responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه نویسنده : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم    جلد : 9  صفحه : 2
نگاهى به مكتب فقهى محقق اردبيلى
سيد احمد حسينى
روش فقهى محقق اردبيلى

شناخت و مطالعه زندگانى فرزانگان و ستارگان درخشان آسمان دين و دانش و عالمان با ارزش ، از جمله حاملان علوم و معارف اسلامى ، حافظان شريعت و مرزبانان اجتهاد و فقاهت و فقيهان بيدار و با بصيرت و آشنايى با آثار و آرا و انديشه هاى ناب اسلامى آنان كه آكنده از افتخار ها و آميخته با درس و عبرت هاى ، بسيار لازم ، سازنده و حركت آفرين است .

آنچه در ميان مسلمانان ، به ويژه شيعه در باب شناسايى شخصيت هاى علمى رايج و معمول است ، پرداختن به مسائل مربوط به پيشينه خانوادگى ، تاريخ و محل تولد ، در گذشت ، شرائط و وضعيت تحصيلى و اقتصادى ، معرفى استادان و شاگردان ، يادكرد آثار و نوشته ها ، بويژه اشاره به ويژگى هاى اخلاقى و كمال هاى روحى آنان ... ياد كرد است و كتاب هاى زيادى در اين باره ، به عنوان كتاب هاى شرح حال ، به رشته تحرير كشيده شده است كه اگر اين گونه نوشته ها از پاره اى مطالب غلو آميز كه بيشتر طعن و قدح بزرگان به شمار مى آيند و بلكه گاهيآثار و پيامد هاى بد تربيتى دارند ، پالايش و پيراسته مى شدند در جهت تربيت روحى و اخلاقى جامعه مى توانستند بسيار سودمند باشند .

بايستگى سبك شناسى

آنچه با اهميت تر و براى فرهيختگان جامعه و گروه هاى فكرى ، فرهنگى ، سودمند تر و آموزنده تر است و در پيشرفت علوم و دگرگونى هاى سازنده در انديشه هاى بشرى اثر گذار است ، بحث از انديشه ها و بررسى مبانى و دقت در آرا و نقد ديدگاه هاست كه همان روش شناسى مى باشد .

و اين مهم است كه در بوته فراموشى گذارده شده و توجهى بدان نمى شود ، به ويژه در جامعه اسلامى و مراكز فكرى ، آن گونه كه بايد و شايد بدان نپرداخته اند .

آنچه در اين نوشتار ، به بوته بحث و تحقيق گذاشته شده ، بررسى انديشه ها و آراى فقهى و آشنايى با سبك و روش اجتهادى ، مولانا احمد بن محمد اردبيلى است كه يكى از مفاخر بزرگ شيعه و از فقيهان سترگ اسلامى و از انگشت شمار انديشه وران نو انديش دين است .

اين قلم مدعى است كه فقيه جليل القدر و محقق عالى مقام ، مقدس اردبيلى از جمله فقيهان نام آورى است كه در فقه ، صاحب سبك و بلكه داراى مكتب فقهى است .

وى ، در فقه منشا اثر چشم گير و داراى انديشه ويژه و صاحب آراى جديدى است . همان گونه كه مى توان عصر ، فقه و انديشه فقهى او را نقطه عطف مهمى در تاريخ فقاهت دانست ، مطالعه و بررسى دقيق يك دوره كتاب شريف : « مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان » كه به راستى خود يك دائرة المعارف فقه استدلالى است ، و بسنجيدن و برابر سازى آرا ديدگاه هاى فقهى اجتهادى مرحوم اردبيلى با كتاب هاى فقهى و آرا و افكار فقيهان پيشين و توجه به داورى پسينيان از او ، نشانگر اين واقعيت ترديد ناپذير است كه به راستى اردبيلى در فقه ، گشاينده و در اجتهاد صاحب امتياز هايى است كه بسيارى از اين افكار و آراى فقهى تا پيش ار محقق اردبيلى ، ردپايى ندارند . در كلمات پسينيان ، به ويژه صاحب جواهر ، به روشنى اشاره شده كه او در فقه صاحب سبك و داراى مكتب است ، اگر چه بعضى بر راه و روش اجتهادى او خرده گرفته اند ، چنانكه خواهد آمد ولكن عده‌اى [1] نيز ، از افكار و روش او به شدت اثر پذيرفته اند كه از اين گروه در كتاب هاى فقهى ، به عنوان پيرو مكتب فقهى محقق اردبيلى ياد شده است . او ، چنانكه در كتاب ارزشمند فقهى مجمع الفائده و نيز در اثر پر بهاى ديگرش ، به نام : « زبدة البيان فى احكام القرآن » تجلى كرده و شخصيت علمى ، فكرى ، فقهى ، اصولى ، رجالى ، تفسيرى ، كلامى و اخلاقى خود را نمايانده ، داراى ويژگى هاى فراوان است .

و آنچه در بعد علمى و فكرى او چشم گير تر و برجسته تر است ، دقت نظر ، شجاعت علمى و آزاد بودن در راى ، و نو آورى و نو انديشى او است ؛ و از اين روى ، شايسته است وى را پيش از هر ويژگى ديگر ، در مقام علمى فقيهى گشاينده و مجتهدى شجاع شناخت .

اينك آنچه را پس از مدت ها تحقيق و بررسى درباره انديشه ها و روش فقهى محقق اردبيلى با مطالعه يك دوره كتاب 14 جلدى مجمع الفائده و زبدة البيان و با دقت در آن دسته از مسائل و مباحث فقهى كه معركه آراء و مورد نزاع فقيهان برجسته اسلامى است و با بررسى ديدگاه ها و داورى هاى ديگر فقيهان ، به ويژه استاد مجدد و اصولى ماسس ، آقا باقر وحيد بهبهانى و فقيه سترگ ، صاحب جواهر ، درباره شخصيت علمى و روش فقهى فقيه محقق ، مقدس اردبيلى يافته ايم ، در ضمن چند بخش به گونه فشرده و كوتاه ، به فقه اجتهادى ، گامى ، هر چند كوچك ، در جهت رشد و شكوفايى و بالندگى هر چه بيشتر و بهتر فقه اسلامى و گشايش باب نو انديشى با نگهداشت دقيق قواعد و به كار گيرى موازين اجتهادى شناخته شده در تاريخ هزار ساله فقه شيعى ، برداشته باشيم .

شايسته مى بينم كه پيش از شروع اصل بحث ، به گونه بسيار فشرده و كوتاه به چهار مطلب كه در روشن تر شدن اصل بحث كارگرند ، اشاره كنيم :

الف . قدس و تقواى محقق اردبيلى .

ب . جايگاه علمى محقق اردبيلى .

ج . استادان محقق اردبيلى .

د . موقعيت اجتماعى و سياسى محقق اردبيلى .

قدس و تقواى مقدس اردبيلى

قدس و تقواى مقدس اردبيلى ، آنچنان روشن و همگان بر آن ايمان دارند كه از دوران وى تا به امروز ، همواره بر سر زبان ها بوده و هست و از او به عنوان نمونه عالى و الگوى پسنديده اخلاقى ياد مى شود . در اين باره شرح حال نگاران ، مطالبى بيان كرده اند كه اگر چه بعضى جاى درنگ دارند ، لكن آنچه قطعى است ، همگان او را الگوى اخلاق و قدس و تقوا معرفى كرده اند .

آنچه در اين بخش مورد نظر است ، اشاره به سه سخن از سه بزرگ است : صاحب جواهر ، شيخ اعظم انصارى و علامه مجلسى .

* صاحب جواهر در بحث از شرايط امام جماعت و اعتبار عدالت ، در رد ديدگاه كسانى كه در تعريف عدالت گفته اند : « هى عدم الميل الى المعصية » ، ابراز مى دارد :

« بل عليه لا يمكن الحكم بعدالة شخص ابدا الا فى مثل المقدس الاردبيلى و السيد هاشم على ما ينقل من احوالهما بل و لا فيهما فانه اى نفس تطمئن بانهما كان يعسر عليهما تحل معصية ظاهرة و باطنة . »

اگر بنا باشد عدالت را چنين تعريف كنيم ، ديگر ، هيچ كس را جز افرادى مانند مقدس اردبيلى و سيد هاشم نمى توان عادل شمرد ، بلكه در مورد آنان نيز ، مشكل است اطمينان به عدالت حاصل شود . كدام انسان است كه اطمينان پيدا كند انجام گناهى ، چه ظاهرى و چه باطنى ، بر مقدس اردبيلى و سيد هاشم دشوار و در آنان گرايش به آن وجود ندارد ؟

آن گاه چنين مى نويسد :

« و كيف و قد سئل الاردبيلى على ما نقل . ما تقول لو جائت امراة لاسبة احسن الزينة متطيبة باحسن الطيب و كانت فى غاية الجمال و ارادت الامر القبيح منك ؟ فاستعاذ بالله من ان يبتلى بذلك و لم يستطع ان يزكى نفسه [2] » .

چگونه مى توان به وجود عدالت ، به معناى نبود گرايش به گناه اطمينان پيدا كرد ، در حالى كه نقل شده از مقدس اردبيلى پرسيده شد اگر در شرايطى قرار گيريد كه زنى بسيار زيبا و با آرايشى تمام ، خود را بر تو عرضه كند ، چه خواهى كرد ؟ به خدا پناه مى برد از اين كه به چنين امتحانى و در چنين صحنه و شرايطى قرار گيرد و هيچ گاه ادعاى دورى از اين عمل را نكرد .

* شيخ انصارى ، در رساله اى كه درباره عدالت نوشته ، ضمن اشاره به بيان حقيقت عدالت ابراز داشته و بعضى آن را ملكه نفسانيه ايى ، كه سبب ترك گناه است معرفى كرده اند ، مى نويسد :

« و عليه يحمل ما حكى عن المقدس الاردبيلى من انه سئل عن نفسه اذا ابتليت بامراة مع استجماع جميع ماله دخل فى رغبة النفس الى الزنا به فلم يجب قدس سره بعدم الفعل بل قال : اسئل اللهه ان لا يبتلينى بذلك .

فان عدم الوثوق بالنفس فى مثل هذا الفرض الخارجة عن المتعارف لا يوجب عدم الملكة فيه [3] » .

حكايت شده است كه مقدس اردبيلى از خود پرسيد ، اگر در شرايطى قرار گرفتيد كه تمام اسباب انجام گناه فراهم بود چه مى كنى ؟ پاسخ نداد كه انجام نمى دهم ، بلكه از خدا خواست تا به چنين صحنه اى آزمايش نشود .

اگر چه صاحب جواهر و شيخ انصارى ، اين موضوع را به گونه مرسل و حكايت نقل كرده اند ، ولى اين خود بيانگر اين است كه اين دو فقيه بزرگ ، مقدس اردبيلى را نمونه برجسته تقوا مى شناسند .

* علامه مجلسى نيز ، از محقق اردبيلى به بزرگى ياد مى كند و درباره تقوا و پروا پيشگى وى مى نويسد :

« و المحقق الاردبيلى فى الورع و التقوى و الزهد و الفضل بلغ الغاية القصوى . و لم استمع ، بمثله فى المتقدمين و المتاخرين جمع الله بينه و بين الائمة الطاهرين . [4] »

محقق اردبيلى در پروا پيشگى پرهيزگارى و زهد و بى اعتنايى به زخارف دنيوى و دانش و فضيلت ، به نهايت درجه كمال رسيده بود . من در ميان پيشينيان و پسينيان كسى را به مانند او نشنيده ام . خداوند او را با پيشوايان پاك محشور فرمايد .

مكانت علمى محقق اردبيلى

مقام علمى و مرتبت بسيار بلند فقهى و رقت نظر و ژرف انديشى محقق اردبيلى ، همانند قدس و تقواى او زبان زد عالمان و مورد پذيرش بزرگان است .

توان فكرى و دقت نظر او به اندازه اى است كه فقيهان نام آور و مجتهدان بزرگى ، همانند استاد مجدد آقا باقر وحيد بهبهانى ، شيخ كبير كاشف الغطاء و صاحب جواهر شيخ انصارى و ... را سخت مشغول افكار و ديدگاه هاى خويش كرده و اين دسته از انديشه وران دانش فقه ، به نقل و نقد آراء او سخت اهتمام و اعتنا ورزيده اند و گروهى را نيز پيرو مكتب فقهى خويش كرده است كه از آنان در كتاب هاى فقهى به عنوان پيروان محقق اردبيلى ( اتباع الاردبيلى ) ياد مى شود از آن جمله اند : صاحب مدارك ، صاحب معالم ، صاحب ذخيره فيض كاشانى ، علامه مجلسى و ... .

روشن است اين همه اهتمام و اعتنا و پيروى از آراى يك فقيه ، از جانب فقيهانى كه خود هر يك در عصر خويش ، از امامان فقه و اجتهاد ، به شمار مى آمده اند ، بهترين گواه بر انديشه تواناى اوست .

در اين باره ، سخن بسيار است كه به دو نمونه بسنده مى شود :

1 . علامه مجلس ، از وى آثارى كه به جاى نهاده چنين ياد مى كند :

« محقق اردبيلى ، در ورع و تقوا و زهد و دانش ، به نهايت درجه كمال دست يافته است . و من در ميان پيشينيان و پسينيان ، كسى را به مانند او نشنيده و نديده ام .

خداوند او را با ائمه طاهرين محشور فرمايد .

و نوشته هاى وى ، در نهايت دقت و تحقيق است . [5] »

روشن است سخن علامه مجلسى درباره آثار و كتاب هاى محقق اردبيلى ، كه مهم ترين آن ها ، مجمع الفائده و زبدة البيان است ، نمى تواند گزاف و نسنجيده باشد .

2 . فقيه محقق ، شيخ اسدالله تسترى در مقدمه كتاب ارزشمند مقابس ، در وصف محقق اردبيلى چنين مى نويسد :

« الشيخ الاجل ... الفقيه المفسر المتكلم المتبحر ... الفاتح لابواب غوامض الافكار و دقائق الانظار التى لم يحوها قبله نطاق البيان ... احمد بن محمد الاردبيلى ... و هو صاحب مجمع البرهان فى شرح الارشاد [6] » .

شيخ بلند مرتبه ، فقيه مفسر متكلم متبحر ، گشاينده باب ها و بحث هاى پيچيده انديشه ها و ديدگاه هاى دقيقى كه تا پيش از او ، كسى وارد در آن بحث هاى پيچيده و دقيق نشده بود ، يعنى احمد بن محمد اردبيلى ، صاحب مجمع البرهان فى شرح الارشاد .

سخن فقيهى بزرگ مانند شيخ اسد الله دزفولى كاظمى كه مجتهد موسسى مانند شيخ انصارى را در فقه و اصول ، تحت تاثير ديدگاه هاى خود قرار داده ، درباره محقق اردبيلى ، بسيار اهميت دارد و در خور دقت است .

استادان محقق اردبيلى

مقدس اردبيلى كه بيشتر دوران تحصيلات عاليه خود را در دو حوزه : نجف و كربلا گذرانده است ؛ اما استادانى كه در حضور آنان به فراگيرى دانش دين پرداخته است ، چندان روشن نيست . آنچه از لا به لاى سخنان وى به دست مى آيد ، اين است كه يكى از استادان مورد علاقه و اراده وى ، دائى اش بوده است كه در بحث قبله مجمع الفائده و زبدة البيان ، وى را چنين مى ستايد :

« و اهل هذا العلم فى هذا العصر قليل جدا ، و رايناه منحصرا فى خالى الذى ما سمح الزمان بمثله بعد نصير الملة و الدين رحمه الله من علماء هذا الفن و من حكماء المسلمين المتدينين وفقه الله لمرضاته و من علينا بوجوده ، و افاض علينا من علمه .

و من قلة التوفيق ان العبد بعد المفارقة عن خدمته قريبا من خمس و عشرين سنة و الطلب من الله الكريم ليلا و نهارا الوصول الى خدمته و صلت اليه فى الحضرة الشريفة الغروية على ساكنها الصلاة و التحية و كنت مريضا فى بعض تلك المدة ، و غافلا فى البعض غير شاكر لتلك النعمة حتى فارقنى ، و ارجو من الله الكريم ان لا يواخذنى . بل يمن على مرة اخرى بالتشرف الى صحبته و نيل اخذ الضرورى من هذا العلم و ساير العلوم الحقيقى الضرورى من جنابه بمحمد و آله ان الله ولى التوفيق و اهله فلعدم معرفة هذا العلم ، ما ذكرنا فى هذه المسائل غير هذا . لانه لا يستفاد من غيره . و لنذكر هنا ما استفدنا من خدمته [7] » .

و در بحث قبله زبدة البيان ، چنين مى نويسد :

« ... على ما سمعت من بعض اهل هذا العلم الذى هو خالى الذى لا نظير له اليوم فى هذا العلم . [8] »

موقعيت اجتماعى سياسى محقق اردبيلى :

از جمله امور بايسته توجه و درنگ در بررسى شخصيت علمى و انديشه هاى فكرى فقيهان ، دقت در اوضاع سياسى و جو حاكم بر فضاى فكرى ، فرهنگى جامعه و شرائط اجتماعى ، بويژه چگونگى ارتباط با حاكمان وقت است .

محقق اردبيلى ، در دوران صفويان مى زيسته و موقعيت بالايى در نزد حاكمان داشته است .

« روز جمعه ، شاه ( يعنى شاه اسماعيل صفوى ) رفت به مسجد جامع تبريز و فرمود مولانا احمد اردبيلى كه يكى از اكابر شيعه بود ، بر سر منبر رفت . » [9]

يا در گاه ضرورت ، نامه اى به شاه مى نگاشت ، شاه نامه وى را مى بوسيد و بر ديده مى نهاد . [10]

با اين همه ، هيچ گاه ، به دستگاه سلطنتى نزديك نشد و آزادگى و آقايى عالى علمى و انسانى خود را حفظ كرد . اين گونه ابراز علاقه هاى شاه ، كوچك ترين اثرى در بينش سياسى ، اجتماعى و انديشه هاى فقهى و اجتهادى وى به وجود نياورد و تحت تاثير شرايط و جو حاكم قرار نگرفت .

در دوران صفويه ، مساله فقهى در ميان فقهاى درجه اول ، به گونه جدى مورد بحث واقع شد ، به نام مساله خراج و مقاسمه و ماليات .

محقق كركى درباره حلال بودن خراج و مقاسمه رساله اى ، نوشت كه در نتيجه ، به سود دستگاه سلطنتى بود . عالم هم روزگار وى براى ، فاضل قطيفى ، كه از شاگردان كركى است ، در رد رساله خراجيه محقق كركى رساله اى نگاشت و محقق كركى سخت انتقاد كرد و بر وى طعن بسيار زد .

در مقام داورى بين محقق كركى و فاضل قطيفى ، بيشتر فقيهان ، از ديدگاه هاى تند و گاه توهين آميز فاضل قطيفى ، انتقاد و اشكال كرده اند كه نبايستى نسبت به مقام علمى و دينى فقيهى چون مرحوم كركى چنين كم لطفى و بى مهرى مى شد . به طور طبيعى ، اين برخورد هاى تند ، مورد قبول مرحوم اردبيلى نيز نبود ، لكن از محقق اردبيلى ، از آن جا كه برابر معيار ها و دليل هاى فقهى ، بر مشروع نبودن خراج و مقاسمه در دوران غيبت نظر دارد ، با كمال شجاعت و با احترام به محقق كركى ، دور رساله خراجيه در رد ديدگاه او و هماهنگ با ديدگاه فاضل قطيفى نوشت .

و بدين وسيله ، اثبات كرد كه در اظهار راى فقهى ، اهل هيچ گونه ملاحظه كارى و حمايات سياسى نيست و اين نشانگر استقلال فكرى و حريت سياسى و شجاعت علمى اوست .

در مباحث فقهى و رويارويى با آراى مشهور فقها ، اين ويژگى : شجاعت علمى در عين نگهداشت ادب علمى از برجسته ترين ويژگى هاى فقهى محقق اردبيلى است .

روش فقهى محقق اردبيلى

روش اجتهادى محقق اردبيلى ، نه از گونه اخبارى است و نه به شيوه انسدادى . او ، نه منكر اصل حجت بودن خبر واحد است و نه مخالف اجماع ها و شهرت هاى مطرح شده در فقه . نه نسبت به افكار و آراى پيشينيان بى اعتناست و نه حرمت حريم بزرگان را نقض كند .

نه اهل جمود به ظواهر است و نه اهل قتهاى عقلانى و فلسفى .

در استنباط و اجتهاد ، هيچ گاه مسائل عرفى فقهى را در گاه بررسى آيات و روايات ، با مباحث دقيق فلسفى در هم نمى آميزد .

مطالعه دقيق آثار وى ، به ويژه سيرى در كتاب مجمع الفائده ، به خوبى نشانگر روش فقهى و سبك اجتهادى اوست كه بر اساس معيار هاى استوار و قواعد محكم قانون هاى شناخته شده اصولى و اجتهادى بنا شده است و به همان شيوه رايج و معمول هزار ساله تاريخ فقاهت و اجتهاد است :

دقت در مباحث اصولى ، رجالى و روايى ، با به كار گرفتن راه هاى اطمينان به صدور و جهت صدور ، اصل ظهور ، حجت بودن ظهور و طرح ناسازگارى و بر طرف كردن آن .

براين باور است كه در مقام استنباط و برداشت از آيات و روايات ، ملاك ، ظهور و درك و فهم عرف است .

روش اجتهادى محقق اردبيلى ، نه از گونه اخبارى است و نه به شيوه انسدادى . او ، نه منكر اصل حجت بودن خبر واحد است و نه مخالف اجماع ها و شهرت هاى مطرح شده در فقه . نه نسبت به افكار و آراى پيشينيان بى اعتناست و نه حرمت حريم بزرگان را نقض كند .

نه اهل جمود به ظواهر است و نه اهل قتهاى عقلانى و فلسفى .

در استنباط و اجتهاد ، هيچ گاه مسائل عرفى فقهى را در گاه بررسى آيات و روايات ، با مباحث دقيق فلسفى در هم نمى آميزد .

(پرهيز از در هم آميختن مسائل عرفى فقهى ، با مباحث عقلى فلسفى )

وى ، ضمن نگهداشت اين معيار ها و تكيه بر درك و فهم عرف ، به بايستگى پرهيز از در هم آميختن مسائل عرفى فقهى ، با مباحث دقيق عقلى و فلسفى ، تذكر مى دهد .

مثلا ، در مساله مشهور و با اهميت اجتماع امر و نهى و از جمله : نماز گزاردن و وضو گرفتن در مكان غصبى كه اگر شخصى با آگاهى از غصبى بودن مكان و حكم آن ، وضو بگيرد و نماز بگزارد ، مرتكب گناه شده ، آيا نمازش هم باطل است ، يا خير ؟ در استقرار كردن راى مشهور ، كه به فساد و باطل بودن چنين نمازى نظر دارد . و در رد ديدگاه كسانى كه به درستى آن باور دارند ، اظهار مى دارد :

« برابر فهم و ارتكاز عرفى ، در دو خطاب : صل ، و لا تغصب ، اگر شخصى ، نماز را در مكان غصبى انجام داد و خطاب منع و نهى از تصرف در مكان غصبى را ناديده گرفت ، نماز مورد نظر و خواست مولى را انجام نداده است و افزون بر اين ، با مخالفت خطاب لا تغصب ، مرتكب گناه شده و خطاب صل را نيز پيروى نكرده و نمازش باطل است و بايد دوباره در مكان مباح بخواند ، يا به گونه ادا و يا به گونه قضاء [11] . »

آن گاه مى نويسد :

« اما استدلال كسانى كه حكم به درستى چنين نمازى كرده اند ، به خاطر اين كه هر يك از خطاب وجوبى و تحريمى ، به طبيعت نماز و غصب تعلق گرفته اند و طبيعت مغير با افراد است و نسبت بين دو خطاب : صل و لا تغصب عموم و خصوص من وجه است .

در حقيقت ، اجتماع امر و نهى در امر جزئى صورت نپذيرفته است ، تا اشكال اجتماع امر و نهى يعنى تكليف به چيزى كه توانايى بر انجام آن نيست و ... مطرح شود ، بلكه تكلف با قدرت و اختيارش بين آن دو خطاب در يك مورد جمع كرده است . »

اين گونه بحث ها را شيخ بهايى مطرح كرده و برخى از او پيروى كرده اند . اين ها ، يك سلسله بحث هاى دقيق عقلى است كه خارج از شيوه رايج اجتهاد و بر خلاف معيار هاى فقاهت است .

اينك براى استفاده بيشتر بخشى از عبارت ايشان را مى آوريم :

« و يمكن ان يقال : لا شك انه مامور بالوضوء فى مكان المباح اذا الشارع لا يجوز الوضوء فى المكان الغصبى و المفهوم عرفا و لغة من مثل هذا الكلام عدم الرضا بالوضوء فى المكان الغصبى و بطلانه فيه و عدم قبوله منه فى ذلك المكان فتامل . و لانه لم يات بالمامور به عرفا و على حسب تعارف العامة كما هو الظاهر انه المعتبر فى خطاب الشرع لا الامور الدقيقة التى لا يدركها الا الحذاق مع اعمال الحذق التام و الفكر العميق [12] . »

صاحب مفتاح الكرامة ، پس از آن كه اشاره مى كند : نخستين كسى كه چنين مطلبى را بر اساس تحقيق و دقت عقلى پايه گذارى كرد و آن گاه افرادى ، مانند : فيض كاشانى ، علامه مجلسى و فاضل تونى از او پيروى كردند .

وى در تقويت ديدگاه مشهور و رد استدلال اين ديدگاه ، به سخن محقق اردبيلى استدلال مى جويد و مى نويسد :

« لكنا نقول كما قال المقدس الاردبيلى : ان المفهوم المعروف من مثل هذين الخطابين : صل و لا تغصب ، عدم الرضا بالصلاة و عدم قبولها فى ذلك المكان . لانه لم يات بالمامور به على حسب متعارف الناس و هذا هو المعتبر فى خطاب الشرع لا الامور الدقيقة التى لا يدركها الا الحذاق مع اعمال الحذق التام و الفكر العميق [13] » .

اما صاحب جواهر ، اگر چه اشاره ايى به اين سخن محقق اردبيلى در ديدگاه كسانى كه به درستى وضو و نماز در مكان غصبى باور دارند ، نكرده است ، لكن او نيز همانند محقق اردبيلى و صاحب مفتاح الكرامة ، به اين مطلب مى پردازد و در همان بحث نماز در مكان غصبى ، چنين مى نويسد :

« و التدقيقات الحكمية التى هى عند التامل خيالات و همية بل شبيهة بانحرافات السوداوية لا يبنى عليها شيى‌ء من الاحكام الشرعية . [14] »

در اصل ، هيچ يك از استنباط هاى فقهى ، و احكام شرعيه بر دقت هاى فلسفى ، در حقيقت خيالى و پندارى بيش نيستند ، بلكه خرافاتى هستند ، استوار پايه گذارى نمى شوند .

از بيان مفتاح الكرامة استفاده مى شود كه محقق اردبيلى ، بنيان گذار رسمى اين روش اجتهادى و سبك فقاهى است كه نبايد در فقه و استنباط ، دقت هاى عقلى و مباحث فلسفى دخالت داده شوند .

پس از اوست كه اين مطلب در استنباط ها ، شكل رسمى به خود مى گيرد و به گونه رسمى مدار و ملاك در استنباط ها و برداشت هاى فقهى قرار مى گيرد با توجه به آنچه بيان شد كه محقق اردبيلى از مخالفان در هم آميختن مسائل قهى عرفى با مباحث دقيق فلسفى است ، روشن مى شود آنچه را كه در روضات الجنات [15] در ترجمه محقق اردبيلى از قول بعض نقل كرده شده كه او در فقه بر دقت هاى عقلى تكيه دارد و از راه و رسم فقها و روش رايج اجتهاد ، خارج شده ، مطلبى ناتمام و نسبتى است خلاف واقع .

يادآورى : اين گونه داورى ها نسبت به اشخاص و روش تفكر آنان و از اين نوع نسبت هاى نسنجيده و به دور از تحقيق كه باعث بد آموزى ها و آثار ناخوش آيند علمى بسيارى است ، در نوشته ها و اظهار نظر ها فراوان ديده مى شود .

بر اساس اين گونه داورى ها و نسبت هاى ناتمام و خلاف واقع و بدون مدرك است كه بزرگان سفارش مى كنند هر مطلبى كه نقل شد ، بايد به بوته نقد و تحقيق گذاشته شود ، تا درستى و نادرستى آن روشن شود و از جمله فاضل هندى ، در كتاب كشف اللئام ، در مقام سفارش به انديشه وران و محققان ، بر اين مهم تاكيد مى ورزد :

« به مجر اين كه مطلبى و ديدگاهى ، يا حتى روايتى و گرچه از كتاب هاى معتبر و اشخاص بزرگ نقل شد ، نبايد مورد پذيرش قرار گيرد ، بلكه بايد به منبع و ماخذ اصلى رجوع و درباره آن دقت و تحقيق شود ، چه بسا در مثل ها ، نسخه ها ، برداشت ها اختلاف فراوان وجود دارد . »

اين كه نوشته شود : فقه محقق اردبيلى و روش اجتهادى او در كتاب مجمع الفائده ، بر خلاف شيوه رايج و اجتهاد و بر خلاف راه و رسم فقيهان است و فقه و استدلال هاى اجتهادى او آميخته با دقت هاى فلسفى و مو شكافى هاى عقلى است ، به طور قطع آثار زيانبخش در پى دارد ، از جمله ان كه شنيدن و خواندن چنين سخنى ، يك حس بدبينى نسبت به اين تراث ارزشمند فقهى به وجود مى آورد و حوزه ها و محققان از بركات و انديشه هاى سازنده آن محروم مى مانند .

حجت بودن خبر واحد

گفتنى است كه در ميان علما ، مشهور شده كه محقق اردبيلى و دو شاگرد وى ، صاحب معالم و صاحب مدارك ، هر خبر واحدى را حجت و معتبر نمى دانند ، بلكه فقط به خبر صحيح اعلاى كه راوى آن را دو عادل ، عادل شمرده اند ، استناد و اعتماد مى كنند .

و با از كار انداختن خبر واحد و انكار حجت بودن و اعتبار آن ، باعث بستن باب بخش مهمى از فقه شده اند ؛ زيرا بيشتر ، در استنباط و اجتهاد ، مدرك و دليل اخبار آحاد موثقه و حسنة هستند . خبر صحيح ، آن هم صحيح اعلايى ، بسيار اندك است . و اين روش اجتهادى ، فقه دچار اختلال مى گردد . در هر حال ، اين مطلبى است كه اسنادش به محقق اردبيلى مشهور و معروف است و ما با كند و كاو بسيار كه در مجمع الفائده و زبدة البيان به عمل آورديم ، به چنين مطلبى برخورد نكرديم ، بلكه خلاف آن استفاده مى شود كه به عنوان نمونه به مواردى ازسخنان محقق اردبيلى اشاره خواهيم كرد .

بله ، آقا باقر وحيد بهبهانى ، در رساله استصحاب ، پس از آن كه ابراز مى‌دارد خبر واحد موثق و حسن در نزد مشهور علما حجت و معتبر است ، مى نويسد :

« نعم مثل صاحب المدارك و من وافقه من المتاخرين عنه ربما غفلوا و اخذوا غير طريقتهم فسدوا باب ثبوت الفقه لان الخبر الصحيح قلما يتحقق سيما سيما فى المعاملات و بعد التحقيق لا يكاد يسلم عن معارض و الاصل عند هولا فى غاية القوة بحيث لا يكاد يقاومه المرحجات الظنية و لذا قلما يعتبرونها فى مقام الترجيح او الجمع . و لذا قلما سلم حكم فقهى عن مناقشتهم . [16] »

خبر واحد موثق و حسن ، از نظر مشهور اصوليان حجت و معتبر است . بله ، اشخاصى مانند : صاحب مدارك و همفكران و پيروان او از پسينيان ، چه بسا از اين نكته غفلت ورزيده و در نتيجه ، در روش مشهور ، تخلف و تخطى كرده اند و بدين وسيله ، با انكار حجت بودن خبر غير صحيح ، باب ثبوت فقه را بسته اند ؛ زيرا بيشتر احكام فقهى با استناد به اخبار موثقه و حسنه در خور اثباتند و اما خبر صحيح ، به ويژه در باب داد و ستد ها ، بسيار اندك است و بر فرض اينكه خبر صحيحى وجود داشته باشد ، با معارض رو به روست و از اين روى اين گروه ، با اين انديشه و روش اجتهادى كه غير خبر صحيح را حجت نمى دانند ، مهم ترين تكيه گاهشان اصل است ، چنان براى تمسك به اصل ( اصالة عدم ) قوت و اعتبار قائلند كه هيچ گمانى را اگر چه برترى هايى داشته باشد در خور معارضه با اصل نمى دانند و بر همين اساس كه مستند بسيارى از احكام فقهى خبر واحد غير صحيح است ، هيچ حكمى از نظر اينان ، سالم از مناقشه و اشكال و ترديد نيست در خور توجه است كه مرد مدققى مانند وحيد بهبهانى ، ديدگاه حجت نبودن خبر واحد غير صحيح را به صاحب مدارك و همفكران او از پسينيان نسبت مى دهد ، نه به محقق اردبيلى و با اين كه در بسيارى از مسائل ، صاحب مدارك تحت تاثير افكار و روش اجتهادى استاد خود ، محقق اردبيلى است ، از اين روى افرادى مانند وحيد بهبهانى ، در موارد زيادى تصريح مى كنند كه او به پيروى از استادش چنين نظريه اى را برگزيده است ، در اين مساله ، به چنين مطلبى اشاره ايى ندارند .

بر فرض تمام بودن اين برداشت از صاحب مدارك ، روشن است كه ديدگاه خاص به او و پذيرفته شده در ميان همفكران اوست .

در هر حال ، وحيد بهبهانى و ديگران ، اين ديدگاه را به محقق اردبيلى نسبت نداده اند .

آنچه در خور و شايان توجه است ، اين كه محقق اردبيلى ، در استناد به اخبار آحاد ، از زاويه هاى گوناگون : اصل صدور ، جهت صدور ، ظهور ، فقه الحديث ، رو در رويى با خبر ناسازگار ، و بر طرف كردن آن ، كمال دقت را به كار مى بندد .

او ، فقيهى است كه در رجال حديث ، بيش ار معمول ، دقت و تحقيق مى كند و در اصل انعقاد ظهور و فقه الحديث و گرفتار نبودن به خبر ناسازگار ، سخت حساس است ؛ از اين روى ، اگر در هر يك از جهات ياد شده ، اختلال و اشكالى وجود داشته باشد كه بر اساس معيار هاى رجالى و اصولى ، نتواند بر طرف كند ، به چنين حديثى استناد و استدلال نمى كند . در حقيقت ، خود را بى دليل اجتهادى مى داند و از اين روى ، به اصل فقاهى ، يعنى اصول علميه ، از جمله اصل واجب نبودن ، اصل تكليف نداشتن اصل چيزى بر عهده نبودن تمسك مى جويد .

و در موارد بسيارى تصريح كرده :

« الاصل دليل قوى لا يخرح عنه الا بدليل قوى . »

بنابراين ، او منكر جهت بودن خبر واحد نيست و اصل اعتبار خبر واحد را اگر چه صحيح نباشد ، انكار نمى كند ، بلكه اگر فرقى با ديگران داشته باشد در اين است كه اهل دقت در رجال حديث و تحقيق در دلالت آن است . او ، اعتراف دارد كه بخش مهمى از فقه ، بر گمان استوار است و مهم ترين مدرك احكام فقهى ، اخبار و رواياتند و بيشتر روايات ، خبر واحد غير صحيح هستند ؛ از اين روى پذيرفته است كه انكار حجت بودن خبر واحد غير صحيح ، بستن باب اجتهاد و از كار انداختن بخش مهمى از احكام فقهى است .

در بحث قضاى نماز هاى فوت شده ، درباره كسى كه چندين نماز از او فوت شده دقيقا و نمى داند ، چند ركعت و چه نماز هائى است ، مى نويسد آنقدر نماز بخواند كه گمان به انجام نماز هاى قضا شده ، حاصل شود .

آن گاه به كبرى كلى و قاعده عمومى اشاره مى كند و مى نويسد :

« لان احكام الشرع اكثرا مبنية على الظن - و التكليف باليقين شاق منفى بالاصل [17] »

در بحث نماز جماعت ، در صورتى كه براى ماموم روشن شود كه امام جماعت ، فاسق يا كافر و يا بى وضو و غسل بوده است ، آيا بايد ماموم نماز خود را دوباره بگزارد و قضا كند ، يا نه ، در توضيح نظر علامه كه فتوا به لازم نبودن درباره گزاردن داده است ، مى نويسد :

« اعلم ان احكام الشرع اكثرها مبنية على الظن ، خصوصا بالنسبة الى حقوق الله تعالى لتقدر العلم ، او تعسره . المنفى بعدم ارادة الله تعالى اياه و الحرج و الضيق المنفيين عقلا و نقلا .

فلو ظن عدالة امامه على الوجه المعتبر و كذا طهارته - ولو بمجرد انه يصلى و الظاهر من حال المومن العدل انه لا يصلى الامع الطهارة و الاصل عدم النسيان . [18] »

بسيارى از احكام شريعت ، به ويژه احكام مربوط به حقوق الهى ، بر اساس گمان معتبر استوارند ؛ زيرا علم به احكام ، غير ممكن و يا دشوار است و خداوند متعال ، از بندگانش حكم دشوار را نخواسته است و يا آن كه به دست آوردن علم ، سبب فشار و سختى است كه به حكم عقل و شريعت ، سختى و تنگنايى از بندگان برداشته شده است . بر اين اساس ، اگر شخصى گمان معتبر به عدالت امام جماعت پيدا كرد و بر اين اساس ، نماز گزارد و پس از نماز معلوم شد كه عادل و يا پاك نبوده ، نمازش صحيح است و نياز به دوباره گزاردن ندارد .

شواهد و موارد زيادى در عبارات محقق اردبيلى وجود دارد كه به خوبى نشانگر فراگيرى انديشه تكيه بر گمان هاى معتبر است ، چه در مقام فتوا و استنباط و چه در مقام عمل و پيروى ؛ از اين روى ، او ، براى مرسل هاى كسانى مانند : ابن ابى عمير ، و مضمر هاى اشخاص چون : زرارة بن اعين در عين ارسال و اضمار ، صحت و اعتبار قائل است و به اين گونه اخبار آحاد ، در موارد زيادى استناد و استدلال مى جويد و دليل وى در اعتماد بر اين اخبار آحاد مرسل و مضمر اين است كه شخصى مانند زراره ، با آن جلالت قدر ، جز از امام چنين مطلب شرعى و حكم دين را نمى پرسد . بنابراين ، اضمار در روايات اين دسته از رجال حديث ، زيانى به حجت بودن و اعتبار آن نيست .

و از جمله در همين بحث مورد نظر ، يعنى لازم نبودن دوباره گزاردن نماز ، پس از روشن شدن فسق يا كفر امام جماعت ، به روايت ابن ابى عمير تمسك مى جويد در جواب از اين كه اين روايت ، مرسل است ، مى نويسد :

« و هذه و ان كانت مرسلة الا انها مرسلة ان ابى عمير و هى فى حكم المسند . [19] »

اين روايت ، اگر چه به گونه مرسل نقل شده ، لكن چون مرسل ابن ابى عمير است ، از حيث اعتبار جهت بودن در حكم حديث مسند است .

در هر حال ، نسبت قول جهت نبودن خبر واحد غير صحيح ، به محقق اردبيلى نادرست است . چگونه اين نسبت پذيرفته باشد ، در حالى كه نه تنها از سخنان او چنين استفاده ايى نمى شود ، بلكه از پاره اى ديدگاه هاى او ، به خوبى استناد مى شود كه در باب جهت بودن خبر واحد ، با همه دقت هايى كه دارد داراى مشربى گسترده و باز است ، او جزء كسانى به شمار مى آيد كه خبر واحد وارد از طريق اهل سنت را نيز ، حجت مى داند . در اين باره ، ضمن اشاره به جايز بودن حفظ كتاب هاى ششگانه روايى اهل سنت ، مى نويسد :

« ... فلا ينبغى الاعراض عن الاخبار النبويه التى رواها العامة فانها ليست الا مثل ما ذكرناه [20] . »

اما درباره خبر واحد غير صحيح مى نويسد :

و الظاهر ان لا كلام فى اعتبار الظن الشرعى ، و لو كان عن غير عدل . لانه معتبر فى الجمله . [21] »

برابر قواعد اصولى ، هيچ جاى اشكال نيست كه گمان شرعى حجت است ، اگر چه از غير عادل به دست آيد ، چون گمان شرعى به دست آمده از قول غير عادل ، حجت است .

محقق اردبيلى برابر اين عبارت ، عدالت را شرط اعتبار خبر واحد نمى داند ، تا چه رسد كه گفته شود : او ، تنها خبر واحدى را كه راوى آن از سوى دو عادل ، عادل شناخته شود ، حجت مى داند .

بلكه معيار در حجت بودن ،به نظر او نيز ، همان ديدگاه اصوليان ، و ثاقت است . در بحث نماز مسافر ، پس از نقل يك سلسله اخبار آحاد ، چنين نظر مى دهد :

« و بالجمه لا يمكن رد تلك الاخبار الكثيرة المعمولة المشهورة فى المذهب . و الا لم يبق اعتماد على خبر اصلا . [22] »

بنابراين نسبت به حجت بودن خبر واحد روش اجتهادى او ، همان شيوه رايج و مشهور اصوليان است كه خبر واحد را حجت مى داند و حتى مرسل ها و مضمر هاى از اخبار آحاد را ، در صورتى كه روايان آن ها جليل القدر و ثقه باشند ، بسان مشهور ، حجت و معتبر مى داند .

آرى ، تفاوتى كه با بعضى از فقها دارد كه همين جهت موجب شده است كه گمان رود او خبر واحد غير صحيح اعلايى را جهت نمى داند ، اين است كه وى ، در رجال حديث و در دلالت آن دقت و تحقيق بيشترى دارد و به هر خبر واحدى ، به مجرد اين كه ادعاى عمل شهرت ، برابر آن شده باشد ، عمل و اعتماد نمى كند و برابر آن فتوا نمى دهد و برابر اجتهادى كه كرده ، خود را بدون دليل اجتهادى مى داند ؛ از اين روى به اصل عملى بر عهده چيزى نبود ( برائت ) رجوع و تمسك مى كند و عمل به اصل را ، با و يك سلسله مبانى ، بسان اصل آسان بودن و آسان گيرى شريعت ، تاييد و تقويت مى كند .

و صرف عمل مشهور و برابر يك روايت فتوا دادن را كافى بر جهت بودن آن روايت نمى داند و قانع نمى شود كه برابر آن ، فتوا دهد .

در هم آميختگى فقه و اخلاق

از ويژگى هاى محقق اردبيلى در اجتهاد ، كه در سراسر مباحث فقهى او ، به چشم مى خورد ، در هم آميختن ، فقه و اخلاق و در هم آميختن تعليم و تربيت است .

او ، با برخوردارى از ذهنى وقاد و روحى نقاد و فكرى آزاد ، تا آن جا كه در موارد بسيارى از باب هاى فقه ، خيلى از احكام مسلم فقهى از نظر ديگر فقيهان را زير سوال مى برد و مسائل مورد پذيرش و اتفاق مشهور بين علما را به بوته نقد و سرانجام رد مى گذارد .

چنانكه در بخش مستقلى عنوان خواهيم كرد او ، در اصل ، يك جرات و شجاعت علمى و استقلال فكرى دارد كه با دقت هاى فنى و اصولى ، در بسيارى از مسائل پذيرفته شده و مورد اتفاق پيشينيان تشكيك و ترديد مى كند و خود باب هاى جديدى در فقه مى گشايد و خيلى از آراء و افكار را مورد درنگ و مناقشه استوار فقهى و عملى قرار مى دهد ، ليكن هيچ گاه ، به مقام علمى بزرگان بى احترامى و به آراى آن ها بى اعتنائى نورزيده است و هيچ گاه حرمت حريم مقدس فقيهان به پيشين را نشكسته است .

از جمله فقيهانى است كه باور دارد مخالف با مشهور كارى است دشوار همراهى و همگامى با آنان در راى و فتوا امرى است ، دشوارتر :

« مخالفة المشهور مشكل و موافقتهم من غير دليل اشكل . »

اما با شيوه اى نو و بسيار استادانه ، بين اين دو جهت جمع كرده و به گونه اى مشى علمى و اجتهاديش را سامان داده كه نه با مشهور به مخالفت برخاسته و نه بدون دليل با آنان همراه و همگام شده است ، از جمله :

در مقام اعتناى به آراى مشهور مى نويسد :

« ينبغى مما شاة العلماء المتقدمين ، مع التفكر التام فى كلامهم و التاويل و التصرف مهما امكن و الانطباق على قوانين الشرع الشريف [23] »

شايسته است همراهى با پيشينيان و مخالفت نكردن با آنان ، با دقت و انديشه كامل ، نسبت به سخنانشان و تاويل و توجيه كلماتشان در حد امكان و برابر سازى ديدگاه هاى آنان بر قانون هاى شريعت .

در مساله حد ترخص شرعى مشهور از فقهاى پسين بر اين نظرند كه حد ترخص ، بستگى دارد بر پنهان شدن ديوار هاى شهر و آبادى و شنيده شدن اذان ، ليكن مشهور فقهاى پيشين ، بر اين نظرند كه هر يك از دو نشانه ( از ديد پنهان شدن ديوار هاى شهر ، يا اذان ) تحقق پيدا كند ، نماز مسافر شكسته مى شود آن گاه در مقام تقويت ديدگان فقهاى پيشين و برترى دادن نظر آنان به پسينيان ، مى نويسد :

« لانهم اعرف بالاخبار لكونهم اقرب الى المآخذ [24] »

پيشينيان فقها ، نظرشان بر نظر پسينيان برترى دارد ، زيرا آنان به خاطر نزديك بودن زمانشان به عصر صدور روايات ، به معانى و مفاهيم اخبار آشناترند .

در رابطه با حكم دو ظرف ، يا دو لباس يا دو مكانى كه يكى به طور قطع ، پاك و ديگرى نجس است ، لكن نجس و پاك به هم مشتبه شده اند ، بر خلاف نظر مشهور فقها كه بر اين باورند : در وى از هر دو واجب است ، برابر يك سلسله دليل ها معتقد به جايز بودن استفاده از هر دو ظرف و لباس و مكان است . آن گاه در پايان ، چنين ابراز مى دارد :

« الا ان العدول عن قول الاصحاب مع عدم الشريك يحتاج الى جراة تامة [25] »

خارج شدن و برگشتن از راه و نظر مشهور علما ، با توجه به اين كه كسى با ما هم عقيده و هم فكر نيست ، نيازمند جرات زيادى است .

در مورد حكم نماز جمعه در زمان غيبت ، مطالب بسيار در خور توجهى بيان كرده كه در جاى خود ، به شرح نقل خواهيم كرد ، از جمله مى نويسد :

« درباره حكم نماز جمعه ، يا بايد بر واجب بودن عينى ، بدون اعتبار نائب و ولى فقيه باور داشت و يا بايد به حرام بودن و باز داشتن از گزاردن آن شد . »

آن گاه درباره ديدگاه نخست مى نگارد :

« ولكنه قول مع عدم الرفيق ... و يحتاج خلاف ذلك الى جراة عظيمة [26] »

از تنهايى در راى و مخالف با مشهور ، احساس وحشت مى كند و نظر بر خلاف اصحاب را نيازمند به جرات زيادى مى داند .

از اين كه نظرى و راى ابراز كند كه در آن راى تنها باشد و هيچ همراهى نداشته باشد و از سوئى رو در روى مشهور قرار گيرد ، سخت گريزان است .

و در مورد ديگر ، ضمن ابراز اين مطلب كه در مساله مخالفى پيدا نشده ، مى نويسد : بنابراين بايد آنچه را مشهور گفته اند ، برگزيد .

« فكانها صارت المسالة غير معلوم المخالف فتعين عدم المصير الى المنع لعدم الرفيق [27] »

اهتمام و اعتناى تام ا نسبت به آرا و ديدگاه هاى مشهور و پرهيز از مخالف با اصحاب ، به اندازه اى است كه حتى خورده گيران آراء و انديشه هاى فقهى او نيز ، به اين روش ، او ، اعتراف كرده اند .

آقا باقر وحيد بهبهانى ، پس از اشكال و ايراد بر محقق اردبيلى ، درباره خرده گيرى ها و درنگ هاى وى در آراى مشهور ، مى نويسد :

« و نعم ، الطريقة طريقة الشارح ، رحمه الله ، فانه ايضا ما يحكم بخطئهم اصلا بل و يقول : انى ما افهم [28] »

روش محقق اردبيلى ، روش پسنديده اى است كه هيچ گاه حكم به خطار و اشتباه اصحاب نمى كند ، بلكه در فرض هماهنگ بودن با مشهور مى گويد : من آنچه را مشهور گفته اند ، نمى فهمم ، نه اينكه مشهور نفهميده اند و اشتباه كرده اند .

صاحب جواهر نيز ، ضمن انتقاد شديد به او ، درباره پاره اى تند روى ها در مخالفت با مشهور ، اعتراف مى كند كه او ، در صدد بى اعتنايى به آراى مشهور نيست :

« و لقد اجاد فيما حكى عنه من شدة التشنيع على خلاف المشهور [29] »

براستى نيكو برخوردى كرده است نسبت به شدت سرزنش كسانى كه با آراء مشهور فقها ، به مخالفت برخاسته اند .

از علما به احترام ياد مى كند . درباره علامه حلى مى نويسد :

« تفضل الله علينا ببركاته رشحة من بحر علم افاضه عليه . [30] »

خداوند به بركت علامه حلى ، يك نمى از يم دانش كه به او مرحمت كرده است ، به ما نيز ، مرحمت فرمايد .

مى نويسد :

« و كان كثرة التقوى و الاحتياط رعته الى ذلك ... افاض - الله - علينا من بعض فضله . [31] »

در بزرگداشت مقام علمى شيخ طوسى و آثار ارزشمند وى مى نويسد :

« ذكره رئيس المجتهدين و المحدثين محى الدين فى مثل المصباح و التهذيب الذين عليهما مدار الدين [32] »

پيشواى مجتهدان و حديث شناسان ، و احياء گر دين ( شيخ طوسى ) در دو كتاب مصباح و تهذيب كه مدار اجتهاد و استنباط احكام شرعى است ، اين حديث را آورده .

به هر صورت ، اصل اعتنا به آراى فقيهان و اهتمام و احترام به مقام علمى بزرگان دين و دانش ، آنچنان در آثار محقق اردبيلى روشن و آشكار است كه جاى كوچك ترين ترديدى در او نيست ؛ از اين روى ، او مخالفت با مشهور را امرى مشكل مى داند .

دليل مدارى و استقلال در راى

محقق اردبيلى ، ضمن اعتقاد راسخ و اهتمام و اعتناى تمام به آرا و افكار و مقام علمى بزرگان فقه و استفاده از افكار آنان ، اساس را فهم و فكر و اجتهاد و خود فقيه مى داند و معتقد است ، ملاك در اظهار نظر و راى علمى ، فهم و اجتهاد خود فقيه در باب دليل هاست و متن هاست و فهم و برداشت مشهور را در حق فقيه و مجتهد حجت نمى داند ؛ زيرا حجت براى مجتهد ، فهم او از دليل هاست ؛ از اين روى همراهى و همگامى با مشهور را بدون دليل ، كارى دشوار تر از مخالفت با آنان مى شمرد .

در بحث از چگونگى سلام دادن نماز گزار در حال فردى ، مى نويسد :

« و اما المنفرد سلام تجاه القبلة و يؤمى بمؤخر عينيه فما رايت له دليلا [33] »

اين كه اصحاب فتوا داده اند شخص نمازگزار در حال فردى ، هنگام سلام دادن ، با گوشه چشمش به جانب راست و چپ اشاره كند ، دليل و مدركى بر آن نيافتم .

آن گاه در مقام بيان قاعده كلى چنين مى نويسد :

« و اعلم انه لا ينبغى الاكتفاء فى الفتوى بمجرد ما ذكره بعض الاصحاب مثل الايماء بمؤخر العين ، لقوله فى النهاية مع تركه فى المبسوط . و جعل » من على اليسار اعم من الحائط لذكر ابن بابويه ذلك . للتساهل فى سنن المستحبات ، مع حسن الظن بانهم لا يقولون مثله عن راى .

لانه لابد من دليل ، و قد لا يكون ما اعتقدوه دليلا ، دليلا عند المفتى [34] »

بايد توجه داشت كه در مقام فتوا ، معيار ، داشتن دليل است و به صرف اينكه بعض از فقها ، چيزى گفته باشند كفايت نمى كند . اين كه شيخ طوسى در نهاية نظر داده به كه نمازگزار به هنگام دادن سلام نماز ، مستحب است با گوشه چشمش به جانب راست و چپ اشاره كند ، با اين كه چنين مطلبى را در كتاب مبسوط بيان نكرده و اين كه ابن بابويه قمى ، نظرش اين است كه نماز گزار اگر در جانب چپش كسى باشد ، مانند انسان يا چيزى باشد ، مانند ديوار مستحب است به هنگام سلام نماز ، صورتش را به جانب راست و چپ برگرداند .

صرف راى و نظر اين بزرگان ، نمى تواند مدرك و حجت فتوا باشد و نمى شود گفت به خاطر قاعده آسان گيرى در سنن و به طور اين كه اين بزرگان ، بيشتر ، دون دليل نظر نمى دهند ، مى توان بر اساس گفته اينان ، فتوا داد ؛ زيرا فتوا دادن ، گر چه به امر مستحب ، حجت و مدرك لازم دارد . و راى و نظر بزرگان ، به صرف اين كه بيشتر آنان ، بدون دليل راى نمى دهند ، دليل و حجت شرعى ، نمى شود .

با اين قاعده ، اعتماد بر توفيق هاى عامه در رجال و عمل به بعض از مرسل هاى شيخ صدوق در من لا يحضره الفقيه ، به دليل اين كه بزرگان بدون حجت مطلبى نمى گفتند و يا مثلا ، و تا شيخ صدوق يقين پيدا نكند كه حديث از امام صادق است ، نمى نويسد : قال الصادق و ... مورد اشكال است ؛ زيرا يقين شيخ صدوق به صدور روايتى از امام صادق ، همانند يقين او به رحمان روايتى بر يك مطلب ، موجب يقين به صدور و پيشين به دلالت براى ديگران نمى شود . معيار ها در حجت بودن و احراز صدور و فهم و برداشت ها از روايات گونه گون است .

امكان دارد تمام روايات كافى و همه اخبار من لا يحضر ، به نظر صاحبان آن كتاب ها معتبر و حجت باشند ، ولى اين دليل نمى شود كه براى ديگران نيز حجت و معتبر باشند ، بلكه هر مجتهدى خود بايد اطمينان به صدور و دلان و مانند آن پيدا كند . روشن است اين بزرگان ، شهادت به صدور دلالت نمى دهند ، بلكه گذارش از فهم و برداشت خودشان مى دهند و فهم و برداشت آنان براى ديگر مجتهدان ، حجت نيست در هر حال ، اين سخن از محقق اردبيلى در اين باب ، در خور توجه و داراى اهميت است . در بحث از « بيع عند النداء » معامله به هنگام اذان ظهر روز جمعه كه آيا افزون بر اين كه انجام داد و ستد ، معصيت و گناه است ، فاسد و باطل نيز هست ، يا نه ؟

محقق اردبيلى ، پس از بحث طولانى در اين باره ، مى نويسد :

« و الحاصل ان هذا منوط بنظر المجتهد و المتامل فانه قد ينهم من كلام الشارع المنافات و عدم ترتب الاثر و قد لا يفهم ... [35] »

خلاصه ، ( آيا نهى در داد و ستدها دلالت بر فساد دارد ، يا ندارد . ) اين ، بستگى به نظر و تشخيص مجتهد دارد . مجتهد ، بر اساس فهم و اجتهادش ، گاهى از نهى در معامله برداشت مى كند فاسد و نداشتن اثر دادگاهى چنين چيزى را برداشت نمى كند .

پس از ادامه بحث ، دوباره چنين جمع بندى مى كند :

« و قد اشرنا الى حقيقة الامر فان المدار على فهم المنافات و عدمه فلابد فى كل جزئى من معرفة الاصل و منع ما يدل على الفهم و ما يدل على حصول الاثر ، و ما يفهم من النهى الوارد فى تلك الصورة ، فتامل و الله المعين . [36] »

از جمله آراى فقهى ويژه محقق اردبيلى ، كه با راى مشهور ، مخالفت دارد ، باور او به درستى عقد و ايقاع و داد و ستد ها و حجت بودن گزارش ها و كارهاى خردسال اهل تميز است و يك سلسله دليل ها نيز بر اين نظر اقامه كرده است ولكن با توجه به آن كه مشهور فقيهان ، داد و ستدها و عبارت ها و كار هاى شخص نابالغ را اگر چه مميز باشد ، صحيح نمى دانند و دليل هاى مشهور از نظر محقق اردبيلى ناتمامند و خود دليل هايى بر خلاف اقامه مى كند چنين مى نويسد :

« و بالجملة ، ينبغى الاجتهاد عليه [37] »

اين مباحث از ضروريات دين ، به شمار نمى آيد ، تا اجتهاد بردار نباشند ، بلكه جزو مسائل نظريند . و هر كس برابر اجتهاد و فهمش عمل مى كند .

بنابراين ، به نظر مرحوم اردبيلى ، عظمت علمى و جلالت قدر بزرگان فقه و لازم بودن احترام به مقام علمى و اعتناء و اهتمام تام و كامل به آرا و افكار آنان و پرهيز از مخالفت با ديدگاه هاى آنان ، تا اندازه امكان ، معنايش اين نيست كه از آنچه آنان گفته اند ، به دليل اين كه آنان گفته اند ، پيروى كرد و دربست تسليم آراى آنان شد ؛ زيرا تقليد مجتهدان صاحب نظر از ديگر مجتهدان نادرست است .

تقليد و قول بدون حجت و دليل معتبر شرعى ، براى فقيه روا نيست . اگر چه بزرگان و مشهور ، حديثى را ديده و به صدور آن اطمينان پيدا كرده و از آن فهم و برداشتى دارند ، لكن ملاك ، فهم و درك و اجتهاد خود مجتهد است و اين سخنى است سخت استوار و مبين و از اين روى ، فتواى شرعى و راى فقهى ، بايد مبتنى و متكى بر حجت باشد ، حتى در مستحبات . محوم اردبيلى بر اين باور است كه بدون دليل معتبر شرعى ، نمى توان فتوا داد . او ، ضمن قبول قاعده آسان گيرى در سنن ، مى گويد بر اساس اين قاعده ، با داشتن روايت ضعيف ، يا حتى نبود روايت و احتمال استحباب و ثواب ، حمل جايز است و آن ها ، فتوا به مستحب بودن عملى ، بدون داشتن دليل معتبر شرعى ، جايز نيست .

محقق اردبيلى ، ضمن اعتقاد راسخ و اهتمام و اعتناى تمام به آرا و افكار و مقام علمى بزرگان فقه و استفاده از افكار آنان ، اساس را فهم و فكر و اجتهاد و خود فقيه مى داند و معتقد است ، ملاك در اظهار نظر و راى علمى ، فهم و اجتهاد خود فقيه در باب دليل هاست و متن هاست و فهم و برداشت مشهور را در حق فقيه و مجتهد حجت نمى داند ؛ زيرا حجت براى مجتهد ، فهم او از دليل هاست ؛ از اين روى همراهى و همگامى با مشهور را بدون دليل ، كارى دشوار تر از مخالفت با آنان مى شمرد .

از اين روى ، پس از آن كه فتوا به مستحب بودن را بدون دليل شرعى ، مردود مى داند و صرف حكم به استحباب را ، در كلمات فقهاء ، كافى نمى داند ، مى نويسد :

« نعم لا يبعد العمل بالسنن المنقولة مع عدم صحة سندها للرواية المعتبرة المشهورة بين العامة و الخاصة و يمكن تعميمها مع عدم العم بالمستند و ظهور عدم الفتوى بغير الخبر فتامل . [38] »

جمع بين احتياط علمى و عملى :

در موارد بسيارى ، ضمن اعتراف به بزرگى مقام علمى اصحاب و اظهار خوف و ترس از مخالفت با مشهور ، به مقتضاى تقواى علمى ، احتياط مى كند و آنچه را فهميده هر چند مخالف با مشهور باشد ، اظهار مى كند .

در بحث غسل نسبت به نگهداشت ترتيب و لزوم رساند آن به پوست زير موى سر و صورت ، مى نويسد :

« و فى الترتب فى الارتماس لبعض الاصحاب ابحاث كثيرة و انا ما افهمها بل اجد السكوت عنها اولى .

و اما لى فى وجوب التخليل بحيث يتحقق العلم بايصال الماء الى جميع البدن على مايدل عليه الكلام الاصحاب و بعض الاخبار ... تامل ما نشا مما يدل على اجزاء غرفتين على الراس او الثلثة .

فانى اظن ان هذا المقدار ما يصل تحت كل شعرة سيما اذا كان الشعر فى الراس كثيرا كما فى الاعراب و النساء او كانت اللحية كثيفة . فيمكن عفو ما تحت هذه الشعور و الاكتفاء بالظاهر . كما يدل عليه عدم وجوب حل الشعر على النساء . »

حكم به واجب بودن رساند آب غسل به پوست زير موى سر و صورت ، چنانكه اصحاب گفته اند و بعضى از روايات نيز بر آن دلالت دارند ريختن دو و يا سه مشت آب ، براى غسل سرو صورت بسنده مى كند ، به ويژه در فرضى كه موى سر و صورت بلند و پرپشت باشند ، مانند موى سر زنان و موى پرپشت باشند ، مانند موى سر زنان و موى پرپشت صورت بعضى از مردان كه بى گمان اين مقدار آب ، به تمام پوست سر و صورت نمى رسد .

از اين دسته روايات ، به ضميمه آنچه بيان شد ، معلوم مى شود علم به رسيدن آب غسل به تمام پوست بدن ، واجب نيست ، از اين روى ، بر زمانى كه موى سر را بافته اند در موقع غسل واجب نيست كه گيسوانشان را باز كنند .

بنابراين ، اگر اجماع بر واجب بودن رساندن آب غسل به تمام پوست زير موى نباشد ، امكان دارد فتوا به بسنده بونده شستن ظاهر موى سر داده شود .

در پايانت اين بحث مى نويسد :

فلو لا الاجماع كان القول به ممكنا .

فالسكوت عنه اولى . الا ان النفس غير مطمئنة فيرشح عنها مثله مع عدم العلم بتوجه - احد الى مثله من المتقدمين و المتاخرين من فحول العلماء فليس لمثلى النظر فى مثله .

لكن النفس توسوس - تشوش - مالم تره دليلا تقنع به فتامل . [39] »

سكوت كردن در رابطه با چنين مسائلى كه مشهور فقيهان نسبت به آن نظر داده اند ، شايسته تر از اظهار نظر مخالف است ، مگر اين كه ذهن پر تكاپو ، آرامش ندارد و در نتيجه چنين اظهار نظر هائى از او تراوش مى كند .

با توجه به اين كه هيچ يك از فقيهان پسين ، به آنچه ما فهميده ايم نظر نداده اند ، براى كسى چون من ، اظهار نظر كردنن در مساله اين چنين در برابر همه علماء و فقيهان پيشين و پسين ، كار آسانى نيست ولكن چه كنم كه ذهنم دغدغه و تشويش دارد و مادامى كه به دليل قانع كننده اى نرسد ، آرام نمى گيرد .

در حكم شرعى ، دليل معتبر شرعى را فقط ملاك حكم قرار مى دهد و نه هيچ چيز ديگرى را . از جمله راجع به اين سخن معروف كه مورد استدلال قرار مى گيرد چنين مى نويسد :

« و زيادة الفرع على الاصل ، كلام ظاهر خطابى يقال وجها و نكتة لبعض قواعد النحو و الصرف و لا يسمع فيما يثبت بالنص و الاجماع [40] »

در مساله قبله ، پس از آنكه بيان مى كند براى مشخص دو راز مكه ، قبله ، جهت كعبه است ، و دقت هاى فنى و هيوى براى جهت يابى و رزم نيست مى نويسد :

« فلو لا خوف المخالفة لا كتفيت بظاهر شطر المسجد الحرام فى الآية المتقدمة و السنة المطهرة سيما للعامى و جوزت له تقليد العارف الموثوق به و مع ذلك ظنى ذلك . [41] »

اگر ترس از مخالفت با مشهور نبود ، فتوى مى دادم كه براى شخصى دور از كعبه و مكه ، نماز خواندش به جانب مسجد الحرام صحيح است و هيچ گونه وقتى در جهت يابى قبله و كعبه به ويژه براى عوام مردم ، لازم نيست و فتوا مى دادم كه براى افراد عامى در امر قبله ، تقليد از آشنايان به جهت قبله كه قول و گزارششان مورد اطمينان باشد ، جايز است .

و با اين كه مشهور چنين نظرى ندارند و مخالفت با آنان كار دشوارى است ، با اين حال ، نظرم اين است كه امر قبله آسان است ؛ زيرا اگر چه مخالفت با مشهور دشوار است ، لكن موافقت با آنان ، بدون دليل دشوارتر است .

اكنون كه معلوم شد با توجه به اعتناى محقق اردبيلى به آراى مشهور و اهتمام تمام به افكار فقيهان پيشين و احترام به مقام علمى بزرگان اين روانش ، مخالفت با آراى آنان كار مشكلى است .

و با توجه او به بايستگى آزادگى در تفكر و استقلال در اجتهاد و ممنوع بودن تقليد براى مجتهد ، هماهنگى با ديدگاه علما ، بدون دليل معتبر ، دشوار تر است .

محقق اردبيلى با شيوه اى نو و بسيار استادانه ، به گونه اى مشى اجتهادى و روش فقهى خود را سامان داده است كه نه با مشهور مخالفت شود و نه در دايره تنگ تقليد از ديگران و راى بدون دليل گرفتار شود .

از اين روى بين احتياط علمى و عملى جمع كرده است . ضمن اظهار نظر برابر فهم و به اقتضاى اجتهاد خود ، در پايان اظهار مى دارد :

« احتياط نيكوست و در هيچ حال ، احتياط ترك نشود . »

مقصود وى احتياط عملى است .

در بحث از حكم گفتن آمين پس از قراءت حمد ، در نماز مى نويسد :

« و اما تحريم قول آمين وبطلان الصلوة بها فهو المشهور . [42] »

حرام بودن گفتن آمين و باطل شدن نماز با گفتن آن ، راى و نظر مشهور فقهاست .

آن گاه مى نويسد هيچ گونه دليل در خور اعتمادى بر اين ديدگاه مشهور وجود ندارد و دليل هاى مشهور را به نقد و بررسى مى كشد . وى ، بر اين ديدگاه ها كه اصل نبود چيزى را به عهده ( براءت ) بى قيد و شرط بودن امرها ، درستى نماز و حرام نبودن گفتن آمين را ثابت مى كند با اين حال ، در پايان ابراز مى دارد :

« ولكن الاحتياط و الشهرة يقتضى الترك و عدم الفتوى بالتحريم ايضا [43] »

شايسته احتياط عملى و شهرت فتوايى اين است كه گفتن آمين در نماز ترك شود ، همان گونه كه شايسته احتياط علمى آن است كه حكم به حرام بودن گفتن آمين نشود ، چون حكم به حرام بودن آمين ، حكم بدون دليل است .

ادب علمى

محقق اردبيلى ، در عين برخوردارى از شجاعت علمى و آزادگى فكرى تا مرز اظهار نظر مخالف ، در برابر مشهور فقيهان ، هيچ گاه در اين اظهار نظر ها و نقد و رد ها ، از مرز اعتدال خارج نشده و به بزرگان تندى نكرده است ، بلكه همه جا ، پس از بررسى و دقت و تحقيق هاى فنى و علمى و ثابت و باطل كردن ديدگاهى مى نويسد :

« آنچه را مشهور گفته ، شايد من نفهميده باشم اين برابر فهم و اجتهاد من است . »

شايد مشهور دليلى داشته اند يا از دليل موجود چيزى فهميده اند كه به فكر من نمى رسد . »

« اين برداشت و عقيده من است . »

« اين چيزى است كه من به آن اطمينان و گمان پيدا كرده ام ، برداشت و گمان من براى كسى سودمند نيست »

« اميدوارم خداوند من را بر آنچه فهميده ام بازخواست نكند » و ...

از باب نمونه ، متن عبارات ايشان را يادآور مى شويم :

1 . « لما يظهر من الاخبار على فهمى ، اللهم لا تؤاخذنى بفهمى [44] »

[2]. « و ظنى لا يغنى من جوعى فكيف جوع غيرى . [45] »

[3]. « و بالجملة هذ الذى فهمته ، اللهم لا تؤاخذنى بما فهمته و ان كنت مقصرا و كان باطلا فى الواقع . فان جودك و كرمك سيعنى و يحررنى [46] »

4 . « هذا ما فهمته فانا معذور [47] »

5 . « هذا ما وصل اليه نظرى القاصر . [48] »

6 . « و اظن على ما فهمت من الادلة عدم نجاسة الجلود و اللحوم . [49] »

7 . « و هذا واضح مع الاحاطة بما ذكرناه فى تحقيقه ، و لعل الاشتباه لى . [50] »

8 . « فليس لمثلى النظر فى مثله لكن النفس توسوس - تشوش - مالم تر دليلا تقنع به [51] »

9 . « و لعل عندهم دليلا ما نعرفه من اجماع و نحوه ... و ما فهمنا نستفهم الله ان يفهمنا بفضله و لطفه [52] »

10 . « و بالجمله ما فهمت الاشكال و بعد ثبوته ما فهمت رفعه بما ذكره بل هو بعينه موجود . [53] »

در موارد بسيارى ، ضمن بحث و بررسى هاى دقيق ، پس از آن كه با اخبار ناسازگار و آراى گوناگون ناسازوار رو به رو مى شود و تمام توانش را جهت حل ناسازوارى و جمع بين آرا ، به كار مى گيرد ، چون مساله را داراى پيچيدگى ويژه فقهى مى داند و به اطمينان نمى رسد ، در حقيقت اقرار به ناتوانى مى كند در گشودن گره هاى پيچيده مساله ، از اين روى از خداوند درخواست فهم مطالب دقيق را مى كند ، از جمله :

1 . « و المسالة مشكلة ، و الدليل قاصر ، و التقليد مشكل ، و الاعتماد على ظنى اشكل و الى الله الشكوى من قلة الفهم ، و نقص الآلة ، و عدم المعلم فى العلوم الدينية [54] »

2 . « و المسالة مشكلة جدا لبعض ما اشرناه ، لا بمجرد تعيين المحل .

فتامل و الله الموفق للسواد و الصواب و هو المرجع و المآب [55] »

3 . « و بالجمله ما عرفت كمية الرطل و المد ... عن الدليل مع وجود الاضطراب فى كلام الاصحاب و الاختلاف فى الروايات

نرجو من الله التوفيق بمعرفتها و سائر المجهولات و المشتبهات [56] »

4 . « و قد علمت ترددى فى اكثر المسائل ، الله الموفق للحق من دون الشبهة و مزيل الشكوك و الشبهة [57] »

5 . در يك بحث تحقيقى دراز دامنى درباره حكم نماز جمعه در دوران غيبت و نقل ديدگاه هاى فقيهان ،در يك جمع بندى ، مى نويسد :

« و بالجملة ينبغى اما القول بالوجوب العينى من غير شرط النائب ايضا ... ولكنه قول مع عدم الرفيق ... ولكن يحتاج خلاف ذلك الى جراة عظيمة . »

محقق اردبيلى ، در عين برخوردارى از شجاعت علمى و آزادگى فكرى تا مرز اظهار نظر مخالف ، در برابر مشهور فقيهان ، هيچ گاه در اين اظهار نظر ها و نقد و رد ها ، از مرز اعتدال خارج نشده و به بزرگان تندى نكرده است ، بلكه همه جا ، پس از بررسى و دقت و تحقيق هاى فنى و علمى و ثابت وباطل كردن ديدگاهى مى نويسد :

« آنچه را مشهور گفته ، شايد من نفهميده باشم اين برابر فهم و اجتهاد من است . »

و اما القول بالمنع و التحريم و هو مذهب السيد و من تابعه ... ولكن بالنظر فى الادلة سيما الآية و الاخبار الكثيرة الصحيحة يحصل الخوف العظيم بتركها .

ولو جمع بينهما للاحتياط ، لا مكن كونه احوط . مع توجه احتمال التحريم بالتشريع ...

نتيجه تحقيق دقيق فقهى در مساله اين است كه : در زمان غيبت ، يا بايد فتوا به واجب بودن عينى نماز جمعه داد و حتى وجود نايب را نيز شرط واجب بودن ندانست . ولكن اين فتوايى است كه هيچ كسى موافق آن نيست و خلاف مشهور است و اختيار چنين ديدگاهى ، جرات بزرگى مى خواهد .

و يا بايد دوران غيبت ، به ممنوع بودن نماز جمعه نظر داد ، همان گونه كه سيد مرتضى و پيروان وى ، بر اين باورند . ولكن اين ديدگاه ؛ يعنى ترك نماز جمعه ، با توجه به آيه قرآن و اخبار صحيح فراوان كه دلالت بر واجب بودن مى كنند وحشتناك است .

و اگر جمع بين ظهر و جمعه ممكن باشد ، به احتياط نزديك تر است ، در حالى كه در اين ديدگاه ، سوم نيز ، احتمال قانون گذاردن و حرام بودن داده مى شود .

بنابراين ، گزيدن هر يك از اين راه ها ، بى اشكال نيست ، از اين روى مى نويسد :

« و بالجمله الخلاص من الشكوك و الشبهة للمومنين مما لا يمكن ، الا بظهور ولى الامر ، و الناطق بالحق اليقين ، و اما من دونه فالامر صعب كثيرا ، الله يفرج عنا الهموم ، و دفع الشكوك و الغموم بحق مدينة العلوم و بابها المعصوم بظهور وارث الحكم و العلوم ...

و اظنها اعظم بالنسبة الى من القتل ، فانى ما افهم مسالة خالية عنى شيئى من الشبهات الا قليلة من الكثيرات [58] »

كوتاه سخن اين كه رهايى از شك و شبهه در مسائل علمى و احكام فقهى براى اهل ايمان ، جز با از پرده برون آمدن ولى امر ، روحى فداه ، ممكن نيست . بحق شهر علم ، يعنى حضرت رسول و باب معصوم آن شهر ، يعنى حضرت امير (ع) بسبب ظهور وارث علوم و معارف ، يعنى حضرت حجت ، صلوات الله عليهم ، خداوند نارسائى هاى علمى و شك و غم ها را از دلهاى ما بزدايد .

سفارش به احتياط

با توجه به اين كه مخالفت با فهم و آراى مشهور جرات مى خواهد و كارى است دشوار و هماهنگى با آنان ، بدون داشتن دليل معتبر ، دشوار تر از آنجا كه فهم و برداشت از آيات و روايات ، آميخته با شك وش بهه و ترديد است و يقين و قطع به احكام الهى پيدا كردن ، بسيار اندك ، راه نجات ، تنها در نگهداشت دقيق احتياط است ؛ و اين روى ، محقق ، به احتياط بسيار سفارش مى كند .

1 . « و اما الموصى به الذى اوصى به دائما فهو الاحتياط مهما امكن و عدم ترك قول ضعيف نادر و لا ترك رواية ضعيفة فى شيئى من الاعمال و الافعال فلاتنسى [59] »

سفارش هميشگى من اين است كه تا جايى كه امكان دارد ، به گونه كامل احتياط نگهداشته شود ، و حتى عمل به راى سست . و روايت ضعيف نيز ترك نشود .

2 . « و مع ذلك ينبغى الاحتياط التام فان الطريق صعب .

فكذا فى جميع الابواب مهما امكن سيما فى هذا الزمان [60] »

با همه تحقيق و دقتى كه به عمل آمد ، شايسته است به گونه كامل احتياط رعايت شود ؛ زيرا راه رسيدن به حكم الهى دشوار است و همچنين در سراسر باب هاى فقه ، تا ، جايى كه امكان دارد ، به ويژه اين زمان كه باب علم واقعى بسته است و امام زمان (ع) از ديده ها نهان ، احتياط به گونه كامل رعايت شود .

3 . پس از آنكه بر خلاف نظر مشهور فقيهان ، حكم به پاكى خمر مى دهد و دليل هاى آن را بر مى شمرد ، مى نويسد :

« فافهم و الاحتياط لا ينبغى تركه [61] »

در آنچه بيان كرديم ، درنگ و دقت شود و احتياط ، تا جايى كه امكان دارد ، ترك نشود .

4 . « و احتط مهما امكن فان الامر صعب و لا يمكن القول بكلية شيئى [62] »

تا جايى كه امكان دارد ، احتياط شود ؛ زيرا اظهار نظر قطعى ، كار دشوارى است و به طور كلى و صد در صد فتوا به چيزى دادن امكان ندارد .

6 . « و لابد من الاحتياط مهما امكن ، فان الدهر خال عن العالم . و الاخذ من مرد الكتب ، من غير سماء عن العلماء و العمل به مع قلة البضاعة و الاحتمال فى الكلام و سوء الفهم و العمل به خصوصا لغير الفاهم ، مشكل .

و الله دليل للمتحيرين و قابل لعذر المضطرين و المعذورين [63] »

بايستى تاجايى كه امكان دارد ، احتياط شود ؛ زيرا روزگار ( غيبت ) از وجود عالم به واقع احكام الهى ، خالى است و استفاده از كتاب ها ، بدون شنيدن از عالمان آشناى به دانش ها و معارف و احكام الهى و عمل برابر برداشت ها ، با اندك بودن سرمايه علمى و با احتمال خلاف واقع دادن و با احتمال برداشت اشتباه ، به ويژه براى كسى كه داراى فهم درست نيست ، كارى دشوار است .

خداوند راهنماى حيرت زدگان و پذيراى عذر گرفتاران و اشخاص داراى عذر است .

در سراسر كتاب مجمع الفائده ، روش محقق اردبيلى اين است كه پس از دقت هاى كافى در مقام اجتهاد و بررسى و تحقيق هاى علمى ، رجالى ، حديثى ، اصولى و فقهى ، به ويژه در مواردى كه با نظر مشهور مخالف است ، در پايان به احتياط ، كه مراد احتياط عملى است ، سفارش مى كند و اين بهترين روش و سالم ترين راه ، براى به اشتباه نيفتادن و نگهداشتن خود از لغزش هاست .

7 . « ولكن ظنى لا يغنى من العلم شيئا فعليك طلب الحق و الاحتياط ما استطعت [64] »

آنچه بيان شد ، نهايت درجه تلاش و برداشت من است و باور و برداشت من ، كسى را از علم بى نياز نمى كند ، بنابراين ، بر شما باد به حق جويى و تفكر تمام و همه جانبه و احتياط در عمل ، به هر اندازه اى كه توان داريد .

فقه روايى

از امتياز هاى محقق اردبيلى هدايت كردن فقه بر مدار روايات است . وى ، يك دوره روايات مربوط به فروع را در مجمع الفائده ، در لابه لاى مباحث فقهى و اصولى پياده كرده است . استوارى فقه و اجتهاد بر اساس روايات ، به روشى كه در مجمع الفائده تنظيم شده ، به اين شكل و گسترش ، شايد در تاريخ فقه بى سابقه باشد .

در كتاب هاى استدلالى فقه ، از نزديك به عصر محقق اردبيلى تا به زمان هاى دور ، در كتاب هاى فقهى مانند : جامع المقاصد ، مسالك و روض الجنان ، غاية المرام ، دروس ، تذكره ، منتهى : سرائر ، و مبسوط خلاف و ... از طرح و بررسى روايات به آن گونه محقق اردبيلى آورده كه در برگيرنده بررسى رجال حديث فقه الحديث ، دلالت ، ظهور ، تعارض و علاج و بر طرف آن ، آن گونه كه در مجمع الفائده مطرح شد اثرى نيست .

هم روزگار او ، انديشه ور مشهور ، شيخ بهائى در كتاب حبل المتين ، با روشى خاص ، روايات مربوط به هر باب و فرع فقهى را مطرح و مورد استدلال و استفاده قرار داده است ؛

اما تا پيش از روزگار محقق اردبيلى ، فقه روايى ، به شيوه اى كه در مجمع الفائده ، مطرح شد مطرح نبوده است .

طرح و بررسى روايات ، در ضمن هر يك از باب ها و فرع هاى فقهى ، با اين شكل گسترده و با اين روش نو ، تا آن جا كه ما بررسى كرده ايم ، از نو آورى هاى محقق اردبيلى است و او در اين جهت ، بحق گشاينده و پيشتاز است .

پس از روزگار اردبيلى و پس از نگارش مجمع الفائده ، استفاده از روايات و تكيه بر فقه به روش روايى در كتاب هاى فقهى و مباحث اجتهادى رواج پيدا كرده ، يا به شيوه اجتهادى و اصولى ، كه روش فقهى محقق اردبيلى است ، همان گونه كه در جواهر ، تا حدودى و مباحث ميرزاى شيرازى و در مدارك و معالم و رياض و مانند آن ها مطرح شده و يا به روش اخبارى كه شيخ يوسف بحرانى در حدائق ، پى گرفته است .

در هر حال ، روايى كردن فقه و جريان يافتن روايات در مباحث فقهى و اجتهادى ، خواه به سبك اصولى يا به سبك اخبارى ، آن هم به گونه گسترده ، آغاز گرش ، محقق اردبيلى بوده و ديگران از وى پيروى كرده اند .

آثار و بركات فكرى ، فقهى ، رجالى ، روايى ، معنوى و تربيتى اين روش فقهى ، بر كسى پوشيده نيست .

خوشبختانه امروزه در بيشتر حوزه هاى فقهى ما ، فقه و فتوا بر محور روايات با بحث و بررسى هاى دقيق و جدى ، دور مى زند و استادان درحوزه تدريس خارج فقه ، براى ارائه مباحث استدلالى فقه ، كتاب وسائل الشيعه و ديگر كتاب هاى معتبر روايى را به همراه دارند و گويا متن و محور درس و بحث حديث و روايات است .

به اميد روزى كه فقيه و مجتهد توانائى ، چونان محقق اردبيلى ، بابى ديگر بر روى مباحث اجتهادى بگشايد و فصل جديد را در فقه به وجود آورد و جايگاه آن دسته از آيات قرآنى را كه تماس جدى با فقه دارند ، در فقه تثبيت كند ، تا همانند روايات ، با دقت ها ، فقه و بررسى ها و برخورد آرا ، از روى حقايق قرآن عزيز ، هر چه بيشتر و بهتر پرده بردارى شود .

همه سويه نگرى

روش فقاهى و سبك اجتهادى محقق اردبيلى به خوبى نشان مى دهد كه او فقه را دانش زندگى و تئورى زندگى انسان از گهواره تا گور مى داند . در مقام استنباط و استظهار از نصوص و متون دينى ، شيوه ايى بسيار متعادل و عرفى دارد كه هماهنگ با نياز هاى زندگى و سازگار با واقعيت هاست . چنان دين را تفسير و احكام شريعت را شرح مى دهد كه هيچ گونه برخوردى با زندگى نداشته باشد . احكام شرعى را از عبادت ها تا داد و ستد ها و از سياست ها ، تا ... چنان معنى مى كند كه دست و پا گير و مزاحم فعاليت ها و پيشرفت هاى دنياى بشر در زاويه هاى گوناگون ، فكرى ، فرهنگى ، اجتماعى ، اقتصادى ، هنرى و ... نباشد .

با نظر به روح كلى دين ، به اجتهاد در جزئى ها مى پردازد .

در حقيقت ، او ، دين را در همه زاويه هاى آن مى بيند و روح دين را درك كرده و فقاهت و اجتهاد خود بر آن پايه استوار مى سازد . تنها فقه را در محور فرد و افراد نمى بيند . به فقه روح جمعى ، اجتماعى ، عملى و كلى مى دهد . در اين رابطه ، توجه فراگير او به اصل يا قاعده يا مبناى آسان گيرى شرعى و آسانى دينى و در خور اهميت است .

وى ، بر اساس دليل هائى ، چون :

« يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر »

ما جعل الله عليكم فى الدين من حرج . لا يكلف الله نفسا الا وسعها »

يا :

« بعثت بالشريعة السهلة السمعة »

باور دارد كه اسلام ، دين آسمانى ، دين زندگى ، دين اجتماعى است و دين پيشرفت و سعادت است .

با چنگ زدن به اصل آسان گيرى شريعت و آسانى و روانى دين ، بسيارى از احكام دشوار و آراى دست و پا گير را كه دليل قاطعى ندارند ، بلكه تنها اجتهاد ها و استنباط هاى از روى گمان و احتياط هاى فقهى اند ، به بوته نقد و بررسى مى نهد .

1 . مرحوم اردبيلى بر خلاف مذهب مشهور فقها ، بر اين باور است كه اصل اولى در گوشت و پوست هاى مورد شك كه روشن نيست آيا از حيوان حلال گوشت تهيه شده اند ، يا حرام گوشت ؟ آيا ذبح شرعى شده اند يا ميته اند . حتى در صورتى كه هيچ گونه نشانه شرعى مانند بازار مسلمانان و مانند آن نيز وجود نداشته باشد ، پاك و حلالند و به دليل هاى مانند : ( اصالة الطهاره اصالة الاباحة اصالة الجواز ، اصالة البرائة ) و نيز آيه ها و روايت هايى كه دلالت بر پاكى و حلالى چيز ها مى كنند ، تمسك جسته است . از جمله دليل هاى او بر حكم به واجب نبودن دورى گزيدن از چنين گوشت و پوست هائى ، تمسك به آسان گيرى شرعى و آسان بودن دين است كه مى نويسد :

« و لو لا ذلك لا شكل الامر ، اذ لم يعلم كون اكثر الثياب المعمولة و الفراء و السقرلاط و ما عمل لغمد السيف و السكين كذلك الا ان يكتفى بالظن ، و هو ايضا مشكل ، لعدم حصوله بالنسبة الى اكثير من الناس فينبغى الجواز ما لم يعلم او يظن ظنا غالبيا . [65] »

اگر اصل اولى در گوشت و پوست هايى كه شك در پاكى ، نجسى ، حلالى و حرامى آن ها داريم ، پاك و حلال و جايز بودن استفاده نباشد ، كار بر مردم دشوار و زندگى دچار اشكال مى شود ؛ زيرا بيشتر لباس هاى پوستى و پوستين هايى كه دوخته مى شود و آنچه به عنوان غلاف شمشير و چاقو ساخته مى شود و به بازار ها عرضه مى شود ، هيچ كدام از اينها معلوم نيست كه آيا از پوست حيوان حلال گوشت ساخته شده يا حرام گوشت ، آيا ذبح و تذكيه شرعى انجام شده ، يا انجام نشده است . اگر حكم به وتجب بودن دورى گزيدن از اين گونه لباس ، پوستين و لوازم زندگى بشود ، مردم در زندگى دچار تنگنا خواهند شد .

و احتمال اين كه گمان و اطمينان به پاكى اينها پيدا مى شود ، احتمال بسيار ضعيفى است و غير در خور پذيرش ؛ زيرا روشن است كه بيشتر مردم مصرف كننده اين گونه كالاها ، چنين اطمينانى به پاكى آن ها ندارند .

بنابراين ، حكم شرعى اين است كه اين گونه كالا ها ، محكوم به پاكى و جايز بودن استفاده باشند ، مگر آن كه علم و يا اطمينان به نجس بودن به دست آيد .

مى بينيد كه چگونه در اين فتوا و نظر فقهى ، به مساله زندگى توجه شده وروح جمعى و اجتماعى در فتوا ، لحاظ شده است در حالى كه امكان دارد فقيهى اگر چنين بينش و گرايش اجتماعى نداشته باشد ، بگويد : اگر دورى گزيدن از اين همه كالا هاى وارداتى ، براى مردم دشوار است ، مهم نيست بايد استفاده نكنند .

2 . در بحث از عدالت امام جمعه و جماعت ، با اين كه عقيده اش اين است كه درباره شخص ناشناخته به استناد : اصالة العدالة ، اصالة عدم الفسق ، نمى شود حكم به عدالت كرد ، زيرا عدالت ، امر وجودى است و بستگى دارد به يك سلسله امور وجودى كه بايد احراز شود ، تا حكم به عدالت شود و به استناد ظاهر حال مسلمان كه ان شاء الله فسقى از او سر نزده و مانند آن ، نمى شود حكم به عدالت كرد ، زيرا با آنچه از بيشتر مسلمانان ديده مى شود ، ديگر چنين ظهورى ، بر ظهورش باقى نمى ماند ، بنابراين ، به استناد : اصالة العدالة ، اصالة عدم الفسق ، ظاهر حال مسلمان و ... نمى توان حكم به عدالت شخص ناشناخته كرد ، بلكه بايد تحقيق و بررسى كرد و بر اثر رفت و آمد ، نشست و برخاست ، در سفر و در غير سفر ، يا پرسش از اشخاص آگاه ، يقين به عدالت پيدا كرد و آن گاه آثار عدالت را بار كرد .

روش فقاهى و سبك اجتهادى محقق اردبيلى به خوبى نشان مى دهد كه او فقه را دانش زندگى و تئورى زندگى انسان از گهواره تا گور مى داند . در مقام استنباط و استظهار از نصوص و متون دينى ، شيوه ايى بسيار متعادل و عرفى دارد كه هماهنگ با نياز هاى زندگى و سازگار با واقعيت هاست . چنان دين را تفسير و احكام شريعت را شرح مى دهد كه هيچ گونه برخوردى با زندگى نداشته باشد . احكام شرعى را از عبادت ها تا داد و ستد ها و از سياست ها ، تا ... چنان معنى مى كند كه دست و پا گير و مزاحم فعاليت ها و پيشرفت هاى دنياى بشر در زاويه هاى گوناگون ، فكرى ، فرهنگى ، اجتماعى ، اقتصادى ، هنرى و ... نباشد .

اما با توجه به اين كه اگر بنا باشد براى علم به عدالت اشخاص ، تحقيق پرس و جو و كند و كاو انجام بگيرد ، امكان دارد ، مشكلاتى به بار آيد و دقت هاى بيش از حد دست و پاگير و سبب از هم گسستگى در كارهاى اجتماعى مردم باشد ، مى نويسد : بايد توجه داشت در علم به عدالت ، پرس و جو و بررسى و دقت هاى زياد كه سبب زحمت و اشكال است ، خلاف آسان گيرى شرعى و آسانى دينى است لازم نيست :

« ولكن لا ينبغى التفتيش كثيرا و لا دقة ، بل الاكتفاء بما قلنا - من الاعتماد على من يوثق بدينه و امانته - لظهور الاكتفاء بمثله من عمل الطائفة و التداول بينهم ... فانه على ما يظهر لى ليس الامر صعبا . و الشريعة السهلة دالة عليه مع توقف الامور الكثيرة على العدالة و الثواب العظيم و قدمر ، فلا ينبغى حملها بحيث لا يوجد او يندر ، اوفوت هذه السعادة عن هذه الطائفة الناجية [66] »

سزاوار نيست كه در امر عدالت بررسى و كند و كاو و دقت بيش از اندازه كرد ، بلكه در علم به عدالت اطمينان به دين دارى و امانتدارى شخص بسنده مى كند ، چنانكه روش عملى شيعه هم در طول تاريخ ، اين گونه بوده است و به عقيده من، امر عدالت اين اندازه دشوار و پيچيده نيست و خواست شريعت آسان اسلام هم همين است . افزون بر اين كه خواست شريعت و سيره عملى شيعه آسان گيرى است . جريان بسيارى از امور در جامعه ، بستگى بر عدالت اشخاص است ، مانند : داورى ، امامت ، شهادت و ... اگر بنا باشد در حكم به عدالت چنان سخت گيرى شود كه افراد عادل يا وجود نداشته باشند ، يا اندك و نادر باشند ، بسيارى از امور اجتماعى دچار از هم گسيختگى مى شود و ارزش هائى چون شركت در جمعه و جماعت از دست مردم گرفته مى شود .

بنابراين ، بايد حكم به عدالت روى جريان عادى به گونه شناخته شده و ميانه باشد ، تا هيچ گونه زحمت و دشوارى و از هم گسيختگى و اشكالى در زندگى پديد نيايد .

3 . در مورد شخصى كه در بيابانى واقع شده و آب براى وضوء در اختيار ندارد و واجب است به جست و جوى آب حركت كند ، مى نويسد : از هيچ جاى قرآن و همچنين از هيچ جاى حديث ، استفاده نمى شود كه در زمين هموار ، به اندازه پرتاب يك تير و در زمين كوهستانى و با فراز و نشيب ، به اندازه پرتاب دو تير ، بايد در چهار سويى كه احتمال وجود آب داده مى شود ، حركت كرد ، تا بحث شود كه اندازه پرتاب يك تير چقدر است ؟ با كدام كمان و با كدام تير انداز و ... بلكه بجويد تا اطمينان عرفى برايش حاصل شود كه در اطرافش آبى وجود ندارد .

« و قد استدل بقولة تعالى : فلم تجدوا ماء على طلب الماء غلدة سهم فى الحزنة و غلوتين فى السهلة . و لالة عليه فيها و لا فى الخبر . و الاصل ينفيه . نعم ينبغى الطلب حتى يتحقق عدم الماء عنده عرفا مثل رحله و حواليه مع ان مع الاحتمال . فتامل . [67] »

3 . در مورد پاره اى از دقت هايى كه بعض از دينداران و به تعبير خود محقق اردبيلى ، بعضى از طلبه در اعمال حج ، انجام مى دهند ، بر اين نظر است كه اين ها خلاف احتياط و سبب سستى در مذهب و دشوارى و زحمت بى فايده و به پيدايش بدعت هايى مى انجامد كه لازم است از اين روش دورى گزيد .

از جمله در مورد آغاز و پايان طواف به حجر الاسود مى نويسد :

« انه مع الضرر العظيم فى فعله و المشقة من المخالفين و ترك التقية - غير معقول بل يحتمل عدم الجواز و الصحة . [68] »

اعمال اين وقت ها در طواف كه حتما از حجر الاسود برابر حقيقى او شروع شود و به همان نقطه حقيقى پايان پذيرد ، افزون بر اين كه زيان آور است و از سوى مخالفان زحمت و رنج به وجود مى آيد و ناسازگار با تقيه است ، كار خردمندانه اى نيست ، بلكه احتمال دارد چنين عملى ، از نظر حرام و اين گونه طواف باطل باشد .

يادآورى : در مورد اين گونه دقت هاى خارج از اندازه معمول و شناخته شده ، صاحب جواهر مى نويسد :

« بعض كارهايى در نماز انجام مى دهند و حركت هايى نشان مى دهند كه به حركت هاى يك ديوانه بيشتر همانندى دارد ، تا به انجام عبادت از سوى انسانى خردمند »

يا مى نويسد :

« پاره اى از فتواها ، سخت گيرانه است كه به بدترين شكنجه ها هماننديشان بيشتر است ، از يك برنامه عبادى و تربيتى . »

امام خمينى ، در چندين مورد از كتاب مناسك حج مى نويسند :

« پاره اى از كارها كه بعضى از نادانان انجام مى دهند و سبب سستى مذهب و انگشت نما شدن شيعه است ، نبايد انجام بگيرد »

و احتمال دارد مراد محقق اردبيلى نيز از اين عبارت : « بل يحتمل عدم الجواز و الصحة » همين مسائل باشد .

در هر حال ، آنچه را كه دست پاگير است ، از اسلام و فقه نمى داند .

4 . در مورد ديگرى مى نويسد :

« و اظن ان احداث مثل هذه الاحتمالات توجب الوسواس و تضيع الاوقات ... و راينا كثيرا من الطلبة يفعل ذلك للاحتياط للخروج عن هذا الاحتمال . و يمكن وقوع الناس فى البدعة [69] »

پديد آوردن اين گونه احتمال ها در بحث هاى فقهى ، سبب گرفتارى مردم به وسواسى گرى و سبب تباه شدن عمر است و من ديده ام بسيارى از طلبه ها را كه چنين مى كنند ، تا به گمان خود ، احتياط را نگهداشته باشند ، لكن امكان دارد اين گونه احتياط ها سبب گرفتار كردن عامه مردم در بدعت ها باشد و در نتيجه چنين وسوسه ها و دغدغه هاى فقهى ، بدعت آفرين و ممنوع است .

5 . « و لعل السكوت ، عن ابداء مثل هذه الوقايق و ترك كتابته فى الكتب اولى ، لانه ينجر للمبتدين الى الوسواس فيؤل الى ترك الالتزام و الاستلام المرغوبين للاخبار الكثيرة . [70] »

كوتاه سخن ، محقق اردبيلى تلاشش اين است كه فقه را در قالب در خور پذيرش اجرا و هماهنگ با واقعيت هاى خارجى و سازگار با زندگى و سازوار با روح جمعى و به دور از فتاوا و آراى خشك ، دست و پاگير و مزاحم زندگى ارائه دهد ، تا فقه در عرصه زندگى در خور پياده شدن ، كار آمد و پاسخ گو به نياز ها و كاربرى داشته باشد . روشن است كه اين روش ، با به كار بردن دقت هاى اصولى و فنى و با نگهداشت دقيق معيار هاى اجتهادى و به كار گيرى معيار هاى اسلامى است ، بدون اندكى برگشت از اصول و قاعده اين مبناى فكرى و پايه فقهى محقق اردبيلى است ، كه توجه به اصل آسانى و آسان گيرى دينى است و سرچشمه گرفته از روح كلى گرايى و جامع نگرى او و فقه را قانون زندگى دانستن است . اين نگرش ، در بسيارى از فتاوا و انديشه هاى فقهى او ، تاثير چشم گيرى گذاشته است ، تا بدان جا كع تصريح مى كند : در اصول دين نيز آن شناخت جامع و يقينى استدلالى شرط تحقق اسلام و صدق ايمان نيست ، اگر چه به عنوان ديگرى امكان دارد واجب باشد ، ولى براى تحقق اسلام و ايمان واجب نيست ، بلكه اعتقاد و يقين اجمالى ، گرچه از راه تقليد از پدر و مادر باشد ، بسنده مى كند و در غير اين صورت ، زندگى مردمان ، دچار از هم گسيختگى و اشكال مى شود . [71]

شك و شبهه افكنى هاى فقهى محقق اردبيلى

از ويژگى هاى محقق اردبيلى ، شبهه افكندن در بسيارى از مسائل فرع هاى فقهى است و حتى مباحث اساسى و كلى اجتهاد كه تا روزگار او مورد پذيرش فقيهان بوده است . پس از به كار بردن دقت هاى فراوان علمى و تحقيق و بررسى فراگير فقهى ، اصولى و رجالى ، براى نخستين بار ، آنچه را كه مورد پذيرش پيشينيان بوده ، مورداشكال و مناقشه قرار مى دهد و سرانجام نظر مى دهد اشكال و شبهه ، حل ناشده و مانده و مساله از مسائل دشوار فن فقه است و بدون اظهار نظر قطعى ، مساله را همراه با شك و شبهه مى گذارد و مى گذرد و باب بحث گفت و گو را هيچ نمى بندد و حرف آخر را نمى زند ، تا ديگران درباره مساله به انديشه بنشينند ، شايد انان به جائى برسند . از اين روى ، بايد گفت : او ، به راستى گشاينده باب اجتهاد و فقاهت در بسيارى از مسائل است و نه پايان دهنده آن همواره اين مطلب پرسش برايم مطرح بوده است كه چرا و چگونه ، در ميان فقيهان پيشين ، پاره اى از گفت و گو ها و مسائل ، تنها به سه گونه مطرح مى شده اند : ثابت كردن ، رد كردن و توقف .

اما در ميان پسينيان ، باب توقف بسته است و مسائل به دو گونه مطرح مى شوند : پذيرفتن و نپذيرفتن . گونه سوم ( توقف و لا ادرى ) ديگر مطرح نيست .

البته روشن است كه در مقام عمل و نيز فتوا ، براى بر طرف كردن سرگردانى از مقلدان ، در واقع ممكن است جايى براى توقف و لا ادرى نباشد ، زيرا بر فرض تمام نبودن مساله از نظر دليل هاى اجتهادى به خاطر خدشه در اصل صدور ، بسته شدن ظهور ، يا ناسازگارى و بر طرف شدن آن ، نوبت به دليل هاى فقهى و اصول عملى مى رسد و سرانجام ، فقيه با تمسك به اصول عمليه ، وظيفه خود و مقلدانش را در مقام عمل تعيين و در نتيجه ، سرگردانى را بر طرف مى سازد .

ولكن سخن بر سر اين است كه از نظر مباحث نظرى و استدلالى در مقام استفاده از دليل هاى اجتهادى در ميان پيشينيان ، بابى به نام توقف و لا ادرى باز و در نتيجه پاره اى از مسائل به سه گونه مطرح مى شدند ، اما در روزگار ما و نزديك به عصر ما ، اين باب بسته و مسائل به دو گونه بيشتر مطرح نمى شوند : پذيرفتن و نپذيرفتن . در نوشته ها و حوزه هاى دروس عالى فقه و اصول ، امروزه كم تر استادى در درس و بحثى است كه در مقام استدلال به دليل هاى اجتهادى ، توقف كند و در نتيجه به شبهه و اشكال اعتراف كند و بگويد من در اين مساله متوقف در ترديدم .

اگر چه غرض بيان اختلاف روش ها و تفاوت سبك هاى اجتهادى است ، نه اشكال به فقيهان و ...

ليكن نبايد ترديد ها و شبهه افكن ها و توقف هاى علمى و فقهى فقيهان بزرگ را ناشى از ضعف و كوتاه فكرى آنان دانست ، بلكه اين گونه شبهه ها از سوى اين بزرگان در بر دارنده دقيقه هاى و توقف فقيه و مجتهد بزرگى چونان اردبيلى در يك مساله و بيان اين نكته كه اين مساله از مسائل پيچيده و دشوار فن فقه است ، با همه آن دقت نظر ها ، موجب كند و كاو و تلاش بيشتر اهل دقت و تحقيق ، درباره آن مساله و حل آن دشوارى است . اينك براى نمونه به چند مورد اشاره مى شود كه در گذشته نيز ، در ضمن بعضى از بحث ها نقل شد :

1 . « و المساله مشكلة ، و الدليل قاصى ، و التقليد مشكل ، و الاعتماد على ظنى اشكل ، و الى الله الشكوى من قلة الفهم ، و نقص الآلة ، و عدم المعلم فى العلوم الدينية . [72] »

2 . پس از بحث و بررسى دراز دامنى درباره پاكى و نجسى آب به كار برده شده ، مى نويسد :

« و الحاصل ان مسالة المستعمل و العصر من مشكلات السنن يفتح الله على حله [73] »

3 . پس از تحقيق دقيق درباره حكم داد و ستد ، به هنگام اذان ظهر روز جمعه : ( بيع عند النداء ) مى نويسد :

« فتامل فيه ، فانك علمت ترددى فى اكثر المسائل ، الله الموفق للحق من دون الشبهة و مزيل الشكوك و الشبهة [74] »

در مطلب دقت بيشترى شود ، زيرا مى دانى كه من در بيشتر مسائل دچار ترديد و شكم ، خداوند توفيق دهنده براى رسيدن به حق ناب و بى آميغ از شبهه و اشكال و از بين برنده شك و شبهه است .

4 . پس از ارائه يك بحث طولانى درباره معناى اين عبارت در كتاب اقرار كه اگر كسى بگويد :

« له الف الا درهما »

مى نويسد :

« هذا غاية ما امكننى . نسال الله التوفيق على حل المشكلات و المشتبهات انه ولى التوفيق . [75] »

اين ، تمام تلاشى است كه براى روشن كردن اين عبارت ، به كار گرفتم ( لكن ، مطلب برايم روشن نشد ) از خداوند توفيق بر حل دشوارى ها و شبهه ها مى طلبم ، همانا او ولى توفيق است .

در حقيقت ، دعا مى كند و كرنش و نياز به پيشگاه پروردگار مى برد ، تا خداوند ، دشوارى هاى فكرى ، علمى و فقهى را بر او بگشايد .

در موارد زيادى ، پس از رو به رو شدن با اشكال علمى ، از خداوند مى خواهد كه گره هاى فكريش را بگشايد . صاحب جواهر ، در رابطه با اين اشكال مجمع الفائده ، چنين اظهار نظر مى كند :

« و لقد اطنب الاردبيلى و تبعه بعض من تاخر عنه فى ايراد الاشكال المزبور على كلام الاصحاب و لم يطمئن بمخلص منه . [76] »

اردبيلى و بعضى از پيروان او در رابطه با اشكال ياد شده بر كلام فقيهان ، بحث را به درازا كشانده اند ولكن در پايان ، اطمينان به حل اشكال پيدا نكرده اند .

آن گاه مى نويسد :

« ولكنه قد سال الله تعالى التوفيق لحل المشكلات وقداستجاب دعائه بما عرفت . بل من جميع ما ذكرنا تعرف الحال فى باقى ما اورده من الاشكالات على الاصحاب و الحمد لله الذى رزقا ما اطمانت به انفسنا و ان قصرت عنه ازهان جملة من المتفقهة و الله الهادى [77] »

اگر چه اردبيلى ، موفق به حل مشكل نشده ، لكن از خداوند خواسته است ، تا او را بر حل دشوارى ها توفيق دهد و بى گمان خداوند ، دعاى او را بر آورد ، به آنچه من بيان كردم .

از آنچه گفتيم ، حال ديگر اشكال هاى او بر اصحاب نيز ، روشن مى شود . سپاس خدايى را كه به توفيق او و به حل دشوارى ها اطمينان پيدا كرديم كه فهم ديگران از حل آن ها كوتاه است . خداوند هدايت گر است .

5 . در پايان يك بحث استدلالى درباره حكم نماز جمعه در روزگار غيبت مى نويسد :

« و بالجمله ، الخلاص من الشكوك و الشبهة للمومنين مما لا يمكن الا بظهور ولى الامر و الناطق بالحق اليقين و اما من دونه فالامر صعب كثيرا .

الله يفرج عنا الهموم و رفع الشكوك و الغموم بحث مدينة العلوم و بابها المعصوم بظهور وارث الحكم و العلوم ... و اظنهااعظم بالنسبة الى من القتل . فانى ما افهم مسالة خالية عن شيئى من الشبهات الا قليلة من الكثيرات [78] »

ببين تفاوت ره از كجا تا به كجاست . صاحب جواهر با سرور و شادمانى عملى به شكر و ثناى خدا مى پردازد كه آنچه را ديگران فكر و فهمشان از دريافت آن ناتوان است او به آن اطمينان پيدا كرده است .

محقق اردبيلى اظهار مى كند :

« هيچ مساله اى را كه بى شك و شبهه باشد ، نفهميدم مگر شمار بسيار اندكى از بسيار را . »

درنگ هاى فقهى

از ديگر ويژگى هاى محقق اردبيلى در مباحث استدلالى و اجتهادى آن است كه بسيارى از مطالب و مسائل مسلم و پذيرفته شده فقهى را پس از تحقيق و بررسى هاى دقيق و فنى بر اساس معيار ها و قواعد شناخته شده ، اصولى و اجتهادى ، مورد مناقشه و درنگ ( تامل ) قرار مى دهد .

تا آن جا كه ما در اين باره كند و كاو كرده ايم ، تا پيش از روزگار محقق اردبيلى ، مناقشه و درنگى در مباحث و مسائل فقهى ، به اين گستردگى رائج و معمول نبوده است .

و شايد براى نخستين بار به ويژه به گونه گسترده ، محقق اردبيلى باب درنگ در فقه و مسائل فقهى را باز كرد و پس از عصر ايشان ، باب درنگ ها در فقه باز شد ، تا آن جا كه صاحب رياض ، آن قدر درنگ هاى فقهى مطرح كرد كه بعضى از علما بر درنگ هاى رياض ، شرح نوشتند و پس از رياض ، در سراسر كتاب جواهر ، در نقد و ايراد ها ، فتامل ، فتدبر ، فافهم و مانند آن فراوان به چشم مى خورد و همچنين در دو اثر شيخ اعظم انصارى ، مكاسب و رسائل ، بسيارى از مطالب و مبانى ، مورد درنگ و مناقشه قرار گرفته و بعضى بر درنگ هاى شيخ انصارى در مكاسب ، شرح نوشته اند .

درنگ ها ، نشانگر دو جهت با اهميت هستند :

1 . دغدغه و قرار نگرفتن ذهن و پويايى و قدرت فكر را مى رساند . كسى كه فكر پويا و ذهن و قاد و فهم سرشار ندارد ، زود آرام مى گيرد و مسائل را پس از اندكى بررسى ، به طور مسلم مى پذيرد ، اما كسى كه قدرت فكر و پويايى ذهن دارد ، براى وى كم تر و دير تر قرار و آرام علمى مى گيرد .

كسى كه به سرعت به مطلبى مى رسد و زود اطمينان و بلكه قطع به مطلب مى يابد ، داراى فكر و ذهنى محدود است .

2 . باب بحث و گفت و گو باز باشد ، تا ديگران بيشتر بينديشند و كار را تمام شده و بحث را پايان پذيرفته ندانند كه هيچ به فكر اشكال و ايراد نيفتند .

از اين جهت نيز ، همانند جهت هاى ديگر ، محقق اردبيلى ، فقيه گشاينده اى است كه باب برخورد آرا و بحث و گفت و گو.ى علمى را بر روى افكار را گشوده است .

اگر چه از اين شيوه اجتهادى و روش فقهى محقق اردبيلى ، برخى رنجيده اند و اظهار داشته اند : روش و اجتهاد او نارساست ، يا اگر بنا باشد چنين در فقه درنگ و بگو مگوى علمى پرداخت ، ديگر فقه باقى نمى ماند ! در بخش مستقلى ، از اين خرده گيرى ها ، پاسخ داده ايم .

حق آن است كه اين فقيه بزرگ با اين گشايش گرى در باب هاى فقهى و با اين دقت هاى علمى در رشد و بالندگى و گسترش و شكوفائى فقه ، خدمت بسيار بزرگى به فقه كرده است . فجزاه الله عن الفقه و الفقهاء خير الجزاء .

گشايش هاى فقهى

گشايش باب نو انديشى ، دقت نظر در مسائل ، ترديد و شبهه در مبانى ، درنگ و بگو مگو در آرا ، نقد و رد انديشه ها و سر انجام آغاز يك حركت فقهى جديد ، با باز گشائى راه تحقيق و نقد و بررسى دقيق آراء و مبانى ، از جمله ويژگى هاى برجسته فقيه گشايش گر و مجتهد دقيق انديش محقق اردبيلى است .

افزون بر اين كه مطالعه و بررسى انديشه هاى فقهى او ، به ويژه مراجعه به مجمع الفائده و زبدة البيان ، به روشنى نشانگر آغاز گرى و نو آورى هاى فقهى او در باب هاى گوناگون فقهى است .

فقيهان نام آور و مجتهدان زبردستى چونان استاد مجدد آقا باقر وحيد بهبهانى ، صاحب مفتاح الكرامة و به ويژه صاحب جواهر و در مواردى نيز شيخ انصارى ، به اين برجستگى محقق اردبيلى تصريح و اعتراف كرده اند .

اين بزرگان به گونه روشن ، در آثارشان از محقق اردبيلى به عنوان فقيه گشاينده و آغاز گر يك نهضت فقهى و صاحب سبك در اجتهاد و سر انجام داراى مكتب فقهى ، ياد كرده اند .

اينان ، در ضمن اشاره به گشايش هاى فقهى محقق اردبيلى و نقل و نقد انديشه هاى او ، بعضى از آراى دقيق او را ستوده و پذيرفته اند و بعضى را نيز نقد و رد كرده اند . و نسبت به نقد بعضى از آرا و انكار او ، تا مرز نيشخند و نكوهش پيش رفته اند و حتى در اصل روش اجتهادى او ، اشكال كرده اند . اكنون از باب نمونه ، به پاره اى از سخنان اين بزرگان ، درباره آراى محقق اردبيلى اشاره مى كنيم :

1 . در بحث از چگونگى تيمم بدن از وضوء و غسل كه آيا يك بار دست زدن به خاك و مانند آن بسنده مى كند ، يا بايد دو بار باشد ؟ آن كه در بدن از وضو ، يك بار و در بدن از غسل دو بار ؟ پس از آن كه صاحب جواهر ، به راى مشهور اشاره و آن را تقويت مى ند در رد بر مخالفت محقق اردبيلى با راى مشهور كه مى نويسد :

1 . « بل لم يعرف مفت بغيره منهم فى سائر كتبهم الى زمان الاردبيلى و الكاشانى الذين هما اول من فتحا باب المناقشة للاصحاب .

و تبعهما بعض متاخرى المتاخرين كالمجلس فى بحاره و السيد فى مداركه و المحدث البحرانى فى حدائقه و الفاضل المعاصر فى رياضه فاجتزوا بالمرة فى الجميع [79] »

هيچ يك از فقيهان ، تا روزگار اردبيلى و كاشانى كه باب گفت و گو در آراى اصحاب را در فقه گشودند ، فتوا به بسنده بودن يك بار زدن دست بر خاك و مانند آن نداده اند . ( اين دو ) و گروهى از پيروان آنان ، مانند مجلسى صاحب بحار ، صاحب مدارك ، صاحب حدائق و صاحب رياض ، فتوا به بسنده بودن يك بار داده اند .

اگر چه صاحب جواهر در اين عبارت ، بر آن بوده كه بر محقق طعن بزند و اشكال كند ، لكن به روشنى اعتراف دارد كه محقق اردبيلى ، گشاينده باب مناقشه در سخنان اصحاب و گروهى را نيز به دنبال خويش كشيده است . و روشن است كه كاشانى نيز ، از آراى اردبيلى اثر پذيرفته است . پس محقق اردبيلى ، برابر اين عبارت جواهر ، هم گشاينده است و هم داراى مكتب كه جمعى را به دنبال خود كشيده است .

در بحث از حكم شبهه محصوره ، مانند دو ظرف آب يا دو لباس يا دو مكان كه يكى به طور قطع ،نجس و غصبى و ديگرى پاك و مباح است و اشتباه شود . مشهور فتوا به واجب بودن دورى از هر دو ظرف و لباس داده اند ، اما محقق اردبيلى ، قاعده مسلم واجب بودن دورى از شبهه محصوره با به بوته نقد و بررسى گذاشته و بر آن اشكال وارد كرده است . صاحب جواهر مى نويسد :

2 . « انا لم نسمع احدا تامل فى هذه القاعدة من اصحابنا ... الى ان ظهر مولانا المقدس الاردبيلى فاظهر الشك كما هى عادته فى كثير من المقامات و تبعه عليه بعض المتاخرين [80] »

ما از هيچ يك از اصحاب نشنيده ايم كه در اين قاعده اشكال و درنگ كرده باشد تا آن گاه كه مولانا مقدس اردبيلى ، پا به عرصه فقاهت گذاشت و اين قاعده را زير سوال برد و مورد اشكال قرار داد ، چنانكه اشكال و درنگ در بسيارى از باب هاى فقه ، روش و شيوه اجتهادى اوست و گروهى از فقهاى پسين نيز در اين روش ، از او پيروى كرده اند .

اين سخنان صاحب جواهر در خود دقتند :

نخست آن كه : آغاز گرى يك شيوه خاص فقهى است كه همانا درنگ و گشودن باب گفت و گو در مسائل مسلم پيش فقيهان باشد .

دو آن كه : اين حركت فكرى را يك عادت ، يعنى روش مى داند .

سه آن كه : در اين روش ، گروهى از پسينيان ، از او پيروى كرده اند .

درنگ و گفت و گو در بسيارى از باب هاى فقه و مسائل مورد پذيرش اصحاب در غير كلمات نيز ، به محقق اردبيلى نسبت داده شده است ، از جمله آقا باقر وحيد بهبهانى مى نويسد :

3 . « فانه فى غالب المواضع نياقش و يقول كذلك ، فلو صح مناقشاته لم يبق للشرع و الفقه اثر اصلا و لم يوجد حكم شرعى الا فى غاية الندرة . و اين هذا من الدين و الشريعة [81] »

روش ( محقق اردبيلى ) اين است كه در بيشتر باب ها و مسائل فقهى ، چنين اشكال و ايراد مى گيرد : ( كه بر فتوا و راى مشهور دليلى نيافتم ) و اگر اين شيوه درست باشد ، ديگر اثرى از فقه و شريعت باقى نمى ماند و هيچ حكم شرعى در خور اعتمادى يافت نمى شود ، مگر بسيار اندك و اين روش فقهى ، چه تناسبى با دين و شريعت دارد ؟

در مواردى از مفتاح الكرامة نيز تصريح شده كه محقق اردبيلى ، در بسيارى از مسائل ، نخستين فقيهى است كه به مخالفت با جمهور اصحاب و مشهور فقيهان بر خاسته است ، از جمله در حكم كسى كه بدون اجتهاد و تقليد نماز بخواند ، مى نويسد :

4 . « ان صلوة المكلف بدون الدليل او التقليد ، باطلة و ان طابق اعتقاده و ايقاعه للواجب المندوب للمطلوب شرعا .

و هذا هو المعروف من مذهب الاماميه لا نعلم فيه مخالفا منهم قبل المولى الاردبيلى و تلميذه السيد المقدس و شذوذ ممن تاخر عنهم [82] »

كسى كه بدون اجتهاد يا تقليد ، نماز بگذارد ، نمازش باطل است ، اگر چه برابر با واقع باشد ، مثلا نيت واجب كرده و در واقع نيز واجب بوده است . حكم به باطل بودن نماز چنين كسى ، فتوا فقهاى شيعه است . تا پيش از مولى اردبيلى و شاگردش ، صاحب مدارك و بعضى از پيروان او ، هيچ كسى با اين فتوا مخالفت نكرده است .

اينك ، بدون ترجمه و توضيح به نقل پاره اى از عبارت هاى جواهر كه دلالت بر اين دارند كه محقق اردبيلى در بسيارى از مباحث ، براى نخستين بار اشكال و طرح گفت و گو كرده ، باب اشكال بر فقيهان را در فقه گشوده ، مى پردازيم .

« و لم تعرف المناقشة فى ذلك بينهم الى زمن الاردبيلى [83] . »

« بل لا اجد فيه خلافا هنا سوى ما ينقل عن الاردبيلى [84] . »

پس از آن كه مى نويسد نجس بودن خمر ، اجماعى شيعه سنى است ، مى نويسد :

« فمن العجبى بعد ذلك كله و غير تشكيك الاردبيلى و تلميذه و الخوانسارى فى النجاسة [85] »

در موارد ديگرى نيز تصريح كرده كه اين خرده گيرى ها ، براى نخستين بار ، در كلمات اردبيلى مطرح شده است :

« ... و لم تعرف المناقشة فى ذلك بينهم الى زمن الاردبيلى [86] . »

« ... بل لا اجد فيه خلافا هنا سوى ما ينقل عن الاردبيلى [87] . »

در مورد كسى كه نماز را با بدن يا در لباس نجس بگذارد ، چه از روى فراموشى باشد يا نادانى مى نويسد : بايد نماز را دوباره بگزارد . آن گاه مى نويسد :

« فما اختلج المقدس الاردبيلى - من الشبهة فى المقام خصوصا بالنسبة الى التكليف بالقضاء خارج الوقت ... ليس فى محله [88] »

نسبت به بى اعتنايى به مخالفت هاى صاحب معالم ، صاحب مدارك و صاحب ذخير اظهار مى دارد مخالفت اين گروه ، زيانى به تحقق اجماع نمى رساند ، زيرا روش اجتهادى اين گروه ، به خاطر پيروى از اردبيلى ، دچار از هم گسيختگى شده و بدين روى ، فراوان با فتاواى مشهور به مخالفت بر مى خيزند .

در اين راستا مى نويسد :

« لا يعتد بخلاف صاحبى المعالم و المدارك و الذخيرة فى امكان تحصيل الاجماع فان عادتهم الخلاف لخلل الطريقة فانهم تبعا لتوقف الاردبيلى خالفوا المشهور [89] »

« لكن لا يخفى عليك ان ذلك كله غير قادح فى تحصيل الاجماع بعد ان علم ان صدور ذلك منهم من اختلال الطريقة . [90] »

« فمن الغريب بعد ذلك كله ميل المقدس الاردبيلى و غيره الى العمل بهما . نان الله ان لا يكون ذلك من اختلال الطريقة [91] »

« و لعله لذلك كله تامل فى وجوب المولات الاردبيلى فيما حكى عنه و ربما تبعه بعض من تاخر عنه .

ولكن و مع ذلك فالخردج عما عليه الاصحاب و ارسلوه ارسال المسلمات بل ربما كان عند بعضهم من الواضحات .

ليس بمستحسن و الله العالم . [92] »

« و ناقشهم الاردبيلى فيه هنا و تبعه جماعة ممن تاخر عنه [93] »

« بل لم اجد من صرح بالفرق بينه و بين العلو بذلك قبل الاردبيلى و تبعه بعض من تاخر عنه . منهم الاستاذ فى كشفه [94] »

و در مورد ديگرى مى نويسد :

« لم اعرف احدا صرح بالصحة - اى صحة الصلاة فيما اذا قدم السورة على الحمد عمدا - قبل الاردبيلى فيما حكى عن مجمعه و بعض اتباعه [95] . »

« فمن العجبى بعد ذلك كله المناقشة من الاردبيلى و اتباعه ... اذهى تشهد على قصور الباع و قلة الاطلاع . [96] »

« فوسوسة المقدس الاردبيلى ... فى غير محلها . [97] »

« لا خلاف فى وجوب اسماع الرد - رد السلام - فى الصلاة . الذى لا اجد فيه خلافه الا من المقدس الاردبيلى . [98] »

« فوسوسة الاردبيلى ... فى غير محلها . [99] »

« و لقد اجاد الاردبيلى فيما حكى عنه من الاستدلال على جواز المفارقة - مفارقة الماموم الامام فى الجماعة - قبل التسليم ، بالاصل ، و كون الجماعة مندوبة ، و لا تجب المندوبة بالشروع عندهم الا الحج بالاجماع . [100] »

« و لقد اجاد الاردبيلى فيما حكى عنه . من انى لا اجد وجها لتردد فى ذلك بعد اطلاق خبر ابى ولاد . [101] »

فانى لم اجد من اثبت جميع احكام المطلق للمتجزى عدما يحكى عن الاردبيلى . [102] »

« فمن الغريب ما عن المقدس الاردبيلى و ظاهر الخراسانى من ان الظاهر عموم ادلة تحريم الغيبة من الكتاب و السنة للمومنين و غيرهم ... و لعل صدور ذلك منه شدة تقدسه و ورعه . [103] »

« فمن الغريب ما وقع للمقدس الاردبيلى و بعض من تاخر عنه من الاطناب فى تصحيح عقد الصبى [104] »

« فما عن الاردبيلى من احتمال بطلان عقد الفضولى مع عدم اجازة امالك ... واضح الفساد بل كانه اجتهاد فى مقابلة النص و لم نعرفه لاحد من اصحابنا [105] »

« فما عن الاردبيلى و تابعه المحدث البحرانى - من الوسوسة فى ذلك ... من الخرافات الخارجة عن مفروض المسالة [106] »

« انا لم نجد من افتى بذلك عدا ما يحكى عن الاردبيلى ، من حرمته الابتاء [107] »

« و من هنا وسوس فيه الاردبيلى بل جزم بعدم جواز بيعه - اى المسك - بعض اتباعه [108] »

« لم نجد من تامل فى ذلك سوى المقدس الاردبيلى [109]

و من الغريب ما فى مجمع البرهان . من الحكم باسلام غير المراهق . [110] »

« الاصل فى عدم قبول الشهادد مع التهمة هو الاردبيلى و الرياض اتبعه فى ذلك [111] »

« ما رايت احدا تنبه لما ذكرناه الا الاردبيلى فانه قد ذكر بعضا مه و قال : لا يجوز الشهادة بدون العلم حتى مع اجتماع الثلاثة [112] »

با توجه به عبارت ها و داورى هاى صاحب جواهر درباره آرا و افكار اجتهادى محقق اردبيلى ، به خوبى روشن مى شود كه او را صاحب سبك و داراى مكتب فقهى مى داند .

داورى درباره نكته نظر هاى صاحب جواهر ، نسبت به روش و انديشه فقهى محقق اردبيلى و بررسى همه زواياى ديدگاه وى مجال ديگرى مى خواهد ، اما به گونه فشرده و كوتاه در آخرين بخش اين نوشتار مورد بحث قرار خواهيم داد .

انديشه هاى فقهى محقق اردبيلى

محقق اردبيلى ، با توجه به مبنى و سبك خاصى كه در اجتهاد و فقاهت پى نهاد ، در سراسر باب هاى فقه تك روى ها و آراء ويژه اى دارد كه در بسيارى از فتاوايش ، خلاف مشهور نظر داده است . و تفاوت وى با اشخاصى مانند ابن ادريس حلى ، در اين است كه ابن ادريس ، بيشتر افكار و آراى و در مخالفت با شيخ طوسى سامان يابيده و اما محقق اردبيلى در رو در روى مشهور قرار گرفته و با استفاده از همان معيار ها اجتهادى شناخته شده و مورد پذيرش مشهور ، طرحى نو در فقه در انداخته كه براستى بايد عصر ، فقه و روش محقق اردبيلى را نقطه عطفى در تاريخ فقه قلمداد كرد .

براى نمونه ، به بعضى از مهم ترين انديشه هاى فقهى و آراى ويژه او ، اشاره مى شود .

1 . از اساسى ترين نظريه هاى محقق در برابر مشهور علما ، اين است كه وى ، جهل را عذر و جاهل را معذور مى داند . يعنى جاهل به موضوع ، به حكم تكليفى و به حكم وضعى معذور است و در نتيجه ، اگر عملى و عبادتى را انجام داد و برابر با واقع درآمد ، صحيح و بر عهده اش چيزى نيست و تكليف ، از وى برداشته مى شود و ثواب هم مى برد .

وى ، بر اين باور است ، آگاهى از اصول و فروع دين ، عذر است و نا آگاه ، در صورتى كه به گونه اتفاقى اعتقاد و عملش ، برابر با واقع در آيد ، عقاب و باز خواست ندارد .

و اگر اعتقاد و عمل نا آگاه خلاف واقع باشد ، بر مخالفت و ترك واقع عقاب نمى شود ، بلكه باز خواست و تنبيه وى بر به دست نياوردن آگاهى است . باز خواست مى شود كه چرا ياد نگرفته است ، نه اين كه باز خواست شود كه چرا انجام نداده است . اين ديدگاه فقهى و اجتهادى محقق اردبيلى ، به قدرى تعيين كننده است و داراى اهميت علمى است كه نقد و رد و يا ثابت كردن و استوار ساختن آن ، بايسته و شايسته تحقيقى مستقل و فراگير است .

از همين روى ، استاد مجدد آقا باقر وحيد بهبهانى ، در رد اين ديدگاه ، گذشته از نوشته هاى پراكنده دو فائده مستل را در فوائد الحائريه و فوائد الجديده ، به آن اختصاص داده است و ضمن بحث مفصلى به نقد و رد اين ديدگاه پرداخته است .

اينك به مواردى از اين ديدگاه در مجمع الفائده اشاره مى كنيم :

1 . « و اعلم ان الرواية التى نقلت هنا فى سبب نزول الآية الدالة على الازالة بالماء دالة على ان اصابة الحق حسن و صواب و ان لم يكن عن علم .

فقدم صحة صلوة من لم ياخذ كما وصفوه مع صلوته كما وصفوها ، غير ظاهر بل يمكن صحتها ، و امثالها كثيرة سيما فى اخبار الحج فتفطن ... فافهم فيه دقيقة تنفع فى كثير من المسائل . [113] »

يقين بدان روايتى كه در ( مساله پاك كردن نشيمنگاه ) شان نزول آيه : ان الله يحب التوابين و يحب المطهرين نقل شده است دلالت بر پاك كردن نجاست با آب ، دلالت مى كند بر اين كه : پسنديده و شايسته ، درك واقع و رسيدن به آن است ، اگر چه از روى آگاهى نباشد .

بنابراين ، فتوى به باطل بودن نماز كسى كه آگاه و آشنا به احكام وسائل نبوده است ، لكن به طور اتفاقى نمازش را كه برابر با شرايط واقعى خوانده است چنانكه فتوى مشهور است . دليل روشنى ندارد .

بله امكان دارد چنين نمازى صحيح باشد ، زيرا آگاهى به احكام و شرايط نماز ، پيش از انجام آن واجب نيست و آنچه پسنديده و خواست شارع مقدس است ، رسيدن به واقع است و با توجه به برابر در آمدننماز ، با واقع غرض شرعى حاصل شده است . و مانند اين روايت ياد شده كه دلالت مى كنند : آگاهى به احكام وسائل واجب نيست و ملاك ، رسيدن به واقع و به دست آوردن هدف است ، اگر چه به گونه اتفاقى باشد ، بسيارند ، بويژه در كتاب حج ، چنين رواياتى فراوان ديده مى شود . بنابراين ، درباره اين مطلب و برداشت ما از اين روايات ، دقت بيشتر بشود كه در آن نكته بسيار دقيقى وجود دارد و در بسيارى از مسائل فقهى ، سودمند و مفيد خواهد بود .

2 . در بحث از وقت نماز ، ضمن بحث دراز دامنى درباره واجب بودن وقت شناسى ، و اگر بدون آگاهى به وارد شدن وقت ، مشغول گزاردن نماز شد ، چه حكمى دارد ، پس از طرح احتمال هاى مساله مى نويسد :

« ثم اعلم : انه علم تقدير فعلها ظنا ، فان طابق بان وقع تمام الصلاة فى الوقت صحت ، و ان لم يطابق ، بان لم يقع شيئى منها فى الوقت لم يصح و وجبت الاعادة ، لعله لا خلاف فيهما خصوصا عندنا ... . [114] »

بدان ، اگر شخصى ، به گمان اين كه وقت داخل شده ، نماز گزاردو از روى اتفاق ، نمازش برابر واقع انجام شده بود ، نماز وى صحيح است .

اگر معلوم شد ، تمام نماز ، در خارج وقت ، انجام گرفته ، چنين نمازى باطل است و بايد دوباره بگزارد . شايد در بين ما شيعه ، در اين حكم ، هيچ گونه اختلافى نباشد .

درباره كسى كه بدون تحقيق درباره وقت ، نماز بگزارد مى نويسد :

« و اما تارك الاجتهاد . فان كانعامدا عالما بوجوب الاجتهاد ، فمعلوم بطلان صلاته اذا لم يكن فى الوقت ، و ان دخل فى الاثناء ، بل و ان كانت بتمامها فيه ... . [115] »

اما كسى كه با آگاهى به واجب بودن وقت شناسى ، آن را آگاهانه ترك كند و نمازش خارج وقت انجام بگيرد ، چنين نمازى باطل است ، اگر چه در بين نماز ، وقت داخل شود و يا اين كه تمام نماز ، در وقت انجام بگيرد .

« و بالجملة : كل من فعل ما هو فى نفس الامر - و ان لم يعرف كونه كذلك ما لم يكن عالما بنهيه وقت الفعل ، حتى الواخذ المسائل عن غير اهله ، بل لو لم ياخذ من حد و ظنها كذلك و فعل - فانه يصلح ما فعله و كذا فى الاعتقادات ، و ان لم ياخذها عن ادلتها ، فانه يكفى ما اعتقده دليلا و اوصله الى المطلوب و لو كان تقليدا . كذا يفهم من كلام منسوب الى المحقق نصير الملة و الدين قدس سره العزيز . و فى كلام الشارع اشارات اليه .

مثل مدحه جماعة للطهارة بالحجر و الماء مع عدم العلم . و صحة حج من مربا الموقف . و غير هما مما يدل عليه الاثر .

ستطلع عليه ان تاملت . مثل قوله صلى الله عليه و آله لعمار حين غلط فى التيمم :

قال : افلا صنعت كذا . فانه يدل على انه لو فعل كذا لصح . مع اه ما كان يعرف . و فى الصحيح من نسى ركعته ففعلها واستحسنه عليه السلام مع عدم العلم و الشريعة السهلة السمحة تقتضيه .

و ما وقع فى اوايل الاسلام - من فعله صلى الله عليه و آله مع الكفار من الاكتفاء بمجرد قولهم بالشهادة . و كذا فعل الائمة عليهم السلام مع من قال بهم مما يفيد اليقين . فتامل . و كذا جميع احكام الصوم ، و القصر ، و الاتمام ، و جميع المسائل . فلو اعطى زكاته للمومن مع عدم العلم لصح ، فتامل و احتط . [116] »

كوتاه سخن اين كه : هر كسى كه نماز و عبادتش برابر با واقع باشد ، اگر چه در هنگام انجام آن نداند كه برابر وظيفه و برابر با واقع عمل مى كند ، چنين نماز و عبادتى صحيح است . به شرط آن كه هنگام انجام عمل ، عالم به باز داشتن از آن نباشد .

بلكه اگر احكام و مسائل شرعى نماز را از غير اهل آن فراگيرد ، اگر چه در انجام نماز و عبادتش از هيچ كس ، نه از مجتهد و نه از غير مجتهد فرا نگرفته باشد و فقط گمان مى كرده است كه بايد نماز را به اين روش بگزارد و در نتيجه برابر گمان خود عمل كند و از روى اتفاق ، نماز او ، برابر با واقع باشد ، چنين نمازى صحيح است و آگاهى از شرايط و احكام آن و تقليد و فراگيرى مسائل آن از مجتهد ، شرط درستى نماز ، به شمار نمى ايد ، بلكه غرض درك واقع و رسيدن به آن است .

و همچنين در مسائل اعتقادى و اصول دين نيز علم و معرفت و فراگيرى آن از روى استدلال نيست ، بلكه اگر بر اساس گمان و پندار چيزى را دليل به شمال آورد و بر همان اساس ، باور پيدا كرد و از روى اتفاق ، از همين راه ( اگر چه از روى تقليد ) چنين شخص ، داراى احكام اسلام و ايمان است .

اين مطلبى است كه از سخننسبت داده شده به محقق طوسى نيز ، استفاده مى شود . و در روايات نيز ، بر اثبات و تاييد آن ، اشاراتى وجود دارد :

1 . ستودن پيامبر اكرم گروهى را كه با سنگ و آب نشيمنگاه خود را پاك كرده بودند ، با آن كه آنان آگاهى نداشتند كه از نظر شرعى سنگ و آب پاك كننده اند .

2 . حكم به درستى حج كسى كه از موقف گذشته بود .

و غير اين روايات و موارد كه بزودى بر آن آگاهى خواهى يافت ، اگر اهل دقت باشيد .

3 . مانند سخن حضرت رسول ، (ص) ، به عمار ياسر كه در انجام تيمم اشتباه كرده بود ، حضرت فرمود : چرا چنين نكردى ؟ اين سخن دلالت مى كند كه اگر عمار به اين شيوه رفتار كرده بود ، تيممش صحيح بود ، با اين كه علم و شناخت نسبت به چگونگى آن نداشت . ( پس معلوم مى شود شناخت و آگاهى به چگونگى عمل لازم نيست ، بلكه برابر بودن آن با واقع و رسيدن به آن ملاك است . )

4 . و مانند كسى كه يك ركعت نمازش از ياد رفته بود و آن را انجام داد ، امام صادق (ع) كار او را ستود ، چون برابر با واقع بود ، اگر چه علم به چنين وظيفه اى نداشت و از روى اتفاق ، عمل وى برابر با واقع در آمده بود .

5 . شريعت و آسان و آسان گير اقتضا مى كند كه علم ومعرفت واجب و شرط درستى نماز نباشد و در نتيجه ، اگر عملى برابر با واقع بود ، اگر چه از روى آگاهى انجام نگرفته بود ، درست باشد .

6 . همچنين از روش برخورد پيامبر اكرم (ص) و ائمه (ع) در آغاز اسلام ، با مردم استفاده مى شود كه در تحقق ايمان و اسلام ، به دست آوردن و فراگيرى علم و يقين استدلالى معتبر نبوده ، بلكه به صرف اقرار و اظهار شهادتين ، اسلام و ايمان آنان را مى پذيرفت . دقت بيشترى بكنيد . و همچنين در همه احكام روزه و نماز مسافر و حاضر و همه مسائل فقهى .

بنابراين ، اگر شخصى زكات مالش را به فردى پرداخت كه در واقع مومن و شايسته دريافت بود ، صحيح و بر عهده اش چيزى نيست ، اگر چه هنگام پرداخت آن نمى دانسته كه دريافت كننده ، مومن شايسته دريافت است . بنابراين ، آنچه مهم است ، پرداخت زكات به اهل آن است ، اگر چه به هنگام پرداخت آن را نداند .

3 . در بحث نماز در مكان غصبى مى نويسد :

« و اعلم ايضا ان سبب بطلان الصلاة فى الدار المغصوبة مثلا ، هو النهى عن الصلاة فيها ، المستفاد من عدم جواز التصرف فى مال الغير ، و ان النهى مفسد للعبادة ، فلا تبطل صلاة المضطر ، و لا الناسى ، بل و لا الجاهل ، لعدم النهى حين الفعل ، و لان الناس فى سعه ما لا يعملون . و ان كان فى الواقع مقصرا و معاقبا بالتقصير . [117] »

و نيز يقين بدان كه سبب حكم به باطل بودن نماز گزاردن در مكان غصبى آن است كه نماز در چنين مكانى به واسطه بازداشتن از دست يازى در مال ديگران ، بازداشته شده و باز داشتن در عبادت ، سبب فساد است .

بنابراين ، شخص ناچار ، فراموش كار و نا آگاه اگر در مكان غصبى نماز بگزارد صحيح است ، چون نسبت به اين سه گروه بازداشتى وجود ندارد . حديث : « الناس فى سعة ما لا يعلمون » نيز ، دليل بر درستى نماز نا آگاه نسبت به غصب است .

اگر چه چنين شخصى به خاطر كوتاهى در فراگيرى احكام غصب و يا كوتاهى در تحقيق نسبت به مباح بودن مكان ، بازخواست و تنبيه مى شود .

اما بازخواست و تنبيه نسبت به ترك فراگيرى دانش است ، نه نسبت به ترك واقع .

4 . در بحث از شناخت واجبات نماز از مستحبات آن مى نويسد :

« و اعلم ان الذى تقتضيه الشريعة السهلة ، و الاصل ، عدم الوجوب على التفصيل و التحقيق المذكور فى الشرح و غيره .

و اظن انه يكفى الفعل على ما هو المامور به ، و فى الاخبار اشارة اليه كما مر البعض و ستقف على امثاله ايضا خصوصا فى مسائل الحج .

اذا لظاهر ان الفرض ايقاعه على شرايطه المستفادة من الادلة . و اما كونه على وجه الوجوب فلا . و غير معلوم انه داخل فى الوجه المامور به . بل الظاهر عدمه ، فلا يتم الدليل : بان فعل الواجب على الوجه المامور به موقوف على المعرفة و العلم فبدونه ما اتى بالمامور به على وجهه ، فيبقى فى عهدة التكليف .

و على تقدير تسليم الوجوب ، لا نسلم البطلان على تقدير عدمه ، خصوصا عن الجاهل و الغافل عن وجوبه ، و عن الذى اخذه بدليل مع عدم وظيفته ذلك . و كذا المقلد لمن لا يجور تقليده .

و لا خفاء فى صعوبة العلم الذى اعتبروه . سيما بالنسبة الى النساء و الاطفال فى اوايل البلوغ ...

و الحاصل انه لا دليل يصلح ، الا ان يكون اجماعا ، و هو ايضا غير معلوم لى .

بل ظنى . انه يكفى فى الاصول الى المطلوب كيف كان بدليل ضعيف باطل ، و تقليد كذلك . كما مر اليه الاشارة .

و عدم نقل الايجاب عن النبى (ص) و الائمة (ع) و السلف . بل كانو يكتفون بمجرد الاعتقاد ، و فعل صورة الواجبات ... و بالجملة : لى ظن قوى على ذلك . من الامور الكثيرة و ان لم يكن كل واحد منها دليلا، 1 فالمجموع مفيد له و ان لم يحضر فى الآن كله ...

ولكن ظنى لا يغنى من العلم شيئا ، فعليك طلبا لحق و الاحتياط ما استطعت [118] »

بدان ، مقتضاى دين اسان اسلام و اصل براءت آن است كه : فراگيرى احكام وسائل نماز و باز شناس واجبات نماز از محرمات آن به شرح و تحقيق لازم نيست . بر خلاف ديدگاه شهيد ثانى در شرح ارشاد و غير او كه شناخت تفصيلى و تحقيقى را واجب مى دانند .

و باور من آن است انجام نماز برابر با واقع ، بسنده مى كند ، اگر چه بين نماز ، شناخت و معرفت نباشد . در روايات نيز ، به آنچه باور داريم اشاره شده است ، همان گونه كه پاره اى از اين روايات را بازگو كرديم و بر بعضى از آن ها نيز ، در مباحث آينده ، به ويژه در كتاب حج ، آگاهى خواهى يافت .

ظاهر روايات و دليل ها ، آن است كه هدف انجام دادن نماز است برابر شرايطى كه در واقع معتبرند . و اما اعتبار آگاهى به واجب ، مستجب و نيت دليلى ندارد و روش نيت كه قصد واجب بودن ، جزء واجب باشد بلكه آنچه از روايات استفاده مى شود ، نيت واجب بودن و مستحب بودن لازم نيست . بنابراين ، استدلال واجب بودن شناخت واجب ها از حرام ها ، به اين كه انجام واجب ، با نيت و قصد واجب جز با شناخت واجب و مستحب ممكن نيست و بدون قصد واجب ، تكليف انجام نمى گيرد و در نتيجه ، تكليف به نماز بر عهده مكلف باقى مى ماند ، استدلال ناتمام و غير در خود پذيرشى است .

و بر فرض اين كه بپذيريم ، شناخت واجب و قصد واجب ، واجب است ، نمى پذيريم كه اگر در گزاردن نماز ، قصد واجب نشود ، نماز باطل باشد ، به ويژه در حق شخص نا آگاه و غافل نسبت به واجب بودن نيست وجه و در حق كسى كه اين حكم را از راهى به دست آورده است كه معتبر نيست و نيز كسى كه از غير دارنده شرايط ، تقليد كرده است .

پوشيده نماند كه اعتبار آگاهى نسبت به احكام و مسائلى ، به آن گونه كه مشهور نظر داده اند ، به ويژه در حق زنان و كودكان نماز به سن بلوغ رسيده ، كار سخت و دشوارى است كه با روح شريعت آسان و آسان گير ناسازگار است .

خلاصه و نتيجه بحث اين است كه : هيچ دليل در خور اعتمادى بر واجب بودن به دست آوردن آگاهى نسبت به احكام و مسائل دينى ، وجود ندارد ، مگر كسى ادعاى اجماع بر اعتبار آن كند كه چنين اجماعى نيز ، براى من ثابت نيست .

بلكه باور فقهى من اين است كه : حتى در اصول دين نيز ، صرف رسيدن به واقع ، شايسته است ، از هر راه و به هر گونه ايى كه باشد ، چه از راه باطل ، مانند تقليد و يا غير آن .

به پاره اى از دليلهاى اين ديدگاه در پيش اشاره كرديم و از جمله آن ها اين بود كه : حضرت ت رسول اكرم و ائمه اين (ع) و پيشينيان از فقهاء در حكم به اسلام و ايمان مردم ، به صرف اعتقاد اكتفاء مى كردند و در عبادت ها ، نيز ، به همان شكل ظاهرى بسنده مى كردند .

كوتاه سخن اين كه : از راه هاى بسيار براى من اطمينان قوى بر اين مطلب ، به دست آمده است ، اگر چه هر يك از اين راه ها ، به تنهايى در خور اعتماد نيستند و لكن روى هم رفته ، چنين اطمينانى به دست مى آيد .

اين حاصل تلاش علمى من است ولكن تو خود بكوش تا به آنچه از نظرت حق است ، برس و تا جايى كه امكان دارد احتياط را نگه دار .

5 . آن گاه ضمن اشاره به مذهب مشهور فقها ، كه بر اين باورند : عبادت بدون اجتهاد و يا تقليد ، باطل است ، در رد ديدگاه شهيد ثانى در روض الجنان مى نويسد :

« فقول الشارح : فصلاة المكلف بدون احدا الامرين ( اى الاجتهاد و التقليد ) مع شرايطه باطلة و ان طابق اعتقاده و ايقاعه للواجب و الندب للمطلوب شرعا ، محل التامل [119] »

اين كه شهيد ابراز مى دارد :

نماز مكلف ، در صورتى كه از روى اجتهاد و يا تقليد نباشد ، هر چند در واقع برابر با شرايط باشد ، باطل خواهد بود ، مورد اشكال و مناقشه است .

6 . در بحث قصد وجه ، مانندواجب و مستحب بودن در نماز و اين كه اگر به جاى قصد واجب قصد مستحب كند و يا به عكس ، در صورتى كه نا آگاه باشد مى نويسد :

« الظاهر الصحة مطلقا على تقدير الانطباق على ماقاله الشارع ...

و اما الذى يفعل من غير اعتقاد وجوب و ندب ، بل يفعله بانه عبادة مثلا و لا يعتقده كما هو ، و لا يبدل ، فالظاهر فيه الصحة ايضا [120] »

ظاهر دليل ها و روايت ها آن است كه در فرض برابر در آمدن نماز با واقع ، حك به درستى آن مى شود ، خواه ، به جاى قصد واجب ، قصد مستحب كند ، يا به جاى قصد مستحب ، قصد واجب كند .

و اما كسى كه بدون هيچ قصدى نماز مى گزارد ، بلكه تنها به نيت عبادت آن را انجام مى دهد ، در ظاهر ، نماز چنين كسى نيز ، درست خواهد بود .

7 . در مساله شرايط امام جمعه ، درباره اعتبار صفت ايمان و شرايط تحقق آن ابراز مى دارد :

« و اما الايمان ، فالظاهر انه هو التصديق اليقين بالاصول الخمسة ، ولو لم يكن عن دليل ، و الشارح و غيره اعتبروه عن دليل .

و يفهم مما نسبت الى خواجه نصير الملة و الدين عدم ذلك و قد مر ما يمكن الاكتفاء به ويؤيده عدم نقد تكليف من النبى و الائمة صلوات الله عليهم بذلك ، بل الاكتفاء بمجرد القول فى الاسلام و الايمان . و ان الغرض اصابة الحق باى طريق كان ، و ان لم يكن الطريق صحيحا . او يكون فاسدا اذ لا فساد فى المقصود بفساد الطريق . [121] »

گويا ، ايمان عبارت است از تصديق يقين نسبت به اصول پنج گانه دين و لازم نيست يقين به آن از روى دليل و برهان باشد ، چنانكه شهيد در روض الجنان غير او ، يقين تفصيلى و استدلالى را در صدق ايمان معتبر مى دانند .

و از سخنى كه به خواجه نصير الدين طوسى نسبت داده شده ، همين ديدگاه مااستفاده مى شود و در بحث هاى پيش ، به آنچه در تخمن ايمان اعتبار دارد ، اشاره كرديم .

از روش رسول اكرم ائمه دين نيز در برخود با افراد ، همين مطلب ما تاييد مى شود ، زيرا آنان در مقام حكم به ايمان و اسلام اشخاص ، به صرف گفتن شهادتين اكتفاء مى كردند .

افزون بر تمام دليل هاى ياد شده ، بايد توجه داشت ، آنچه در اين مكان ، چه فرع ها و چه اصل ها مهم است ، رسيدن به حق است از هر راهى كه باشد ، اگر چه راه صحيحى نباشد و بلكه فاسد و باطل باشد ، زيرا فساد راه ، ناسازگارى با رسيدن به هدف ندارد .

8 . « و ترك النبى و الائمه ، (ع) ، تكليف الخلق بالتعلم ، على وجه يقول المتاخرون من وجوب تعلم جزئيات العبادات واجبا و ندبا ، بعد تحصيل معرفة الله و صفاته الثبوتية و السلبية و النبوة و الامامة و المعاد الجسمانية بالادلة اليقينية ، اما بدالدليل او بالتقليد لمن يجووزن تقليده الى الواصل الى المجتهد الحى العادل ، دليل العدم .

و يدل على الترك عدم النقل ، لان مثله . العادة تقضى بالنقل . بل الذى يفهم عدم الايجاب . و الاكتفاء بما يعلمون و يوافق الحق اتفاقا حتى يعلم عدم الموافقة فيردوه الى الموافق .

و يرشدك اليه الكثير من الاخبار مثل حكاية عمار فى التيمم ، و حكاية طهارة اهل قبا و غيره ، و انهم اذا سمعوا الشهادتين خلوا سبيله ... و يدل عليه الآيات و الاخبار و الشريعة السهلة و نفى الحرج ... [122] »

ديدگاه مشهور فقيهان پسين كه بر اين باورند : پس از فراگيرى علم به اصول دين و مسائل اعتقادى ، فراگيرى جزئيات مربوط به عبادت ها يا از راه اجتهاد و يا از راه تقليد ، واجب است ( و در نتيجه عمل بدون اجتهاد و تقليد باطل است )

از چندين جهت مورد اشكال و غير قابل قبول است .

1 . هيچ گاه پيامبر (ص) مردم را به فراگيرى احكام و جزئيات عبادت ها - به گونه كه مشهور باور دارند ، دستور نداده اند .

2 . هيچ گونه دليل و مدركى بر تاييد ديدگاه مشهور ديده نشده است و اگر در چنين موردى روايت و يا مدركى وجود داشت ، بايستى ديده و نقل مى شد .

3 . آنچه از روايت ها ، مذاق شرع ، روش رسول اكرم و ائمه دين و فقهاء پيشين استفاده مى شود آن است كه فراگيرى و ياد گرفتن احكام عبادت ها ، ( به شكلى كه مشهور نظر داده اند ) واجب نيست . بلكه ملاك رسيدن به حق و درك واقع است ، اگر چه از روى آگاهى نباشد و تنها ، از روى اتفاق باشد . بسيارى از روايت ها نيز ، به همين مطلب نظر دارند ، مانند داستان تيمم كردن عمار ياسر و داستان پاك بودن اهل قبا و مانند آنچه در روش پيامبر و ائمه نقل شده است كه در باب اصول اعتقادات به صرف گفتن شهادتين ، حكم به اسلام و ايمان شخص مى كردند و از آن ها دليل و برهان نمى خواستند همچنين آيات قرآن و رواياتى كه دلالت دارند اسلام دين آسانى است و در احكام الهى عسر و حرج نيست .

9 . « من لا يعرف دلايل اعتقاد الحق ان اعتقده فان لاظاهر كون هذ القسم مومنا و ان لم يعرف الدليل التفصيلى . و هذا يشعر بما قلنا فى المؤمن و اين لم يك الشارح و غيره قائلا به . [123] »

كسى كه اعتقاد به حق دارد ، وحى دليل هاى آن را نمى داند ، از قضا ، اعتقاد او برابر با واقع درآمد ، مومن است .

اين سخن ( شهيد در شرح ارشاد ) ديدگاه ما را تاييد مى كند ( كه در تحقق ايمان ، اعتقاد برابر با واقع ، اعتبار دارد . )

10 . از بحث از حكم شكيات نماز پس از طرح فرض هاى مختلف مى نويسد :

« ان الظاهر عدم وجوب العلم لحكم هذه الصور كفيرها ، و انه لا لبطل صلاة من لا يعلم مطلقا اذا فعلها على ما هى عليها و عدم الشك اصلا ، و يدل عليها ما تقدم فتذكر .

و ايضا ترك ايجاب الاعادة فى الاخبار و كلام العلماء فى الاعصار ، و عدم اشتغال اصحابه (ص) فى بدو الاسلام و غيره بذلك و تقريره ذلك و عدم المنع ، و سوالهم فى الوقايع الجزئية بعد الوقوع ، و عدم تقريعه لهم . مثل ما وقع لعمار فى تيممه بالترك ، و الامر بالاعادة مع الموافقة ، بل تقريرهم على ذلك و التحسين معها ، و اصل عدم الوجوب و عروض الشك و غيره مما يفسد . و كذا اصحاب الائمة عليهم السلام .

و يدل على عدم الوقوع ، عدم النقل ، و الا النقل ، لان العادة تقتضى نقل مثله متواترا فكيف آحادا ، مع علمهم بحال الناس من غلبة الجهل عليهم ... دليل الاجزاء .

و الاصل عدم اشتراط العلم فى جميع اجزائها من حيث الامر ، خصوصا التروك ، و اولى منها بالصحة مع العلم ، لا من الجهة التى قالوها : فتامل .

و العقل ايضا يعذره بل لا يجعله مكلفا .

نعم لو حصل عنده علم اجمالى - و قصر فى التفتيش الواجب عليه بعقله او نقل مجملا - لا يعذر خصوصا فى الاصول ، على انه قد جعله البعض معذورا فيه ايضا .

و قد استشكل ذلك فى مسائل الاصول : مثل فرض امرئة عاجزة جالسته فى الجزيرة البعيدة عن الاسلام بل عن الانسان ايضا ، حتى لا يمكن الجواب عنها ، الا بان لا يسلم جهلها ، بل حصل عنده علم اجمالى بعقل او الهام او نقل ، و دل عقله على التفتيش و الاستفسار و التحصيل ، ثم انه قصر لحصول العلم بعقاب الكافر مطلقا من الكتاب و السنة ، و بعض افراد المسلمين ، لان العقل يحكم بعدم جوازه مع الجهل المطلق و الغفلة المحضة .

و لا يسلم وجود مثل هذا الفرد ، بل يجب فى الجملة اعلامه بوجه ولو لم يكن اصلا ، ما نقول بامكانه التبة ، لاستحالة عقاب مثله على الله عقلا ، و عدم وصول النبوة و الامامة النبة .

و لانه لو لا ذلك ، لزم افحام الانبياء ، و عدم التكليف بالكلية ، فيلزم الفساد فى العالم ، فلابد ان يلقى الله تعالى فى قلبه وجوب الاسماء و التفتيش و التفسير حتى يرتفع محذور تكليف الجاهل و المذكورات .

و انه يكفى فى الاصول ايضا مجرد الوصول الى الحق بمثل مامر مرارا .

و انه يكفى ذلك لصحة العبادة المشروطة بالقربة . من غير اشتراط البرهان و الحجة على ثبوت الواجب و جميع الصفات الثبوتية و السلبية و النبوة و الامامة و جميع احوال القبر و يوم القيامة .

بل يكفى الايمان اليقين بثبوت الواجب و الواحدانية و الصفات فى الجملة باظهار الشهادة و بالرسالد و بامامته الائمة ، و عدم انكار ما علم من الدين بالضرورة و يلزمه اعتقاد ساير المذكورات فى الجملة .

هذا ظنى ، قد استفدته ايضا من كلام منسوب الى افضل العلماء و صدر الحكماء لغير الحق و الشريعة و معين الفرقة الناجية ...

و مما يؤيده الشريعة السهلة السمحة ، و ان البنت ( التى ما رات احدا الا والديها مع فرضهما متعبدين بالدين الحق ، فكيف الغير ) اذا بلغت تسعا يجب عليها جميع ما يجب على غيرها من المكلفين على ما هو المشهور عند الاصحاب ، مع انها ما تعرف شيئا ، فكيف يمكنها تعلم الاصول بالدليل ، و الفروع من اهلها على التفصيل المذكور ، قبل العبادة ، مثل الصلاة على ان تحقيقها العدالة فى غاية الاشكال كماتر .

و قد لا يمكن لها فهم الاصول بالتقليد فكيف بالدليل .

و على ما ترى انه قد صعب على اكثر الناس من الرجال و النساء جدا فهم شيئى من المسائل على ما هى الا بعد المداومة .

و بالجملة هذا ظنى ، ولكنه لا يغنى من الجوع ، و لعلى لا اعاقب به انشاء الله [124] »

ظاهر دليل ها آن است كه فراگيرى احكام شكيات نماز ، همانند ساير احكام آن ، واجب نيست و اگر كسى بدون ياد گرفتن آن ، نماز بگزارد و از روى اتفاق ، نمازش برابر با واقع در آيد ، حكم به صحت آن مى شود . خواه اصلا شك نكند و يا شك كند و احكامش را نياموخته باشد .

( بر خلاف مشهور كه يادگير احكام شكيات را واجب و بدون آن حكم به باطل بودن نماز مى كنند ، اگر چه برابر با واقع در آيد )

اينك دليل هاى واجب نبودن يادگيرى احكام شكيات :

الف . تمامى وجوهى كه در ضمن مباحث گذشته بيان كرديم .

ب . دلالت نكردن اخبار و ندادن فقهاء در طول تاريخ ، به واجب بودن دوباره گزاردن نماز .

ج . نپرداختن اصحاب حضرت رسول در آغاز اسلام ، به يادگيرى احكام شكيات .

د . مخالفت نكردن پيامبر و ائمه با عمل مسلمانان در فرا نگرفتن احكام شكيات و عبادت ها .

ه . بار ها مسلمانان پس از انجام عبادت ، حكم آن را از پيامبر و ائمه مى پرسيدند و آنان نيز پاسخ مى دادند و هيچ گاه نمى فرمودند ، چرا پيش از انجام نپرسيديد و ياد نگرفتيد .

و در فررض هماهنگى و برابر عمل آنان با واقع ، هيچ گاه امر به دوباره انجام دادن نماز نمى كردند . بلكه اگر خودسرانه عملى انجام مى دادند و از روى اتفاق برابر با واقع در مى آمد ، آنان را مى ستودند .

و . مقتضاى اصل براءت نيز ، واجب نبودن يادگيرى احكام شكيات است با اين كه چنين حالت ها و عوارض ، مانند شك كه سبب باطل شدن نماز مى شود و مورد نياز بوده است .

ز . همچنين اصحاب ائمه و فقهاى امت نيز ، فتوا به واجب بودن فراگيرى احكام شكيات و حكم به باطل بودن نماز ، در فرض يادنگيرى ، حتى در صورت برابرى عمل با واقع ، نمى دادند .

ح . دليل واجب نبودن يادگيرى احكام شكيات و دليل نبود فتوا به لزوم دوباره گزاردن نماز در صورت فرانگرفتن ، اگر چه برابر با واقع باشد ، اين است كه : چنين روايت و فتوايى نقل شده و اگر روايت و مدركى وجود داشت ، بر اساس قاعده به گونه متواتر نقل مى شد ، در حالى كه يك خبر واحد هم نقل نشده است ، با توجه به اين كه پيامبر و ائمه و فقيهان مى دانستند بيشتر مردم ، در معرض گرفتارى به شك و نا آگاهى هستند .

ط . مقتضاى اصل براءت و اصل عدم نيز آن است كه آگاهى به احكام نماز و شكيات آن ، از اجزاى نماز و از واجبات آن به شمار نيايد .

ى . مقتضاى حكم عقل نيز آن است كه نا آگاه به احكام نماز ، معذور باشد و بلكه از نظر عقلى جاهل مكلف محسوب نمى شود .

آرى ، اگر از روى اتفاق ، از يك دليل عقلى و يا نقلى ، براى مكلف يقين حاصل شود كه آموختن و ياد گرفتن احكام نماز و مسائل دينى ، واجب است و در عين حال ، در فراگيرى آن كوتاهى كند ، كوتاهى كننده به شمار مى آيد و در نتيجه مورد بازخواست و تنبيه قرار مى گيرد ، به ويژه نسبت به اصول دين .

اگر چه لازم به ياد آورى است كه خمس در مورد چنين شخص نيز ، بعض از علما ، حكم به معذور بودن و نبود تنبيه كرده اند .

و بايد توجه داشت كه نسبت به بازخواست بر ترك تعلم اصول دين ، اشكال و مناقشه شده است كه اگر فرض كنيم زنى كه از نظر فكرى ناتوان است و در يك جزيره دوردستى زندگى مى كند و دست رسى به اسلام و حتى انسان ديگرى نيز ندارد ، آيا چنين فردى امكان دارد كه نسبت به اصول دين علم و معرفت تحصيل كند و در فرض ترك فراگيرى مورد بازخواست و عقاب است ؟

مگر آن كه كسى ادعا كند : در اصل چنين موردى و فردى پيدا نمى شود ، زيرا هر انسانى كه داراى عقل و درايت باشد و در هر كجاى دنيا كه زندگى كند ، اگر چه بى سواد و نا آگاه باشد ، داراى نوعى آگاهى به موظف بودنش به يك سلسله وظائف خواهد بود ، يا از راه عقل ، يا الهام الهى و يا هر راه ديگرى به مجرد اين كه يك گونه آگاهى ، گر چه به اجمال ، پيدا كرد كه وظيفه ايى دارد ، عقل به او حكم مى كند كه بايد به جست و جو بپردازد و تا جايى كه امكان دارد به وظيفه ها و مسئوليت هايى كه دارد آگاهى بيابد .

و در چنين فرضى اگر كوتاهى كرد و به آموختن احكام و ياد گرفتن مسائل نپرداخت ، كوتاهى كرده مورد بازخواست و تنبيه قرار خواهد گرفت .

با توجه به اين كه باخواست و عقاب نا آگاه و غافل ، از نظر عقلى زشت و نارواست و از سوى ديگر ، به حكم آيات و روايات يقين داريم كه افراد كافر ، چه آگاه و چه نا آگاه ، و همچنين بعضى از مسلمانان ، بازخواست و تنبيه مى شوند ، روشن مى شود كه نا آگاه ، نسبت به اصول اعتقادات ، مانند : توحيد ، معاد وجود ندارد و بر فرض وجود چنين فردى ، بى گمان معذور است و تنبيه و بازخواست نمى شود ، زيرا بازخواست چنين فردى ، نسبت به خداوند حكيم محال است و تكليف نسبت به او تكليف به چيزى كه توانش را ندارد ، به شمار مى آيد .

دليل ديگر بر اين كه نا آگاه به اصول دين وجود ندارد ، آن است كه اگر اشخاصى به اصول دين نا آگاه باشند و تكليف آنان محال و زشت است لازم مى آيد كه انبياى الهى در تبليغ رسالت پيروز نباشند و در نتيجه يك فساد و بى نظمى در عالم به وجود خواهد آمد .

بنابراين ، بايستى خداوند در قلب چنين افرادى آگاهى بيفكند تا بدانند كه فراگيرى احكام و معارف و بررسى و جست و جوى آن واجب است و در نتيجه ، تكليف آنان تكليف به چيزى كه توانش را ندارند ، به شمار نيايد و باز دارنده هاى ديگر پيش نيايد .

و بايد توجه داشت كه در اصول دين و صدق ايمان ، تنها رسيدن به واقع بسنده است ، اگر چه از راه تقليد و مانند آن باشد ، نه از راه استدلال و برهان ، چنانكه بارها بيان كرديم .

و همچين اين مقدار اعتقاد و ايمان به اصول دين در حكم به درستى عبادت است كه بستگى به قصد قربت دارد ، بسنده است و در خداشناسى و صدق ايمان ، برهان و حجت استدلالى بر اثبات واجب تعالى و صافت ثبوتى و سلبى و نبوت و امامت و همه مباحث مربوط به عالم قبر و قيامت لازم نيست .

بلكه در تحقق ايمان و صدق اسلام ، يقين ، به وجود خدا و توحيد و صافت الهى به گونه اجمال با اظهار شهادت به توحيد و رسالت و امامت ائمه و انكار نكردن ضرورى هاى دين كفايت مى كند ( و استدلال و برهان تفصيلى لازم نيست . )

اين بوده خلاصه تحقيق و بررسى اجتهادى و باور و اطمينان فقهى من كه ازسخن نسبت داده شده به برترين انديشه وران و پيشواى حكيمان ، ياور حق و شريعت و پشتيبان گروه اهل نجات نيز ، همين مطلب را استفاده كرده ام و از چيزهايى كه اين برداشت و مطلب دينى و فهم فقهى ما را ، تاييد مى كند اقتضاى شريعت آسان و با گذشت است .

توضيح : اگر فرض كنيد دخترى را كه با هيچ كس ارتباط و معاشرت نكرده است و جز پدر و مادرش را كه سر سپرده دين حق هستند ، كسى را نمى شناسد ، آن گاه كه به نه سالگى و بلوغ برسد ، اگر بنا باشد چنانكه مشهور فقها ، فتوى داده اند تمام احكام و مسائلى كه بر مكلفان واجب است ، بر او نيز واجب باشد ، با اين كه او چيزى از احكام اسلامى را نمى شناسد ، چگونه مى توان اصول دين را از روى دليل و برهان و فروع دين را از روى اجتهاد ، و يا از روى تقليد از مجتهد دارنده شرايط ، پيش از آن كه به عبادات بپردازد ، تمام احكام و مسائل آن را فرا بگيرد ، با اين كه تحقيق و شناخت عدالت مرجع تقليد كه يكى از ده ها شرط جايز بودن تقليد است ، براى او بسيار دشوار است .

و در اساس ، گاهى از شناخت و درك اصول دين از روى تقليد ناتوان است ، پس چگونه مى تواناز روى استدلال آن را فرا بگيرد ؟

و چنانكه مى بينيد ، بر بسيارى از مردم ، از زن و مرد ، شناخت و فهميدن بعضى از مسائل ، پس از دقت ها و وقت گذاردن ها ، براستى دشوار است .

در هر حال ، اين بود خلاصه آنچه از دليل ها فهميده ام و بدان باور و اطمينان پيدا كرده ام ، اگر چه اين فهم من ، ديگران را از اجتهاد و طلب حق بى نياز نمى كند .

و اميدوارم بر آنچه فهميده ام و برداشت كرده ام ، مورد باز خواست و تنبيه قرار نگيرم .

11 . در رابطه با عبادت هاى شخصى كه پس از مدت ها ، تازه شيعه شده است ، مشهور حكم كرده اند كه اگر نماز هايى كه گزارده بر اساس مذهب وى صحيح بوده و يا برابر با واقع بوده است ، دوباره گزاردن لازم نيست .

مرحوم اردبيلى مى نويسد :

« فلعل حكمهم هذا يشعر بما اشرنا اليه ، من عدم اشتراط ذلك كله . و ان الفعل الموافق لنفس الامر يكفى للصحة ، من غير اشتراط النقل و معرفة ذلك كله كما مر . [125] »

شايد اين فتواى فقهاء به درستى نماز شخص شيعه شده در فرض برابر بودن با واقع و واجب نبودن دوباره گزاردن ، اشعار دارد به آنچه اشاره كرديم كه آگاهى به احكام و شرايط ، واجب نيست و معيار آن است كه عمل هماهنگ با واقع باشد ، چنانكه در مباحث پيش گذشت درستى آن ، آگاهى به شرايط و احكام شرط و معتبر نيست .

12 . در مساله واجب نبودن پيروى ماموم از امام جماعت در نماز ، در صورت پيشى گرفتن ماموم بر امام ، در فرضى كه نا آگاه به حكم باشد ، مى نويسد :

« و اظن كون الجهل عذرا فى امثاله ، و عدم البطلان منه لمامر ، و لعدم توجه النهى اليه ، فتامل ، فالمناسب فيه هو الاستمرار حتى يلحق الامام ، لانه فعل فعلا مشروعا بظنه . مع انه فعل الصلاة ، فما نقص من الصلاة الا المتابعة و هى غير معلوم الوجوب فى حقه . [126] »

باور و اطمينان فقهى من آن است كه در اين گونه موارد ، ناآگاهى عذر به شمار مى آيد . و چنانكه گذشت ، نا آگاهى نسبت به احكام در فرض برابرى عمل با واقع ، موجب باطل شدن آن نمى شود ، زيرا در فرض نا آگاهى ، بازداشتگى و تكليف متوجه شخص نمى شود، تا عمل بازداشته شده ، فاسد باشد . دقت كنيد . بنابراين ، آنچه در اين مورد مناسب است ، ادامه دادن عمل است ، تا آن كه به امام ملحق شود و نماز او درست خواهد بود ، زيرا او نمازى كه گزارده ، برابر باورش مشروع بوده و جز پيروى از امام ، نماز جماعت او كاستى ندارد و با توجه به آگاه نبودن وى ، به واجب بودن پيروى اخلال در آن سبب باطل بودن نماز وى نمى شود .

13 . در بحث نماز مسافر ، در صورتى كه انجام سفر سبب ترك فراگيرى احكام الهى باشد ، آيا سفر معصيت ، به شمار مى آيد ، تا نماز تمام گزارده شود يا نه ؟ مى نويسد :

« مر مرارا ان ليس الواجب على الناس كله تحصيل جميع الواجبات التى ذكروها بالدليل او التقليد على الوجه الذى اعتبره البعض لاستلزامه التكليف بالمحال ( او بالمشاق المنفى عقلا و نقلا و يستلزم تعطيل العبادات و الاحكام ، بل ليس عليهم فى الفروع الا ما وصل اليه وجوبه و وجوب تعلمه ) » .

بار ها در مباحث پيش گذشت كه بر همه مردم واجب نيست همه واجب هايى را كه مشهور ياد آور شده اند ، از روى دليل و يا تقليد به گونه ايى كه بعض شراط كرده اند ، ياد بگيرند ، چه اين كه چنين تكليف و بايدى ، تكليف به محل يا تكليف به كار دشوارى را در پى دارد كه از نظر عقلى و شرعى نفى شده است .

و همچنين اين ديدگاه ، سبب مى شود كه عبادت ها و احكام الهى تعطيل شوند و به زمين بمانند ، زيرا فراگيرى حكم تمام واجب ها و شناخت آن ها از روى اجتهاد يا تقليد براى بسيارى از مردم عملى نيست ، بلكه آنچه نسبت به فروع دين بر مردم واجب است بياموزند ، همان مقدارى است كه به اصل واجب بودن آن و يا واجب بودن يا ديگرى آن از راه عقلى و يا نقلى ، آگاهى يافته اند .

14 . آن گاه با اشاره به اين كه در اصول دين وتحقق ايمان و اسلام ، علم اجمالى بسنده مى كند و يقين تفصيلى و استدلالى لازم نيست ، ابراز مى دارد : اگر كسى بگويد علم به فروع و اصول ، بايد از روى اجتهاد و استدلال باشد ، سخنى دور از واقع گفته :

« فان تكليف عجوز - لا تكاد تفهم البديهيات ، و تكليف الصبية كذلك فى سن تسع قبل فعل الصلاة ، بجميع ما ذكروه على وجه ذكروه - محال ظاهر . فانها كيف تحصل الواجبات بالاجتهاد بعد معرفة اصولها بالدليل على ما ذكروه ، و مقدماته التى تعجز عنها الفحول ، بعد تحصيل المقدمات فى خمسين و ستين سنة . [127] »

حكم به واجب بودن همه واجب هايى كه مشهور بيان كرده اند ، در حق پير زن ناتوان و دختر بچه تازه بالغى كه توان فهميدن مسائل روشن را ندارند ، تكليف به محال آشكارى است ، زيرا پير زن ناتوان و دختر بچه تازه بالغى كه قدرت فهميدن ساده ترين مسائل را ندارند ، چگونه مى توانند پس از فراگيرى اصول دين از روى دليل و برهان ، واجب هاى نماز و ديگر عبادت ها را از روى اجتهاد فرا بگيرند ، در حالى كه مقدمات اجتهاد ، به گونه اى پيچيده و دشوار است كه انديشه وران توانمند ، پس از تلاش پنجاه و شصت ساله به زحمت بدان آگاهى مى يابند .

15 . در احكام نماز مسافر ، نسبت به اين فرع كه اگر كسى كه وظيفه اش قصر است ، نماز را تمام بگزارد ، شهيد ثانى در شرح ارشاد ، ابراز مى دارد : بعضى از اصحاب فتوا به دوباره گزاردن نماز داده اند . آن گاه مى نويسد :

« و يؤيده فى الجاهل ما اورده السيد الرضى على اخيه المرتضى رحمها الله : من ان الاجماع واقع على ان من صلى صلاة لا يعلم احكامها فهى غير مجزية ، و الجهل باعداد الركعات جهل باحكامها فلا يكون مجزية .

و اجاب المرتضى بجواز تغيير الحكم الشرعى بسبب الجهل . و ان كان الجاهل غير معذور . و حاصل الجواب يرجع الى النص الدال على عذره . »

اعلم ان الجواب غير صريح فيما ذكره . و ظاهره ان حكم الشارع يختلف باختلاف الاشخاص و الاحوال ، فيجوز ان يكون حكم الجاهل بالقصر بعد تقصيره . الاتمام ، فلا يكون جاهلا باحكام صلاته الواجبة عليه حينئذ ، و ام كان مائما بترك العلم و لم يكن معذورا »

آنچه را سيد رضى در اشكال بر برادرش سيد مرتضى بيان كرده كه : اجماع علماء بر اين واقع شده كه اگر كسى بدون شناخت احكام ، نماز آن را انجام دهد ، بسنده نمى كندو نا آگاهى به شمار ركعت هاى نماز ، نا آگاهى به احكام نماز به شمار مى آيد ، بنابراين ، اگر شخص مسافر كه وظيفه اش نماز دو ركعتى است ، آن را چهار ركعتى بگزارد ، نمازش باطل است و بايد دوباره آن را بگزارد ( اين نظر سيد رضى ) تاييد مى كند فتواى كسانى را كه حكم به دوباره گزاردن نماز چنين شخصى داده اند .

سيد مرتضى از ايراد سيد رضى پاسخ مى دهد : امكان دارد حكم شرعى ( قصر ) بر اثر نا آگاهى مكلف تغيير كند و اگر چه نا آگاه معذور نيست و در نتيجه باز خواست دارد ، لكن بر اثر نا آگاهى وظيفه اش از قصر به تمام تغيير مى كند .

خلاصه پاسخ سيد مرتضى : در اين مورد ، دليل خاص داريم كه نا آگاهى عذر به شمار مى آيد و اين مورد بخصوص به واسطه دليل خاص ، از تحت آن اجماع كه نا آگاهى را عذر نمى داند ، خارج شده است .

بدان كه جواب سيد مرتضى در آنچه شهيد از آن برداشت كرده ، گويا نيست . و ظاهر سخن سيد مرتضى آن است كه حكم شرعى ، به گونه گونى اشخاص ، گونا گونى مى يابد ، بنابراين ، امكان دارد مسافرى كه وظيفه اش قصر است پس از كوتاهى درآموختن احكام آن ، تبديل به تمام شود و در نتيجه ، آنچه بر او واجب شده ، پس از كوتاهى كردن از آموختن احكام نماز مسافر ، همان نماز چهار ركعتى است و فرض آن است كه او نسبت به نماز چهار ركعتى ، نا آگاه نيست ، بلكه يقين دارد كه نماز واجب چهار ركعت است و چهار ركعت را هم به جا آورده ، اگر چه بر اثر ترك فراگيرى احكام نماز ، گناه كرده و در اين نا آگاهى ، معذور نيست .

16 . آن گاه در ادامه بحث مى نويسد :

« بينا مرارا من ان الظاهر صحة صلاة الجاهل ببعض الاحكام مع موافقة فعله لما عليه فى نفس الامر و عدماخذه على ما ذكروه لجهله بوجوب مثل فيكون معذورا . و ايدناه بالاخبار فيما تقدم ، و بعدمالنقل عنه (ص) و لا عن احد من ائمة (ع) الامر باعادة الصلاة لاحد ، لاجل ذلك . مع علمهم بالناس : ان اكثرهم ما اخذوا جميع احكامها كما قالوه . حتى المسائل المذكورة فى الشك و السهو و الامور الدقيقة التى احدثها العلماء . و لا امر احد بالتعلم ، و يبعد بطلان صلاة شخص لعدم معرفته مسالة فى السهو مع عدم وقوعه و هو ظاهر .

بار ها شارح داده ايم كه ظاهر دليل ها آن است كه نماز شخص نا آگاه به احكام آن ، در فرض هماهنگى با واقع ، صحيح است ، اگر چه برابر آن چه مشهور گفته اند ، عمل نكند ، زيرا كه او نسبت به آنچه آن ها شرط كرده اند ، آگاهى ندارد و دليلى هم بر واجب بودن ياد گرفتن آن ها وجود ندارد ، بنابراين ، چنين شخصى معذور است .

و اين مطلب را به چندين جهت تاييد كرديم :

1 . اخبارى كه گذشت .

[2]. از پيامبر و هيچ يك از ائمه نقل نشده است كه كسى را به خاطر نا آگاهى به احكام در صورت هماهنگى عمل با واقع ، امر به دوباره انجام دادن آن كرده باشند ، با اين كه مى دانستند بيشتر مردم ، به بسيارى از احكام نماز ، حتى مسائل مربوط به شك و سهو و ديگر امور دقيقى كه علما مطرح كرده اند ، آگاه نبوده اند و هيچ كس را به يادگيرى احكام و شرائط نماز دستور ندادند . خلاصه ، دور است كه نماز شخصى به خاطر ياد نگرفتن حكم يك سهو در نماز باطل باشد ، با اين كه چنين سهوى براى او در نماز ، اتفاق نيفتاده است .

آنچه بيان كرديم ، روشن است و جاى انكار ندارد .

17 . در ادامه بحث از اين كه آگاهى و شناخت ، واجب نيست ، ابراز مى دارد :

« ... فلا يكون الاخذ بالدليل اليقينى من شرايط الايمان و لا هو . و لا اخذ الفروع المقررة فى كتب الفروع ، و الحاصله بمرور الزمان ... و يدل عليه العقل . و من النقل . - الناس فى سعة عما لا يعلمون - و الشريعة السهلة السمحة ، و نفى الضيق و الحرج ، و ارادة اليسر دون العسر ... و الاخبار الدالة على عذر الجهل فى اتمام الصلاة و الصوم ، فانها اخبار كثيرة معتبرة فى الصوم ، و كون الجاهل بالجهر و الاخفات و باالفصبية و بالنجاسة معذورا ،

و بالجمله : هذا ظنى و ما اجد ما ينافيه . و نقل مثل هذا الاجماع لوصح ، لاول بما مرو غيره فتامل . [128] »

هيچ يك از تحقق ايمان و عمل به فروعى كه در كتاب هاى فقهى بيان شده اند و در بستر زمان به وجود آمده اند ، مشروط به يقين استدلالى و علم برهانى و روشى كه بعضى از فقها گفته اند ، نيستند ، بلكه مقتضاى حكم عقل و مزاق شرع ، مانند : الناس فى سعة عما لا يعلمون ، و شريعت سهله و سمحه ، ونفى عسروج و حرج و عذر شمرده شدن نا آگاهى 2 مساله تمام بودن نماز ، روزه و عذر داشتن نا آگاه به مساله بلند و آهسته خواندن حمد و سوره نماز و به غصب بودن و نجس بودن لباس و مكان نماز گزار و چنانكه در بسيارى از روايات مطرح شده است ، آن است كه يقين تفصيلى و علم به شرائط و احكام عبادت ها ، لازم نيست .

در هر حال ، اين است باور و اطمينان فقهى من و در آيات و روايات نيافته ام چيزى را كه با آن ناسازگارى داشته باشد ، مگر اين كه بر خلاف ديدگاه ما ادعاى اجماع شود كه بر فرض وجود چنين اجماعى ، بايستى آن را به گونه ايى ، كه در گذشته توجيه كرديم و يا به گونه ديگرى ، توجيه كرد . پس دقت بيشتر كنيد .

ديدگاه محقق اردبيلى درباره معذور بودن نا آگاه

محقق اردبيلى و پيروان او ، در مساله آگاهى و شناخت به مسائل دينى ، چه اعتقادى و چه عملى ، بر اين باور است كه نا آگاهى به موضوع و حكم تكليفى و وضعى عذر محسوب مى شود و شخص نا آگاه باز خواست ندارد زيرا تكليف نا آگاه ، از شارع حكيم ناروا و محال است .

و با توجه به اين كه آگاهى و شناخت به اصول و فروع ، تنها جنبه طريقى دارد ، نه جزء موضوع احكام شرعى است و نه شرط درستى آن ، اگر شخص مكلفى باورش يا عملش ، گر چه به گونه اتفاق ، برابر با واقع در آمد ، غرض حاصل ، امر ساقط و در نتيجه باز خواست و تنبيه ، بى مورد است . و اگر باور و عملش ، مخالف با واقع در آمد ، باز هم عقاب ندارد ، چون عقاب نا آگاه ، بدون بيان و تكليف آن به چيزى است كه توان آن را ندارد و درنتيجه ناروا و محال خواهد بود .

در نتيجه ، نه بر ترك واقع عقاب مى شود در فرض انجام آن و نه بر ترك فراگيرى بازخواست مى شود بر فرض نا آگاهى به واجب بودن به دست آوردن شناخت . اين درباره جاهل محض . و اما كسى كه نسبت به واقع نا آگاه است ، اما از راه عقل و يا نقل ، علم دارد كه بايد آنچه را نمى داند ، بداند و شناخت پيدا كند و در عين حال ، بدون به دست آوردن شناخت و پرسش و تحقيق .

كارى را انجام داد و يا به مطلبى باور قلبى پيدا كرد ، اگر عمل و اعتقادش ، برابر با واقع باشد ، عقابى بر او نيست نه بر واقع ، چون انجام گرفته و غرض حاصل شده و نه بر ترك آموزش ، زيرا كه فراگيرى واجب ، مقدمى و طريقى است .

و اگر اعتقاد و عملش ناسازگار با واقع در آمد ، بر ناسازگارى و ترك واقع بازخواست نمى شود چون باز خواست نا روشن ناروا است ، لكن بر ترك فراگيرى بازخواست مى شود كه چرا اجتهاد ، يا تقليد يا احتياط نكرديد . بر اين ديدگاه محقق اردبيلى و پيروان او در صورت ترك واقع و ناسازگارى باور و عمل با واقع ، عقاب بر ترك آموزش است نه بر ترك واقع ، مجتهدان و فقيهان دقيق نظرى ، چون شيخ انصارى ، ميرزاى نائينى و آخوند خراسانى ، خرده گرفته اند و هر يك به گونه اى اين اشكال را بيان و توجيه كرده است كه در پايان بحث براءت ، در ضمن بيان شرايط براءت مطرح شده است .

خلاصه اشكال : يا بايد آموزش را واجب نفسى بدانيم ، تا ترك آن ، سبب عقاب باشد و يا بايد بر ترك آموزش ، تنبيه نباشد . در صورتى كه واجب طريقى ، به شمار آيد و با توجه به اين كه آموزش واجب طريق است و نه نفسى ، بنابر اين اشكال مطرح مى شود كه به سه شيوه اين اشكال پاسخ داده شده است .

با توجه به اين مبناى اصول و فقهى است كه به نظر محقق اردبيلى ، نماز در لباس و مكان غصبى و نجس ، در صورت نا آگاهى از غصب و يا نا آگاهى از حكم غصب ، درست خواهد بود ، زيرا دليل باطل بودن نماز ، در مورد غصب و نجس ، بازداشتنى است كه دلالت بر فساد و باطل بودن مى كند و فرض اين است كه شخص نا آگاه ، باز داشتن ندارد و باز داشتن او ، ناروا و محال است .

اينك آنچه از عبارات محقق اردبيلى در مساله معذور بودن جاهل استفاده مى شود ، به طور فشرده بيان مى شود .

1 . نا آگاهى عذر است و نا آگاه بر ترك واقع ، عقاب نمى شود .

2 . در فرض نا سازگارى با واقع و ترك آن ، خواه در اصول اعتقادى ، يا در فروع احكام عملى ، اگر از راه عقل يا نقل ، آگاهى به واجب بودن به دست آوردن شناخت به اصول و فروع داشته باشد ، عقاب بر ترك آموزش است نه بر ناسازگارى با واقع . صاحب مدارك [129] و صاحب ذخيره [130] به پيروى از محقق اردبيلى به اين مطلب ، به روشنى اشاره كرده اند .

3 . آنچه در تحقق ايمان و صدق اسلامى ، اعتبار دارد ، اعتقاد و يقين برابر با واقع است ، چه از راه استدلال چنين يقينين به دست آيد ، چه از راه تقليد ، يا از هر راه ديگرى . بنابراين ، در تحقق ايمان و اعتقاد به اصول دين ، يقين تفصيلى و معرفت استدلالى لازم نيست [131] .

4 . در مورد احكام عملى و فرع هاى شرعى ، مهم و معتبر ، برابرى آن ها ، با واقع است . و آگاهى به احكام ، خواه از راه اجتهاد ، يا تقليد ، يا احتياط واجب نيست . بنابراين ، عبادت شخص نا آگاه در صورتى كه برابر با واقع باشد ، صحيح است و اگر عمل وى ، برابر با واقع در نيامد ، عقاب بر ترك آموزش است ، در صورتى كه از راه عقلى يا نقلى ، آگاهى به واجب بودن شناخت احكام ، براى وى به دست آمده باشد .

5 . آگاهى به واجب و مستحب و نيت واجب و مستحب ، شرط درستى عبادت نيست ، ملاك برابرى عمل با واقع است ، گر چه قصد واجب نداشته باشد .

6 . دليل هاى محقق اردبيلى ، بر اين ديدگاه اين است كه تكليف ناآگاه ، زشت و عقاب او ، بدون بيان است و هدف از واجب ها ، چه اعتقادات و چه احكام فرعى ، به دست آوردن واقع است و با به دست آوردن هدف ، آگاهى و شناخت وجوبى ندارد .

به دست آوردن يقين تفصيلى و علم استدلالى ، به اصول دين ، براى بيشتر مردم از زن و مرد ، به ويژه نوجوانان تازه به سن بلوغ رسيده ، كارى دشوار و ناسازگار با اصل آسان گيرى اسلام است و روايات ، سيره عملى پيامبر و ائمه (ع) شاهد بى اعتبارى يقين تفصيلى است .

ديدگاه مشهور در مورد آگاهى و نا آگاهى از احكام الهى

ديدگاه مشهور فقيهان ، از عصر سيد رضى و مرتضى ، تا به روزگار سيد يزدى و عصر حاضر اين است كه عمل و عبادت هاى شخص مكلف ، بدون اجتهاد و تقليد باطل خواهد بود ، و چنانكه ياد آور شديم ، سيد رضى مى نويسد :

الاجماع واقع على ان من صلى صلاة لا يعلم احكامها فهى غير مجزية . و ان الجاهل غير معذور . [132] »

اجماع ، بر اين است كه نماز كسى كه آگاه به احكام آن نيست ، باطل است و نا آگاه معذور نيست .

جزء مسائل مسلم و روشن و مشهور فقهى است كه نا آگاهى عذر نيست :

محقق اردبيلى مى نويسد :

« الظاهر من قوانينهم عدم كون الجهل عذرا فى ترك الواجبات و الشرايط . بليجعلونه اسوء من الناسى ، لضم التقصير فى التحصيل . [133] »

آنچه از قانون هاى شناخته شده اجتهادى ، از نظر مشهور فقهاء آشكار مى شود ، اين است كه ترك واجب ها و شرايط عبادت ها ، به خاطر نا آگاهى نسبت به آن ها عذر به شمار نمى آيد .

بلكه چنين كسى كه به خاطر نا آگاهى از واجب ها و شرايط ، عبادت ها را ترك كرده است ، از نظر مشهور فقهاء نكوهيده ترين شخص است ، به جهت اين كه افزون بر ترك واجب ها ، در به دست آوردن آگاهى كوتاهى كرده است .

از جمله عبارت هاى معروف درباره واجب بودن به دست آوردن آگاهى به احكام نماز ، اين است كه نوشته اند :

0 صلاة المكلف بدون احد الامرين ( اى الاجتهاد و التقليد ) مع شرايطه باطلة و ان طابق اعتقاده و ايقاعه للواجب و الندب للمطلوب شرعا [134] »

كسى كه بدون اجتهاد يا تقليد ، نماز گزارده است ، اگر چه هماهنگ و برابر با شرائط واقعى باشد ، نمازش باطل است .

صاحب مفتاح الكرامه بر اين نظر است : اين حكم ، از مسائل معروف فقهاى اماميه است و جز اردبيلى و شاگردش ، صاحب مدارك ، مخالفى را نمى شناسيم [135] .

سيد يزدى در مباحث تقليد عروة مى نويسد :

« يجب على المكلف العلم با جزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدماتها ... و ان علم اجمالا صح و ان لم يعلمها تفصيلا [136] »

بر مكلف واجب است نسبت به اجزاى عبادت ها و شرايط ، باز دارنده ها ، مقدمه هاى آن ، آگاهى و شناخت پيدا كند . و اگر علم اجمالى پيدا كند ، كفايت مى كند و علم تفصيلى لازم نيست .

آقاى خوئى مى نويسد :

« به شيخ انصارى نسبت داده شده : كسى كه آموختن مسائل و احكام شكيات نماز را ترك كند ، فاسق است [137] »

كوتاه سخن اين كه بر اساس فتواى مشهور ، عمل بدون اجتهاد و تقليد ، باطل است .

مقدس بغدادى ، ضمن بحث راجع به عبادت ها و كار هاى نا آگاه ، مى نويسد :

« ... و كيف كان فلا كلام فى بطلان صلوة العالم بالنجاسة و ان كان جاهلا بالحكم اذلا عذر للجاهل فيما عدا المواضع المستثناة و لا فى وجوب القضاء عليه خارج الوقت و كلاهما اجماع .

ثم جاء من ناقش فى ذلك كصاحب المدارك ... و قد سبقه الى ذلك شيخه المقدس طاب ثراه ... و تبعه على ذلك غير واحد . [138] »

در هر حال ، جاى هيچ گونه اشكالى نيست و اجماع است كه اگر كسى در لباس يا مكان نجس نماز بگذارد نمازش باطل است و بايد دوباره بگذارد و در فرض خارج شدن وقت ، قضاى آن واجب است ، اگر چه نسبت به حكم نماز در لباس و مكان نجس ، نا آگاه بوده باشد ، زيرا جز در موارد خاص كه استثناء شده است ، نا آگاهى عذر به شمار نمى آد ولكن صاحب مدارك به پيروى از استادش ، مقدس اردبيلى و گروه ديگرى از پيروان انديشه فقهى مقدس اردبيلى ، ديدگاه مشهور را مورد اشكال و مناقشه قرار داده اند و نا آگاهى را عذر شمرده اند و در نتيجه نماز نا آگاه به احكام را در فرض هماهنگى با واقع صحيح دانسته اند .

آقا باقر وحيد بهبهانى در فوائد الحايريه ، ضمن بحث دراز دامنى در دفاع از ديدگاه مشهور ، انديشه محقق اردبيلى را به نقد كشيده است [139] .

و در فوايد الجديده مى نويسد :

« و اختار المقدس الاردبيلى و من وافقه ، صحة عبادة الجاهل بشرط ان تطابق الواقع و ان لم تطابق تكون فاسدة عنده ايضا لعدم اتيانه بالمامور به و اذا طابقت يكون آتيا بالمامور به لان المعرفة ليس جزء المامور به و لا شرطا لصحته لعدم ثبوت ذلك بل و ثبوت العدم . [140] »

مقدس اردبيلى و همفكران او ، اين ديدگاه را پذيرفته اند كه شناخت و معرفت و احكام و شرايط عبادت ها ، نه جزء واجب است و نه شرط درستى آن ها ، زيرا هيچ دليلى بر وجوب شناخت احكام ، به عنوان جزء واجب ، يا شرط درستى آن ها ، وجود ندارد ، بلكه برابر حكم عقل و نقل ، واجب نبودن آن است .

بنابراين ، عبادت شخص نا آگاه به شرايط در فرض برابرى با واقع ، صحيح است ، چون واقع را درك كرده و به هدف رسيده ، اما اگر عمل نا آگاه ، ناسازگار با واقع در آمد ، باطل و فاسد خواهد بود ، زيرا به واقع نرسيده و هدف حاصل نشده است .

آن گاه به شرح ، اين ديدگاه را نقد و رد مى كند و در پايان ، به تقويت ديدگاه مشهور مى پردازد . و اما راجع به بخش ديگر ، ديدگاه محقق اردبيلى مبنى بر اين كه در فرض مخالفت مكلف با واقع و ترك آن ، بازخواست و عقاب بر ترك آموزش دارد نه ترك واجب واقعى .

شيخ انصارى مى نويسد :

« فالمشهور انه - اى العقاب - على مخالفة الواقع لو اتفقت فاذا مشرب العصير العنبى من غير فحص عن حكمه فان لم يتفق كونه حراما واقعا فلا عقاب ولو اتفقت حرمته كان العقاب على شرت العصير لا على ترك التعلم . »

مشهور علماء بر اين باورند كه اگر مكلف ، بدون بررسى و تحقيق لازم ، به انجام حكم شرعى دست يازيده عمل وى ، ناسازگار با واقع در آمد ، باز خواست و عقاب مى شود ، به خاطر ترك واقع ، مثلا اگر پيش از بررسى و تحقيق ، نسبت به حكم آب انگور ، آن را نوشيده و در واقع نوشيدن آب انگور ، حرام نباشد ، عقاب و باز خواستى نخواهد بود و اما اگر در واقع نوشيدن آن حرام بود ، قطعا مورد باز خواست و عقاب قرار مى گيرد كه چرا حرام واقعى را ، يعنى آب انگور را ، نوشيده است ، نه اين ه عقاب شود كه چرا حكم آن را ياد نگرفته است .

آن گاه به نظريه مرحوم اردبيلى و صاحب مدارك اشاره مى كند و مى نويسد :

« و قد خالف فيما ذكرنا صاحب المدارك تبعا لشيخه المحقق الاردبيلى حيث جعلا عقاب الجاهل على ترك التعلم بقبح تكليف الغافل . [141] »

صاحب مدارك ، به پيروى از استادش محقق اردبيلى ، با مشهور فقها ، مخالف ورزيده است .

و بر خلاف ديدگاه مشهور ، فتوا داده كه عقاب نا آگاه نسبت به ترك آموزش است و نه نسبت به مخالفت با واقع ، به خاطر اين كه نا آگاه نيست به واقع ، مكلف نيست ، تا مخالفت او ، سبب عقاب باشد .

ميرزاى نائينى در همين باره مى نويسد :

« ان تارك الفحص يستحق العقاب بلاخلاف . انما الخلاف فى انه يستحقه على ترك التعلم و الفحص مطلقا . صادف عمله الواقع او لم يصادف كما عليه المدارك و الاردبيلى .

او العقاب انما هو على مخالفة الواقع ؟ كما عليه المشهور او العقاب على ترك التعلم المؤدى الى مخالفة الواقع ؟ [142] »

كسى كه وظيفه اش بررسى جست و جوى از دليل حكم بوده است و آن را ترك كرده ، به اتفاق همه علماء سزاوار عقاب است ، و اما اينكه آيا عقاب ، به خاطر ترك جست و جو و آموزش است يا به خاطر مخالفت با واقع ؟

علماء در اين اختلاف كرده اند .

صاحب مدارك ، به پيروى از استادش محقق اردبيلى ، بر اين باور است كه عقاب ، به خاطر ترك آموزش است ، خواه عمل برابر واقع باشد ، يا مخالف آن . مشهور بر اين باورند كه عقاب به خاطر مخالفت با واقع است .

ديدگاه سوم ، عقاب را بر ترك آموزشى مى داند كه سبب مخالفت با واقع شده است .

از جمله كسانى كه اين ديدگاه را به بحث و تحقيق گذاشته و در پايان ، بدان گرايش يابيده ، آخوند خراسانى است [143] .

در هر حال اين ديدگاه اصولى و فقهى محقق اردبيلى ، مورد توجه بزرگانى مانند شيخ انصارى و پسينيان قرار گرفته و در توجيه و تبيين آن و رفع شبه ناسازگارى كه به چشم مى خورد كه از يك سوى مى نويسد به دست آوردن آگاهى و شناخت ، واجب نيست و از سويى مى نويسد : عقاب بر ترك شناخت است . از سويى ظاهر اين است كه آموزش و شناخت واجب مقدمى و طريقى اند و از سويى مى نويسد : مخالفت با آن ، عقاب در پى دارد [144] .

آسانى و آسان گيرى دينى

محقق اردبيلى ، با توجه به جامع بينى و نگاه كلى به دين و فقه ، بر آن است كه به گونه اى در مباحث و مسائل فقهى بينديشد كه فقه در زندگى فردى ، اجتماعى ، عبادى ، سياسى ، فرهنگى ، اقتصادى و ... كارآمد و در خور اجرا و پاسخ گوى همه نياز هاى زندگى باشد .

با اين باور و بر اين اساس ، بر مساله آسان گيرى شرعى و اصل آسان گيرى در اسلام به گونه گسترده تكيه مى كند . از اين روى جاى بحث دارد كه آيا آسانى و آسان گيرى دينى ، يك قاعده فقهى است و يا يك اصل اجتهادى و تفاوت آن با قاعده : لا حرج ، و نفى عسر و ... چيست ؟ آيا تكيه و تمسك محقق اردبيلى به آسان گيرى شرعى و اسان بودن دينى ، به عنوان يك دليل و مستند است ، يا به عنوان يك مؤيد .

و ...

اصل پاكى و حلال بودن چيز ها و ...

از جمله انديشه هاى ويژه محقق اردبيلى آن است كه براى اصل هايى مانند : پاك بودن ، حلال بودن مباح بودن ، جايز بودن و نبود چيزى بر عهده ، بيش از ديگر فقها ، اعتبار و ارزش فقهى قائل است .

در بحث از نجاسات ، نسبت به حكم مشهور به نجس بودن بعضى از چيز ها ترديد مى كند .

از جمله در رابطه با پاكى و نجسى خمر ، بر خلاف مشهور ، راى به پاكى خمر مى دهد ، آن گاه بر اساس دليل هايى كه اقامه كرده ، حكم به پاكى را به هر مست كننده مايعى از جمله فقاع ، گسترش مى دهد . بمانند همين ديدگاه را در زبدة البيان نيز ، كه به حسب تاريخ نگارش ، پس از مجمع الفائده نگارش يافته ، پذيرفته است :

« و بالجملة لا دلالة فيها - اى فى الآية - على نجاسة الخمر و هو ظاهر بل لا دلالة فى الاخبار ايضا لاختلافها و الجمع بحمل ما يدل على وجوب الغسل على الاستحباب اولى من حمل ما يدل على عدمه على التقية . [145] »

خلاصه ، آيه هيچ گونه دلالتى بر نجس بودن خمر ندارد ، چنانكه روشن است و همچنين روايات نيز ، به خاطر اختلافى كه دارند ، بر نجس بودن آن دلالتى ندارند .

و جمع بين روايات ، با حمل رواياتى كه دلالت مى كنند بر واجب بودن شستن چيزى كه خمر به او برخورد كرده است بر استحباب ، بهتر است از حمل رواياتى كه دلالت مى كند بر واجب نبودن شستن آن ، بر تقيه .

آنچه مسلم و قطعى است حرام بودن استفاده از خمر است ، اما نجس بودن آن ثابت نيست .

بر اساس همين نظر ، نسبت به نجس بودن اهل كتاب و بعضى از گروه هاى اسلامى نيز ، ترديد مى كند و مى نويسد :

« و بالجمله : لو لم يتحقق الاجماع . فالاحكم بنجاسة جميع الكتابيين و المرتدين و الخراج و الغلاة و النواصب لا يخلو من اشكال [146] »

در هر حال ، اگر اجماعى نباشد ، حكم به نجس بودن همه اهل كتاب و مرتدان و خوارج و غاليان و ناصبيان ، بى اشكال نخواهد بود .

همچنين درباره گوشت و پوست حيوانى كه پاكى ، نجسى ، حلال بودن و حرام بودن آن روشن نيست و در آن ترديد است : آيا از حيوان حلال گوشت است ، يا حرام گوشت ؟ آيا تزكيه شرعيه شده يا نشده است ؟ حكم به پاكى و حلال بودن مى كند و مى نويسد :

« و اظن على ما فهمت من الادلة عدم نجاسة الجلود و اللحوم من ذى النفس الا مع العلم الشرعى بانهاميتة ولو بكونها فى يد الكفار ... و كذا جميع ما يشتبه بالنجاسة حتى الدماء و البول و الروث المشتبهات .

و ان سلم ان الاصل فى الحيوان التحريم لان ذلك فى تحريم اللحم فقط ، و النجاسة يحتاج الى العلم كما فهمت [147] »

بر اساس آنچه از دليل ها برداشت كرده ام ، اطمينان دارد كه پوست و گوشت جانوران داراى خون جهنده ، پاك است و نه نجس ، مگر آن كه از نظر شرعى علم به مرداد بودن آن پيدا شود ، مثل اين كه در دست كافران باشد .

همچنين همه چيزهائى كه احتمال نجس بودن و پاك بودن داده مى شود ، حتى خون ها و ادرار و سرگين حيواناتى كه احتمال نجس بودن آن ها داده مى شود ، از نظر شرعى محكوم به پاكى هستند .

و بر فرض اين كه بپذيريم ، اصل اولى در حيوان ، حرام بودن است باز هم حكم به پاكى و ناپاكى ، به قوت خود ، باقى است ؛ زيرا برابر اين اصل ، بر فرض پذيرش آن ، حرام بودن خوردن گوشت است و اما حكم به نجس بودن آن ، نيازمند به دليل و علم به آن است ، چنانكه من فهميده ام .

در مساله پاكى و نجسى گوشت و پوست مورد شك و شبهه و نيز حلال و حرام بودن آن ، در كتاب صيد و ذباحه و اطعمه و اشربه ، بحث بسيار دراز دامنى مطرح كرده و نيز در كتاب طهارت ، مساله ظرف ها ، مساله را عنوان كرده است [148] .

در همه اين موارد ، اصل پاك بودن و حلال بودن را جارى مى سازد و دورى گزيدن از چيز هايى كه پاكى و نجسى آن ها روشن نيست ، تا علم به نجسى و حرام پيدا نشود ، واجب نمى داند .

و بايد توجه داشت كه بحث دراز دامنى اصولى در تنبيهات استصحاب ، با طرح سخن فاضل تونى مبنى بر « اصالة عدم التذكيه » يا « اصالة عدم موت حتف انف » كه در رسائل و كفايه و ديگر كتاب ها و تقريرات اصولى طرح شده ، از اين بحث ريشه مى گيرد و فاضل تونى كه طرح كننده اين مساله است ، در اين انديشه ، از محقق اردبيلى اثر پذيرفته است .

محقق اردبيلى در مساله گوشت ها ، پوست ها و ظرف ها ديدگاه هاى بسيار دقيق و در خور توجهى دارد و آنچه آقاى خوبى در اين مساله مطرح كرده كه بين اصل پاكى در گوشت ها و پوست ها ، با اصل حلال بودن جدايى قائل شده است ، ريشه از اين مباحث محقق اردبيلى مى گيرد .

اصل جايز بودن

خريد و فروش و داد و ستد هر چيزى كه داراى هدف و فائده خدمندانه اى باشد و دليل شرعى بر باز داشتن آن قائم نشده باشد ، جايز است . نجس بودن و ... از خريد و فروش آن باز نمى دارد .

درباره استفاده از روغن نجس مى نويسد :

« لانص و لا تعبد فى المنع عن استصباح تحت السقف بل مجرد الاجتهاد على ما يظهر .

فالظاهر جواز ساير الانتفاعات فى ساير المتنجسات الا فيما ثبت عدم الاستعمال باجماع و نحوه [149] »

حكم به ممنوع بودن استفاده از روغن نجس ، براى روشن كردن چراغ و مانند آن در زير سقف ، چنانكه از سخنان فقيهان استفاده مى شود ، صرف اجتهاد و برداشت مجتهدان است و هيچ گونه نص و تعبدى بر آن وجود ندارد .

بنابراين ، آنچه از دليل ها ظاهر مى شود ، آن است كه : غير از روشنايى ديگر بهره بردارى ها از روغن نجس شده و ديگر نجس شده ها ، جايز است ، مگر آنچه كه با دليلى ، مانند : اجماع ممنوع شناخته شده باشد .

يا مى نويسد :

« و ينبغى عدم الاشكال فى جواز البيع و الشراء و القنية فيما له نفع مقصود محلل لعدم المنع منه عقلا و شرعا و لهذا ترى ان عذرة الانسان تحفظ بل تباع و ينتفع بها فى الزراعات فى بلاد المسلمين من غير نكير [150] »

سزاوار است كه خريد و فروش و نگهدارى چيز هاى نجس و متنجس كه داراى سود هاى حلال و درخورى هستند ، بدون اشكال و جايز شمرده شود .

به خاطر اين كه هيچ گونه دليل بر ممنوع بودن آن از نظر عقلى و شرعى وجود ندارد و بر همين اساس است كه مى بينيد در سرزمين هاى اسلامى ، به نگهدارى و خريد و فروش چيز هاى نجس مى پردازند و در مزرعه ها و مانند آن از آن استفاده مى كنند و هيچ كس به اين عمل رائج در ميان مسلمانان ، اعتراض و اشكال نكرده است .

در كتاب سبق و مايه نيز ، تصريح مى كند :

انجام هر عملى كه داراى فائده و هدف عقلايى باشد ، مانند وزنه بردارى ، مسابقات دو ، كشتى و ... اگر زيان آور نباشد و شرع از آن باز نداشته باشد ، برابر اصل جايز بودن ، جايز است . [151] »

در مساله قبله ، بر اين نظر است كه براى كسانى كه از كعبه و مكه دورند ، قبله جهت است و جهت قبله را بسيار آسان و به دور از دقت هاى هيوى مى داند ، در حالى كه همروزگارش ، شيخ بهايى به خاطر اهميت مساله ، رساله مستقلى در جهت قبله نوشته است و ديگران تحقيقات و دقت ها كرده اند .

وى مى نويسد :

« و بالجمله انا اجد امر القبلة اسهل ما يكون كما يدل عليه ، ظاهر القرآن . و السنة الشريفه ، و الشريعة السهلة السمحة [152] »

خلاصه ، من مساله قبله را براى شخص دور از كعبه ، بسيار آسان تر از آن مى بينم كه بيشتر گمان مى برند و ظاهر قرآن و روايات و مذاق شريعت آسان گير نيز ، بر آن دلالت مى كنند .

گروهى از محققان فقهاى پسين ، مانند صاحب مدارك [153] ، صاحب ذخيره [154] و شيخ جعفر كبير كاشف الغطاء [155] همين نظريه را برگزيده و فتوا ، بلكه عبارت هاى محقق اردبيلى را نقل كرده اند .

اما صاحب جواهر از اين ديدگاه اردبيلى و پيروى گروهى از او ، سخت بر آشفته و ضمن بحث مفصلى در رد ديدگاه مرحوم اردبيلى چنين ابراز مى دارد :

« و لقد طال بنا الكلام - فى البحث عن الجهة - حتى خرجنا عن وضع الكتاب الا انه كان المقام حقيقا به فانه قد خفى فى هذا العصر المراد بالجهة حتى انه التجا متفقهته للجهل بها الى ما احدثه الاردبيلى و تبعه عليه بعض الناس مما هو مخالف لاجماع الاصحاب بقسميه من عدم اعتبار التدقيق فى امر القبلة و انه اوسع من ذلك . »

سخن ما ، درباره مساله جهت قبله ، به درازا انجاميد ، تا آن جا كه از حدود كتاب خارج شديم .

لكن عذر ما در اين بحث ، پذيرفته است ، زيرا مساله سزاوار چنين تفصيلى بود ، تا حق روشن شود .

حقيقت مطلب ، راجع به جهت قبله در اين روزگار بر بعضى پوشيده مانده است ، تا آن جا كه بعضى از فقه پيشگاه اين روزگار ، به خاطر نا آگاهى از مساله ، پناه برده اند به آنچه اردبيلى و پيروان او در اين موضوع اختراع كرده اند و با اجماع محصل و منقول علماى ما به مخالفت برخاسته اند و گفته اند در امر قبله اين همه دقت و مو شكافى لازم نيست و حكم جهت قبله بازتر و آسان تر از اين حرف هايى است كه مشهور نظر داده اند .

و پس از بيان مفصلى در رد دليل هاى محقق اردبيلى ، مى نويسد :

« ... الى غير ذلك مما لفقه اتباع المقدس الاردبيلى مما هو معلوم المخالفة لما اجمع عليه الاصحاب قديما و حديثا ، قولا و عملا . [156] »

و غير اين مطلب از مباحثى كه پيروان انديشه هاى فقهى اردبيلى بافته و در هم پيچيده اند و با آنچه از گذشته تا به امروز ، از نظر قولى و عملى مورد اجماع و هماهنگى همه علما بوده است ، مخالفت ورزيده اند .

از جمله آراء ويژه محقق اردبيلى كه مخالف با مشهور علماست ، مساله كار ها ، عبادت ها و دست يازى هاى خرد سال است . وى ، بر اين باور است كه عبادت ها ، عقود ، ايقاعات و ديگر دست يازى هاى خردسال اهل تميز ، از نظر شرعى صحيح و منشا اثر است [157] .

در رابطه با رد ديدگاه ، صاحب جواهر پس از ادعاى اجماع و ضرورت بر باطل بودن عقد خردسال ، مى نويسد :

« فمن الغريب ما وقع للمقدس الاردبيلى و بعض من تاخر عنه من الاطناب فى تصحيح عقده - اى الصبى - و هو مع سبقه بالاجماع بل و لحوقه محجوج بالاصل المزبور بوجوه [158] »

آنچه از مقدس اردبيلى و بعضى از پسينيان از او در رابطه با حكم به درستى عقد خردسال به طور مفصل مطرح شده است ، با اين كه پيش و پس از او ، اجماع بر خلاف اين ديدگاه است و از چندين جهت نيز با اصل ياد شده ناسازگارى دارد و مايه شگفتى است .

نقش زمان و مكان در اجتهاد و فهم روايات :

از لا به لاى سخنان محقق اردبيلى ، نقش و جايگاه زمان و مكان در اجتهاد و فهم روايات به روشنى استفاده مى شود از جمله در باب نماز مسافر مى نويسد :

« لا يمكن القول لكية شيئى بل تختلف الاحكام باعتبار الخصوصيات و الاحوال و الا زمان و الا مكنة و الاشخاص ، و هو ظاهر ، و باستخراج هذه الاختلافات و الانطباق على الجزئيات الماخوذه من الشرع الشريف ، امتياز اهل العلم و الفقهاء شكر الله سعيهم و رفع درجاتهم . [159] »

به طور مطلق و كلى به چيزى نظر دادن ، چندان پذيرفته نيست به خاطر اين كه احكام شرعى ، به اعتبار ويژگى ها و حالات اشخاص و به اختلاف زمان ها و مكان ها و اشخاص ، دگرگونى مى يابد و اين مطلبى است روشن .

استخراج و فهميدن اين گونه اختلاف ها و برابر كردن آن ها بر جزئيات بر گرفته از شريعت ، ملاك امتياز و برترى صاحبان دانش و فقيهان نسبت به ديگران و معيار برترى بعضى از فقهاء بر بعض ديگر است .

خداوند ، تلاش علمى آنان را اجر مرحمت فرمايد و درجات آنان را بلند گرداند .

مجتهد متجزى و احكام آن

از ديدگاه هاى ويژه فقهى محقق اردبيلى ، سريان دادن همه احكام و اختيار هاى ثابت شده براى مجتهد مطلق ، به مجتهد متجزى است [160] .

صاحب جواهر مى نويسد :

« فانى لم اجد من اثبت جميع احكام المطلق للمتجزى عداما يحكى عن الاردبيلى مستدلا بخبر ابى خديجة و صحيح ابى بصير و نحو هما . [161] »

من نيافته ام فقيهى را كه معتقد باشد تمام احكام و اختيار هاى مجتهد مطلق ، براى مجتهد متجزى ثابت باشد ، جز آنچه از اردبيلى حكايت شده كه او با استدلال به خبر ابى خديجه و صحيح ابى بصير و رواياتى ديگر ، فتوا داده تمام اختيار ها و احكام مجتهد مطلق براى متجزى ثابت است .

پرهيز از طرح بحث هاى بى فائده و كم فائده .

محقق اردبيلى ، در مواضع مختلفى از مجمع الفائده ، تصريح مى كند : مباحثى كه چندان سود علمى و عملى ندارد و خارج از مورد ابتلايند ، شايسته است مطرح نشوند ، زيرا طرح اين گونه مباحث موجب تباه شدن عمر است .

بر همين اساس ، از طرح مباحث لفظى و بخصوص آمچه مربوط به تعريف هاست پرهيز دارد و مى گويد اين گونه مطالب ، جز تباهى عمر سود ديگرى ندارند و اگر جايى وارد اين گونه مباحث شده است ، بى درنگ عذر خواهى كرده است .

و از جمله بر اساس باورخاصى كه ايشان دارد ، در مورد احكام و مباحث مربوط به امام معصوم ، در باب زكات ، خمس ، جهاد ، قضاوت و ... كه آيا اگر امام زكات و خمس را مطالبه كرد ، واجب است به ايشان داده شود يا نه ؟

آيا امام مى تواند چنين كارى انجام دهد يا نه ؟

در چه شرائطى با چه برنامه هايى مثلا امام مى تواند اعلام جنگ كند .

و ...

او ، بر اين باور است اين بحث ها لغو و بى فائده اند ؛ زيرا اگر امام حضور داشته باشد ، او خود عالم به احكام است و در صلاحيت ما نيست كه براى امام تكليف تعيين كنيم و اگر امام غائب باشد ، طرح اين بحث ها لغو و موجب تباهى عمر است . از جمله مى نويسد :

« قد اشرنا الى ان الامر المتعلق بالامام (ع) . لا ينبغى لمثلنا ان نتكلم فيه فان الامر اليه ... و اظن الاصحاب - رحمهم الله - انما بحثوا عما يجوز للامام - (ع) - ان يفعل مثل تعيين الجزيه و غيره تبعا للعامه فانهم يبحثون عما لا يجوز للامام و الحاكم و عما يجوز لتجويز هم الخطا و الغلط عليه ... و تبعهم اصحابنا فى بحث الجهاد . و الاولى ل الترك و لهذا ما حققنا فى كتاب الجهاد مثل غيرنا الافى مسالة ضرورية متعلقة بغيره - (ع) - مثل احكام الارضين حال الغيبة . [162] »

بار ها گفته ام كه براى ما شايسته نيست كه مباحث مربوط به امام (ع) را مطرح كنيم و گمانم اين است كه فقهاى ما ، به پيروى از علماى اهل سنت كه اشتباه را بر رهبران خودشان جايز مى دانند ، اين مباحث را مطرح كرده اند و از اين روى ، ما در باب جهاد ، اين گونه مسائل را مطرح نمى كنيم ، مگر آن مقدارى كه مربوط به مردم باشد ، مانند احكام زمين ها در عصر غيبت .

ياد آورى : صاحب جواهر با توجه به اعتقادى كه در مورد ولايت فقيه در عصر غيبت دارد و تمام اختيار هاى پيامبر و امام ، جز بعضى از امور را ، براى فقيه باور دارد ، به اين گونه مطالب مجمع الفائده اشكال كرده است [163] .

در اين جا ، آنچه مهم مى نماد اصل پرهيز از تباه كردن عمر و هدر دارد وقت است ، با دورى از طرح مباحث بى فائده و كم فائده . اين ، مطلبى در خور دقت است و اما چه مباحثى زائد ، لغو و بى فائده اند و چه مباحثى اهميت دارند ، ممكن است نظر ها مختلف باشند و به حسب زمان ها تفاوت پيدا كند .

اصل اين مطلب كه ارزش وقت و عمر و درجه بندى مباحث ، از جهت اهميت درجه يك و درجه دو و مانند آن ، مطلبى است متين و صرف اين كه در گذشته بعضى مطالب مطرح مى شده اند ، موجب آن نيست كه حتما هميشه براى همه مطرح باشند و اما نظر محقق اردبيلى مبنى بر اين كه طرح مباحث مربوط به اختيار هاى امام (ع) بى فائده است ، شايد چندان در خور قبول نباشد ، به ويژه با باور به ولايت مطلقه فقيه ، چنانكه فقيهانى همانند صاحب جواهر معتقدند و لذا بر محقق اردبيلى اشكال كرده اند .

آقاى ميلانى نيز در اين باره ، در كتاب زكات و خمس خود ، مطالب مهمى دارد و در تاييد صاحب جواهر و انديشه فقهى ايشان سودمند و مفيد است .

در هر حال ، محقق اردبيلى ، با توجه به مبانى و روش خاصى كه در فقه دارد ، در سراسر باب هاى فقه ، ديدگاه ها و فتاوايى دارد كه بررسى آن ها محتاج به نگارش رساله مستقلى است .

از جمله در مساله : عدالت امام جمعه ، جماعت و قاضى .

در مساله : قراءت ، وضوء ، غسل ، تيمم و مسائل مربوط به زنان ، مانند : صدا ، صورت ، مقدار پوشش لازم ، قضاوت ، امامت و ...

راز بالندگى فقه

از لا به لاى مطالبى كه در ضمن بخش هاى مختلف اين نوشتار نقل كرديم ، روشن شد كه بعضى از فقيهان بلند مرتبه و مجتهدان بزرگ مانند استاد مجدد و اصولى موسس آقا باقر وحيد بهبهانى و صاحب جواهر ، نسبت به آرا و انديشه ها و روش فقهى محقق اردبيلى ، اشكال هايى دارند و از بعضى سخنان آنان بر مى آمد كه اصل روش فقهى او را نپذيرفته اند و سبك اجتهادى وى را سبب از هم گسستگى فقه مى دانند . و با توجه به اين كه عبارت هاى اين بزرگان در ضمن مباحث گذشته نقل شده ، نيازى به تكرار آن نيست ، از اين روى ، تنها به باز گوئى دو مورد ، بسنده مى كنيم :

1 . وحيد بهبهانى ضمن نقدى به محقق اردبيلى مى نويسد :

« فلو صح مناقشاته لم يبق للشرع و الفقه اثر اصلا ، و لم يوجد حكم شرعى الا فى غاية الندرة و اين هذا من الدين و الشريعة [164] »

اگر اشكال هاى محقق اردبيلى نسبت به مباحث فقهى و اراى فقها ، پذيرفته شود به هيچ روى از شريعت و فقه اثرى باقى نخواهد ماند و هيچ حكم شرعى قابل قبولى يافت نخواهد شد ، مگر بسيار اندك و اين روش و انديشه ، چه تناسبى با دين و شريعت دارد ؟

2 . صاحب جواهر در موارد بسيار از كتاب جواهر ، با لحنى تند اصل درستى روش اجتهادى محقق اردبيلى را زير سوال مى برد . و اظهار مى داد مخالفت هاى و مناقشه هاى او و پيروانش ، به اجماع ضررى نمى رساند : از جمله مى نويسد :

لكن لا يخفى عليك ان ذلك كله غير قادح فى تحصيل الاجماع بعد ان علم ان صدور ذلك منهم من اختلال الطريقة . [165] »

و نيز بعد از ايراد بر محقق اردبيلى مى نويسد :

... نسال الله ان لا يكون ذلك من اختلال الطريقة [166] »

بايد توجه داشت كه با مجتهد مدقق و فقيه محققى مانند محقق اردبيلى كه اصل اجتهاد و مقام بلند علمى ، فقهى ، اصولى . و رجالى او مورد پذيرش همه عالمان و انديشه وران دينى از جمله خود اين دو بزرگوار است و با توجه به اتقان و احكام شيوه اجتهادى ايشان ، كه همان روش رائج در تاريخ هزار ساله فقه است ، اين گونه اشكال ها ، با اين تعبير ها ، از آقا باقر وحيد و صاحب جواهر شايسته به نظر نمى رسد .

دقت نظر فقهى و روى معيار هاى متين علمى وقواعد مسلم و پذيرفته شده اصولى ، آراء و افكار فقهى ديگران را به نقد كشيدن و باب و راه اشكال و مناقشه را در ديدگاه هاى ديگران گشودن از مجتهد داراى لياقت علمى و از فقيه برخوردار از قدرت فكرى ، عيب و نقص به شمار نمى آيد ، تا باب خرده گيرى ها ، بر اوباز شود .

او ، نه يك اخبارى خشك است و نه يك اصول انسدادى و نه يك مجتهد منكر حجت بودن خبر واحد و نه يك فقيه مخالف مشهور و بى اعتنا به آراء عالمان و بى احترام نسبت به مقام علمى و فقهى فقيهان است .

او كه در علم مجتهدى مسلم و فقيهى با دقت و در عمل ، عالمى است مقدس و محتاط و معتقد به عظمت مقام عليم و عملى بزرگان و مردان دين و دانش و ...

نبايد ، به خاطر داشتن افكارى جديد و فكرى آزاد و ذهنى نقاد ، مورد اين همه مخالفت ، بلكه قدح و طعن قرار گيرد .

او ، اگر باب تامل و مناقشه در ديدگاه هاى بزرگان پيشين و اشكال بر آراى گذشتگان را باز نكرده بود و يك نهضت فقهى و فكرى را پايه گذارى نمى كرد و افكار صاحب ظران محققى ، چونان صاحب معالم ، صاحب مدارك ، صاحب ذخيره علامه مجلسى ، فيض كاشانى ، فاضل تونى ، صاحب حدائق و كاشف الغطاء را تحت تاثير انديشه هاى فقهى خود قرار نمى داد و اين گروه را به همگامى با خود بر نمى انگيخت و افكار استادان بزرگى همانند : وحيد بهبهانى و صاحب جواهر و شيخ انصارى را تحريك نمى كرد ، امروز اين رشد و بالندگى و اين گسترش و ژرفائى در فقه و فقاهت به وجود نيامده بود و در شجره طيبه فقاهت ، اين گونه تنومند و ريشه دار و بارور نمى شد .

او ، به اقتضاى ذهن وقاد و فكر نقادش و به حكم قدس و تقوايش ، بايد بدانچه از نظر فكرى و علمى رسيده بود ، هر چند مخالف با راى مشهور باشد ، پس از دقت هاى لازم و به كار گيرى معيار ها و قانون هاى فنى ، ابراز كند . جز اين اگر بود ، جاى اشكال و ايراد داشت .

فقيه و مجتهد برخوردار از لياقت لازم علمى بر اساس معيار هاى شناخته شده و با رعايت تمام قاعده ها و قانون هاى معتبر در اجتهاد ، آنچه را از نصوص فهميده و برداشت كرده است ، رواست اظهار كند ، بلكه بايد ابراز بدارد .

اگر بنا باشد ، به خاطر ترس از مخالفت با فتواهاى مشهور و يا شهرت ها ، واپس رود و دچار دو دلى علمى شود ، ديگر نبايد توقع داشت فقه بالنده شود .

اگر نو انديش ها و گشايش هاى فقهى و جسارت هاى سنجيده و قانون مند فقهى فقها ، نبود ، امروز ، هيچ شاخ و برگى از درخت مقدس فقاهت سر سبز و خرم نمى ماند . از اين روى خود صاحب جواهر ، در مواردى از كتابش به اين مطلب توجه داده ، از جمله مى نويسد :

« لو ساغ للفقيه التردد بكل ما يجد او الجمود على كل ما يرد ما اخضر للفقه عود و لا قام للدين عمود .

نسال الله تعالى تنوير البصيرة و صفاء السريرة فانه الرحيم المنان [167] »

اگر بنا باشد فقيه و مجتهد ، با ديدن هر روايت و يا نظرى ، دچار پريشان فكرى و يا گرفتار جمود و خشكى در انديشه شود ، هيچ گاه شاخ و برگ فقه سر سبز و خرم و استوانه و پايه هاى دين ، بر پا نمى ماند .

بنابراين ، حيات شجره طيبه فقاهت و تنومند تر شدن آن و سر سبز و خرم ماندن شاخ و برگ آن و بارورتر شدنش و نيز بر پائى استوانه و پايه هاى دين ، مديون اين آزاد انديشى و نو آورى شجاعت هاى قانون مند فقيهان بزرگ و مجتهدان سترگ در طول تاريخ فقه است و از اين جمله است مقدس اردبيلى كه براستى فقه او نقطه عطفى در تاريخ فقاهت به شمار مى آيد .

فقيه بزرگ ، شيخ اسد الله تسترى كه ديدگاه هاى وى در فقه و اصول ، سخت مورد توجه شيخ انصارى است و در رسائل و مكاسب ، با دقت و تفصيل ديدگاه ها ، بلكه عبارت هاى طولانى او را نقل و بررسى كرده ، در اين باره مى نويسد :

« و اذا رايت احدا منهم قل اضطرابه فى الفتوى و كان له راى و احد فيما ذكره من المسائل فكثيرا ما يكون منشاء الاقتصار على اصول الاحكام او قلة التصنيف و المراجعه او قصور الفهم عن ادراك دقائق المطالب و الادلة او نقص فى الورع و الديانة .

فلو كان كغيره لظهر منه من الاضطراب و الاختلاف ما ظهر من غيره [168] »

كسى كه در اظهار نظر علمى و دادن فتوا ، همواره داراى راى ثابتى باشد و گونه گون نينديشد ، يا اطلاع و دانش و فهم و دقت وى در مسائل ضعيف و اندك است ، يا در تقوا و دين وى از هم گسستگى وجود دارد ؛ زيرا اگر كسى كه داراى پايه علمى قوى و اطلاعات گسترده و عميق فقهى و تقوا و دين باشد ، بايد همانند ديگر فقيهان انديشه ور و عالمان مقدس و با تقوا ، داراى ديدگاه هاى گوناگون و اضطراب فكرى باشد . و آنچه را محقق تسترى در ترسيم چهره انديشه ور با تقواى دينى بيان كرده به خوبى بر محقق اردبيلى صادق است .

به گفته آقاى بروجردى :

« مقدس اردبيلى ، در عين برخوردارى از قدس و تقوا ، داراى شجاعت علمى و آزادگى در اظهار نظر هاى فقهى است .

اگر فقيه ، چيزى فهميد و بر خلاف آن فتوى داد ، خلاف تقدس و تقواست .

احتياط علمى ، ايجاب مى كند خلاف فهم و اجتهادش نظر ندهد .

احتياط عملى اقتضاء مى كند ، در رفتار و عمل با مشهور مخالفت نكند . [169] »

نتيجه بحث اين شد كه دقت نظر ، درنگ ها و خرده گيرى هاى محقق اردبيلى و اشكال ها او بر آرا و افكار بزرگان و باز كردن باب گفت و گو و بر خورد آرا و ايراد بر پيشينيان و آغاز يك حركت و نهضت فقهى از جانب او و شورانيدن افكار ، به موافقت و مخالفت ، از نقطه قوت هاى شايان تقدير و در خور توجه محقق اردبيلى است .

و بعضى از ايراد و اشكال هاى وحيد بهبهانى و صاحب جواهر ، نسبت به مبانى و انديشه هاى او ، داير بر اين كه اين روش ، سبب مى شود فقه و احكام شريعت از بين بروند ، وارد نيستند و معيار درستى ندارند .

هيچ گاه ديدگاه هاى كسى چون محقق اردبيلى ، كه از پايگاه علمى والايى برخوردار است و هر انديشه اى را كه طرح مى كند ، دقيق و حساب شده است و همه زواياى آن را مى سنجد و همگان ، حتى خود اين دو بزرگوار به عمق انديشه و پايگاه علمى وى اعتراف دارند و ... نمى تواند زيان آور باشد و فقه و شريعت را از هم بگسلد ، بلكه دگرگون كننده است و حركت آفرين .


پى نوشت ها : [1] از جمله : صاحب معالم ، صاحب مدارك ، صاحب ذخيره ، صاحب حدائق ، فاضل تونى ، علامه مجلسى ، فيض كاشانى و ... .
[2] « جواهر الكلام » ، شيخ محمد حسن نجفى ، ج / 13 / 296 ، دار احياء التراث العربى ، بيروت .
[3] « مكاسب » ، شيخ انصارى / 330 ، تبريز .
[4] « بحار الانوار » ج / 1 / 42 .
[5] « بحار الانوار » علامه مجلسى ج / 1 / 42 ، موسسه الوفاء ، بيروت .
[6] « مقايس الانوار » / 15 .
[7] « مجمع الفائده » ج 2 / 71 - 72 ، انتشارات اسلامى ، وابسته جامعه مدرسين ، قم .
[8] « زبدة البيان » / 67 .
[9] « تاريخ عالم آراى صفوى » 64 .
[10] به كتاب هاى تراجم مانند : « روضات الجنات » ، « رياض العلماء » ، « الكنى و الالقاب » و ... رجوع شود .
[11] « مجمع الفائده » ، ج /1 137 ؛ ج 3 / 397 ، 419 .
[12] « همان مدرك » ، ج 2 / 112 .
[13] « مفتاح الكرامة » ج 2 / 197 .
[14] « جواهر الكلام » ، ج 8 / 285 .
[15] « روضات الجنات ج 1 / 83 .
[16] « رسائل الوحيد » / 441 .
[17] « مجمع الفائده » ج 3 / 230 .
[18] « همان مدرك » ، ج 3 / 268 - 269 .
[19] « همان مدرك » ، ج 3 / 269 .
[20] « همان مدرك » ، ج 8 / 75 . 21 .
[21] « همان مدرك » ، ج 2 / 53 .
[22] « همان مدرك » ، ج 3 / 423 .
[23] « همان مدرك » ، ج 3 / 381 .
[24] « همان مدرك » ، ج 3 / 298 .
[25] « همان مدرك » ، ج 1 / 282 .
[26] « همان مدرك » ، ج 2 / 363 .
[27] « همان مدرك » ، ج / 368 .
[28] « حاشيه بر متاجر مجمع الفائده » وحيد بهبهانى / 63 .
[29] « جواهر الكلام » ، ج 39 / 267 .
[30] « مجمع الفائده » ، ج 2 / 370 .
[31] « همان مدرك » / 222 .
[32] « مجمع الفائدة » ، ج 2 / 292 .
[33] « همان مدرك » ، ج 2 / 295 .
[34] « همان مدرك » ، ج 2 / 296 .
[35] « همان مدرك » ، ج 2 / 380 .
[36] « همان مدرك » / 381 .
[37] « همان مدرك » ، ج 3 / 140 .
[38] « همان مدرك » ، ج 2 / 296 .
[39] « همان مدرك » ، ج 1 / 137 .
[40] « همان مدرك » ، ج 12 / 480 .
[41] « همان مدرك » ، ج 2 / 60 .
[42] « همان مدرك » ، ج 2 / 234 .
[43] « همان مدرك » / 235 .
[44] « همان مدرك » ، ج 1 / 70 .
[45] « همان مدرك » / 125 .
[46] « همان مدرك » ، ج 1 / 125 .
[47] « همان مدرك » / 159 .
[48] « همان مدرك » / 228 .
[49] « همان مدرك » / 365 .
[50] « همان مدرك » ، ج 2 / 380 .
[51] « همان مدرك » ، ج 1 / 137 .
[52] « همان مدرك » ، ج 8 / 142 .
[53] « همان مدرك » ، ج 2 / 251 .
[54] « همان مدرك » ، ج 3 / 147 .
[55] « همان مدرك » / 175 .
[56] « همان مدرك » ، ج 4 / 255 .
[57] « همان مدرك » ، ج 2 / 382 .
[58] « همان مدرك » / 363 - 364 .
[59] « همان مدرك » ، ج 1 / 99 .
[60] « همان مدرك » ، ج 1 / 83 .
[61] « همان مدرك » / 312 .
[62] « همان مدرك » .
[63] « همان مدرك » ، ج 3 / 442 .
[64] « همان مدرك » ، ج 2 / 183 .
[65] « همان مدرك » ، ج 2 / 95 .
[66] « همان مدرك » ، ج 3 / 248 - 249 .
[67] « زبدة البيان » / 20 .
[68] « مجمع الفائده » ، ج 7 / 76 .
[69] « همان مدرك » ، ج 7 / 78 .
[70] « همان مدرك » ، 106 .
[71] « همان مدرك » ، ج / 374 ؛ ج 3 / 380 .
[72] « همان مدرك » ، ج 3 / 147 .
[73] « همان مدرك » ، ج 1 / 335 .
[74] « همان مدرك » ، ج 2 / 381 - 382 .
[75] « همان مدرك » ، ج 9 / 482 .
[76] « جواهر الكلام » ، ج 35 / 98 .
[77] « همان مدرك » ، ج 35 / 98 .
[78] « مجمع البيان » ، ج 2 / 363 ، 364 .
[79] « جواهر الكلام » ، ج 5 / 207 - 208 .
[80] « همان مدرك » ، ج 1 / 298 .
[81] « حاشية بر متاجر مجمع الفائده » / 263 .
[82] « مفتاح الكرامه » ، ج 2 / 324 .
[83] « جواهر الكلام » ، ج 2 / 295 .
[84] « همان مدرك » / 324 .
[85] « همان مدرك » ، ج 6 / 3 .
[86] « همان مدرك » ، ج 2 / 295 .
[87] « همان مدرك » / 324 .
[88] « همان مدرك » ، ج 6 / 208 - 209 .
[89] « همان مدرك » / 231 .
[90] « همان مدرك » ، ج 24 / 56 .
[91] « همان مدرك » ، ج 39 / 267 .
[92] « همان مدرك » ، ج 10 / 13 - 14 .
[93] « همان مدرك » ، ج 10 / 52 .
[94] « همان مدرك » / 153 .
[95] « همان مدرك » ، ج 9 / 338 .
[96] « همان مدرك » ، ج 10 / 286 .
[97] « همان مدرك » ، ج 11 / 70 .
[98] « همان مدرك » / 108 .
[99] « همان مدرك » / 110 .
[100] « همان مدرك » ، ج 14 / 25 .
[101] « همان مدرك » / 327 .
[102] « همان مدرك » ، ج 21 / 401 .
[103] « همان مدرك » ، ج 22 / 62 .
[104] « همان مدرك » / 261 .
[105] « همان مدرك » / 310 .
[106] « همان مدرك » / 414 .
[107] « همان مدرك » ، ج 22 / 44 .
[108] « همان مدرك » ، ج 22 / 447 .
[109] « همان مدرك » ، ج 37 / 72 .
[110] « همان مدرك » ، ج 38 / 182 .
[111] « همان مدرك » ، ج 41 / 108 .
[112] « همان مدرك » / 146 .
[113] « مجمع الفائده » ، ج 1 / 93 .
[114] « همان مدرك » ، ج 2 / 53 .
[115] « همان مدرك » / 54 .
[116] « همان مدرك » / 54 - 55 .
[117] « همان مدرك » ، ج 2 / 110 .
[118] « همان مدرك » ، ج 2 / 182 - 183 .
[119] « همان مدرك » / 183 .
[120] « همان مدرك » ، ج 2 / 187 - 188 .
[121] « همان مدرك » / 350 .
[122] « همان مدرك » ، ج 2 / 374 - 376 .
[123] مجمع الفائده ج 2 / 437 .
[124] « همان مدرك » ، ج 3 / 187 - 190 .
[125] « همان مدرك » ، ج 3 / 212 .
[126] « همان مدرك » / 308 .
[127] « همان مدرك » ، ج 3 / 380 .
[128] « همان مدرك » / 433 - 436 .
[129] « مدارك الاحكام » ج 2 / 344 ؛ ج 3 / 102 .
[130] « اوثق الوسائل فى شرح المسائل » .
[131] شيخ انصارى در بحث انسداد رسائل ، ضمن اشاره به اين ديدگاه محقق اردبيلى آن را تقويت كرده و پذيرفته است . ر . ك : « رسائل » / 280 انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين .
[132] « مجمع الفائده » ، ج 2 / 183 .
[133] « همان مدرك » / 227 .
[134] « همان مدرك » ، ج 2 / 183 .
[135] « مفتاح الكرامه » ، ج 2 / 324 .
[136] « عروة الوثقى » مساله 27 از مباحث تقليد .
[137] « تنقيح » ج 1 / 301 .
[138] « وسائل الشيعه » مقدس بغدادى / 621 - 625 .
[139] « ملاحظات الفريد على فوائد الوحيد » / 157 ، مكتبة الصدر ، تهران .
[140] « همان مدرك » / 287 .
[141] « رسائل » / 512 - 513 .
[142] « فوائد الاصول » ، كاظمى ، ج 4 / 281 - 285 ، انتشارات اسلامى ، وابسته به جامعه مدرسين .
[143] « مصباح الاصول » ج 2 ، مبحث شرايط براءت .
[144] « رسائل » ، شيخ انصارى / 514 .
[145] « زبدة البيان » / 42 ؛ « مجمع الفائده » ج 1 / 312 .
[146] « مجمع الفائده » ، ج 1 / 322 .
[147] « همان مدرك » / 365 .
[148] « همان مدرك » ، ج 1 / 303 ، 372 - 373 ؛ ج 2 / 96 ؛ ج 11 / 123 - 127 .
[149] « همان مدرك » ، ج 8 / 35 .
[150] « همان مدرك » / 39 - 40 .
[151] « همان مدرك » ، ج 10 / 167 .
[152] « همان مدرك » ، ج 2 / 59 .
[153] « مدارك » ، ج 3 / 121 .
[154] « ذخيره المعاد » / 214 .
[155] « كشف الغطاء » / 218 .
[156] جواهر الكلام ج 7 / 342 - 343 .
[157] « مجمع الفائده » ، ج 2 / 350 ؛ ج 3 / 140 ؛ ج 10 / 363 - 364 .
[158] « جواهر الكلام » ، ج 22 / 261 .
[159] « مجمع الفائده » ج 3 / 436 ، 433 ، 240 ؛ به ج 2 / 352 : ج 8 / 85 .
[160] « همان مدرك » ، ج 12 / 7 .
[161] « جواهر الكلام » ، چ 21 / 401 .
[162] « مجمع الفائده » ج 7 / 517 - 518 .
[163] « جواهر الكلام » ج 15 / 421 .
[164] « حاشيه بر متاجر مجمع الفائده » / 263 .
[165] « جواهر الكلام » ، ج 24 / 56 .
[166] « همان مدرك » ، ج 39 / 267 .
[167] « همان مدرك » ، ج 29 / 287 .
[168] « كشف القناع عن وجوه حجية الاجماع » / 60 .
[169] به نقل از يكى شاگردان فرهيخته آن بزرگوار .
نام کتاب : فقه نویسنده : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم    جلد : 9  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست