در لابه لاى احكام و دستورهاى شرعى به مواردى از اين دست بر مى خوريم:

الف . حكمى بر متعلقى مترتب شده, كه تحقق آن متعلق در خارج به كمك ابزار و وسايلى صورت مى گيرد. مثل اين كه براى اجراى قصاص از وسيله اى كمك مى گيريم, يا براى ذبح حيوان از ابزارى استفاده مى كنيم.

ب . حكمى از سوى قانونگذار و شارع صادر شده و در فقه براى آن مصاديق و مواردى خاص بر شمرده شده است, مانند انحصار احتكار در موارد مخصوصه و زكات در موارد نُه گانه.

ج . حكمى بر متعلق عام و كلى بار شده كه در زمان صدور حكم, گونه هاى خاصى داشته, امّا با توسعه و تطور زندگى بشر, گونه هاى ديگر از آن پديد آمده است و يا برخى از همان گونه هاى خاص تغيير ماهيت داده است, مانند (اوفوا بالعقود) كه در زمان شارع, انواعى داشته, مانند: بيع, اجاره و… و امروز نيز انواعى تازه يافت شده است مانند بيمه و….

اين سه دسته از احكام, بازمان و تحولات زندگى ارتباطى محكم دارند: با گذشت زمان, ابزار زندگى متحول مى شود. آدمى به وسيله هاى مدرن و پيشرفته ترى دست مى يابد. با گذشت زمان مواردى كه در كلام شرع آمده ممكن است كم اهميت شود و انسانها در زندگى به مواردى مهم تر و لازم ترى نيازمند شوند.

با گذشت زمان, انواع جديدى براى آن متعلق عام يافت مى شود كه كاربرد بيشترى در زندگى انسانها دارد.

بايد ديد آيا شارع بر آن چه گفته يا در زمان او شايع و رايج بوده, قداست بخشيده و تجاوز از آن روانيست؟ يا اين كه اينها حكم مثل و نمونه را در خطابهاى شرعى دارند و مى توان حكم را به هر مورد و ابزار تازه اى سرايت داد.

و يا اين كه در برخى خطابها گسترش جايز و در برخى ديگر ناروا است و قاعده اى كلى نسبت به اين تفكيك وجود ندارد!

پى جويى پاسخى براى اين پرسشها موضوع اين پژوهش و تحقيق فقهى را ضرور مى نمايد.

پژوهش در اين سه حوزه, بخش گسترده اى از بايسته هاى پژوهشى مورد توصيه امام راحل, قدس سره, را فرا مى گيرد; زيرا موضوعاتى چونان شطرنج, آلات ذبح, آلات موسيقى, موارد احتكار, موارد زكات و ديگر موضوعاتى كه aتعلق حكم به آنها حيث ابزارى داشته است, فصول اين پژوهش را تشكيل مى دهد و اين مهم ضرورت پژوهش را دو چندان مى كند.

ضرورت اين پژوهش را در ضمن چند اصل مى توان بيان كرد:

الف. اين موضوع گرچه به ظاهريك بحث فقهى و اصولى است, اما با نگاهى ديگر يك بحث كلامى عمده است و با موضوع جامعيت و جاودانگى دين پيوندى نزديك دارد; زيرا با پذيرش جامعيت دين و جاودانگى آن, اين پرسش مطرح است كه تحول ابزار زندگى و پديدار شدن نيازمنديهاى جديد, چگونه در دين جاودانه شكل مى يابد در اين راستا, شهيد مطهرى ابراز مى دارد:

(اسلام, هرگز به شكل و صورت و ظاهر زندگى نپرداخته است. تعليمات اسلامى همه متوجه روح و معنى و راهى است كه بشر را به آن هدفها و معانى مى رساند.

اسلام هدفها و معانى و ارائه طريقه رسيدن به آن هدفها و معانى را در قلمرو خود گرفته و بشر را در غير اين امر آزاد گذاشته است و به اين وسيله از هرگونه تضادى با توسعه تمدن و فرهنگ, پرهيز كرده است.

در اسلام, يك وسيله مادى و يك شكل ظاهرى نمى توان يافت كه جنبه تقدس داشته باشد و مسلمان وظيفه خود بداند كه آن شكل و ظاهر را حفظ نمايد; از اين روى, پرهيز از تصادم با مظاهر توسعه علم و تمدن, يكى از جهاتى است كه كار انطباق اين دين را با مقتضيات زمان, آسان كرده و مانع بزرگ جاويد ماندن را از ميان بر مى دارد.)

ب: اختلاف رأى عميقى كه در بين فقيهان در اين باره وجود دارد, مثلاً امام خمينى, استفاده از تفنگ و وسائل برقى را در اجراى قصاص جايز دانسته (تحرير الوسيله, ج2/53 ـ 113) با اين كه مشهور بر استفاده از شمشير تأكيد مى ورزند. (جواهر, ج42/296 ـ 297)

در زمينه داد و ستدها نيز گروهى بر اين باورند كه شارع, چند هدف و قاعده كلى را بيان داشته و نسبت به گونه هاى داد و ستد, شرايط هر جامعه منظور مى شود, امّا گروهى ديگر اين رأى را نمى پذيرند.(كيهان انديشه, شماره 29/40 ـ 41)

برخى احتكار و زكات را منحصر به موارد منصوص ندانسته و نيازهاى زمان را در آن دخيل مى دانند, امّا مشهور, زكات را به نُه مورد و احتكار را در چند مورد خاص, منحصر كرده اند.(در اسات فى ولاية الفقيه, ج2/647 ـ 648 كتاب الزكاة, ج1/166 ـ 167)

اين طرح پژوهشى, در پى آن است كه روشن سازد, آيا آنچه از اين ابزار, در زبان شرع آمده, موضوعيت دارند و حكم همه زمانهاست, يا دگرگونى مى پذيرند و عنوانهاى ياد شده در اخبار, حكم نمونه را دارند.

همچنين اين طرح, به پژوهش در باب مباحثى چون: موارد ديه, احتكار, زكات, تعزير و… مى پردازد و در صدد است تا روشن كند آيا اين موارد, براى همه دورانها ثابت هستند, يا حالتى نرمش پذير دارند.

در اين گفتار به پژوهش, درباب ابزار قصاص مى پردازيم, به اميد آن كه مفيد افتد.

آيا در اجراى حكم قصاص نفس, تنها بايستى از شمشير بهره برد كه مشهور فقيهان بر آنند, يا همانندى ابزار قصاص, با ابزار قتل اعتبار دارد كه گروهى از فقيهان بدان پايبندند. يا اين كه قانونگذار, بر آسان ترين شيوه نظر داشته و از شمشير, به عنوان وسيله رايج زمان خود ياد كرده است.

ديدگاه سوّم را شمار اندكى از پيشينيان پذيرفته اند.

موضوع اين گفتار, دفاع از اين ديدگاه و استوار ساختن آن است.

صاحبان اين ديدگاه بايد چند مطلب را ثابت كنند,تا ديدگاهشان درخور دفاع باشد.

الف. واژه (شمشير) در روايات قصاص موضوعيت ندارد, بلكه حكم مَثَل و نمونه را دارد.

ب. دليلى بر همانندى ابزار قصاص, با ابزار قتل نداريم.

ج . خواست شارع, استفاده از آسان ترين و سريع ترين وسيله است.

با ردّ دو ديدگاه نخست, مطالب بند (الف) و (ب) ثابت مى شود و براى ثابت كردن بند (ج) بايد شواهدى اقامه كند.

از سوى ديگر, بسان همين بحث, در چگونگى اجراى قصاص عضو هم, جريان دارد و اين پرسش مطرح است: آيا شيوه هاى ياد شده در احاديث, ناگزيرند و نمى توان از آنها دست برداشت, يا اين كه از باب نمونه آمده اند و مى شود به آنها پايبند نبود.

مشهورترين ديدگاه در بين فقيهان شيعه و سنى آن است كه در اجراى قصاص, تنها بايد از (شمشير) استفاده كرد و غير آن, جايز نيست. اينان, براى ثابت كردن ديدگاه خود, به دو دليل: به سنت و اجماع, تمسك جسته اند.

در شمارى از روايات مسند و مرسل, از قصاص با شمشير سخن رفته است, از جمله:

حلبى و ابوالصّباح مى گويند: از امام صادق(ع) پرسيديم: مردى, مردى را, تا جايى كه جان در بدن دارد, با عصا مى زند, آيا بايد كشنده را به وليّ كشته شده سپرد, تا وى را بكشد؟ حضرت فرمود: قاتل را دراختيار اولياء مقتول مى گذارند اما نبايد گذاشت هرگونه خواستند او را بكشند بلكه, بايد ضربه شمشير او را مجازات كند.

موسى بن بكر مى گويد: درباره مردى كه با عصا مردى را, تا جايى كه جان در بدن داشته زده بود, پرسيده شد.

حضرت فرمود: كشنده, در اختيار اولياى كشته شده گذارده مى شود, امّا نبايد گذارد هرگونه كه خواستند وى را بكشند, بلكه بايد با شمشير وى را بكشند.

امام صادق(ع) از پدرانش نقل كرد كه پيامبر(ص) فرمود: قصاص, جز با شمشير, روانيست.

امام صادق(ع) از پدرش نقل كرد: اين گفته على(ع) است: در قتل, جز با شمشير كسى قصاص نمى شود.

رسول خدا(ص) فرمود: قصاص, جز با شمشير روانيست.

حضرت امير(ع) فرمود: قاتل, جز با شمشير قصاص نمى شود, گرچه با ابزارى ديگر كشته باشد.

در منابع حديثى اهل سنت نيز, رواياتى يافت مى شوند كه بر اين مطلب, دلالت دارند, از جمله:

پيامبر(ص) فرمود: قصاص, ج با شمشير نيست.

طرفداران ديدگاه نخست (قصاص با شمشير) به استناد اين روايات كه پاره اى از آنها, مانند حديث نخست, معتبرند, مى گويند:

واژه سيف, بدون قرينه, نشان دهنده ناگزيرى و موضوعيت آن است. اگر قانونگذار بر آن نظر نداشت, يا آن را در سخن خويش نمى آورد و يا با نشانه اى به كار مى برد. اين امر قاعده عقلايى است كه گوينده و نويسنده از واژگانى بى تأثير در مقصود, دورى مى جويد. در نتيجه, استفاده از شمشير متعيّن است و اگر دليلى بر جايز بودن اجراى قصاص به گونه مطلق داشت, با اين احاديث, مقيّد گردد.

اين استدلال, ناتمام است و نمى تواند مدعاى آنان را ثابت كند; زيرا سند و دلالت اين احاديث, مشكل دارد:

احاديث مستدرك الوسائل درخور استناد نيستند; زيرا:

1- در پاره اى از منابع اصلى اين كتاب, ترديد است, مانند: فقه الرضا.

2- احاديث پاره اى از منابع اصلى كتاب به گونه مرسل نقل شده اند, مانند: تحف العقول و غرر الحكم.

3- سند ميان صاحبان منابع, نويسنده مستدرك الوسائل, ثابت نشده است.

از مجموع رواياتى كه نقل شد, تنها روايت اول و دوم, در خور ارزشيابى سنديند.

روايت نخست كه از ابوالصباح حلبى نقل شده, صحيح و معتبر است, امّا روايت دوّم ضعيف است; زيرا: اين حديث را ثقة الاسلام كلينى و شيخ طوسى وشيخ صدوق در كتابهاى خود آورده اند. سند كلينى و شيخ طوسى يكى است و در نقل آنان دو اشكال وجود دارد:

1- موسى بن بكر توثيق نشده است.

2- سهل بن زياد, ضعيف است.

در سند شيخ صدوق هم دو اشكال وجود دارد:

1- مورد وثوق نبودن موسى بن بكر.

2- ارسال سند صدوق به موسى بن بكر.

در اين باره, آقاى خويى مى نويسد:

(بيش از صد راوى در اسناد من لايحضره الفقيه, وجود دارد كه شيخ صدوق, از آنان حديث روايت مى كند, ولى در مشيخه, طريق خويش را به آنان ياد نكرده است. در ميان آنان راويان كثير الحديث, مانند: محمد بن فضيل… و موسى بن بكر هم وجود دارد.)[8]

اشكال صحيحه: اين حديث را كلينى در كافى[9], با كلمه (سيف) آورده و شيخ طوسى, بدون آن.

در تهذيب (چاپ قديم10 و جديد11) و ملاذ الاخبار12 نيز, بدون (سيف) آمده است.

همچنين در جواهر الكلام13 و مفتاح الكرامه[14], اين روايت, بدون كلمه سيف آمده است.

امّا در كتاب كافى و وسائل الشيعه15 كه حديث را از كافى نقل كرده و همچنين در كتاب مرآة العقول,16 واژه سيف, وجود دارد.

فيض كاشانى در وافى[17], اين روايت را از هر دو كتاب, با واژه (سيف) نقل كرده است.

شيخ صدوق, اين روايت را نقل نكرده است.

با نقلهاى گوناگونى كه به آنها اشاره شد, صدور صحيحه, با اين واژه ثابت نمى شود.

شايد گفته شود كه اصوليان, در چنين مواردى, نقل همراه افزوده را مى پذيرند و دليل مى آورند:

(احتمال افزودن واژه, يا جمله اى, بر اثر فراموشى, بسيار كمتر از حذف واژه يا جمله اى بر اثر فراموشى است.)[18]

به تعبير اصولى:

(در دوران ميان زياده و كاستى, اصل آن است كه واژه, يا جمله اى افزوده نشده باشد.)

آنان, اين مطلب را به عنوان اصل عقلايى, پذيرفته اند.

براين اساس, نقل كلينى پذيرفته مى شود و افزوده, ثابت مى گردد.

به نظر مى رسد, چنين قاعده اى نزد عقلا, ثابت نيست و بلكه آنان با توجه به نشانه ها و گواهها, گاه به اصل نبود كاستى رجوع مى كنند و گاه, به اصل نبود افزوده.

از باب مثال, اگر دو تَن به گونه گونه گون, مطلبى را از روى يك نوشته, ثبت كرده باشند, احتمال افزودن واژه, يا جمله اى, بسيار كمتر از آن است كه آن واژه حذف شده باشد. ولى اگر همان دو تَن, مطلب را شنيده باشند و گونه گون نقل كنند, نمى توان گفت, سخن كسى درست است كه افزوده دارد.

در مورد بحث ما, نشانه و گواه وجود دارد كه اگر نقل شيخ طوسى را تأييد نكند, دست كم, برترى را از ميان بر مى دارد.

امّا قرينه: شيخ طوسى, اين روايت را از على بن ابراهيم, نقل مى كند و كلينى نيز, از همو نقل مى كند; لكن شيخ طوسى, براساس آنچه در مشيخه تهذيب گفته[19], روايت على بن ابراهيم را از دو طريق گزارش مى دهد, زيرا خود نمى تواند بدون واسطه از وى روايت كند.

وى, از طريق كلينى و سه تن از اساتيد خود, از: ابو محمد حسن بن حمزه علوى[20], نقل روايت مى كند. از سخن بالا به دست مى آيد كه شيخ طوسى اين حديث را با نقل كلينى و حسن بن حمزه, در نوشته هاى على بن ابراهيم, بدون (سيف) ديده است. يعنى اين دو تن, حديث على بن ابراهيم را بدون واژه (سيف) نقل كرده اند:; امّا كلينى همان حديث را در نوشته هاى على بن ابراهيم, با (سيف) ديده است.

با چنين تصويرى, آيا مى توان گفت نقل كلينى برترى دارد و افزوده ثابت مى شود؟

نتيجه: صحيحه ابوالصّباح, گرچه سند معتبرى دارد, امّا نمى توان پذيرفت داراى كلمه (سيف) باشد.

در اين دو حديث, نشانه اى وجود دارد مبنى بر اين كه شمشير, ويژگى ندارد, بلكه از باب نمونه, ياد شده است.

در صحيحه ابوالصبّاح, پيش از واژه (سيف) اين جمله آمده:

در حديث موسى بن بكر آمده:

هر دو عبارت, بيانگر اين نكته اند كه اولياى فرد كشته شده, امكان دارد به سبب ناراحتى بسيار, شيوه هاى آزار دهنده اى در قصاص از كشنده, به كارگيرند, امّا حاكم اسلامى, بايد از اين كار جلوبگيرد و به آنان, اجازه چنين رفتارى ندهد.

شارع, پس از باز داشتن اولياى كشته شده از حركتهاى نابخردانه در قصاص, دستور داده كه وى را با شمشير بكشند.

آن جمله ها گواه هستند كه ذكر شمشير, از باب نمونه اى رايج براى قصاص آسان بوده وگرنه, ذكر آن دو جمله, فايده اى در خور نخواهد داشت.

در صحيحه سليمان بن خالد نيز, مضمون همان دو حديث, بدون كلمه (سيف) آمده و اين مى تواند گواهى بر گفته ياد شده باشد.

سيد احمد خوانسارى, همين برداشت را به گونه احتمال مطرح مى كند:

(اگر معيار, جمله نخست باشد و عبارت: (لكن يجاز عليه السيف) فرع بر آن شمرده شود, مجالى براى استفاده حصر نيست.)[21]

در مستند تحرير الوسيله, فتواى حضرت امام, در جواز بهره ورى از تفكيك در قصاص, چنين شرح شده است:

(ياد آورى واژه سيف, پس از جمله (لكن لايترك يعبث به) و (لايترك يتلذذ به) نشان دهنده آن است كه در شمشير, خصوصيتى نيست, بلكه از باب اين كه آسان ترين وسيله رايج آن زمان بوده, ياد شده است.)[22]

گواه ديگر بر اين برداشت و ويژگى نداشتن شمشير, ديدگاه فقيهانى است كه گفته اند:

(قصاص, جايز نيست, جز با شمشير, يا مانند آن.)[23]

و آنان كه گفته اند:(قصاص, جايز نيست, جز با آهن.)[24] با آن كه در روايات, تنها لفظ شمشير آمده است.

گواه ديگر, ديدگاه كسانى است كه به همانندى نظر دارند. آنان از خصوصيت سيف صرف نظر كرده اند[25]

بنابراين, دليل نخست كسانى كه قصاص را تنها با شمشير روا مى دانند, نه از جهت سند تمام است و نه از جهت دلالت در خور پذيرش.

دليل دوّم اين گروه, اجماع فقهاست. صاحب جواهر عبارت شمارى از فقيهان را كه ادعاى اجماع كرده اند, آورده است26:

شيخ طوسى در مبسوط مى نويسد:

(اين نظر در نزد ما, ثابت است.)

ابن زهره مى نويسد:

(اين مطلب, بدون خلاف, ثابت است.)

شيخ طوسى در خلاف مى نويسد:

(اجماع شيعه بر آن دلالت دارد.)

برخى ديگر, مانند صاحب رياض[27], به گونه ضمنى به اجماع, اشاره كرده اند.

اين دليل هم ناتمام است; زيرا:

1- اجماع در صورتى دليل مستقل است كه آيه و روايتى بر حكم مورد اجماع دلالت نداشته باشد; ولى با وجود دلايل معتبرى كه امكان دارد اجماع كنندگان براساس آن نظر داده باشند, بايد همان دليل به بوته بررسى گذارده شود.

به عبارتى ديگر: اجماع اگر مدركى باشد, يا احتمال مدركى بودن در آن برود, ارزشى نخواهد داشت.

در اين موضوع, روايات ياد شده, مدرك و مستند فقيهان بوده و دست كم, احتمال استناد به آن احاديث, وجود دارد. در اين صورت, ديگر اجماع, دليل نخواهد بود.

2- با وجود مخالفانى در گذشته و حال, تحقق اجماع امر آسانى نيست. كسانى كه همانندى را در قصاص پذيرا شده اند, از مخالفان اين اجماع به شمار مى آيند, مانند: اسكافى, ابن جنيد, ابن ابى عقيل, علامه حلّى, شهيد ثانى, فيض كاشانى, مقدس اردبيلى كه به آراى آنان در بحث گذشته اشاره شد.

افزون بر اين, شمارى از فقيهان پيشين, مانند: ابن حمزه, ابن برّاج, سيد مرتضى و شيخ صدوق, وارد بحث از چگونگى قصاص نشده اند.

گروهى از فقيهان بر اين باورند كه قصاص, بايد به همان گونه اى اجرا شود كه جنايت به وقوع پيوسته است.

اين گروه از صاحب نظران, به سه دليل تمسك جسته اند:

1- قرآن.

2- سنت.

3- معيار حكم.

اينان, براى اثبات ديدگاه خويش به آيه شريفه زير, تمسك جسته اند:

اين ماه حرام در برابر آن ماه حرام و شكستن هر حرمتى را قصاص است. پس هر كس به شما تجاوز كرد, به همان اندازه تجاوزش, بر او تجاوز كنيد.و از خدا بترسيد و بدانيد كه او, با پرهيزگاران است.

اينان گفته اند از آيه چنين بر مى آيد: جنايت به هرگونه كه بوده, قصاص نيز, بايد به همان گونه باشد, بويژه با نظر به روايتى كه در ذيل اين آيه رسيده است:

(اگر فردى, فردى را در حرم كشت, بايد او را در حرم قصاص كنند.)[29]

از اين استدلال, چند پاسخ داده شده است:

1- اين آيه, با رواياتى كه (سيف) را به گونه مشخص بيان مى داشتند, تقييد مى شود.

2- اجماع بر انحصار قصاص به وسيله شمشير, آيه را قيد مى زند.

3- اگر آيه به همانندى در قصاص دلالت داشته باشد, بايد گفت: مضمون آيه اين است كه در اعتداء (به معناى مصدرى) همانندى بايد رعايت شود, نه در نتيجه اعتداء كه مثلاً كشته شدن, يا قطع عضو باشد.

و اگر آيه بر همانندى در اعتداء دلالت كند, بايد حرف (باء) زائد باشد و واژه (مثل) صفت باشد براى مفعول مطلق, كه از عبارت حذف شده است.

گويا, عبارت چنين بوده:

(فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه اعتداءً مثل ما اعتدى عليكم.)

و زياده بودن حرف (باء) و تقدير مفعول مطلق, خلاف ظاهر است[30]

پاسخ اول و دوّم, نزد ما ناتمام است; زيرا احاديث و اجماع, براى ثابت كردن قصاص با شمشير, كافى نبود.

از پاسخ سوم نيز, گوينده آن, چنين پاسخ داده است:

(چون مورد آيه رو در روى با مشركان در ماههاى حرام است و امام صادق(ع) به آيه تمسك جسته و فرموده: اگر شخصى در حرم به قتل رسيد, بايد كشنده در حرم كشته شود.)

پس بايد پذيرفت كه آيه بر همانندى در تجاوز نيز دلالت دارد, لكن دلالت آيه بر همانندى و چگونگى اجراى قصاص, پذيرفتنى نيست; زيرا:

1- آيه در سياق آيات جهاد واقع شده و تجاوز از آن, نسبت به قصاص, ناتمام است. بويژه كه گروهى از مفسران, مانند علامه طباطبايى مى نويسند:

(آيات 190 ـ 195 سوره بقره با هم نازل شده و يك هدف را دنبال مى كنند كه تشريع جنگ با مشركان باشد.)[31]

2-صرف نظر از سياق آيات, اگر پذيرفتيم آيه شريفه بر همانندى هم دلالت دارد, نمى توانيم همانندى را به گونه مطلق از آيه استفاده كنيم; زيرا آيه همانندى در ماه حرام را فرموده و آن گاه, همانندى را به همه امورى كه به گونه اى از احترام برخوردارند, مانند: مسجد الحرام, حرم و… گسترانده است; امّا نمى توان به نوع قتل و قصاص هم گسترش داد; بويژه كه مورد آيه هم,همانندى در قتال در ماههاى حرام است[32].

روايتى هم كه در ذيل آيه وارد و به همانندى دلالت دارد, به بيش از همانندى در مكان قتل, دلالت ندارد.

رواياتى در منابع حديثى وجود دارد كه بر جايز بودن همانندى در قصاص دلالت مى كنند, مانند:

مردى يهودى, زنى را ديد كه زيور آلات به همراه داشت. اور ا با سنگ كشت.

زن را پيش پيامبر(ص) آوردند و هنوز جان در بدن داشت. چند نفر را نام بردند كه آيا, اينان تو را كشته اند؟

با اشاره گفت: خير.

نام سومين نفر كه ميان آمد, با اشاره بيان داشت كه: بله, قاتل اوست.

پيامبر, قاتل را فرا خواند و او را در ميان دو سنگ, كشت.

پيامبر(ص) فرمود: هر كه با كنايه دشنام دهد, او را ادب مى كنيم و هر كه بسوزاند, او را مى سوزانيم و هر كه كسى را غرق كند, او را غرق خواهيم كرد.

اين دو روايت, در منابع روايى اهل سنت آمده و گروهى از فقيهان شيعه نيز, آنها را در كتابهاى فقهى نقل كرده اند.

اين احاديث نيز درخور استناد نيستند; زيرا:

1- در منابع حديثى شيعه, به گونه صحيح, نقل نشده اند; از اين روى در نزد فقيه شيعى, شايستگى استناد را ندارند.

2- به نظر مى رسد, دراين دو حديث, پيامبر(ص) به عنوان حاكم اسلامى, حكم كرده و حاكم, بويژه پيامبر اكرم(ص), چنين اختياراتى دارد.

گواه بر اين سخن, اين كه حديث نخست درباره رخدادخاص بوده و از رخداد(خاص) نمى توان حكم شرعى را استفاده كرد.

و نكته ديگر اين كه, پيامبر, خود, اجراى قصاص كرد. اگر همانندى, حكم شرعى بود, قاتل بايد در اختيار اولياى دم قرار مى گرفت, تا آنان قصاص را به گونه همانندى جارى سازند.

در حديث دوّم نيز, پيامبر(ص) مى فرمايد: (اين چنين قصاص مى كنيم), نه اين كه اولياى دم, همانند, قصاص مى كنند.

افزون بر اين, آغاز حديث, ادب كردن ر ا درباره دشنام با كنايه مطرح ساخته و اين, مى تواند گواهى باشد بر اين كه رسول خدا(ص), به عنوان حاكم اسلامى چنين عمل كرده است.

سومين دليل آنان كه به همانندى در قصاص باور دارند, اين است كه تشريع قصاص, براى آرامش اولياى كشته شده بوده و اين با همانندى بر آورده مى شود[35]

اين دليل نيز سست و بى پايه است; زيرا قرآن كريم, هدف قصاص را حيات اجتماعى دانسته:

البته در ضمن اين هدف اصلى, آرامش براى بازماندگان كشته شده نيز خواهد بود و در روايات, آرامش بازماندگان, به عنوان هدف, بيان نشده است. براين اساس هدف از قصاص را آرامش بازماندگان كشته شده دانستن, سخنى است بى دليل, افزون براين, اگرملاك آرامش بازماندگان باشد, بايد از همانندى هم فراتر رويم; زيرا گاهى اولياى كشته شده, چنان به خشم آمده اند كه دوست دارند هرگونه شكنجه و آزار بر كشنده وارد آورند.

همچنين رواياتى كه در لابه لاى شرح ديدگاه نخست عرضه شد:

(نگذاريد با قاتل هر چه خواستند انجام دهند.)

پايه دليل را سست مى كنند.

تا اين جا, به اين نتيجه رسيديم كه دليلها بر خصوص شمشير, دلالت نداشتند و همانندى هم درخور دفاع نبود.

با انجام اين دو بحث نيمى از اين ديدگاه ثابت شد.

اينك, به شرح زاويه ديگر اين ديدگاه: (خواست قانونگذار استفاده از آسان ترين و سريع ترين شيوه در اجراى قصاص است) مى پردازيم; زيرا اولياى دم, جز كشتن جنايت كار, حق ديگرى ندارد. دليل اين ديدگاه, تعبيرهايى است كه در روايات آمده:

صحيحه سليمان بن خالد: (ولكن لايترك يعبث به ولكن يجاز عليه).

صحيحه ابوالصباح: (ولكن لايترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف.)

روايت موسى بن بكر: (ولكن لايترك يتلذذ به ولكن يجيز عليه بالسيف.)[37]

در اين جمله ها به دو مطلب اشاره شده است:

1- جلوگيرى از انتقامجويى و آسان گيرى در قصاص.

2- سرعت در قتل.

مطلب نخست, روشن است و از جمله هاى: (لايترك يعبث به) و(لايترك يتلذذ به) استفاده مى شود و مطلب دوّم از تعبير (يجيز) و (يجاز) به دست مى آيد.

زيرا (اجاز) در لغت به معناى به سرعت جان را گرفتن است.

فيروز آبادى مى نويسد:

(اجزت على الجريح اجهزت… وجهز على الجريح كمنع واجهز اثبت قتله واسرعه وتمم عليه وموت مجهز و جهيز سريع.)[38]

اجزت, به معناى (اجهزت) است و(اجهز) يعنى باسرعت كشت. و موت مجهز, يعنى مرك سريع.

با توجه به اين كه اين جمله ها در مقام انشاى حكم به كار رفته اند و ناديده انگاشتن آنها در مقام استنباط مروا نيست, بايد به مضمون آنها عمل شود. يعنى استفاده از سريع ترين ابزار متعين است.

فتواى فقيهان, مبنى بر اين كه (از شمشير كُند نبايد استفاده كرد) گواه بر اين نظر است; زيرا دليل روشنى بر اين مطلب نيست. جز اين كه در شريعت, جان در برابر جان قرار دارد و عذاب و شكنجه زايد بر آن, جايز نيست[39]

بر اين اساس مستند فتواى حضرت امام خمينى در چگونگى اجراى قصاص, روشن مى گردد. وى, مى نويسد:

(لايجوز الاستيفاء فى النفس والطرف بالآلة الكالة ومايوجب تعذيباً زائداً على ما ضرب بالسيف, مثل ان يقطع بالمشار ونحوه ولو فعل أثم وعزر لكن لاشىء عليه ولايقتص الا بالسّيف ونحوه. ولايبعد الجواز بما هو أسهل من السيف كالبند قية على المخ بل وبالاتصال بالقوةالكهربائية ولو كان بالسيف يقتصر على ضرب عنقه ولو كانت جنايته بغير ذلك كالغرق او الحرق اوالرضخ بالحجارة ولايجوز التمثيل به.)[40]

قصاص نفس و اعضاء, با ابزار كُند و هر آنچه آزار آن بيش از ضربه شمشير باشد, بسان: ارّه و مانند آن, جايز نيست.

و اگر كسى چنين كرد, گناهكار است و بايد تعزير شود, ولى جريمه اى بر اونيست. و قصاص, تنها بايد با شمشير و مانند آن انجام پذيرد.

البته بعيد نيست بتوان با ابزار كشنده اى, آسان تر از شمشير, مانند: تفنگ و دستگاه برقى, قصاص كرد.

و در قصاص با شمشير, تنها بايد كشنده را گردن زد, گر چه جنايت او به گونه اى ديگر, همچون: غرق كردن, سوزاندن, يا كوبيدن سنگ باشد.

و قطعه قطعه كردن اعضاى بدن جنايتكار, جايز نيست.

در چگونگى اجراى قصاص عضو, دليل برتعيين شيوه اى خاص, وجود ندارد.

پاره اى از تعبيرهاى فقيهان, مانند اين كه:

(ابزار قصاص نبايد كُند باشد.)[41]

يا:

(در قصاص, شايسته است ساده ترين راه برگزيده شود.)[42]

و…

با صراحت, و يا به گونه ضمنى, اين مطلب را تأييد مى كنند. تنها حديث رفاعه, در قصاص چشم, شيوه خاصى را ارائه داده كه به نقل و بررسى آن مى پردازيم:

امام صادق(ع) فرمود: مردى از قبيله قيس, غلام آزاد كرده خود را, كه به چشمش آسيب رسانده بود و او را نابيناكرده بود, پيش عثمان [عمر] آورد. عثمان از مرد خواست ديه دريافت كند, وى نپذيرفت.

آنان را پيش اميرمؤمنان فرستاد.

حضرت, پيشنهاد ديه داد.

امّا مرد قيسى نپذيرفت.

حضرت امير, مقدار ديه را بالا برد, تا دو برابر.

باز هم مرد قيسى نپذيرفت و تنها خواهان قصاص بود.

حضرت دستور داد: آينه اى را داغ كنند.

آن گاه, پارچه اى را خيس كرد و در اطراف چشم جانى نهاد و وى را در برابر خورشيد قرار داد.

دستور داد آينه داغ شده را آوردند و به جانى فرمود: به آينه نگاه كن. جانى به آينه نگاه و چربى چشمش ذوب شد.

چشم او, با اينكه به ظاهر سالم بود, ولى بينايى اش از بين رفت.

امكان دارد به اين حديث, بر تعيين شيوه خاص در قصاص عضو, استدلال شود, لكن چنين استدلالى, تمام نيست; زيرا

1- سند حديث, ضعيف است, چون سليمان بن دهان در علم رجال, شناخته شده نيست و گويا همين يك حديث از او روايت شده است[44]

2- اين روايت, دلالتى برتعين ندارد, چرا كه از رخدادى خاص حكايت دارد. از اين روى, بسيارى از فقيهان, همچون: محقق, علامه, شهيد اول, شهيد ثانى, مقدس اردبيلى و صاحب رياض تعيّن را از اين روايت, استفاده نكرده اند[45].

سيد احمد خوانسارى در اين باب مى نويسد:

(گر چه اين حديث, ضعيف است, اما جايز است اين روش را به كار بگيريم; زيرا روشى ديگر كه جايگزين آن باشد, نيافتيم.)[46]

برخى ديگر بر اين امر تصريح كرده اند:

(اين حديث, بر تعيّن دلالت ندارد, بلكه يكى از شيوه ها را بيان كرده است.)[47]

در قصاص عضو, چون قصاص جان, از سوى قانونگذار, شيوه خاصى ارائه نشده است, بلكه پاره اى از روايات و كلام فقيهان, بر استفاده از آسان ترين شيوه, تأكيد شده است[48]

امام خمينى در اين باره چنين فتوا مى دهد:

قصاص عضو, بايد با وسيله آهنى تيز انجام پذيرد, زهر آلود نباشد, متناسب با قصاص عضو مورد نظر داشته باشد.

و نمى توان جانى را بيش از آزارى كه رسانده, آزار رساند; از اين روى, اگر كسى چشم ديگرى را با وسيله اى آسان بيرون آورد, نمى توان با وسيله پر رنج, وى را قصاص كرد.

البته مى توان, با دست چشم كسى را بيرون آورد, در صورتى كه جانى, با دست جنايت كرده, يا استفاده از دست, آسان تر باشد.

همان گونه كه برخى از شاگردان حضرت امام اشاره كرده اند, همانندى كه امام در اين جا پذيرفته, دليل ندارد:

(همانندى كه در اين فتوا پذيرفته شده… دليلى ندارد.)[50]

روشن است امام خمينى با اين كه همانندى را در اين جا پذيرفته, ولى روى آسان ترين شيوه تأكيد دارد.