته تا آن زمان كه قانون خلاف ، سبب ريختن خون نا حق ، نشود

« و كذا فى وجوب عدم تعديه عن الحق مهما امكن ، ثم الفتوى و الحكم بمذهب اهل الخلاف من المسلمين لا غير ، و عدمهما اذا كان قتلا ، و فى الجرح خلاف لصدق الدماء عليه ، مع عموم : لا تقيه فى الدماء ... [102] »

در هنگام اختيار ، تا جايى كه ممكن است ، نبايد از حق ( عمل به مذهب شيعه ) پا فراتر نهد . اما در ناگزيرى ، مى تواند برابر مذهب هاى ديگر فتوا و حكم دهد ، نه غير آن . اما حكم و فتوا به كشتن شخص به ناحق ( به مذهب اهل خلاف ) جايز نيست . در حكم به جراحت بر خلاف حق ، اختلاف است ، چون عموم « لا تقية فى الدما » شامل آن مى شود .

شيخ مفيد ، همانند سخن بالا را با شرح بيشترى آورده است [103] .

از آنچه آورديم روشن شد كه :

1 . محقق اردبيلى همانند بسيارى از پيشينيان و پسينيان ولايت فقيه را امرى مسلم ، دانسته و در جاى جاى كتاب « مجمع الفائده و البرهان » احكام و وظايفى را نيز بر عهده او گذاشته اند .

2 . وى ، قلمرو ولايت فقيه را بسيار گسترده مى داند و بر اين باور است كه : در هر موردى پيامبر (ص) و ائمه (ع) ولايت داشته اند ، ولى فقيه و حاكم اسلامى نيز ، در روزگار غيبت ، ولايت دارد و حكمش نافذ است .

3 . محقق اردبيلى ، به عنوان يك اصل رابطه و همكارى و همچنين ولايت و حكومت از سوى حاكمان ستم را حرام دانسته است ، اما در برخى از برهه ها ، با شرايطى خاص ، آن را جايز و در برخى از برهه ها آن را واجب مى داند . از جمله :

الف . در همكارى و رابط با آنان ، بايد اخلاص داشته باشند ، يعنى براى بدست آوردن جاه و مقام ، نان و نام و ديگر انگيزه هاى دنيوى ، آهنگ اين كار را نكنند .

ب . به عهده گيرى كارى از سوى آنان ، شايستگى براى انجام چنين مسئوليتى را داشته باشد . عدالت و اجتهاد و توانايى انجام آن مسئوليت از شرائطى هستند كه در پذيرش ولايت از سوى حاكمان ستم بايد لحاظ شوند .

ج . امكان اقامه حدود ، امر به معروف و نهى از منكر باشد . در حقيقت فردى كه مسئوليت مى پذيرد ، بايد پاسدارى از اسلام و مسلمانان ، ترويج فرهنگ تشيع ، جلوگيرى از كژ روى ها وجهه همت او باشد و امكان چنين كار هايى نيز باشد .

د . در مقام قضاء ، در حال اختيار بر اساس مذهب شيعه ، فتوا دهد و حكم صادر كند و در هنگام ناگزيرى از مذهب هاى ديگر اسلامى پا فراتر نگذارد .