در اين باره, فقها و صاحب نظران مذاهب اسلامى, ديدگاههاى گوناگونى دارند. بسيارى از آنان حكم حاكم را, چه مستند او در حكم, بيّنه باشد و چه رؤيت و علم خود, حجّت دانسته اند.

برخى, حجيت آن را بكلّى انكار كرده و گفته اند: حكم حاكم, چه مستند باشد به بيّنه و چه به تواتر و شياع و چه به رؤيت و علم خودِ حاكم, حجّت نيست.

برخى ديگر گفته اند: اگر مستند حاكم در حكم, بيّنه باشد, حكم او حجّت است و اگر مستند به علم و رؤيت خود حاكم باشد, حجّت نيست.

عدّه اى از اهل سنت به حكم حاكم اصالت داده و حجيّت را تنها از آنِ حكم حاكم دانسته اند. اينان, ديگر راهها را در صورتى حجّت دانسته اند كه حاكم, آن را تأييد نمايد.

پيش از آن كه به نقل و نقد اقوال ياد شده بپردازيم, اشاره اى داريم به پيشينه بحث:

در كتابهاى فقهى و منابع روايى از تصدّى پيامبر (ص) و على (ع) و خلفاء و ديگر حكام و سلاطين در امر هلال, سخن به ميان آمده است. حتى در برخى از روايات, تصريح شده: تصدّى هلال, از وظايف امام و حاكم اسلامى است.

امّا فقيهانى چون: شيخ مفيد, ابن براج, سرّار ديلمى, ابن حمزه و … سخنى از اين مقوله به ميان نياورده اند.

شيخ صدوق (م 381) و برخى از فقها, در ضمن مباحث ديگر, اشاره اى دارند به نقش حاكم در ثبوت هلال. شيخ صدوق در باب روزه يوم الشّك مى نويسد:

(من كان فى بلد فيه سلطان فالصّوم معه والفطر معه لانّ فى خلافه دخولاً فى نهى اللّه عزوجّل حيث يقول: و لا تلقوا بايديكم الى التهلكه[1].)

هر كس در شهرى باشد كه سلطان و حاكم دارد, روزه و افطار, بايد به همراه او انجام گيرد. زيرا در مخالفت او, ورود در نهى خداى عزوجّل است كه مى فرمايد: خود را با دست خويش, به هلاكت نيفكنيد.

شيخ صدوق, پس از سخن فوق, روايت عيسى بن ابى منصور را نقل مى كند كه حكايت از رجوع امام صادق (ع) در (يوم الشكّ) به سلطان دارد[2].

قاضى نعمان (م: 363) در بحث از روزه (يوم الشك) و تكليف مردم در آن روز, از نقش امام سخن به ميان مى آورد و وظيفه مردم مى داند كه با وجود امام, به وى مراجعه كنند[3].

شيخ طوسى (م: 460) در تهذيب, در بررسى روايات رؤيت, اشاره دارد به تصدّى پيامبر (ص) در امر هلال و رجوع مردم به آن حضرت, براى شهادت و اعلان هلال توسط پيامبر (ص)[4].

همو, در كتاب خلاف, هر چند از حكم حاكم به عنوان راهى مستقل سخن به ميان نياورده ولى از محتواى مطالبى كه عرضه كرده استفاده مى شود كه: حجيت حكم حاكم را به عنوان اصل موضوعى قبول دارد.

هنگامى كه فردى هلال ماه رمضان را رؤيت كند, روزه بر او واجب مى شود. خواه حاكم شهادت وى را بپذيرد و يا نپذيرد.

بر اين نظرند فقيهانى چون: ابن فهد حلّى[6], شهيد ثانى[7], مقدس اردبيلى[8].

نخستين كسى كه ثبوت هلال را به حكم حاكم مى پذيرد و آن را راهى مستقل مى داند در ثبوت هلال, علامه حلّى (م: 762) است.

وى مى نويسد:

(فاذا رايت الهلال فصم و اذا رايته فافطر لانّه متيقن انّه من رمضان فلزمه صومه كما لو حكم به الحاكم[9].)

با ديدن هلال روزه بگير و با ديدن آن, روز بگشا. زيرا يقين به رمضان روزه را الزامى مى كند. همان گونه كه اگر حاكم به ثبوت هلال حكم كند, روزه الزامى است.

شهيد اوّل (م/786) و محقق سبزوارى (م/1090)[10], با صراحت بيشترى مسأله را مطرح كرده اند. شهيد در دورس مى نويسد:

(الثالث: لا يكفى قول الشاهد, اليوم الصوم او الفطر لجواز استناده الى عقيدته بل يجب على الحاكم استفساره, و هل يكفى قول الحاكم وحده فى ثبوت الهلال, الاقرب, نعم[11].)

شهادت شاهد, به اين كه امروز رمضان است يا عيد, كفايت نمى كند, بلكه بر حاكم است, از وى پرس و جو كند.

آيا قول حاكم به تنهايى در اثبات هلال, كفايت مى كند يا خير؟ قول نزديك به واقع اين است كه: بله.

برخى ديگر از فقها, افزون بر طرح مسأله به دلائل آن نيز پرداخته اند. از جمله: سيدمحمد عاملى (م: 1009)[12], محقق سبزوارى[13], شيخ يوسف بحرانى (م: 1186)[14], همو,درالدّرالنجفيه[15], علاّمه نراقى (م: 1245)[16], شيخ محمّدحسن نجفى (م: 1266)[17] و … سيدمحمد كاظم يزدى (م: 1338), افزون بر طرح مسأله, به فروعات آن نيز اشاره كرده است[18]. همه كسانى كه بر عروه شرح و تفسير و حاشيه نگاشته اند, دلائل و فروعات مسأله را نيز به بحث گذارده اند.

بنابراين, انظار فقهاى شيعه در طرح حجيّت حكم حاكم, سير صعودى داشته است. تا زمان علاّمه حلّى, به احتمال بسيار آن را اصلى پذيرفته شده دانسته اند. امّا چرا از كم و كيف مسأله سخنى به ميان نياورده اند, بر ما روشن نيست.

سيدعبدالاعلى سبزوارى, مسأله را از واضحات فقه شيعه شمرده و ترديد در آن را ترديد در واضحات فقه دانسته است. وى درباره شيوه فقها مى نويسد:

(و لم اظفر على التشكيك فيه من القدماء, مع انّ المسأله كانت ابتلائيه لديهم[19].)

از بين قدماء, كسى را نيابيديم كه در مسأله ترديد روا دارد. در حالى كه مسأله مورد ابتلاء بوده است.

پس از علاّمه, مسأله به شكل روشن ترى در كتابهاى فقهى مطرح شده است. پس از محمدكاظم طباطبايى يزدى, صاحب عروه, علما, به تفصيل بدان پرداخته اند.

گفتيم: در اين كه حكم حاكم در اثبات هلال حجيّت دارد يا خير, فقها, اختلاف نظر دارند. از همه آن نظرها, دو نظر زير, محور بحث ما را تشكيل مى دهد:

1- عدم حجيّت حكم حاكم مطلقا

2- حجيّت حكم حاكم مطلقا.

شيخ يوسف بحرانى, قول به عدم حجيّت را, به نقل از فاضلى از فاضلان عصر خويش, طرح كرده است و خود نيز, همين نظر را مى پذيرد. مولى احمد نراقى و آية اللّه خويى به تقويت اين ديدگاه مى پردازند.

شيخ يوسف بحرانى, مى نويسد:

(و يظهر من بعض افاضل متأخرى المتأخرين العدم و انّه لابدّ من سماعه من الشاهدين, قال: انّه لا يجب على المكلّف العمل بما ثبت عند الحاكم الشرعى هنا بل ان حصل الثبوت عنده وجب عليه العمل بمقتضى ذلك و اِلاّ فلا[20].)

از گفته برخى از فاضلان, عدم حجيّت حكم حاكم, استفاده مى شود. مكلّف, ناچار بايد براى تعيين تكليف خود, از دو شاهد بشنود. وى [فاضل معاصر] گفته است: بر مكلّف واجب نيست به آنچه در نزد حاكم, ثابت شده عمل كند. بلكه اگر هلال, در نزد خود مكلّف, به اثبات رسيد, به مقتضاى آن, بايد عمل كند وگرنه, ثبوت حكم در نزد حاكم, براى او تكليفى نمى آورد.همو, پس از نقل دلائل عدم حجيّت و نقل و نقد ادّله حجيّت حكم حاكم مى نويسد:

(و بالجمله فالمسأله عندى موضع توقف و اشكال لعدم الدليل الواضح فى وجوب الاخذ بحكم الحاكم بحيث يشمل موضوع النزّاع[21].)

خلاصه, اين مسأله در نزد من جاى توقف و محلّ اشكال است, به علت نبود دليل روشنى بر وجوب عمل به حكم حاكم, به گونه اى كه رؤيت هلال را نيز شامل شود.

مولى احمد نراقى, پس از نقل سخنان شيخ يوسف بحرانى و استناد به همان ادّله اى كه وى در حدائق آورده, قول به عدم حجيّت را تقويت مى كند[22].

آية اللّه خويى23 و محمّد جواد مغنيه24 نيز, حكم حاكم را در ثبوت هلال نمى پذيرند. آية اللّه خويى, پس از نقل دلائل حجيّت حكم حاكم و نقد آن مى نويسد:

(و لا جل ذلك استشكلنا فى ثبوت الهلال بحكم الحاكم[25].)

به سبب خدشه دار بودن دلائل حجيّت, در ثبوت هلال به حكم حاكم اشكال كرديم.

كسانى كه حكم حاكم را در رؤيت هلال, حجّت نمى دانند, به دلائل ذيل استناد كرده اند:

1- اصل: به اين بيان كه اصل عدم نفوذ حكم فردى بر فرد ديگر است, مگر آن كه دليل معتبر شرعى بر جواز آن داشته باشيم كه چنين دليلى در مورد ثبوت رؤيت هلال به حكم حاكم نداريم.

مولى احمد نراقى, به دليل فوق, در مستند, استناد مى جويد[26].

شيخ يوسف بحرانى27 و آية اللّه خويى[28], مى گويند: دليل روشنى بر حجيّت حكم حاكم نداريم.

2- روايات مأثوره از امامان (ع), روزه و فطر را به رؤيت و دو شاهد و گذشت سى روز از شعبان يا رمضان, منحصر كرده اند:

* امام صادق (ع) مى فرمايد:

در كتاب على (ع) آمده: روزه و افطارت بر اساس رؤيت هلال باشد و از شك و گمان بپرهيز. اگر ماه بر شما پنهان ماند, تا گذشت سى روز روزه بداريد.

يا:

على (ع) مى گفت: در رؤيت هلال, غير از شهادت دو مرد عادل را نمى پذيرم.

از ظاهر اين روايات, حصر فهميده مى شود و دلالت دارند كه راه اثبات هلال, منحصر در موارد فوق است و در نتيجه راههاى ديگر, حجيت ندارند.

شيخ يوسف بحرانى30 و مولى احمد نراقى[31], به اين دليل استناد جسته اند.

3- دليل ديگر بر عدم حجيت حكم حاكم, اين كه روايات باب هلال, از تكيه بر شكّ و ظنّ نهى كرده اند:

امام صادق (ع) مى فرمايد:

روزه ماه مبارك رمضان, به رؤيت ثابت مى شود, نه باظّن و گمان.

امام باقر (ع) مى فرمايد:

هنگامى كه هلال ماه رمضان را ديديد, روزه بداريد و هنگامى كه هلال شوال را ديديد, افطار كنيد. روزه و افطار را, با حدس و گمان انجام ندهيد.

دو روايت فوق, از تكيه بر حدس و گمان نهى كرده اند و حكم حاكم در رؤيت هلال, بر بيش از حدس و گمان دلالت ندارد.

مولى احمد نراقى, اشارتى دارد به اين دليل[34].

4- مسأله رؤيت هلال, از موضوعات خارجى است و ارتباطى به فقيه و حاكم ندارد.

وظيفه فقيه, تنها بيان احكام شرعيه است و نمى تواند در موضوعات خارجى دخالت كند. مثلاً, تعيين حرمت و حليت شراب و … بر عهده فقيه قرار دارد, امّا آيا اين مايع آب است يا مشروب, تعيين آن بر عهده فقيه نيست. بنابراين, حكم حاكم در رؤيت هلال حجيّت ندارد, زيرا از موضوعات خارجى و خارج از حوزه وظائف حاكم است.

شيخ يوسف بحرانى, از قول فاضل معاصر خويش نقل مى كند:

( … فلو ثبت عند الحاكم غصبية الماء فلا دليل على انّه يجب على المكلّف الاجتناب عنه و عدم التطهير به, قال: و كذا لو حكم بانّه دخل الوقت فى زمان معيّن فلا حجّة على انه يصح للمكلّف ايقاع الصلاة فيه و ان لم يلاحظه اولاحظه واستقر ظنّه بعدم الدخول و لهذا نظائر كثيره لا تخفى على البصير المتتبع[35].)

اگر در نزد حاكم. ثابت شد كه آبى غصبى است, دليلى نداريم كه بر مكلفان واجب باشد, پرهيز و عدم استفاده از آن. چنين است اگر فقيه, در وقت معيّنى حكم كرد كه وقت داخل شده و مكلّف مى تواند فريضه خود را انجام دهد. در اين جا هم دليلى نداريم كه مكلف بتواند به حكم فقيه استناد جويد و نماز بگزارد. هر چند خودش در اين باره تحقيق نكند و يا اگر تحقيق كرد, به اين نتيجه برسد كه وقت داخل نشده است.

بمانند موضوعات فوق فراوان است و كسى كه در فقه تتبع كند, به آن دست مى يابد.

شيخ يوسف بحرانى, حجيّت حكم حاكم را در موضوعات ياد شده با (اصل حليّت) و (اصالة الطهاره) در تضّاد مى داند:

(ثم انت خبيرٌ بان ما ذكروه من العموم انّه لو ثبت عند الحاكم بالبيّنه نجاسة الماء و حرمة اللحم و لم يثبت عند المكلّف لعدم سماعه من البيّنه مثلاً فانّ تنجيس الاوّل و تحريم الثانى بالنسبه اليه بناءً على وجوب الاخذ عليه بحكم الحاكم ينافى الاخبار الدّاله على: انّ كلّ شى طاهر حتى تعلم انّه قذر, وكلّ شى فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه فتدعه, حيث انّهم لم يجعلوا من طرق العلم فى القاعدتين المذكورتين حكم الحاكم بذلك و انّ ما ذكروا اخبار المالك و شهادة الشاهدين و على ذلك تدّل الاخبار ايضا[36].)

اگر همان گونه كه موافقان حجيّت حكم حاكم گفته اند, عموم ولايت فقيه را بپذيريم, با برخى از قواعد و احكام شرعيه در تعارض است. زيرا اگر در نزد حاكم, به گواهى گواه, نجاست آبى و يا حرمت گوشتى ثابت شد, با اين كه در نزد مكلّف ثابت نشده, زيرا خود از شاهد نشنيده است, لازم باشد از حاكم پيروى كند, با اخبارى كه دلالت دارد: (هر چيزى پاك است تا اين كه علم به نجاست آن پيدا كنى) و همچنين با اخبارى كه مى گويد: (هر چيزى كه در آن حلال و حرام است, تا حرمت آن براى تو ثابت نشود براى تو حلال است) منافات دارد. زيرا در اين دو قاعده, حكم حاكم, از راههاى علم قرار داده نشده است. و تنها راه علم را به اخبار مالك و شهادت دو گواه منحصر ساخته اند. روايات هم, بر همين معنى دلالت دارد.

پاسخ دليل اوّل: (الاصل دليل حيث لا دليل) هنگامى به اصل مى توان استناد كرد كه دليلى در دست نباشد. در مورد اثبات هلال به حكم حاكم, دلائل معتبر بسيارى وجود دارد كه در آينده بدان خواهيم پرداخت. با وجود ادّله, جايى براى جريان اصل عملى باقى نخواهد ماند.

پاسخ دليل دوّم: اخبار ياد شده, دلالت بر حصر حقيقى ندارند, زيرا اگر روايتى كه راه ثبوت هلال را منحصر در رؤيت كرده بپذيريم, معنايش اين خواهد بود كه گواه, گذشت سى روز, تواتر, شياع و … حجّت نباشند بنابراين, حصر در اين روايات, اضافى است و از قبيل مفهوم لقب. مثل اين كه بگوييم: عيسى (ع) رسول خداست. اين جمله, دلالت ندارد كه پيامبرى به جز عيسى وجود ندارد. امام على (ع) نمى خواهد در اين جمله:

حكم حاكم را ردّ كند, همان گونه كه در صدد ردّ حجيّت رؤيت, تواتر, شياع و گذشت سى روز از ماه شعبان و رمضان نيست, بلكه در صدد ردّ شهادت فاسق و يا گواهى يك فرد و … مى باشد, چنانكه شيخ محمدحسن نجفى, صاحب جواهر, بدان اشاره دارد:

(بمعنى انّه لا اجيز فى الشهادة على رؤية الهلال اِلاّ شهادة رجلين عدلين لا فاسقين او مجهولين كما هو عند العامه, و لا عدل واحد لا انّ المراد عدم ثبوته اِلاّ بذلك ضرورة ثبوته بالشياع … و بغير ذلك[38].)

ييعنى, در شهادت به رؤيت هلال, تنها شهادت دو فرد عادل را اجازه مى دهم, نه دو فاسق, ياد و فرد مجهول, همان طور كه اهل سنّت بر آنند. همچنين روايت درصدد نفى شاهد واحد است. نه اين كه مقصود آن باشد كه ثبوت هلال, منحصر در دو شاهد است. زيرا به ضرورت فقه, هلال به شياع و غير آن ثابت مى شود.

پاسخ دليل سوم: حكم حاكم, در رؤيت هلال, در صورتى مشمول روايات نهى از ظن و گمان است كه دليلى بر حجيّت آن نداشته باشيم. اگر دليلى بر حجيّت آن در ميان باشد, حجيّت آن, همانند ساير امارات, از جمله خود بيّنه, در رؤيت هلال, اعتبار دارد. به اصطلاح اهل اصول, در رديف ظنون معتبره قرار مى گيرد[39].

پاسخ دليل چهارم:اولاً, قلمرو حكم حاكم, اعمّ از فتواست[40]. حكم, موضوعات خارجى, چون: عدالت, فسق و نسبِ افراد را در بر مى گيرد. بسيارى از فقها, به اين مطلب تصريح كرده اند. از جمله: شيخ محمدحسن نجفى, صاحب جواهر, به هنگام بحث از ثبوت رؤيت هلال, به وسيله حاكم شرع و حرمت نقض آن, مى نويسد:

(ردّ حكم حاكم, چه در موضوعات مخاصمه و چه در غير آن, مانند: عدالت, فسق, اجتهاد, نسب و غير آنها حرام است[41].)

از جمله فوق, افزون بر حجيت حكم حاكم در موضوعات, حرمت ردّ و نقض آن نيز استفاده مى شود.

در همين باره, سيدعبدالاعلى سبزوارى مى نويسد:

(ان مورد الحكم اعمّ من ان يكون موضوعاً خارجيا كالعداله والفسق والنّسب و نحوها ممّا هو كثير … او امراً كليّاً[42].)

قلمرو حكم, اعمّ است از اين كه موضوعات خارجى باشد همانند: عدالت, فسق, نسب و مانند آنها, كه بسيار زيادند و يا امر كلّى همانند فتوا.

همانندى رؤيت هلال با نجاست آب و … كه شيخ يوسف بحرانى, آن را مطرح كرده نابجاست; زيرا فقها, بين موضوعات جزئى شخصى و موضوعات مهمّه فرق گذارده اند. فقهاء, در موضوعات مهم, همواره دخالت مى كرده اند و مردم را از سرگردانى و تحيّر به در مى آورده اند. از باب نمونه: ميرزاى شيرازى, هنگامى كه تشخصيص داد رواج تنباكو در آن روزگار, سبب مى گردد بيگانگان بر مسلمانان, بويژه مسلمانان ايران, مسلط گردند, حكم به تحريم آن داد و ساير فقها, از ايشان پيروى كردند. مسأله هلال نيز, از موضوعات مهمّى است كه با روزه و عيد و حجّ مسلمانان در ارتباط است. پيامبر (ص) و على (ع) و همه حاكمان اسلامى, به آن اهتمام مى ورزيده اند. سيره مسلمانان, در رؤيت هلال, كسب تكليف از حاكمان بوده است.

شيخ محمدحسن نجفى صاحب جواهر, در تضعيف سخن كسى كه مى گويد: (رؤيت هلال به حكم حاكم ثابت نمى شود و قدر متيقن از روايات باب ولايت فقيه, در باب مخاصمه است) مى نويسد:

(اذ هو كما ترى مناف لاطلاق الادّله و تشكيك فيما يمكن تحصيل الاجماع عليه خصوصاً فى امثال هذه الموضوعات العامه التى من المعلوم الرجوع فيها الى الحكام كما لا يخفى على من له خبرة بالشرع و سياسته و بكلمات الاصحاب فى المقامات المختلفه فما صدر من بعض متأخرى المتأخرين من الوسوسه فى ذلك من غير فرقٍ بين حكمه المستند الى علمه او البيّنه او غيرهما لا ينبغى الالتفات اليه لما عرفت من ثبوت الهلال بذلك43).

عدم نفوذ حكم حاكم در رؤيت هلال, سخنى است بى پايه و با اطلاق ادّله منافات دارد و ترديد در امورى است كه تحصيل اجماع بر آن امكان دارد, بويژه در امثال اين موضوعات عامّه, كه رجوع در آنها, به حكّام, روشن است. كسى كه به شرع و سياست شرع و كلمات اصحاب در مقامات گوناگون آگاهى دارد, اين مطلب بر او مخفى نيست. پس ترديد برخى از عالمان در اين مسأله, بدون اين كه تمايزى بين حكم حاكم مستند به علم يا بيّنه و يا غير آن دو بگذارند, وجهى ندارد, زيرا ما ثبوت رؤيت هلال را به حكم حاكم ثابت كرديم.

نكته شايان دقت اين كه صاحب جواهر گوشزد كرد:

(آشنايى با سياست شرع و فقه سياسى اسلام, ايجاب مى كند كه حكم حاكم را در موضوعات عمومى همانند: رؤيت هلال بپذيريم.)

ثانياً, هر چند اثبات هلال, از موضوعات خارجى است, ولى ارتباط مستقيم با حكم شرعى دارد. اثبات يا نفى رؤيت هلال, با وجوب روزه و يا حرمت روزه ارتباط دارد.

سيدعبدالاعلى سبزوارى مى نويسد:

(انّ مرجعه الى الحكم بوجوب الصّوم فى اوّل الشهر و حرمته فى آخره. فما ناقشه بعض متأخرى المتأخرين فى شمول حجيّته الحكم للمقام مخالفة لمرتكزات المؤمنين بل الناس اجمعين حيث يتهاجمون آخر شعبان, و آخر شهر رمضان على باب دار من يزعمونه مرجعا دينيا لهم لاستعلام حكم الصّوم وجوباً و تحريما و هذه السيره مستمره الى عصر المعصوم (ع)[44])

بازگشت حكم به ثبوت هلال, به وجوب روزه در اوّل رمضان و حرمت آن در پايان ماه رمضان است. پس مناقشه برخى از فقها [متأخرى المتأخرين] مخالف با فطريات مردم است. زيرا مردم در پايان ماه شعبان و رمضان, به نزد كسانى كه او را رهبر دينى خود مى دانند مى روند, تا حكم روزه و افطارشان را مشخص كنند و اين سيره, از زمان معصوم (ع) تاكنون وجود داشته است.

افزون بر اين, در فقه, بحثى مطرح است كه آيا تعيين موضوعات برعهده فقيه است يا خير؟

بسيارى از بزرگان, از جمله: شيخ انصارى[45], آية اللّه حكيم46 و آية اللّه خويى47 آن را از وظايف فقيه شمرده اند و در تقرير آن گفته اند: هر چند موضوعات از قلمرو فتوا خارج است, ولى موضوعات مستنبطه چون ارتباط تنگاتنگى با حكم دارند و مفتى بدون فهم و تشخيص موضوع, نمى تواند فتوا دهد, پس بر او لازم است كه در آن موضوعات, تحقيق كند و نتيجه آن را به مردم اعلان نمايد و بر مردم نيز لازم است از او پيروى كنند.

مسأله هلال, هر چند از موضوعات خارجى است, ولى از حيث رابطه موضوع با حكم, تفاوتى با موضوعات مستنبطه ندارد و بدون تعيين آن, مكلفان در حيرت و سرگردانى به سر خواهند برد. بنابراين, فقيه بايستى در اين گونه موضوعات, به تحقيق و بررسى بپردازد و پس از روشن شدن آن, بدان فتوا دهد و مردم نيز, بايد او را پيروى كنند.

بسيارى از فقها, به ثبوت رؤيت هلال در ماه مبارك رمضان و عيد فطر و قربان به حكم حاكم فتوا داده اند. از جمله: شيخ يوسف بحرانى, به هنگام نقل اقوال, اين ديدگاه را ديدگاه مشهور دانسته و مى نويسد:

(هل يجب على المكلّف العمل بحكم الحاكم الشرعى متى ثبت ذلك عنده و حكم به, ام لابّد من سماعه بنفسه من الشاهدين؟ ظاهر الاصحاب الاوّل بل زاد بعضهم كما سياتى الاكتفاء برؤية الحاكم الشرعى48 …)

آيا هنگامى كه رؤيت هلال ثابت شد و حاكم بدان حكم داد, مكلف بايد به آن حكم عمل كند؟ يا ناگزير بايستى خود از زبان دو گواه, رؤيت هلال را بشنود؟

از ظاهر گفته هاى اصحاب, بر مى آيد كه قسم اول را پذيرفته اند. بلكه برخى از فقها, در ثبوت هلال, رؤيت حاكم شرع را كافى مى دانند.

علامه حلّى, حجيت حكم حاكم را در رؤيت هلال مسلّم و قطعى مى داند. وى, پس از يادآورى حجيّت رؤيت مى نويسد:

(كما لو حكم به الحاكم49)

[رؤيت حجّت است] همان گونه كه حكم حاكم حجت است.

شهيد اوّل در دروس مى نويسد:

(و هل يكفى قول الحاكم وحده فى ثبوت الهلال؟ الاقرب نعم[50].)

آيا گفته حاكم, به تنهايى, در ثبوت هلال كفايت مى كند يا نه؟ بله, قول به حجيت نزديكتر به واقع است.

از ظاهر گفتار علاّمه و شهيد اوّل بر مى آيد كه آن دو, حكم حاكم را مطلقا حجّت مى دانند. يعنى در مستند حكم حاكم, بين بيّنه و علم حاكم فرقى نگذارده اند.

شيخ محمدحسن نجفى, صاحب جواهر, مى نويسد:

(كما انّ الظاهر ثبوته بحكم الحاكم المستند الى علمه, لاطلاق ما دلّ على نفوذه[51].)

ظاهر گفته هاى اصحاب, ثبوت رؤيت هلال را مى رساند, به حكم حاكم حكمى كه مستند به علم خود حاكم باشد. زيرا اطلاق دارد آنچه كه دلالت بر نفوذ حكم حاكم دارد.

صاحب مدارك مى نويسد:

(هل يكفى قول الحاكم الشرعى وحده فى ثبوت الهلال؟ فيه وجهان: احدهما نعم. و هو خيرة الدروس لعموم ما دلّ على ان للحاكم ان يحكم بعلمه و لانّه لو قامت عنده البيّنه فحكم بذلك وجب الرجوع الى حكمه كغيره من الاحكام والعلم اقوى من البيّنه و لانّ المرجع فى الاكتفاء بشهادة العدلين و ما تتحقق به العداله الى قوله فيكون مقبولاً فى جميع الموارد52 …)

آيا گفته حاكم شرعى, به تنهايى, در ثبوت هلال كفايت مى كند؟ در مسأله دو وجه, وجود دارد:

ييكى از آن دو, بله, حجيت دارد. اين مختار شهيد در دروس است.

به دليل عموماتى كه دلالت دارند بر اين كه حاكم مى تواند به علم خود حكم كند.

به دليل اين كه, اگر در نزد حاكم, اقامه بيّنه شود و او به شهادت آنان حكم به ثبوت هلال نمايد, واجب است به حكم وى عمل شود, مثل بقيّه احكام. علم حاكم, از بيّنه بالاتر است.

به دليل اين كه به شهادت دو گواه عادل, آن گاه مى شود عمل كرد كه عدالت آنان, پيش حاكم ثابت شده باشد. پس قول حاكم, در همه موارد قابل پذيرش خواهد بود.

از ظاهر عبارت مدارك فهميده مى شود كه حجيّت حكم حاكم, در صورتى كه مستند به گواهى دو گواه عادل باشد, بايد مسلّم گرفت.

آية اللّه حكيم در مستمسك مى نويسد:

(والظاهر لافرق بين ان يكون مستند الحكم البيّنه او الشياع العلمى و بين ان يكون علم الحاكم بنفسه بناءً على جواز حكمه بعلمه[53].)

حكم حاكم, حجّت است. فرقى بين اين كه مستند حكم, بيّنه يا شياع باشد و يا علم حاكم نيست. البته, بنابراين كه حكم حاكم مستند به علم خودش را جايز بدانيم.

محقق سبزوارى[54], ميرزاى قمى[55], شيخ بهايى[56], آية اللّه محمدتقى آملى[57], كاشف الغطاء[58], شيخ انصارى[59], ميرزاى شيرازى[60], آقا ضياء عراقى[61], طباطبايى يزدى62 و بسيارى ديگر از معاصران, آيات: سيد عبدالاعلى سبزوارى[63], بروجردى[64], سيدمحمود شاهرودى[65], سيدهادى ميلانى[66], شهيد صدر[67], سيداحمد خوانسارى[68], امام خمينى[69], مرعشى نجفى[70], سيدمحمدرضا گلپايگانى[71], منتظرى[72], سيدمحمّد شيرازى[73], سيدصدرالدين صدر74 و … به ثبوت هلال به حكم حاكم فتوا داده اند. مذاهب چهارگانه اهل سنّت نيز, به حجيّت حكم حاكم به ثبوت هلال فتوا داده اند.

در الفقه على المذهب الاربعة آمده است:

(لا يشترط فى ثبوت الهلال و وجوب الصوم بمقتضاه على الناس حكم الحاكم, ولكن لو حكم بثبوت الهلال بناءً على ايّ طريق فى مذهبه وجب الصوم على عموم المسلمين و لو خالف مذهب البعض منهم لانّ حكم الحاكم يرفع الخلاف اِلاّ عند الشافعيه[75].)

ثبوت هلال و وجوب روزه, مشروط به حكم حاكم نيست. ولى اگر حاكم, به ثبوت هلال حكم كرد, مستند آن هر چه باشد, به حكم وى, روزه بر عموم مسلمانان واجب است, هر چند اين حكم, مخالف مذهب برخى باشد. زيرا حكم حاكم, اختلافات را از ميان بر مى دارد. اين مسأله, جز در نزد شافعيان مورد اتفاق بقيّه مذاهب سه گانه است.

همو, در شرح نظر شافعيه مى نويسد:

(الشافعية قالوا: يشترط تحقيق الهلال و وجوب الصّوم بمقتضاه على الناس ان يحكم به الحاكم فمتى حكم به وجب الصّوم على الناس و لو وقع حكمه عن شهادة عدل واحد[76].)

شافيعان گفته اند: ثبوت هلال و وجوب روزه, مشروط به حكم حاكم است. هرگاه كه حاكم حكم كرد, روزه بر مرد واجب است, هر چند اين حكم, مستند به شهادت يك نفر عادل باشد.

از اين عبارت فهميده مى شود استثناء در نقل قول پيشين (الاّ عند الشافعيه) به حكم اوّل (لا يشترط فى ثبوت الهلال … على الناس حكم الحاكم) بر مى گردد و نتيجه آن, اصالت حكم حاكم در نزد شافعيان است. بنابراين, شافعيان, نه تنها حجيت حكم حاكم را پذيرفته اند كه ديگر راهها را نيز بدون تأييد حاكم بدون اثر مى دانند.

بر حجيّت حكم حاكم در رؤيت هلال, دلايلى اقامه شده كه در ذيل به برخى از آنها اشاره مى كنيم:

1- عموم و اطلاقات رواياتى كه حكم فقيه را نافذ و مراجعه به وى را در روزگار غيبت, لازم مى شمرند, از جمله:

بسيارى از فقها, به ثبوت رؤيت هلال در ماه مبارك رمضان و عيد فطر و قربان به حكم حاكم فتوا داده اند. از جمله: شيخ يوسف بحرانى, به هنگام نقل اقوال, اين ديدگاه را ديدگاه مشهور دانسته

حكم حاكم به ثبوت هلال, بر همگان نافذ است. همه مردم, حتّى مراجع, بايد از آن پيروى كنند; زيرا ادّله حجيّت و نفوذ حكم حاكم, آنان را نيز, در بر مى گيرد.

عمربن حنظله مى گويد:

از امام صادق (ع) درباره اين مسأله سؤال كردم كه بين دو تن از ياران ما, اختلافى در مسائل مالى, مانند دين يا ارث پيش آمده و آنان به سلطان و قاضيان وابسته به حكومت رجوع كرده اند. آيا اين مراجعه جايز است؟

امام در پاسخ فرمودند: هر كس براى قضاوت در مورد حقّ, يا باطل, به آنان رجوع كند, به طاغوت رجوع كرده است و آنچه آنان در مورد وى حكم كنند, مالى است به ناحق گرفته شده, اگر چه آن فرد در اين مال حقّ داشته باشد; چرا كه اين مال را به دستور طاغوت گرفته است و حال آن كه خداوند, دستور كفر به آنان را داده است. عمربن حنظله مى گويد: پرسيدم: پس چه بايد بكنند؟

امام (ع) فرمود: در ميان خود شما بنگرند و كسى را برگزينند كه حديث ما را روايت مى كند, بر حلال و حرام ما واقف است و احكام ما را مى شناسد. آنان, بايد به قضاوت چنين فردى راضى باشند كه من چنين فردى را بر شما حاكم قرار داده ام. پس اگر او, بر اساس احكام ما حكم كرد و از وى پذيرفته نشد, حكم الهى سبك شمرده شده و حقانيت ما انكار گرديده است و كسى كه ما را انكار كند, خدا را انكار كرده و چنين عملى همرديف شرك به خداست.

برخى براى حجيت حكم حاكم, به جمله: (فانى جعلته حاكماً) استناد كرده و اطلاق آن را دليل بر شمول حكم حاكم دانسته اند.

برخى ديگر, حجيّت حكم حاكم را از اطلاق جمله: (فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم اللّه) استفاده كرده اند.

محقق كركى (م: 940) از روايت فوق, به عنوان اصلى در نيابت عامّه فقها ياد كرده و مى نويسد:

(والمقصود من هذا الحديث هنا ان الفقيه الموصوف بالاوصاف المعينه منصوب من قبل ائمتنا فى جميع ما للنيابة فيه مدخلٌ بمقتضى قوله: فانى قد جعلته حاكما78)

مقصود از اين روايت, در اين جا اين است كه: فقيهى كه داراى ويژگيها و اوصاف مشخص است, از سوى ائمه (ع) نصب شده و از طرف آنان, در همه مواردى كه نيابت در آنها دخالت دارد, نيابت دارد. زيرا حضرت فرموده: (انى قد جعلته عليكم حاكما) البتّه اين نيابت, منحصر به موارد خاصّى نيست و به طور كلّى همه موارد آن را شامل مى شود.

امام خمينى, در ذيل روايت مى نويسد:

(از صدر و ذيل روايت و آيه اى كه در حديث ذكر شده استفاده مى شود كه موضوع, تنها تعيين قاضى نيست كه امام (ع) فقط نصب قاضى كرده باشد و در ساير امور مسلمانان, تكليفى معين نكرده باشد و در نتيجه يكى از دو سؤال را كه راجع به دادخواهى از قدرتهاى اجرايى ناروا بوده بدون جواب گذاشته باشد[79].)

بنابراين, محقق كركى و امام خمينى و بسيارى از فقهاى ديگر, از اطلاق: (فانى قد جعلته عليكم حاكماً) استفاده كرده اند كه فقيه, از سوى امام, نيابت عامّه را بر عهده دارد و هر آن چه را كه از مسائل حكومتى بر عهده امام (ع) بوده به وى وا گذار شده است; چرا كه وقتى امام مردم را از مراجعه به حكام طاغوتى برحذر مى دارد, نصب واليان شرعى و فقهاى عدول, به معناى حكومت شرعى آنان در همه مسائلى است كه طاغوتيان آن را در اختيار داشته اند و مردم را به مراجعه به خود مجبور مى ساخته اند. رؤيت هلال نيز, از آن جمله است.

* اسحاق بن يعقوب مى گويد: از محمّد بن عثمان عمرى [نايب دوّم امام عصر (عج)] تقاضا كردم كه نامه اى را كه سؤالاتى را در آن مطرح كرده ام از جانب من به امام برساند. وى چنين كرد. سپس توقيعى به خط مولايمان, حضرت صاحب الزمان (عج), به دست من رسيد با اين عنوان:

امّا درباره آنچه پرسيده اى, خداوند تو را هدايت كرده و ثابت قدم بدارد … تا آن جا كه فرمود: اما در حوادث و پيشامدها, به راويان احاديث ما مراجعه كنيد, كه آنان حجّت من بر شمايند و من حجّت خدايم.

در اين روايت, از جمله: (الحوادث الواقعه) و جمله: (فانّهم حجّتى عليكم و انا حجّة اللّه) حجيت حكم حاكم جامع الشرايط استفاده مى شود; زيرا كه حوادث واقعه اطلاق دارد و همه حوادث و رويدادها, از جمله رؤيت هلال را در بر مى گيرد. بلكه رؤيت هلال, از بارزترين مصاديق حوادث واقعه به شمار مى آيد.

در حقيقت, امام (ع) در اين حديث, مردم را به راويان احاديث اهل بيت, در همه امورى كه بايد به شخص امام رجوع كنند, ارجاع مى دهد. حاج آقا رضا همدانى, در تفسير و توضيح توقيع اسحاق بن يعقوب مى نويسد:

(با تامّل و دقّت در روايت فوق, كه عمده دليل نصب فقهاء در عصر غيبت است, روشن مى شود: فقيهى كه روايات ائمه (ع) را اخذ و هضم كرده, در مقام و جايگاه ايشان قرار گرفته است, تا شيعيان در مواردى كه بايد به امام مراجعه كنند, به وى رجوع كنند و در دوران غيبت, شيعيان متحير نباشند [و پس از ذكر متن حديث, با چندين سند مى نويسد:] حضرت, با اين توقيع خواسته اند كه حجّت را بر شيعيان تمام كنند, تا هيچ يك به بهانه غيبت, از دستورات الهى تخطى ننمايند. اين روايت, درصدد بيان حجيت فتوا و روايت فقها نيست, زيرا اين غرض, با جمله: (فانهم حجّتى عليكم) تناسبى ندارد. افزون بر اين, اعتبار فتواى فقها, موجب آن نمى شود كه آنان در حوادث واقعه, كه همان حوادث و مسائل جزئى است كه اتفاق مى افتد و امام بايد در آنها دخالت داشته باشد و نظر دهد, مرجع و پناه شيعه باشند. به هر حال, در نيابت فقيه جامع الشرائط در اين گونه موارد, نبايد ترديد داشت[81].)

امام خمينى, در توضيح حوادث واقعه مى نويسد:

(منظور از حوادث واقعه كه در اين روايت آمده, مسائل و احكام شرعيه نيست. نويسنده نمى خواهد بپرسد درباره مسائل تازه اى كه براى ما رخ مى دهد, چه كنيم؟ چون اين موضوع جزو واضحات مذهب شيعه بوده است و روايات متواتره وجود دارد كه در مسائل, بايد به فقها رجوع كنند. در زمان ائمه (ع) هم, مردم به فقها رجوع مى كردند و از آنان مى پرسيدند. كسى كه در زمان حضرت حجّت , سلام اللّه عليه , باشد و با نايبان چهارگانه در ارتباط باشد و به حضرت نامه بنويسد و جواب دريافت كند, به اين موضوع توجه دارد كه در فرا گرفتن مسائل, بايد به چه اشخاص مراجعه كرد. منظور از حوادث واقعه, پيشامدهاى اجتماعى و گرفتاريهايى بوده كه براى مسلمانان پيش مى آمده است.

وى, به طور سربسته سؤال كرده: اكنون كه دست ما به شما نمى رسد, در پيشامدهاى اجتماعى چه كنيم … امام پاسخ داده: به روات احاديث ما, يعنى فقها, مراجعه كنيد. آنان حجّت من بر شمايند و من حجّت خدا بر شمايم[82].)

امام خمينى, سپس به تفسير و توضيح حجّت مى پردازد و مى نويسد:

(اگر رسول اكرم (ص) فرموده بود: من مى روم و اميرالمؤمنين (ع), حجّت من بر شماست, شما از اين چه مى فهميديد؟ مى فهميديد كه حضرت رفت و همه كارها تعطيل شد؟ فقط مسأله گويى مانده كه آن هم به حضرت امير (ع) واگذار شده است؟ يا اين كه: (حجة اللّه), يعنى همان طور كه رسول اكرم (ص) حجّت است و مرجع تمام مردم و خدا او را تعيين كرده تا در همه كارها به او رجوع كنند, فقها هم, مسؤول امور و مرجع عامّ توده هاى مردم هستند … . امروز فقهاى اسلام, حجّت بر مردم هستند, همان طور كه رسول خدا, حجت خدا و همه امور به او سپرده شده بود و هر كس تخلف مى كرد, بر او احتجاج مى شد. فقها, از طرف امام (ع), حجّت بر مردم هستند, همه امور و تمام كارهاى مسلمانان به آنان واگذار شده است. در امور حكومت و تمشيت امور مسلمانان … هر كس تخلف كند, خداوند بر او احتجاج خواهد كرد.)

صاحب جواهر نيز, از عمومات و اطلاقات در اين باب, بويژه توقيع اسحاق بن يعقوب, نيابت عامه فقيه را استفاده كرده و باور دارد كه اگر ما اين عموميت را از نيابت و ولايت فقيه نفهميم, بسيارى از امور مربوط به شيعيان, معطل مى ماند. آن گاه مى نويسد: (باعث شگفتى است كه برخى از مردم, در اين باره وسوسه مى كنند. گو اين كه طعم فقه را نچشيده اند و تعابير و معانى و رمز كلمات ائمه معصومين (ع) را نفهميده اند. اينان, در عناوين ذيل: حاكم, قاضى, حجّت, خليفه و امثال آن كه در كلمات ائمه (ع) درباره فقهاء آمده است, دقت نكرده اند. طرح اين عناوين و مشابه آنها از سوى ائمه (ع), دلالت دارد كه آن بزرگوران, در زمان غيبت, نظم و سامان يافتن امور شيعيان را خواستار بوده اند[83].)

بسيارى از فقها, به روايت فوق, بر عموميت ولايت فقيه, استناد جسته اند[84].

خلاصه: كسانى كه ولايت عامّه فقيه را از اين روايت و امثال آن, استفاده كرده اند, حجيّت حكم حاكم را نيز در رؤيت هلال پذيرفته اند و آن را از مصاديق و موارد حكم حاكم به شما آورده اند.

كسانى كه حجيّت حكم حاكم را نپذيرفته اند, به مقبوله عمربن حنظله و توقيع اسحاق بن يعقوب اشكال كرده و دلالت آن را بر حجيّت حكم حاكم ناتمام دانسته اند.

درباره مقبوله گفته اند: تنها بر منصب قضاء در زمان غيبت دلالت دارد, چه در هلال و چه در غير هلال. بنابراين, اگر دو نفر در مسأله هلال اختلاف كردند, وى, مى تواند در آن باره حكم كند وگرنه حق اعمال نظر ندارد. مگر اين كه وظيفه قاضيان را بالاتر از فصل دعاوى در نظر بگيريم, وظيفه اى همسان قاضيان عامّه, كه در همه امور دخالت مى كردند. ولى اشكال در اين است كه دخالت قاضيان عامه, در امور اجتماعى, سياسى و مسائلى چون رؤيت هلال, نمى تواند براى ما, ملاك عمل قرار گيرد, زيرا چه بسا, كار آنان از روى انجام وظيفه نبوده, بلكه برخاسته از بدعت بوده باشد, بسان ساير اختراعات آنان. نهايت چيزى كه مى توان گفت: منصب قضاء, از راه وجوب كفايى براى علماى شيعه ثابت است, تا نظام مادّى و معنوى مردم اختلال پيدا نكند و تنازع در اموال و اعراض از بين برود و اين, منحصر در مجتهد جامع الشرائط است[85].

در پاسخ سخنان فوق, گفته اند:

اولاً, مقبوله براى تسهيل و گشودن مشكل شيعيان وارد شده است.

هر چند مورد آن مخاصمه است, ولى اختصاص به آن ندارد, زيرا كه مورد مخصّص نيست. جمله: (فانى قد جعلتكم حاكماً) كلّى است و همه مسائل مورد ابتلا را شامل مى شود[86].

ثانياً, تشريع اصل حكم, براى رفع اختلاف است, چه اختلافات فعلى و چه اختلافات شأنى. ترديدى نيست كه حكم به رؤيت هلال, اختلافات شأنى را نيز از بين مى برد.

سيدعبدالاعلى سبزوارى مى نويسد:

(ان اعتبار اصل الحكم انما هو لاجل قطع التفرقه والاختلاف فعلا, او شأنا رفعا او دفعاً و لا ريب فى تحقق الاخير فى مثل رؤية الهلال87)

اعتبار اصل حكم, به خاطر از ميان برداشتن تفرقه و اختلاف است. چه اختلافات فعلى و چه اختلافات شأنى, رفع اختلاف يا دفع اختلاف. ترديدى نيست كه حكم حاكم, به رؤيت هلال, دفع اختلاف مى كند در جايى كه احتمال اختلاف وجود دارد.

بنابراين, در جايى كه مردم براى دفع اختلاف به فقيه مراجعه كنند, فقيه موظّف است با ولايتى كه از جانب امام به او داده شده است, به اين كار اقدام كند.

ثالثاً, امام, به فقهاى شيعه, همان منصبى را اعطاء كرده كه در آن روزگار, براى قاضيان اهل سنّت وجود داشته است. آنان, در مسائلى چون: امور حسبه, اعلان هلال و … دخالت مى كرده اند و اين دخالت, بدعت به شمار نمى آمد, بلكه وظايفى بود كه عرفاً به آنان واگذار مى شد و از شؤون قاضيان, به شمار مى رفت. امام (ع), با اعطاى وظايف قاضى عامّه, به فقهاى جامع الشرائط, ولايت بر امور عامّه از جمله اثبات هلال را به آنان واگذارده است.

آية اللّه كوه كمرى در اين باره مى نويسد:

(يكفى فى ثبوت عموم الولايه بواسطة الملازمه الثابته بينهما بلاحاجة الى دليل آخر غير دليل ولاية القضاء, و تقرير الملازمه كما هو المعروف المذكور فى كلام غير واحد من الاعلام, هو انه لمّا كان من شؤون قضاة العامه ثبوت جميع الولايات لهم, و لو بزعمهم الفاسد حتّى ولاية النّصب كما يشهد بذلك صحيحة ابن بزيع, فانّها تدل على ان نصب القيّم على مال اليتيم كان شغلاً للقاضى فلابّد و ان يكون القاضى المنصوب من قبل الامام (ع) فى مقابل قضاتهم واجداً لجميع شؤون القضاوة التّى منها ولاية النّصب قضاءً للمقابله بين قاضى الامام (ع) و قضاة الجور, فانّ الغرض من نصب الفقيه قاضياً للشيعه هو رفع احتياجهم عن قضاة العامّه و لا يحصل ذلك الاّ بثبوت جميع مالهم من شؤون القضاء والمتصدى لامور العامه لقاضى الامام (ع) ايضاً[88].)

ولايت عامّه فقيه را, از راه ملازمه بين ولايت قضا و ساير مناصب به دست مى آوريم.

شرح ملازمه: چنانكه در كلام بسيارى از بزرگان آمده چنين است: براى قضات عامّه, علاوه بر ولايت قضا, ساير مناصب ولايى, چون: ولايت بر يتيم, ثابت مى باشد, همان گونه كه در صحيحه ابن بزيع آمده است. اين روايت دلالت دارد كه نصب قيّم براى يتيم, در آن روزگار از مشاغل قاضيان آنان بوده است, پس ناگزير, قاضى برگزيده از سوى امام (ع), كه در برابر قاضيان عامه قرار مى گرفته, همه شؤون و مناصب قاضيان عامّه به آنان اعطاء شده كه از آن جمله, ولايت نصب است. تا اين قاضى نيز بتواند احتياجات شيعه را در امور سياسى و قضايى بر آورد و آنان احتياجى به قاضيان جور نداشته باشند و اين نياز, در صورتى برآورده مى شود كه همه مناصب و شؤوناتى كه قاضى عامّه واجد آن است, براى قاضيان منصوب از سوى امام (ع) نيز باشد.

رابعاً, هيچ فقهيى نمى تواند ملتزم شود كه در روزگار غيبت, جامعه اسلامى, بى سرپرست رها شده است. از اين روى, فقهايى كه مقبوله عمربن حنظله و مانند آن را به مورد نزاع و خصومت منصرف دانسته اند و اطلاق جعل حاكم را در غير اين مورد, انكار كرده اند, ولى در مسائل اجتماعى و سياسى و موضوعات و رويدادهاى مهم, حكم حاكم را نافذ دانسته و آن را به عنوان اصل مسلّم و غيرقابل ترديد تلّقى كرده اند.

آقا ضياء عراقى مى نويسد:

(هل يعتبر في الحكم ان يكون مسبوقاً بالخصومه ام لا؟ و جهان: اظهرهما الاوّل, لانّ عمدة الدليل على حرمة الرد هو المقبوله المنصرفه الى سبق الحكم بالخصومه … و عليه فاصالة عدم النفوذ فى غير المسبوق بالخصومه محكمه اِلاّ فى الحكم المتعلق بالسياسيات النوعيه و كذا الهلال اذ يمكن دعوى الجزم بانّها من شؤون قضاة الجور الثابته لقضاتنا باطلاق المقبوله[89].)

آيا حكم حاكم, بايد مسبوق به مرافعه باشد يا گستره حكم حاكم اعمّ از خصومت است. در مسأله دو وجه است: نزديكتر به واقع, قسم اول است. زيرا عمده دليل, در حرمت ردّ بر حاكم, همان مقبوله است كه انصراف دارد به حكومت در مرافعات. بنابراين, در غير مرافعات, اصل عدم نفوذ حكم حاكم است. امّا در احكامى كه مربوط به امور سياسى و اداره اجتماع است كه نوع مردم بدان نيازمندند و همچنين ثبوت هلال, قطعاً, از شؤون حاكم اسلامى است. زيرا اطلاق مقبوله عمربن حنظله, اقتضاء مى كند: آنچه قاضيان جور نهى شده, براى قاضيان و حاكمان اسلامى ثابت باشد.

آقا ضياء عراقى در شرح تبصرة المتعلمين نيز مى نويسد:

(و يكفى لحجيته [حكم حاكم] كون ذلك من شؤون قضاة الجور, الشامل بفحوى المقبوله لقضاتنا من دون فرق فى قبوله حينذٍ بين المجتهد والمقلّد, لحرمة الردّ على الجميع ولايين كون مدرك الحكم جزم الحاكم او البيّنه و من دون فرق بين ما كانت شرائط قبول البيّنه حاصله عند المجتهد الاخرام لا و عموم (حكم بحكمنا) ناظر الى كونه منصو بابحكمهم90 …)

تنها اين مطلب كه حكم از شؤون قاضيان جور بوده, براى حجيّت حكم حاكم كافى است. زيرا مفهوم مقبوله, همه منصبهاى قاضيان جور را براى فقيه حاكم اثبات مى كند. در پذيرش حكم حاكم او فرقى بين مقّلد و مجتهد نيست; چون ردّ حكم او بر همگان حرام است. چه مستند حكم حاكم بيّنه باشد يا علم خودش, و چه شرائط پذيرش بيّنه حاكم, در نزد مجتهد ديگر تمام باشد يا نباشد. از جمله: (حكم بحكمنا). استفاده مى شود كه او در همه اين موارد, از جانب ائمه (ع) گمارده شده است.

اما درباره توقيع اسحاق بن يعقوب, گفته اند: دلالت اين توقيع, بر حجيّت حكم حاكم, در اثبات هلال, از جهاتى نا تمام است. زيرا مقصود از حوادث واقعه, يا شبهات حكميه در رويدادهاى خارجى است كه در نتيجه, حجيّت قول راوى و يا فتواى مفتى, ارتباطى به باب حكم حاكم ندارد. و يا مقصود, شبهات موضوعيه مورد نزاع است كه در نتيجه, از ادّله قضا مى باشد و يا مقصود, همه حوادث است كه در اين صورت, شامل اثبات هلال به عنوان واقعه اى خارجى خواهد بود, ولى اين احتمال, از جهاتى ناتمام است:

1- در مسأله هلال, احتياجى به مراجعه به حاكم نداريم; زيرا راههاى ديگر, چون بيّنه و شياع و مشاهده … ما را از آن بى نياز مى كند.

2- مسأله از امور مهمه اى نيست كه محتاج مراجعه به حاكم باشد و حتى اگر امام معصوم نيز, حضور مى داشت, نيازى به مراجعه به وى نبود.

3- دليلى نداريم كه در زمان پيامبر (ص) و ائمه (ع), مردم در اثبات هلال, به آنان مراجعه مى كرده اند و رجوع مردم به فقها در زمانهاى اخير, پديده اى نوظهور است و ريشه تاريخى ندارد.

4- مقصود از جمله: (حجّتى عليكم) حجت بودن فقيه, در آنچه كه امام حجّت است, مى باشد و آن منحصر در شبهات حكميه است و باب قضا و موضوع هلال خارج از آن است[91].

5- رجوع به عموم عامّ براى اثبات داخل بودن حكم هلال در آن. رجوع به عامّ, در شبهه مصداقيه است و اين مسأله به ضرورت, باطل است[92].

1- وجود راههاى ديگر براى اثبات هلال, دليل نمى شود كه احتياج به حكم حاكم در اثبات هلال نداشته باشيم. مثل اين كه بگوييم: چون رؤيت را داريم, پس احتياجى به تواتر و شياع نداريم. افزون بر اين, چه بسا شارع اين راه را براى تسهيل و امتنان بر بندگان قرار داده است, تا مسلمانان بتوانند علاوه بر استفاده از آن راهها, از حكم حاكم نيز بهره ببرند و از حيرت و سرگردانى به در آيند.

2- وجود راههاى ديگر, ما را از حكم حاكم بى نياز نمى كند. زيرا امكان دارد, نه تنها گرهى از كار نگشايد كه بر گرهها بيفزايد و به تفرقه و اختلاف دامن زند.

اين, ايجاب مى كند كه حاكم در مسأله دخالت كند و با فرمانى واحد, به اختلافات پايان بخشد. اهميت اثبات هلال, با وجود آثار فراوان آن در زندگى عبادى و سياسى مسلمانان, از نصب اميرحاج و قاضى كمتر نيست كه در طول تاريخ, حاكمان در آن دخالت مى كرده اند.

3- اين سخن كه رجوع به حاكمان در مسأله هلال, در هيچ زمانى سابقه نداشته, سخنى است سست و ناروا. زيرا با مراجعه به تاريخ و كتابهاى فقها و روايات مى يابيم كه اين امر برعهده حاكمان بوده و پيامبر (ص), در دوران حاكميت, عهده دار اين وظيفه بوده است. مردم رؤيت هلال را به پيامبر (ص) گزارش مى داده اند و پيامبر (ص) پس از اطمينان به درستى اخبار و گواهى گواهان و ديگر قرائن, به مردم اعلام مى كرد روزه بگيرند, يا روزه بگشايند. پس از رحلت آن حضرت, اين سيره از سوى حاكمان اسلامى, دنبال مى شده است.

با نگاهى گذرا به تاريخ اسلام, در مى يابيم كه هر حاكمى كه رهبرى مسلمانان را در امور سياسى و اجتماعى به عهده داشت, امر هلال را نيز, تصدى مى كرد. در دوره هاى بعد, قضات, كه نمايندگان سلطان به شمار مى آمدند, اين كار را به عهده داشتند و مسلمانان نيز, در امر هلال و مسائل مرتبط با آن: عبادات, معاملات و … به آنان رجوع مى كردند.

4- امّا اين كه گفته اند: حوادث واقعه, مسأله هلال را شامل نمى شود, سخنى است بى بنياد; چرا كه به گفته خود اينان كه عرضه اشكال كرده اند, هر وظيفه اجتماعى, سياسى كه بر عهده پيامبر (ص) و ائمه (ع) است, بر عهده فقيه جامع الشرايط نيز خواهد بود.

پر واضح است كه مسؤوليت پيامبر (ص) و ائمه (ع), تنها حلّ شبهات حكميه و قضاوت نبوده است.

قلمرو ولايت پيامبر (ص), بسيار گسترده است كه حكم به ثبوت هلال نيز, مصداقى از آن موارد به شمار مى آيد. پس, گفتار حاكم در اين مسأله بر مردم حجّت است و رجوع به حاكم در شبهه موضوعيه اى همانند هلال, قطعاً داخل در عموم حوادث واقعه است و شبهه اى در مصداق بودن آن نيست, تا رجوع به عامّ در آن از باب رجوع به عموم عامّ در شبهه مصداقيه باشد.

اگر روايات عامه و مطلقه را براى اثبات ولايت فقيه و در نتيجه, عموميت حكم او ناتمام بدانيم, از راه ديگر نيز مى توان عموم ولايت فقيه را اثبات كرد. براى تبيين اين راه به گفتار آية اللّه بروجردى (ره) در اين باره اشاره مى كنيم:

ايشان براى اثبات ولايت فقيه, چند مقدمه را يادآورى مى كند:

1- در هر اجتماعى كارهايى از قبيل جنگ و صلح و گرفتن ماليات و مصرف آن و اعمال سياست داخلى و خارجى وجود دارد كه از وظايف فرد فرد مردم نيست, بلكه از وظايف حكومت است.

2- در اسلام, يك سلسله قوانين سياسى اجتماعى, از قبيل: حدود, قضا جمع زكات و مصرف آن و … وجود دارد كه بايد به دست حاكم اسلامى اجرا شود و به همين علت, شيعه و سنّى بر احتياج امت اسلامى به زعيم و رهبر سياسى اتفاق دارند. بالاتر, اين مسأله از ضروريات اسلام است.

3- در اسلام وظايف سياسى از وظايف عبادى, جدا نيست. چنانكه رسول گرامى اسلام (ص) و على (ع), در عين حال كه اقامه نماز جمعه و جماعات مى كردند, رهبرى سياسى مسلمانان را برعهده داشتند. براى شهرها والى و قاضى نصب مى كردند. فرمان جنگ و صلح مى دادند. ماليات مى گرفتند و در راه حوائج مسلمانان مصرف مى كردند. پس از پيامبر (ص) سيره خلفا نيز چنين بوده است.

ايشان, پس از نتيجه گيرى از اين سه مقدمه, مى نويسد:

(به عقيده ما, رهبرى سياسى اسلام, پس از رسول خدا (ص), حق على (ع) و ائمه معصومين (ع) و انجام آن در صورت قدرت از وظائف آنان بوده است. از اين روى, خواص از شيعه, همچون: زراره و محمد بن مسلم در اين گونه مسائل به ائمه (ع) مراجعه مى كردند. چون شيعه هميشه نمى توانسته در امور حكومتى به ائمه (ع) رجوع كند و از طرفى پيش بينى غيبت امام (ع) نيز مى شده است, بدون شكّ اصحاب ائمه (ع) پرسيده اند كه اگر رجوع به ائمه (ع) ممكن نباشد و يا امام (ع) غايب باشد, در كارهاى حكومتى به چه كسى مراجعه كنيم؟ ائمه (ع) از مراجعه به طاغوتها نهى كرده اند. بدون ترديد, افراد با صلاحيتى را به عنوان مرجع امور سياسى تعيين كرده اند. ولى اين سؤال و جوابها از كتابهاى حديث ساقط شده و فقط حديث عمربن حنظله و ابو خديجه به دست ما رسيده است. حالا كه روشن شد, ائمه (ع) براى انجام كارهاى حكومتى, حتماً كسانى را تعيين كرده اند. به ناگزير بايد گفت: فقيه عادل را تعيين كرده اند, چون كسى از علما, تعيين و نصب غير فقيه را نگفته است. پس يا بايد بگوييم: اصلاً كسى را نصب نكرده اند و يا بگوييم: فقيه عادل را نصب كرده اند.

با توضيحاتى كه داديم, نصب فقيه عادل به حكومت و ولايت, از طرف ائمه (ع) قطعى است. بنابراين, براى نصب فقيه عادل از سوى ائمه (ع), براى اين امور عامّه كه مردم به آن نياز دارند احتياجى به اثبات آن از راه مقبوله نيست. البّته مقبوله مى تواند از مؤيدات باشد[93].)

افزون بر دو روايت: مقبوله و توقيع اسحاق بن يعقوب, همه ادّله ديگرى كه فقها براى ولايت عامّه فقيه آورده اند, در اين جا نيز كارآيى دارند[94].

شيوه فقها در مباحث فقهى, مى نماياند كه ولايت عامه فقيه و عموميت حكم او را, اصلى قطعى و مسلم گرفته اند. از اين روى, در موارد گوناگون, از جمله: ثبوت هلال, به حكم حاكم فتوا داده اند.

شيخ محمد حسن نجفى, صاحب جواهر, در چند جاى جواهر, به اين مسأله اشاره دارد95 وى, در كتاب امر به معروف و نهى از منكر, پس از آن كه روايات مربوط به ولايت فقيه را مى آورد, مى نويسد: فقها, ولايت عامّه فقيه را اصلى مسلّم و مفروغ عنه گرفته اند از اين روى:

(فان كتبهم مملّوة بالرجوع الى الحاكم, المراد به نائب الغيبة فى ساير المواضع[96].)

كتابهاى فقهاى شيعه, پر است از مواردى كه بايد به حاكم اسلامى و نائب امام زمان (ع), در زمان غيبت, در ساير مواضع, مراجعه كرد.

سيدمحمّد بحرالعلوم مى نويسد:

(يظهر لمن تتبع فتاوى الفقهاء فى موارد عديده ـ كما ستعرف ـ فى اتفاقهم على وجوب الرجوع فيها الى الفقيه مع انّها غير منصوص عليها بالخصوص و ليس اِلاّ لاستفادتهم عموم الولايه له بضرورة العقل والنقّل بل استدلوا به عليه حكاية الاجماع عليه فوق حدّ الاستفاضه و هو واضح بحمداللّه لا شكّ فيه و لا شبهة تعتريه[97].)

اگر كسى فتاواى فقها را بررسى كند, به اين نتيجه خواهد رسيد كه: فقها, در موارد زيادى اتفاق نظر دارند كه بايد به فقيه مراجعه كرد, در حالى كه هيچ نصّ خاصى در اين موارد نداريم. آنان, به ضرورت عقل و نقل, عموم ولايت فقيه را استفاده كرده اند. بلكه بر عامّ بودن آن, به سبب همين فتاواى متعدد, استدلال كرده اند. اتفاق نظرهاى بسيارى درباره ولايت عامّه فقيه نقل شده است. اين مطلب, بحمداللّه, روشن است و هيچ شكّ و شبهه اى در آن راه ندارد.

حاج آقا رضا همدانى نيز عبارتى شبيه دو عبارت فوق دارد[98].

نمونه هاى دخالت فقهاى شيعه, در ابواب گوناگون فقه بسياراست. از جمله به ثبوت هلال[99], طلاق, در برخى از موارد[100], اجبار محتكر بر فروش[101], قيمت گذارى اجناس102 تصرف در خمس و انفال[103], اقامه حدود و تعزيرات[104], تصرف در اموال بى سرپرست[105], تصرف در اوقاف عامه[106], تصرف در ميراث انسان بدون وارث107 و … به حكم حاكم فتوا داده اند. شيخ محمدحسن نجفى, صاحب جواهر, به هنگام بحث از ولايت حاكم, در كتاب تجارت, نسبت به محجور طبيعى, مانند كودكان و سفيه و محجور فقهى, مانند مفلس, مى نويسد:

(… قلت: بل لا يمكن استقصاء افراد ولاية الحاكم و امنيه لانّ التحقيق عمومها فى كلّ ما احتيج فيه الى ولاية فى مال او غيره, اذ هو وليّ من لاوليّ له و لهما تولية طرفى العقد فى الاقتراض و غيره من التصرفات التى فيها المصلحه او لا مفسده فيها108).

من معتقدم كه: شمارش موارد ولايت حاكم اسلامى و امين او امكان پذير نيست. زيرا, ما به عموم ولايت فقيه, معتقديم. بنابراين, در هر موردى كه احتياج به اعمال ولايت باشد, چه مالى و چه غير آن, فقيه در آن مورد ولايت دارد; چون فقيه, وليّ و سرپرست كسى است كه وليّ و سرپرست ندارد. حاكم و امين او مى توانند به نيابت از او, دو طرف عقد اقتراض و غير آن, از تصرفاتى كه داراى مصلحت است و يا حداقل داراى مفسده نيست, عهده دار شوند.

از آنچه تاكنون آورديم, روشن شد: فقهايى كه به عموميّت ولايت فقيه و نيابت عامّه وى از سوى ائمه (ع) اعتقاد دارند, به عموميت حكم حاكم باور دارند و حكم به ثبوت هلال را نيز از وظايف حاكم اسلامى مى دانند; زيرا در زمان پيامبر (ص) و ائمه اطهار و حتّى حكام جور, متعارف و متداول چنين بوده كه مردم, در اين زمينه ها, به زمامداران مراجعه مى كرده اند. اين روش, نسبت به تعيين مواقيت, از جمله ثبوت هلال, قطعى است كه بدان خواهيم پرداخت.

افزون بر دلالت روايات عامّه و مطلقه و شيوه فقها در كتابهاى فقهى, بر حجيّت حكم حاكم, رواياتى نيز در باب هلال داريم, كه اينك برخى از آنها را ارائه مى دهيم:

* امام صادق (ع) مى فرمايد:

هرگاه دو گواه, نزد امام گواهى دهند كه سى روز پيش از اين, ماه را ديده اند, اگر اين شهادت پيش از ظهر باشد, امام, دستور مى دهد كه مردم افطار كنند و اگر بعد از ظهر باشد, امام دستور افطار آن روز را صادر مى كند و نماز عيد را به فرداى آن روز موكول مى كند.

* يا مى فرمايد:

در شهر حيره, بر ابى العباس وارد شدم.

وى گفت: اى اباعبدالله! نظرت درباره روزه امروز چيست؟

گفتم: اين مربوط به امام است اگر روزه بگيرى, روزه مى گيريم و اگر افطار كنى, افطار مى كنيم.

سپس ابى العباس, به غلامش گفت: برايم غذا بياور.

من نيز با او غذا خوردم و به خدا قسم مى دانم كه آن روز, از روزهاى ماه رمضان بود. ولى افطار يك روز و قضاى آن, بر من آسان تر است كه بى ثمر كشته شوم و خداى عبارت نشود.

جمله: (ذاك الى الامام), مبيّن آن است كه حكم به رؤيت هلال, از مناصب امام و حكومت است,به گونه اى كه امام (ع),حتّى با علم به خلاف, از باب تقيّه,پيروى مى كند.

ابن عباس مى گويد:

مردى اعرابى به نزد پيامبر آمد و گفت: من ماه را ديدم. [حسن بصرى در حديثى مى گويد: مقصود هلال رمضان است] پيامبر گفت: آيا به وحدانيت خداوند شهادت مى دهى.

اعرابى گفت آرى.

پيامبر فرمود: آيا شهادت مى دهى كه محمد فرستاده خداست.

اعرابى گفت آرى.

پيامبر فرمود: اى بلال! در ميان مردم اعلان كن كه فردا روزه بگيرند.

آية اللّه حكيم, به سه روايت فوق, استناد كرده است[112].

* حماد مى گويد:

على (ع) در كوفه بيست و هشت روز ماه رمضان را روزه گرفت, سپس هلال شوال ديده شد. امر كرد كه فردى اعلان كند: يك روز را قضا كنند كه ماه بيست و نه روز است.

اين دو روايت نيز دلالت دارند كه پيامبر (ص) و على (ع) تصدى امر هلال را خود به عهده داشته اند و صوم و افطار را اعلام مى كرده اند.

1- گفته اند: مقصود از امام, درصحيحه محمد بن قيس, امام معصوم است. پيروى از امام معصوم (ع) واجب است, گرچه حكم نكند. اگر در روايات, از جانب امام (ع), بر غير معصوم اطلاق امام شده, از باب تقيه بوده نه واقعيت[114].

از اين سخن, پاسخ داده اند, بدين شرح:

1- ظاهر روايت اطلاق دارد و هر امام و حاكمى را شامل مى شود. تا قرينه اى بر تقييد اقامه نشود, به اطلاق آن بايد حكم كرد.

2- اطلاق امام بر غير معصوم در آيات و روايات بسيار است, از جمله:

در باب ديون آمده است:

هر مسلمان بميرد و بدهكار باشد, اگر بدهكارى وى به خاطر فساد و اسراف نباشد, بر امام است كه بدهى او را بپردازد.

* امام صادق (ع) واژه امام را درباره اسماعيل بن على, كه امير حاج بوده به كار مى برد:

* امام صادق (ع) بر ابى العباس اطلاق امام كرده است: (ذاك الى الامام118) خلاصه, در قرآن و روايات, بر پيشوايان, چه به حق و چه بر باطل, امام اطلاق شده است[119].

3- اگر امام در صحيحه را امام معصوم بدانيم, لازم مى آيد كه امام صادق (ع) براى ساير ائمه تعيين تكليف كرده باشد كه معهود نيست. آية اللّه سيدعبدالاعلى سبزوارى, در اين باره مى نويسد:

(مع انّه لم يعهد ان يبيّن معصوم تكليف معصوم آخر120)

سابقه ندارد كه امام معصوم, تكليف معصوم ديگر را معيّن كند.

شيخ يوسف بحرانى, در ذيل روايت, اشكال مى كند:

(بر فرض كه اين وظيفه براى امام معصوم (ع) ثابت شود, دليلى نداريم كه فقها در اين مسأله نيابت داشته باشند; زيرا بسيارى از وظايف در شرع هست كه ويژه امام معصوم (ع) است. امكان دارد اين هم از همان وظايف ويژه معصومان باشد[121].)

اولاً, واژه (امام), هر حاكم و پيشوايى را در بر مى گيرد ثانياً, به دليل روايات عامه و مطلقه, همه وظايف حكومتى امامان معصوم (ع) را فقهاى جامع الشرايط, در روزگار غيبت بر عهده دارند. اثبات اين كه فلان كار از وظايف ويژه امام معصوم است, احتياج به دليل دارد. اگر دليل در ميان نبود, عموميت نيابت به حال خود باقى است. به روايت ابى العباس اشكال شده كه روايت, در مقام تقيّه صادر شده است و حجيّت ندارد[122].

سخن امام دو بخش دارد:

1- ذاك الى الامام.

2- ان صمت صمنا و ان افطرات افطرنا.

قبول داريم كه امام (ع) در مقام تقيه بوده, امّا نمى توان پذيرفت كه بخش اوّل سخن امام هم تقيّه اى بوده است چرا كه: (الضرورات تتقدر بقدرها.) تقيه ضرورتى است كه مى بايست به قدر ضرورت از آن استفاده كرد. اگر جمله: (ذاك الى الامام) مورد قبول امام نبود, آن حضرت مى توانست آن را بيان نكند و تنها با گفتن جمله دوّم و همراهى عملى با حاكم و گشودن روزه, رفع خطر كند. پس اين كه امام (ع) بدون نياز, آن جمله را مى فرمايد, دليلى است بر اين كه آن حضرت, در نظر داشته مسلمانان را به يكى از مسائل اساسى توجّه دهد و آن, پيروى از حاكم و امام مسلمانان در مسأله هلال است. در نهايت, اگر مسأله از جهت تقيه محلّ ترديد واقع شد, (اصالة جهة الصدور) اقتضاء مى كند كه بگوييم: امام (ع), در مقام بيان واقع بوده و از روى تقيه سخن نگفته است[123].

با نگاهى گذرا به تاريخ اسلام, در مى يابيم كه هر حاكمى كه رهبرى مسلمانان را در امور سياسى و اجتماعى به عهده داشت, امر هلال را نيز, تصدى مى كرد. در دوره هاى بعد, قضات, كه نمايندگان سلطان به شمار مى آمدند, اين كار را به عهده داشتند و مسلمانان نيز, در امر هلال و مسائل مرتبط با آن: عبادات, معاملات و … به آنان رجوع مى كردند.

پيامبر (ص) در روزگارى كه رهبرى جامعه اسلامى را عهده دار بود, امر رؤيت هلال را نيز عهده دار بود. مردم در هنگام رؤيت هلال, در نزد وى به گواهى بر مى خاستند و آن حضرت, پس از بررسى احوال گواهان و چگونگى رؤيت آنان, اگر به درستى گواهى علم پيدا مى كرد, حكم به اثبات هلال مى نمود.

شيخ طوسى در اين باره مى نويسد:

(و ثبت ايضاً من سنة النبى (ص) انّه كان يتولى روية الهلال و يلتمس الهلال و يتصدى لرويته و ما شرعه من قبول الشهاده عليه والحكم فيمن شهد بذلك فى مصر من الامصار[124].)

در سنّت پيامبر (ص) ثابت شده كه آن حضرت, خود, متولى رؤيت هلال بود. آن حضرت خود به جستجوى هلال مى پرداخت و بر رؤيت هلال نظارت مى نمود. و شهادت بر رؤيت را تشريع مى كرد و بر اساس شهادت مسلمانان از هر شهرى, حكم به اثبات هلال مى كرد.

شبيه سخنان فوق را علاّمه در منتهى125 و تذكره126 و علامه مجلسى در ملاذ الاخبار127 آورده اند. چون عبارتها بسيار نزديك اند به هم, به نقل آنها نمى پردازيم.

روايات نيز بيانگر آن است كه مردم, در زمان پيامبر (ص), در اين كار مهم, همچون ساير كارهاى اساسى به آن حضرت مراجعه مى كردند و از وى كسب تكليف مى كردند و بدون فرمان آن حضرت, به كارى دست نمى زدند.

مردم با روزه پيامبر (ص), روزه مى گرفتند و با افطار آن حضرت افطار مى كردند. و چون نزديك ماه رمضان, براى شركت در يكى از غزوات, قصد حركت كردند, اصحاب به ايشان گفتند: اى پيامبر! ما با روزه گرفتن شما روزه مى گرفتيم و با افطار و عيد شما, عيد. حال, در غيبت شما چه كنيم؟

پيامبر (ص) فرمودند: با رؤيت هلال روزه بداريد و با رؤيت آن, روزه بگشاييد. روشن است كسب تكليف مسلمانان از پيامبر در امر هلال, حكايت از آن دارد كه هميشه در اين مهم, از آن بزرگوار پيروى مى كرده اند.

* در روايت ابن عباس, كه آن را نقل كرديم, ملاحظه شد كه پس از گواهى اعرابى بر رؤيت هلال و پذيرش پيامبر (ص), گواهى وى را, به بلال فرمود:

اى بلال به مردم اعلان كن كه فردا روزه بگيرند.

در نقلى ديگر آمده:

ابن رشد نيز, روايت را با اندكى تفاوت, نقل كرده است[131].

* عبداللّه بن عمر نقل مى كند:

سيره ائمه (ع), حكايت از آن دارد كه امر هلال, از وظايف حاكم است. آن بزرگواران, در دوران امامت خود, كه بيش از دويست سال به طول انجاميد, روزه و افطار و مناسك حجّ خود را به همراه مردم و با حكم حاكم انجام مى دادند. در تاريخ, نمونه اى سراغ نداريم كه يكى از ائمه (ع) با امير حاجّ منصوب از سوى حاكمان, در وقوف به عرفات و مشعر و منى و يا صوم و افطار مخالفت كرده باشند. در حالى كه مخالفت ائمه (ع), با احكام ضدّ اسلامى حكّام جور فراوان است.

مردم, در پى ديدن ماه بودند كه من به پيامبر (ص) خبر دادم كه ماه را ديدم. پيامبر (ص) روزه گرفت و مردم را نيز به گرفتن روزه فرمان داد.

* امام صادق مى فرمايد: پيامبر به معتب, غلام خود كه گفت: من ماه را ديده ام, فرمود:

برو, و به مردم اعلان كن.

از روايات بالا بر مى آيد كه پيامبر (ص), بر اساس شاهد واحد, به روزه دستور فرموده است. شايد در شهادت اعرابى و عبدالله عمر و همچنين معتب, قرائنى بوده كه پيامبر (ص) به شهادت آنان, اطمينان به اوّل ماه رمضان پيدا كرده است بنابراين, اين روايات با رواياتى كه بر لزوم دو شاهد دلالت دارند, تعارضى ندارند.

فقهاى اهل سنّت, به استناد به همين روايات, بين اوّل رمضان و شوال فرق گذاشته اند. ولى فقهاى شيعه, آن را نپذيرفته اند.

در مورد هلال شوال نيز, روايات بسيارى وجود دارد كه پس از اثبات هلال براى پيامبر (ص) به مردم اعلان مى داشت و آنان را به افطار و نماز عيد فرمان مى داد. شخصى از اصحاب پيامبر (ص) مى گويد:

مردم, در آخرين روز رمضان در تحيّر بودند, تا آن كه دو نفر به مدينه آمدند و در نزد پيامبر (ص) سوگند ياد كردند كه هلال شوال را ديده اند. آن حضرت, مردم را امر كرد كه افطار كنند و براى نماز به مصلّى بروند.

ابن حزم در محلّى, شبيه اين روايت را از طريق ابى عثمان نهدى نقل كرده است[135].

ابن ماجه به سند خود, از ابى عمير بن انس بن مالك نقل مى كند:

عموهاى من كه از انصار و از اصحاب رسول خدا (ص) بودند, مرا حديث كردند: هلال شوال, بر ما پنهان ماند, از اين روى, فرداى آن روز را روزه گرفتيم, تا اين كه در ساعات آخر روز, كاروانى وارد شد و در نزد پيامبر (ص) به رؤيت هلال در شب گذشته شهادت دادند. پيامبر (ص) دستور داد كه مردم افطار كنند و فردا صبح,براى گزاردن نماز عيد, به مصلّى بروند.

پيامبر (ص), افزون بر اعلام صوم و فطر, مسؤوليت مراسم عيد را نيز بر عهده مى گرفت و آن را با شكوه تمام به اجرا در مى آورد.

پيامبر (ص) با مردم براى برگزاردن نماز عيد, به صحرا مى رفت و در جلوى آن حضرت, پرچمى به عنوان شعار حمل مى شد:

ابن اثير مى نويسد:

(پيامبر (ص), مردم را به اخراج زكات فطر, قبل از نماز عيد دستور مى داد و پس از آن, به مصلّى مى رفت و نماز عيد مى گذارد و در هنگام رفتن به مصلّى, پيشاپيش آن حضرت پرچمى حمل مى شد[137].

آن حضرت, به واليان خود نيز دستور مى داد كه اين مراسم را برگزار كنند[138]. همه اينها, حكايت از آن دارد كه اعلان هلال, برگزارى مراسم و اعياد, از مناصب پيامبر (ص) بوده است.

پس از پيامبر (ص), خلفا, نيز متصدى امر هلال بودند و مردم نيز, در اين مسأله, به آنان رجوع مى كردند.

على (ع), در روزگارى كه خود عهده دار امور مسلمانان نبود, مانند ساير مردم, از فرمان خلفا پيروى مى كرد و بر طبق فرمان آنان روزه مى گرفت و يا روزه مى گشود.

به روزگار عمر, اگر كسى بدون حكم وى, روزه مى گشود, مورد موأخذه قرار مى گرفت.

ابى قلابه نقل مى كند:

(ان رجلين قدما المدينه و قدرا يا الهلال و قد اصبح الناس صياما فاتيا عمر فذكر ذلك له فقال: لاحدهما اصائم انت؟ قال: بل مفطر قال: ما حملك على هذا؟ قال: لم اكن لا صوم و قد رأيت الهلال. و قال الاخر: انا صائم, قال: ما حملك على هذا. قال: لم اكن لا فطر و الناس صيام. فقال: للذى افطر, لولا مكان هذا لا وجعت رأسك ثم نودى فى النّاس اذاً خرجوا[139].)

دو نفر, در ماه رمضان به مدينه آمدند و گفتند ماه را ديده ايم. مردم مدينه, هنوز روزه داشتند. اين مطلب را به عمر گزارش دادند. عمر به يكى از آن دوگفت: آيا روزه هستى؟ گفت: خير.

عمر گفت: چه چيز تو را بر گشودن روزه وا داشت. مرد گفت: من هلال را ديده ام, چرا روزه باشم؟

ديگرى گفت: من روزه هستم. عمر گفت: چه چيز تو را برخوددارى از گشودن روزه وا داشت.

گفت: چگونه روزه ام را بگشايم, در حالى كه مردم روزه باشند.

عمر به آن كس كه روزه نداشت گفت: اگر خاطر اين مرد نبود, تو را به سختى ادب مى كردم.

سپس در ميان مردم اعلان شد كه براى نماز عيد از خانه ها خارج شوند.

در روزگار على (ع) نيز, همان سيره پيامبر (ص) جريان داشت. آن حضرت, مرجع اصلى مردم در اعلان مناسك و مواقيت بود. مردم نيز, به هنگام رؤيت هلال, به نزد آن حضرت مى شتافتند و شهادت به رؤيت هلال مى دادند. حضرت پس از وارسى گواهى گواهان و اطمينان به درستى گواهى آنان, به مردم دستور مى داد روزه بگيرند, يا روزه بگشايند و مراسم عيد به جاى آورند.

* عبداللّه بن سنان از مردى روايت مى كند:

على (ع), بيست و هشت روز از رمضان را روزه گرفت, كه مردم هلال ماه شوال را ديدند. آن حضرت, دستور داد كه منادى ندا در دهد: مردم, يك روز قضا به جاى آورند كه ماه بيست و نه روز است.

* فاطمه بنت الحسين مى گويد:

مردى در نزد على (ع) به رؤيت هلال, شهادت داد. آن حضرت, روزه گرفت و مردم را به روزه گرفتن دستور داد.

* امام صادق (ع) مى فرمايد:

على (ع) بيست و نه روز روزه گرفت. عدّه اى آمدند و به رؤيت هلال شهادت دادند. على (ع) فرمود: افطار كنيد.

از رواياتى كه ذكر آنها گذشت اين نتيجه به دست مى آيد: پيامبر (ص) و خلفاء و على (ع) متصدى امر هلال بوده اند و پس از اثبات هلال در نزد آنان, به روزه و افطار و گزاردن نماز عيد دستور مى داده اند.

اين احتمال كه اين منصب از ويژگيهاى پيامبر (ص) و على (ع), مى باشد و ديگران حق دخالت در آن را ندارند, سست و بى بنياد است.

زيرا اگر بپذيريم كه امامت و حكومت و شؤون مربوط به آن در دوره غيبت تعطيل پذير نيست و شارع مقدس نسبت به اين مسأله اساسى و بزرگ و مورد ابتلا, مردم را به حال خود وا نگذارده, در روزگار غيبت نيز, حاكم اسلامى, با تأسّى به پيامبر (ص), اين وظيفه را بر عهده مى گيرد.

سيره ائمه (ع), حكايت از آن دارد كه امر هلال, از وظايف حاكم است. آن بزرگواران, در دوران امامت خود, كه بيش از دويست سال به طول انجاميد, روزه و افطار و مناسك حجّ خود را به همراه مردم و با حكم حاكم انجام مى دادند. در تاريخ, نمونه اى سراغ نداريم كه يكى از ائمه (ع) با امير حاجّ منصوب از سوى حاكمان, در وقوف به عرفات و مشعر و منى و يا صوم و افطار مخالفت كرده باشند. در حالى كه مخالفت ائمه (ع), با احكام ضدّ اسلامى حكّام جور فراوان است.

اگر مسأله اعلان هلال, توسط حكام, خلاف اسلام بود, حتماً از آن نهى مى كردند در حالى كه نه تنها نهى نكرده اند, كه گه گاهى, در امر هلال, مردم را به سلطان ارجاع داده اند. از جمله:

* عيسى بن منصورى مى گويد:

من در (يوم الشك) در نزد امام صادق (ع) بودم. آن حضرت, به غلام خود فرمود: برو ببين سلطان روزه گرفته يا نه؟

غلام رفت و برگشت و گفت: خير.

حضرت غذا خواست و ما نيز با آن حضرت غذا خورديم.

* امام صادق (ع) مى فرمايد:

بر ابى عباس [حاكم حيره] وارد شدم. اين در روزى بود كه مردم در روزه ترديد داشتند ولى من مى دانستم كه اين روز از رمضان است. بر وى سلام كردم. او, در حالى كه غذا مى خورد به من روى كرد و گفت: آيا روزه هستى؟ گفتم: خير. گفت: پيش آى و غذا تناول كن. من نيز پيش رفتم و غذا خوردم. سپس امام فرمود: به او گفتم: روزه و افطار با توست.

مردى به امام صادق (ع) گفت: روزى از رمضان را افطار كردى؟

امام فرمود: آرى. به خدا سوگند روزى از رمضان را افطار كنم دوست تر دارم, تا آن كه گردنم زده شود.

روايت فوق, دلالت دارد كه صوم و افطار, مسأله اى حكومتى بوده است, به گونه اى كه حتى در موردى كه امام صادق (ع) علم به خلاف دارد, از باب تقيّه پيروى مى كند.

از برخى روايات به دست مى آيد كه ائمه (ع) خواستار هماهنگى مردم در برگزارى مراسم عبادى و سياسى, بويژه روزه و افطار و مناسك حجّ بوده اند. از جمله:

* امام باقر (ع) مى فرمايد:

به هنگامى كه مردم روزه مى گيرند, روزه بگير به هنگام افطار آنان افطار كن. زيرا خداوند, رؤيت هلال را براى تشخيص اوقات قرار داده است.

* امام صادق (ع) مى فرمايد:

فطر روزى است كه مردم افطار كنند و عيد قربان واضحى روزى است كه مردم قربانى كرده و عيد بگيرند. روزه روزى است كه مردم روزه مى گيرند.

ييادآورى: رواياتى كه درباره سيره پيامبر (ص) و على (ع) و ديگر ائمه (ع), نقل كرديم, گرچه بسيارى از آنها, از حيث سند ضعيف اند, ولى همان تعدادى كه از نظر سند گيرى ندارند و وثوق به صدور برخى از آنها, ما را كفايت مى كند. همچنين از آن روايات مى فهميم كه امر هلال, امرى شخصى و فردى نيست, بلكه از امورى است كه حاكم اسلامى وظيفه دارد تصدّى آن را بر عهده گيرد و مردم نيز, وظيفه دارند, از او پيروى كنند.

ييادآور شديم, مردم در زمان پيامبر (ص) و على (ع), و خلفا براى براى صوم و افطار خويش, از آنان كسب تكليف مى كرده اند. مراجعه به حاكمان, حتى ائمه اطهار, امرى قطعى و مسلم است. ائمه اطهار, در برخى موارد, با عمل آنان, معامله حجت شرعى مى كرده اند.

اين سيره, پس از ائمه (ع) نيز, همچنان ادامه داشته است.

در ميان اهل سنّت, اين مسأله از وضوح بيشترى برخوردار است. حسن بصرى و ابن سيرين, از فقهاى بزرگ اهل سنّت, به مردم توصيه مى كردند كه در (يوم الشكّ) به حاكم و امام خود مراجعه كنند:

پيروى از امام و حاكم خود نماييد, اگر روزه گرفت روزه بگيريد و اگر افطار كرد افطار كنيد[147].

اين سيره, در بين مسلمانان معمول بوده است. ابن بطوطه, سياح مشهور قرن هفتم, در سفرنامه خود, نمونه هايى از نقش حكّام و قضات را در اثبات هلال نشان مى دهد.

او در گزارش از مكّه, به مناسبت حلول ماه رجب, كه ماه عبادت و عمره حجّ و مراسم ديگر است مى نويسد:

(در آغاز ماه رجب, به فرمان امير مكّه, طبلها و بوقها زده مى شود و بدين وسيله, حلول ماه نو اعلام مى گردد148 … در ماه رمضان نيز, همين مسأله تكرار مى گردد[149].)

در جايى ديگر, به مناسبت عيداضحى و فطر در ميان سياهان و مراسم آنان, نقش مؤثر امير و حاكم را در اين باره تبيين مى كند[150].

همچنين گزارشى دارد از مراسم عيداضحى و فطر در ميان سياهان. در اين گزارش, به نقش مؤثر حاكم, اشاره دارد[150]. همو, از مراسم رؤيت هلال رمضان در آبيار, از توابع مصر, گزارش مى دهد.

(در آبيار), قاضى شهر, عزالدين مليحى شافعى را ملاقات كردم. وقتى او را ديدم, مصادف با يوم الركبه بود [اين اسم را براى روزى كه هلال ماه رمضان رؤيت مى شود انتخاب كرده اند] رسم آن نواحى چنين بود كه روز بيست و نهم شعبان وجوه طبقات و فقهاى شهر در خانه قاضى گرد مى آيند. رئيس دستار بندان كه جامه مخصوص و وضع مرتبى دارد در جاى مناسبى مى ايستد و هر يك از فقها, يا اعيان كه وارد مى شود, نقيب پذيره پيش مى رود و آواز مى دهد: سيّد نافلان الدين … آن گاه نقيب او را در جايى كه فراخور مقامش باشد نشاند. بعد از تكميل عدّه حضّار, قاضى و همراهان سوار مى شوند و مردم شهر, از زن و مرد و بزرگ و كوچك به دنبال آنان, روان مى گردند و به محلّ مرتفعى, در بيرون شهر كه مخصوص رؤيت هلال است و آن را از پيش فرش كرده اند مى روند و پس از نماز مغرب, از آن جا بسوى شهر باز مى گردند …. مردم, قاضى را تا خانه مشايعت كرده در آن جا متفرق مى كردند و اين مراسم, همه ساله معمول است[151].)

ابن عابدين, انگيزه تأليف رساله نهم از كتاب خود را كه درباره اثبات هلال نوشته , چنين بيان مى دارد:

(اين مجموعه را به سبب اتفاقى كه در سال هزار و دويست چهل هجرى, پيرامون اثبات هلال رمضان رخ داد, گرد آوردم و آن اين بود: جماعتى از مردم, در روز دوشنبه, بيست و نه شعبان, در نزد نائب قاضى القضات دمشق, شهادت دادند كه ماه را در آسمان صاف, از جايگاهى بلند ديده اند. در همين حال, مردى ادعا كرد كه از فلانى طلب دارد و قرار اين بوده با آغاز ماه رمضان, دين خود را بپردازد. امّا بدهكار, منكر آغاز ماه رمضان بود. حاكم, به سبب شهادت گواهان, پس از اثبات عدالت آنان, حكم به رمضان كرد و در ضمن, بدهكار را الزام كرد كه دين خود را بپردازد.

حاكم, در اين باره از مفتى مردم در دمشق, مسأله را استفتاء كرد. مفتى نيز به صحّت حكم حاكم و اثباتِ هلال و فريضه صوم فتوا داد … آن گاه نائب قاضى القضات امر كرد كه ورود رمضان را با شليك توپ … اعلام كنند[152].)

شيعيان, در شهرهايى كه بيشتر مردمان آنها را اهل سنّت تشكيل مى داده اند, از حكم حاكم اهل سنّت در اثبات هلال پيروى كرده اند و ائمه بر عمل آنان صحه گذاشته اند. اين مسأله در حجّ بسيار روشن است. زيرا معمولاً, امير حاج از سوى حكام اهل سنّت تعيين مى شده و شيعيان, هماهنگ با آنان اعمال خود را انجام مى داده اند و هيچ گونه مخالفتى از آنان در تاريخ, سراغ نداريم. در سرزمينهايى كه شيعيان از خود استقلال داشته اند و رهبران مذهبى با نفوذى در ميانشان بوده, در امر هلال به آنان مراجعه مى كرده اند.

سيدعبدالاعلى سبزوارى, در پاسخ كسانى كه منكر حجيت حكم حاكم در رؤيت هلال بوده اند, مى نويسد:

(فمانا قشه بعض متأخرى المتاخرين فى شمول حجيته الحكم للمقام مخالفة لمرتكزات المؤمنين, بل النّاس اجمعين حيث يتهاجمون آخر شعبان و آخر شهر رمضان على باب دارمن يزعمونه مرجعاً دينياً لهم لاستعلام حكم الصّوم و جو باو تحريما و هذه السيره كانت مستمره الى عصر المعصوم[153].

مناقشه برخى متاخرى المتاخرين, درباره حجيّت حكم حاكم, مخالف با فطرت مؤمنان است; زيرا مردم, در پايان شعبان و در پايان ماه رمضان, به سوى اقامتگاه مرجع دينى خود هجوم مى برند, تا حكم روزه خود را از حيث وجوب و تحريم بپرسند. اين سيره, تا زمان معصوم (ع) ادامه داشته است.

اين مسأله در سده اخير محتاج به تفصيل نيست. مجتهد و مرجع مورد قبول مردم, حكم به ثبوت هلال را به مردم ابلاغ مى كرد و مردم, در سرتاسر ايران آن را مى پذيرفتند:

(در يكى از سالها, به ميرزاى شيرازى مى گويند: شيعيان ماه را رؤيت نكرده اند, ولى اهل سنّت ادّعا مى كنند كه ماه را ديده اند.

ميرزا مى گويد: كسانى كه از آنان ماه را ديده اند براى شهادت بياوريد. آنان را به خدمت ميرزا آوردند و ايشان پس از اطمينان به وثاقت آنان, حكم به رؤيت هلال داد[154].

سيره عقلا

سيره عقلا, حجيّت حكم حاكم را تأييد مى كند. زيرا اصل حكومت از ضروريات است كه همه عقلا بر آن اتفاق دارند. مردم, از هر ملت و طرفدار هر آيينى كه باشند, در مسائل مهم, پيش حاكم مى روند. اعياد و مراسم و شعائر از اين قبيل اند. پيش از اسلام, اعراب جاهلى كه فاقد تشكيلات منظم بودند, در مسائل مهم, به بزرگان و رؤساى خود رجوع مى كردند[155]. مسائلى چون: حجّ و ميقات و افاضه به عرفات, ماههاى حرام, جنگ و صلح, از طرف آنان اعلان مى شد. برخى, از چنان قدرتى برخودار بودند كه ماههاى حرام را تغيير مى دادند.

سيدعبدالاعلى سبزوارى, حجيت حكم حاكم را با استناد به سيره عقلا چنين تصوير مى كند:

(الظاهر انّ اعتبار حكم الحاكم فى الجمله من المسلميات العقلائيه عند الناس, لانّ لكلّ مذهب و ملّه حاكم و حكم فى امور الدينيه والدنيويه. خصوصاً الامور النوعيه التى يحتاج النوع اليها فالمقتضى للحجيه فى الحكم الجامع الشرائط موجود والمانع مفقود فلا بدّ من الاعتبار, فيصح ان يقال: ان كلّ مورد يرجع فيه الناس بفطرتهم الى الحاكم يكون حكمه معتبر اِلاّ مع ثبوت الردع و قد ثبت الردع عن حكم من لم يكن جامعا للشرائط من المسلمين فكيف بغيرهم و اما الفقيه الامامى الجامع للشرائط فمقتضى فطرة الشيعه اعتبار حكمه اِلاّ مع ثبوت الردع … . و بالجمله كل ما يرخصون فيه المتدينون الى رئيسهم الدينى فى الامور النظاميه فيكفى عدم ثبوت الردع عن الاعتبار و لا تحتاج الى ثبوت الدّليل على الحجيه والاعتبار[157].)

البته, در مثل حكم حاكم به ثبوت هلال رمضان يا شوال, فقيه و يا فرد ديگر نمى تواند به بهانه تحقيق و بررسى, از حكم حاكم تخلّف كند; زيرا حكم حاكم, حتى در صورت شكّ و ظن به خلاف, نافذ است و بايد از آن پيروى كرد و توقف در اجراى آن, چه رسد به اعلان آن, نقض حكم محسوب مى شود و حرام است. اگر پس از تحقيق, مجتهد و يا مقلّد, علم پيدا كرد كه حاكم در حكم و يا در مستند حكم اشتباه كرده است, مى تواند بر طبق علم خود عمل كند.

اعتبار حكم حاكم, از مسلمات عقلى است در نزد مردم. زيرا هر ملّت و مذهب, در امور دينى و دنيايى, بويژه امور عامّه و اجتماعى, داراى حكم و حاكم اند. پس مقتضى و شرايط حجيّت در حكم حاكم, جامع الشرائط موجود است و مانعى در ميان نيست. بناگزير, حكم او معتبر است. بنابراين, صحيح خواهد بود كه گفته شود: هر موردى كه مردم از روى فطرت خود به حاكم مراجعه مى كنند, تا وقتى كه منعى از سوى شارع مقدس صورت نپذيرد, حكم حاكم در آن مورد, اعتبار دارد. از سوى شارع, حكم حاكمان بى لياقت, مردود اعلام شده است. فطرت شيعه بر اعتبار حكم فقيه عادل امامى است, مگر اين كه ردع و منعى ثابت شده باشد و چنين ردعى در كار نيست. خلاصه, در هر چيزى كه مردم در امور مربوط به نظام و تشكيلات جامعه, به رهبر مذهبى خود رجوع مى كنند, اگر منعى از جانب شارع براى آن نيامده باشد, معتبر است و احتياجى به اثبات دليل بر حجيّت و اعتبار آن نمى باشد.

از سيره چند مطلب را مى شود استفاده كرد:

1- حكم حاكم از راههاى رائج براى ثبوت هلال در نزد مسلمانان بوده و تاكنون نيز در بين مردم معمول است.

2- سيره مسلمانان بر رجوع به حاكم, در مسأله هلال در همه اعصار, امرى مسلّم و قطعى است.

3- ائمه(ع), در زمان خود, از حاكمان, در مسأله هلال, پيروى مى كرده اند و خواهان هماهنگى شيعيان با عامّه مردم بوده اند و …

هلال از امور حسبه

قطعى بودن حجيت حكم حاكم, روشن شد و ترديد در آن, ترديد در مسلّمات است.

مهم تر از اين, امكان دارد بگوييم: دخالت حاكم در برخى از موارد, واجب است: در صورتى كه امر هلال واضح نباشد و مردم در سرگردانى و تحير به سر برند. چون از امور حسبه است و شارع راضى نيست به ترك آن[158]. بسيارى از امور عبادى, سياسى و اقتصادى مسلمانان, انجام شعائر و مناسك, بستگى دارد به اثبات هلال. تحير و سرگردانى مردم در امر هلال, وحدت سياسى و اجتماعى امت اسلامى را دچار آسيب مى كند. شاهد بر اين, نزاعهاى فراوانى است كه بين مسلمانان از اين راه رخ داده و اسباب تفرقه و پراكندگى آنان را فراهم آورده است.

روشن است كه اهميت آن در زندگى مسلمانان بيشتر از سرپرستى جمعى يتيم و يا تكفل جمعى بى بضاعت است. بدين جهت حاكم اسلامى وظيفه دارد كه بر اثبات هلال, نظارت داشته باشد و به هنگام ترديد و تحيّر با صدور حكم, مردم را از تحيّر و سرگردانى نجات بخشد و مسلمانان وظيفه دارند كه از حاكم پيروى كنند و به او يارى دهند در حلّ اين معضل. به عنوان واجب كفايى, هرگاه هلال را رؤيت كردند, به نزد حاكم روند و شهادت به رؤيت ماه دهند. زيرا اداى شهادت از مصاديق مهم خيرخواهى و نصيحت به ائمه مسلمين است و نصيحت هم, واجب.

ديگر نظرگاهها

در مقابل دو نظرگاه اصلى: عدم حجيّت حكم حاكم, در رؤيت هلال و حجيّت آن, نظريه هاى ديگرى نيز وجود دارد:

از آنچه در گذشته آورديم روشن شد كه در حجيت حكم حاكم, فرقى بين اين كه مستند حاكم رؤيت و يا علم خودش باشد, يا بيّنه و شياع و… نيست. همان گونه كه بسيارى از فقها برآنند, از جمله, شيخ محمدحسن نجفى, صاحب جواهر, شهيد اوّل در دروس, آية اللّه سيدعبدالاعلى سبزوارى, آية اللّه حكيم. روايات خاصه هم مؤيّد همين مطلب است:

امام صادق (ع) مى فرمايد:

بر امام واجب است اگر ببيند فردى زنا مى كند و يا شراب مى نوشد, بر او, اقامه حدّ كند. امام با نظر و علم خودش, مى تواند اين كار را بكند و احتياج به بيّنه ندارد.

وقتى كه در باب حدود, حاكم اسلامى بتواند به علم خودش عمل نمايد, در ابواب ديگر به طريق اولى مى تواند به علم خودش عمل كند.

در مقابل, صاحب مدارك در حجيّت حكم حاكم, در صورتى حكم او مستند به رؤيت و علم خودش باشد, ترديد كرده و دو احتمال ذيل را آورده است:

(هل يكفى قول الحاكم الشرعى فى ثبوت الهلال؟ فيه و جهان: احدهما نعم و … و يحتمل العدم لا طلاق قوله (ع) لا اجيز فى رؤية الهلال اِلاّ شهادة رجلين عدلين[160].)

آيا گفته حاكم شرعى, به تنهايى در ثبوت هلال كافى است؟

در مسأله دو وجه است:

1- بله.

2- احتمال دارد بگوييم كافى نيست; زيرا گفته امام (ع): اجازه نمى دهم در رؤيت هلال, مگر شهادت دو مرد عادل را, اطلاق دارد.

پاسخ استدلال فوق روشن است; زيرا حصر در روايت اضافى است.

امام (ع) نمى خواهد حجيت حكم حاكم را, در صورتى كه مستند به علم خودش باشد, ردّ كند, همان گونه كه در صدد ردّ حجيّت رؤيت, تواتر, شياع و گذشت سى روز از ماه شعبان و رمضان نيست.

صاحب جواهر, پس از نقل سخن صاحب مدارك و روايت ياد شده مى نويسد:

(بمعنى انّه لا اجيز فى الشهاده على رؤية الهلال اِلاّ شهادة رجلين عدلين لا فاسقين او مجهولين كما هو عند العّامه, و لا عدل واحد, لا ان المراد عدم ثبوته اِلاّ بذلك ضرورة ثبوته بالشياع و بالحكم بالبينه و بغير ذلك[161].)

به اين معنى كه در رؤيت هلال, تنها شهادت دو مرد عادل را اجازه مى دهم, نه شهادت دو فرد فاسق يا دو فرد مجهو ل را همان گونه كه عامه برآنند. همچنين شهادت يك نفر عادل را نمى پذيرم.

مقصود آن نيست كه رؤيت هلال , منحصر در شهادت دو فرد عادل است; چرا كه به ضرورت فقه, هلال با شياع و با حكم حاكم, در صورتى كه مستند به بيّنه باشد و غير آن نيز, ثابت مى شود.

2- اصالت حكم حاكم

برخى از شافعيان, بر اين باورند كه در ثبوت هلال, تنها قول حاكم, حجيّت دارد راههاى ديگر منوط به تأييد اوست.

(يشترط فى تحقيق الهلال و وجوب الصوم بمقتضاه ان يحكم به الحاكم فمتى حكم به وجب الصوّم على الناس و لو وقع حكمه عن شهادة عدل واحد[162].)

اثبات هلال و وجوب روزه, مشروط به حكم حاكم است. پس هرگاه او, حكم به وجوب روزه داد, روزه بر مردم واجب مى شود, گرچه حكم وى, مستند به يك عادل باشد.

ابن عابدين, از قول برخى از اهل سنت نقل مى كند:

(انّ الشّهر انما تثبت بعد حكم الحاكم[163].)

ماه, تنها به حكم حاكم ثابت مى شود.

گفتار فوق دلالت دارد كه معيارِ اصلى در ثبوت هلال, در نزد اين عدّه, حكم حاكم است.

گفتار عالمان شيعه و سنى و روايات باب, به صراحت بر ردّ قول ياد شده دلالت دارد.

از حنبليان, مالكيان و حنفيان نقل كرديم:

(لا يشترط فى ثبوت الهلال و وجوب الصّوم بمقتضاه على الناس حكم الحاكم ولكن لو حكم … وجب الصّوم[164].)

ثبوت هلال و وجوب روزه, مشروط به حكم حاكم نيست, ولى اگر حاكم حكم كند, بر مردم لازم است كه روزه بدارند.

فقهاى شيعه نيز, اصالت حكم حاكم را به گونه اى كه بقيّه راهها, حجّت نباشد نپذيرفته اند. آنان به حجيّت دو شاهد, رؤيت و … تصريح كرده اند:

شيخ محمدحسن نجفى, صاحب جواهر, مى نويسد:

(الظاهر من النّص والفتوى الاجزاء بهما (شاهدان) من غير اعتبار لحكم الحاكم بشهادتهما, بل لكلّ من قامت الشهادة عنده الصوم والافطار بعد فرض احراز العداله تمسكّا باطلاق الادّله165)

ظاهر نصوص و فتاوا, كافى بودن شهادت شاهدان, حتى در فرض عدم تأييد حاكم است. بلكه هر كس در نزد او, بر روزه و يا افطار بينه قائم شود. بعد از احراز عدالت گواهان, برايش حجت است. دليل ما, اطلاق ادله است.

سپس رواياتى كه به صراحت, بر سخن فوق دلالت دارند آورده است.

روايات نيز دلالت دارند كه آن راهها مستقلاً حجت اند, چه حاكم بر اساس آن راهها حكم بكند و چه حكم نكند:

صحيحه ابى الصباح166 صحيحه ـ زيد شحام[167], صحيحه على بن جعفر[168], صحيحه منصور ابن حازم[169], صحيحه حلبى[170], صحيحه عبداللّه بن على الحلبى[171], دو صحيحه محمّد بن مسلّم172 و بسيارى از روايات ديگر دلالت دارند كه انسان مى تواند به رؤيت خويش عمل كند همچنين مى تواند با شهادت دو شاهد عادل, روزه بدارد و يا روزه بگشايد و احتياجى به حكم حاكم شرع در اين موارد نيست.

صاحب مدارك, پس از نقل برخى روايات فوق درباب حجيت دوشاهدعادل مى نويسد:

(و فيها دلالة ظاهره على العمل برؤيته والعمل بالشهود العدل من غير احتياج الى ثبوتها عندالحاكم[173].)

روايات ياد شده, دلالت دارد كه انسان مى تواند به رؤيت خودش و همچنين به شهادت شهود عادل عمل كند, بدون اين كه نيازى به ثبوت هلال در نزد حاكم شرع باشد.

ييادآورى: گستره آن راهها محدود است. رؤيت هلال, به وسيله يك فرد, تنها براى خود وى, اگر دو گواه گواهى دهند, براى خود آنان و كسانى كه به عدالت آنان يقين دارند حجيّت دارد. راههاى ديگر نيز محدودند. ولى قلمرو نفوذ حكم حاكم گسترده است. اگر اتحاد افقها را بپذيريم, حكم حاكم در همه جهان اسلام نفوذ خواهد داشت.

افزون بر اين لازم نيست در حكم حاكم, علم به مطابقت آن با واقع داشته باشيم. همين اندازه كه علم به خلاف نداشتيم, بايستى بدان عمل كنيم.

3- تفصيل بين هلال رمضان و شوال

برخى از اهل سنّت, بين هلال رمضان و شوال تفصيل داده اند. اينان بر اين باورند: اوّل رمضان, به حكم حاكم, امّا مستند به علم خودش ثابت مى شود, ولى اوّل شوال, به علم حاكم, به تنهايى, ثابت نمى شود.

(و لو راى الامام وحده او القاضى وحده هلال شوال لا يخرج الى المصلّى و لا يأمر الناس بالخروج و لا يفطر سرّاً و لا جهراً[174].)

اگر امام يا قاضى, به تنهايى, هلال شوال را ببيند, نبايستى به سوى مصلى رود و نبايستى مردم را فرمان دهد كه به سوى مصلى روند. حق افطار ندارد, چه آشكار و چه پنهان.

يا:

(اذا راى الامام او القاضى هلال رمضان وحده فهو بالخيار بين ان ينصب من يشهد عنده و بين ان يامر الناس بالصوم بخلاف هلال الفطرو الاضحى[175].)

اگر امام, هلال رمضان را به تنهايى ببيند, مختار است كه مردم را به روزه دستور دهد و يا كسى را نصب كند كه در نزدش شهادت دهد. ولى در هلال فطر و اضحى, نمى تواند به علم خودش فتوا دهد.

بررسى گفتار فقهاى اهل سنّت, نشان مى دهد كه فرق بين هلال شوال و رمضان, ناشى از مستند روايى نيست, بلكه آنچه موجب فرق شده, سدّ ذرايع و احتياط است.

سدّ ذرايع, به اين معنى كه اگر مجتهد در هنگام رؤيت هلال شوال, به علم خود حكم كند در موضع تهمت قرار مى گيرد و خلاف احتياط نيز هست. ولى در اثبات هلال رمضان, جاى اين شبهه نيست.

ابن رشد, پس از نقل فتواى شافعى, در فرق بين حجيت رؤيت يك نفر بين هلال رمضان و شوال مى نويسد:

(انّما فرق بين هلال الصّوم والفطر لمكان سدّ الذريعه ان لا يدعى الفساق انهم رأوا الهلال فيفطرون و هم بعد لم يروه و لذلك قال الشافعى: ان خاف التهمه امسك عن الاكل والشرب واعتقد الفطر[176].)

تفاوت بين هلال رمضان و شوال, به جهت سدّ ذريعه است. از آن جهت كه فاسقان, بدون ديدن ماه, ادعا نكنند كه ماه را ديده اند و افطار كنند. بدين جهت, شافعى گفته است: درصورت ديدن هلال, اگر از تهمت بترسد, از خوردن و آشاميدن دست باز دارد, ولى نيت افطار كند.

اين مسأله, يعنى رؤيت فرد واحد, به رؤيت حاكم نيز سرايت داده شده است. ابن رشد, پس از نقل اقوال علما و روايات در حجيّت قول فرد واحد, آن را ردّ مى كند.

چگونگى حكم

بيان حكم حاكم, مشروط به لفظ ويژه اى نيست. از هر راهى كه دريافت شود اطاعت از آن واجب است.

حاكم, مى تواند با واژه (حكمت) مقصود خود را برساند و يا به روزه و افطار دستور دهد و يا اعلان كند: فردا اوّل رمضان يا شوال است. خلاصه, با هر وسيله اى و از هر راهى اعلان دارد, كفايت مى كند زيرا دليل بر لفظ خاصّى نداريم.

شهيد صدر در اين باره مى نويسد:

( و نريد بحكم الحاكم اتخاذه قراراً بثبوت الشهر او امره للمسلمين بالعمل على هذا الاساس و امّا اذا حصلت لديه قناعه بثبوت الشهر ولكن لم يتّخذ قراراً بذلك و لم يصدر امراً للمسلمين بتحديد موقفهم العمل على هذا الاساس فلاتكون هذه القناعه امراً للمسلمين بتحديد موقفهم العمل على هذا الاساس فلا تكون هذه القناعه ملزمه اِلاّ لمن اقتنع على اساسها و حصل لديه الاطمينان الشخصى بسببها177)

مراد از حكم حاكم, اعلان و يا دستور حاكم به ثبوت ماه و عمل بر طبق آن است. امّا زمانى كه در نزد حاكم, ثابت شده, ولى وى آن را اعلان نكرده و دستورى براى مسلمانان نداده است, اين ثبوت براى مسلمانان الزام آور نيست, مگر براى كسى كه ثبوت هلال را در نزد حاكم, دريابد و اطمينان شخصى به واسطه آن برايش حاصل شود.

صاحب جواهر, پس از آن كه به حجيّت حكم حاكم فتوا مى دهد, اطاعت از دستور حاكم را, با هر لفظى كه باشد, واجب مى داند:

(لو قال: اليوم الصوم او الفطر من غير تصريح بكونه لرؤية او شهادة ففى الدروس ففى وجوب استفساره على السّامع ثلاثه اوجه, ثالثها ان كان السامع مجتهداً استفسره[178], قلت: قد يقوى فى النّظر عدم وجوب استفساره, ضرورة كون ذلك منه حكماً فيجب اتباعه لا طلاق ما دلّ عليه[178].)

اگر حاكم بگويد: امروز روزه است يا افطار, بدون اين كه مستند آن را ارائه دهد, تكليف چيست؟

شهيد در دروس, قائل شده است: اگر شنونده مجتهد باشد, بايستى از حاكم, درباره مستند حكم, استفسار كند.

به نظر من, از ظاهر ادله بر مى آيد, استفسار لزومى ندارد. علاوه, اين سخنى كه از او صادر شده حكم است و اطلاق ادله ايجاب مى كند كه بدون استفسار, اطاعت شود.

قلمرو نفوذ حكم حاكم در رؤيت هلال

حكم حاكم به ثبوت هلال, بر همگان نافذ است. همه مردم, حتّى مراجع, بايد از آن پيروى كنند; زيرا ادّله حجيّت و نفوذ حكم حاكم, آنان را نيز, در بر مى گيرد.

به عبارت روشن تر, سخن امام عصر (ع), در توقيع اسحاق بن يعقوب, كه حاكم را حجّت خويش قرار مى دهد و در مقبوله عمر بن حنظه, كه وجوب رجوع به حكام شرع و عدم جواز ردّ و مخالفت با آنان را بيان مى كند, اطلاق دارد و همه مردم را ملزم به اطاعت از حكم حاكم مى كند. هيچ فقيهى, نمى تواند اجتهاد و فقاهت خويش را, بهانه اى براى تخلّف از حكم قرار دهد.

همه كسانى كه حجيّت حكم حاكم را پذيرفته اند, به عموميت نفوذ حكم حاكم و لزوم پيروى از آن فتوى داده اند.

صاحب جواهر مى نويسد:

(بل الظّاهر عدم الفرق فى ذلك بين الحاكم الاخر و غيره فيجب الصّوم او الفطر على الجميع[180].)

در لزوم تبعيت و پيروى, فرق بين حاكم ديگر و غير او نيست همگان موظفند كه از حكم حاكم پيروى كنند و با حكم او روزه بدارند و يا روزه بگشايند.

سيدمحمد كاظم طباطبايى يزدى مى نويسد:

(لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه بل هو نافذ بالنّسبه الى الحاكم الاخر ايضاً اذا لم يثبت عنده خلافه181)

اعتبار و حجيّت حكم حاكم, ويژه مقلدان حاكم نيست, بلكه حكم او, بر حاكم ديگر نيز نافذ ست, تا هنگامى كه خلاف آن ثابت نشده باشد آية الله خويى در ذيل عبارت فوق مى نويسد:

(و على تقديره فلا يفرق فيه بين مقلديه و مقلدى غيره حتى المجتهد الاخر و ان كان اعلم و الناس كلّهم مقلدوه و لا مقلّد لهذا المجتهد الحاكم اصلاً بمقتضى اطلاق الدليل …182)

اگر حجيّت قول حاكم را پذيرفتيم, در حجيّت و نفوذ آن, بين مقلدان خود او و مقلدان ديگر مراجع, تفاوتى نيست, همه وظيفه دارند, پيروى كنند, بلكه مجتهد ديگر, هر چند اعلم باشد و همه مردم مقلّد او باشند و فقيه حاكم هيچ مقلدى نداشته باشد, موظّف است از حاكم پيروى كند; زيرا ادّله اطلاق دارند.

آية اللّه حكيم در مستمسك183 و منهاج الصالحين[184], شهيد صدر در الفتاوى الواضحه185 و حاشيه بر منهاج الصالحين[186], آملى در مصباح الهدى[187], سيدعبدالاعلى سبزوارى در مهذب الاحكام[188], امام خمينى در تحريرالوسيله189 نفوذ حكم حاكم و عموميت آن را پذيرفته اند.

براى روشن تر شدن بحث فوق, اشاره اى مى كنيم به انواع حكم حاكم: حكم حاكم, يا در امور قضايى است يا در امور اجتماعى و سياسى و يا در موضوعات و رويدادهاى مهم, همانند: رؤيت هلال.

حكم حاكم, در رفع اختلافات و نزاع, نسبت به همگان حتى فقهاى ديگر, نافذ است.

زيرا در مقبوله عمربن حنظله, شرط قضاوت حاكم اين نيست كه هيچ يك از طرفين نزاع فقيه جامع الشرائط نباشند. اصولاً نزاع نياز به فصل خصومت دارد و چنين نيست كه طرفين دعوا هميشه افراد غير فقيه باشند, بلكه گاهى فقيه جامع الشرائط با كسى ديگر اختلاف پيدا مى كند فصل خصومت, اقتضاء دارد كه حكم حاكم, علاوه بر نفوذى كه بر دو طرف دعوا دارد, بر سايرين نيز نافذ باشد و كسى حق مخالفت با آن را نداشته باشد.

اما حكم حاكم, در امور سياسى و اجتماعى نيز, نسبت به همگان حتى فقهاى ديگر نافذ است و مخالفت, راه ندارد. ادّله حجيت حكم حاكم عامّ است و آنان را نيز در بر مى گيرد.

احكام ولايى حاكم, ممكن است در رابطه با ساير فقها چند صورت داشته باشد:

* فقيه بر صحت موضع گيرى حاكم آگاه است و يا از صحت و درستى آن آگاهى چندانى ندارد. در اين دو صورت, اطلاق دليل حكم حاكم, اقتضا دارد كه حكم حاكم شرع درباره وى نافذ باشد.

* فقيه, موضع فقيه حاكم را قبول دارد, ولى شيوه ديگرى را براى انجام آن كار و تحقق آن مصلحت, شايسته تر مى داند در اين جا نيز, بايستى از حكم حاكم پيروى شود تا امت اسلامى, با صفوفى به هم فشرده به پيش رود.

* فقيه, علم دارد به خطاى فقيه حاكم, ولى مصلحت را در پيروى مى داند, زيرا مخالفت خود را به ضرر امت اسلامى و اتحاد آنان مى داند. در اين جا نيز, موظف به پيروى است. البته ملاك او در اين عمل, نظر خودش مى باشد نه حكم حاكم, زيرا ادّله ولايت فقيه شامل اين مورد نمى شود.

* فقيه, مصلحتى را در پيروى از حكم حاكم نمى بيند, البته بر اين باور است كه مصلحت اقتضا مى كند كه مردم را از اين خطا, آگاه نسازد و مسلمانان را از هرگونه تفرقه دور گرداند. در اين جا, لزومى ندارد پيروى كند, اما اعلان آن به ديگران, حرام است.

با نگاهى به تاريخ در مى يابيم كه فقها, بر اين اصل (لزوم پيروى از احكام ولايى) مهر تأييد زده اند.

وقتى كه حكم تحريم تنباكو, از سوى ميرزاى شيرازى صادر شد, علاء الدّوله, به نمايندگى از سوى ناصرالدين شاه, به عراق رفت, تا بلكه از ديگر فقها, حكم جواز استعمال تنباكو را بگيرد, ولى علماى نجف در پاسخ او گفتند:

(آنچه را ميرزاى شيرازى فرموده, حكم است, نه فتوا و اطاعت آن بر همه لازم است[191].)

بسيارى از علماى ايران, از جمله ميرزاى آشتيانى, بارهاى بار, در پاسخ دولتيان كه خواهان نقض حكم بودند, گفت:

(اين حكم, از جانب ميرزاى شيرازى است و حكم جنابشان, درباره مجتهد و مقلّد نافذ و واجب الاتباع است[192].)

امام خمينى, با اشاره به حكم ميرزاى شيرازى مى گويد:

(چون حكم حكومتى بود, براى فقهاى ديگر نيز, واجب الاتباع بود[193].)

شهيد آية الله صدر مى نويسد:

(اگر حاكم شرعى, فرمانى جهت مصلحت صادر كرد, حتى كسانى كه معتقدند كه مصلحتى را كه حاكم تشخيص داده است, اهميّتى ندارد, نمى توانند مخالفت كنند, بلكه بايد از آن پيروى كنند[194].)

اما حكم حاكم در موضوعات و رويدادهاى مهم, چون اثبات هلال, حتى در صورت شكّ و ظنّ به خلاف, بر همگان نافذ و جاى مخالفت نيست. زيرا, در اين گونه موارد, همگان وظيفه دارند, كار حاكم را به مقتضاى (اصالة الصحّة), حمل بر صحت كنند.

شهيد صدر, در مسأله اثبات هلال و نفوذ آن, فروضى را آورده كه ما را از تفصيل بى نياز مى كند:

1- مكلّف, نسبت به صواب و خطاى مستند حكم حاكم, ذهنيتى ندارد, بايد از حكم حاكم پيروى كند.

2-مكلّف, گمان دارد بر خطاى حاكم در مستند حكم, ولى در عدالت و اجتهاد حاكم, شك و شبهه اى ندارد, بايستى پيروى كند.

3- مكلّف, مى پنداشته مستندات حاكم در حكمش ناتمام است, ولى آن مستندات در نزد حاكم تمام بوده و حاكم بر اساس قواعد, به صدور حكم پرداخته است. مثلاً حاكم به شهادت شهودى حكم كرده كه در نزد مكلّف عادل نيستند, ولى مكلّف نمى داند كه آيا آنان به هنگام شهادت, دروغ گفته اند و يا راست. در اين صورت, لازم است به حكم حاكم, روزه بدارد, مگر اين كه علم به ادامه شعبان داشته باشد.

4- اگر مكلف بداند كه رمضان آغاز نشده و حاكم به خطا حكم داده است. در اين جا, اطاعت واجب نيست. مكلّف, بايد به علم خود عمل كند[195].

حرمت نقض حكم حاكم

ييادآور شديم كه حكم حاكم, چه در امور قضايى, چه در امور ولايى و چه در موضوعات و رويدادهاى مهم خارجى حجيت دارد و پيروى از آن, بر ديگران واجب و نقض آن حرام است.

(حكم الحاكم الجامع للشرايط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر اِلاّ اذا علم مخالفته للواقع او كان صادراً عن تقصير فى مقدماته[196].)

نقض حكم حاكم جامع الشرايط, حتى براى مجتهد ديگر, جايز نيست, مگر آن گاه كه به مخالفت آن با واقع علم داشته باشد و يا حاكم, در مقدمات صدور حكم, تقصير كرده باشد.

دلائل:

دلائل عدم جواز نقض, همان دلائل حجيت و نفوذ حكم حاكم است كه در گذشته بدانها اشاره كرديم. ائمه (ع) از نقض حكم حاكم, به شدّت نهى كرده اند, تا جايى كه ردّ و نقض آن را ردّ بر خودشان به شمار آورده اند.

آيات قرآنى نيز, بر حرمت نقض حكم حاكم دلالت دارد. از جمله:

هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد كه چون خدا و پيامبرش در كارى حكم كردند, آنان را در آن كارشان اختيارى باشد و هركس از خدا و پيامبرش نافرمانى كند, سخت در گمراهى افتاده است.

يا:

اى كسانى كه ايمان آورده ايد, از خدا و پيامبر و فرمانروايان خود فرمان بريد و در مواقع اختلاف و تنازع, به خدا و پيامبر (ص) رجوع كنيد و كسب تكليف نماييد, اگر به خداوند و روز قيامت ايمان داريد.

مصداق اصلى و بارز اولى الامر, به قرينه روايات بسيار, ائمه (ع) هستند. ولى, به قرينه مناسبت حكم و موضوع, براى هر كس كه ولايت شرعى دارد و حكومت او از سوى خداوند, مشروعيت دارد, اطاعتش واجب و نقض حكمش حرام است. پس همان گونه كه پيروى از على (ع) واجب و نقض حكم او حرام, پيروى از مالك اشتر, نماينده على (ع) نيز, واجب و نقض حكم او حرام است.

شيخ انصارى در معناى اولى الامر مى نويسد:

(الظاهر من هذا العنوان عرفاً من يجب الرجوع اليه فى الامور العامّه التى لم تحمل فى الشرع على شخص خاص[199].)

مقصود از اولى الامر, كسى است كه عرف مردم, رجوع به او را در امور عمومى لازم بدانند. آن امورى كه در شريعت, بر دوش فرد خاصّى گذاشته نشده است.

اين حكم, يعنى لزوم اطاعت و حرمت نقض, در زمان حضور امامان (ع) اختصاص به آن بزرگواران و نايبان و نمايندگان خاص ايشان دارد. ولى, در دوره غيبت, فقيه واجد شرايط, از باب اولى الامرى و يا نيابت از اولى الامر, كارها را بر عهده مى گيرد, كه در هر دو صورت, اطاعت از وى واجب و نقض حكم او حرام است.

صاحب جواهر, فقيه واجد شرايط را, از مصاديق اولى الامر مى داند:

(اطلاق ادّلة حكومته (الفقيه) خصوصاً رواية النصب التى وردت عن صاحب الامر ـ روحى له الفداء ـ يصيّره من اولى الامر الذين اوجب اللّه طاعتهم[200].)

اطلاق ادّله حكومت فقيه, بويژه توقيع اسحاق بن يعقوب, او را در رده اولى الامر قرار مى دهد. اولى الامرى كه اطاعت از آنان بر ما واجب است.

نقض حكم حاكم, در دو مورد حرام نيست:

1- در صورتى كه علم داشته باشيم كه حكم حاكم, مخالف واقع است.

2- در صورتى كه به خطا بودن مستند حكم, علم داشته باشيم.

آيا نقض در دو مورد فوق, ويژه حكم حاكم به ثبوت رؤيت هلال است يا احكام ولايى و قضايى حاكم را نيز شامل مى شود؟

در احكام قضايى, از مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى شود كه حتّى در صورتى كه فقيه و يا غير فقيه علم قطعى به خطاى حكم در امور قضايى داشته باشد, بايد اجرا شود.

ييعنى هيچ كس نمى تواند بر خلاف نظر حاكم, عمل كند. بنابراين, انسانى كه حكم عليه او داده شده, اگر چه آگاهى به خطا داشته باشد, باز هم بايد به حكم حاكم تن در دهد, زيرا اقتضاى قضاوت است كه به درگيريها خاتمه داده شود. حال اگر فرض كنيم كه حكم حاكم, حق شخصى كه علم به خطاى حاكم دارد, جارى نشود, در اين صورت موارد بى شمارى پيش مى آيد كه شخص محكوم, ادّعا مى كند كه من علم به خطاى حاكم دارم و اين با فلسفه قضاوت, كه رفع اختلاف و درگيرى است, منافات دارد.

البته, حكم حاكم, به هيچ وجه, در حق كسى كه علم به حرمت دارد, جريان ندارد. مثلاً اگر حاكم در اختلافى, به نفع يكى از دو طرف دعوا حكم كرد, ولى اين شخص مى داند كه حقّ با طرف ديگر است. بايستى حقّ را به صاحب حق باز گرداند و نمى تواند به بهانه اين كه حاكم حكم كرده بر ادّعاى باطل خود پاى فشارد و از اين حكم, به سود خود بهره جويد.

اما در احكام ولايى, علم به خطا معنى ندارد. زيرا حاكم در اين گونه موارد, از اختيارات حكومتى بهره مى جويد و بر اساس مصالح و مفاسد خارجى, حكمى را صادر مى كند. مثل حكم حاكم به تعطيل حجّ در برخى از سالها و … در صورتى كه مفسده اى در گزاردن حج باشد.

در اين جا, فقيه نمى تواند علم خويش را ملاك قرار دهد و حكم حاكم را نقض كند. البته امكان دارد كسى بگويد, حاكم در تشخيص مصالح و مفاسد خطا كرده است و دلائل خويش را در اختيار حاكم قرار دهد, ولى تصميم نهايى از آن حاكم است.

شهيد صدر در اين باره مى نويسد:

(اذا كان الحكم كاشفا كموارد المرافعات فلا يجوز نقضه حتى مع العلم بالمخالفه و يجوز للعالم بالمخالفه ان يترتب آثار الواقع المنكشف لديه و امّا اذا كان الحكم على اساس ممارسته المجتهد لولايته العامه فى شؤون المسلمين فلا يجوز نقضه حتى مع العلم بالمخالفه و لا يجوز للعالم بالخطاء ان يجرى على وفق علمه[201].)

اگر حكم حاكم, از احكام كشفى بود, مانند حكم در مرافعات, نقض آن, حتى در صورت علم به مخالفت آن با واقع, جايز نيست. البّته, كسى كه علم به مخالفت دارد, مى تواند بر اساس علم خويش عمل كند.

همچنين اگر حكم حاكم بر اساس ولايت عامّه در شؤون مسلمانان بود, نقض آن, حتى در صورت علم به مخالفت, جايز نيست. و در اين جا, كسى كه علم به خطا دارد, نمى تواند بر اساس علم خويش رفتار كند.

امّا حكم حاكم در موضوعات, مانند: رؤيت هلال: در چنين مواردى, اگر علم به خطاى حاكم داشته باشيم, حكم حاكم از حجيّت مى افتد و پيروى از آن جايز نيست زيرا حكم حاكم, در اين گونه موارد, از آن جهت حجيّت دارد كه نشانى از واقع دارد و حقيقت را كشف مى كند. از اين روى, در صورت علم قطعى به خطاى حاكم, واقعيت را نشان نداده و از حجيت ساقط مى شود.

در اين جا, فرقى بين علم به خطاى در حكم و علم به خطاى در مستند حكم نيست.

خطاى در حكم, مثل اين كه حاكم روز جمعه را به عنوان اوّل رمضان اعلان كرده و ما مى دانيم كه روز شنبه اوّل رمضان است. خطاى در مدرك حكم, مثل اين كه حاكم به بيّنه غير تامّه استناد كرده باشد.

در هر دو صورت, حكم حاكم از حجيّت مى افتد.

آملى در مصباح الهدى, در دليل مسأله فوق مى نويسد:

(لانّ حكم الحاكم يكون من الامارات بل لعلّه بعد الاقرار من اقواها, و من المعلوم ان دليل اعتبار الاماره اى امارة تكون يدل على اعتبارها فى مورد الشكّ فى الواقع و ان لم يكن الشكّ موضوعاً لها, اذ لا معنى للتعبد بما يعلم خلافه والسرّ فى ذلك هو كون اعتبار الاماره مطلقا على وجه الطريقيه المحضه بلا ادنى تغيير فى الواقع و لا المس بكرامته اصلاً,و اِلاّ يلزم التصويب الممتنع عقلاً او ما قام الاجماع على خلافه, و مع بقاء الواقع على ما هو عليه لا يعقل ان يؤمر العالم به على مخالفته اِلاّ على وجه التصويب والانقلاب فاعتبار حكم الحاكم كساير الامارات يختصّ بماعدى العلم بمخالفته مع الواقع[202].)

زيرا حكم حاكم, از امارات است. بلكه پس از پذيرش حجيت آن, از قوى ترين آنهاست. و روشن است كه دليل اعتبار اماره, هر اماره اى كه باشد, شكّ در واقع را نيز مى گيرد.

هر چند شكّ موضوع آن نيست. يعنى حجيّت اماره, منحصر به مورد شكّ نيست و تعبّد بر خلاف علم در اين جا معنى ندارد. رمز مطلب آن است كه اماره طريق به واقع مى باشد و تغييرى در واقع ايجاد نمى كند وگرنه تصويب لازم مى آيد. تصويبى كه عقلاً ممتنع و اجماع بر خلاف آن وجود دارد. و با بقاء واقع بر حالت خود, معقول نيست انسانى كه به مخالفت حكم حاكم با واقع علم دارد, موظف به پيروى باشد, مگر اين كه قائل به تصويب و انقلاب در تكليف باشيم.

خلاصه, اعتبار حكم حاكم, مانند ساير امارات, ويژه مواردى است كه علم به مخالفت آن با واقع نداشته باشيم. و با علم به مخالفت, اعتبار آن معقول نيست. البته اگر حجيّت اين نوع از احكام را كاشف از واقع ندانيم و صرفاً آن را يك حكم ظاهرى تلقّى كنيم, در اين حالت, بين خطاى در حكم و خطاى در مستند حكم تفاوت است. يعنى در صورت علم به خطاى در حكم, حجيّت آن ساقط مى شود و در صورت علم به خطاى در مدرك حكم, حجيّت آن بر حال خود باقى مى ماند. ولى در حقيقت, واقع نمايى فلسفه حجيّت اين نوع از احكام است در صورت علم به خطا, واقع نمايى ندارند و از حجيّت ساقط مى شوند. و اما در صورتى كه علم داشته باشيم به اين كه مدرك حكم, درست نبوده است, مثل اين كه حاكم به بيّنه مجهول الحال استناد كرده باشد. در اين صورت, چون حكم حاكم, بر اساس موازين حكم انجام نگرفته, پيروى از آن واجب نيست. و جمله (حكم بحكمنا) اين مورد را شامل نمى شود.

اما اگر بر اساس موازين قضا حكم كند, مثل اين كه: دو نفر گواهى دادند به رؤيت هلال و دو نفر ديگر كه از نظر حاكم عادل بودند, عدالت آن دو را تأييد كردند, پيروى از حكم حاكم در اين مورد واجب است, هر چند آن دو عادل كه آن دو گواه بر رؤيت را تأييد كرده اند, به خطا رفته باشند. چنين است اگر مستند حكم حاكم به ثبوت هلال, شياع ظنّى باشد. چون حاكم, شياع ظنّى را حجّت مى داند. در اين جا, حتى كسانى كه شياع ظنّى را حجّت نمى دانند, بايد از حكم حاكم پيروى كنند; زيرا حاكم بر طبق موازين, حكم صادر كرده است.

گستره نقض

اگر كسى علم پيدا كرد به مخالفت حكم حاكم, در رؤيت هلال, با واقع, آيا تنها اين شخص مى تواند, به حكم حاكم گردن ننهد, يا اين كه ديگران نيز مى توانند به استناد علم وى, از حكم حاكم سر بپيچند؟

به طور قطع, كسى كه علم به مخالفت دارد, فقط خودش مى تواند عمل نكند. ولى ديگران چنين حقى را ندارند. مثلاً كسى كه مى داند حكم حاكم به لزوم روزه در روز جمعه, مخالف واقع است, مى تواند روزه نگيرد, ولى حق ندارد حكم را نقض كند و خطاى حاكم را, براى ديگران بنماياند و ديگران هم, نمى توانند از وى پيروى كنند. زيرا حجيّت علم, هر چند ذاتى است, اما براى خود شخص حجيت دارد.

افزون بر اين, اعلان آن باعث هرج و مرج و اختلال در نظام مى شود. عالم به خطا, حتى اگر از مراجع باشد, جايز نيست آن را براى مقلدان خود اعلان نمايد.

ييادآورى: اگر فقيه و يا مرجعى, بر اين باور بود كه فقيه حاكم, اهليت و صلاحيت صدور حكم را ندارد در اين صورت, هر چند اطاعت و پيروى او از حاكم, واجب نيست, ولى نمى تواند آشكارا حكم او را نقض كند.

اگر كسى يا كسانى معتقد شدند كه حاكم شرائط لازم را ندارد, اطاعت و پيروى آنان از حاكم واجب نيست. هر چند امكان دارد, بگوييم كه مخالفت آشكار با حاكم حرام است.

جواز تحقيق درباره حكم حاكم:

آيا تحقيق و بررسى درباره حكم حاكم جايز است يا خير؟

به عبارت ديگر, آيا بررسى حكم حاكم و مستند حكم, از مصاديق نقض حكم حاكم است, يا خير.

بدون ترديد, اگر تحقيق و بررسى, بهانه اى براى تخلّف از حكم نباشد, جايز است و از مصاديق نقض به شمار نمى آيد.

البته, در مثل حكم حاكم به ثبوت هلال رمضان يا شوال, فقيه و يا فرد ديگر نمى تواند به بهانه تحقيق و بررسى, از حكم حاكم تخلّف كند; زيرا حكم حاكم, حتى در صورت شكّ و ظن به خلاف, نافذ است و بايد از آن پيروى كرد و توقف در اجراى آن, چه رسد به اعلان آن, نقض حكم محسوب مى شود و حرام است. اگر پس از تحقيق, مجتهد و يا مقلّد, علم پيدا كرد كه حاكم در حكم و يا در مستند حكم اشتباه كرده است, مى تواند بر طبق علم خود عمل كند.

دو فرع

1- اگر پس از حكم حاكم, به رؤيت هلال, مشخص شد كه دو شاهد مستند حكم حاكم, فاسق بوده اند, نقض حكم در اين صورت از سوى حاكم و يا ديگران چگونه است؟

بيشتر فقها بر آنند كه حاكم بايستى, حكم خويش را نقض كند. ديگران نيز مى توانند به حكم حاكم, جامه عمل نپوشانند.

علاّمه در قواعد مى نويسد:

(و لو حكم بالظاهر ثم تبين فسقهما وقت الحكم نقضه و لا يجوز ان يعوّل على حسن الظاهر204)

اگر حاكم, حكم به ظاهر گواهان كرد و پس از آن, فسق آنان در وقت حكم آشكار شد. حاكم, حكم خود را نقض مى كند و جايز نيست كه بر حسن ظاهر تكيه كند.

صاحب مفتاح الكرامه مى نويسد:

(… و هذا الحكم محل وفاق بين اصحابنا كما فى الخلاف لظهور فساد الحكم بفساد منشأه[205].)

بر اين حكم, شيعيان اتفاق دارند, همان گونه كه در كتاب خلاف شيخ طوسى آمده است. زيرا, مستند حكم حاكم نادرست بوده و آن باعث شده كه حكم فاسد شود و از اعتبار بيفتد.

صاحب جواهر, مسأله را به طريقى ديگر مطرح مى كند:

(اگر در شاهد, عدالت شرط علمى و عمل به ظاهر ملاك باشد, نقض حكم لازم نيست. همانند كسى كه به گمان عدالت امام جماعت, به وى اقتداء كرده و پس از نماز, فسق وى برايش آشكار شده است. در امام جماعت, چون عدالت, ظاهرى كافى است, لازم نيست اين شخص نمازش را اعاده كند. همچنين اگر حكم حاكم, بر اساس موازين قضا بوده, نقض آن لازم نيست.)

سپس صاحب جواهر مى افزايد:

(اصحاب, اتفاق دارند كه در اين جا, حكم بايستى نقض شود.

در باب حكم, اخذ به ظاهر كافى نيست. كشف واقع در اين جا مقصود است. حال كه فسق گواهان ظاهر شد, حكم باطل مى شود. اگر حاكم, حكم خود را نقض كرد, مكلفان, آثار و توابع آن را نيز مى پذيرند. مثلاً اگر حكم كرد كه روز شنبه, اوّل ماه رمضان است و در حقيقت, روز جمعه اوّل رمضان بوده, مردم بايد قضاى آن روز را به جاى آورند[206].)

2- اگر گواهان, پس از گواهى به رؤيت هلال در نزد حاكم, فاسق شدند, در اين جا, مسأله دو صورت دارد: يا پيش از حكم حاكم فاسق شده اند يا پس از حكم حاكم. دو نظرگاه در مسأله وجود دارد. برخى از فقيهان, نقض را روا دانسته اند و برخى خير.

شيخ طوسى در مبسوط, به جواز نقض قائل شده است[207].

ابن ادريس در سرائر, شهادت را معتبر دانسته و نقض آن را جايز نمى داند:

(اذا شهد الشاهدان عند الحاكم بحقّ و كانا عدلين حين الشهادة ثم فسقا قبل الحكم بشهادتهما, او بعد الحكم بشهادتهما فان فسقا قبل الحكم بشهادتهما قال قوم من المخالفين لا يحكم بشهادتهما و قال آخرون يحكم و هذا الذّى يقتضيه مذهبنا لانّ المعتبر فى العدالة حين الاداء و لا يراعى ما قبل ذلك و لا ما بعده[208].)

اگر دو نفر در نزد حاكم شهادت دادند و در هنگام شهادت, عادل بودند, امّا پيش از حكم حاكم به شهادت آن دو, يا پس از حكم حاكم به شهادت آن دو, فاسق شدند, عدّه اى از مخالفان گفته اند: به شهادت آن دو حكم نمى شود و عدّه اى ديگر, حكم به شهادت آن دو را جايز دانسته اند. اين قول, مطابق مذهب ماست; زيرا, عدالت در هنگام اداى شهادت لازم است, نه پيش از آن و نه پس از آن.)

فروع ديگرى نيزمى توان طرح كرد.امّابا دقت در دوفرع بالا,حكم آنها نمايان مى شود.

اگر ولايت فقها را در عصر غيبت, به واسطه نصب از سوى ائمه (ع) بدانيم, پس همه فقهاى واجد شرايط, كه شايستگى نيابت دارند, منصوب اند و حقّ اعمال ولايت دارند. در اين جا هر يك از فقهاء حق دارند حكم به ثبوت هلال كنند و اگر يك نفر از آنان اقدام كرد, ديگران حق مزاحمت ندارند; چون ادّله ولايت فقيه, مورد مزاحمت را در بر نمى گيرد, از اين روى فقهاى ديگر, مجوزى براى اين كار ندارند.

شيخ انصارى (ره) مى نويسد:

(لو استندنا فى ذلك على عمومات الينا به و انّ فعل الفقيه كفعل الامام و نظره كنظره الذى لا يجوز التعدى عنه … من حيث وجوب ارجاع الامور الحادثه اليه المستفاد من تعليل الرجوع فيها الى الفقيه بكونه حجةِّ منه (ع) على الناس, فالظاهر عدم جواز مزاحمة الفقيه الذّى دخل فى امر و وضع يده عليه و بنى فيه بحسب نظره على تصرف و ان لم يفعل نفس ذلك التصرف لانّ دخوله فيه كدخول الامام فدخول الثانى فيه و نبائه على تصرف آخر مزاحمه له فهو كمزاحمة الامام (ع) فادّلة النيابه عن الامام (ع) لا يشمل ما كان فيه مزاحمة الامام (ع) … هذا كلّه مضافاً الى اختلال نظام المصالح المنوطه الى الحكّام سيّما فى مثل هذا الزمان الذّى شاع فيه القيام بوظايف الحكام ممّن يدعى الحكومه و كيف كان فقد تبيّن مما ذكرنا عدم جواز مزاحمة فقيه لمثله فى كلّ الزام قولى او فعلى يجب الرجوع فيه الى الحاكم[209].)

اگر بپذيريم كه فقها حجّت و نايب امام (ع) مى باشند و در رويدادها بايد به آنان مراجعه شود و كار و نظر فقيه, چونان كار امام (ع) و نظر اوست و تجاوز از آن جايز نيست, پس مزاحمت ساير فقها نيز, با فقيهى كه سرپرستى كارى را بر عهده دارد و يا انجام كارى را در پيش دارد, جايز نيست; زيرا, تصرف فقيه حاكم, بسان تصرّف امام است و مزاحمت با او, در حكم مزاحمت با امام (ع). و ادّله نيابت عامه از جانب امام (ع), موارد مزاحمت با امام را شامل نمى شود. علاوه, بر اين, در مزاحمت فقيه اختلال نظام پيش مى آيد و مصالحى كه مربوط به حكام است مختل مى شود, همان گونه كه به روزگار ما, مدعيان حكومت و مزاحمان با حكم حاكم, بسيار شده اند. به هر حال, از آنچه گفتيم, روشن شد كه مزاحمت فقيهى با فقيه ديگر, در دستورات يا كارهاى او ناروا مى باشد.

فرض فوق در صورتى است كه حكومتى بر مبناى اسلام تشكيل نشده باشد و فقها وظيفه داشته باشند كه در امور ولايى دخالت كنند. گفتيم هرگاه, يكى از فقهاى جامع الشرايط اقدام كرد, مثلاً اعلان ثبوت رؤيت هلال نمود, ديگران حق دخالت ندارند. اگر حكومتى باشد و تشكيلاتى و در رأس آن فقيه جامع الشرايط, مانند زمان ما, آيا فقها و مراجع ديگر مى توانند در مسائلى همچون رؤيت هلال, پا پيش بگذارند؟

به طريق اولى خير. زيرا در اين صورت, فردى معين, كارهاى حكومتى را عهده گرفته و انجام مى دهد. دخالت ديگران, در چنين مواردى, مزاحمت با حاكم اسلامى است كه در فرض فوق, گفتيم ادّله ولايت فقيه, مورد مزاحمت را در بر نمى گيرد.

علاوه, اختلال و هرج و مرج كه شيخ انصارى, بدان اشاره كرد, در اين جا پيش مى آيد. به بيان ديگر, همان گونه كه اصل رهبرى ضرورى است و مورد نياز بشر: (لابد للناس من امير برّ او فاجر210). وحدت و تمركز آن نيز, اصلى عقلايى و فطرى است. همان گونه كه بر نظام آفرينش, وحدت حكم فرماست و اگر تعدد بود, فساد ايجاد مى شد: (لو كان فيهما آلهة اِلاّ اللّه لفسدتا[211].) در نظام اجتماعى و اداره مردم نيز, تعدد رهبرى, پراكندگى رهروان و از بين رفتن نيروها و استعدادها را در پى دارد. از اين روى, ائمه (ع) در روايات بسيار از جمله صحيحه حسين بن ابى يعلى, ابن ابى يعفور, موثقه هشام بن سالم, روايت عبيد بن زراره, ابى سعيد خدرى و … وجود دو امام را در زمان واحد و در مكان واحد اجازه نمى دهند.

امام هشتم در فلسفه اين دستور مى فرمايد:

اگر گفته شود: به چه دليل روا نيست كه در زمان واحد, دو امام يا بيش از آن, وجود داشته باشند؟ در جواب بايد گفت: به دلايلى. يكى آن كه فعل و تدبير امام يگانه, اختلاف پيدا نمى كند, ولى براى دو نفر, چنين توافق و عدم اختلاف در فعل و تدبير ميسور نيست; چه هيچ دو نفرى را نمى توان يافت كه يك انديشه و اراده و تدبير داشته باشند. پس اگر دو نفر باشند و انديشه ها و اراده هاى متفاوت ابراز كنند, چون اطاعت از هر دو واجب است ورجحانى در كار نيست, ميان مردمان اختلاف و مشاجره و فساد پيدا مى شود.

امام هشتم (ع) در سخن فوق, به پيامدهاى زيانبار تعدد رهبرى و در نتيجه تعدد حكم اشاره فرموده است. با دقت و تأمل در اين حديث شريف, در مى يابيم كه مصلحت امت اسلامى ايجاب مى كند كه حكم يك نفر مطاع باشد. بر اين حقيقت, هم عقل گواه است و هم نقل و هم سيره ائمه اطهار (ع).

هرگاه اعمال ولايت, از سوى دو امام معصوم, جايز نباشد, چگونه از سوى چند فقيه جايز خواهد بود؟ از اين روى فقيهان فتوا داده اند:

(تشكيل اساس الدوّله الاسلاميه من قبيل الواجب الكفايى على الفقهاء العدول فان وفق احدهم بتشكيل الحكومة يجب على غيره الاتباع213)

تشكيل دولت اسلامى, از قبيل واجبات كفايى, بر فقهاى عادل است. اگر يكى از آنان, موفق به تشكيل حكومت شد, بر ديگران واجب است از او پيروى كنند.

بنابراين, اگر فقيهى, داراى شرايط, موفق به تشكيل حكومت اسلامى شد و يا خبرگان مردم او را به رهبرى نظام اسلامى برگزيدند, فقهاى ديگر نمى توانند در امور سياسى و اجتماعى و رويدادهاى مهم, از قبيل رؤيت هلال, دخالت كنند. زيرا اگر همه فقها, حق اعمال ولايت داشته باشند, هيچ چيز قرار نمى يابد به عبارت روشن تر, اختلاف ديدگاهها در تشخيص حوادث مهم مبتلا به, بويژه امور مهمه اى مانند: جنگ و صلح, امرى است مسلّم و قطعى. در اين صورت, اگر هر كس مجاز باشد كه اعمال ولايت كند, هرج و مرج و نقض غرض لازم مى آيد.

بنابراين, ما چه قائل به نصب فقهاى عادل از جانب ائمه اطهار (ع) در روزگار غيبت باشيم و چه قائل به انتخاب, در صورتى كه حكومت اسلامى تشكيل شده و فقيهى واجد شرايط, در رأس آن قرار دارد, ديگران حقّ مداخله ندارند, زيرا هرج و مرج و اختلال نظام پيش مى آيد.

مولى احمد نراقى, از هرج و مرجى كه به خاطر دخالت مدعيان اجتهاد, در عصر خويش, به وجود آمده, اين گونه شكوه مى كند:

(بسيارى از طلاب و افاضل بى احتياط را مى بينم, به محض اين كه خود را داراى قوه اجتهاد مى يابند, در همه امور حكومتى دخالت مى كنند. مثلاً حكم به ثبوت هلال, قضاوت بين مردم و اجراى حدود و تعزيرات, تصرف در اموال يتيمان و ديوانگان و سفيهان و غائبان مى كنند و دخالت در امر ازدواج آنان و عزل وصى و نصب قيم و تصرف در خمس و مال مجهول المالك و اجاره دادن موقوفات عمومى و كارهايى شبيه اينها, كه از وظائف زمامدار و رياست عاليه مسلمانان است, قسمتى از كارهايى است كه اين افاضل و طلاب بى احتياط انجام مى دهند. در حالى كه دليلى براى كارهايى كه مى كنند ندارند, جز اين كه از علما شنيده اند و به تقليد از آنان دست به اين كارها مى زنند و خود و مردم را به هلاكت مى اندازند. آيا خدا به آنان اين اذن را داده و يا بر خدا افتراء مى بندند[214].)

آية اللّه حاج شيخ جواد تبريزى, از اساتيد بزرگ حوزه علميه قم, با اين كه در ادّله ولايت فقيه مناقشه كرده, ولى به دليل اختلال نظام, پذيرفته: اگر حكومت صالح, به رهبرى شخصى عادل و بصير و يا شخصى مأذون از سوى او, تشكيل شد, تضعيف حاكم جايز نيست, زيرا تضعيف وى ضرر به مسلمانان است. همه بايد حاكم عادل را يارى كنند و دستورات وى را اجراء نمايند:

(لكونه تضعيفاً لحوزه المسلمين و اخلالاً لامر انتظام بلادهم و امتهم كما لا يخفى[215].)

چون تضعيف فقيه حاكم, تضعيف امت اسلامى است و سبب اخلال در نظم و امنيّت شهرهاست.

سيدمحمّد آل بحرالعلوم, در اين باره دو ديدگاه ذيل را بيان مى كند:

1- مفاد ادّله ولايت فقيه, لزوم مراجعه به فقيه عادل است. بنابراين, همه فقها در يك رتبه از ولايت هستند, هر يكى مى تواند دست به مقدمات اعمال ولايت بزند, ولى با مراجعه مردم به فقيه عادل اقدام ديگر فقها نافذ نخواهد بود.

2- استناد به ادّله اى كه مفاد آن, نيابت عامه فقيه عادل از امام (ع) است, ايجاب مى كند: وقتى مجتهد عادلى اقدام كرد, مزاحمت او از سوى ديگر فقها جايز نباشد, زيرا به مقتضاى معناى نيابت, معارضه با فقيه عادلى كه متصدى حكومت شده, به منزله معارضه با امام زمان (ع) شمرده شده است. بنابر هر دو ديدگاه, مزاحمت فقها با فقيه عادل حاكم جايز نيست[216].

از آنچه گفتيم روشن شد كه: در صورت وجود حكومت اسلامى, ديگر فقها, به هيچ وجه, حقّ دخالت و مزاحمت در امور حكومتى را ندارند. حالا اگر فقيهى در امور سياسى و موضوعات مهم, كه از شأن حاكم اسلامى است, دخالت كرد, مثلاً حكم به ثبوت هلال داد, در اين جا چه بايد كرد؟ آيا حكم او حجّت است؟ مردم مى توانند به سخن او اعتماد كنند روزه بگيرند و يا روزه بگشايند و عيد بگيرند؟

در اين جا چند صورت متصور است:

1- حاكم اسلامى, حكمى مشابه آنچه آن فقيه صادر كرده صادر مى كند, كه حرفى نيست.

2- يا فقيهى اعلام عيد كرده و حاكم اسلامى در مقابل آن سكوت كرده است. اگر اين سكوت, حاكى از رضايت و تأييد باشد, اشكالى ندارد.

3- اگر فقيهى اعلان عيد كرد و حاكم اسلامى, حكمى داد, خلاف آن. در اين جا, حكم حاكم اسلامى مقدّم است.

البته, در هر سه صورت, حجيّت از آن حكم حاكم اسلامى است. در صورت دوّم نيز اگر امضاء و تأييد حاكم نباشد, حكم فقيه غير حاكم, حجيتى ندارد.

حكم حاكم و ديگر بلاد اسلامى

آيا حكم حاكم اسلامى, براى ديگر كشورها حجيّت دارد؟

اگر قائل به اتحاد افق شديم, حكم حاكم اسلامى بر همه مسلمانان و كشورهاى اسلامى نفوذ دارد و لازم است مسلمانان در اين كشورها از آن پيروى كنند.

و اگر قائل به اختلاف افق شديم, حكم حاكم اسلامى, تنها براى مسلمانانى كه هلال در آن جا رؤيت شده و حداكثر, براى كشورهاى هم افق حجّت است.

آيا حاكم اسلامى مى تواند در ديگر كشورها نماينده يا نمايندگانى را براى تصدّى امر هلال نصب نمايد؟

پاسخ پرسش فوق, در صورتى كه قائل به اتحاد افق باشيم, روشن است. در اين صورت, احتياجى به نصب نماينده نيست. زيرا با ابزارى كه امروزه وجود دارد, حكم حاكم را به ثبوت رؤيت هلال, در اندك زمانى مى توان در دسترس مسلمانان ديگر كشورها گذارد.

اگر قائل به اختلاف افق باشيم, همان گونه كه على (ع) مالك اشتر را به عنوان نماينده خود به مصر مى فرستد و بر مردم اطاعت او را لازم مى شمرد, اگر فقيه حاكم نماينده و يا نمايندگانى را براى اين امر نصب كند, اطاعت آنان مثل اطاعت از خود او, واجب خواهد بود.

زمخشرى در تفسير آيه: (اطيعواللّه واطعيوا الرسول و اولى الامر منكم) مى نويسد: پيامبر (ص) مى فرمايد:

هر كس از امير من اطاعت كند, از من اطاعت كرده و هر كس او را مخالفت كند, با من مخالفت كرده است.

حديث فوق, به همان حكم فطرى عقلى اشاره مى كند كه اطاعت از نمايندگان حكومت, اطاعت از رهبر و حاكم است.

تعارض حكم حاكم و ديگر راهها:

بدون ترديد, در تعارض حكم حاكم با حكم ظاهر مستند به اصول عمليه, حكم حاكم بر اصل عملى و حكم ظاهرى مقدّم مى شود.

توضيح مطلب: اگر حاكم, به هلال رمضان يا شوال حكم نمايد, ولى شخصى بر اساس استصحاب, نظر مى دهد كه هنوز ماه رمضان امتداد دارد. حكم ظاهرى, ايجاب مى كند روزه بگيرد. ولى حكم حاكم بر وظيفه ظاهرى او مقدم مى شود, زيرا حكم حاكم اماره است و اماره بر اصل مقدم مى گردد.

اگر حكم حاكم در رؤيت هلال, با ساير امارات, از قبيل بيّنه, در تعارض افتاد, چه بايد كرد؟ در اين جا نيز ممكن است بگوئيم حكم حاكم مقدم است. زيرا از ادّله ولايت فقيه استفاده مى شود كه هدف شارع مقدس, از اعطاى اين ولايت, فيصله دادن به امور مى باشد. در نتيجه, حكم او در صورت معارضه با ساير امارات, مقدم است. امكان دارد بگوييم: در اين جا تعارض دو اماره شرعى پيش آمده و هر دو از حجيت ساقط مى شوند و بايد استصحاب جارى كرد.

اجتهاد و عدالت, دو شرط اساسى در نفوذ حكم حاكم است. اعلميت, با تفسير خاصى كه از آن در فقه مى شود, در حاكم شرط نيست. اطلاقات و عموماتى كه در گذشته آورديم, بر حجيّت قول فقيه و مجتهد دلالت دارند. برخى از فقيهان, همچون: صاحب جواهر, شرط اعلميت را در باب تقليد نيز, نفى كرده و با وجود اعلم, مراجعه به غير اعلم را جايز دانسته است:

(از ظاهر ادّله بر مى آيد كه در دوره غيبت, مراجعه به مفضول, براى قضاوت و تقليد جايز است. حتى اگر علم به اختلاف نظر وى, با افضل هم داشته باشيم; چرا كه ادّله نصب فقها, مطلق اند و در بر مى گيرند حجيت نظر همه فقها را بر مردم[218].)

ميرزا حسن آشتيانى مى نويسد:

(لا اشكال فى ثبوت الولايات العامه الحسبيه المختصه بالمجتهدين للمفضول كثبوتها للفاضل بل الظّاهر انّه مما لا خلاف فيه لعموم ما دلّ من الاخبار سيّما التوقيع الشريف الدال على كونهم حجة من الحجّه ارواحنا فداه على الخلق و انهم المرجع للحوادث الواقعه و انتفاء ما يقتضى تخصيصه بطائفة منهم و هو امر ظاهر[219].)

ترديدى نيست, امور ولايى و حسبيه, كه ويژه مجتهدان است, همان گونه كه براى مجتهد اعلم ثابت مى باشد, براى غير اعلم نيز ثابت است. ظاهراً, در اين مسأله خلافى نيست; زيرا عمومات اخبار, بويژه توقيع شريف, دلالت دارد كه همه فقها, حجّت و نماينده ائمه (ع) بر مردم اند آنان مرجع مردم در رويدادهاى روزگارند و دليلى وجود ندارد كه دلالت كند كه اين ولايت, اختصاص دارد به گروهى از فقها.

امام خمينى مى نويسد:

(فيرجع امر الولايه الى الفقيه العادل و هو الذّى يصلح لولاية المسلمين اذ يجب ان يكون الوالى متصفا بالفقه والعدل فالقيام بالحكومه و تشكيل اساس الدوّل الاسلاميه من قبيل واجب الكفايى على فقهاء العدول[220].)

امر رهبرى در دوره غيبت, به فقيه عادل سپرده شده است و اوست كه صلاحيت زمامدارى مسلمانان را دارد. زيرا والى و سرپرست مسلمانان بايد متصف باشد به فقه و عدل. بنابراين, قيام براى تشكيل حكومت اسلامى از قبيل واجب كفايى است بر فقهاى عادل.

البته هر چند اعلميت اصطلاحى و فقهى شرط نيست, ولى هر فقيه مفضولى را نيز نمى توان به رهبرى برگزيد. زيرا قلمرو ولايت فقيه, بسيار گسترده است. از حكم به ثبوت هلال تا فصل خصومت, اجراى حدود, صدور احكام ولايى, تشخيص مصلحت و … بديهى است كه موارد فوق, از نظر شناخت موضوع و تشخيص مصالح و مفاسد يكسان نيستند. در برخى از امور فوق اظهار نظر به ظرافتهاى فراوان و اطلاعات دقيق اجتماعى و سياسى و هوشى سرشار نياز دارد. بنابراين, اگر اجتهاد و عدالت, براى بسيارى از مناصب شرط كافى شمرده شود, ولى براى رهبرى امت اسلامى كافى نيست. از اين روى, هر فقيه و مجتهد عادلى, صلاحيت صدور حكم را ندارد. ساده انديشى است كه اگر گمان كنيم شرايط لازم براى قاضى و … براى رهبر جامعه اسلامى هم كفايت مى كند.

امام خمينى در اين باره چنين نظر مى دهد:

(اگر يك فرد, اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور كلّى, در زمينه اجتماعى و سياسى, فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم گيرى باشد, اين فرد در مسائل اجتماعى و حكومتى, مجتهد نيست و نمى تواند زمام جامعه را به دست بگيرد[221].)

پس در مجموع, مى توان گفت: افزون بر اجتهاد و عدالت, بايد شايسته ترين, آگاه ترين و توانمندترين فقيه را براى اداره امّت اسلامى برگزيد. عقل و نقل نيز بر اين مسأله دلالت دارند.

بر اين اساس, خبرگان قانون اساسى, علاوه بر دو شرط فقه و عدل, آگاهى به زمان, شجاعت و مدير و مدبر بودن را در شرايط حاكم اسلامى گنجانده اند.

حكم حاكم اهل سنّت در ثبوت هلال

از مسائل مهم و مورد ابتلاى شيعيان, حكم حاكم اهل سنّت به ثبوت هلال است; چرا كه در اكثر بلاد اسلامى, از دير باز حاكميت از آن اهل سنّت بوده و تاكنون نيز در اكثريت كشورهاى اسلامى, چنين است. از سوى ديگر, شيعيان بسيارى در گوشه و كنار عالم اسلام, در ميان اهل سنّت زندگى مى كنند يا مراسم حجّ كه با اعلان امام و امير حاجّ اهل سنّت, آغاز مى شود و پايان مى پذيرد. مردم, با دستور امير حاج منصوب از جانب حاكم اهل سنّت, به عرفات, مشعر و منى مى روند.

سؤال اين است: آيا حكم حاكم اهل سنّت و يا گماردگان از جانب او, براى شيعيان حجيّت دارد يا خير؟ بر فرض عدم حجيّت, تكليف شيعيانى كه در بين آنان زندگى مى كنند و يا در مراسم حج شركت مى جويند, چيست؟ اگر حجيت دارد حرف و عمل آنان, ريشه و مبناى آن كدام است؟

فقها, در گذشته, كمتر به اين مسأله پرداخته اند و به تعبير صاحب جواهر: (لم اجد لهم كلاماً فى ذلك[222].) از ميان متأخران, علامه طباطبايى بحرالعلوم آن را بحث كرده است[223]. صاحب جواهر نيز, ضرورت آن را احساس كرده و از مسائل مهم و مورد ابتلا مى شمارد.

بسيارى از معاصران به اهميّت مسأله و نياز مردم بدان, بويژه در باب حجّ پى برده اند و آن را در باب حجّ بررسى كرده اند و در همان جا به مسائل مربوط به باب صوم نيز, اشاره دارند.

اهميّت مسأله, بويژه ضرورت و نياز كنونى شيعيان بدان, ايجاب مى كند كه مستقلاً به بوته بحث گذارده شود.

با توجه به آراى فقيهان, مسأله دو صورت اساسى دارد:

1- احتمال موافقت حكم حاكم اهل سنّت و يا نماينده وى, با واقع.

2- علم به مخالفت حكم حاكم اهل سنّت با واقع.

در فرض نخست, فقهاى شيعه, پيروى از حكم حاكم را لازم و عمل بر طبق آن را مجزى دانسته اند.

امام خمينى مى نويسد:

(لو ثبت هلال ذى حجّه عند قاض من العامه و حكم به و لم يثبت عندنا, فان امكن العمل على طبق مذهب الحقّ بلا تقية و خوف وجب و اِلاّ وجبت التبعيه عنهم وصّح الحج لو لم يتبين المخالفه للواقع224 …)

اگر هلال ذى حجه, در نزد قاضى اهل سنّت, ثابت شد و بدان حكم كرد, ولى در نزد ما ثابت نشده باشد, اگر عمل بر طبق مذهب حق, بدون تقيه و خوف ممكن باشد, بايد بر طبق مذهب حق عمل كرد وگرنه, پيروى از آنان واجب و حجّ صحيح است, اگر مخالفت با واقع آشكار نشود.

آية اللّه اراكى مى نويسد:

(ثبوت هلال, نزد قاضى عامه كافى است, حتى براى كسى كه علم به خلاف, يا شكّ در صحت حكم وى دارد. و جايز است پيروى كند و مجزى است, حتّى براى قاطع به خلاف[225].)

آية اللّه خمينى مى نويسد:

(اگر ماه, در نزد قاضى اهل سنّت ثابت شد و بر طبق آن حكم كرد و در نزد شيعه ثابت نشد, دو صورت دارد:

1- احتمال دارد كه حكم او, مطابق واقع باشد كه در اين صورت, پيروى از آنها و وقوف با آنها و ترتيب جميع آثار ثبوت ماه, در اعمال حجّ, واجب مى شود و بنابر اظهر, همين مقدار در حجّ كفايت مى كند. و كسى كه خلاف تقيه عمل كند و بگويد: احتياط در مخالفت با آنان است, فعل حرام به جا آورده و وقوفش, فاسد خواهد بود[226].)

روايات مأثوره از امامان (ع) و سيره مستمره آنان, بر حجيّت حكم حاكم اهل سنّت و مجزى بودن آن, دلالت مى كنند.

عيسى بن منصور مى گويد:

در يوم الشّك, نزد امام صادق (ع) بودم. حضرت به غلامش فرمود: برو, ببين سلطان روزه گرفته يا نه؟ غلام رفت و برگشت, گفت: روزه نگرفته است. حضرت غذا خواست. و ما با آن حضرت غذا خورديم.

از روايت فوق بر مى آيد كه حكم حاكم اهل سنّت حجيت دارد و حمل آن بر تقيّه خلاف ظاهر روايت است.

* ابى جارود مى گويد:

ابى جارود گفت: از امام باقر (ع), درباره ترديد شيعيان در برخى از سالها, در روز عيد قربان سؤال كردم. پس خود به خدمت آن حضرت شتافتم و در آن حال, برخى از مردم قربانى مى كردند.

امام فرمود: فطر روزى است كه مردم افطار كنند و عيد قربان واضحى روزى است كه مردم قربانى كنند و عيد بگيرند. روزه, روزى است كه مردم روزه مى گيرند.

* همو مى گويد از امام باقر (ع) شنيدم كه مى فرمود:

روزه بگير روزى كه مردم روزه مى گيرند و روزه بگشا, روزى كه مردم روزه مى گشايند. چرا كه خداى عزوجل هلال را وسيله شناخت زمان قرار داده است. از جمله: (فانّ اللّه عزوجل جعل الاهله مواقيت) به دست مى آيد كه آنان, مواقيت را بر اساس رؤيت هلال انجام مى دهند. بنابراين, قول آنان در ثبوت هلال حجّت است.

* امام صادق (ع) خطاب به ذريح محاربى مى فرمايد:

نماز جمعه را با اذان آنان به جاى آور كه مواظبت آنان بر وقت, از ديگران شديدتر است.

* به مضمون روايت ابى الجارود, دو روايت ديگر در كتابهاى روايى اهل سنّت آمده است:

(الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحى النّاس231)

افطار, روزى است كه همه افطار مى كنند و عيد قربان, روزى است كه همه عيد مى گيرند.

* ابى هريره از پيامبر (ص) نقل مى كند:

روزه, روزى است كه همگان روزه مى گيرند و افطار روزى است كه همه روزه مى گشايند و قربانى روزى است كه همه قربانى مى كنند.

* عبدالحميد ازدى مى گويد:

به امام صادق (ع) گفتم: من در روستايى از جبل, در ميان پانصد نفر از مردم [احتمالاً اهل سنّت] زندگى مى كنم, روزه و افطار من چگونه است؟

امام فرمود: با روزه آنان روزه بدار و با افطار آنان افطار كن.

* ابى بصير مى گويد:

از امام صادق (ع) سؤال شد از روزى كه در ماه رمضان مى بايد قضا شود. امام فرمود: روزه قضا نمى شود مگر اين كه دو شاهد عادل از ميان همه مسلمانان, گواهى دهند كه اوّل ماه كدام روز بوده است.

آن حضرت افزود: روزى كه به نظرت مى بايست از رمضان قضا به جا آورى روزه نگير, مگر كه مردمان همه شهرها آن روز را قضا كنند. اگر آنان اين كار را كردند, تو نيز همراه آنان روزه بگير.

* على بن جعفر مى گويد: از امام موسى كاظم (ع) سؤال كردم: از كسى كه هلال ماه رمضان را به تنهايى ببيند آيا روزه بر او واجب است؟

امام فرمود:

اگر شكّ ندارد, به تنهايى بايد روزه بدارد وگرنه, اگر مردم روزه گرفتند, با آنان همراهى كند.

اصطلاح (الناس) معمولاً به اهل سنّت اطلاق مى شده است. روايت فوق, دلالت دارد كه در صورت عدم يقين, بايد با اهل سنّت و عامّه مردم روزه بدارد.

روايات در اين باره بسيار است. اخبار ياد شده, دلالت دارد كه حكم حاكم اهل سنّت در باب ثبوت هلال حجيت دارد. هر چند اكثر روايات ياد شده ضعف سند دارند, ولى وثوق به صدور برخى از اين روايات و صحّت برخى ديگر, براى استناد كفايت مى كند.

سيره عملى ائمه بزرگوار (ع) در طول بيش از دويست سال, حكايت از هماهنگى آنان, با اهل سنّت دارد.

امام خمينى مى نويسد:

(ائمه معصومين (ع) و اصحاب آنان, بيش از دويست سال همراه اميرالحاجى كه از سوى حاكمان اهل سنّت تعيين مى شدند, به حج مى رفتند. وقوف به عرفات, مشعر و منى را با آنان انجام مى دادند. هيچ يك از مورخان, نقل نكرده كه يكى از امامان در اين مناسك, مخالفت كرده باشد و جداگانه وقوف به عرفات و مشعر و منى داشته باشد. بنابراين, ائمه (ع) به حكم حاكم اهل سنّت عمل مى كرده اند و عمل ائمه براى ما حجّت است[236].)

بنابراين, حكم حاكم يا قاضى اهل سنّت در صورتى كه احتمال موافقت آن را با واقع بدهيم, حجّت است و بر شيعيان لازم كه از آن پيروى كنند.

در فرض دوم (يقين به مخالفت حكم حاكم اهل سنّت با واقع) فقها, بين حكم تكليفى و وضعى, فرق گذارده اند.

در حكم تكليفى همه فقهاء برآنند كه شيعيان بايستى از آنان پيروى كنند. امّا از نظر حكم وضعى (صحّت عمل و يا عدم آن) دو قول است:

1- گروهى برآنند كه عمل بر طبق حكم حاكم اهل سنّت, در صورت فوق, مجزى نيست.

آية اللّه خويى در اين باره مى نويسد:

(اگر ماه, نزد قاضى اهل سنّت ثابت شد و بر طبق آن حكم نمود … اگر علم به خلاف فرض شود و انسان بداند روزى را كه به حكم قاضى, نهم قرار داده اند, واقعاً روز هشتم است, در اين صورت, وقوف با آنان كافى نيست. در اين حال, اگر مكلّف تمكّن از عمل به وظيفه داشته باشد ولو به وقوف اضطرارى در مزدلفه, بدون محذور, حتى محذور تقيه, بايد عمل به وظيفه نمايد. در غير اين صورت, حجّ او بدل به عمره مفرده مى شود و حجّى نخواهد داشت. چنانچه همين سال را استطاعت دارد و براى سالهاى بعد استطاعت ندارد, وجوب حجّ از او ساقط مى شود, مگر اين كه استطاعت تازه اى پيدا كند237)

2- قول دوّم كه اكثر فقهاى شيعه برآنند, مجزى بودن عمل است. حتى در صورت علم به مخالفت با واقع, اعاده عمل بر مكلّف لازم نيست.

علاّمه بحرالعلوم, صاحب جواهر و از معاصران: آية اللّه اراكى, امام خمينى بر اين نظرند. صاحب جواهر مسأله را چنين طرح مى كند:

(بقى شى مهمّ تشتد الحاجه اليه و هو انّه لو قامت البيّنه عند قاضى العامه و حكم بالهلال على وجه يكون يوم الترويه عندنا عرفه عندهم فهل يصح للامامى الوقوف معهم و يجزى لانّه من احكام التقيه و يعسر التكليف بغيره, او لا يجزى …

و لا يبعد القول بالاجزاء هنا الحاقاً له بالحكم بالحرج و احتمال مثله فى القضاء و قد عثرت على الحكم بذلك منسوبا للعلاّمه الطباطبايى ولكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغى تركه واللّه العالم[238].)

موضوع بسيار مهم و مورد احتياج به جاى مانده و آن اين كه:

اگر قاضى اهل سنّت, بر اساس بيّنه حكم به ثبوت هلال كرد, ولى در نزد ما خلاف آن ثابت بود, به گونه اى كه روز هشتم ذى حجّه (يوم الترويه) در نزد آنان عرفه باشد, آيا وقوف شيعه, بر اساس حكم آنان درست است و از حجّ واقعى كفايت مى كند از آن جا كه اين مورد, از احكام تقيه است و تكليف به غير آن دشوار, يا كفايت نمى كند … قول به اجزاء بعيد نيست; زيرا مورد, از موارد حكم به حرج است و امكان دارد, علم به خلاف, در سالهاى بعد كه قضاى آن را به جاى مى آورد, پيش بيايد. علامه بحرالعلوم اجزاء را قبول دارد. با اين همه, بنابر احتياط, سزاوار نيست ترك آن.

امام خمينى نيز مى نويسد:

(بل لا يبعد الصحه مع العلم بالمخالفه و لا تجوز المخالفه بل فى صحة الحجّ مع مخالفة التقيه اشكال[239].)

بعيد نيست كه در صورت علم به مخالفت, حج صحيح باشد و مخالفت با آنان جايز نباشد. بلكه در درستى حجّ, با عمل بر خلاف تقيه, اشكال است.

1- در صورت علم به مخالفت حكم حاكم اهل سنّت با واقع, دليلى بر اجزاء آن نداريم. نه روايتى در اين باره وجود دارد كه بدان استناد شود و نه سيره اى كه بتوان آن را ملاك عمل قرار داد و حكم كرد به صحّت عمل.

2- ادّله تقيّه نيز, دلالت ندارند بر كفايت و اجزاى عمل در صورت مخالفت با واقع. حداكثر, حكم تكليفى و وجوب پيروى از آنان را اثبات مى كند. اگر دلالت بر اجزاء بكند, تنها در صورت شكّ است, نه در مورد علم به مخالفت قول آنان با واقع. اصولاً, اين مورد, از موارد تقيه نيست, چون خود اهل سنّت نيز, در صورت علم به مخالفت با واقع, پيروى را لازم نمى دانند[240].

3- دليل ديگرى كه براى عدم اجزاء عمل در صورت قطع به مخالفت حكم حاكم واقع عنوان شده, روايات سه گانه ابى العباس است كه امام (ع), با اين كه علم داشت عيد نشده, روزه خود را گشود و فرمود:

(قضاى يك روز بر من آسان تر است از آن كه گردنم زده شود[241].)

تصريح امام (ع), به قضاى روزه, در صورت علم به مخالفت, حكايت از آن دارد كه پيروى امام از حاكم, در ظرف تقيّه, از تكليف واقعى مجزى نيست.

1- اطلاق ادّله تقيّه: رواياتى كه در باب تقيه وارد شده, حكم به صحت عمل تقيه اى, مى كنند. اين, اعمّ است از حكم تكليفى و صحت ظاهرى آن و سقوط قضا و اتيان دوباره.

صاحب جواهر, مى نويسد:

(و يجزى لانّه من احكام التقيّه و يعسر التكليف بغيره)

عمل مكلّف, كفايت مى كند, چون از موارد تقيّه است و عمل به غير آن, مشكل است[242].

امام خمينى نيز, در صحّت به ادّله تقيّه استدلال كرده و مى نويسد:

روايات تقيه بر سه دسته است:

1- رواياتى كه دلالت بر اجزاء در تقيّه اضطرارى دارد. و اضطرار, به هر سببى كه باشد, عمل را تصحيح مى كند.

2- رواياتى كه دلالت مى كنند: آنچه به عنوان خلاف مأمور به و خلاف حقّ انجام شده مجزى و كافى است.

3- رواياتى كه دلالت بر تقيه مداراتى دارد.

ايشان در تقيه اضطرارى, به حديث رفع: (رفع ما اضطروا اليه) و صحيحه فضلاء تمسك مى جويد:

(ان التقيه فى كل شي يضطر اليه ابن آدم فقد احلّه اللّه243)

تقيه در هر چيزى است كه انسان بدان اضطرار يابد و خداوند آن را حلال كرده است.

ايشان بر اين نظرند كه تقيّه, اعم از احكام تكليفى و وضعى است. وى, جمله: (فقد احلّه اللّه) را در برگيرنده حكم تكليفى و وضعى و موارد استعمال حليت را بيشتر در احكام وضعى مى داند.

در مورد دسته دوّم, پس از استدلال به موثقه مسعدة بن صدقه:

(فكل شى يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّه مما لا يودى الى الفساد فى الدّين فائه جائز244)

هر عملى را كه مؤمن در ميان اهل سنّت, به خاطر تقيه انجام مى دهد, تا هنگامى كه به فساد در دين منجر نشود, جايز است.

مى نويسد:

(و لا ريب فى انّ الجواز هو المضى و كون الشئ مرخصا فيه تكليفا و وضعاً فيستفاد منه صحة العمل و مضيّه, هذا نظير قوله: الصلح جائز بين المسلمين, فلا يختص بالتكليفى بل يعمّ الوضعى فتكفير المؤمن فى صلوته و افطاره لدى السقوط و وقوفه بعرفات قبل وقته و ايقاعه الطلاق مع فقد العدلين و وضوئه بالنبيذ و هكذا يكون جائزاً نافذا ماضيا لدى الشرع حال التقيه فستقط الاوامر المتعلقه بالطباع بالفرد الماتى به تقيةً فاذا اقتضى عنوان التقيه و كتمان السرّ والخوف عن اذاعه المذهب اتيان عمل على خلاف الواقع يكون جائز او مصداقاً فى هذا الحال للما مامور به[245].)

ترديدى نيست كه جواز, همان امضا و تأييد است. و اين كه به انسان در كارى ترخيص داده مى شود, صحت عمل از آن استفاده مى شود. اين مثل حديث: (الصلح جائز بين المسلمين) است. كه جواز صلح بين مسلمانان, اختصاص به حكم تكليفى ندارد و صحت را نيز در بر مى گيرد. بنابراين, افطار مؤمن به هنگام غروب خورشيد و وقوف به عرفات پيش از وقت آن و اجراى طلاق بدون حضور دو شاهد عادل و وضوء گرفتن با نبيذ, در حال تقيّه, روا خواهد بود و امر به مأمور به نيز, به واسطه عمل تقيه اى نيز انجام گرفته است و احتياجى به تكرار و اعاده آن نيست.

دسته سوّم تقيه مداراتى است. چه بسا شيعه قادر به انجام وظايف خويش, باشد, بدون واهمه و ترس, ولى, گاه امكان دارد كه انجام عملى بر طبق مذهب, ضعف اردوگاه اسلام را در پى داشته باشد. حال, يا به خاطر خلل در صفوف به هم پيوسته مسلمانان, يا انزواى شيعه و … از اين روى, ائمه (ع) به شيعيان دستور داده اند كه با جمع همراه شوند و از تك روى بپرهيزند, تا موجب وهن شيعه فراهم نيايد.

امام صادق مى فرمايد:

بپرهيزيد از عملى كه سرزنش ما را در پى داشته باشد. فرزند بد, موجبات خجلت و سرزنش والدين خود را فراهم مى كند. براى امامان خود, زينت باشيد نه عيب.

با اهل سنّت, نماز بگذاريد, از بيمارانشان عيادت كنيد, در تشييع جنازه آنان شركت كنيد. كوشش كنيد كه آنان در عمل نيك بر شما پيشى نگيرند; چرا كه شما به كار نيك سزاوارتر از آنان هستيد.

به خداى سوگند, خداوند به هيچ چيز به اندازه خباء عبادت نشده است. گفتم: مقصود از خباء چيست؟ فرمود: تقيه.

امام خمينى, بر اين نظر است: اگر مكلّف, به خاطر مصالح اسلام و مسلمانان, جزء يا شرطى را ترك كرد و يا مانعى را در عبادت خود را انجام داد, عبادتش صحيح است, قضا و اعاده لازم نيست.

امام خمينى پس از نقل رواياتى كه بر تقيه مداراتى دلالت دارند, مى نويسد:

(ان المستفاد من تلك الروايات صحة العمل الذى يوتى به تقيةً سواء كانت التقيه لاختلاف بيننا و بينهم فى الحكم كما فى المسح على الخفين والافطار لدى السقوط او فى ثبوت الموضوع الخارجى كالوقوف بعرفات اليوم الثامن لاجل ثبوت الهلال عندهم والظاهر عدم الفرق بين العلم والخلاف والشك247)

از روايات, صحت عمل كه از روى تقيّه انجام پذيرد, استفاده مى شود, چه تقيّه, برخاسته از اختلاف بين ما و اهل سنّت در حكم باشد, مثل مسح بر كفش و افطار به هنگام غروب خورشيد, يا تقيه در ثبوت موضوع خارجى باشد, مثل اين كه بر اثر رؤيت هلال از روز هشتم ذى حجّه, وقوف به عرفات كنند. در مسأله بين صورت علم و شكّ و خلاف تفاوتى نيست.

2- سيره ائمه اطهار (ع): دليل ديگر بر صحت پيروى از حكم حاكم اهل سنّت در ثبوت هلال, سيره ائمه اطهار (ع) است. ائمه اطهار (ع) نيز, بيش از دويست سال با اهل سنّت حجّ گزارده اند و به امر امير حاجِّ گمارده از سوى حاكم سنيان به عرفات, مشعر و منى رفته اند و مراسم عيد گذارده اند. هيچ نقل شده كه آن بزرگواران با دستورات امير حاج, به مخالفت برخاسته باشند ترديدى نيست كه در اين مدّت, هميشه با آنان در رؤيت هلال هماهنگ نبوده اند. بنابراين, عمل ائمه (ع) دليل محكمى است بر اين كه عمل تقيه اى مجزى خواهد بود, حتّى در صورت علم به خلاف[248]. رواياتى كه مى گويد: روزه عرفه را روزه نگيريد, شايد روز عيد باشد, مؤيّد مطلب فوق است[249].

3- سيره متشرعه: علماى شيعه, بيش از ده قرن, به همراه اهل سنّت حجّ گزارده اند و با امير حاجّ آنان به عرفات و مشعر و منى رفته اند. مخالفتى از سوى آنان در اين مدّت, با امير حاجّ اهل سنّت, سراغ نداريم.

سيد رضى, و سيد مرتضى و پدر بزرگوار آن دو چندين سال, امير حاج عراق بوده اند, در تاريخ, موردى را سراغ نداريم كه آنان در اين مدّت كه به عنوان امير حاج شيعيان به مكّه مى رفتند, با اهل سنّت به مخالفت برخاسته باشند. موافقت بين شيعه و سنّى در رؤيت هلال, در طول تاريخ بعيد مى نمايد چرا كه ما در طول دهه هاى اخير, شاهد اختلافهاى متعددى در رؤيت هلال بوده ايم, چگونه مى توان گفت در طول ده قرن, اختلافى پيش نيامده است و شيعيان در همه سالها, همزمان با اهل سنّت, ماه را رؤيت كرده اند؟ اين نيز خود دليل ديگرى است, بر اجزاى عمل در صورت مخالفت با واقع.

4- افزون بر دلايل گذشته, قاعده نفى حرج نيز بر اجزاء عمل, دلالت دارد; زيرا عدم اجزاء عمل و لزوم اعاده آن, موجب حرج و ضرر شديد است:

(و لا يبعد القول بالاجزاء الحاقاله بالحكم بالحرج و احتمال مثله فى القضاء[250].)

بعيد نيست كه در اين صورت نيز, اجزاء را بپذيريم. چون اتيان دوباره آن, موجب حرج است و در اتيان دوباره آن, در صورت حكم به عدم اجزاء, ممكن است در سال آينده كه مى خواهد قضاى آن را انجام دهد, باز هم اين مسأله براى او پيش آيد يعنى علم به خلاف پيدا كند.

ييادآورى: روايات سه گانه ابى العباس251 در باب صوم است. از اين روى, امكان دارد ما در صورت علم به خلاف, در باب صوم, قضا را واجب بدانيم و اطلاقات تقيه را به اين روايت, تقييد بزنيم, يعنى با ان كه وظيفه, ايجاب مى كند هماهنگى با آنان را در امر روزه, حتّى در صورت علم به خلاف, ولى قضاى آن را بايد به جاى آوريم.

امّا در باب حجّ, با استناد به ادّله تقيّه, حتّى در صورت علم به خلاف, پيروى از اهل سنّت, كافى است. افزون بر ادّله تقيه, عمومات نفى حرج را نيز در باب حجّ داريم. ولى در باب روزه, قضاى يك روز, حرجى در بر ندارد.

علاوه, در باب صوم, چون مأمور به, به طور كلّى ترك شده است, اجزاء معنى ندارد. بحث اجزاء و عدم آن, در جايى نمود پيدا مى كند كه برخى از شرائط و يا اجزاء آن را مكلف ترك كند. مثل اين كه: نماز را بدون سوره بخواند و يا تا غروب آفتاب, همانند اهل سنّت, روزه بدارد و يا يوم الترويه, به عرفه وقوف نمايد و … اما در مثل روزه, مكلف, مأمور به را به طور كلى ترك كرده است. بنابراين, روايات سه گانه كه دلالت مى كردند بر افطار و قضا, با روايات و دلايل باب اجزاء, منافاتى ندارند[252].