responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه نویسنده : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم    جلد : 2  صفحه : 4
بـيـنـه و ثبوت هلال

از راههاى اثبات هلال ماه بيّنه است. بيّنه, يعنى شهادت و گواهى دو شاهد عادل, بر رؤيت هلال. بيشتر فقيهان, در اين باب, دو شاهد را پذيرفته اند و بر آن, دلايلى اقامه داشته اند و برخى در شمار گواهان نظر ديگر دارند. در اين مقال ديدگاهها و دلايل آنها, به بوته نقد و بررسى گذارده خواهد شد. اينك, پيش از ورود به بحث, واژگان: بيّنه, عدل, عدالت و شهادت را توضيح مى دهيم, تا هم رفع ابهام شود و هم, در فهم روايات كمك.

بيّنه

بيّنه در لغت, به معناى دلالت واضح و روشن آمده, چه اين دلالت عقلى باشد و يا غير عقلى و محسوس. استعمال بيّنه در شرع, براى دو شاهد, برگرفته از اين سخن معصوم است: (البينة على المدعى واليمين على من انكر1) مدعى بايد دو شاهد به محكمه بياورد و منكر, سوگند ياد كند.

در قرآن, بيّنه, همان برهان واضح است:

(أفمن كان على بينة من ربّه و يتلوه شاهد منه و من قبله كتاب موسى اماما و رحمةً[2].)

آيا آن كس كه از جانب پروردگار خويش دليلى روشن دارد و زبانش بدان گوياست و پيش از اين, كتاب موسى كه خود پيشوا و رحمتى بوده است بدان شهادت داده, با آن كس كه دليلى ندارد, برابر است.

(ليهلك من هلك عن بينة و يحيى من حيّ عن بينة[3].)

… تا هر كه هلاك مى شود, به دليلى هلاك شود و هر كه زنده مى ماند, به دليلى زنده ماند.

در اصطلاح, دليل شرعى, برهان واضح و حجت شرعى است و بينه (دو شاهد) نيز به معناى حجت شرعى مى باشد[4]. از آن به اماره شرعى تعبير مى كنند كه حكايت از واقع مى نمايد.

در اين جا, اين سؤال به ذهن مى رسد: آيا بيّنه, در روايات, به معناى دو شاهد است, يا به معناى برهان واضح. شايد بتوان گفت: بينه در باب قضا, منصرف به دو شاهد است[5], ولى در ديگر ابواب فقه نياز به قرينه دارد.

برخى بر اين باورند: بيّنه به معناى دو شاهد, حقيقت شرعيه ندارد6 از اين روى, نمى توان واژه بينه را, كه در روايات آمده, به معناى دو شاهد گرفت.

از برخى عبارات فقها, استفاده مى شود: بينه, به معناى حجت شرعى است. در مواردى به دو شاهد و در مواردى, به معناى بيش از آن اطلاق شده است.

از باب نمونه, ابوالصلاح حلبى, از چهار شاهد, تعبير به بيّنه مى كند:

(بينة الزنا و اللواط والسحق اربعة رجال عدول7…)

بينه و گواه زنا و لواط و سحق, شهادت چهار مرد عادل است.

از سخن ابن ادريس, در سرائر استفاده مى شود كه بيّنه, در معناى متعارف شرع, همان دو شاهد است و در غير اين صورت, نياز به دليل دارد.

وى, بعد از اين كه سخن شيخ طوسى را از كتاب الجمل والعقود, نقل مى كند كه گفته: (هلال ماه, با بيّنه ثابت مى شود) مى نويسد:

(والبينة فى الشريعة المعهودة هى شهادة الشاهدين الا ما خرج بالدليل[8].)

بينه در شريعت, به معناى دو شاهد است مگر اين كه با دليل از اين معنى خارج شود.

در خصوص رؤيت هلال, بينه را به معناى دو شاهد گرفته اند. ولى مى توان گفت: كه بينه گرچه در عرف متشرعه به معناى دو شاهد است, ولى در آيات قرآن, به معناى حجت شرعى مى باشد. در روايات, در همه جا, به معناى دو شاهد نيست, بلكه بر شهود فراوان اطلاق مى گردد, چه دو نفر باشند, يا بيشتر.

مرحوم نراقى در عوائد مى نويسد:

معناها المصطلح فى الاخبار و هو الشاهد المتعدد و يدل عليه توصيفها فى رواية منصور عن الصادق (ع) بالجمع حيث قال (واقام البينة العدول9)

بينه در اصطلاح روايات, به معناى شاهد متعدد است و بر آن دلالت مى كند, توصيف بينه به جمع, در روايت منصور از امام صادق (ع): و گواهان عادل اقامه نمود.

در روايات هلال نيز, رواياتى وجود دارد كه در آنها بينه, به عدول توصيف شده و در روايتى به سه عادل. در مجموع, مى توان گفت: بينه گواهى اطمينان آور است. اين, اطمينان گاه به شهادت يك و گاه به شهادت دو نفر, يا بيشتر حاصل مى شود. ولى فقهاء بينه را به معناى دو شاهد گرفته و بيش از آن را, به دليل رواياتى كه ذكر خواهد شد, لازم ندانسته اند.

عدل و عدالت

از جمله شرايط شهود, عدالت است كه در روايات بسيار, به آن تصريح شده.

عدل مصدر است و بر مفرد و جمع, مذكر و مؤنث اطلاق مى گردد.

خليل بن احمد مى نويسد:

(العدل: المرضى من الناس قولُه و حكمُه, هذا عدلٌ وهم عدل و رجلٌ عدل و امرأة عدلٌ10)

عدل: مردمانى كه قول و حكمشان پسنديده باشد. اين عدل است و آنان عادل هستند. عدل در مذكر و مؤنث به يك هيأت مى آيد: مرد عادل, زن عادل.

راغب اصفهانى مى نويسد:

(عَدل و عِدل معناى نزديكى دارند. منتهى عدل, در مواردى كه با بصيرت قابل درك هستند, استعمال مى شود, مانند: احكام … . و عِدل و عديل در مواردى استعمال مى گردند كه با حس قابل درك باشند, مانند: وزنها و آنچه مى شود شمرد وكيل كرد. پس عِدل به معناى تقسيم مساوى است … و عَدل مساوات در پاداش. اگر نيك باشد نيك و اگر شر باشد شرّ … . مرد عَدل, يعنى مرد عادل و مردان عدل, در مفرد و جمع [عدل] مى گويند. و اصل آن مصدر است. مانند سخن خداوند: و اشهدُوا ذوى عدلٍ منكم[11]. اى عدالة[12].)

در لسان العرب نيز, همين معنى آمده است:

(عدل, امرى كه در نفوس استقرار بيابد و مستقيم باشد. ضد آن, جور است. بر مرد, زن, مفرد, تثنيه و جمع اين واژه اطلاق مى شود[13].)

اين كه گفته اند: عدالت, به معناى حسن ظاهر و عدم فسق است[14], از همين معناى لغوى برگرفته اند. يعنى كسى كه در سلوك و منش و رفتار, مورد پسند مردم باشد. گرچه برخى حسن ظاهر را حاكى از ملكه عدالت دانسته اند و در تعريف آن گفته اند:

(عادل, كسى كه ملكه عدالت را دارا باشد. عادل بودن به اين است كه مسلمان داراى حالت روحى باشد كه مرتكب گناهان كبيره نگردد و اصرار بر انجام گناهان صغيره نيز نداشته باشد[15].)

ظاهراً قول به ملكه, در مقابل قول به حسن ظاهر است. حسن ظاهر, يعنى وضعيت فرد مؤمن به گونه اى باشد كه اگر از حال وى سؤال شود, او را مرد درستكار و نيكى بدانند و اعلام دارند: تاكنون از او عمل زشتى نديده اند.

شاهد نيز, مى بايست عادل و داراى حسن ظاهر باشد كه مردم وى را پسنديده و مستقيم بدانند[16].

شهادت

شهادت معانى گوناگونى دارد:

* حضور:

(فمن شهد منكم الشهر فليصمه17)

هر كسى كه از شما در ماه رمضان حاضر بود, روزه بگيرد.

* علم

(ان الله على كل شئ شهيد18) يعنى عليم[19].

خداوند بر هر چيزى عالم است.

* اخبار, از روى يقين. بر اين اساس گفته اند شهادت در شرع عبارت است از:

(اخبار جازم عن حق لازم للغير واقع من غير حاكم20)

خبر قطعى دادن از حق لازم براى ديگرى. منتهى بايد مخبر, حاكم شرع نباشد.

(خبر دادن شخص از چيزى يا واقعه اى كه در هنگام وقوع و حدوث آن حاضر بوده و آن را مشاهده كرده است[21].)

ييا:

(اخبار بحق, بر نفع فردى و ضرر ديگرى در مجلس حكم, از رويِ يقين و عيان, نه از روى حدس و گمان.)

واژه شهادت, در آيات متعددى از قرآن, مطرح شده است[22].

بنابراين اگر اصل معناى شهادت را حضور بدانيم, بدين معنى خواهد بود كه شاهد از حادثه اى خبر مى دهد كه خود, حضور داشته است و در رؤيت هلال, گواهى بر ديدن هلال ماه مى باشد.

درباره شهادت بر رؤيت هلال, در سه نكته بايستى درنگ كرد:

1- شهادت و ارائه گواهى بايد نزد چه كسى باشد؟ چنين به نظر مى رسد كه شهادت بايد نزد حاكم شرع اظهار گردد, تا طبق آن, حكم كند. حتى از شهيد ثانى نقل شده كه وى, در اين مسأله ادعاى عدم خلاف كرده است[23]. اگر سخن شهيد را به اطلاق آن نپذيريم, اين قدر مسلم خواهد بود كه شهادت, ارتباط به قضا دارد. شاهد, در مرحله اول, بايد در نزد حاكم شرع و در محكمه شهادت خود را ابراز نمايد.

سخن شهيد ثانى را فقهاء نپذيرفته و گفته اند:

ادله شهادت اطلاق دارد و شهادت نزد غير قاضى را نيز شامل مى گردد.

در خصوص رؤيت هلال, شهيد ثانى با ديگر فقهاء موافق است. وى در مسالك, تصريح مى كند:

(لازم نيست شهادت نزد حاكم باشد, بلكه ديگران نيز مى توانند در صورت اعتماد به گواهى شاهدها, طبق آن عمل كنند[24].)

مستند شهيد روايت منصور بن حازم است, از امام صادق (ع) كه فرمود:

(فان شهد عندكم شاهدان مرضيان بانهما رأياه فاقضه25)

اگر دو شاهد قابل قبول نزد شما گواهى دادند كه ماه را ديده اند پس روزه آن روز را قضا نمائيد.

تعبير به (عندكم) در اين روايت, نشانگر عدم اختصاص اداى شهادت در پيش حاكم است. از اين روى, دو گواه عادل, در پيش هر كس كه گواهى دادند و گواهى آنان پذيرفته شد, بايد طبق آن عمل كرد. سيد محمدكاظم طباطبايى يزدى مى نويسد:

(فكل من شهد عنده عدلان يجوز بل يجب عليه ترتيب الاثر من الصوم او الافطار و لا فرق بين ان تكون البينة من البلد او من خارجه[26].)

پس هر كس نزد وى, دو عادل گواهى دهند جايز, بلكه واجب است بر آن ترتيب اثر دهد, چه در گرفتن روزه و چه در افطار آن و تفاوتى نمى كند بينه از داخل شهر باشد, يا خارج آن.

2- اعلام عيد, طبق روايات متعدد, وظيفه حاكم اسلامى است و كسانى كه ماه را ديده اند, بايستى نزد حاكم, گواهى دهند. گواهى گواهان, حاكم را الزام بر پذيرش نمى كند, عدم پذيرش وى نيز, به معناى قدح گواهان نخواهد بود. چون ملازمه عقلى و شرعى بين شهادت و پذيرش وجود ندارد[27]. چه بسا, حاكم شرع, به قرائنى دست يابد, كه نتواند گواهى گواهان را بپذيرد. به گفته مرحوم نراقى:

(ان جواز الشهادة لا يستلزم جواز الحكم28)

جواز شهادت, مستلزم جواز حكم نيست.

در باب رؤيت هلال, اين مسأله در خور تأمل بيشترى است; چرا كه حكم حاكم در منطقه وسيعى زمينه اجرا مى يابد. و در صورتى نظر شهود را مى پذيرد كه قرائنى بر خلاف آن وجود نداشته باشد. پر واضح است كه اين عدم پذيرش, هميشه به معناى قدح گواهان نخواهد بود.

3- اختلاف درباره تعداد گواهان, در رؤيت هلال, مربوط به آغاز ماه رمضان است. در آغاز شوال و اعلام عيد فطر , همه فرق اسلامى اتفاق نظر دارند كه بايد دو شاهد گواهى دهند. در نزد اينان, قول مخالف آن در خور توجه نيست. اين, نشانگر اهتمام به اعلام عيد است. در حالى كه طبق برخى ديدگاهها, گواهى يك گواه, بر رؤيت هلال رمضان كفايت مى كند. شيخ طوسى مى نويسد:

(لا يقبل في هلال شوال الاّ شاهدان و به قال جميع الفقهاء و قال ابو ثور يثبت بشاهد واحد29)

همه فقهاء فتوا داده اند: هلال ماه شوال, فقط به گواهى دو شاهد پذيرفته مى شود, مگر ابوثور كه گفته به يك شاهد نيز اثبات مى شود.

ابن رشد, به اين اجماع تصريح كرده است[30].

بنابراين, محور بحث و اختلاف آراء مربوط به آغاز ماه رمضان است نه شروع شوال و اعلام عيد فطر.

ديدگاهها در شمار گواهان

فقيهان شيعه, در مبحث رؤيت هلال, از گواهى گواهان بحث كرده اند, ولى در شمارِ آنان, اتفاق نظر ندارند: برخى بر يك گواه و برخى بر دو گواه پاى فشرده اند و عده اى فرق گذارده اند بين ابرى بودن آسمان و نبودن آن.

فقهاى اهل سنت نيز, يكسان نظر نداده اند: برخى بر يك شاهد و برخى بر دو شاهد, نظر داده اند و برخى بين ابرى بودن آسمان و نبودن آن, فرق گذارده اند.

ديدگاههاى فقيهان شيعه

در شمار شاهدان در رؤيت هلال رمضان, ديدگاههاى فقيهان شيعه را مى توان در چهار بخش خلاصه كرد:

1- گواهى يك عادل

سلاربن عبدالعزيز ديلمى معتقد است: اول ماه, به گواهى يك عادل ثابت مى شود, اما ثبوت آخر آن نياز به گواهى دو شاهد عادل دارد:

(فالوا جب معرفة ما يعرف به دخول شهر رمضان و ما يعرف به تحرمه و هو رؤية العدل اذا تظاهرت او شهد بها في أوله واحد عدل و في آخره اثنان عدلان 31…)

واجب, شناخت چيزى است كه به آن آغاز ماه رمضان و پايان آن, شناخته مى شود و آن ديدن ماه است, اگر روشن باشد, يا گواهى دهد يك شاهد عادل در اول ماه, يا دو شاهد عادل در پايان آن.

2- گواهى پنجاه عادل

بر اين نظرند عالمانى چون: شيخ صدوق, شيخ طوسى, صهرشتى, قاضى ابن براج, ابوالصلاح حلبى, و ابوالمكارم بن زهره. اينان, در كتابهاى فقهى خود, به عبارات گوناگون اين مطلب را به بحث گذارده اند:

الف. اگر در شهر, غبار يا ابر, آسمان را بپوشاند و ايجاد مانع كند براى رؤيت هلال, بايستى در داخل شهر, پنجاه گواه, گواهى دهند و در خارج شهر, دو نفر و اگر مانعى نباشد, بايد گواهان بيرون از شهر به پنجاه نفر برسد. شيخ صدوق, اشاره اى دارد به اين نظر, بدين شرح:

(واعلم أنّه لا يجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلاً عدد القسامة و يجوز شهادة رجلين عدلين اذا كانا من خارج المصر و كان بالمصرعلة فاخبر انّهما رأياه واخبرا عن قوم صاموا للرؤية[32].)

و بدان! كه در ديدن هلال, شهادت كمتر از پنجاه مرد, به تعداد قسامه, جايز نيست و گواهى دو شاهد مرد عادل جايز است, در صورتى كه از بيرون شهر باشند و در شهر علت و عارضه اى باشد. آن دو, خبر دهند كه ماه را ديده اند و خبر دهند از مردمى كه با ديدن ماه روزه گرفته اند.

وى در كتاب هدايه, از علت و عارضه در شهر, سخنى به ميان نياورده و به طور مطلق, شهادت در شهر را پنجاه تن و خارج از شهر را دو تن دانسته است. فتواى وى, متن روايتى است از امام صادق (ع):

(لا تقبل فى رؤية الهلال الاشهادة خمسين رجلاً عدد القسامة اذا كانوا فى المصر او شهادة عدلين اذا كانا خارج المصر[33].)

در ديدن هلال, قابل قبول نيست مگر گواهى پنجاه مرد (به تعداد قسامه) زمانى كه در شهر باشند, يا گواهى دو عادل, زمانى كه بيرون شهر باشند.

شيخ طوسى در نهايه اين قول را پذيرفته مى نويسد:

(فان كان فى السماء علة و لم يره جميع اهل البلد و رآه خمسون نفساً وجب ايضاً الصّوم و لا يجب الصوم اذا رآه واحد او اثنان بل يلزم فرضُه لمن رآه حَسب و ليس على غيره شئ و متى كان فى السماء علة و لم يُرَفى البلد الهلال اصلاً و راه خارج البلد شاهدان عدلان; وجب ايضاً الصوم و ان لم يكن هناك علة, و طُلِبَ فلم ير الهلال لم يجب الصوم الا ان يشهد خمسون نفسا من خارج البلد انّهم رأوه[34].)

اگر در آسمان, علتى باشد و تمام مردم شهر هلال ماه را نبينند و پنجاه نفر ببينند, روزه واجب مى شود و روزه واجب نمى شود اگر يك يا دو نفر ببينند. بلكه فقط واجب است براى كسى كه آن را ديده است و بر غير او چيزى نيست. و زمانى كه عارضه اى باشد و هلال اصلاً ديده نشود و در خارج شهر دو شاهد عادل ببينند, روزه نيز واجب مى شود. و اگر در آن جا علتى نباشد و جستجو شود و ماه ديده نشود, روزه واجب نمى شود, مگر اين كه پنجاه نفر خارج از شهر, شهادت دهند كه آنان ماه را ديده اند.

همين ديدگاه را قاضى ابن براج در مهذب دارد[35].

ب: شيخ در مبسوط معتقد است كه اگر علتى در شهر باشد, شهادت دو نفر از داخل يا خارج شهر كفايت مى كند. ولى اگر آسمان صاف باشد و بى مانع, بايستى پنجاه تن از داخل يا خارج شهر شهادت دهند:

(فان كان فى السماء علّة من غيم اوقتام او غبار و شهد عدلان مسلمان برؤيته وجب ايضاً الصوم و متى كانت فى السماء علة و لم يرفى البلد اصلاً و شهد من خارج البلد نفسان عدلان قبل قولهما و وجب الصوم و ان لم يكن هناك علة لم يقبل الاشهادة القسامة خمسين رجلاً و ان لم يكن علة غير انهم لم يروه لم يقبل من خارج البلد الاشهادة القسامة, خمسين رجلاً و لا يقبل شهادة النساء في الهلال لا مع الرجال و لا على الانفراد36)

اگر در آسمان علت و عارضه اى, مانند ابر, مه غليظ و غبار باشد و دو گواه عادل مسلمان به ديدن هلال, گواهى دهند, روزه واجب مى شود و زمانى كه در آسمان علتى باشد و در شهر اصلاً ديده نشود و دو نفر عادل از بيرون شهر شهادت دهند, قول آن دو پذيرفته مى شود و روزه واجب مى گردد و اگر در آن جا علتى نباشد, قبول نمى شود, مگر اين كه گواهان پنجاه نفر (به تعداد قسامه) باشند و اگر علتى نباشد و نبينند از بيرون شهر, قبول نمى شود, مگر به تعداد قسامه, پنجاه مرد. و شهادت زن در هلال پذيرفته نيست, نه با مردان و نه به تنهايى.

همين نظر را صهرشتى در (اصباح الشيعه37) پذيرفته است.

ج: در زمان وجود علت, گواهى دو نفر و در موقع نبود علت و صافى آسمان, بايستى پنجاه نفر گواه, گواهى دهند. اين نظر را ابوالمكارم بن زهره در غنية النزوع38 و ابوالصلاح حلبى در الكافى پذيرفته اند.

شيخ طوسى با اين نظر موافق است, اما در صورت نبود علت و صافى آسمان, گواهى دو گواه را از بيرون شهر, كافى مى داند.

ابوالصلاح حلبى در كافى مى نويسد:

(و علامة دخوله رؤية الهلال و بها يعلم انسلاخه و يقوم مقامها شهادة رجلين عدلين في الغيم و غيره من العوارض و في الصحو و انتفاء ها اخبار خمسين رجلا فان تعذر الامران وجب تكميل شعبان ثلاثين يوماً[39].)

نشانه آغاز ماه رمضان, ديدن هلال است. و باديدن هلال, انسلاخ و خروج ماه, دانسته مى شود. و به منزله ديدن است, شهادت دو شاهد, در موقعى كه آسمان را ابر, يا ديگر موانع پوشانده باشد. و در صافى آسمان و نبود عوارض, خبر دادن پنجاه تن, به منزله ديدن است و اگر اين ممكن نشد, بايد سى روز شعبان را كامل كنند.

شيخ طوسى در خلاف, ديدگاه شيعه و ادله آن را چنين بيان مى كند:

(مسألة: لا يقبل في رؤية هلال رمضان الاّ شهادة شاهدين, فامّا الواحد فلا يقبل منه, هذا مع الغيم, و أمّا مع الصحو فلا يقبل الا خمسون قسامة او اثنان من خارج البلد … دليلنا: اجماع الطائفة والاخبار التى ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما. و ايضاً فلا خلاف أنّ شاهدين يقبلان, و لم يقم دليل على وجوب قبول الواحد40…)

در دين هلال ماه رمضان, پذيرفته نيست مگر به گواهى دو شاهد. پس, از يك شاهد, گواهى قبول نمى شود. اين, در هنگامى است كه آسمان را ابر فرا گرفته باشد. امّا با صافى آسمان و نبود علت, معتبر نيست, مگر شهادت پنجاه نفر (به عدد قسامه) يا دو نفر بيرون از شهر … .

دليل ما, اجماعِ طائفه شيعه و اخبارى است كه در دو كتاب [تهذيب و استبصار] نقل كرديم. و همچنين اختلافى نيست كه گواهى دو شاهد, پذيرفته است و دليلى بر وجوب قبول يك شاهد اقامه نشده است … .

از سخن شيخ طوسى, بر مى آيد كه نظرش بر تفصيل بوده و گواهى پنجاه نفر را در نبود علت در آسمان, لازم مى داند و محط اجماعى كه وى ادعا مى كند, در ردّ پذيرش شهادت يك نفر است, نه پذيرش دو شاهد, به طور مطلق.

ابن ادريس, در سرائر, بعد از نقل ديدگاههاى شيخ طوسى در: نهايه, خلاف والجمل والعقود به اضطراب فتواى وى اشاره مى كند. آن گاه از سخن شيخ در خلاف و استبصار, كه بر دو شاهد ادعاى اجماع كرده, به اين نتيجه مى رسد كه شيخ, گواهى دو گواه را پذيرفته و قائل به لزوم گواهى پنجاه نفر نيست:

(فدل رحمه اللّه باجماع الفرقة و أراد على الشاهدين, لا على الخمسين بدلالة قوله: (و ايضاً فلا خلاف ان شاهدين يقبلان), و أيضاً فكتابه كتاب الاستبصار, عمله لما اختلف فيه من الأخبار, بحيث يتوسط و يلائم بين الأخبار و ما أورد فيه أخبار الخمسين و لا ذكرها رأساً, بل أورد أخبار الشاهدين, و قوّاها, و اعتمد عليها, وردّ على من خالفها, من العدد والحساب والجدول و غير ذلك, فدلّ على أنّه رحمة الله غير قائل بالخمسين41)

پس شيخ, رحمة اللّه عليه, به اجماع فرقه استدلال كرده و اجماع, بر دو گواه است, نه بر پنجاه گواه. به دليل سخن وى [در خلاف]: (خلافى نيست كه قول دو شاهد پذيرفته است) در استبصار نيز, ـ اين كتاب براى حل اخبار اختلافى تأليف شده است. خواسته به گونه اى بين اخبار, ارتباط و هماهنگى ايجاد كند.ـ نه اخبار پنجاه شاهد را آورده و نه هم ذكرى به ميان آورده است. بلكه به نقل اخبار دو شاهد مى پردازد و آنها را تقويت و بدانها اعتماد مى كند و به رد ديدگاههاى مخالفان, مى پردازد, مانند قائلين به عدد, حساب, جدول و ديگر اقوال. از اين روى, اين خود, دليلى است كه شيخ, رحمة الله, قائل به لزوم پنجاه نفر, در شهادت نبوده است.

از آن جا كه ابن ادريس, قائل به پذيرش قول دو شاهد, به طور مطلق بوده, خواسته است نظر شيخ طوسى را نيز موافق نظر خود معرفى كند, ولى در كلام ابن ادريس چند نكته در خور تأمل است:

1- همان گونه كه ذكر شد, اجماع شيخ طوسى در رد قائلين به كفايت شهادت يك نفر است, نه در پذيرش قول دو شاهد, به طور مطلق. استدلال وى, در ادامه سخن, به حديث عبدالرحمان بن زيد در لزوم دو شاهد نيز, اين نكته را ثابت مى كند. كلام شيخ در خلاف صراحت در تفصيل دارد.

2- اگر بپذيريم شيخ در استبصار, تنها اخبار دو شاهد را ذكر كرده بايد پذيرفت كه آن نظر نهائى شيخ طوسى نيست, زيرا از عبارت خلاف استفاده مى شود كه اين كتاب, بعد از استبصار نگاشته شده است. پس قول وى در خلاف نظر نهائى شيخ خواهد بود.

3- ما نظر ابن ادريس را مبنى بر اين كه شيخ در استبصار به طور كلى اخبار پنجاه نفر را ذكر نكرده نمى پذيريم. طبق آنچه در استبصار آمده, شيخ, طبق اين اخبار فتوا داده است. وى در استبصار, پس از ذكر روايات قبل از زوال, و اشاره به گواهى دو شاهد, مى نويسد:

(فاما مع الصحو فلا تقبل شهادة نفسين من خارج البلد بل يحتاج الى شهادة خمسين عدد القسامه42)

پس در صورت صافى آسمان, گواهى دو نفر از بيرون شهر پذيرفته نيست, بلكه نياز به شهادت پنجاه تن, به تعداد قسامه, مى باشد.

شيخ طوسى, در تأييد سخن خويش, به روايت حبيب خزاعى استدلال مى كند كه در آن, گواهى پنجاه شاهد (به تعداد قسامه) مطرح شده است.

بنابراين, نتيجه گيرى نهائى ابن ادريس, از نظرات شيخ طوسى صحيح نيست و بايد شيخ طوسى را جزو قائلين به تفصيل دانست. البته نظر وى در الجمل والعقود, تفاوت دارد كه به آن اشاره خواهيم كرد.

3- مطلقا به بينه ثابت نمى شود.

اين قول را محقق در شرايع به عده اى نسبت داده با تعبير (قيل):

(فان لم يتفق ذلك و شهد شاهدان قيل: لا تقبل43)

اگر شايع نباشد و دو نفر شهادت دهند, گفته شده شهادت آن دو پذيرفته نيست.

فقيه بزرگوارمحمدحسن نجفى, در جواهرالكلام, شرح شرايع, مى نويسد:

(قائل اين قول شناخته نشده است44)

محمّدتقى آملى, در مصباح الهدى, نظر صاحب حدائق را به اين قول برگردانده است45; زيرا وى, در رؤيت هلال, علم را شرط مى داند و به اعتقاد او, شهادت دو شاهد, علم آور نيست:

(و شهادة العدلين غاية ما تفيده عندهم هو الظن والظن هنا مما قد منعت منه الأخبار للتمكن من العلم واليقين كما هو المفروض و حينئذ فلا بد هنا مما يفيد العلم و قد دل ظاهر خبرى الخزاز و حبيب المتقدمين على ان اقل ما يحصل به خمسون 46…)

گواهى دو شاهد عادل, آخرين نتيجه و فايده اى كه نزد آنان دارد, گمان است و گمان, از چيزهائى است كه اخبار و احاديث, پيروى از آن را منع نموده, زيرا امكان تحصيل علم و يقين وجود دارد و فرض چنين است. و در اين هنگام, ناگزير از به دست آوردن علم هستيم و بر اين دلالت مى كرد ظاهر دو خبر: خزاز و حبيب, كه قبلاً ذكر شد. [در آن جا آمده بود]: كمترين عددى كه به آن علم حاصل مى شود, پنجاه نفر است.

وى, روايات ثبوت هلال (به قول عدلين) را توجيه كرده و معتقد است كه رؤيت هلال, فى الجمله, با آنها ثابت مى شود, نه به طور مطلق:

(فان غاية ما تدل عليه هذه الاخبار ثبوت الهلال بالشاهدين فى الجمله و هو مما لا نزاع فيه47)

منتهى چيزى كه اخبار دو شاهد بر آن دلالت دارد, ثبوت هلال به دو شاهد است در مواردى, نه به طور مطلق. و اين از مسائلى است كه در آن بحث و نزاعى نيست.

بنابراين, صاحب حدائق, اثبات هلال را با دو شاهد, فى الجمله, مى پذيرد و آنچه در مصباح الهدى به صاحب حدائق نسبت داده شده, به اطلاق آن, صحيح نيست و تنها قول مخالف, ديدگاهى است كه محقق در شرايع ذكر كرده و قائل آن مشخص نيست.

4- به بينه (دو شاهد) مطلقا ثابت مى شود

اين قول مشهور و اكثر فقهاى شيعه است48: اسكافى, شيخ مفيد, سيد مرتضى, شيخ طوسى در الجمل والعقود, يحيى بن سعيدحلّى, محقق حلّى, علامه در برخى كتابهايش, شهيد اول, شهيد ثانى, محقق ثانى و اكثر فقهاى معاصر.

ييادآورى مى شود كه اطلاق, در مقابل قول كسانى است كه در صافى آسمان و ابرى بودن آن نظر ديگرى دارند (قول دوم). نظر ابن جنيد اسكافى را علامه در مختلف ذكر كرده است[49]. شيخ مفيد مى نويسد:

(والرؤية يجب فرضها بتحصيلها من جهة حاسّتها, و تلزم مع فقدها بشهادة مرضيين أنّهما حصّلاها50)

و ديدن واجب است, از راه حسّ و در صورت نديدن, رؤيت اثبات مى شود, با شهادت دو شاهد مورد اعتماد كه ماه را ديده باشند.

سيد مرتضى مى نويسد:

(فان شهد عدلان على رؤية الهلال وجب الصوم51)

اگر دو شاهد عادل, شهادت به ديدن ماه دادند, روزه واجب مى شود.

شيخ طوسى با اين كه در خلاف, مبسوط و نهايه نظر خاصى دارد, در كتاب الجمل والعقود بر قيام بينه تكيه مى كند:

(و علامة دخوله رؤية الهلالِ او قيام البيّنةِ برؤيته دون العدد52)

و نشانه آغاز ماه, ديدن هلال يا گواهى دو شاهد به ديدن آن است و به عدد ثابت نمى شود.

ابن ادريس نيز به گواهى دو گواه تأكيد مى كند و بر آن استدلال:

(ان شهد برؤيته شاهدان عدلان, وجب عليك الصوم سواء كانت السماء مصحية أو فيها علة او كانا من خارج البلد, أو داخله, و على كل حال [53].)

اگر به ديدن ماه, دو شاهد عادل گواهى دادند, روزه بر تو واجب مى شود, چه آسمان صاف باشد, يا در آن علت و مانعى, يا دو شاهد از بيرون شهر گواهى دهند, يا از داخل آن. و به هر حال, با دو شاهد ثابت مى گردد.

محقق حلّى, در شرايع54 و مختصر النافع55 بعد از نقل اقوال, قول به قبول بينه را, مطلقا, اظهر اقوال دانسته و طبق آن در معتبر56 فتوا داده است.

علامه حلّى, در مختلف[57], منتهى المطلب58 و تذكرة الفقهاء59 اين ديدگاه را پذيرفته و در قواعد الاحكام60 و ارشاد الاذهان61 آن را يكى از اقوال مى شمارد.

محقق ثانى, در جامع المقاصد, اين قول را اصحّ اقوال مى داند[62].

ييحيى بن سعيد حلى در كتاب الجامع للشرايع, اين نظر را مى پذيرد[63].

شهيد اول در لمعه64 و دروس65 و شهيد ثانى در مسالك الافهام66 و شرح لمعه67 طبق آن فتوا داده اند.

سيد سند در مدارك الاحكام68 و سبزوارى در ذخيرة المعاد69 اين قول را نظر اكثر فقهاء دانسته اند. نراقى در مستند الشيعه70 و ديگر فقها در كتابهاى فقهى خود بر اين نظر صحه گذاشته اند.

فقهاى معاصر نيز, اين قول را پذيرفته اند و اكثر قريب به اتفاق كسانى كه بر عروة الوثقى حاشيه دارند, دو شاهد عادل (بيّنه) را يكى از راههاى ثبوت هلال دانسته اند.

بررسى ديدگاهها

بررسى ديدگاه اول: سلاربن عبدالعزيز, معتقد است كه اول ماه رمضان, با يك شاهد ثابت مى شود, اما اثبات شوال نياز به دو شاهد دارد. بر اين قول, به دو دليل استدلال شده است.

1- گفته اند عمل به قول شاهد واحد, مطابق احتياط است, بنابراين بايستى طبق آن عمل نمود

محقق حلّى, مى نويسد:

(قيل: يُقبل الواحد احتياطاً للصوم خاصة71)

گفته شده: قول شاهد واحد, از باب احتياط, تنها براى گرفتن روزه, پذيرفته است.

ابن فهد حلى, در بيان اين نظر مى نويسد:

(اذا قبلنا الواحد فى الهلال كان القبول احتياطاً للصوم خاصة, فلا يثبت بهذه الشهادة غير وجوب الصوم كحلول الدين و وجوب الزكاة … و لا يثبت به هلال غير رمضان, كشوال و غيره لعدم العلة اعنى الاحتياط للصوم72)

زمانى كه گواهى شاهد واحد را در هلال پذيرفتيم, اين پذيرش از باب احتياط, تنها براى گرفتن روزه است. پس به آن, وجوب غير روزه, مانند: زمان رسيدن قرض و واجب شدن زكات ثابت نمى گردد و به شاهد واحد, هلال غير رمضان, مانند: شوال و ديگر ماهها ثابت نمى شود; زيرا علت كه احتياط در روزه است, در آن ماهها وجود ندارد.

از اين استدلال پاسخ داده اند:

اولاً: دليل شرعى بر وجود چنين احتياطى نداريم[73].

ثانياً: اين احتياط, در صورتى تمام است كه بگوييم روز شك را مى توان به نيت رمضان روزه گرفت. اما اگر گفتيم: روز شك را نمى توان به عنوان رمضان روزه گرفت احتياط در اين جا, خلاف احتياط خواهد بود. مرحوم سيدكاظم طباطبايى مى نويسد:

(اگر آن روز را به نيت رمضان روزه بگيرد, صحيح نيست, گرچه مصادف واقع بگردد[74].)

اكثر فقهاء اين نظر را پذيرفته اند. رواياتى نيز در اين مورد وارد شده كه توصيه مى كنند: روز شك را نبايد به عنوان رمضان روزه گرفت[75].

اميرالمؤمنين (ع) در اين باره مى فرمايد:

(لئن أفطر يوماً من شهر رمضان أحبّ إليّ من أن أصوم يوماً من شعبان أزيده فى شهر رمضان[76].)

اگر يك روز از ماه رمضان افطار كنم, بهتر دوست دارم از آن كه, يك روز از شعبان را روزه بگيرم, به رمضان بيفزايم.

مرحوم فيض كاشانى در تبيين اين قبيل روايات مى نويسد:

(إنّ افطار يوم الشكّ بنيّة شعبان اذ لم يعلم أنّه من شهر رمضان أحبّ إليّ من صيامه بنيّة أنّه من شهر رمضان و ذلك لأنّ إفطاره على تلك النيّة جائز مرخص فيه و صيامه على هذه النيّة بدعة منهيّ عنه, … و تحقيق الكلام فى هذا المقام أن من رحمة الله سبحانه بناء الأحكام الشرعية على اليقين[77].)

(افطار روز شك, به نيت شعبان (زيرا كه معلوم نيست آن روز, از ماه رمضان باشد) براى من محبوبتر است از روزه آن روز, به نيت رمضان. و اين بدان جهت است كه افطار آن روز, به اين نيت [شعبان] جائز است, و روزه آن روز به اين نيت [رمضان], بدعت. و تحقيق سخن در اين مقام اين كه: از رحمت خداى سبحان است كه بناى احكام شرعى را بر يقين نهاده است.

از على (ع) روايتى بر خلاف آنچه گفته آمد, نقل شده كه فقيهان بدان پاسخ داده اند, از جمله سيدمرتضى مى نويسد:

(و مما انفردت به الاماميه القول: بان فى صوم يوم الشك فضلاً و انه يستحب بعد ان ينوى انّه من شعبان و باقى الفقهاء يخالفون فى ذلك … والذى يدّل على مذهبنا اجماع الطائفة و طريقة الاحتياط لانه ان كان من شهر رمضان أجزأه عندنا و ان كان من شعبان نفعه ثوابه و لم يضرّه و يعارضون بما يروونه عن اميرالمؤمنين , عليه السلام , (لأن أصوم يوماً من شعبان احبّ إليّ من أن افطر يوماً من شهر رمضان) و كل خبر يروونه متضمنّاً للنهيّ عن صيام يوم الشك يمكن حمله على النهى عن صومه بنية الفرض78)

از مواردى كه تنها اماميه فتوا داده اين كه: در روزه روز شك, فضلى است. و به نيت شعبان اگر باشد, مستحب خواهد بود. باقى فقهاء, مخالف اين نظرند … . آنچه بر مذهب ما, دلالت دارد, اجماع شيعه است و راه احتياط; زيرا اگر از ماه رمضان باشد, نزد ما كفايتش مى كند و اگر از شعبان باشد, ثوابش به نفع اوست و ضررى ندارد. آنان به مقابله مى آورند, حديثى را از اميرالمؤمنين (ع): (اگر روزت:

(قد بيّنا انّ صوم يوم الشك مستحب على انّه من شعبان و محرّم على انه من رمضان81)

بيان كرديم كه گرفتن روزه روز شك, بنابراين كه از شعبان باشد مستحب و از رمضان باشد حرام.

پس احتياط و استحباب در اين جا موردى ندارد, مگر اين كه شخص از قول شاهد واحد, علم و اطمينان به رؤيت هلال حاصل كند. در اين صورت, از باب علم حجت است نه شهادت شاهد.

ذيل كلام ابن فهد نيز قابل قبول نيست كه نوشت:

(روزه گرفتن ثابت مى شود اما زمان پرداخت دين و زكات نمى رسد.)

چرا كه اثبات اول رمضان, اين نتائج را نيز در بر دارد و احتياط در اين موارد نيز جارى است.

2- روايات

سه روايت از طريق شيعه نقل شده كه مى توان به آنها, بر قول به صحت شهادت شاهد واحد, استدلال كرد.

* امام محمدباقر (ع) مى فرمايد:

(قال اميرالمؤمنين , عليه السلام : اذا رأيتم الهلال فافطروا أو شهد عليه عدل من مسلمين82)

اميرالمؤمنين (ع) فرمود: هرگاه هلال ماه را ديديد, يا عادلى از مسلمانان به آن گواهى داد, افطار كنيد.

اين حديث, گواهى يك گواه را بر رؤيت هلال ماه, براى افطار كافى مى داند.

از اين حديث پاسخ داده اند و جامعترين پاسخ از آن صاحب رياض83 است وى مى نويسد:

1- اين حديث, بر خلاف ادعاى قائل است; زيرا روايت مربوط به اول شوال و افطار است نه اول رمضان و روزه.

2- واژه عدل, همان گونه كه بر فرد اطلاق مى گردد, بر تثنيه و جمع نيز اطلاق مى گردد; زيرا عدل مصدر است و بر زياد و كم صادق. مى توان گفت يك مرد عادل, دو مرد عادل و مردان عادل و بنابر تصريح اهل لغت, آن گونه كه نقل شد, زنها را نيز شامل مى گردد و از اين جهت تفاوتى ندارد.

3- اين حديث, به عبارات ديگر نيز نقل شده است: (او شهد عليه عدل) (و أشهدوا عليه عدولاً84) و (او شهد عليه بيّنة عدل من المسلمين85). با اين اختلاف نسخه ها, نمى شود به اين حديث استدلال كرد.

4- بر فرض صحت و حجيت, اين حديث, نمى تواند با روايات مستفيضه اى كه دلالت دارند بر لزوم دو شاهد, برابرى كند.

علاوه بر اين, در غنيه86 و خلاف87 برخلاف اين قول, ادعاى اجماع شده است.

* امام صادق (ع) مى فرمايد:

(لا يجوز شهادة النساء فى الفطر الاشهادة رجلين عدلين و لابأس فى الصوم بشهادة النساء و لو امرأة واحدة[88].)

اين روايت تصريح دارد كه شهادت يك زن, در اول رمضان كافى است. بنابراين, اگر شاهد مرد باشد, پذيرش آن امرى است واضح و روشن.

شيخ طوسى, اين روايت را حمل بر استحباب نموده است[89]. ولى جاى اين سؤال هست كه اين استحباب به چه نيتى است؟ اگر به نيت رمضان باشد, بيان گرديد كه صحيح نيست. لابد بايد استحباب به نيت شعبان, يا اگر پذيرفتيم, به عنوان ما فى الذمه باشد. بالاخره از تعبير (لابأس) به دست مى آيد, كه بر وجوب روزه دلالت ندارد. اين حديث را از جهت سند, ضعيف دانسته اند از اين روى, توان معارضه با ديگر احاديث ندارد.

* نقل شده غلامى به نام معتب به امام صادق (ع) عرض كرد: من, هلال ماه را ديده ام. امام صادق فرمود: (فاذهب فأعلمهم[90].)

برو, به آنان اعلام كن.

سند اين روايت ضعيف است و اعلام به معنى پذيرش و وجوب روزه نيست, بلكه بدين معنى است كه وى, بايد مانند ديگر افراد نزد حاكم شهادت دهد, تا در رديف گواهان قرار گيرد.

از طريق عامه نيز, رواياتى نقل شده مانند روايت اعرابى و عبدالله بن عمر كه به آنها پاسخ داده اند: امكان دارد, قرائنى در آنها وجود داشته و طبق آن قرائن پيامبر (ص) عمل كرده است91 و اكنون, در دسترس ما نيست.

در رد اين قول و لزوم دو شاهد بر رؤيت هلال, مى توان به روايتى كه محمد بن مسلم از امام باقر (ع) نقل كرده استناد كرد:

(لو كان الامر الينا, اجزنا شهادة الرجل الواحد اذا علم منه خير, مع يمين الخصم فى حقوق الناس. فاما ما كان من حقوق الله او رؤية الهلال فلا[92].)

اگر حكومت در دست ما باشد, گواهى يك مرد را زمانى كه از او خير دانسته شود, كافى مى دانستيم, با سوگند مخالفش در حق مردم. اما آنچه از حقوق خداست, يا ديدن هلال, كافى نمى دانيم.

اين سخن امام باقر, نشانگر آن است كه در باب رؤيت هلال, گواهى يك نفر, كفايت نمى كند, حتى اگر در موارد حقوق مردم به يك شاهد و سوگند خصم اكتفا كنيم.

بررسى ديدگاه دوم: لزوم گواهى پنجاه نفر بر رؤيت هلال. شيخ طوسى, شيخ صدوق و … در اين باب, به دو روايت, كه اينك متن آنها را نقل مى كنيم, استناد كرده اند:

* امام صادق (ع) مى فرمايد:

(لا تجوز الشهادة فى رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة و انّما تجوز شهادة رجلين اذا كانا من خارج المصر و كان بالمصر علة فاخبرا انهما رأياه و اخبرا عن قوم صاموا للرؤية93)

در ديدن ماه, شهادت كمتر از پنجاه نفر (به عدد قسامه) جايز نيست و فقط در صورتى گواهى دو مرد جايز است كه از بيرون شهر باشند و در شهر علتى باشد. پس خبر دهند آن دو كه ماه را ديده اند و خبر دهند از مردمى كه با ديدن ماه روزه گرفته اند.

همين روايت را با اندك تفاوتى, شيخ صدوق در (هدايه) از امام صادق (ع) نقل كرده94 كه در مقنع نيز بر آن اساس, فتوا داده است.

* خزاز مى گويد از امام صادق (ع) پرسيدم:

(كم يجزى فى رؤية الهلال؟ فقال ان شهر رمضان فريضة من فرائض الله. فلاتؤدوا بالتظنى, و ليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته و يقول الاخرون لم نره, اذا رآه واحد رآه مائة و اذا رآه مائه رآه الف, و لا يجزى فى رؤية الهلال اذا لم يكن فى السماء علة أقل من شهادة خمسين, و اذا كانت فى السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان و يخرجان من مصر[95].)

پرسيدم: چه تعداد در ديدن ماه كفايت مى كند؟

فرمود: ماه رمضان, واجبى از واجبات خداست, پس با گمان آن را به جاى نياوريد. و ديدن ماه اين نيست كه گروهى براى ديدن حركت كنند, سپس يك نفر بگويد آن را ديدم و ديگران بگويند: نديديم. هرگاه يك نفر ديد, صد نفر مى بيند و زمانى كه صد نفر ببينند هزار نفر مى بينند. و در ديدن هلال ماه, كفايت نمى كند (زمانى كه در آسمان علتى باشد) كمتر از شهادت پنجاه نفر. و زمانى كه در آسمان عارضه اى باشد, شهادت دو مرد از داخل و خارج شهر پذيرفته است.

بر ردّ قول به حجيّت بيّنه, به طور مطلق, به اين دو روايت استشهاد كرده اند و آن را مردود دانسته اند و اظهار كرده اند: اين دو روايت, حجيت دو شاهد را فى الجمله ثابت مى كند نه مطلق.از اين دو روايت, پاسخهاى گوناگون داده اندكه برخى مربوط به روايت اول و برخى اشكالات مشترك است.

1- علامه در سند اين دو حديث خدشه كرده و در منتهى مى نويسد:

(و عن الاحاديث التى اوردها الشيخ بالمنع من صحّة سندها و احتمال الخطاء فى الناظرين96)

و از حديثهايى كه شيخ نقل كرده مى توان پاسخ داد كه سند آنها صحيح نيست و احتمال اشتباه بينندگان وجود دارد.

در اين كه حديث حبيب ضعيف است, ديگران نيز به آن اشاره كرده اند. ابن ادريس, بعد از نقل نظر شيخ طوسى در نهايه, كه به اين حديث استناد كرده است, مى نويسد:

(و انما هى رواية شاذة و من اخبار الآحاد الضعيفة عن يونس بن عبدالرحمن عن حبيب الجماعى و يونس بن عبدالرحمن قد وردت اخبار عن الرضا (ع) بذمه97)

و اين روايت,شاذ است و از اخبار واحد ضعيف, به نقل از يونس بن عبدالرحمان و او از: حبيب جماعى. و اخبارى از امام رضا (ع) وارد شده در ذم يونس بن عبدالرحمان.

حبيب خزاعى و يا جماعى توثيق نشده, بلكه مهمل و مجهول است[98]. در نسخه هاى موجود تهذيب و استبصار اين دو نام آمده است و در وسائل, حبيب خثعمى[99]. امكان دارد, اشتباه رخ داده باشد و سهو قلمى[100].

حبيب خثعمى, گرچه توثيق شده, ولى ثابت نيست كه وى راوى حديث باشد, بويژه يونس بن عبدالرحمن, در موارد ديگر, از وى روايتى نقل نكرده است[101]. پس راوى يا خزاعى است و يا جماعى.

در سلسله سند, فرد ديگرى به نام اسماعيل بن مرار وجود دارد كه او هم, توثيق نشده است[102]. مرحوم سيداحمد خوانسارى, به اين دو روايت از جهت ضعف سند, اشكال مى كند[103]. امكان دارد ضعف سند روايت خزاز, به خاطر طعن قميان به يونس بن عبدالرحمان باشد و رواياتى كه در ذم وى, كشى, نقل كرده است.

ظاهراً علامه, به اين روايات پاسخ داده و يونس بن عبدالرحمان را ثقه مى داند[104].

2- محقق در معتبر پاسخ ديگرى به دو روايت داده است:

(ان اشتراط الخمسين لم يوجد فى حكم سوى قسامة الدم105)

شرط پنجاه نفر در حكمى جز قسامه خون ديده نشده است.

البته اگر اين احاديث پذيرفته شود, خود دليل خواهند بود. مگر اين كه در اثبات حكم به آنها تشكيك گردد.

3- اين قبيل روايات, درصدد نفى حجيت بينه نيستند, بلكه شهادت آن صحيح نبوده, چون در معرض تهمت بوده اند. از اين روى, توصيه شده كه شهادت بايد علم آور باشد. علامه در منتهى106 و شهيد در شرح لمعه, به اين نكته اشاره كرده اند و مرحوم طباطبائى در رياض107 اين دو روايت را حمل بر موضع تهمت مى كند. شهيد مى نويسد:

(ولا يشترط الخمسون مع الصحو) كما ذهب اليه بعضهم استناداً الى رواية حملت على عدم العلم بعد التهمه لان الواحد مع الصحو اذا رأه رآه جماعة غالباً108)

در صافى آسمان, شمار گواهان, شرط نيست پنجاه نفر باشد, آن گونه كه برخى گفته اندو بر گفته خود به روايتى استناد كرده اند كه حمل شده بر عدم علم در هنگام متهم بودن شاهد. زيرا زمانى كه آسمان صاف باشد, يك نفر ببيند غالباً گروهى مى بينند.

شهيد, مستند اين گروه را يك روايت مى داند (استناداً الى رواية) و آن, روايت حبيب خزاعى است. به صحيحه خزاز وقعى نمى نهد, زيرا از آن فهميده مى شود كه: ظن و گمان حجت نيست. مى گويد: اگر يك نفر ببيند صد نفر مى بينند و اگر صد نفر ببيند, هزار نفر مى بينند. وگرنه به تعبير محقق109 و علامه[110], پنجاه نفر نيز يقين آور نيست, بلكه از آن ظن قوى حاصل مى شود, همان گونه كه از شهادت دو عدل اين ظن و اطمينان به وجود مى آيد. و علامه در مختلف111 و فيض در مفاتيح الشرايع 112 اين دو روايت را حمل كرده اند بر عدم عدالت گواهان و متهم بودن در خبر.

4- اين روايات, با عمل مسلمانان در اين باب, همخوانى ندارند. از اين روى, از درجه اعتبار ساقط مى باشند.

محقق مى نويسد:

(و بالجمله فانه مناف لما عليه عمل المسلمين كافة, فكان ساقطاً113)

خلاصه, اين روايات, بر خلاف چيزى است كه مسلمانان عمل كرده اند, پس اعتبارى ندارد.

همين اشكال را مرحوم خوانسارى نيز, بيان كرده است[114].

اشكال

در اين جا, اشكالى را برخى از بزرگان در رفع تعارض بين اين دو خبر و اخبارى كه بر حجيت بينه دلالت مى كند, مطرح نموده اند, بدين شرح: اخبار بينه, حجيت قول دو شاهد را ثابت مى كند و امكان صحت آن را در نبود ابر و غبار در آسمان, نمى رساند. در حالى كه خبر حبيب خزاعى و خزاز صراحت دارند كه در صافى آسمان, بايد پنجاه نفر شهادت دهند و در غير آن , گواهى دو شاهد پذيرفته است. از اين روى, اين دو روايت, اخبار بينه را مقيد مى كنند به زمانى كه هوا صاف نباشد. پس اين اخبار, نمى توانند دليلى باشند بر صحت استناد به گواهى دو گواه[115].

پاسخ:

1- اين دو خبر را از جهت سند, ضعيف شمرده اند.

2- اخبار حجيت بينه, به مرز تواتر مى رسند و شامل صافى آسمان و تيرگى آن مى شوند. حمل اين اخبار, بر مورد نادر (هواى ابرى) مستهجن و غير قابل قبول است[116].

3- همان گونه كه بيان شد, اين قبيل روايات درصدد ردّ حجيت بينه نيستند, بلكه ظن را حجت نمى دانند. از گواهى گواهان ناعادل, علم عادى و اطمينان حاصل نمى شود, زيرا امكان هماهنگى آنان بر دروغ وجود دارد. از اين روى, شمار آنان, بايستى به اندازه اى باشد كه علم حاصل شود و ذكر پنجاه نفر در روايات, از باب تمثيل است وگرنه گاهى از اين عده نيز, علم حاصل نمى شود.

صاحب جواهر, بعد از نقل اشكال از حدائق, پاسخ مى دهد: ما اجماع مركب بر خلاف آن داريم و از جهات مختلف دلالت آنها ضعيف است علاوه:

(من ان مبنى تلك النصوص الانكار علم ما هو متعارف عند العامة من الشهادة على الهلال زوراً و انه يجئ الواحد منهم فيقول: رأيته من بين الجم الغفير بل ربما ادعى رؤيته في غير امكانها كما لا يخفى على من له علم با حوالهم و فساد مذهبهم فخرجت هذه النصوص مخرج الانكار عليهم لالبيان عدم الاجتزاء بالشاهدين العدلين 117…

مبناى اين قبيل روايات انكار چيزى است كه نزد عامه متعارف بوده است. آنان بر رؤيت هلال ماه به ناحق شهادت مى دادند و يك نفر از ميان آنان ادعا مى كرد: ماه را ديده, بلكه چه بسا ادعاى رؤيت مى شد در موردى كه امكان آن نبود. و اين نكته بر كسانى كه آگاهى به احوال و مذهب آنان دارد, مخفى نمى ماند. پس اين روايات, درصدد انكار روش آنان است, نه براى بيان عدم اكتفاء به دو شاهد عادل.

بررسى ديدگاه سوم: پيش از اين اشاره شد كه تنها محقق در شرايع گفته است كه برخى بر اين نظرند: هلال ماه, با دو شاهد مطلقا ثابت نمى شود, اما صاحب اين نظر, مشخص نيست. اين كه برخى اين قول را به صاحب حدائق نسبت داده اند, صحيح نيست; زيرا وى شهادت دو عادل را فى الجمله, پذيرفته و حتى تصريح مى كند كه از قول دو شاهد نيز علم حاصل مى شود. حتى مدعى است در مواردى از قول عدل واحد نيز, علم و قطع حاصل مى شود و براى اثبات بر اين ادعا, به رواياتى استناد مى كند[118]. پس, نمى توان اين نظر را به صاحب حدائق نسبت داد. به هر حال, مى توان براى اثبات اين قول, به احاديثى استناد كرد, كه در آنها شهادت دو عادل مطرح نشده است و برخى به آن روايات, بر حجيت شياع استناد كرده اند.

* امام صادق مى فرمايد:

(الصوم للرؤية والفطر للرؤية و ليس الرؤية ان يراه واحد و لا اثنان و لا خمسون119)

(روزه با ديدن است و افطار با ديدن و رؤيت اين نيست كه يك يا دو يا پنجاه نفر ببينند.)

* يا مى فرمايد:

(صيام شهر رمضان بالرؤية و ليس بالظن[120].)

روزه ماه رمضان, با ديدن ماه آغاز مى شود و به گمان نيست.

* امام باقر (ع) مى فرمايد:

(اذا رأيتم الهلال فصوموا و اذا رأيتموه فافطره و ليس بالرأى و لا بالتظنى و لكن بالرؤية, الرؤية ليس ان يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هوذا هو و ينظر تسعة فلا يرونه اذا رآه واحد رآه عشرة و الف121…)

زمانى كه ماه را ديديد, روزه بگيريد و زمانى كه ماه را ديديد افطار كنيد و اين با رأى و گمان نيست, بلكه با ديدن است. ديدن اين نيست كه ده نفر براى ديدن ماه حركت كنند, بنگرند و فقط يك نفر بگويد آن ماه است و نُه نفر ديگر نگاه كنند, ماه را نبينند. زمانى كه يك نفر ماه را ببيند, ده نفر و هزار نفر مى بينند.

امام صادق (ع) مى فرمايد:

(صم للرؤية وافطر للرؤية و ليس رؤية الهلال ان يجئ الرجل والرجلان فيقولان رأينا انما الرؤية ان يقول القائل رأيت فيقول القوم صدق [122].)

با ديدن ماه, روزه بگير و با ديدن آن افطار نما. ديدن هلال اين نيست كه يك مرد يا دو مرد بيايند بگويند: ديديم. ديدن فقط اين است كه گوينده بگويد ماه را ديدم, مردم نيز سخن او را تصديق كنند.

اين روايات, دلالت مى كند كه در هلال, نمى شود به قول دو شاهد اكتفا كرد, بلكه نياز به علم دارد.

پاسخ:

در ارتباط با اين روايات پاسخهايى مى توان ارائه داد.

1- برخى از نظر سند ضعيف مى باشند, مانند: روايت ابوالعباس (روايت اول) كه قاسم بن عروه در سند آن توثيق نشده است.

2- همان گونه كه قبلاً ذكر شد, اين قبيل روايات درصدد نفى حجيت بينه نيست, بلكه روش معمول آن زمان را مردود مى داند كه به ظن و گمان اعتماد مى كردند.

3- مى توان اين روايات را بر مواردى حمل كرد كه گواهان ناعادل و متهم هستند.

به عبارت ديگر, اين روايات قابل معارضه با روايات بينه نيستند; زيرا از ظاهر اين روايات بر مى آيد, در مسأله هلال, بايد به علم و آنچه علمى است تكيه كرد و از پيروى احتمال و ظن دورى جست. اين نكته در صحيحه محمد بن مسلم خيلى روشن است; چرا كه به صرف ادعاى رؤيت, از كسانى كه عدالت آنان محرز نيست و امكان هماهنگى و اتفاق بر دروغ وجود دارد, نمى شود به سخن آنان اعتماد كرد. اين, منافاتى با پذيرش گواهى عادل كه شارع آن را حجت دانسته ندارد.

صاحب وسائل بعد از نقل اين روايات و دو روايت حبيب خزاعى و خزاز مى نويسد:

(هذا محمول على حصول الشبهة والتهمة جمعاً بقرينة ذكر تكذيب الحاضرين لمدعى الرؤية بناء على الغالب من رؤية جميع الحاضرين له مع عدم المانع فالانفراد يوجب التهمة. او مخصوص بعدم عدالة الشهود ليثبت الشياع بالخمسين. اذ لم يذكر العدالة فيها بخلاف شهادة الرجلين قاله بعض الأصحاب و نهى شهادة الخمسين محمول على معارضة شهادة اكثر منهم لما مر من اشتراط اليقين دون الظن[123].)

براى جمع بين اخبار, اين روايات حمل مى شود بر موارد شبهه و تهمت. به قرينه بيان تكذيب حاضران, قول كسانى را كه مدعى ديدن ماه هستند. بنابراين, به طور غالب, زمانى كه مانعى نباشد, جميع افراد حاضر ماه را خواهند ديد. پس اگر فقط يك نفر ببيند, در معرض اتهام قرار مى گيرد. [چگونه از بين جمع فقط او ديده است].

ييا اين كه روايات را مخصوص جائى بدانيم كه گواهان عادل نيستند, تا اول ماه, با شياع به قول پنجاه نفر ثابت شود. زيرا در روايات پنجاه نفر, عدالت به عنوان شرط ذكر شده, آن گونه كه در روايات دو شاهد مرد, ذكر شده است. اين را برخى از اصحاب گفته اند و نهى از گواهى پنجاه نفر [كه در برخى روايات آمده] حمل مى شود بر تعارض آن با گواهى افراد بيش از پنجاه نفر, چرا كه قبلاً بيان شد اين جا يقين شرط است, نه گمان.

بررسى ديدگاه چهارم: براى اثبات هلال ماه, به گواهى دو گواه عادل, به دلائلى كه نشانگر حجيت بيّنه اند و اخبار خاصه, استناد شده است.

* از جمله دلايلى كه نشانگر حجيت بيّنه است, روايت مسعدة بن صدقه, از امام صادق (ع) كه فرمود:

(كل شئ هو لك حلال حتّى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك … والاشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك, او تقوم به البينة[124].)

هر چيزى بر تو حلال خواهد بود, تا اين كه بدانى عين آن حرام است. پس بايد آن را رها كنى … تمام اشياء اين گونه مى باشند, تا خلاف آن بر تو ظاهر گردد, يا بينه اى (دو شاهد عادل) بر خلاف آن اقامه گردد.

به اين حديث, به حجيت بينه در موضوعات احكام و متعلق آنها استدلال شده است[125]. رؤيت هلال نيز, از موضوعات احكام شرعى قابل اثبات با بينه است.

بر اين استدلال اشكال شده كه بينه, داراى حقيقت شرعيه و متشرعه نيست, بنابراين, مقصود از بينه در اين جا, دو شاهد عادل نمى باشد, بلكه به معناى لغوى و مطلق حجت مى باشد, مانند:

(حتى تأتيهم البينة126)

اين سخن را, خود روايت نيز تأييد مى كند. زيرا روايت ثبوت اشياء را در دو چيز, منحصر كرده: (روشن شدن حقيقت آن و بينه). اقرار و حكم حاكم, نيز از همين مقوله است در روشن شدن حقيقت نقش دارند. پس, مراد از بينه, مطلق حجت و طريق علمى است كه از خارج ثابت شود. در اين صورت, موثقه به تنهايى نمى تواند دليل بر حجيت بينه (دو شاهد), باشد[127].

البته در اين فرض, بايد حصر در روايت را حصر حقيقى بدانيم. ناگفته نماند كه درنگ در چنين مسأله اى, كارى است ناروا, زيرا در فقه موضوعاتى كه به مراتب مهم تر و حساس تر از رؤيت هلال هستند, به دو شاهد اكتفا مى شود.

صاحب جواهر در اين باره مى نويسد:

(قد اكتفى الشارع بهما فى جميع الموضوعات التى فيها ما هو اعظم من رؤيت الهلال بمراتب كالدماء و نحوها فلا ينبغى التوقف فى ذلك و لاالاطناب في فساد ما يخالفه[128].)

شارع, به دو شاهد در تمام موضوعات, كه برخى به مراتب مهم تر از رؤيت هلال است, مانند: خونها و امثال آن وجود دارد. پس شايسته نيست در اين مسأله درنگ كرد و نه هم در استدلال به فساد مخالف آن, سخن را به درازا كشاند.

شهيد اول, در لمعه موارد زير را ذكر كرده كه فقط با دو شاهد عادل مرد ثابت مى گردد:

(ارتداد, قذف, اثبات شرب خمر, حد سرقت, زكات,خمس, نذر, كفاره, اسلام, بلوغ, ولاء, تعديل, جرح, عفو از قصاص, طلاق, خلع, وكالت, وصيت و هلال129)

* روايات خاصه: رواياتى كه گواهى دو عادل را در باب رؤيت, كافى مى دانند. اين روايات, بسيارند, به حدّى كه متواتر اجمالى دانسته اند.

نكته اى كه قبل از ورود به بحث, بايد به آن توجه داشت, اين روايات, چه آنهايى كه از قول امام باقر روايت شده و چه آنهايى كه از قول امام صادق (ع), اين دو بزرگوار از امام على (ع) نقل كرده اند و يكى از روايات اين باب, از قول رسول اكرم (ص) روايت شده است. گويا نقل سلسله سند و رساندن آن به على (ع) و رسول اكرم, به خاطر مقابله با نظر اهل سنت بوده كه يك شاهد را كافى دانسته اند. اين روايات را به چهار گروه تقسيم كرده اند بدين شرح:

گروه اول: رواياتى كه گواهى دو گواه را به طور مطلق, ذكر كرده اند, بدون فرق بين آغاز و پايان ماه.

* امام صادق به نقل حلبى مى فرمايد:

(إنّ عليّاً (ع) كان يقول: لا أُجيز في الهلال إلاّ شهادة رجلين عدلين[130].)

على (ع) مى فرمود: در هلال اجازه نمى دهم مگر گواهى دو مرد عادل را.

همين حديث با اندك تفاوتى به سند ديگر نيز نقل شده است[131].

حصر در اين روايت حقيقى نيست, بلكه از جهت نهى شهادت فاسق و عدل واحد است; زيرا مسلم است كه با شياع و با حكم حاكم برخاسته از بينه هلال ماه ثابت مى شود[132].

* امام صادق طبق نقل حماد,مى فرمايد:

(قال اميرالمؤمنين (ع): لا يجوز شهادة النساء فى الهلال و لا يجوز الا شهادة رجلين عدلين133)

اميرالمؤمنين (ع) فرمود: گواهى زنان, در هلال جايز نيست و جايز نيست مگر گواهى دو مرد عادل.

و همين روايت را حلبى از امام صادق (ع) نقل مى كند[134].

* امام صادق مى فرمايد:

(كان رسول اللّه , صلى الله عليه و آله , يجيز فى الدين شهادة رجل واحد و يمين صاحب الدين و لا يجير فى الهلال الاشاهدى عدلٍ[135].

رسول خدا (ع) گواهى يك مرد را با سوگند صاحب دين, جايز مى دانست و در هلال جايز نمى دانست مگر دو شاهد عادل.)

* امام باقر مى فرمايد:

(لو كان الامر الينا أجزنا شهادة الواحد اذا علم منه خير مع يمين الخصم فى حقوق الناس فاما ما كان من حقوق الله او رؤية الهلال فلا[136].)

اگر حكومت در دست ما باشد, گواهى يك مرد را زمانى كه از او خير دانسته شود, كافى مى دانستيم, با سوگند مخالفش در حق مردم.اما آنچه از حقوق خداست يا ديدن هلال كافى نمى دانيم.

گروه دوم: روايتى است كه در خصوص اول ماه رمضان كه شهادت دو شاهد را لازم مى داند:

* امام صادق مى فرمايد:

(لا تصم إلاّ للرّؤية أو يشهد شاهدا عدلٍ137)

روزه نگير مگر با ديدن, يا دو شاهد عادل گواهى دهند.

گروه سوم: سه روايت در خصوص پايان ماه رمضان و آغاز ماه شوال است كه بايد دو شاهد شهادت دهند.

* امام باقر (ع) مى فرمايد:

(قال اميرالمؤمنين (ع): اذا رأيتم الهلال فافطروا, أو شهد عليه بيّنة عدل من المسلمين138…)

اميرالمؤمنين فرمود: هرگاه هلال ماه را ديديد, يا دو شاهد از مسلمانان بر آن گواهى داد, افطار كنيد.

بايد توجه داشت در صورتى اين روايت, از گروه سوّم به شمار مى آيد كه ما بينه را به معناى دو شاهد عادل بگيريم. امّا اگر بينه را به معناى حجت شرعى دانستيم, به بيش از دو نفر اطلاق خواهد شد. در نتيجه, اين روايت, در گروه چهارم (بند2) قرار مى گيرد.

* امام باقر (ع) مى فرمايد:

(لا أجيز في الطلاق و لا في الهلال إلاّ رجلين139)

در طلاق و هلال اجازه نمى دهم مگر شهادت دو مرد را.

* امام صادق (ع) مى فرمايد:

(لا يجوز شهادة النساء في الفطر الا شهادة رجلين عدلين[140].)

در فطر و پايان رمضان جايز نيست مگر گواهى دو مرد عادل.

گروه چهارم: در اين گروه, هشت روايت وجود دارد. بدين مضمون: گروهى كه بيست و نه روزه گرفته اند, بعد به ترديد افتاده اند كه شايد ماه سى روز بوده و آنان بيست و نه روز, روزه گرفته اند, از اين روى از امام سؤال مى كنند كه چاره چيست؟ امام در پاسخ مى فرمايد: (اگر دو شاهد, گواهى دادند: ماه را ديده اند, بايد قضا كرد وگرنه, همان بيست و نه روز, كفايت مى كند.)

گويا, اين سؤالها, كه همگى از امام صادق (ع) پرسش شده, در دوران رواج روايات جعلى, كه مى گويد: (ماه رمضان, هميشه سى روز است), به وقوع پيوسته كه ما اينك, در دو قسمت ارائه مى دهيم:

1- رواياتى كه قضاى روزه را در وقتى لازم مى دانند كه دو شاهد, بر رؤيت هلال گواهى دهند:

* امام صادق (ع) مى فرمايد:

(صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته فان شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه141)

با ديدن هلال ماه, روزه بگير و با ديدن آن افطار كن. پس اگر دو شاهد پسنديده گواهى دادند كه ماه را ديده اند آن را قضا كن.

* صابر, غلام امام صادق (ع) مى گويد: از امام سؤال كردم درباره مردى كه بيست و نه روز, روزه گرفته است. با ديدن ماه روزه گرفته و با ديدن ماه روزه گشوده است. آيا بايد يك روز, قضا كند؟ امام صادق فرمود:

(كان اميرالمؤمنين (ع) يقول: لا إلاّ أن يجيء شاهدان عدلان فيشهدا أنّهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضى يوماً[142].)

اميرالمؤمنين (ع) مى فرمود: نه لازم نيست مگر اين كه دو شاهد عادل بيايند و گواهى دهند كه ماه را ديده اند يك شب قبل از آن. پس يك روز را قضا مى كند.

از جمله (كان يقول), استمرار فهميده مى شود. امام, در موارد متعدد, اين سخن را مى فرمود.

* از امام صادق (ع) سؤال شد از روزى كه روزه قضا مى شود. امام مى فرمايد:

(لا يقضه إلاّ ان يثبت شاهدان عدلان من جميع اهل الصلاة متى كان رأس الشهر143…)

آن روز را, قضا مكن مگر اين كه توسط دو شاهد عادل از مردم با نماز, ثابت شود كه چه زمانى اول ماه بوده است.

اين حديث صحيح است. حسين بن سعيد اهوازى ثقه و مراد از حماد, حمادبن عيسى و منظور از شعيب, شعيب عقرقوفى از اصحاب امام صادق (ع) و پسر خواهر ابو بصير; (يحيى بن قاسم) است. نجاشى وى را ثقه و عين دانسته است[144].

2- رواياتى كه در آنها به جاى دو شاهد, از بينه عدول يا بينه عادله نامبرده شده است. فقها, معمولاً, بينه را در اين قبيل روايات, به معناى دو شاهد گرفته اند و شايد بتوان گفت: مراد بيش از دو شاهد است, ولى با توجه به رواياتى كه قبلاً ذكر شد مى توان به دو شاهد بسنده كرد.

البته اين احتمال بعيد نيست كه از بيّنه, بيش از دو شاهد منظور باشد. چون اين بحث در پايان ماه رمضان مطرح گرديده, از اين روى, بيش از دو شاهد عنوان شده كه براى اول ماه علم آور باشد.

* امام صادق درباره معناى اهله مى فرمايد:

(هى أهلة الشهور, فاذا رأيت الهلال فصم و اذا رأيته فأفطر)

منظور هلال ماههاست. پس هرگاه هلال ماه را ديدى روزه بگير و زمانى كه ديدى افطار نما.

راوى مى گويد: گفتم: آيا نظر شما اين است كه اگر ماه بيست و نه روز بود, يك روز آن را قضا كنم. امام مى فرمايد:

(لا الاّ أن يشهد لك بيّنة عدول, فان شهدوا انهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم145)

نه, مگر گواهان عادل شهادت دهند. پس اگر گواهى دادند كه هلال ماه را [يك روز] قبل آن ديده اند, آن روز را قضا نما.

* حلبى مى گويد به امام صادق گفتم: آيا نظر شما اين است كه اگر ماه بيست و نه روز بود, يك روز آن را قضا كنيم.

امام فرمود:

(لا الاّ ان يشهد لك بينة عدول. فان شهدوا انّهم رأو الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم146)

نه! مگر گواهان عادل براى تو شهادت دهند. اگر گواهى دادند كه هلال ماه را [يك روز] پيش از آن ديده اند, آن روز را قضا كن.

* هشام بن حكم از امام صادق (ع) نقل مى كند: آن حضرت درباره كسى كه بيست و نه روز گرفته بود, فرمود:

(إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوماً147)

اگر براى او گواه [يا دو شاهد] عادلى باشد مبنى بر اين كه مردم شهر, بنابر رؤيت هلال, سى روز روزه گرفته اند, بايد يك روز را قضا نمايد.

* صحيحه حلبى كه پيش از اين ذكر شد[148].

* عبداللّه بن سنان, از امام صادق (ع) درباره اهله مى پرسد, امام مى فرمايد:

(هى اهلة الشهور فاذا رأيت الهلال فصم, و اذا رأيته فأفطر)

منظور هلال ماههاست. پس هر گاه هلال ماه را ديدى روزه بگير و زمانى كه ديدى افطار نما.

مى پرسد: اگر ماه بيست ونه روز بود, آن يك روز را قضا كنم؟

امام مى فرمايد:

(لا! الاّ ان تشهد لك بيّنة عدول فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم[149].)

نه! مگر گواهان عادل برؤيت شهادت دهند. اگر گواهى دادند كه قبل از آن هلال را ديده اند, روزه را قضا كن.

*زيدبن اسامه نقل مى كند: از امام صادق (ع) معناى اهله را پرسيدند. امام پاسخ داد:

(مراد ماههاست. پس هرگاه هلال ماه را ديديد روزه بگيريد و هرگاه ديديد, روزه بگشاييد.

زيد مى پرسد: اگر ماه بيست و نه روز باشد, آيا يك روز را بايد قضا كند.

امام مى فرمايد:

(لا! الاّ ان يشهد ثلاثه عدول فانهم ان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فانه يقضى ذلك اليوم[150].)

قضاى آن روز لازم نيست, مگر سه شاهد عادل گواهى دهند. اگر شهادت دادند كه هلال را ديده اند, بايد آن روز قضا شود.

تمامى اين روايات كه ذكر شد, به جز روايت اخير به سه روايت بر مى گردد: روايت حلبى, عبدالله بن سنان و هشام بن حكم.

شايد علت اين كه روايت اخير بيش از دو شاهد را ذكر مى كند اين باشد كه حضرت مى خواسته بر علم تأكيد ورزد. و اين نكته را گوشزد كند كه ماه رمضان, كمتر از سى روز نيز مى باشد, مگر اين كه دليلى قطعى در پايان ماه اقامه گردد كه شروع آن با تأخير همراه بوده است.

در اين صورت, اين گروه از روايات نشانگر قول خاصى در مسأله هلال خواهند بود و درصدد نفى حجيت اثبات اول ماه رمضان و آخر آن, به بيش از دو شاهد نيستند. اگر در مقام تعارض با روايات گروه اول, از حجيت بيفتند, بقيه روايات, حجيت بينه را در اثبات اول و آخر ماه, به ثبوت مى رسانند. علاوه, روايات عامى نيز بر اين مطلب دلالت دارند.

روايت ديگر, مشابه روايت عبدالله بن سنان, احمدبن عمربن ربيع, از امام صادق (ع) نقل مى كند كه فرمود:

(لا! الاّ ان يشهد لك عدول انهم رأوه فان شهدوا فاقض ذلك اليوم151)

قضاى آن روز لازم نيست, مگر اين كه گواهى دهند جمعى از افراد عادل كه آنان ماه را ديده اند. اگر گواهى دادند, آن روز را قضا نما.

در اين روايت, تعبير بينه ذكر نشده و عدول آمده است.

در همين زمينه, امام صادق در پاسخ سؤال مى فرمايد:

(آن يك روز را روزه نگيرد, مگر اين كه ماه ديده شود. پس اگر اهل شهر ديگر گواهى دادند, آن روز را قضا نما152)

از آنچه ذكر شد نتيجه مى گيريم كه آغاز و پايان ماه رمضان, با دو شاهد ثابت مى شود. در اين باره روايات صحيحى ارائه گرديد و به گفته مخالفان پاسخى در خور داده شد. افزون بر روايات, سيره نبوى و علوى را نيز, مى توان گواه بر مسأله گرفت. برخى, بر كفايت دو گواه از رؤيت هلال, ادعاى اجماع كرده اند.

ديدگاه فقهاى عامه

فقهاى اهل سنت, چون فقهاى شيعه, در شمار گواهان در هلال رمضان, وحدت نظر ندارند. برخى دو شاهد و برخى يك شاهد را كافى مى دانند. حنفيان, راه ديگرى رفته اند. در صحو و صافى آسمان, براى اثبات رؤيت هلال, گواهى جماعت زيادى را لازم مى دانند.

شيخ طوسى مى نويسد:

(لا يقبل في رؤية هلال رمضان الاّ شهادة شاهدين فاما الواحد فلا يقبل منه هذا مع الغيم و اما مع الصحو فلا يقبل الا خمسون قسامة, او اثنان من خارج البلد.

و للشافعى قولان: احدهما: مثل ما قلناه من اعتبار الشاهدين و به قال مالك و الاوزاعى والليث بن سعد و سواء كان صحواً او غيماً.

والاخر: انه يقبل شهادة واحد, و عليه اكثر اصحابه و به قال فى الصحابة عمر, و ابن عمر و حكوه عن عليّ , عليه السلام , و به قال فى الفقهاء احمد بن حنبل.

و قال ابوحنيفه: ان كان يوم غيم قبلت شاهداً واحداً و ان كان صحواً لم يقبل الا التواتر فيه والخلق العظيم.

دليلنا: اجماع الطائفة والاخبار التى ذكرناها فى الكتابين المقدم ذكرهما.

و ايضاً فلا خلاف أنّ شاهدين يقبلان و لم يقم دليل على وجوب قبول الواحد. وروى عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب قال: انّا صحبنا اصحاب النبى , صلى الله عليه و آله , و تعلّمنا منهم و انهم حدثونا أنّ رسول اللّه , صلى الله عليه و آله , قال: (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته, فان اغمى عليكم فعدوا ثلاثين فان شهد ذوا عدل فصوموا وافطروا و انسكوا) (ذكره الدار153 قطنى154)

در ديدن هلال ماه رمضان, پذيرفته نيست مگر گواهى دو شاهد. پس يك شاهد پذيرفته نيست. اين, در هنگامى است كه آسمان را ابر پوشانده باشد, امّا اگر چنين نباشد, اعتبارى ندارد, مگر شهادت پنجاه نفر, به عدد قسامه, يا دو نفر از بيرون شهر.

شافعى دو قول دارد: قول اول او, مثل قول ماست, اعتبار دو شاهد. بر اين عقيده اند: مالك, اوزاعى و ليث بن سعد.

در قول ديگر, شهادت يك نفر را مى پذيرد. بر اين نظرند بيشتر اصحاب او.

و در بين صحابه, عمر, و ابن عمر اين نظر را دارند. اين نظر را از على (ع) نيز حكايت كرده اند. و از فقهاء, احمد بن حنبل بر اين عقيده است. و ابوحنيفه مى گويد: اگر آسمان ابرى باشد, شهادت يك نفر قبول است, اما اگر آسمان صاف باشد, جز تواتر و شهادت شمار بسيارى از مردم, پذيرفته نيست.

دليل ما, اجماع طائفه شيعه و اخبارى است كه در دو كتابى كه ذكر آن گذشت [تهذبين] نقل كرديم و همچنين اختلافى نيست كه گواهى دو شاهد پذيرفته است و دليلى بر وجوب قبول يك شاهد اقامه نشده است. و عبدالرحمن بن زيدبن خطاب, روايت كرده كه ما مصاحب ياران پيامبر بوديم و از آنان ياد گرفتيم و آنان ما را حديث نمودند كه رسول خدا (ص) فرمود:

(با ديدن ماه روزه بگيريد و با آن افطار نماييد. اگر آسمان ابرى باشد, سى روز بشمريد. اگر دو شاهد عادل گواهى دادند, روزه بگيريد, افطار كنيد و عبادت نمائيد.) اين حديث را دارقطنى نقل كرده است.

ابن رشد قرطبى, ديدگاههاى فقهاء اهل سنت را در باب شمار گواهان, چنين بيان مى كند:

(فانهم اختلفوا فى عدد المخبرين الذين يجب قبول خبرهم عن الرؤية و في صفتهم فاما مالك فقال: إنه لا يجوز أن يصام و لا يفطر باقل من شهادة رجلين عدلين.

و قال الشافعى فى رواية المزني: إنه يصام بشهادة رجل واحد على الرؤية, و لا يفطر بأقل من شهادة رجلين.

و قال ابوحنيفه: ان كانت السماء مغيمه قبل واحد, و ان كانت صاحية بمصرٍ كبير لم تقبل إلاّ شهادة الجم الغفير. وروى عنه أنه تقبل شهادة عدلين اذا كانت السماء مصحية. و قد روى عن مالك أنه لا تقبل شهادة الشاهدين الا اذا كانت السماء مغيمه, و أجمعوا على أنه لا يقبل فى الفطر الا اثنان, الا أبا ثور فانه لم يفرق في ذلك بين الصوم والفطر كما فرق الشافعى[155].)

در شمار خبردهندگانى كه واجب است پذيرش خبرشان از رؤيت و صفاتشان اختلاف كرده اند. مالك گفته است: جايز نيست به كمتر از گواهى دو مرد عادل, روزه بگيرد و افطار كند. شافعى, طبق روايت مزنى معتقد است: با شهادت يك مرد بر رؤيت روزه مى گيرد, اما به كمتر از دو شاهد مرد, افطار نمى كند. ابوحنيفه عقيده دارد: اگر آسمان ابرى باشد, قول يك نفر پذيرفته است و اگر آسمان صاف باشد, در يك شهر بزرگ قابل قبول نيست, جز گواهى گواهان بسيار. و از او نيز, نقل شده كه شهادت دو شاهد عادل پذيرفته است, اگر آسمان صاف باشد. و از مالك نيز روايت شده كه شهادت دو شاهد, پذيرفته نيست, مگر زمانى كه آسمان ابرى باشد.

و تمام فقها اجماع دارند كه در فطر, جز گواهى در گواه پذيرفته نيست. مگر ابوثور كه فرقى بين گرفتن روزه و افطار قائل نشده آن گونه كه شافعى قائل شده است.

همين ديدگاهها را ابن قدامه156 و عبدالرحمان الجزيرى157 و دكتر زحيلى [158], ذكر كرده اند.

آن گونه كه ابن رشد نقل كرده, علت گوناگونانى نظرها در رؤيت هلال, رواياتى است كه در برخى دو شاهد و در برخى ديگر يك شاهد ذكر شده است[159].

اينك روايات دو شاهد:

* قال رسول الله:
(صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته, فان اغمى عليكم فعدوا ثلاثين. فان شهد ذوا عدل فصوموا وافطروا وانسكوا.)

با ديدن ماه روزه بگيريد و با ديدن آن روزه بگشاييد. اگر آسمان را ابر پوشانده بود, سى روز بشمريد. اگر دو شاهد, شهادت دادند, روزه بگيريد, روزه بگشاييد و عبادت كنيد.

اين روايت در منابع ديگر هم آمده است.از جمله كنز العمال160 و بداية المجتهد[161].

* ربعى بن خراش مى گويد: در آخرين روز ماه رمضان, دو عرب بيابانى حركت كرده و نزد پيامبر شهادت دادند كه هلال ماه را ديروز غروب ديده اند. رسول خدا فرمان داد:

(ان يفطروا و ان يعودوا الى المصلى162)

روزه بگشائيد و براى برگزارى نماز عيد, به مصلى رويد.

* حسين بن حرث جدلى مى گويد: امير مكه, حرث بن حاطب, در سخنرانى خود گفت:

(عهد الينا رسول الله , صلى الله عليه و آله وسلم , ان ننسك للرؤية فان لم نره و شهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما163 …)

رسول خدا (ص) با ما عهد كرده كه اعمال حج را با ديدن ماه آغاز كنيم. پس اگر نديديم و دو شاهد عادل شهادت دادند, طبق شهادت آنان عمل مى كنيم.

از اين سه روايت, تنها روايت اول شمول دارد و در برگيرنده صوم و افطار. روايت دوم, مربوط به شوال و سوم مربوط به مراسم حج است.

روايات يك شاهد

* مرد اعرابى به پيامبر (ص) گفت: من هلال ماه را ديده ام.

قال رسول اللّه: (أتشهد ان لااله الاّاللّه)

آيا شهادت مى دهى كه خدايى جز خداى يكتا نيست؟

اعرابى گفت: بله.

قال رسول اللّه: (اتشهد ان محمد رسول اللّه)

آيا شهادت مى دهى كه محمد رسول خداست.

اعرابى گفت: بله.

قال رسول الله: (يا بلال اذن فى الناس فليصوموا غداً164)

ييا بلال! به مردم اعلام كن كه فردا روزه بگيرند.

* عبدالله بن عمر مى گويد:

(مردم در حال ديدن ماه بودند. من به رسول خدا خبر دادم كه ماه را ديده ام. آن حضرت روزه گرفت و به مردم اعلام كرد كه روزه بگيرند[165].)

از اين دو روايت, پاسخ داده اند: شايد قرائنى وجود داشته كه پيامبر طبق آن عمل كرده و تنها به شهادت يك عادل اكتفا نكرده است[166].

در روايت ابن عمر, از اين نكته نبايد غافل بود كه وى, نخستين خبر دهنده بوده و احتمال دارد, پس از وى, ديگران نيز چنين خبرى به رسول اللّه داده باشند.

در ارتباط با روايت اعرابى, نقل ديگرى وجود دارد كه مردم در حال شك و ترديد به سر مى برند, وقتى او به گواه برخاست, اين شك سترده شد و پيامبر, حكم كرد.

عكرمه از ابن عباس نقل مى كند:

(انّهم شكّوا فى هلال رمضان فارادوا ان لا يقوموا و لا يصوموا فجاء اعرابى من الحرّة فشهد انه رأى الهلال فامر النبى , صلى الله عليه و آله وسلم , بلالاً ان يقوموا و يصوموا167 …)

آنان در هلال ماه رمضان شك كردند. از اين روى تصميم گرفتند كه براى روزه حركت نكنند و روزه نگيرند. در اين هنگام مردى اعرابى, از حرّه آمد و شهادت داد كه ماه را ديده است. آن گاه, پيامبر (ص) به بلال فرمان داد: به مردم اعلام كند: حركت كنند و روزه بگيرند.

قرينه ديگرى كه مى توان بر ردّ گواه واحد عرضه كرد, روايت كريب است.وى از سفر شام مى آيد واعلام مى دارد: هلال رمضان در شام بودم و معاويه اعلام كرد كه مردم روزه بگيرند.

ابن عباس از وى سؤال مى كند: كى ماه را ديديد؟

مى گويد: روز جمعه.

ابن عباس مى گويد: ما روز شنبه ديده ايم و طبق آن بايد سى روز را تمام كنيم[168].

گفته اند: علت اين كه ابن عباس بر گفته كريب جامه عمل در نپوشيد, اين بوده كه وى, بر اين گواهى تنها بوده است.

علامه در منتهى مى نگارد:

(ان ابن عباس لم يعمل بشهادة كريب والظاهر انه كذلك لانه واحد و عمل معاويه ليس حجة169)

ابن عباس به گواهى كريب, عمل نكرده, زيرا وى بر اين گواهى تنها بوده و علاوه عمل معاويه حجت نداشته است.

ابن قدامه بر اين نكته تكيه مى كند[170]. علت ردّ شهادت وى را در اين مى داند كه وى تنها گواه بوده است.

شرايط

براى پذيرش گواهى گواهان, چگونگى شهادت, شرايط و ويژگيهاى وجود دارد. كه اگر شرايط را فاقد باشند, شهادت, پذيرفته نيست.

1ـ عدالت

در باب بينه, فقها به اين نكته تصريح دارند كه شاهد بايد عادل باشد. در خصوص رؤيت هلال نيز, روايات خاصه بر عدالت دو شاهد تصريح دارد. تعابير گوناگونى كه نشانگر عدالت است, در روايات به چشم مى خورد: (بينة عدل من المسلمين), (بينه عادله) (بينة عدول) (رجلان عدلان) (عدلان مرضيان) و … در برخى تعبير به عادل مسلمانان شده كه مى رساند, گواهى غير مسلمانان پذيرفته نيست.

2-ذكوريت

از ديگر شرائط شاهد, در باب رؤيت هلال, ذكوريت است. شهادت زن, در رؤيت هلال پذيرفته نيست. بر اين مطلب, ادعاى اجماع شده است. سيد مرتضى در انتصار مى نويسد:

(و مما انفردت به الاماميه: ان الصيام لا تقبل فيه شهادة النساء و باقى الفقهاء يخالفون فى ذلك.

والحجة لنا: اجماع الطائفة و ايضاً فان الصيام من الفروض المتأكدة فيجوزان لا تقبل فيه شهادة النساء تأكيداً و تغليظا فان شهادتهنّ لم تسقط الاّ بحيث التغليظ[171].)

از آن مواردى كه تنها طائفه اماميه به آن فتوا داه اند اين است كه: در روزه, گواهى زنان پذيرفته نيست و بقيه فقهاء با اين نظر مخالفند.

و دليل ما: اجماع طائفه شيعه است. علاوه, روزه از واجبات تأكيد شده است. و از باب تأكيد و شدت اهتمام, ضرورت دارد, گواهى زنان پذيرفته نشود. گواهى آنان ساقط نمى شود, مگر در امور شديد و مهم.

تمام فقهاى شيعه بر عدم پذيرش شهادت زنان تصريح كرده اند[172]. علت آن, روايات متعددى است كه درآنها تصريح, به دو گواه مرد شده است و يا بيان گرديده كه شهادت زنان پذيرفته نمى شود. در روايت حبيب خزاعى173 و صحيح خزاز174 آمده است: (شهادت دو مرد را مى شود پذيرفت)

* در صحيحه حلبى آمده كه اميرالمؤمنين (ع) فرمود:

(لا اجيز فى الهلال الاشهادة رجلين عدلين175)

در هلال, اجازه نمى دهم مگر گواهى دو مرد عادل را.

* شعيب از امام صادق و وى از على (ع) نقل مى كند كه فرمود:

(لا اجيز فى الطلاق و لا فى الهلال الاّ رجلين[176].)

(در طلاق و هلال اجازه نمى دهم مگر شهادت دو مرد را)

* محمد بن مسلم از معصوم نقل مى كند كه فرمود:

(لا تجوز شهادة النساء فى الهلال177)

گواهى زنان در هلال جايز نيست.

* در صحيحه حماد آمده كه اميرالمؤمنين (ع) فرمود:

(لا يجوز شهادة النساء فى الهلال و لا يجوز الاشهادة رجلين عدلين178)

شهادت زنان در هلال جايز نيست و جايز نيست مگر گواهى دو مرد عادل.

اين روايت, هر دو بخش را داراست: هم تأكيد بر عدم جواز شهادت زنان و هم اين كه شاهد بايد مرد باشد گويا, آنچه محمد بن مسلم, نقل كرده بخشى از اين روايت است. صدر روايت داود بن حصين نيز, بر اصل مطلب دلالت دارد: در افطار, گواهى دو مرد عادل لازم است. بنابراين, فقهاى شيعه, اتفاق نظر دارند كه گواهى زنان در هلال پذيرفته نيست.

اين كه, شهادت زنان را در حدود و برخى مسائل اجتماعى جايز نشمرده اند, شايد بدين علت بوده كه به جستجوهاى بى مورد, كه آفاتى را در پى دارد, نپردازند.

به عنوان مثال: ديدن هلال, اگر به طور طبيعى باشد, همه مى بينند و ديدن چند نفر مستلزم آن است كه ديدى قوى داشته باشند, يا در جهت جستجوهاى زياد و رفتن به بلندى و منطقه خاص, در صدد رؤيت برآيند. شارع, با ردّ گواهى زنان, خواسته كه آنان را از مشكلات ديدن معاف دارد و تنها مردان در اين مهم فعاليت نمايند.

در باب گواهى زنان در رؤيت هلال, اين نكته در خور تأمل است كه منشأ اجماع, روايات فراوانى است كه ذكر شد. اين روايات, از امام صادق (ع) روايت شده و آن حضرت از اميرالمؤمنين (ع) نقل مى كند.دردو نقل از حضرت امير (ع) تعبير: (لا اجيز) آمده است معمولاً, اين گونه تعابير, در مواردى به كار برده مى شود كه جنبه حكومتى و مصلحتى دارد. همان گونه كه در روايت محمد بن مسلم از امام باقر (ع) آمده است:

(لو كان الامر الينا اجزنا شهادة الرجل الواحد اذا علم منه الخير مع يمين الخصم فى حقوق الناس)

اگر حكومت در دست ما باشد, گواهى يك مرد را, زمانى كه از او خبر دانسته شود, با سوگند مخالفش, كافى مى دانستيم.

شايد رد شهادت زنان در هلال ماه, به علت وضعيت اجتماعى خاص آن زمان بوده است. رد شهادت زنان در حدود, مانند: حد زنا, لواط و موارد ديگر, حكمتهايى دارد كه براى ما پوشيده است ولى اين مطلب را مى شود درباره زنان پذيرفت كه جنبه احساساتى آنان, از ديگر جنبه ها قوت بيشترى دارد. در عين حال, در امور مربوط به زنان گواهى آنان پذيرفته است.

امام رضا (ع) مى فرمايد:

(تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال فى كل ما لا يجوز للرجال النظر اليه و تجوز شهادة القابله وحدها فى المنفوس179)

گواهى زنان, به تنهايى, بدون مردان, در هر چيزى كه براى مردان نگاه به آن حلال نيست, جايز است و گواهى قابله به تنهايى در زن نفساء پذيرفته مى شود.

اگر درستى گواهى زنان را در اين روايت, در نتيجه آگاهى آنان در اين قبيل امور بدانيم, شايد بتوان ادعا كرد كه ردّ شهادت زنان در موارد ديگر, به خاطر وضعيت خاص فرهنگى و اجتماعى زنان در آن روزگار بوده است.

با تنقيح مناط مى توان ادعا كرد: در موارد ديگر نيز, اگر زنان به مرحله اى از آگاهى رسيدند كه سخنانشان اعتماد آور بود, مى توان گواهى آنان را پذيرفت. در اين امور, تعبدى در كار نيست.

چنانچه پذيرش گواهى زنان را در امور ذكر شده در روايات, از باب اضطرار بدانيم, حكم, اختصاص به مورد نص خواهد يافت و شمول ندارد. در روايتى كه محمد بن سنان از امام رضا (ع) نقل كرده آن حضرت, عللى را در رد شهادت زنان, در هلال و طلاق بيان كرده و پذيرش قول زن قابله را از باب ضرورت دانسته است[180]. بر اين روايت از جهت سند, خدشه وارد شده, زيرا محمد بن سنان متهم و تضعيف شده است. به هرحال, گواهى زنان در رؤيت هلال, طبق نظر بيشتر فقها, پذيرفته نمى شود. تنها يك روايت, در هلال ماه رمضان ذكر شده كه گواهى يك شاهد زن را كافى دانسته است.

از امام صادق (ع) نقل شده:

(لا تجوز شهادة النساء فى الفطر الا شهادة رجلين عدلين و لا بأس فى الصوم بشهادة النساء و لو أمرأة واحدة[181].)

گواهى زنان در فطر جايز نيست. مگر گواهى دو مرد عادل و در روزه [هلال رمضان] اشكالى در شهادت زنان نيست, گرچه يك زن باشد.

بر سند اين روايت, همان گونه كه در بررسى قول اوّل گفتيم, خدشه وارد كرده اند. افزون بر اين, در مقابل روايات فراوانى كه نقل گرديد, اين روايت, جايگاهى ندارد. در عين حال, شيخ طوسى براى اين كه روايت را به كلى طرح نكند, در تهذيب و استبصار به توجيه آن مى پردازد. در تهذيب مى نويسد:

(فالوجه فى هذا الخبر ان يصوم الانسان بشهادة النساء استظهاراً واحتياطاً دون ان يكون ذلك واجباً182)

توجيه اين خبر آن است كه انسان از باب احتياط, طبق شهادت زنان روزه بگيرد, بدون آن كه واجب باشد.

صاحب وسائل مى نويسد: (شيخ طوسى, اين روايت را بر استحبات حمل كرده است183) پيشتر, توضيح داديم: اين استحباب و احتياط, اگر با نيت رمضان انجام گيرد صحيح نيست. شيخ در استبصار, بر اين نكته تأكيد مى كند و آن را احتياط در روز آخر شعبان مى داند.

فالوجه فى هذا الخبر ان نحمله على انه ينبغى للانسان ان يصوم عند شهادة المرأة استظهاراً و لا ينوى صوم شهر رمضان بل يصوم على انه من شعبان فانه لا يأمن على ان يقترن الى شهادتها شهادة من يجب العمل بقوله فى رؤية الهلال184)

توجيه در اين خبر اين است كه بگوييم: براى انسان شايسته است كه در هنگام شهادت زنان روزه بگيرد و نيت روزه رمضان ننمايد, بلكه به نيت اين كه از شعبان است روزه بگيرد. زيرا اطمينانى نيست كه بر گواهى آن زن, گواهى كسى كه عمل به شهادتش, در رؤيت هلال واجب خواهد بود, افزوده نشود.

امّا اگر, شمار زنان, به حدّى باشد كه از گفته هاى آنان علم به رؤيت هلال, حاصل شود, مى توان به گواهى آنان اعتماد كرد.

شيخ طوسى مى نويسد:

(و لا يقبل شهادة النساء فى الهلال لا مع الرجال و لا على الانفراد فان اخبر من النساء جماعة يوجب خبر هنّ العلم برؤية الهلال او جماعة من الكفار كذلك وجب العمل به لمكان العلم دون الشهادة185 …)

در هلال, گواهى زنان نه با مردان ونه به تنهايى پذيرفته نيست. اگر گروهى از زنان شهادت دهند كه از شهادت آنان علم به ديدن ماه, حاصل شود, يا عده اى از كفار با همين شرط, گواهى دهند, عمل به آن واجب است از جهت علم, نه شهادت.

سيدمحمد موسوى عاملى, صاحب مدارك, مى نويسد:

(و لو حصل باخبار النساء الشياع المفيد للعلم وجب التعويل عليه قطعاً لكنه ليس من باب الشهادة[186].)

اگر از خبر دادن زنان, شياعى حاصل گردد كه مفيد علم باشد, قطعاً بايد به آن اعتماد كرد, منتهى اين از جهت شهادت آنان نيست.

3-توافق در اوصاف

بايد مشخصاتى كه دو شاهد در هنگام شهادت بيان مى كنند, يكسان باشد و هر يك ديگرى را نفى نكند. البته اندك تفاوتى در زمان رؤيت, با توافق در يك شب ديدن, منافاتى با هم ندارند. بايد به گونه اى اوصاف ماه را ذكر كنند كه با هم در تضاد نباشد و اثبات يكى بطلان ديگر را نرساند.

صاحب جواهر در اين زمينه مى نويسد:

(و لو اختلف الشاهدان فى صفة الهلال بالاستقامة والانحراف و نحو ذلك مما يقتضى اختلاف المشهود عليه بطلت شهادتهما و لا كذلك لو اختلف فى زمان الرؤية مع اتحاد الليلة و لو شهد احدهما برؤية شعبان الاثنين و شهد الاخر برؤية رمضان الاربعاء احتمل القبول لا تفاقهما فى المعنى.و عدمه لان كل واحد يخالف الآخر فى شهادته و لم يثبت احدهما و لعل الاول اقوى187)

اگر دو شاهد, در صفت هلال اختلاف پيدا كنند, از جهت راستى و انحراف ماه و مانند آن, به گونه اى كه اختلاف در مشهود را در پى داشته باشد گواهى آن دو باطل است. و چنين نيست اگر اختلاف در زمان ديدن داشته باشند و در شب آن, نظرشان يكى باشد.و اگر يكى گواهى دهد كه هلال شعبان را در دوشنبه ديده و ديگرى بگويد هلال رمضان را در چهارشنبه ديده, احتمال پذيرش گواهى آنان وجود دارد. چون در معنى با يكديگر اتفاق دارند. [كه اثبات رمضان, با گذشت سى روز از شعبان باشد] و احتمال دارد كه گواهى آنان رد شود, زيرا هر يك با ديگرى در شهادتش مخالف است و قول هيچ يك آنان ثابت نشده و شايد قول اول قوى تر باشد.

سيدمحمدكاظم طباطبايى يزدى مى نويسد:

(يشترط توافقهما فى الاوصاف فلوا ختلفا فيها لا اعتبار بها نعم لو اطلقا او وصف احدهما و اطلق الآخر كفى و لا يعتبر اتحادهما فى زمان الرؤية مع توافقهما على الرؤية فى الليل[188].)

شرط است كه دو شاهد در ذكر اوصاف توافق داشته باشند. پس اگر در آن اختلاف نمودند, اعتبارى به شهادت آنان نيست. اما اگر بدون ذكر اوصاف, شهادت دادند, يا تنها يك نفر صفت ماه را گفت و ديگرى مطلق بيان كرد, كافى است. و اعتبارى نيست به اتحاد آن دو در زمان ديدن, توافقشان بر ديدن در شب.

مرحوم آية الله حكيم در توضيح جملات اول عروه مى نويسد:

(همان گونه كه عده زيادى بر اين مطلب تصريح كرده اندو آن راجزومسلمات دانسته اند و واقعاً هم چنين است و علت آن است كه دو شاهد, بايد از يك وجود خارجى خبر دهند. بنابراين, اگر اوصافى كه ذكر مى كنند, در تضاد نباشند, اشكالى ندارد)

در ادامه مى نويسد:

(والعمدة فى عدم الاعتبار بشهادة الشاهدين مع اختلافهما فى الاوصاف المتضادة هو عدم حكايتهما عن وجود خارجى واحد بل كل واحد يحكى عن وجود غير ما يحكيه الآخر فلا يكون خبرهما بينة[189].)

نكته عمده در بى اعتبار بودن دو شاهد, با اختلاف در اوصاف متضاد, آن است كه از وجود خارجى واحدى حكايت نمى كنند, بلكه هر يك از چيزى خبر مى دهد كه ديگرى از غير آن خبر داده است. پس خبر آن دو, بينه [دو شاهد] نيست.

پس بيان اوصافى كه متضاد باشند, صحت شهادت را خدشه دار مى كند. اما اگر مؤيد يكديگر باشند, و يا اختلاف در زمان رؤيت, در يك شب, اندك باشد, ضررى به صحت گواهى آنان نمى زند.

4- شهادت بر رؤيت

نكته ديگرى كه بايد در شهادت دو شاهد لحاظ كرد, شهادت مبتنى بر رؤيت است. اگر كسى از راه عدد يا نجوم, به اول ماه علم پيدا كند, نمى توان شهادت وى را بر اول ماه پذيرفت. زيرا در روايات بيّنه, بر اين نكته تكيه شده بود كه اول ماه, با گمان و احتمال ثابت نمى شود, بلكه با ديدن ثابت مى گردد. به تعبير روايات, بايد شهادت دهند كه (رأياه) ماه را ديده اند يا (رأوا الهلال) يا شهادت دهند كه ديگران ماه را ديده اند. روايات رؤيت نيز بر اين مطلب دلالت مى كند:

(ليس على اهل القبله الا الرؤية و ليس على المسلمين الا الرؤية190)

به هر حال, اخبار شهادت, منصرف به جائى است كه مبتنى بر ديدن باشد.

البته اين نكته روشن است كه اگر كسى بگويد من از راه عدد و يا نجوم, يقين به رؤيت هلال پيدا كرده ام و ديگران نيز از گفته وى, علم پيدا كنند, از باب علم, مى توان به نظر آنان عمل كرد و اين مربوط به باب شهادت نيست.

دو فرع

در پايان, لازم مى نمايد دو فرع از فروع بينه را كه در اين مسأله نقش دارد, بيان كنيم:

1- شهادت بر شهادت

از فروعات و مسائل باب شهادت, شهادت بر شهادت است. بدين معنى, مثلاً در باب رؤيت هلال, دو نفر گواهى دهند كه فلانى گفت: ماه را ديده ام. آيا چنين شهادتى پذيرفته مى شود.

امروز, اين مسأله اهميت ويژه اى دارد زيرا امكان دارد رؤيت هلال و … با واسطه از طريق رسانه هاى جمعى, شبكه هاى خبرى و … به ديگر افراد انتقال يابد.

فقها, اصل مسأله را در كتاب شهادت بحث كرده اند. شهيد ثانى, بر پذيرش شهادت بر شهادت, يك مرتبه ادعاى اجماع كرده191 و براى اثبات آن, به عموم آيه قرآن: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم192) استشهاد جسته است. ايشان, بر اين نظرند كه اين آيه شريفه, شهادت بر شهادت را نيز, در بر مى گيرد. افزون بر اين, روايتى نيز در اين باب داريم193 و در شمارى از اين روايات آمده كه دو نفر, بر شهادت يك نفر, گواهى دهند[194]. در روايتى, شهادت به بيش از يك واسطه نهى شده است و غير قابل پذيرش[195]. تنها در يك روايت از پذيرش شهادت بر شهادت صريحاً نهى شده كه فقهاء آن را حمل بر تقيه كرده اند[196].

صاحب جواهر در مسأله هلال به اين فرع پرداخته و مى نويسد:

(ثم ان الظاهر ثبوت الهلال بالشهادة على الشهادة لاطلاق او عموم ما دل على قبولها و لان الشهادة حق لازم الاداء فيجوز الشهادة عليه كسائر الحقوق197 …)

ظاهر اين است كه هلال ماه, با شهادت بر شهادت ثابت مى شود, به جهت اين كه اطلاق يا عموم ادله قبول شهادت, اين جا را نيز شامل مى گردد و به خاطر اين كه شهادت,حقى است كه اداى آن لازم است. پس شهادت بر آن, مانند ساير حقوق جايز مى باشد.

شهيد ثانى, بر شمول آن, در غير حدود, ادعاى اجماع مى كند:

(و محلها ماعدا الحدود اجماعاً سواء فى ذلك الاموال و الانكحة والعقود والايقاعات والفسوخ و غيرها و سواء كان حق الادميين ام حق الله تعالى كالزكوات و اوقاف المساجد والجهات العامه والاهلة كهلال رمضان و غيره198)

جاى شهادت بر شهادت, به اجماع, غير حدود است. و تفاوتى در اموال, ازدواجها, عقدها و ايقاعها و فسخها نيست. و تفاوت نمى كند كه حق انسانها باشد, يا حق خدا, مانند: زكاتها و اوقات مسجدها و جهات عامه و هلال ماه, مانند هلال رمضان و غير رمضان.

صاحب جواهر, از قول علامه نقل مى كند كه وى, شهادت بر شهادت را ثابت نمى داند و آن را به علماى شيعه نسبت داده است و براى اثبات نظر خويش, چنين استدلال مى كند:

(باصالة البراءة و اختصاص مورد القبول بالاموال و حقوق الآدميين199)

اصل برائت, بر عدم قبول آن دارد و پذيرش شهادت بر شهادت, در اموال و حقوق آدميان است.

پاسخ از اين استدلال روشن است, زيرا با وجود عمومات و رواياتى كه به آن اشاره شد, جايى براى اصل برائت باقى نمى ماند و دليلى بر تخصيص آن به حقوق انسان ندارد, بلكه همان گونه كه ذكر شد, به جز حدود, در تمام موارد مى توان از شهادت بر شهادت بهره برد.

2- آيا بينه علم آور است. و بايستى چنين شرطى در پذيرش بينه لحاظ شود؟ از آنچه تاكنون ذكر شد, به خوبى استفاده مى شود كه بينه يك اماره و حجت شرعى و حجيت آن برخاسته از روايات فراوان است. از تعابيرى كه برخى از فقهاء داشتند, استفاده مى شد كه از بينه ظن قوى حاصل مى شود. تعبير به علم, كمتر در كلمات فقهاء به چشم مى خورد. مى توان گفت, يك نوع اطمينان و علم عادى از آن براى انسان حاصل مى شود. طبيعى است اگر قرائنى وجود داشته باشد كه به صحت نظر دو شاهد خدشه وارد كند, امكان دارد طبق آن عمل نكنند. پيش از اين بيان شد كه در مورد اتهام, بيّنه حجيت ندارد. در نتيجه, در موردى كه احتمال خطا وجود داشته باشد, ممكن است شهادت آنها را نپذيرفت. زيرا امروزه با ابزار و وسائل و ارتباطاتى كه وجود دارد, حاكم با توجه به قرائن, حكم خود را در باب رؤيت هلال اعلام مى كند. جواز شهادت مستلزم جواز حكم شرعى نيست.

البته كسانى كه علم را در رؤيت هلال لازم دانسته اند, مانند صاحب حدائق, به اين نكته نيز پرداخته اند كه معمولاً, از قول دو شاهد عادل, براى انسان علم به رؤيت حاصل مى گردد. همان گونه كه ممكن است از شهادت فرد واحد, چنين علمى حاصل گردد و علم حجيّت ذاتى دارد.

صاحب حدائق مى نويسد:

(ان شهادة العدلين تفيد العلم ايضاً, فان العلم لا يتقيد بحد و لا ينحصر فى مقدار معين بل هو مما يقبل الشدة والضعف ـ كما اوضحنا ذلك فى محل أليق ـ فقد يحصل العلم فى بعض المقامات من اخبار الاطفال فضلا عن كمل الرجال … ان الشارع قد اجرى شهادة العدلين مجرى ما يفيد العلم والقطع بل اجرى خبر العدل الواحد مجرى ذلك200 …)

گواهى دو شاهد عادل, مفيد علم است. علم مقيد به حدى نيست و منحصر در مقدار معينى نمى باشد, بلكه شدت و ضعف دارد. همان گونه كه در جاى مناسبتر اين مطلب را روشن كرديم. پس گاهى علم در موارد از خبرهاى كودكان حاصل مى شود, تا چه رسد به مردان كامل … به درستى كه شارع, گواهى دو گواه عادل را به منزله آنچه مفيد علم و قطع است قرار داده, بلكه خبر يك عادل را مجراى علم قرار داده است.

بنابراين, طبق نظر آنان كه علم را در رؤيت هلال لازم دانسته اند, بيّنه حجيت دارد, زيرا بينه, علم مى آورد, يا از نظر شرعى به منزله علم و قطع قرار داده شده است.


[1] (مفردات راغب)/68, مكتبة المرتضويه, تهران.
[2] (سوره هود) آية 17.
[3] (سوره انفال), آيه 42; (سوره اعراف) آيه 101.
[4] (اساس البلاغه), زمخشرى/ 35, تحقيق استاد عبدالرحيم محمود, مركز نشر دفتر تبليغات اسلامى.
[5] (وسائل الشيعه), حرّ عاملى ج18/290.
[6] (مستندالعروة), آية اللّه خويى ج2/66, مدرسة دارالعلم.
[7] (كافى), ابوالصلاح حلبى, تحقيق رضا استادى/438, مكتبة الامام اميرالمؤمنين, اصفهان.
[8] (السرائر), ابن ادريس, ج1/382, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.
[9] (عوائد الايام) مولى احمد نراقى/227, مكتبة بصيرتى, قم.
[10] (ترتيب العين), خليل بن احمد, تحقيق و تنظيم از محمدحسن بكائى, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين.
[11] (سوره طلاق), آيه/2.
[12] (مفردات راغب)/325.
[13] (لسان الوب) ابن منظور, ج9/83, داراحياء التراث العربى, بيروت.
[14] (كتاب القضاء), ميرزا حبيب اللّه رشتى ج1/122, تحقيق سيداحمد حسينى, دارالقرآن, قم.
[15] (كتاب القضاء), ميرزا حبيب اللّه رشتى, ج1/122; (مسالك الافهام), زين الدين بن على العاملى الجبعى, معروف به: شهيد ثانى, ج2/321, دارالهدى, قم.
[16] (وسائل الشيعه), حرّ عاملى ج18/288, داراحياء التراث العربى.
[17] سوره بقره), آيه 185.
[18] (سوره حج), آيه 17.
[19] (القواعد والفوائد), شهيد اول, ج1/250, مكتبة المفيد, قم.
[20] (مسالك الافهام), شهيد ثانى ج2/320; (جواهرالكلام), محمدحسن نجفى, ج41/7.
[21] (فرهنگ اصطلاحات فقه), محسن جابرى عربلو, اميركبير, تهران.
[22] (سوره بقره) آيه 282; (سوره نساء), آيه 6 و 15; (سوره نور), آيه 4 و 13; (سوره طلاق), آيه 2.
[23] (كتاب القضا), حبيب اللّه رشتى, ج1/162.
(و اما البينه ففى المسالك من غير ذكر خلاف: ان الحق لا يثبت بمجرد اقامتها, بل لابد معه من حكم الحاكم)
شهيد در مسالك, درباره بينه ادعاى عدم خلاف كرده حق با اقامه بينه ثابت نمى شود بلكه نياز به حكم حاكم دارد: (اذ اقام المدعى بينة فانه لا يثبت بمجرد اقامتها بل لابد معه من حكم الحاكم)
((مسالك الافهام), ج2/295 ـ 296.) اين فتوا را صاحب جواهر نقل كرده است. ج40/160.
[24] (مسالك الافهام), شهيد ثانى ج1/59, چاپ سنگى.
[25] (وسائل الشيعه), حر عاملى ج7/208.
[26] (عروةالوثقى), سيدمحمدكاظم طباطبايى يزدى, كتاب الصوم.
[27] (فقه الامام جعفر الصادق), جواد مغنيه, ج2/46.
[28] (مستندالشيعه), مولى احمد نراقى ج2/672, سطر 7, چاپ سنگى; (فقه الامام جعفر الصادق), جواد مغنيه, ج6/99.
[29] (خلاف), شيخ طوسى, ج1/173, مسأله 12 كتاب الصوم, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.
[30] (بداية المجتهد), ابن رشد قرطبى, ج1/286, دارالمعرفه.
[31] (مراسم), سالار بن عبدالعزيز/96 چاپ شده در (جوامع الفقهيه)/575, 576, كتابخانه آية اللّه العظمى مرعشى نجفى.
[32] (هدايه), شيخ صدوق چاپ شده در (سلسله الينابيع الفقهيه), على اصغر مرواريد, ج6/17, مؤسسة فقه الشيعه چاپ شده و در (جوامع الفقهيه) 16.
قسامه آن است كه اولياى دم كسى را متهم به قتل مى كنند و بر اين ادعا, پنج نفر پنجاه مرتبه, در محضر قاضى سوگند ياد مى كنند. (مسالك الافهام), ج2/374.
[33] (هدايه), شيخ صدوق, چاپ شده در (جوامع الفقهيه)/55.
[34] (نهايه), شيخ طوسى /292.
[35] (مهذب), عبدالعزيز بن براج طرابلسى, ج1/189, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.
[36] (مبسوط), شيخ طوسى ج1/267, المكتبة المرتضويه.
[37] (سلسلة الينابيع الفقهيه), على اصغر مرواريد, ج6/254.
[38] (جوامع الفقهية)/508.
[39] (كافى), ابوالصلاح حلبى تحقيق رضا استادى/181.
[40] (خلاف), شيخ طوسى ج2/172, 173, مسأله 11.
[41] (سرائر), ابن ادريس, ج1/384.
[42] (استبصار), شيخ طوسى ج2/74, دارالتعارف, بيروت. ذيل حديث 226 و حديث 227. شيخ طوسى همين نظر را در (تهذيب الاحكام) ج4/179, بيان كرده است.
[43] (شرايع الاسلام), محقق حلّى ج1/199, دارالاضواء, بيروت.
[44] (جواهرالكلام), محمدحسن نجفى ج16/354, داراحيا التراث العربى, بيروت.
[45] (مصباح الهدى فى شرح عروة الوثقى), محمدتقى آملى, ج8/365.
[46] (حدائق الناضره), شيخ يوسف بحرانى, ج13/255, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.
[47] (همان مدرك).
[48] (مدارك الاحكام), السيد محمد بن على الموسوى العاملى, ج6/166, مؤسسه آل البيت; (الحدائق الناضره), شيخ يوسف بحرانى, ج13/252; (جواهرالكلام), محمدحسن نجفى, ج16/354; (رياض المسائل), ج5/410, چاپ انتشارات اسلامى.
[49] (مختلف الشيعه), علامه حلّى ج1/234, سطر 11, چاپ سنگى.
[50] (مقنعه), شيخ مفيد/297, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.
[51] (الرسائل الشريف المرتضى), تقديم و اشراف: سيداحمد حسينى, اعداد: مهدى رجائى, ج3/54, دارالقرآن الكريم, قم.
[52] (الرسائل العشره), /215.
[53] (سرائر), ابن ادريس ج1/381.
[54] (شرايع الاسلام), محقق حلّى ج1/200.
[55] (مختصر النافع), محقق حلّى/68, مؤسسة البعثة, تهران.
[56] (معتبر), محقق حلّى 311; چاپ سنگى ج2/686.
[57] (مختلف الشيعه), علامه حلّى ج1/234 سطر 23, چاپ سنگى.
[58] (منتهى المطلب), علامه حلّى ج2/588, چاپ سنگى.
[59] (تذكرة الفقها), علامه حلّى ج1/270, المكتبه المرتضويه.
[60] (قواعدالاحكام), علامه حلّى/69, چاپ سنگى.
[61] (ارشاد الاذهان), علامه حلّى ج1/303, تحقيق: شيخ فارس الحَسُّون, ج1/303 انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين.
[62] (جامع المقاصد), محقق كركى ج3/92 مؤسسه آل البيت.
[63] (الجامع الشرايع), يحيى بن سعيد حلّى/153, مؤسسه سيدالشهداء, قم.
[64] (اللمعة الدمشقيه), محمد بن مكى عاملى, معروف به شهيد اول, ج2/109, كلانتر.
[65] (الدروس الشرعية) محمد بن مكى عاملى معروف به شهيد اول. ج1/284, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين.
[66] (مسالك الافهام), شهيد ثانى ج1/76.
[67] (اللمعة الدمشقيه), شهيد اول ج2/109.
[68] (مدارك الاحكام), سيد محمد بن على الموسوى العاملى, ج6/167, مؤسسه آل البيت, قم.
[69] (ذخيرة المعاد), محقق سبزوارى/530, چاپ سنگى.
[70] (مستند الشيعه), مولى احمد نراقى ج1/169, چاپ سنگى.
[71] (مختصرالنافع), محقق حلّى/ 48, (كشف الرموز) فاضل آبى, ج1/293. اين كتاب شرح مختصر النافع است.
[72] (مهذب البارع فى شرح مختصر النافع), ابى فهد حلّى, ج2/56, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين.
[73] (رياض المسائل), سيدعلى طباطبائى, ج5/410.
[74] (عروة الوثقى), كتاب الصوم, مسأله 17.
[75] (وسائل الشيعه), ج7/215.
[76] (وافى), فيض كاشانى, ج11/105, چاپ مكتبة اميرالمؤمنين, اصفهان. به نقل از الفقيه.
[77] (همان مدك)/106.
[78] (انتصار) سيدمرتضى علم الهدى, چاپ شده در (سلسلة الينابيع الفقهيه), ج6/100.
[79] (السرائر), ابن ادريس ج1/382.
[80] (استبصار), شيخ طوسى ج2/80.
[81] (منتهى المطلب), علامه حلّى ج2/592.
[82] (تهذيب الاحكام), شيخ طوسى ج4/158 حديث 440.
[83] (رياض المسائل), ج5/410, 411.
[84] (تهذيب الاحكام), ج4/177 حديث 491.
[85] (وسائل الشيعه), شيخ حرّ عاملى, ج7/208 حديث 6.
[86] (جوامع الفقهيه)/508.
[87] (خلاف), شيخ طوسى ج2/172 مسأله 11.
[88] (وسائل الشيعه), شيخ حر عاملى ج7/211, حديث 15.
[89] (همان مدرك).
[90] (تهذيب الاحكام), ج4/161; (وسائل الشيعه), ج7/192 حديث 15.
[91] (المعتبر), محقق حلّى/310, 311.
[92] (استبصار), ج3/33, حديث 116; (تهذيب الاحكام) 2/83. در فقيه نيز آمده است.
[93] (تهذيب الاحكام), ج4/159, حديث 448; (الاستبصار), ج2/74, حديث 227; (وسائل الشيعه), ج7/210. حديث 13.
[94] (جوامع الفقهيه)/55, قبلاً متن حديث در قول شيخ صدوق نقل گرديد.
[95] (تهذيب الاحكام) ج4/160 حديث 451; (وسائل الشيعه) ج7/209, حديث 10.
[96] (منتهى المطلب), ج2/589 سطر 21.
[97] (سرائر), ابن ادريس, ج1/381.
[98] (جامع الرواة), حاجى محمد اردبيلى, ج1/178, دارالاضواء, بيروت.
[99] (وسائل الشيعه), ج7/210 حديث 13.
[100] (مستندالعروة), آية اللّه خوئى, ج2/68.
[101] (جامع الرواة), ج1/178
[102] (جامع الرواة) ج1/103.
[103] (جامع المدارك), ج2/191.
[104] (تنقيح المقال), شيخ عبداللّه مامقانى ج3/388 ـ 339.
[105] (معتبر)/311, چاپ سنگى; (رياض المسائل), ج5/412.
[106] (منتهى المطلب), ج2/589.
[107] (رياض المسائل), ج5/414.
[108] (اللمعة الدمشقية), ج2/110.
[109] (معتبر), محقق حلّى/311.
[110] (منتهى المطلب), ج2/589.
[111] (مختلف الشيعه), ج1/234.
[112] (مفاتيح الشرايع), فيض كاشانى, تحقيق: سيد مهدى رجائى, ج1/257, مجمع الذخائر الاسلاميه.
[113] (معتبر)/311.
[114] (جامع المدارك), ج2/199.
[115] (رياض المسائل), ج5/411; (حدائق الناضرة). ج13/255.
[116] (مهذب الاحكام), سيد عبدالاعلى سبزوارى, ج10/270; (مستندالعروة), آية اللّه خويى ج2/69.
[117] (جواهرالكلام), ج16/357.
[118] (حدائق الناضرة), ج13/351.
[119] (تهذيب الاحكام), ج4/154, حديث 431; (وسائل الشيعه), ج7/183, حديث 4.
[120] (تهذيب الاحكام), حديث 432; (وسائل الشيعه), ج7/183 ج7/182, حديث 6.
[121] (تهذيب الاحكام), ج4/156, حديث 433; (وسائل الشيعه), ج7/182, حديث 2.
[122] (تهذيب الاحكام) ج4/ 164, حديث, 464.
[123] (وسائل الشيعه), ج17/210.
[124] (وسائل الشيعه), ج12/60, باب 4 من ابواب ما يكتسب به حديث 4.
[125] (مستمسك العروة), آية الله حكيم, ج1/203.
[126] (سوره بينه), آيه 1.
[127] (مستند العروة), آية اللّه خوئى ج2/66.
[128] (جواهرالكلام), ج16/357.
[129] (اللمعة الدمشقيه), شهيد اول/96, تحقيق مرواريد.
[130] (وسائل الشيعه), ج7/207 حديث 1.
[131] (همان مدرك)/208 حديث 8. على (ع) فرمود: (لا اجيز فى رؤية الهلال الاشهادة رجلين عدلين).
[132] (جواهرالكلام), ج16/359.
[133] (وسائل الشيعه), ج7/207 حديث 3.
[134] (همان مدرك)/208 حديث7. على (ع) مى فرمايد: (لا تقبل شهادة النساء فى رؤية الهلال الاشهادة رجلين عدلين).
[135] (استبصار), ج3/32; (وسائل الشيعه), ج7/311, حديث 17.
[136] (استبصار), ج3/33, حديث 116; (تهذيب الاحكام), ج2/83.
[137] (وسائل الشيعه), ج7/211, حديث 16.
[138] (وسائل الشيعه), ج7/207 حديث 5.
[139] (همان مدرك)/209 حديث 9.
[140] (همان مدرك) /27 حديث 15.
[141] (وسائل الشيعه), ج7/208 حديث 4.
[142] (همان مدرك)/194 حديث 21.
[143] (همان مدرك)/ 208, حديث 5.
[144] (جامع الرواة), ج1/400.
[145] (وسائل الشيعه), ج7/190 حديث 9.
[146] (همان مدرك)/ 191 حديث 9.
[147] (همان مدرك)/ 192, حديث 13.
[148] (همان مدرك)/ 193 حديث 17.
[149] (همان مدرك)/193 حديث 19.
[150] (بحارالانوار), ج93/300 به نقل از (تفسير عياشى) ج1/85.
[151] (وسائل الشيعه), ج7/194 حديث 20.
[152] (همان مدرك)/183/ حديث 9. امام صادق (ع) در پاسخ به سؤال مى فرمايد: (لا تصم الاّ ان تراه فان شهد اهل بلد آخر فاقضه).
[153] (سنن دار قطنى), ج2/167 حديث 13.
[154] (خلاف), الشيخ طوسى, ج2/172, 173, مسأله 11.
[155] (بداية المجتهد), ج1/286.
[156] (معنى), ابن قدامة, ج3/5, بدون شرح كبير, دارالفكر بيروت.
[157] (الفقه عى المذاهب الاربعة), عبدالرحمن الجزيرى, ج1/548 به بعد, داراحياء التراث العربى, بيروت.
[158] (الفقه الاسلامى وادلته), ج2/598 به بعد, تأليف دكتر وهبه زحيلى ج2/598, دارالفكر; (فقه السنة) سيد سابق, ج1/385; (الجامع لاحكام القرآن), قرطبى, ج2/295.
[159] (بداية المجتهد), ج1/ 286.
[160] (كنزل العمال), متقى هندى, ج8/3770, مؤسسه الرسالة.
[161] (بداية المجتهد), ج1/286.
[162] (همان مدرك).
[163] (سنن ابى داود), ج2/301 حديث 2338.
[164] (همان مدرك)/ 302 حديث 2340; (سنن ابى ماجه), ج1/529, حديث 1652, تحقيق محمد فواد عبدالباقى, داراحياء التراث العربى; (المستدرك على الصحيحين), ج2/424 كتاب الصوم.
[165] (سنن ابى داود) ج2/302, حديث 2342; (المستدرك على الصحيحين), ج2/423.
[166] (معتبر), چاپ سنگى/311.
[167] (المستدرك على الصحيحين), ج2/424, دارالمعرفة, بيروت.
[168] (سنن ترمذى), ج3/76.
[169] (منتهى المطلب), ج2/593.
[170] (مغنى), ابن قدامه ج3/5, مسأله 2002. دالفكر, بيروت.
[171] (انتصار), سيدمرتضى علم الهدى, چاپ شده در (سلسلة الينابيع الفقهيه), ج6/101 و (جوامع الفقهيه)/149.
[172] علامه در (منتهى المطلب), ج2/590 ادعاى اجماع كرده است. (الكافى), ابوالصلاح حلبى/434.
[173] (تهذيب الاحكام), ج4/159.
[174] (همان مدرك)/160.
[175] (وسائل الشيعه), ج7/207 حديث 1.
[176] (همان مدرك)/209 حديث 9.
[177] (همان مدرك) 207 حديث 2.
[178] (همان مدرك)/ حديث 3.
[179] (تهذيب الاحكام), ج6/264 حديث 702.
[180] (وسائل الشيعه), ج18/269.
[181] (تهذيب الاحكام), ج6/269 حديث 526.
[182] (همان مدرك)/270.
[183] (وسائل الشيعه), ج 18/266; ج7/211 حديث 15.
[184] (استبصار), ج3/30 حديث 98.
[185] (مبسوط), ج1/267.
[186] (مدارك الاحكام), ج6/175.
[187] (جواهرالكلام), ج16/358.
[188] (عروة الوثقى), كتاب الصوم.
[189] (مستمسك العروة), آية اللّه حكيم, ج8/455 و 456, كتابخانه آية اللّه مرعشى نجفى.
[190] (وسائل الشيعه), ج7/183 حديث 12; (منتهى المطلب), ج2/590.
[191] (مسالك الافهام), ج2/331.
[192] (سوره بقره), آيه 282.
[193] (وسائل الشيعه), ج18/297.
[194] (همان مدرك)/ 298 حديث 2, 4, 5.
[195] (همان مدرك), حديث 6.
[196] (همان مدرك), حديث 3.
[197] (جواهرالكلام), ج16/359.
[198] (مسالك الافهام), ج2/331.
[199] (جواهر الكلام), ج16/359 به نقل از (تذكرة الفقهاء).
[200] (حدائق الناضره), ج13/251
نام کتاب : فقه نویسنده : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم    جلد : 2  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست