پس از اين كه در بحثهاى گذشته روشن شد اجماع تعبدى بر وجوب مسلمان بودن ذبح كننده نداريم و آيات قرآن هم اسلام را در ذبح كننده شرط نمى دانست; نوبت به بررسى ذبح كننده در روايات رسيد تا معلوم شود كه روايات تا چه حد بر اين شرط دلالت دارند.

اگر از روايات دليلى بر شرط بودن اسلام در ذبح كننده پيدا نكنيم, اين شرط از شرط بودن مى افتد و ذبيحه هاى غير مسلمانان با رعايت ساير شرطها حلال مى شوند, چون دليلهاى ما براى ثابت كردن حكم شرعى, منحصر در چهار چيز است: كتاب, سنت, اجماع و عقل و عقل, در اين گونه مسائل تعبدى نظرى ندارد و اجماع و قرآن مجيد هم دلالتى بر شرط مورد نظر نداشت, تنها بررسى روايات مى ماند كه شايد مهم ترين قسمت بحث هم همين قسمت باشد, چون اجماع مدركى است و مدرك آن آيات و روايات است.

آيات قرآن, اسلام را در ذبح كننده شرط نمى داند. اكنون بايد ببينيم پيامبر اكرم(ص) و ائمه(ع) در اين باره چه فرموده اند زيرا:

اوّلا,ً پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار (ع) بيان كننده و تفسير كنندگان واقعى قرآنند و چه بسا مطالب و ظرائفى در آيات قرآن باشد كه ما از ادراك آنها عاجز باشيم.

ثانياً, همان طور كه قرآن مجيد, يكى از حجتهاى شرعى است, سنت (يعنى قول و فعل و تقرير معصوم ) هم يكى از حجتهاى شرعى است و اگر اين حجت شرعى, اسلام را در ذبح كننده شرط دانست, بايد بپذيريم و در نتيجه ذبيحه هاى غير مسلمانان و از جمله اهل كتاب را حرام بدانيم.

دلالت سنت پيامبر اكرم(ص) و ائمه(ع) بر حكمى از احكام شرع و از جمله ذبايح, منحصر به يكى از راههاى سه گانه زير است:

1- گفتار معصوم, يعنى اين كه معصوم(ع) كلامى بفرمايد كه دلالت بر آن حكم داشته باشد و آن كلام با سندى معتبر به ما برسد.

2- فعل, يعنى معصوم با عمل خود, حكمى از احكام را بيان كند, مثلا چيزى را بخورد. آن وقت با توجه به اين كه معصوم كار خطا و حرام انجام نمى دهد, ما حلال بودن آن چيز را مى فهميم.

3- تقرير, يعنى اين كه عملى در حضور معصوم انجام شود و او از آن عمل جلوگيرى نكند, بلكه با سكوت خود آن را تاييد كند.

حال بايد ديد در بحث شرايط ذبح كننده, كدام يك از اين راهها كاربرد دارند. معلوم است كه فعل و تقرير معصوم, كاربردى ندارد, زيرا اگر پيامبر اكرم(ص) و ائمه(ع) از ذبايح غير مسلمانان نخورند, معلوم نيست كه علت نخوردن چيست. شايد علت آن مسلمان نبودن ذبح كننده باشد و شايد هم نبردن نام خدا و يا رو به قبله نبودن يا چيز ديگرى و در اصل شايد نخوردن به خاطر كراهت باشد و به همين جهت مى گويند: فعل معصوم زبان و بيان ندارد و به هر حال از نخوردن معصوم مى فهميم كه آن ذبيحه اشكالى دارد, حال آيا اشكال در حدّ حرام بودن است يا كراهت و اگر حرام است حرام بودن آن به خاطر چيست؟ اينها ديگر معلوم نيست.

اما بر عكس, اگر معصوم ذبيحه اهل كتاب, يا به طور كلى ذبيحه غير مسلمان را خورد, اين خوردن دلالت روشن بر حلال بودن آن دارد; از اين روى, با فعل و تقرير معصوم نمى توان شرط بودن اسلام را براى ذبح كننده ثابت كرد, ولى مى توان شرط نبودن اسلام ذبح كننده را ثابت كرد; مثلا وقتى كه مى بينيم پيامبر عظيم الشأن اسلام, در خيبر از ذبايح يهود خورد اين عمل نشان مى دهد كه اسلام در ذبح كننده شرط نيست. بنا بر اين, براى ثابت كردن شرط بودن اسلام در ذبح كننده, تنها از اقوال معصومين مى توان بهره جست و فعل و تقريرشان در اين ميدان كارگشا نيست.

در اين بخش, روايات زيادى داريم كه بيشتر آنها مربوط به ذبايح اهل كتاب هستند بايد بررسى شود كه آيا روايات, اسلام را در ذبح كننده شرط مى داند يا نه؟ و اگر اسلام شرط نباشد, آيا حلال بودن ذبايح اهل كتاب شرط ديگرى دارد, يا نه؟

روايات چند دسته اند:

* نهى مطلق:

در اين خبر سماعة از حضرت كاظم(ع) راجع به ذبايح يهود و نصارى سؤال كرده است و حضرت جواب داده است كه به آن نزديك نشويد.

اين خبر از لحاظ سند اشكالى ندارد, چون همه رجال آن توثيق شده اند و سماعه با اين كه از فرقه واقفيه است, ولى موثق است. دلالت اين خبر بر حرام بودن ذبايح اهل كتاب, اگر چه ظاهر است, ولى دلالت آن بر شرط بودن اسلام در ذبح كننده, مشكوك است.

توضيح: وقتى امام(ع) فرمود به ذبايح آنان نزديك نشويد, آنچه از اين جمله مى فهميم اين است كه ذبايح آنان حرام است, اگر چه احتمال اين هم وجود دارد كه بگوييم به آن نزديك نشو, يعنى مكروه ; امّا اين احتمال ضعيف است; از اين روى, مى گوييم دلالت خبر بر حرام بودن ذبايح اهل كتاب, ظاهر است, اما چرا اين ذبايح حرام است؟ آيا به خاطر اين كه آنان مسلمان نيستند يا به خاطر اين كه نام خدا را بر آن نمى برند, يا علت ديگرى دارد؟ معلوم نيست.

بله, امكان دارد گفته شود تعليق حكم بر وصف, مشعر به عليت است. همين كه در مورد ذبايح يهودى و نصرانى فرموده است كه به آن نزديك نشويد, مى فهماند خود يهودى بودن و نصرانى بودن سبب اين حكم شده است, يعنى اهل كتاب بودن, به خودى خود, سبب حكم (لاتقربوها) ست, نه اهل كتاب از آن جهت كه نام خدا را نمى گويد يا رو به قبله ذبح نمى كند.

ولى بايد توجه داشت كه تعليق حكم بروصف, مشعر به عليت است, نه اين كه تصريح به عليت داشته باشد. پس احتمالهاى ديگر, به كلى بى اساس نيست, از اين روى و لذا استفاده شرط بودن اسلام ذبح كننده از اين گونه روايات مشكل است.

نتيجه: دلالت روايت بر ممنوع بودن ذبايح اهل كتاب ظاهر است, ولى دلالت آن بر شرط بودن اسلام در ذبح كننده, ظاهر نيست.

در اين روايت حضرت صادق(ع) فرموده است: از ذبايح يهود و نصارا نخور و در ظرفهاى آنان هم چيزى نخور.

به اين روايت اشكالهاى زيادى وارد است كه بعضى از آنها را مى شودجواب داد, ولى بعضى از آنها را نمى شود جواب داد و به همين جهت, پايه استدلال به اين روايت سست مى شود.

در سند روايت, سهل بن زياد و محمد بن سنان وجود دارند و هر دو ضعيف هستند. جواب:

اولاً, درست است كه سهل بن زياد توثيقى ندارد, ولى چون بزرگان از ايشان روايت كرده اند, اين خود يك توثيق عملى است.

ثانيا, محمد بن سنان را اگر چه رجاليين تضعيف كرده اند, ولى با مراجعه به مستندات آنان در تضعيف, معلوم مى شود وى شخص بدى نبوده است. به هر حال, عمل به روايات منفرد او مشكل است.

ثالثا, وجود اين مضمون در روايات ديگر بر انسان اطمينان مى دهد كه چنين مضمونى, يا به طور كلى يك منع و نهى از ائمه اطهار (ع) راجع به ذبايح اهل كتاب صادر شده است.

نتيجه: صدور چنين مضمونى از ائمه(ع) مسلم است, اگر چه افراد اين سند مورد وثوق كامل نباشند.

درست است كه نهى ظهور در حرام بودن دارد, ولى به قرينه نهى از ظرفهاى آنان كه نهى تحريمى نيست, بلكه يك نوع كراهت و تنزيه است, اين نوع نهى از ذبايح هم نهى تنزيهى است.

اولاً, جواب امام(ع) دو جمله مستقل است و امكان دارد نهى, در يكى از جمله ها تحريمى باشد و براى بيان حرام بودن و در ديگرى تنزيهى و براى بيان كراهت.

ثانيا, به چه دليل نهى از ظرفهاى آنان نهى تنزيهى است, شايد آن هم نهى تحريمى باشد, حال يا به خاطر نجاست ذاتى اهل كتاب و يا به خاطر نجاست عرضى آنان و نجاست عرضى ظرفهاى آنان.

كسانى كه اهل كتاب را پاك و طاهر مى دانند و مى گويند آنان هم مثل مسلمانان پاك و طاهرند, در نتيجه ظرفها و لباسها و اثاثيه آنان را نيز پاك مى دانند, وقتى با اين جمله رو به رو مى شوند (در ظرفهاى آنان نخور) جواب مى دهند كه اين نهى, نهى تحريمى نيست, چون ما دليلهاى بسيارى داريم كه اهل كتاب پاكند و آن دليلها براى ما يقين آور است, پس بايد اين نهى را توجيه كنيم يا بگوييم تنزيهى است و يا بگوييم نهى از ظرفها به خاطر خوردن گوشت خوك و آشاميدن شراب است.

اما اگر كسى طهارت اهل كتاب را قبول نكرد, اين اشكال برايش مطرح نيست و هر دو نهى را تحريمى مى گيرد . به هر حال, جواب اين اشكال همان است كه گفتيم امكان دارد دو جمله در يك سياق باشند ولى يكى نهى تحريمى داشته باشد و يكى نهى تنزيهى.

بر فرض بپذيريم كه سند صحيح است و بپذيريم كه نهى هم تحريمى است, ولى باز علت حرام بودن ذبايح آنان معلوم نيست. آيا خود يهودى و نصرانى بودن, علت تحريم ذبايح آنان است يا ترك بردن نام خدا و يا رو به قبله نبودن يا, دليل ديگر؟ پس از اين روايت نمى توان شرط بودن اسلام را براى ذبح كننده ثابت كرد. افزون بر اين كه نهى ظاهر در حرام بودن است وصريح نيست.

3- (على بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان, عن مفضل بن صالح, عن زيد الشحام ,قال: سئل ابوعبداللّه(ع) عن ذبيحة الذّمى فقال: لاتاكله ان سمى و ان لم يسم.) 82

زيد شحام نقل مى كند كه از حضرت صادق(ع) راجع به ذبيحه ذمى سؤال شد, حضرت فرمود: نخور, چه اسم خدا را بر آن ببرند و چه اسم خدا را بر آن نبرند.

اين خبر, از لحاظ سند ضعيف است و مفضل بن صالح را نه تنها رجاليين توثيق نكرده اند, بلكه او را تضعيف هم كرده اند.

ابن غضا يرى راجع به او مى گويد:

(ضعيف, كذاب, يضع الحديث)[83]

و نجاشى در شرح حال جابر بن يزيد نوشته است :

(جماعتى از او نقل كرده اند كه مورد اشكال و ضعيف هستند از جمله : عمرو بن شمر و مفضل بن صالح.) 84

بايد به اين نكته هم توجه كرد كه گاهى اهل رجال, كسى را در اصل ذكر نمى كنند و گاهى ذكر مى كنند و مدح و ذمش نمى كنند و گاهى بعضى از آنان او را مدح وبعضى ديگر او را ذم مى كنند و گاهى هم, همه آنان شخصى را مذمت مى كنند و دروغگو مى شمارند. در اين صورت اخير, هيچ گونه اعتمادى به خبر نيست و خبر مفضل بن صالح از همين قبيل است و از اين روى نمى تواند مستند فقهى واقع شود.دلالت اين خبر بر حرام بودن ذبايح اهل كتاب, صريح است و نشان مى دهد كه اشكال ذبايح آنان اين است كه آنان مسلمان نيستند. پس اگر سند حديث خوب بود, شرط بودن اسلام ذبح كننده را مى توانستيم از آن استفاده كنيم.

4- (سعد بن عبداللّه, عن احمد بن هلال, عن عمرو بن عثمان, عن محمد بن عذافر, قال قلت لابى عبداللّه(ع) رجل يجلب الغنم من الجبل يكون فيها الاجير المجوسى و النصرانى فتقع العارضة فيأتيه بها مملّحة؟ فقال لاتأكلها.)[85]

محمد بن عذافر نقل مى كند كه به حضرت صادق(ع) عرض كردم: شخصى از كوهستانها گوسفند مى خرد و به شهرى مى آورد و كارگران او مجوسى و مسيحى هستند[در بين راه] مشكلى براى بعضى گوسفندان پيش مى آيد آنان [گوسفندان را ذبح مى كنند و نمك اندود مى كنند] گوسفندان را نمك اندود شده مى آورند؟ حضرت فرمود: از آنها نخور.

در سند حديث اگر چه راجع به احمد بن هلال اختلاف است86 ولى چون اين مضمون در اخبار ديگر هم هست بحث سندى نمى كنيم و اطمينان داريم كه چنين مضمونى از امام(ع) صادر شده است, اما دلالت آن از دلالت خبر اول و دوم ضعيف تر است, چون علاوه بر اين كه ما نمى دانيم به چه جهت امام نهى كرده است و شرط بودن اسلام ذبح كننده را ثابت نمى كند, شايد نهى به خاطر مرجوح بودن گوشت حيوان مريض باشد; يعنى چون حيوان مريض بوده و ذبح شده است. اين نوع گوشت, نخوردنش بهتر است و نهى تنزيهى است.

5- (صحيحه حسين الاحمسى عن ابى عبداللّه(ع) قال: قال له الرجل, اصلحك اللّه ان لنا جاراً قصابا فيجيئ يهودى فيذبح له حتى يشترى منه اليهود, فقال: لاتاكل من ذبيحته ولاتشتر منه.)[87]

حسين احمسى از حضرت صادق(ع) نقل مى كند: شخصى به حضرت عرض كرد: ما يك همسايه قصاب داريم كه شخصى يهودى براى او ذبح مى كند تا يهوديان [نيز] از او بخرند.

حضرت فرمود: از ذبيحه آن شخص نخور و از او نخر.

اين خبر از لحاظ سند صحيح است و همه رجال آن از اجلا و بزرگانند; اما دلالت خبر بر شرط بودن اسلام در ذابح روشن نيست, چون افزون بر احتمالهايى كه در اخبار گذشته وجود داشت, احتمالهاى ديگرى در اين روايت وجود دارد كه آن رادر دلالت سست مى كند. از جمله اين كه شايد نهى حضرت به خاطر تحقير نشدن مسلمانان باشد. آخر چطور يهوديان از گوشتهايى كه مسلمانان ذبح مى كنند نمى خورند, تا اين كه اين قصاب مجبور شود ذبح كننده يهودى بياورد; اما مسلمانان از گوشتهايى كه يهوديان ذبح مى كنند بخورند با اين كه مملكت و شهر محل صدور روايت, از بلاد مسلمانان است. آيا اين تحقير مسلمانان در داخل خانه هايشان نيست! شاهد اين احتمال مرسله ابن ابى عمير است كه از بعضى اصحابش نقل مى كند و او مى گويد از حضرت صادق(ع) راجع به ذبايح اهل كتاب پرسيدم حضرت فرمود:

به خدا قسم, آنان از ذبايح شما نمى خورند, چطور شما خوردن ذبايح آنان را حلال مى دانيد؟

با كمك اين مرسله, اين شبهه تقويت مى شود كه در روايت حسين احمسى, تحريم امام, يك مقابله به مثل و يك فتواى موسمى بوده است و دلالتى بر حرمت مطلق ندارد.

شبهه ديگر در دلالت روايت اين كه مرجع ضمير در (لاتاكل من ذبيحته) معلوم نيست, آيا از ذبيحه آن قصاب نخور يا از ذبيحه آن يهودى نخور؟ روايت وقتى بر حرام بودن ذبايح اهل كتاب دلالت دارد كه ضمير به يهودى بر گردد و بگويد از ذبيحه آن يهودى نخور, ولى احتمال قوى وجود دارد كه ضمير به قصاب برگردد, يعنى از ذبيحه آن قصاب نخور; چه آن قصاب خودش ذبح كرده باشد و چه يهودى براى او ذبح كرده باشد.

و به بيان ديگر, اين نهى و تحريم يك تحريم سياسى است و مى گويد: حالا كه او خود را براى نفع دنيايى تسليم خواست يهود مى كند, شما از او نخر و از ذبيحه اش نخور.

خلاصه اينكه با اين دو شبهه و شبهاتى كه در روايات پيش ذكر شد ( از قبيل معين نبودن جهت نهى و احتمال حمل نهى بر كراهت و بر صورت ترك ساير شرايط ) اين روايت نيز بر شرط بودن اسلام در ذبح كننده دلالتى ندارد.

در اين روايت به سند صحيح, شعيب عقر قوفى نقل كرده است كه نزد حضرت صادق(ع) بودم و ابوبصير نيز با ما بود و در آن حال گروهى از اهل جبل از حضرت راجع به ذبايح اهل كتاب سؤال مى كردند.

حضرت فرمود: حتما كلام خدا را در اين مورد شنيده ايد.

گفتند: دوست داريم كه شما به ما خبر دهيد. حضرت فرمود: از آن نخوريد.

هنگامى كه از نزد حضرت خارج شديم, ابوبصير گفت: بخور, اشكال و گناهش به گردن من.

من از ايشان و پدرشان شنيده ام كه به خوردنش امرمى كردند.

باز نزد حضرت برگشتيم.

ابوبصير به من گفت: بپرس.

عرض كردم. جانم به قربان شما, نظرتان نسبت به ذبايح اهل كتاب چيست؟

فرمود: آيا صبح نبوديد و نشنيديد؟

گفتم: چرا بودم.

فرمود: نخور.

باز ابوبصير گفت: بخور به عهده من.

سپس گفت: دوباره بپرس. حضرت همان جواب قبلى را داد و باز ابو بصير كلام قبلى خود را تكرار كرد كه بخور, به عهده من و باز گفت: بپرس.

گفتم: بعد از دو بار پرسش, ديگر نخواهم پرسيد.

اين روايت كه با طول و تفصيل نقل شد و سند آن نيز صحيح هست, به خوبى دلالت بر حرام بودن ذبايح اهل كتاب دارد و به دنبال آن دلالت بر شرط بودن اسلام در ذبح كننده نيز دارد, ولى با اين حال, مى توان به دلالت آن اشكال كرد.

اولا,ً حضرت فرمود: حكمش را از كتاب خدا شنيده ايد و شايد منظور اين باشد كه در اين مساله, سنت خاص و حكم خاصى وجود ندارد و حكم همان است كه آيات قرآن بيان كرده اند. مقصود امام(ع) از آيات همان (كلوا مما ذكر اسم اللّه) و (ولاتاكلوا مما لم يذكر اسم اللّه) است كه پيش از اين, بحث شد و گفتيم دلالتى شرط بودن اشتراط اسلام ندارد. بعد كه پرسش كنندگان به اين حد قانع نشدند و خواستند حضرت حكم را بيان كند, حضرت فرمود: نخوريد و اين نهى به معناى حرام بودن مطلق ذبايح اهل كتاب نيست. شايد به اين جهت است كه آنان شرط اصلى را ( كه ياد اسم خداست ) عمل نمى كنند. پس معلوم نيست خود يهودى بودن و مسيحى بودن مانع باشد, بويژه با توجه به اين كه حضرت فرمود: حكمش را در كتاب خدا شنيده ايد.

به عبارت ديگر, پرسش كنندگان مى گويند حكم خدا را مى دانيم كه مى فرمايد: از آنچه نام خدا بر آن برده شده است بخوريد, ولى تطبيق اين حكم كلى بر ذبايح اهل كتاب را نمى دانيم, يعنى نمى دانيم آنان نام خدا را مى برند يا نه؟ و حضرت مى فرمايد: نخوريد. كنايه از اين كه آنان نام خدا را نمى برند.

ثانياً, از اين خبر معلوم مى شود كه ابوبصير به حلال بودن ذبايح اهل كتاب يقين داشته است و حتى بعد از سه مرتبه شنيدن از امام(ع) هيچ شك و شبهه اى در ذهنش پيش نيامده و باز گفته است, گناهش به عهده من. با اين كه ابوبصير از بزرگان اصحاب است و چنان مورد وثوق است كه شعيب از كلام او به شك افتاد و دوبار مسأله را از امام پرسيد.

از اين جا روشن مى شود كه حكم ذبايح اهل كتاب در زمان حضرت صادق(ع) هم ما بين اصحاب اختلافى بوده و اختلاف به حدى شديد بوده كه با يكى دو بار پرسش مساله حل نشده است. از اين روى, امكان دارد نهى را به ذبح بدون ياد نام خدا حمل كنيم و امرها و ترخيص ها را به ذبح با ياد نام خدا, و به اين گونه اختلاف را حل كنيم.

ثالثا, ابوبصير آنقدر معتبر بوده است و كلامش قابل اعتماد كه شعيب با اين كه دو بار از امام شنيده است, حاضر مى شود كه براى بار سوم نيز از امام بپرسد و پس از اين مرحله هم نمى گويد كه من به حرام بودن ذبايح يقين پيدا كردم, بلكه مى گويد پس از دو بار, ديگر نمى پرسم كه احتمال خجالت و حيا نيز در آن موجود است.

به هر حال, اين اشكالها بر دلالت صحيحه وارد است.

عبداللّه بن جعفر حميرى در قرب الاسناد نقل كرده است: على(ع) پيوسته مى فرموده: تمام گونه هاى طعامهاى مجوس را بخوريد , جز ذبايح آنان كه حلال نيست وگرچه اسم خدا را هم بر آن ببرند.

سند و دلالت اين روايت خوب است, ولى اشاره به دو نكته خالى از لطف نيست:

الف . رواياتى كه در غير كتب اربعه باشند, اعتبارشان مانند روايات كتب اربعه نيست, چون:

اولاً, اصحاب اهتمام خاصى به ضبط اخبار كتب اربعه داشته اند و پيوسته استاد بر شاگرد مى خوانده و اجازه نقل مى داده است و سعى مى كرده اند كه نسخه آنها به دست ديگران نيفتد تا مبادا در آن دخل و تصرفى بشود, ولى ساير كتابها به اين پايه از دقت و محافظت نبوده است.

ثانياً, كتابهايى كه در جهت خاصى باشند, استحكام كتابهاى مطلق را ندارند. مثلاً قرب الاسناد, همين طور كه از اسم آن پيداست, سعى مى كرده كه واسطه ها در سندها كمتر باشند و در نتيجه لازم مى آمده كه شخص در زمان پيرى روايتى را كه در اوايل جوانى شنيده است, نقل كند كه اين خود از دقت روايت مى كاهد. افزون بر اين, در اين گونه كتابهاى داراى جهت خاص, مثل قرب الاسناد , خصال و … به سند و ضبط كمتر توجه مى شود.

اين بيانات در جهت بى اعتبار كردن اين كتابها نيست, بلكه در جهت مقايسه بين كتابهاى مختلف است. وقتى اخبار حلال بودن را نقل كرديم معلوم شود كدام قابل اعتمادتر است.

ب . اين روايت مربوط به مجوس است و بين اصحاب, در اهل كتاب بودن مجوس, اختلاف است, اگر چه آشكارتر اين است كه آنان هم ملحق به اهل كتابند.

به هر حال, اين روايت بر فرض تمام بودن دلالت و نبودن معارض, بر مورد خودش حمل مى شود و حكم تمامى اهل كتاب را نمى توان از آن استفاده كرد.

محمد بن مسلم مى گويد: از حضرت باقر(ع) در مورد ذبايح نصاراى عرب پرسيدم, حضرت فرمود: حضرت على ( يا على بن الحسين ) پيوسته از ذبايح و صيد و نكاح آنان منع مى كرده است.

سند روايت خوب است و سهل بن زياد آدمى را مى توان به واسطه روايت بزرگان از او , قبول كرد و همچنين دلالت روايت بر حرام بودن ذبايح نصاراى عرب روشن است, چون نهى در اين روايت يك نهى ساده نيست, تا بتوان آن را حمل بر كراهت كرد, بلكه جمله (كان ينهى) بر استمرار نهى دلالت دارد.

ولى نكته اين است كه از ذبايح اهل كتاب يا ذبايح نصارا, به نحو مطلق نهى نكرده است, بلكه نهى شامل نصاراى عرب است كه براى فرار از كشته شدن, نصرانى شدند و از نصرانى جز شرب خمر چيزى ديگرى نمى دانستند, همان گونه كه روايات به اين مطالب گواهى مى دهند .

به هرحال, حرام بودن ذبايح آنان شرط بودن اسلام يا بازدارندگى كفر را ثابت نمى كند.

تا اين جا هشت روايت كه از ذبايح اهل كتاب نهى كرده بودند, نقل كرديم و اشكالهايى كه بر دلالت يا سند آنها وارد بود, به تفصيل بيان كرديم.

اگر كسى بگويد با اين همه, نمى توان ظهور آنها را در ممنوع بودن ذبايح اهل كتاب, انكار كرد و اشكالهاى مطرح شده را به طور كلى, اين طور پاسخ دهد كه از مجموع روايات, نهى از ذبايح اهل كتاب روشن مى شود و انسان اطمينان پيدا مى كند كه چنين مضمونى از امام(ع) صادر شده است و چون نهى ظهور در حرام بودن دارد, پس اين روايات , همگى, ظهور در حرام بودن دارند و خود جبران ضعف دلالت و سند يكديگر را مى كنند.

اگر روايات, در باب ذبايح اهل كتاب به همينها منحصر بود كلام اشكال كننده, كلام متين و در خور پذيرش بود و حرام بودن ذبايح اهل كتاب را مى پذيريم, ولى الان كه روايات زيادى بر حلال بودن ذبايح آنان داريم و علاوه بر قول معصوم(ع) در مواردى, عمل و تقرير معصوم(ع) هم دلالت بر حلال بودن ذبايح آنان مى كند و حكم به حلال بودن, با ظاهر قرآن هم منافاتى ندارد, بلكه موافق ظاهر قرآن است, ناچاريم گاهى نهى را بر كراهت حمل كنيم و گاهى در سند و غير آن مناقشه كنيم. چون يقين داريم كه ائمه ما (ع) كلام متناقص نمى گويند و حكمى مخالف قرآن بيان نمى كنند.

تازه از همه اينها گذشته, بر فرض كه اين روايات حرام بودن ذبايح اهل كتاب را بيان كند, دلالتى بر شرط بودن اسلام در ذبح كننده ندارند. به عبارت ديگر, ملازمه اى بين حرام بودن ذبايح اهل كتاب و اسلام ذبح كننده نيست. اين مطلب را با ثمره آن پس از اين توضيح خواهيم داد كه اگر اسلام شرط باشد, بايد آن را به دست آورد و مطمئن شد كه ذبح كننده مسلمان است; اما اگر كفر مانع باشد, تنها هر جا براى مامعلوم شد كه ذبح كننده كافر است از ذبايح وى دورى مى كنيم, ولى لازم نيست تحقيق كنيم كه آيا ذبح كننده مسلمان است يا نه; چون شرط امر وجودى است و نياز به احراز دارد در حالى كه مانع امر عدمى است و برابر اصل اولى است و انسان بر فطرت الهى به دنيا مى آيد.

پيش از اين گفتيم كه براى ثابت كردن حرام بودن ذبايح اهل كتاب از طريق سنت, تنها به اخبار مى توان استناد كرد و فعل و تقرير معصوم در اين ميدان كارگشا نيست. زيرا چه بسا امام معصوم, يا پيامبر اكرم(ص) ذبيحه اهل كتاب رانخورد; اما نه به خاطر حرام بودن بلكه به خاطر كراهت يا سببهاى ديگر. امّا در ثابت كردن حلال بودن ذبايح اهل كتاب, علاوه بر اخبار, كه سنت قولى هستند, فعل و تقريرمعصوم هم مى تواند دليل باشد. پس همان طور كه به سخنان رسول اللّه(ص) و ائمه(ع) مى توانيم استناد كنيم كه فرموده اند: (لا باس باكلها) مى توانيم به فعل يا تقرير آنان هم تسمك كنيم. اگر در موردى ثابت شود كه آنان ذبايح اهل كتاب را خورده اند, پس ثابت كردن حلال بودن ذبايح اهل كتاب از راه سنت, به سه طريق امكان پذير است:

1- عمل پيامبر اكرم(ص) يا يكى از معصومان(ع) در خوردن ذبايح اهل كتاب.

2- تقرير پيامبر اكرم(ص) يا يكى از معصومان(ع) در تأييد عمل كسانى كه ذبايح اهل كتاب را خورده اند.

3- سخن و كلام پيامبر اكرم(ص) يا يكى از معصومان(ع) در جايز شمردن خوردن ذبايح اهل كتاب.

خبر مستفيض, بلكه متواتر دلالت مى كند بر اين كه پيامبر اكرم(ص) از گوشت مسموم گوسفندى كه زن يهودى براى آن حضرت آورد, تناول كرد و مسموم شد و اثرات آن سم تا آخر عمر پيامبر اكرم(ص) در بدن شريفشان وجود داشت. اين خبر از راههاى گوناگون به ما رسيده است كه بعضى از آن راهها را نقل مى كنيم تا ثابت شود اصل چنين مطلبى ثابت بوده است و قابل شبهه نيست و نه شبهه سندى به اين داستان, پذيرفتنى است و نه در دلالت آن خدشه اى وجود دارد.

ادعاى ما اين است كه خبر خوردن پيامبر اكرم(ص) از آن گوشت مسموم نه تنها مستفيض است ( يعنى از راههاى گوناگون به ما رسيده است ) بلكه اين خبر متواتر است. يعنى آنقدر راويان آن زياد است و از راههاى گوناگون نقل شده است كه هيچ احتمال نمى دهيم اين روايان دور هم جمع شده باشند و توطئه كرده باشند كه چنين دروغى را انتشار دهند.

1- كلينى در كافى در باب عفو, با سند موثق اين داستان را نقل مى كند:

زراره از حضرت باقر(ع) نقل مى كند كه فرمود: آن زن يهوديى كه گوسفند را به خاطر پيامبر اكرم(ص) مسموم كرده بود, نزد پيامبر اكرم(ص) آوردند. پيامبر اكرم(ص) پرسيد: چرا چنين كردى و انگيزه ات چه بود؟

جواب داد: پيش خود گفتم اگر او پيامبر است اين سمّ به او ضررى نخواهد زد و اگر پادشاه و ملك است مردم را از دست او راحت خواهم كرد.

آن گاه پيامبر اكرم(ص) او را عفو كرد.

علاوه بر اين كه سند حديث صحيح است, خود مفروغ عنه فرض كردن قصه و استفاده اخلاقى از آن و پرداختن به مطالب حاشيه اى, مانند چرا چنين كردى و… مى رساند كه اصل داستان براى حضرت باقر(ع) و اصحاب وى از مسلمات بوده است . به عبارت ديگر گاهى حادثه اى در زمان رسول اكرم(ص) اتفاق مى افتد كه ائمه(ع) مى دانند ,ولى اصحاب نمى دانند, آن گاه امام(ع) به آنان خبر مى دهد. اما گاهى درباره حادثه اى كه در زمان رسول اكرم(ص) اتفاق افتاده, شرح مى دهند و از جزئيات آن حكم استخراج مى كنند, در اين صورت معلوم است كه اصل ماجرا نزد همگان ثابت است.

2- طبرسى در تفسير سوره فتح, در ذيل آيات مربوط به جنگ خيبر داستان را اين طور بيان مى كند:

(وقتى جنگ خيبر به پيروزى رسيد و پيامبر اكرم(ص) مطمئن شد, زينب دختر حارث, كه همسر سلام بن مِشْكَم و دختر خواهر مِرْحَبْ بود, گوسفند كباب شده اى را به پيامبر اكرم(ص) هديه كرد.

او پيش از اين سؤال كرده بود كه كدام قسمت گوسفند را پيامبر اكرم(ص) بيشتر دوست دارد.

به او گفته شده بود: كتف گوسفند را بيشتر دوست دارد.

زينب در كتف بيشتر سمّ ريخته بود و ساير گوسفند را هم مسموم كرده بود سپس آن را آورد. هنگامى كه آن را برابر پيامبر اكرم(ص) گذاشت, حضرت كتف را برداشت و لقمه اى از آن برگرفت بشر بن براء هم استخوانى برداشت. سپس پيامبر اكرم(ص) فرمود: دست از طعام برداريد, زيرا كتف گوسفند به من خبر مى دهد كه مسموم است. سپس زينب را طلب كرد و اعتراف كرد ….

مادر بشر بن براء در آخر عمر پيامبر اكرم(ص) به عيادت حضرت آمد, پيامبر اكرم(ص) به او فرمود: هنوز لقمه اى كه در خيبر با فرزندت خوردم مرا اذيت مى كند.) 93

3- در كتاب الكامل فى التاريخ94 و تاريخ طبرى95 نيز مانند همين داستان نقل شده است.

4- در صحيح مسلم در باب سم, از انس همين داستان را نقل مى كند كه به خاطر تفاوت بعضى عبارات, آن را نقل مى كنيم:

(يك زن يهودى گوسفند مسمومى را نزد پيامبر اكرم(ص) آورد و پيامبر از آن تناول كرد. زن را نزد حضرت آوردند.

حضرت از علت آن پرسيد؟

زن گفت: تصميم داشتم ترا بكشم.

حضرت فرمود: خداوند تو را بر چنين كارى سيطره و قدرت نداده است. [در اين هنگام يا] انس و يا حضرت على(ع) به پيامبر اكرم(ص) عرض كردند: آيا او را نمى كشى؟

حضرت فرمود: نه.) 96

نووى در شرح اين حديث پس از توضيح لغات آن مى نويسد در كتابهاى روايى ديگر غير از صحيح مسلم نقل شده است كه پيامبر اكرم(ص) فرمود:

(كتف خبر داد كه مسموم است و زنى كه سم را در گوسفند ريخت زينب دختر حارث, خواهر مرحب يهودى است.) 97

از آنچه نقل شد معلوم مى شود كه اصل قصه در نزد همه , چه شيعه و چه سنى , در كتابهاى تفسيرى و روايى ثابت است, تنها اختلاف در بعضى جزئيات است كه اكنون مورد نظر ما نيست. مثلا آيا خود كتف به پيامبر خبر داد كه مسموم است يا پيامبر اكرم(ص) از اين كه گوشت خود را جمع كرد فهميد و آيا زينب خواهر مرحب بود يا دختر خواهر او. اين اختلافها ضربه اى به اصل قصه نمى زند. در كتابهاى ديگر هم اين حديث و داستان به گونه اى در يكى از بابها آمده است; مثلا بخارى اين حديث را در باب هديه آورده است.

مطلبى كه مى خواهيم نتيجه بگيريم اين است كه اصل خبر ثابت , بلكه متواتر است و شبهه در اصل واقعه از جانب شيخ بهايى و ديگران از اساس مردود است.

شيخ بهايى, در رساله اى كه در حرمت ذبايح اهل كتاب مرقوم كرده, مى نويسد:

(جواب از آنچه روايت شده است كه پيامبر اكرم(ص) از گوشتى كه زن يهودى برايش آورد خورده است, اين است كه خبر نزد ما ثابت نيست, تا چه رسد به اين كه متواتر باشد و بر فرض سندش صحيح باشد, مى گوييم احتمال دارد پيامبر اكرم(ص) علم داشت كه آن زن يهودى گوشت را از يك قصاب مسلمان خريده است, حال يا اين علم براى پيامبر اكرم(ص) از راه خبر دادن يك مسلمان حاصل شده , يا اين كه به او الهام شده است و استدلال بدون نفى اين احتمال تمام نيست. )[98]

در واقع اشكال شيخ بهايى دو اشكال است: يكى به سند و ديگرى به دلالت. در مورد اشكال سندى توضيح داديم كه شيعه و سنى, مفسر و محدث, سيره نويس و … خبر را نقل كرده اند و هيچ شبهه اى در آن نكرده اند و شهيد ثانى هم ادعاى استفاضه و بلكه تواتر اين قصه را كرده است و آن را در شمار دليلهاى حلال بودن ذبايح اهل كتاب قرار داده است[99].

اما در مورد اشكال دوم ايشان, مى توان گفت كه علم پيامبر اكرم(ص) به مسلمان بودن ذبح كننده آن گوسفند يا از راه عادى بوده است يا از راه وحى و الهام. اگر از راه عادى باشد, حتما آن شخص در حضورجمع به پيامبر اكرم(ص) خبر داده است , چون ديگران مثل بشر بن براء هم از آن گوشت خوردند . آن وقت چطور مورخان كه تمام زواياى هر مسأله اى , بويژه اين مسأله را نوشته اند;مثلاً زن كه بود, چه گفت, پيامبر اكرم(ص) چه قسمت را دوست مى داشت, انس چه گفت, حضرت على(ع) چه گفت, پيامبر اكرم(ص) چه قسمت را خورد و بشر چه قسمت را برداشت.چرا همه از اين نكته غافل شدند كه اصل خوردن جايز بود يا نه. چرا مسأله خودرن گوشت الاغ كه يك مساله فقهى است و در جنگ خيبر پيامبر اكرم(ص) از آن نهى كرد, اين قدر مورد پرس و جو و نقض و ابرام واقع شده است, ولى اين مسأله اصلا هيچ مطرح نشده است و هيچ كس در هنگام نقل اين قصه از لحاظ حرام بودن و حلال بودن بحثى نكرده است؟

و اگر پيامبر اكرم(ص) از راه وحى, از مسلمان بودن ذبح كننده با خبر شده است, افزون بر اشكالهاى گذشته, اين اشكال نيز وجود دارد كه چرا فرشته وحى از مسلمان بودن ذبح كننده خبر داد, ولى از مسموم بودن گوشت خبر نداد! به طورى كه پيامبر اكرم(ص) لقمه اى به دهان گذاشت و تا آخر عمراثر آن سم در بدن مباركش بود و بشر بن براء هم مسموم شد و از دنيا رفت.

با اين بيانها معلوم مى شود كه اشكالهاى شيخ بهايى, پايه فقهى محكمى ندارند و نبايد به آنها اعتنا شود.

پس با تمسك به عمل پيامبر(ص) حلال بودن ذبايح اهل كتاب , يا خصوص ذبايح يهود , به خوبى ثابت مى شود و اگر دليل ديگرى جز همين يك دليل نداشتيم, كافى بود كه خبرهاى نهى كننده از ذبايح اهل كتاب را توجيه كنيم و قايل به حلال بودن ذبايح اهل كتاب شويم.

در سيره ابن هشام, ابن اسحاق از عبداللّه بن مغفل مزنى نقل مى كند:

از غنايم خيبر, يك مشك روغن دنبه به دستم رسيد آن را بر دوش خود گرفتم و به سوى رحل خود و دوستانم حركت كردم.

مسؤول غنيمتها آن را ديد و گوشه مشك را گرفته و مى كشيد و مى گفت: بياور تا بين مسلمانها تقسيم كنيم.

گفتم به خدا قسم نخواهم داد.

او شروع به كشيدن مشك كرد.

در اين هنگام رسول اللّه(ص) ما را ديد.

پيامبر اكرم(ص) لبخندى زد و به مسؤول غنيمتها فرمود: رهايش كن. او مشك را رها كرد, آن را به رحل و چادر خويش آوردم و با دوستان خود خورديم.

اولاً, دلالت خبر بر حلال بودن ذبايح اهل كتاب از راه تقرير معصوم است; زيرا پيامبر اكرم(ص) ديد كه عبداللّه آن مشك را براى خوردن مى خواهد و با تبسم از مسؤول غنيمتها خواست كه او را رها كند.

ثانياً, مسؤول غنيمتها هم مى خواست مشك را بگيرد تا بين همه مسلمانان تقسيم كند, در حالى كه اگر حرام بود, ماليت نداشت و قابل تقسيم نبود. افزون بر تقرير, يك سيره عملى هم ثابت مى شود كه اصحاب و مسلمانان صدر اول, چنين چيزهايى را بدون شك و ترديد, مى خورده اند.

ثالثا, اين خبر با دلالت التزامى طهارت اهل كتاب را هم ثابت مى كند, چون ذوب كردن پيه و دنبه و جمع كردن آن در مشك, بويژه با وسائل ابتدايى آن زمان, معمولا خالى از برخورد با دست و بدن, نيست. پس اگر اهل كتاب ذاتا نجس باشند, طعام آنها نجس و بى ارزش خواهد بود.

ولى مسأله اى كه يادآورى آن خالى از فايده نيست, اين كه سند اين داستان بر خلاف سند داستان پيشين قابل اعتماد كامل نيست, چون اين داستان در كتابهاى شيعه يافت نشد و در كتابهاى اهل سنت هم, به طور پراكنده و ناقص, موجود بود.

به هر حال, اگر سند محكمى نداشته باشد آن را به عنوان مؤيد بايد قبول كرد و دليل مستقل نخواهد بود.

روايتهايى كه دلالت بر حلال بودن ذبايح اهل كتاب دارند داراى بيانهاى گوناگونى هستند: بعضى از آنها به طور كنايى حلال بودن را مى رساند, بعضى به روشنى و بعضى به طور كلى آنها را حلال مى دانند و بعضى به طور مشروط.

گروه نخست:روايتهاى زيادى وجود دارد كه اجازه نمى دهد, يهوديان و مسيحيان قربانيهاى مسلمانان را ذبح كنند. اينك نمونه هايى از آنها:

قربانى تو را يهودى, نصرانى و يا مجوسى ذبح نكند و اگر[قربانى كننده] زن است, باز خودش ذبح كند.

2- خبر سلمة ابى حفص از حضرت صادق(ع) كه فرمود:

قربانيهاى تو را يهود و نصارى ذبح نكنند و تنها مسلمان آنها را ذبح كند.

اين روايت از لحاظ سند خوب نيست; زيرا كه سلمة ابوحفص مجهول است.

3- صحيحه حلبى: مى گويد:از حضرت صادق(ع) سؤال كردم كه آيا ذبايح نصاراى عرب خورده مى شود؟

حضرت فرمود:

حضرت على(ع) از خوردن ذبايح و صيدهاى آنان نهى مى كرد و فرمود:نبايد يهودى و نصرانى قربانى شما را ذبح كند.

اين صحيحه جاى دقت دارد زيرا سؤال از نصاراى عرب است و حضرت صادق(ع) پاسخ مى دهد كه حضرت على(ع) پيوسته از ذبايح و صيد آنان نهى مى كرده است و ذيل آن, چه از حضرت على(ع) باشد, چه از حضرت صادق(ع), تنها با جمله ماضى ساده, از ذبح قربانى توسط يهود و نصارى نهى كرده است.

اوّلاً, حكم نصاراى عرب با حكم مطلق يهود و نصارا مختلف است و مؤيدش خبرى است كه اهل سنت از حضرت على(ع) نقل كرده اند كه از ذبايح نصاراى بنى تغلب نخوريد, چون آنان فقط در مشروب خورى به مسيحيان تمسك كرده اند[104].

ثانيا, حكم ذبايح با حكم گوشت قربانى متفاوت است و نهى از ذبح گوشت قربانى دلالت ضمنى بر جايز بودن ذبح گوشتهاى ديگر دارد.

4- خبر اسحاق بن عمار از حضرت صادق(ع) از پدرش از حضرت على(ع) كه پيوسته مى فرمود:

تنها اهل ملت شما[مسلمانان] حق دارند كه نُسُك106 شما را ذبح كنند و از نسك خودتان فقط به مسلمانان صدقه دهيد, ولى از چيزهاى ديگر غير از زكات مى توانيد به اهل ذمه نيز صدقه دهيد.

حسن بن موسى الخشاب كه در سند حديث قرار دارد از معروفان شيعه و داراى علم و حديث بسيار است[107].

غياث بن كلوب سنى است و نه مدح شده و نه ذم و از عبارات شيخ طوسى معلوم مى شود كه موثق است[108].

5- در قرب الاسناد از حضرت على(ع) نقل مى كند:

حضرت به منادى خود امر مى فرمود كه در روزهاى عيد قربان[ندا دهد]: نُسك شما را يهود و نصارا ذبح نكنند و غير مسلمان آنها را ذبح نكند.

6- خبرى كه شيخ صدوق از كتاب على(ع) نقل مى كند:

مجوسيان, نصارا و نصاراى عرب قربانيها را ذبح نكنند و فرمود: ذبيحه آنها خورده مى شود اگر اسم خدا برده شود.

تا حال شش روايت ذكر كرديم كه خلاصه آنها اين بود حضرت على(ع) از ذبح قربانيها توسط اهل كتاب جلوگيرى مى كرد و دستور مى داد كه مناديان وى, اين حكم شرعى را دركوفه اعلام كنند.

اكنون كلام اصلى اين است كه چرا حضرت, همه ذبايح آنها را منع نكرد و نفرمود اهل كتاب نبايد ذبايح شما را ذبح كنند, بلكه فرمود آنها نبايد قربانيهاى شما را ذبح كنند؟

اگر همه ذبايح آنان حرام بود, بايد از همه نهى مى كرد و اگر همه حلال بود كه لازم نبود حضرت حكمى را بيان كند. پس در نتيجه اين شش روايت به طور ضمنى حلال بودن ذبايح آنان را بيان مى كند. بويژه اگر به اين نكته نيز توجه كنيم كه در آن زمان بيشتر مردم كوفه سنى بودند و ذبايح اهل كتاب را حلال مى دانستند.به عبارت ديگر, حضرت على(ع) مى توانست به جاى نهى از قربانى, از مطلق ذبايح نهى كند چرا نكرد؟

ثقه الاسلام كلينى و شيخ صدوق به همين نكته توجه داشته اند , از اين روى, كلينى اخبار مربوط به قربانى را در باب ذبايح اهل كتاب ذكر نكرده111 و تنها آنها را در باب قربانى ذكر كرده است و شيخ صدوق هم همين كه خبر قربانى را نقل مى كند, فورا مى نويسد:

(ذبايح آنان با ذكر نام خدا حلال است.)

به ششمين و آخرين حديثى كه در اين بخش ذكر كرديم توجه كنيد: اول از كتاب حضرت على(ع) نقل مى كند:

(قربانيهاى شما را آنان ذبح نكنند.)

بعد خود صدوق مى نويسد:

(ذبايح آنان با نام خدا حلال است.)

شيخ صدوق با ذكر اين ذيل چه هدفى را دنبال مى كرده است؟

به نظر مى رسد كه ايشان مى خواسته است به اختلاف حكم اين دو موضوع اشاره كند و گرنه چه انگيزه اى او را مجبور مى كرد كه فورا كلام خود را به كلام امام(ع) ضميمه كند. مسلماً او كه نمى خواسته بر خلاف روايت حضرت على(ع) فتوا دهد. ولى از زمان شيخ طوسى, اين دو مبحث خلط شده و احاديث قربانى در بحث ذبايح اهل كتاب آورده شده است و صاحب وسائل هم گمان كرده كه اين دو مساله يك مساله و حكم آن يكسان است.

روايتهاى مربوط به قربانى, دلالت بر نهى از ذبايح اهل كتاب ندارند, بلكه تا حدودى دلالت بر حلال بودن ذبايح آنان نيز دارد و اعتبار نيز با اين اختلاف حكم موافق است; زيرا قربانى از امور عبادى است و قصد قربت مى خواهد در حالى كه ذبايح اين چنين نيستند و از اين روى, آيات قرآنى كه مربوط به ذبايح بودند با آيات قرآنى مربوط به قربانى تفاوت داشتند, به اين گونه كه آيات مربوط به ذبايح:

از آنچه نام خدا بر آن برده شده است بخوريد. هيچ مطرح نشده بود كه چه كسى نام خدا را ببرد. مهم خودِ ياد نام خدا بود, ولى در آيات مربوط به قربانى (فاذكروا اسم اللّه)[113] برنده نام را هم مشخص مى كند.

خلاصه: آيات مربوط به ذبايح به صورت مجهول ذكر شده, در حالى كه آيات مربوط به قربانى به صورت معلوم ذكر شده و فاعل بايد مسلمان باشد.

افزون بر روايات قربانى, روايات ديگرى نيز وجود دارد كه به طور كنايى, حلال بودن ذبايح اهل كتاب را مى رساند, مانند خبر محمد بن قيس از حضرت باقر, از حضرت امير(ع):

از ذبايح نصاراى عرب نخوريد چون آنان اهل كتاب نيستند.

و همچنين خبر محمد بن مسلم از حضرت باقر(ع):

معلوم است كه حكم ذبايح اهل كتاب با ذبايح نصاراى عرى متفاوت است وگرنه وجهى نداشت كه قيد نصارا را در خبر دوم و قيد (آنان اهل كتاب نيستند) را در خبر اول ذكر كند.

گروه دوم: از رواياتى كه باز به طور ضمنى و كنايى دلالت بر حلال بودن ذبايح اهل كتاب دارند, تمام رواياتى است كه مى گويند:(الذبيحة بالاسم) يا (اگر شنيدى نام خدا را مى برند حلال است) يا (اگر نام خدا را بردند بخور) و … كه با تمام اختلافشان در يك جهت شريكند و آن اين كه لازم نيست ذبح كننده مسلمان باشد, بلكه لازم است نام خدا را ببرد. به عبارت ديگر, اين روايات دلالت بر شرط بودن ياد نام خدا دارد, نه دلالت بر شرط بودن اسلام.

1- در خبر صحيح, قتيبه اعشى نقل مى كند: من در محضر حضرت صادق(ع) بودم و شخصى از آن حضرت پرسيد:

(ما همراه گوسفندان خود, چوپانهاى يهودى يا نصرانى مى فرستيم, سپس براى گوسفندان مشكلى پيش مى آيد, آنان گوسفند را ذبح مى كنند آيا از آن گوشت بخوريم؟

حضرت فرمود:نه پولش را داخل مالت كن و نه از آن بخور.ذبح همان اسم است و غير از مسلمان كسى بر آن امين نيست.

آن شخص گفت: خداى تعالى مى فرمايد: امروز طيبات براى شما حلال شد و طعام اهل كتاب براى شما حلال است.

حضرت صادق(ع) فرمود:

پدرم پيوسته مى فرمود: مراد از طعام تنها حبوبات و مانند آنهاست.)[116]

2- در صحيحه ديگرى قتيبه مى گويد : از حضرت صادق(ع) راجع به ذبايح يهود و نصارى پرسيدم؟

احتمال دارد ابن خبر خلاصه همان خبر پيشين باشد و چون قتيبه خودش حاضر بوده , كلام را به صورت (پرسيدم) نقل كرده است.

3- همين حديث قتيبه با سندى مرسل و الفاظى شبيه به خبر اول نقل شده است118 كه به احتمال زياد اين سه خبر يك خبرند.

اين خبر يا خبرها چند نكته را بيان مى كند:

الف. آيه (اليوم احلت لكم … ) دلالت بر حلال بودن ذبايح اهل كتاب, ندارد و مقصود از طعام در آيه شريفه حبوبات و مانند آنهاست و ما نيز همين نكته را در بحث آيات بيان كرديم.

ب: ذبايح اهل كتاب از آن جهت كه اهل كتابند, حرام نيست, بلكه چون آنان نام خدا نمى گويند يا در اين موضوع مورد اعتماد نيستند ذبايح آن حلال نيست.

ج. وقتى ذبيحه واقعا حرام بود يا محكوم به حرمت شد, پول آن هم حرام است, پس نمى شود چنين گوشتى را به ديگرى هم فروخت.

4- ابن ابى عمير از بعضى از اصحاب خود نقل مى كند كه او از حضرت صادق(ع) راجع به ذبايح اهل كتاب پرسيد, حضرت فرمود:

به خدا قسم آنان از ذبايح شما نمى خورند, چگونه مى خواهيد ذبايح آنان بر شما حلال باشد؟ ذبح همان ياد نام خدا است و غير از مسلمان در مورد ياد نام خدا, مورد اعتماد نيست.

اين خبر مرسل است, يعنى يكى از واسطه ها معلوم نيست و مرسل بودن خبر باعث مى شود كه خبر, اعتبار خاص خود را از دست بدهد, ولى اين خبر, استثناءً از اعتبار كامل برخوردار است, زيرا:

اوّلاً ,نقل كننده اين خبر محمد بن ابى عمير است كه در شأنش گفته شده است:

(خبرهاى مرسل او مانند خبرهاى مسند ديگران است.)

ثانيا, در شأن جماعتى كه يكى از آنان ابن ابى عمير است گفته اند : از غير ثقه روايت نمى كنند.

ثالثا, فرق است بين (عن رجل) با (عن بعض اصحابه) كه اين لفظ دوم تا حدودى اعتبار آن شخص واسطه را مى رساند.

رابعا, چون شمار خبرها زياد است, بعضى جبران ضعف بعضى ديگر را مى كند.

دلالت خبر: صدر خبر ظهور دارد كه چون آنان ذبايح ما را نمى خورند, ما هم بايد ذبايح آنان را نخوريم, حال اگر شرايط عوض شد و آنان ذبايح ما را خوردند مسأله چه حالتى دارد؟ معلوم نيست. احتمال هم هست كه امام(ع) مى خواسته يك گونه اشمئزاز و بى ميلى از ذبايح اهل كتاب, ايجاد كند و احتمال ديگر هم اين است كه مسأله حرام بودن ذبايح آنان امرى سياسى باشد و تابع رفتار آنان با مسلمانان باشد. ولى ذيل خبر دلالت دارد كه مسأله مربوط به ياد نام خدا است و به چيز ديگرى ربط ندارد.

5- معاوية بن وهب مى گويد از حضرت صادق(ع) راجع به ذبايح اهل كتاب پرسيدم حضرت فرمود:

در صورتى كه اسم خدا را ببرند اشكال ندارد ولكن مقصودم از اهل كتاب كسانى هستند كه بر امر موسى و عيسى(ع)اند.

وثاقت اسماعيل بن مرار مورد اختلاف است, ولى شايد بتوان به قول او اعتماد كرد; زيرا محمد بن الحسن بن الوليد كه استاد شيخ صدوق است مى گويد:

(كتابهاى روايى يونس بن عبدالرحمن همه صحيح است, مگر آنچه كه تنها محمد بن عيسى بن عبيد روايت كرده و كس ديگرى روايت نكرده باشد.)

حال در سند اين حديث آمده:على بن ابراهيم از پدرش از اسماعيل بن مرار از يونس از معاويه بن . مى بينيد كه اسماعيل بن مرار راوى كتاب يونس است و برابر نظر محمد بن حسن بن وليد مورد اعتماد است[121].

مطلب ديگر اين كه امام(ع) حلال بودن ذبايح اهل كتابهايى را امضا كرد كه به راه و رسم موسى و عيسى(ع) باشند. آيا مقصود امام(ع) از اين عبارت چه بوده است؟

صاحب وسايل مى نويسد:

(مقصود گفتن نام خدا, به طور صحيح است كه با شرك جمع نمى شود و علاوه بر اين, در شمارى از خبرها گفته شده است كه همه آنان امر موسى و عيسى (ع) را تخلف كرده اند.)[122]

نظر صاحب وسائل اين است كه اهل كتابِ موجود, مشركند و مخالف امر پيامبرانشان هستند پس نام خدا گفتن آنان بى فايده است و مقصودِ روايت مورد بحث ياد نام خدا, به طور صحيح است كه آنان از آن عاجزند. پس شرط حلال بودن ذبايحشان محقق نخواهد شد.

ولى ما احتمال مى دهيم كه مقصود امام(ع) از قيد (امر موسى و عيسى بودن) اخراج گروهايى مانند نصاراى عرب و نصاراى بنى تغلب است كه براى فرار از كشته شدن و مسلمان شدن, نصرانى شدند و به همين جهت در روايات آمده:(انهم مشركوا العرب)[123]

و اين كه صاحب وسائل مى گويد: اهل كتاب مشركند و نام خدا بردن آنان صحيح نيست, اگر مقصودش شرك خفى است كه بيشتر مومنان هم به آن گرفتارند:

و اگر مقصود شركى از قبيل شرك مشركان مكه است كه آيه قرآن و احاديث آنان را قسيم مشركان قرار داده است(مشركان و اهل كتاب) پس اهل كتاب را مشرك دانستن و احكام مشرك را بر آنان مترتب كردن, خالى از اشكال نيست. خلاصه : اين روايت حلال بودن ذبايح اهل كتاب را با روشنى بيان مى كند و فقط بايد مطمئن شويم كه آنان هنگام ذبح نام خدا را مى گويند و ياد نام خدا هم شرط مستقلى است و ربطى به مسلمان بودن يا اهل كتاب بودن ذبح كننده ندارد.

6- حسين بن منذر نقل مى كند كه به حضرت صادق(ع) عرض كردم:

(ما قومى هستيم كه به منطقه جبل رفت و آمد مى كنيم, راهمان دور است و چندها گله گوسفند مى خريم, هر گله هزار گوسفند, هزار و پانصدو هزار و ششصد گوسفند دارد. در بين راه, دو تا, سه تا گوسفند مريض مى شوند چوپانان آنها را ذبح مى كنند و مى آورند. از دين آنان مى پرسيم مى گويند: نصارا هستيم. نظرتان راجع به ذبايح يهود و نصارا چيست؟

7- حسين بن منذر آنچه را كه از امام(ع) شنيده بود براى حنان بن سديد نقل كرد, حنان كه اعتقاد داشت ذبايح اهل كتاب حلال هستند[128], با تعجب نزد امام صادق(ع) آمد و عرض كرد: حسين بن منذر از شما روايت كرد كه شما فرموده ايد: ذبيحه به اسم است و به غير از اهل آن بر ديگرى اعتماد نيست حضرت فرمود:

آنان در ذبيحه هايشان بدعتى گذاشتند كه آن را نمى پسندم.

حنان مى گويد: از يك نفر نصرانى سؤال كردم كه هنگام ذبح چه مى گوييد؟

گفت: مى گوييم: (باسم المسيح)[129].

از اين سه خبرى كه مربوط به حنان بن سدير و حسين بن منذر بود كه دو تا به عنوان اصلى و يكى به عنوان معترضه و در پاورقى نقل شد, نكاتى استفاده مى شود كه عبارتند از:

الف . حنان بن سدير با اهل كتاب معاشرت مستمر داشته است و در نزد آنان غذا مى خورده است كه افزون بر حلال بودن ذبايح اهل كتاب, طهارت آنان را نيز مى رساند.

ب . جواب حضرت صادق(ع) كه به حسين بن منذر فرمود:(الذبيحة بالاسم) دلالت بر حرام بودن ذبايح اهل كتاب ندارد, بلكه دلالت آن بر حلال بودن ذبايح آنان, روشن تر است و در نتيجه جواب حضرت بهحنان (از آن گوشتها نخور و به آنان نزديك نشو) با جوابى كه به حسين بن منذر داده است, منافات ندارد و بر بيش از كراهت دلالت ندارد. تازه اين كراهت هم, به خاطر اين است كه آنان هنگام ذبح نام مسيح را مى برند ; از اين روى, حضرت يك بار به حنان فرمود:( آنان چيزى مى گويند كه من دوست ندارم شما ذبايح آنها رابخوريد) و يك بار فرمود: (من اشتها ندارم و نمى پسندم) و ما حصل اين كه از اين روايات بيش از كراهت ذبايح آنان استفاده نمى شود.

ج . امام(ع) به حنان فرمود: از آن ذبايح نخوريد و به آن نزديك نشويد, ولى علتى كه آورد اين بود:

(آنان هنگام ذبح چيزى مى گويند كه دوست ندارم ذبايح آنان را بخوريد).

آن گاه حنّان از اين نهى معناى حرام بودن را نفهميد و از اين روى, به آن مسيحيان گفت: شما بر ذبايحتان چيزى مى گوييد كه عالم ما دوست ندارد, آنها را بخوريم و از طرف ديگر همين نهى كراهتى باعث شد كه حنان نزد مسيحيان ميهمانى نرود و به عبارت ديگر اصحاب ائمه(ع) سعى مى كردند مكروهها را هم مرتكب نشوند. در نتيجه كلام اصوليان كه مى گويند: نهى ظهور در حرام بودن دارد, در اين جا قابل قبول نيست.

8- محمد بن سنان از حسين بن منذر نقل مى كند كه به حضرت صادق(ع) عرض كردم:

( كه ما اين كردها را براى گله هاى گوسفند كرايه مى كنيم و اينان آتش پرست و مشابه آنند. گوسفندهاى مريض شده را مى كشند و مى فروشند و پول آن را مى آورند.

حضرت فرمود:

(دوست نداردم كه آن پولها را در مالت قرار دهى, ذبيحه تنها, اسم است و غير مسلمان بر آن امين نيست)[130]

به نظر مى رسد كه اين خبر با خبر شماره شش يكى باشد چون راوى و مروى و مضمون يكى است. فقط آن جا سؤال راجع به يهود و نصارا بود و اين جا راجع به مجوس و مانند آن است[131].

9- صحيحه حسين بن عبداللّه: وى مى گويد: به حضرت صادق(ع) عرض كردم:

(ما در منطقه جبل هستيم, چوپانان را همراه گوسفندان مى فرستيم چه بسا گوسفندى مريض شود يا حادثه اى برايشان اتفاق بيفتد. آن گوسفند را ذبح كرده اند آيا آن را بخوريم؟

فرمود:

مضمون اين حديث تكرار حديث 6 و 8 است, ولى براى نكات ذيل آن را ذكر كرديم:

اوّلاً, اين حديث را مشايح ثلاث:كلينى, صدوق و طوسى, در كتابهاى خود نقل كرده اند:

ييك حديث در چهار كتاب با اختلافهاى زياد نقل شده است و ما را راهنمايى مى كند به اين كه در موارد اختلاف, از نكات ادبى مانند: فاء, انما, الف و لام و… نمى توان استفاده كرد, چون يك حديث در كتابهاى مختلف اين قدر تفاوت دارد! بله مجموع اين نقلها ما را مطمئن مى كند كه چنين مضمونى از امام(ع) صادر شده است, ولى لفظ آن دقيقاً چيست, معلوم نيست پس اگر اظهار نظر در يك مساله مهم مبتنى بر يكى از اين نكات ريز ادبى بود بايد احتياط كرد و دنبال قراين ديگرى بود كه فتواى از روى جهالت ندهيم.

ثانيا, اين حديث نسبت به حديثهاى شماره 6 و 8 عموميت بيشترى دارد, چون در آنها از امام راجع به چوپان نصرانى يا مجوسى مى پرسيدند, ولى در اين حديث معلوم نيست كه چوپانها چه دينى داشته اند و از جواب امام يك نحو تعميم براى تمام فرقه ها و اديان مى فهميم. مگر اين كه بگوييم: اين گونه برداشتها كه مستندش يك روايت يا يك نكته ادبى است, حجت نيستند.

ثالثا, در تمام نقلها (انما هى الذبيحة ) يا (هى الذبيحه) بود در حالى كه در روايات قبلى (انما هو الاسم) , (هو الاسم) بود و به نظر مى آيد كه در اين جا تصحيفى شده باشد و مقصود همان اسم باشد.

رابعا, در راوى اين حديث كه آيا حسين بن عبداللّه است يا حسن بن عبداللّه يا حسين بن عبيداللّه؟ نيز نسخه ها و كتابها مختلف هستند و مى توان به آدرسهاى داده شده رجوع كرد.

تا كنون ده خبر 136 ذكر كرديم كه بيشتر آنها ذبايح اهل كتاب را به طور ضمنى حلال مى دانستند, چون اشكالى كه در همه اين حديثها به ذبايح اهل كتاب وارد مى شد اين بود كه آنان نسبت به نام خدا گفتن مورد اعتماد نيستند و ذبيحه ملازم با با ياد نام خدا است.اگر نام خدا را گفتند حلال است و گرنه نه. به عبارت ديگر اگر اهل كتاب بودن, ايجاد اشكال مى كرد, امام بايد مى فرمود كه چون آنان اهل كتابند و مسلمان نيستند, ذبايح آنان حلال نيست, نه اين كه موضوع اصلى را رها كند و نسبت به موضوع ديگرى كه شرط مستقلى است صحبت كند. به عبارت فنى, تعليل به عدم مقتضى و عدم شرط مقدم است بر تعليل به وجود مانع. مثلا براى آتش گرفتن پنبه, هم نياز داريم كه آتشى موجود باشد هم آتش نزديك پنبه باشد و هم پنبه تر نباشد. حال اگر آتش نداشتيم و پنبه هم تر بود, اگر كسى بپرسد چرا پنبه آتش نگرفت؟ جواب مى دهيم: چون آتش نداشتيم و اگر جواب بدهيم: چون پنبه تر بود, جواب غلطى است. همچنين اگر آتش داشتيم, ولى با پنبه فاصله داشت باز فاصله را, علت آتش نگرفتن پنبه, معرفى مى كند و نوبت به ترى پنبه نمى رسد. حال در بحث ما اگر اسلام شرط بود و نام خدا نگفتن مانع, بايد امام(ع) جواب مى داد كه چون اسلام ذبح كننده محقق نيست, ذبيحه حلال نيست; امّا الآن كه امام(ع) بحث را روى ياد نام خدا آورده , پيداست كه اصل حلال بودن ذبايح اهل كتاب مفروغ عنه است.

يياد نام خدا و مسلمان بودن ذبح كننده هر دو شرطند و نسبت به هم تقدم و تأخر ندارند.

بر فرض هم تسليم شويم كه اينها دو شرط هستند و مستقل, باز مى گوييم امام(ع) نهى در ذبايح آنان را با عدم نگفتن نام خدا معلّل ساخت, نه با مسلمان نبودن ذبح كننده. به عبارت ديگر, امام(ع) شرط بودن اسلام را در ذبح كننده را مهمل رها كرد.

و باز به بيان فنى ديگر,اگر در واقع اهل كتاب نام خدا بگويند ذبايح آنان حلال است, ولى ما چون اطمينان نداريم كه آنان نام خدا مى گويند يا نه؟حكم به حلال بودن ذبايح آنان نمى كنيم, يعنى در مقام ثبوت, ذبايح اهل كتاب با ياد نام خدا, اشكال ندارند, ولى در مقام اثبات نمى دانيم اين شرط : ياد نام خدا, از ناحيه آنان تحقق يافته است يا نه.

گروه سوم: اخبارى كه با به روشنى دلالت بر حلال بودن ذبايح اهل كتاب دارند:

1- حمران در خبر صحيح خود نقل مى كند : شنيدم حضرت باقر(ع) راجع به ذبايح ناصبى, يهودى و نصرانى مى فرمود:

ذبيحه آنان را نخور تا بشنوى كه نام خدا را بر آن مى برند.

پرسيدم ذبيحه مجوسى چطور؟

فرمود: بله, وقتى شنيدى كه نام خدا را بر آن مى برند. مگر قول خداوند را نشنيده اى: از آنچه نام خدا بر آن برده نشده است نخوريد.

2ـ جميل و محمد بن حمران از حضرت صادق(ع) راجع به ذبايح يهود و نصارى و مجوس سؤال كردند, حضرت فرمود:

بخور.

يكى از آنان گفت: آنان تسميه نمى گويند.

فرمود: اگر حاضر شديد و تسميه نگفتند نخوريد. و فرمود:هنگامى كه غايب شدند, بخور.

اين روايت احراز گفتن نام خدا را شرط نمى داند, بلكه احراز نگفتن نام خدا را مانع مى داند, بنا بر اين, با ساير روايات ما توافق ندارد, بلكه با فقه ابوحنيفه كه در آن زمان گسترش داشته, موافق است.

3- در خبر صحيح, زراره از حضرت باقر(ع) و حريز از حضرت صادق(ع) نقل مى كنند كه آن دو امام(ع) راجع به ذبايح اهل كتاب فرمودند:

هر گاه شاهد و ناظر بوديد و آنان اسم خدا را بردند از ذبايحشان بخوريد و اگر شاهد نبوديد نخوريد و اگر شخص مسلمانى خبر داد كه آنان نام خدا را گفته اند, بخور.

4- حريز نقل مى كند كه از حضرت صادق(ع) راجع به ذبايح يهود و نصارا و مجوس سؤال شد. حضرت فرمود:

اگر شنيديد كه نام خدا مى گويند يا كسى كه ديده است آنان نام خدا را مى گويند نزد شما شهادت داد, بخور و اگر نشنيدى و نه كسى نزد شما شهادت داد كه او ديده است نام خدا مى گويند, ذبيحه شان رانخور.

به نظر مى رسد كه اين خبر, همان خبر سابق باشد كه نويسندگان كتابها و صاحبان جوامع اوّليه وقتى ديده اند مضمونها يكى است آنها را با هم ذكر كرده اند, زيرا:

خيلى بعيد است دو امام در يك موضوع, مثل ذبايح اهل كتاب كلمات واحدى كه حتى يك (واو) يا (فاء) هم اختلاف نداشته باشد, بگويند, بويژه در اين مسأله.

برفرض هم ائمه كلام واحد دقيقى بگويند معلوم نيست كه زراره و حريز همان كلمات را,حتى بدون تغيير يك حرف, براى ما نقل كنند و بر فرض كه آنها هم دقيق نقل كنند, در جمع روايات و تقطيع و تبويب آنها تصرفات زيادى در الفاظ شده است. اين روايت, نظير ساير روايات در نقلهاى مختلف عبارتهاى مختلف دارد, پس نبايد بر الفاظ روايت جمود داشته باشيم.

در نتيجه (اذا شهدتموهم يسمون) همان معناى (اذا سمعتهم يسمون) را مى دهد و (ان اتاك رجل مسلم فاخبرك انهم سموا) همان معناى (شهد لك من رآهم يسمّون) را مى دهد و جمله (و ان لم تسمعهم و لم يشهد عندك من رآهم يسمون) مفهومى است كه حريز از كلام حضرت گرفته و نقل كرده است[141].

نتيجه:اين چهار خبر از يك جهت مشترك بودند و آن اين كه ذبايح اهل كتاب حلال است, اما آيا حلال است به شرط اين كه بشنويم نام خدا را مى گويند, يا حلال است به شرط اين كه نشنويم نام خدا را نمى گويند؟

روايتهاى اول, سوم و چهارم مى گويند: حلال است به شرط اين كه بشنويم نام خدا را مى گويند, ولى روايت دوم مى گويد اگر نشنوى كه نام خدا را نمى گويد, حلال است و گفتيم چون اين روايت موافق فقه ابوحنفيه است كه در آن زمان رواج و رونق فراوان داشته و حكومتها مبلغ آن بوده اند , از اين روى احتمال مى دهيم كه اين روايت تقيه اى باشد. افزون بر اين, روايتهايى كه گويند: حلال است به شرط اين كه نام خدا گفته شود, بيشتر و داراى سندى صحيح تر بودند و تمام روايتهاى (انما هو الاسم) هم آن را تأييد مى كنند.

گروه چهارم: اخبارى كه بر حلال بودن مطلق ذبايح اهل كتاب دلالت دارند:

1- در خبر صحيح, حلبى نقل مى كند كه از حضرت صادق(ع) راجع به ذبايح اهل كتاب و ازدواج با زنهاى آنان پرسيدم, حضرت فرمود اشكالى ندارد[142].

2- يونس بن بهمن مى گويد:به حضرت ابى الحسن(ع) عرض كردم:

(خويشاوند نصرانى دارم كه برايم مرغ و جوجه كباب شده هديه مى آورد و براى من با آن فالوده درست كرده است آيا آن را بخورم؟

حضرت فرمودند: اشكالى ندارد[143].

راوى اين خبر ( يونس بن بهمن ) را ابن غضائرى تضعيف كرده است و ساير رجاليون نيز او را توثيق نكرده اند,144 مگر اين كه كسى بگويد چون احمد بن محمد بن ابى نصر از او روايت كرده است موجب وثاقت خبر مى شود به اين جهت كه كشى , در شان او و جماعت ديگر گفته است:

البته در معناى اين عبارت كشى نيز اختلاف است, آيا مقصود اين است كه خود اين افراد ثقه و مورد اعتمادند؟ يا اين كه مقصود توثيق واسطه يا وسايط بين اين افراد تا امام(ع) است؟ يا اين كه مقصود تصديق فقاهت اين گروه است؟

كلام رجاليون تنها اگر به معناى دوم حمل شود, براى توثيق خبر يونس بن بهمن مفيد است, ولى اثبات اين معنا و ردّ دو معناى ديگر كار مشكلى است,بويژه باتوجه به اين كه كشى, عنوان باب را, باب (تسمية الفقهاء146) ناميده است كه ظاهرا مى خواسته فقاهت اين گروه را مسجل كند و اين با احتمال سوم مناسب تر است.

3- اسماعيل بن عيسى مى گويد:از حضرت رضا(ع) راجع به ذبايح يهود و نصارا و راجع به طعام آنان پرسيدم, فرمود:بله[147].

مشكل اين خبر ضعف اسماعيل بن عيسى است. ايشان را رجاليون ذكر نكرده اند و اخبار زيادى هم از او در كتابهاى روايى موجود نيست, به طورى كه مجموع روايات او از شانزده عدد تجاوز نمى كند[148].

4- خبر عبدالملك بن عمرو كه مى گويد:

(به حضرت صادق(ع) عرض كردم: نظر شما راجع به ذبايح نصارا چيست؟

فرمود:اشكالى ندارد.

گفتم: آنان بر ذبايح خود اسم مسيح را مى برند.

فرمود:

(آنان از لفظ مسيح خدا را اراده مى كنند.)[149]

اين خبر سندش ضعيف است و افزون بر آن, با آيه (كلوا مما ذكر اسم اللّه) سازش ندارد.

5- خبر ابى بصير از حضرت صادق(ع) كه مى گويد:

(از حضرت راجع به ذبيحه يهودى سؤال كردم.

فرمود:

حلال است.

گفتم: اگر چه بر آن اسم مسيح برده شود؟

فرمود: اگر چه اسم مسيح برده شود چون آنان از مسيح خدا را اراده مى كنند.)[150]

اين خبر, اوّلا,ً سندش ضعيف است. ثانياً, مخالف آيه قرآن است. ثالثاً, متن مضطربى دارد, چون يهود هيچ گاه اسم مسيح را نمى برند.

نكته اى كه قابل ذكر است رابطه مستقيم ضعف سند با اضطراب متن است كه در بحثهاى گذشته, درباره اختلاف نقلها, شواهد اين رابطه را مى توان يافت.

6- بشير بن ابى غيلان الشيبانى نقل مى كند :

(از حضرت صادق(ع) راجع به ذبايح يهود, نصارى و ناصبيان سؤال كردم. حضرت چهره درهم كشيد و فرمود:

( بخور تا روزگارى. )[151]

اولا, اسم اين شخص معلوم نيست كه بِشْر, بشير, بسر و يا بشار است و به هر حال رجاليون او را توثيق و تضعيف نكرده اند, پس سند ضعيف است.

در اين جا عمل شيخ طوسى, شگفت انگيز است كه به اين خبر ضعيف استناد كرده و همه خبرهاى فراوانى را كه بر حلال بودن ذبايح اهل كتاب دلالت دارند, تقيه اى دانسته است[152].

صاحب وسائل الشيعه هم اين راى شيخ طوسى را پسنديده است[153].

اما سؤال اساسى اين است كه چطور يك خبر ضعيف كه به خودى خود معتبر نيست, شاهد و وجه جمع براى اخبار متعارض و داراى سند صحيح مى شود و حدود سى خبر154 را از حجيت مى اندازد؟

ثانيا, از كجاى اين خبر ظاهر شده است كه حكم به حلال بودن ذبايح آنان تقيه اى است؟

اين كه امام(ع) چهره در هم كشيد شايد به خاطر ناراحتى از ضعف مسلمانان است كه به ذبايح اهل كتاب محتاج شده اند و شايد اذيتهاى اهل كتاب به پيامبر(ص) و مسلمانان را به ياد آورده است و شايد اذيتهاى ناصبيان به اجدادش و شهادت حضرت ابا عبداللّه الحسين(ع) به دست ناصبيان را يادآورده است. به هر حال تقيه اى بودن اين خبر, تنها يك احتمال در عرض ساير احتمالهاست و اين خبر, بيش از حلال بودن ذبايح آنان بر چيز ديگرى دلالت ندارد.

7- در كنز العمال نقل مى كند كه از حضرت رسول(ص) راجع به ذبايح نصارا سؤال شد. حضرت فرمود:

اگر شما نمى خوريد به من بدهيد تا بخورم.

8- در مغنى روايت شده است كه پيامبر اكرم(ص) به گروهى از مسلمانان فرمود:

(هنگامى كه به سرزمين فارس فرود آمديد و گوشت خريديد اگر از يهود و نصارا است بخوريد و اگر از ذبايح مجوس است نخوريد.)[156]

9- در كنز العمال روايت شده است كه حضرت على(ع) فرمود:

(از ذبايح نصارى بنى تغلب نخوريد چون اينان فقط از مسيحيت شراب نوشيدنش را فرا گرفته اند.)[157]

تا اين جا نُه خبر براى حلال بودن ذبايح اهل كتاب (حتى بدون ياد نام خدا) ذكر كرديم كه تنها سند يكى دو تا معتبر و قابل قبول بود و بقيه را به عنوان مؤيد آن دو خبر ذكر كرديم .

به هر حال, بحث اين نيست كه آيا اطلاق اين اخبار حجت است يا بايد با اخبار ديگر اينها را مقيد كرد, بلكه بحث در اين است كه ذبايح اهل كتاب اجمالا حلال هستند و به عبارت ديگر, اين اخبار و اخبار خلال بودن به شرط ياد نام خدا, و ساير اخبارى كه دلالت بر حلال بودن داشتند, همه در يك جهت با اخبارى كه ذبايح اهل كتاب را حرام مى دانند نزاع دارند و آن حلال بودن اجمالى ذبايح اهل كتاب است. افزون بر اين, فعل رسول اللّه(ص) و تقرير او نيز دلالت بر حلال بودن داشت . مى توان تقرير ديگرى نيز بيان كرد و آن اين كه: در زمان خلافت عمر, يكى از فرمانداران عمر به او نوشت:

(در منطقه ما مردمى هستند كه به آنها (سامره) مى گويند, تورات مى خوانند و شنبه را تعطيل مى كنند و به روز قيامت ايمان ندارند. … عمر نوشت:آنان طايفه اى از اهل كتابند و ذبايح آنان, ذبايح اهل كتاب است.)[158]

اين داستان مى رساند كه حلال بودن ذبايح اهل كتاب امرى مفروغ عنه بوده است و حضرت على(ع) نه در آن زمان و نه در زمان خلافتش از اين عمل نهى نكرده است. با اين كه از ذبح و از خوردن ذبايح بنى تغلب نهى كرد و حضرت صادق(ع) هم همين نهى ها را از او نقل كرد.

تا كنون علاوه بر فعل و تقرير نبى(ص)و وصى(ع) حدود سى خبر نقل كرديم كه بر حلال بودن ذبايح اهل كتاب دلالت داشت و در برابر اين خبرهاى فراوان, خبرهاى انگشت شمار تاب استقامت ندارند. اكنون مى خواهيم چند خبر ديگر را كه احتمال دارد از آنها حرام بودن ذبايح اهل كتاب استفاده شود, بررسى كنيم و سپس راههاى جمع بين اخبار را نشان دهيم.

1- محمد بن يحيى الخثعمى از حضرت صادق(ع) نقل مى كند كه حضرت فرمود:

(دو نفر نزد من آمدند كه گمان مى كنم از اهل جبل هستند, يكى از آنها از من راجع به ذبيحه پرسيد. پيش خود گفتم:

سوگند به خدا به نفع شما مشقت را بر پشت خود حمل مى كنم, نخور. سپس من راجع به ذبيحه يهود و نصارى پرسيدم.

فرمود: از آن نخور.)[159]

اوّلا, در اين خبر, ربط قسمت اول و دوم معلوم نيست و معلوم نيست كه اهل جبل چه نوع ذبيحه اى را از امام(ع) سوال كردند؟ اين دو نفر اهل جبل, چه دينى داشتند و چرا محمد بن يحيى خثعمى اين قسمت را نقل مى كندو سپس سؤال خود را مطرح مى كند؟

ثانيا, مقصود از كلام امام(ع) كه فرمود:( لابرد لكما على ظهرى) معلوم نيست.

در حاشيه تهذيب الاحكام از وافى نقل مى كند:

(اين جمله دو معنى دارد ممكن است(لاَأَبْرَدُ) باشد از ابراد به معناى ازاله تعب و حاصل اين كه براى شما مشقتها را برخود حمل مى كنم و آنها را از شما برطرف مى كنم و بدون تقيه براى شما فتوا مى دهم.

يا اين كه(لا) نافيه باشد, يعنى اگر من مشكلات را بر دوش خود حمل كنم و فتواى به اباحه بدهم اين فتوا براى شما راحت نيست.)[160]

احتمال دارد كه كلمه را از ريشه (اِبراد) بگيريم و احتمال اول وافى را تقويت كنيم, ولى اين طور معنى كنيم كه به خدا سوگند من مشقت رابرخود حمل مى كنم و به شما بر خلاف واقع فتوا مى دهم, چون اين فتوا به نفع شماست و مطابق احتياط. اين احتمال با جمله امام(ع) كه فرمود: گمان مى كنم آنان اهل جبل اند, مناسب است, چون اهل جبل, اهل دقت نيستند تا در امور اهل كتاب دقت كنند كه آيا نام خدا را مى گويند؟ آيا رگهاى چهارگانه را مى برند؟ پس احتياط كردن و طورى مطلب را بيان كردن كه آنان در كار حرام واقع نشوند, عملى پسنديده و نيكوست و با همين وجه مى توان كار علما و مراجع تقليد را توجيه كرد كه در مجامع علمى و در بين طلاب و هنگام تدريس امورى را حلال مى دانند, ولى هنگام فتوا در توضيح المسائل احتياط مى كنند, چون طلاب و اهل علم اهل دقت و تشخيص اند, ولى عوام و توده مردم اهل اين دقتها نيستند, پس براى آنها بايد احتياط كرد.

اين احتمال را مى توان سرايت داد به خبر صحيح شعيب عقرقوفى كه نقل كرد:

(نزد امام صادق(ع) بودم و گروهى از اهل جبل هم آن جا بودند و از ذبيحه اهل كتاب سؤال شد, حضرت فرمود: نخوريد.)[161]

چون سؤال درمحضر اهل جبل بوده, امام(ع) احتياط كرده است و در مرحله دوم و سوم هم كه شعيب پرسيد باز جواب امام(ع) برابر همان شرايط بوده است.

2- حسين بن عبداللّه نقل مى كند:

(معلى بن خنيس و ابن ابى يعفور در سفرى همراه شدند, يكى از آنان از ذبايح اهل كتاب خورد و ديگرى نخورد. هنگامى كه نزد حضرت صادق(ع) آمدند و مطلب را به عرض ايشان رسانيدند فرمود:

كدام يك نخورديد؟

گفت: من.

فرمود: احسنت.)[162]

3- ابن ابى عمير نقل مى كند:

(در زمان حضرت صادق(ع) معلّى بن خنيس و ابن ابى يعفور در مصر بودند و نظرشان راجع به ذبايح اهل كتاب مختلف شد. معلّى خورد و ابن ابى يعفور نخورد. هنگامى كه نزد حضرت صادق(ع) آمدند و مطلب را گفتند, امام,از كار ابن ابى يعفور خشنود شد و كار معلّى را تخطئه كرد.)[163]

ظاهرا يك قضيه بيشتر نبوده است و اين دو بيان, هر دو همان يك قضيه را مى گويند و اجمال هر يك با ديگرى رفع مى شود. مثلاً از خبر اول معلوم نيست كه چه كسى نخورده است و خبر دوم آن را مشخص مى كند و از خبر دوم روشن نمى شود كه امام(ع) چطور از فعل ابن ابى يعفور خشنود شد و فعل معلّى را تخطئه كرد, ولى از خبر اول روشن مى شود, چون امام(ع) به ابن ابى يعفور فرمود: آفرين.

از اين جا به نكته اى پى مى بريم و آن اين كه امام(ع) كار معلّى را تخطئه نكرد, بلكه تنها,كار ابن ابى يعفور را نيكو شمرد.

به بيان ديگر, اين قضيه حرام بودن ذبايح اهل كتاب را نمى رساند, بلكه دلالت دارد كه نخوردن آن بهتر است.

4- مسعدة بن صدقه نقل مى كند :

(از حضرت صادق(ع) راجع به ذبيحه پسر بچه سوال شد.

فرمود: اگر بر ذبح كردن قوى باشد و ذبح كردن را نيكو بداند و نام خدا را ببرد, از ذبيحه اش بخور.

درباره ذبيحه زن سؤال شد.

فرمود: اگر مسلمان باشد و نام خدا را ببرد, بخور.)[164]

5- سليمان بن خالد نقل مى كند:

(از حضرت صادق(ع) درباره ذبيحه پسر بچه و زن سوال كردم.

فرمود: اگر زن مسلمان باشد و نام خدا را ببرد ذبيحه اش حلال است و همچنين پسر بچه, اگر بر ذبح كردن قوى باشد و نام خدا را ببرد ذبيحه اش حلال است و حلال بودن ذبيحه اينان در وقتى است كه ترس از بين رفتن ذبيحه باشد و كسى غير از اينان براى ذبح كردن يافت نشود.)[165]

به اين دو روايت اين طور استدلال كرده اند كه امام(ع) به طور روشن فرموده است: زن مسلمان مى تواند ذبح كند و فرقى بين زن و مرد نيست پس ذبح كننده بايد مسلمان باشد.

بايد توجه كرد:

اولاً, لبه تيز سؤال و جواب متوجه ذبيحه زن است و مفهوم گرفتن از اين گونه عبارات مشكل است.

ثانيا, در خود اين باب روايات زيادى است كه مسلمان بودن را براى زن شرط نكرده است, مانند صحيحه عمر بن اذنيه از امام باقر و امام صادق(ع) كه فرمودند:

(در صورتى كه زن خوب ذبح مى كند و اسم خدا را بر آن ببرد ذبيحه اش اشكال ندارد.)[166]

و در صحيحه محمد بن مسلم فرمود:

(اگر زنانى هستند كه مرد بينشان نيست, عاقل ترين آنان ذبح كند و نام خدا را بر آن ببرد.)[167]

و در صحيحه حلبى از حضرت صادق(ع) نقل شده كه فرمود:

(على بن الحسين(ع) كنيزى داشت كه هر گاه حضرت مى خواست آن كنيز برايش ذبح مى كرد.)[168]

و در ذيل صحيحه سليمان بن خالد و صدر خبر مسعدة بن صدقه, براى پسر بچه, مسلمان بودن را شرط نكرده است. پس معلوم مى شود اسلام به عنوان شرط مطرح نيست, بلكه چون معمولاً در آن زمانها زنان فرهنگ پايين ترى داشته اند و از امورى مانند ذبح و مانند آن آگاهى نداشته اند, امام(ع) اسلام را ذكر كرده است; زيرا كه زنان مسلمان نسبت به زنان كافر داراى فرهنگ بالاترى بوده اند و شاهد آن هم اين كه در صحيحه محمد بن مسلم فرمود: (عاقل ترين آنان ذبح كند.)

ثالثا, بر فرض اين كه بپذيريم اين جمله ها مفهوم دارد, با داشتن منطوقهايى كه بر حلال بودن دلالت مى كرد , در اصل نوبت به مفهوم نمى رسد و بر فرض هم نوبت به مفهوم برسد, اين دو خبر هم در رديف اخبار نهى از ذبايح اهل كتاب قرار مى گيرد كه بحث آن در تعارض بين اخبار خواهد آمد.

گاهى اخبار تعارض تباينى دارند كه به هيچ روى, درخور جمع نيستند. در اين صورت بايد به مرجحات رجوع كرد و نياز به بحث مفصل دارد كه خواهد آمد. ولى گاهى تعارض تباينى نيست و اخبارى كه در ظاهر با هم ناسازگارند راههاى جمع دارند و مى توان طورى سخن گفت كه به همه آن اخبار عمل شده باشد. در روايتهاى بحث ذبايح اهل كتاب, اگر ذبايح آنان را حرام بدانيم لازم مى آيد كه بيش از سى روايت و فعل و تقرير نبى(ص) و وصى(ع) را كنار بگذاريم و اگر ذبايح آنان را در هر حال حلال بدانيم, چه نام خدا را بگويند و چه نگويند, در اين صورت باز لازم مى آيد روايات زيادى را كنار بگذاريم. اما اگر حلال بودن را مشروط به ياد نام خدا كنيم, مشكل حل مى شود. روايات زيادى صريح بود كه ذبيحه با اسم است. روايتهاى حلال بودن مطلق هم با روايتهاى مقيد, تقييد مى شود و روايتهاى نهى كننده مخصوص به حالتى مى شود كه آنان بر ذبايح خود, نام خدا را نگويند. پس روايتهاى بازدارنده, بيشتر توجه به واقع خارجى داشته اند كه چون آنان نام خدا را نمى گفته اند, امام(ع) نهى مى فرموده است, ولى اگر نام خدا را بگويند, هيچ گونه بازدارندگى ندارد. اخبار زيادى بر اين وجه جمع دلالت دارند كه از جمله موثقه معاوية بن وهب و خبر قرب الاسناد و صحيحه قتيبه الاعشى و صحيحه حسين بن منذر و صحيحه حسين بن عبداللّه را پيش از اين نقل كرديم169 .در اين جا خبر ورد بن زيد را نيز براى اتمام بحث ذكر مى كنيم.

به حضرت باقر(ع) عرض كردم:

(مرا حديثى بفرما و آن را املاء كن تا بنويسم.

حضرت فرمود:اى اهل كوفه حافظه شما چه شد؟ گفتم مى خواهم بنويسم تا هيچ كس آن را رد نكند. راجع به مجوسيى كه بسم اللّه بگويد و ذبح كند چه مى فرماييد؟

فرمود: بخور.

گفتم: مسلمان ذبح مى كند و نام خدا را نمى گويد؟

فرمود: نخور ,خداوند تعالى مى فرمايد: از آنچه نام خدا بر آن برده مى شود بخوريد و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده است, نخوريد.)[170]

1-اين خبر شدت اختلاف در حكم ذبايح اهل كتاب را نيز مى رساند, به طورى كه راوى از امام(ع) تقاضا مى كند كه حضرت املا كند و او بنويسد, تا هيچ كس نتواند آن را رد كند و يا او را متهم به خطاء در فهم يا خطاى در حفظ كند و چون هم متن سند خوب و خالى از اضطراب است و هم سند خوبى دارد, اين خبر را به عنوان وجه جمع بين اخبار قبول مى كنيم.

2-در بحثى كه درباره آيات مربوط به ذبايح داشتيم, وجوب بردن نام خدا و حرام بودن ذبح بدون نام خدا, مورد تشكيك واقع شد و گفتيم ظاهر آيات چنين دلالتى ندارند, ولى چون امام(ع) در خبر مورد بحث از آيه قرآن, وجوب گفتن نام خدا, و حرام بودن ذبح بدون نام خدا را اعلام كرد و مفسر حقيقى قرآن, تنها آنانند, از اين روى فهم خود را از قرآن تصحيح مى كنيم و تابع فهم آنان اعلام مى كنيم كه وجوب گفتن نام خدا بر ذبيحه و حرام بودن ذبح, بدون نام خدا منطوق قرآن است.

و چون اين وجه بيان شده وجه جمع بين اخبار است نه حلّ تعارض, از اين روى, نيازى به ذكر مرجح نيست, چون در واقع تعارضى در كار نيست.

اگر ذبايح اهل كتاب با ياد نام خدا حلال است و بدون ياد نام خدا حلال نيست, پس پيامبر اكرم(ص) بايد از گوشت هديه اى مسموم كه زن يهودى آورده بود نخورد تا مطمئن شود كه او نام خدا را گفته است.

ييهوديان گفتن نام خدا را بر ذبايح, واجب مى دانند و ذِكْرها و وِردهايى دارند كه در هنگام ذبح مى خوانند و در كتابهايشان يادآورى شده است و احاديثى از ما هم بر اين اذكار و اوراد دلالت دارند, از جمله خبرى است كه عامر بن على جامعى نقل مى كند: مى گويد:

(به حضرت صادق(ع) عرض كردم: جانم به قربان شما, ما ذبايح اهل كتاب را مى خوريم و نمى دانيم كه نام خدا را مى گويند يا نه؟

فرمود:هنگامى كه شنيديد نام خدا مى گويند بخوريد. مى دانى بر ذبايح خود چه مى گويند؟

گفتم: نه.

حضرت مانند يهوديان شروع به خواندن كرد و فرمود: آنان به اين كلمات امر شده اند.

عرض كردم جانم فداى شما, اجازه مى دهيد كه بنويسم فرمود: بنويس …)[171]

شرايط ذبح شرعى بسيار بود, بعضى مربوط به ذبح كننده بود و بعضى مربوط به چگونگى ذبح. و سؤال از ذبيحه اهل كتاب مربوط به شرايط ذبح كننده است, در حالى كه لزوم بردن نام خدا و نبودن و آن, مربوط به چگونگى ذبح است و وجه جمعى كه ذكر شد, در واقع جمع كردن دو شرط در يك شرط است.

جمع كردن دو شرط در يك شرط نيست, بلكه الغاء يك شرط و تاكيد بر شرط ديگر است و ائمه ما, كه با تاكيد بر ياد نام خدا, شرط بودن اسلام را الغا كرده اند مى خواسته اند نكته ديگرى را هم توجه بدهند و آن علت صدور روايات بازدارنده بوده است. يعنى رواياتى كه ذبايح اهل كتاب را نهى مى كنند, به خاطر اهل كتاب بودن آنان نيست, بلكه بدين جهت است كه آنان نام خدا را نمى گويند. پس روايات نهى كننده مربوط به مقام اثبات است كه امام (ع) مى دانسته آنان نام خدا را نمى برند و روايتهاى (الذبيحة بالاسم) و (لاباس) مربوط به مقام ثبوت است.

به عبارت ديگر, يك وقت سوال اين است كه حكم ذبايح اهل كتاب چيست؟ آيا ممكن است يك يهودى يا نصرانى گوسفند را مثلا با رعايت ساير شرايط, ذبح كند؟

امام مى فرمايد: اشكالى ندارد.

امّا گاهى سؤال مى شود: آيا اين گوسفندى كه ذبح شده است و ذبح كننده آن از اهل كتاب است چه حكمى دارد؟ ا

مام جواب مى دهد : (الذبيحة بالاسم) و با اين لفظ اشاره مى كند كه آنان شرط ذبح صحيح را محقق نمى سازند و نام خدا را نمى گويند, پس حيوانهايى كه آنان ذبح كرده اند, اشكال دارد چون شرايط را رعايت نكرده اند, نه اين كه با رعايت شرايط باز هم اشكال داشته باشد.

در باب نقل كلمات فقها گذشت كه شيخ مفيد و سيد مرتضى و بعضى ديگر نيز همين نظر را دارند.

نتيجه: بين روايات گوناگون در بحث ذبايح اهل كتاب, تعارض تباينى نيست و جايى براى رجوع به مرجحات داخلى يا خارجى و يا رجوع به اصول نيست, بلكه خود اخبار با توجه به مقام ثبوت و اثبات داراى وجه جمع عقل پسند و مورد قبول شرع هستند.

تااين جا روشن شد كه روايتهاى مربوط به ذبايح اهل كتاب , با اين كه داراى گروهاى گوناگون و الفاظ گوناگون بودند , تعارض تباينى ندارند و داراى وجه جمعى مقبول و مورد پسند عقل و عرف هستند و بعضى از روايات هم به اين وجه جمع اشاره مى كرد و خلاصه اش اين بود: اگر آنان بر ذبايح خود نام خدا را بگويند, حلال و گرنه حرام و چون معمولا آنان نام خدا را نمى گفته اند, ائمه(ع) ما را از خوردن ذبايح آنان نهى كرده اند.

اما اگر كسى اين وجه جمع را قبول نكرد و روايات را ناسازگار دانست, آيا مى توان راه حلى براى ناسازگارى بين اخبار پيدا كرد؟ و آيا راه ديگرى براى اثبات حلال بودن ذبايح اهل كتاب موجود است؟ آنچه كه اكنون مهم است حل تعارض بين اخبار است نتيجه اش هر چه باشد.

ييكى از راه حلهايى كه فقهاى شيعه از زمان شيخ طوسى به بعد انتخاب كرده اند و شيخ محمد حسن نجفى , آن را خوب پروريده اين است كه همه اخبار حلال بودن رابر تقيه حمل كنيم. يعنى اين اخبار فراوانى كه ذكر شده به اين خاطر بوده كه اهل سنت ذبايح اهل كتاب را حلال مى دانسته اند و ائمه ما , براى حفظ شيعه و ترس از اين كه مبادا شيعيان شناخته شوند و مورد آزار و اذيت واقع شوند, حكم خلاف واقع گفته اند و آنچه را كه در واقع حكم خدا بوده است بيان نكرده اند و تنها اخبار و احاديثى كه از ذبايح آنان نهى كرده اند, در صدد بيان حكم واقعى بوده اند:

اخبارى كه حلال بودن ذبايح اهل كتاب دلالت دارند, مانند اخبارى هستند كه بر پاك بودن آنان دلالت دارند. چطور اخبار زيادى بر طهارت آنان دلالت مى كند و با اين حال, اماميه آنان را نجس مى داند و آن خبرها را بر تقيه حمل مى كند, همين طور بايد اعتراف كرد كه اين اخبار هم از روى تقيه صادر شده اند و براى بيان حكم واقعى نبوده اند.

خبر بشر بن ابى غيلان شيبانى نيز بر اين مطلب دلالت دارد كه مى گويد:

(از حضرت صادق(ع) راجع به ذبايح اهل كتاب سوال كردم؟

حضرت صورت رخ در هم كشيد و فرمود: بخور تا زمانى نامعلوم. )[173]

اولا, در جاى خود ثابت شده است كه اهل كتاب, پاك هستند و اگر نجاستى داشته باشند, نجاست عَرَضى است كه ناشى از خوردن گوشت خوك و مشروب است و نه تنها پاكند, بلكه پاكى آنان در بابهاى زيادى از فقه مفروغ عنه دانسته شده است; مثلا در باب غسل ميت فقها مى گويند:

(اگر مرد مسلمانى از دنيارفت و مرد مسلمان ديگرى آن جا نيست كه او را غسل دهد و تنها زنان مسلمان و مردان اهل كتاب موجودند, در اين صورت آن مردان, اين مرد مسلمان را غسل مى دهند و بر عكس اگر زن مسلمانى از دنيا رفت مردان مسلمان او را غسل نمى دهند بلكه زن كتابى او را غسل مى دهد.)[174]

در جاى ديگر مى گويند:

(مسلمان مى تواند زن يهودى يا نصرانى را براى پرورش و شير دادن بچه خود انتخاب كند.)[175]

و در مورد ديگر مى گويند:

(مرد مسلمان مى تواند زن يهودى يا نصرانى را به عقد موقت خود در آورد و اگر زن و مردى هر دو از اهل كتاب بودند, سپس شوهر مسلمان شد, مى تواند زندگى زناشويى خود را با آن زن تا آخر عمر ادامه دهد.)[176]

و در جاى ديگر مى گويند:

(در ضمن عقد جزيه, مى توان, اهل ذمه را ملزم ساخت تا سه روز مسلمانانى را كه از مناطق آنان عبور مى كنند, ميهمان كنند و به آنان غذا بدهند.)[177]

آيا اين گونه برخوردها با اهل كتاب, با نجاست ذاتى آنان سازگار است؟

آيا اگر واقعا نجس باشند با نخستين برخورد با آب, آب را نجس نمى كنند پس چطور مسلمان را غسل مى دهند؟

چطور انسان مى تواند با همسرش, كه ذاتا نجس است, مدت زمانى, يا تمام عمر را زندگى كند؟

چطور اجازه داده اند كه زن غير مسلمان پستان نجس در دهان بچه مسلمان بگذارد و به او از شير نجس خود بدهد؟

چطور اشخاصى كه خود نجس هستند و به طور معمول غذا , نان , شيره , عسل , پنير و تمام مواد غذايى آنان نجس است, مى توانند, بلكه طبق قرارداد جزيه,بايد مسلمان را ميهمان كنند؟

از اين موارد بر مى آيد كه فقهاى ما , در عمل اهل كتاب را پاك مى دانسته اند, اگر چه در بحث نجاست كفار , به گونه روشن آنان را پاك ندانسته اند.

پس مقايسه صاحب جواهر و همانند كردن ذبايح اهل كتاب به طهارت آنان, مشكل را حل نكرد, بلكه بيشتر ما را به روش و نظر خود محكم و استوار ساخت.

ثانيا, ما شاهدى را كه صاحب جواهر براى مدعاى خود آورد, قبول نداريم و همان طور كه هنگام نقل خبر بشر178 گفتيم:

اوّلا بِشر مجهول است. اسم وى روشن نيست: بشر, بسر , بشار و يا بشير؟ رجاليون هم, وى را توثيق نكرده اند.

ثانيا, اين خبر دلالتى بر تقيه اى بودن حكم ذبايح اهل كتاب ندارد, چون رخ در هم كشيدن امام(ع) شايد بر اثر ناراحتى از ضعف مسلمانان باشد كه آنها را محتاج به ذبايح اهل كتاب كرده و شايد اذيتهاى اهل كتاب به پيامبر اكرم(ص) را به ياد آورده است و … پس رخ در هم كشيدن امام(ع) ممكن است علتهاى گوناگون داشته باشد كه يكى از آنها فتواى تقيه اى دادن است و اگر بر فرض, برخى از مخالفان در آن مجلس بودند, امام(ع) رخ درهم نمى كشيد, تا كسى نفهمد كه اين فتوا, تقيه اى است.

حال, چطور صاحب جواهر, خبرى را با اين ضعفها, دليل قرار داده و از بيش از سى خبر دست برداشته است! صاحب جواهر در ادامه مى نويسد:

(هر كس كه خداوند فهم كلام را روزى او كرده باشد, مى داند اين اختلاف زيادى كه در بين اخبار ذبايح وجود دارد, تنها به خاطر تقيه اى بودن حكم اين مساله است.)[179]

سپس اخبار را به دوازده قسمت تقسيم مى كند كه خلاصه آن چنين است:

1- نهى از ذبايح آنان, مانند خبر ابى المغرا: به ذبايح آنان نزديك نشويد.

2- بى اشكال بودن ذبايح آنان, مانند صحيح حلبى: اشكالى ندارد.

3- ملاك شنيدن نام خدا و نشنيدن آن است, مانند خبر حمران: نخور تا بشنوى كه نام خدا را مى برند.

4- ملاك شنيدن نام خدا, يا خبر دادن يك مسلمان بر شنيدن است, مانند خبر حريز.

5- حلال بودن ذبايح آنان, مگر آن كه حاضر شوى و ببينى نام خدا را نمى گويند, مانند خبر جميل و محمد بن حمران.

6- حلال بودن ذبايح آنان, اگر چه اسم مسيح را بر آن ببرند, مانند خبر عبدالملك.

7- نهى از ذبايح آنان ,چون ملاك نام خدا بردن است, مانند مرسل ابن ابى عمير.

8- ملاك اسم است, مانند خبر ورد بن زيد.

9- تفصيل بين يهود و نصارا با مجوس.

10- نهى از ذبايح مجوس و نصاراى بنى تغلب.

11- نهى از ذبايح نصاراى عرب.

12- نهى از ذبح قربانى توسط يهود و نصارى و مجوس.

سپس مى نويسد:

(اين اختلافها و غير اينها براى فقيه قطع و يقين مى آورد كه همه اين نصوص تقيه اى است و حتى مساله براى مانند ابوبصير و معلّى بن خنيس, كه از صاحبان سرّ ائمه اطهار بوده اند هم مخفى مانده است.)[180]

سپس داستان ابوبصير با شعيب عقرقوفى و داستان معليّ با ابن ابى يعفور را نقل مى كند كه معلّى از ذبايح اهل كتاب خورد و ديگرى نخورد و امام(ع) او را تحسين كرد كه پيش از اين نقل شد.

اولا, با اين تقسيمهايى كه وى انجام داده, معلوم نيست چرا نامى از عمل پيامبر اكرم(ص) به ميان نياورده, مگر آن حضرت از گوشت مسمومى كه زن يهودى براى وى آورد نخورد؟ مگر اين واقعه با سندهاى فراوان كه براى آن ذكر كرديم, بر حلال بودن ذبايح اهل كتاب دلالت ندارد؟

ثانيا, چرا ايشان بر موافقت كتاب تكيه نكرد, مگر در تعارض اخبار, موافق بودن با كتاب يكى از مرجحات نيست؟ مگر اخبارى كه بر حلال بودن ذبايح آنان در صورت گفتن نام خدا, دلالت مى كرد, برابر با قرآن (كلوا مما ذكر اسم اللّه) نبود, چرا اين مرجح ناديده گرفته شد؟

فكر مى كنم صاحب جواهر, به خاطر شهرت يا اجماعى كه بر حرام بودن ذبايح اهل كتاب بود, ناگزير شده است, روايات را به دسته هاى گوناگون تقسيم كند و حتى مثل شنيدن نام خدا و شهادت بر شنيدن نام خدا را دو قسم حساب كند, با اين كه همه مى دانند كه شنيدن نام خدا, شهادت بر شنيدن نام خدا, خبر دادن مسلمان بر شنيدن نام خدا و اطمينان به اين كه آنان نام خدا را گفته اند, همه از راههاى كشف بردن نام خدا است و هيچ كدام موضوعيتى ندارد. آنچه موضوعيت دارد, خود ياد نام خدا است و امور ديگر راههايى براى اثبات ياد نام خدايند. پس اين تقسيمها, نه ضرورت و نه بر مطلب ايشان دلالت دارند.

بحث اجماع را در جاى خود, به شرح بحث مى كنيم, امّا چون اساس تقسيمهاى صاحب جواهر و طرح اخبار صحيح به خاطر اجماع است, شرح مختصرى درباره اين اجماع, ضرورى به نظر مى رسد.

اولا, اين اجماع در زمان خود ائمه (ع) منعقد نشده است, چون حتى ابو بصير و معلّى, كه از اصحاب سرّ ائمه(ع) بودند, ذبايح آنان را حرام نمى دانستند و حتى خود ايشان نيز از آن مى خوردند. جاى تعجب است كه صاحب جواهر ادعا كند اين حكم به خاطر شدت تقيه بر اصحاب سرّ امام مخفى ماند, ولى پس از بيش از هزار سال براى ما چيزى كه براى آن اصحاب روشن نبود, روشن شد. اگر حكمى بر اصحاب خاص, مثل ابوبصير و معلّى پنهان باشد, چطور مى توان به طور قاطع بر آن فتوا داد؟

ثانيا, اين اجماع از زمان شيخ طوسى پيدا شده است و به عصر ائمه(ع) نمى رسد, تا امام را داخل در اجماع كنندگان بدانيم, يا اجماع را در محل ديد و نظر او بدانيم و حجت بودن اجماع را از اين راه ثابت كنيم و چون اين اجماع برابر با احتياط و برابر با بعضى روايات است, به احتمال قوى مدرك اجماع كنندگان همين دليلهاست. پس اجماع دليل مستقل تعبدى نمى شود و به خاطر چنين اجماعى, نبايد از خبرهاى صحيح و روشن دست برداشت و آنها را حمل بر تقيه كرد.

1آيا مى شود اجماع يا شهرت را برترى دهنده جانب حرام قرار داد و گفت: ما به اخبار حرام بودن تمسك مى جوييم, چون برابر با شهرت هستند؟ به عبارت ديگر, حال كه اجماع دليل مستقل نشد, آيا مى توان از آن به عنوان كمك دليل استفاده كرد و گفت اخبار حرام بودن, با اضافه اجماع يا شهرت, دليلى و دلالتى قوى تر از دليل و دلالت اخبار حلال بودن دارند, پس حكم به حرام بودن مى كنيم؟

جواب: در اين جا چند بحث است كه هر كدام را گذرا اشاره مى كنيم, چون محل بحث دقيق آن, كتابهاى اصولى است.

الف . ترجيح نزد ما با ترجيح نزد اهل سنت تفاوت دارد, چون آنان در احاديث نقل شده از نبى اكرم(ص) احاديث دروغ و ناسازگار زيادى يافتند, به فكر مرجحاتى افتادند كه خبر صحيح را از ناصحيح تشخيص دهند. اين مشكل, در بين ما هم بود چون راويان زيادى در احاديث ما نيز احاديث دروغ وارد كردند و ما را محتاج به مرجحات كردند, تا خبر صحيح را از دروغ تشخيص دهيم. مانند احاديثى كه مى گويد:

اگر حديثى مخالف قرآن يا مخالف قول پيامبر اكرم بود, ما نگفته ايم, آن را طرد كنيد و …[181]

اما گاهى مسلم است كه كلامى را ائمه اطهار فرموده اند و در اين جهت بحثى نيست, ولى احاديث صادر شده گاهى با هم ناسازگارند, مانند احاديث باب ذبايح اهل كتاب كه به خاطر فراوانى آنها و ساير نشانه ها, اطمينان مى يابيم كه نهى و ترخيص هر دو از امام صادر شده اند. در چنين مواردى يا مساله به گونه اى است كه بايد به طور حتم, يك طرف را بر طرف ديگر ترجيح داد, مانند مساله قضاوت و حكومت كه بايد فصل خصومت كرد, از اين روى به مرجحاتى كه در مقبوله عمر بن حنظله 182 است متوسل مى شويم; مثلا به شهرت و اگر هر دو خبر مشهور بود, به خبرى كه برابر كتاب و سنت و مخالف عامه باشد, عمل مى كنيم, يا لازم نيست به طور حتم يك طرف را بگيريم, مانند عبادات فردى و مانند آن كه ممكن است يك فرد طورى انجام وظيفه كند كه برابر با عمل ديگرى نباشد. در اين جا مى گوييم:

(بايهما اخذتم من باب التسليم وسّعكم)[183]

به هر كدام كه تمسك كنى از باب اين كه مى خواهى نسبت به دستورات الهى تسليم باشد, اشكالى ندارد.

پس از روشن شدن اين مقدمه , مى گوييم در مسأله ذبايح اهل كتاب, بنا بر اين كه جمع عرفى پيشين پذيرفته نشود و نوبت به تعارض برسد, چون مسأله ناسازگارى حجت وغيرحجت نيست, بلكه ناسازگارى دو حجت است و هر كدام از آنها در خور عمل است, پس مى توان قايل به تخيير شد و دليلى بر ترجيح دادن جانب حرام بودن نيست, بويژه با توجّه به شريعت سهله سمحه كه نخواسته است مردم را در فشار و زحمت قرار دهد.

گفته شد كه مسأله ما ناسازگارى حجت و غيرحجت نيست, بلكه ناسازگارى دو حجت است و مقتضى براى تخيير موجود است. اما اگر كسى به هر دليلى اين كلام را نپذيرفت, مثلا روايات ذبايح اهل كتاب را از باب حجت و غيرحجت دانست و يا اين كه در تعارض, مرجحات را دخيل دانست, مقتضاى باب مرجحات چيست؟ و اگر مرجحى با مرجح ديگر ناسازگارى كرد وظيفه چيست؟ آيا خود مرجحات بر يكديگر تقدم وتاخرى دارند, يا نه؟

اولا, بايد دانست كه ترجيح دادن يك خبر يا يك دسته خبر بر خبر يا خبرهاى ديگر, يك مساله تعبدى نيست, بلكه مقتضاى عقل بشر است و به همين جهت وقتى امام(ع) در مقبوله, شهرت رامرجح قرار مى دهد, براى كلام خويش دليل مى آورد كه (فان المجمع عليه لاريب فيه)[184] يا در خبر ديگر (ما خالف العامّة ففيه الرشاد)[185] اين علت آوردنها نشان مى دهد كه مسأله, مسأله تعبد نيست و لذا از اين روى, ترجيح هر دسته از اخبار بر دسته ديگر, بايد دلايل عقل پسند وجود داشته باشد.

الف . مرجحات اخبار حلال بودن.

روايات حليت, به شرط ياد نام خدا:

1- با قرآن موافق هستند.

2- با عمل پيامبر اكرم(ص) كه در خيبر از گوشت ذبح شده توسط يهوديان خورد نيز, هماهنگى دارند.

3- رواياتش بيشترند و سندهاى صحيح ترى دارند.

4- مخالف با فتاواى مالكيان و حنفيان هستند كه در زمان صدور اين روايات معروف بودند; چون مالكيان در يك قول ياد نام خدا را شرط نمى دانند و حنفيان ياد نام خدا را شرط مى دانند, ولى فعل اهل كتاب را حمل بر صحت مى كنند.

5- روايات حلال بودن, با روح كلى اسلام كه شريعت سمحه سهله است, هماهنگى دارند.

6- روايات حلال بودن از لحاظ دلالت روشن تر از روايات حرام بودن هستند.

ب . مرجحات اخبار حرام بودن:

1- مشهور اصحاب, بويژه از زمان شيخ طوسى تا اين زمان, همه بر حرام بودن فتوا داده اند.

2- روايات حرام بودن با قول تمامى فقهاى اهل سنت, ناسازگارند, چون آنان به هر حال ذبايح اهل كتاب را حلال مى دانند اگر چه هر كدام شرطهاى خاصى براى حلال بودن قايلند و اين روايات, مطلقا حرام مى دانند.

3- حكم به حرام بودن موافق با احتياط است و احتياط در هر كارى خوب است.

نخستين مرجح براى اخبار نهى, شهرت فتوايى بود و شهرت فتوايى وقتى مرجح است كه ملاك فتوا براى ما روشن نباشد, تا احتمال بدهيم شايد قراين و دليلهاى نزد آنان بوده است كه به ما نرسيده است, ليكن وقتى روايات و قراين و ملاكها نزد ما باشد, ما هيچ نمى توانيم به اين مرجح تكيه كنيم و عقل چنين فتوايى را مرجح نمى داند, مگر اين كه شهرت را از راه تعبد و پايبندى به مقبوله عمر بن حنظله مرجح بدانيم كه در اين صورت, بايد شهرت در مقبوله را معنى كرد.

فرزندان مدرسه نجف, مثل آقايان: نائينى و خويى و شاگردان آنان, شهرت در مقبوله را شهرت روايى مى دانند. پس اگر شهرت از باب تعبد مرجح باشد, در اين جا مرجح اخبار حلال بودن است كه فراوان و مشهورند. فرزندان مدرسه قم, مانند آقاى بروجردى و امام خمينى و شاگردان آنان, شهرت در مقبوله را شهرت فتوايى مى دانند و به هر حال, لفظ شهرت مجمل است و در اين بحث كار ساز نيست. چون ظاهر (خذ بما اشتهر بين اصحابك) شهرت روايى است اما تعليلى كه حضرت مى آورد:(فان المجمع عليه لاريب فيه)[186] مربوط به شهرت فتوايى است, چون اگر اصحاب برابر روايتى فتوا ندهند (فيه ريب) مى شود نه (لا ريب فيه). براى روشن شدن بيشتر بحث, مناسب است كه مقبوله عمر بن حنظله را نقل كنيم و در ويژگيهاى آن كمى دقت كنيم:

عمر بن حنظله مى گويد:

(از حضرت صادق(ع) درباره دو نفر از شيعيان كه راجع به دَين يا ارث نزاع دارند و پيش سلطان يا قاضى وقت[كه از اهل سنت بود] مى روند آيا اين كار صحيح است؟

فرمود: هر كس به آنان در حق يا باطلى رجوع كند, به طاغوت رجوع كرده است …

گفتم: پس چه كنند؟

فرمود: ببينند كسى كه حديث ما را نقل مى كند و در حلال و حرام مانظر مى كند …

گفتم: اگر هر كدام از اين دو نفر يكى از اصحاب ما را [راويان با شرايط فوق را] انتخاب كرد … و آنان در آن حكم اختلاف كردند و اختلافشان به خاطر اختلاف در حديث شما بود, چه بايد كرد؟

فرمود: حكم, آن است كه عادل ترين و فقيه ترين وراستگوترين آنان در حديث و با تقواترين آنان حكم كند و به حكم طرف ديگر توجهى نمى شود. گفتم: هر دو عادل و مورد رضايت اصحابند و هيچ كدام بر ديگرى, برترى داده نمى شوند.

فرمود: به مستند حكم آنان كه از ما روايت كرده اند, نظر مى شود كه كدام مجمع عليه بين اصحاب است و آن اخذ مى شود و روايت شاذى كه نزد اصحاب تو مشهور نيست ترك مى شود. (فان المجمع عليه لاريب فيه) و امور سه گونه است …

گفتم: اگر هر دو خبر مشهور بود و انسانهاى موثق آنها رانقل كرده بودند؟

فرمود: نظر مى شود به آنچه حكمش موافق با حكم كتاب و سنت و مخالف عامه است, به آن گرفته مى شود و آنچه كه حكمش مخالف حكم كتاب و سنت و موافق عامه است رها مى شود.

عرض كردم: جانم فداى شما:اگر هر دو فقيه حكم را از كتاب و سنت فهميدند, ولى يكى موافق عامه و ديگرى مخالف آنان بود؟

فرمود: ما خالف العامة ففيه الرشاد.

گفتم: اگر هر دو خبر موافق عامه بود؟

فرمود: نظر مى شود كه حكام و قاضيان آنان به كدام گرايش دارند, آن دور افكنده مى شود و ديگرى گرفته مى شود.

گفتم: اگر هر دو خبر با نظر حكام آنان موافق بود چه كنيم؟

فرمود: (در چنين موردى صبر كن تا امام خود را ملاقات كنى, چون الوقوف عند الشبهه خير من الاقتحام فى الهلكه)[187]

1- مقبوله, مربوط به نزاع در دين و ميراث است كه به هر حال بايد به گونه اى يك طرف را بر طرف ديگر ترجيح داد و جاى تخيير نيست. از اين روى, بعد از مرجحاتِ حاكم و مرجحات حكم, در صورت تساوى و نبود ترجيح, امر به توقف كرد.

2- ملاكهاى ارائه شده چه در رابطه با حاكم و چه در رابطه با مستند حكم, نشان مى دهد كه هر دو خبر از امام صادر شده است و هر دو حجتند, اما چون جاى تخيير نيست و بايد يكى از آنها را ترجيح داد, سؤال مى شود كه ملاك ترجيح چيست؟ پس اگر در جايى امكان تخيير و عمل به هر دو ملاك بود, به هر دو خبر عمل مى كنيم و مشكلى مطرح نيست و تصويب لازم نمى آيد, چون اماره طريق است و واقع نما نيست و شايد كه در واقع هم فرد مخير باشد و هر دو عمل مصلحت داشته باشد, زيرا دوران بين محذورين نيست و به هر حال, موارد شخصى و تكاليف فردى از مورد مقبوله خارج هستند و ملاكهاى مطرح شده در مقبوله, به همه موارد تعارض سرايت نمى كنند.

3- بر فرض كه خبر نظر به مرجحات صدورى داشته باشد, مرجحات مربوط به راوى مقدم است, چون حكم حاكم چيزى جدا و خارج از مستندش نيست و با اين حال امام فرمود: قول عادل تر, راستگو تر و باتقواتر مقدم است كه نشان مى دهد, راويِ داراى صفات فوق, كلامش به صحت و فهمش به حقيقت, نزديك تر است. پس صفات راوى و مرجحات سندى بر مرجحات ديگر مقدم است.

4- پس از مرجحات سندى, نوبت به فضاى كلى فقه مى رسد يعنى موافقت با مشهور, حال آيا مراد شهرت روايى است؟ ظاهر جمله امام(ع) و ظاهر فهم ابن حنظله اين است كه شهرت روايى باشد, چون امام(ع) فرمود:

و راوى از اين مطلب شهرت روايى را فهميد, از اين روى پرسيد:

يا مقصود شهرت فتوايى است؟ همان طور كه از تعليل امام(ع) بر مى آيد چون فرمود:

اگر خبر روايتى مشهور روايى باشد و مشهور فتوايى نباشد اين (فيه ريب) مى شود و انسان شك و ترديد مى كند و مى گويد به طور حتم اين خبر مشكلى داشته كه به آن فتوا نداده اند, ولى وقتى برابر روايتى, شهرت فتوايى بود, دل انسان محكم مى شود.

از اين بحثها معلوم شد:

اوّلا, بحث ذبايح, مانند حكم و قضاوت نيست كه به طور حتم لازم باشد يك گروه از اخبار متعارض گرفته شود, پس امكان تخيير وجود دارد.

ثانيا,اگر گرفتن يك دسته متعين است, به مرجحات عقلى رجوع مى كنيم.

ثالثا, بر فرض لزوم ترجيح و تعبد به مرجحات مقبوله, مرجحات سندى مقدم است, پس اخبار حلال بودن ذبايح آنان مقدم مى شود.

رابعا, بر فرض كه نوبت به ترجيح به شهرت برسد, عبارت مقبوله تحمل هر دو نوع شهرت را دارد در حالى كه تنها شهرت فتوايى مى تواند مرجح حكم به حرام بودن ذبايح اهل كتاب باشد (در مسأله ذبايح اهل كتاب, شهرت روايى با اخبار حلال بودن و شهرت فتوايى با اخبار حرام بودن است, در نتيجه اين مرجح از كار مى افتد.)

خلاصه: اگر شهرت, مرجح عقلايى باشد در اين جا كاربرد ندارد, زيرا دليلهايى كه به خاطر آنها چنين فتوايى داده اند, نزد ماست و بررسى مى كنيم و اگر شهرت مرجح تعبدى باشد, لفظ شهرت مجمل مى شود و بين شهرت روايى و فتوايى مردد مى شود و نمى تواند در مسأله ما, مرجح يك طرف باشد.

دومين مرجح اخبار حرام بودن اين بود كه اين اخبار, به طور كلى با نظر اهل سنت مخالف بودند,پس براى بيان حقيقت هستند و به طور مسلم هيچ گونه شائبه تقيه اى ندارند.

قبول داريم كه بعضى اخبار ما, از روى تقيه صادر شده اند, ولى در اصل دين و قرآن كه با آنان اختلاف نداريم, پس طبع اين مرجح گوياى اين مطلب است كه روايت مخالف عامه نبايد مخالف قرآن و سنت باشد, زيرا ما و آنان در اساس دين, اختلافى نداريم. اختلاف ما, در فروعى است كه در قرآن يا سنتِ ثابت شده از پيامبر اكرم(ص) دليلى بر آن نداشته باشيم و در آن موارد ممكن است (به خاطر رعايت تقيه) ائمه ما مطلبى بر خلاف نظر حقيقى خود و برابر نظر آنان فرموده باشند.

با توجه به اين مطالب, روشن مى شود كه هر مخالف با عامه اى داراى رشد نيست و مرجح نيست و شاهد آن اين كه در مقبوله, پس از صفات راوى و شهرت و موافقت قرآن, نوبت به اين مرجح رسيد و چون حلال بودن ذبايح اهل كتاب موافق قرآن و سنت است, پس اگر اختلافى بين ما و اهل سنت باشد بايد در شرطها و بازدارنده هاى آن باشد كه اتفاقا اختلاف هم هست, مثلا فقهاى معروف عصر حضرت صادق(ع) يا (بسم اللّه) را در ذبيحه اهل كتاب شرط نمى دانستند(مالكيان) و يا در مورد احراز نام خدا, به قول اهل كتاب اعتماد مى كردند(حنفيان) و ائمه ما با آنان مخالفت كرده, شنيدن نام خدا را شرط دانستند و با اين بيان, هم وجوب ياد نام خدا و هم احراز آن را مورد عنايت قرار دادند و اين روايات, چون مخالف فقه رايج آن زمان هستند, حمل بر تقيه نمى شوند.

به عبارت ديگر, در طول زندگى ائمه (ع) بويژه عصر صادقين (ع) فقه حاكم فقه اهل سنت بود و حكومتها و عمل مردم به طور معمول برابر فقه حاكم بود و بنا بر اين, اگر ائمه(ع) مطلبى را خلاف واقع مى يافتند تذكر مى دادند, ولى هر جا كه فقه مسير خودش را طى مى كرد ائمه (ع) چيزى نمى فرمودند و همان طور كه از آقاى بروجردى نقل شده :فقه شيعه مانند حاشيه و تعليقه اى بر فقه اهل سنت است, به همين جهت و براى اين كه كلام ائمه(ع) به گونه دقيق فهميده شود و موارد تقيه از غير تقيه مشخص شود, بايد هنگام بررسى روايات هر امامى, جو حاكم و فقه متعارف آن زمان بررسى شود, تا زواياى كلام امام به خوبى روشن شود و فقه حاكم در زمان امام صادق(ع)فقه مالك و ابوحنيفه بوده است كه شرايطى براى حلال بودن ذبايح اهل كتاب قايل بودند و در روايات شيعه هم روايات هماهنگ با نظر آنان و هم رواياتى مخالف نظر آنان وجود دارد. در چنين موردى است كه روايات موافق بر تقيه حمل مى شود و به روايات مخالف عمل مى شود. اما اگر بنا باشد صرفا مخالف عامه بودن ملاك باشد, با توجه به روايات مختلف كه در هر يك از بابها وجود دارد, معلوم نيست كه چه بر سر فقه خواهد آمد.

به هر حال, مخالف عامه بودن در صورتى مرجح است كه:

اولا, از موافقت كتاب و سنت خبرى نباشد يا هر دو موافق باشند يا در قرآن كلامى موافق يا مخالف آنها يافت نشود.

ثانيا, در امور جزئى فقه باشد, چون امور كلى و اساسى فقه, طبق سنت پيامبر اكرم(ص) ثابت شده است و روايت مخالف آن را ائمه نگفته اند. پس خود روايت مخالف با قرآن يا با سنت قطعى, به خودى خود, از اعتبار ساقط است.

سومين مرجح اخبار حرام بودن اين بود كه حكم به حرام بودن ذبايح اهل كتاب, موافق با احتياط است. ظاهراً مراد از احتياط, احتياط در عمل است, نه احتياط در فتوا. چون بر فرض كه ذبايح اهل كتاب حلال باشند, خوردن آنها واجب نيست. پس انسان بدون اين كه آن را حلال يا حرام بداند, از خوردن آن اجتناب مى كند. ولى اگر مقصود از احتياط, احتياط در فتوا باشد,چنين احتياطى از طرفى با شريعت سمحه سهله مخالف است و گاهى وقتها اين احتياط, خلاف احتياط مى شود; زيرا براى مسلمانان ساكن در مناطق اهل كتاب, عسر و حرج ايجاد مى كند و افزون بر اينها, اگر مقصود, احتياط در فتواست, پس بايد در فتوا احتياط كرد و به جاى حكم به حرام بودن, حكم به احتياط يا دعوت به احتياط كرد. پس احتياط مرجح نيست, بلكه راه فرار از امور مشتبه است.

خلاصه: چه مرجحات, مرجحات تعبدى باشند و چه عقلانى, چه ترتيبى بين مرجحات قايل شويم و چه ترتيبى قايل نشويم, چه ملاك فراوانى مرجحات باشد چه نباشد, هيچ گونه دليلى براى حكم تعيينى به حرام بودن ذبايح اهل كتاب پيدا نمى شود. بله, در بعضى از گونه ها, زمينه براى احتياط نسبت به ذبايح اهل كتاب, موجود است. امّا اگر كسى مرجحات را امرى تعبدى دانست و قايل شد در مقبوله عمر بن حنظله قسمت اول كه ترجيح به صفات راوى است, مربوط به حكومت است و مرجحات روايى با شهرت شروع مى شود و با اين حال, قايل به ترتيب بين مرجحات شد و شهرت را بر موافقت كتاب مقدم دانست و باز شهرت در مقبوله را شهرت فتوايى دانست, در اين صورت چاره اى جز فتوا به حرام بودن ذبايح اهل كتاب ندارد, ولى پذيرفتن همه اين مقدمات كار مشكلى است.

شهيد ثانى در مسالك روايات و آيات و سنت پيامبراكرم(ص) را آورده و به مقتضاى صناعت فقهى عمل كرده است و چون روايات حلال بودن ذبايح به شرط ياد نام خدا, داراى شمار بيشتر و سند بهتر و برابر باآيه قرآن و عمل پيامبر اكرم(ص) بوده اند, جهت حلال بودن را ترجيح داده, ولى سرانجام نوشته است:

(و على كل حال فلا خروج لما عليه معظم الاصحاب, بل كاد ان يعد من المذهب مضافا الى ما ينبغى رعايته من الاحتياط)[188].

و به هر حال, راه چاره اى براى خروج از آنچه بيشتر اصحاب گفته اند و حتى نزديك است جزء عقايد مذهب شيعه شود نيست, علاوه بر اين كه رعايت احتياط هم شايسته است.

كلام عجيبى است, اين كه انسان از لحاظ علمى به نقطه اى برسد, ولى چون اصحاب نگفته اند كلام اصحاب را بگيرد و فهم خود را كنار نهد, آن هم نه به خاطر تمام اصحاب, بلكه به خاطر اصحابى كه ابتداى اجماع آنان زمان شيخ طوسى(ره) است.

به هر حال, صاحب مسالك با اين كه مسأله برايش روشن بوده, برابر مشهور فتوا داده است و عجيب تر اين كه صاحب جواهر به شهيد ثانى شديداً حمله كرده كه اصلا چرا در اين باره بحث كردى؟ چرا وقت خودرا در اين امور صرف كردى؟ و حتى اين گونه كلام را خرافه گويى دانسته است:

(از عجايب اين است كه شهيد ثانى در مسالك و بعضى از پيروانش در تأييد قول به جواز, كلام را طول داده و كلماتى گفته است كه اگر از غير او اين كلمات صادر شده بود از خرافات به حساب مى آمد.)[189]

يكى از بزرگان مطلبى گفت كه اشاره به آن خالى از لطف نيست:

(اين كه مشهور است پس از شيخ طوسى

تا زمان ابن ادريس همه علما مقلد شيخ بودند و جرأت نمى كردند فتوايى خلاف نظر شيخ طوسى بدهند, تا اين كه ابن ادريس جرأت كرد و ديدگاههاى شيخ طوسى را مورد مباحثه و مناقشه قرار داد, كلام درستى نيست; زيرا تا اين زمان هم, در بسيارى از مسائل, تمام فقها, مقلد شيخ طوسى هستند. شما از كتاب طهارات تا ديات نگاه كنيد معمولاً شيخ طوسى كه مدون فقه استدلالى بوده و كتاب مبسوط را بر همين اساس نوشته است, فروعى مطرح كرده و فتاوايى داده و پس از آن, در زمانهاى متأخر, مثل زمان علامه حلى, بر آن ادعاى اجماع شده است و اين مسائل هيچ مبنايى غير از شيخ در مبسوط ندارند و يا در كتابهاى تهذيب و استبصار ,هنگامى كه روايات را متعارض ديده يك جمعى كرده است و ديگران آن را اصل مسلم گرفته اند. مثلاً چگونگى تطهير با آب و مقدار كر و تفاوت كر با آب قليل را مى توان از اين گونه مباحث شمرد.)[190]

در تأييد سخن اين بزرگ مى توان گفت:

مسأله ذبايح اهل كتاب هم از همين قبيل است. زيرا پيش از شيخ طوسى, علاوه بر اختلاف در حكم ذبايح اهل كتاب, در صغرى و كبراى اين مسأله نيز مناقشه مى كردند كه پاره اى از گفته ها و ردّ و اثباتها در بخش نقل اقوال گذشت.ولى از زمان شيخ طوسى, فتوا بر حرام بودن قرار گرفت و حتى شهيد ثانى كه فتوايش با مشهور موافق است, امّا تا اندازه اى مساله را تحليل و دليلهاى دو طرف را بررسى كرد, مورد اعتراض شديد صاحب جواهر قرار گرفت.

به هر حال, راه حل تعارضى كه شهيد ثانى در مسالك پيش گرفت نيز, قابل قبول نيست, چون اجماعِ مدركى و متأخر از عصر امام معصوم, حجت و يا رجحانى ندارد و حتى مانند يك اصل به عنوان مرجع هم نمى توان به آن تمسك كرد و احتياط هم پيش از اين بررسى شد و معلوم شد كه مقتضاى احتياط, يا احتياط در عمل است و يا حكم به احتياط, اما فتواى به حرام بودن, بر مبناى احتياط, قابل قبول نيست و مخالف احتياط است.