ولايت فقيه, ريشه در اعماق فقه شيعه دارد.1 فقهاى شيعه, به مناسبتهاى گوناگون, در كتابهاى فقهى خود, آن را مطرح كرده اند2 و به بوته نقد و بررسى نهاده اند. در روزگار غيبت, كه دسترسى به معصوم نيست, جانشينى فقيه جامع الشرايط را پذيرفته اند و ولايت او را به رسميت شناخته اند.

محقق كركى (م:940) و بسيارى از فقيهان نامور ديگر, براين مسأله دعوى اجماع كرده اند:

(اتفق اصحابنا, رضوان اللّه تعالى عليهم, على ان الفقيه العدل الامامى, الجامع لشرايط الفتوى... نايب من قبل ائمه الهدى, صلوات اللّه و سلامه عليهم, في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل[3])

صاحب جواهر نيز, ولايت فقيه را از مسلّمات و ضروريات فقه در نزد فقهاى شيعه مى داند4 و اعلام مى دارد:

(كسى كه در ولايت فقيه ترديد كند, طعم فقه را نچشيده و رمز كلمات ائمه معصومين(ع) را نفهميده است[5])

از اين جمله اند, كسانى كه ولايت فقيه را با اين همه قدمت, مسأله اى جديد و نوپيدا پنداشته اند و اين اصل مسلم را انكار كرده اند و پنداشته اند كه شيخ انصارى, همچون آنان مى انديشد:

(ولايت فقيه, يا مجتهد, يك مسأله فقهى مستحدث در ميان فقهاست و ومشموليت عام ندارد. ولايت فقيه, در يك قرن و نيم پيش, براى اولين بار, از طرف مرحوم ملاّاحمد نراقى, مطرح گرديد و دلائلى براى آن آورده است كه فقط مورد قبول تعداد اندكى از فقهاى معاصر شده است. از جمله: آيةاللّه بروجردى (به طور محدود و مشروط) و آيةاللّه خمينى...در برابر اندك عدّه فوق, غالب علما و مخصوصاً بزرگان فقها كه از بنيانگذاران و اساتيد موجّه حوزه و صاحب رساله عمليّه و مقام مرجعيت شيعه هستند, نظريه ولايت فقيه را شديداً ردّ كرده اند و رأى به بطلان و بى اساسى آن داده اند. از جمله است, مرحوم شيخ انصارى, بزرگترين فقيه چند صد ساله اخير, صاحب كتاب مكاسب كه مهم ترين كتاب درسى طلاب در حوزه هاى دينى امروزى است[6])

شايد برخى از حوزيان نيز در تحقيقات و بررسيهاى خود, اين پندار را مطرح كرده باشند كه شيخ انصارى, ولايت فقيه را قبول ندارد و در رديف مخالفان جاى دارد. امّا اينان, تفاوت اساسى با گروه اول دارند. گروه اول, از آن جا كه با حكومت متكى بر ولايت فقيه مخالف است, در پى مستمسكى مى گردد كه پندار سست و بى بنياد خود را بر كرسى نشاند, ولى گروه دوّم, انگيزه سياسى ندارد. در پى تحقيقى كه داشته دچار اين اشتباه شده است.

براى پاسخ به شبهه فوق و تشريح ديدگاه شيخ انصارى در مسأله ولايت فقيه, بايد همه نوشته هاى وى را ديد آن گاه اظهارنظر كرد. از اين روى, نگاهى داريم گذرا به كتاب المكاسب, كتاب الزكاة, كتاب الخمس و نجات العباد.7

شيخ انصارى, در چندين جاى مكاسب8, در باره حكومت و مسائل مربوط به آن, بحث كرده, از جمله: در كتاب بيع, به درخواست شاگردان, بحث ولايت فقيه را مطرح و مناصب سه گانه زير را براى فقيه عنوان مى كند:

1 ـ مقام فتوا.

2 ـ مقام قضاء.

3 ـ مقام حكومت.9

وى, ولايت فقيه را بر فتوا و قضا, قطعى مى داند و باور دارد: مردم بايد به فتواى فقيه جامع الشرايط جامه عمل در پوشند و به قضاوتهاى وى در نزاعها و... گردن نهند.

در باره مقام سوّم, تا حدودى به تفصيل سخن مى گويد و در نهايت, قلمرو ولايت فقيه را در اين مقام, محدود مى انگارد پس از تصوير گونه هاى گونه گون (ولايت) نوع استقلالى آن را كه (ولى) بتواند در امور مربوط به جان و مال مردم و مصالح آنان تصرف كند, يا به چيزى وادارد و يا از چيزى بازدارد و... به مقتضاى دلايل قطعى, ويژه پيامبر(ص) وامامان و نايبان خاص آنان مى داند. در توانايى دلايل ولايت فقيه, براى اثبات اين نوع ولايت, ترديد دارد:

(اگر در روايات دقت شود, روشن مى شود كه سياق و صدر و ذيل آنها در مقام بيان وظيفه فقها از نظر احكام شرعيه مى باشند و ولايت آنان را بر اموال, به سان پيامبر(ص) و ائمه معصومين, ثابت نمى كند.)

بنابراين, اگر فقيه, زكات و خمس را از مردم, مطالبه كند, بر مردم واجب نيست به او بپردازند[10])

براى فقيه جامع الشرايط, تنها (ولايت اذنيه) [تعبير از نويسنده] را مى پذيرد. به اين معنى كه مى گويد: مسائل فردى و اجتماعى مسلمانان, سه گونه اند:

1- امورى كه مشروعيت آنها بستگى به اذن امام معصوم دارد قطعاً, يا با ترديد, مانند: جهاد ابتدايى, اجراى حدود و... در اين گونه امور, فقيه, نه خود مى تواند متصدى اجرا گردد و نه مى تواند به ديگران چنين اجازه اى بدهد.

2- مسؤوليتها و وظايفى هستند كه عهده دار انجام آنها, به طور خاص, يا عام, مشخص شده است. مانند:

نظارت پدر بر مال فرزند, فتوا و قضاوت براى فقيهان و امربه معروف و نهى از منكر, براى كسانى كه قادرند به انجام آن. در اين گونه امور, چون مسؤول مشخص شده, جايى براى (ولايت اذنيه) نيست و فقيه به عنوان فردى از افراد جامعه. در صورتى كه واجد شرايط باشد, مى تواند عهده دار انجام آن گردد.

3- وظايفى هستند كه دخالت, يا اذن فقيه در مشروعيت, يا صحت انجام آنها, به طور قطع, يا احتمال, براى ما مطرح مى باشد. مانند حوادث واقعه, با توجه به ديدگاهى كه شيخ در تفسير حوادث واقعه دارد:

(فان المراد بالحوادث ظاهراً, مطلق الأمور التي لابد من الرجوع فيها عرفاً او عقلاً او شرعاً الى الرئيس11).

مراد به حوادث, مطلق امورى است كه شرعاً و عرفاً وعقلاً, مردم به رئيس خود مراجعه مى كنند براى تعيين تكليف در انجام آنها.

در اين گونه موارد, بايد به فقيه واجد شرايط رجوع كرد و از او, براى تعيين تكليف در اين امور, نظر خواست.

بنابراين, شيخ, ولايت استقلالى فقيه را به همان بيانى كه اشاره شد, نمى پذيرد و (ولايت اذنيه) را محدود به دو شرط مى داند:

1- مشروعيت آن بستگى به اذن خاص امام معصوم(ع) نداشته باشد.

2- مسؤوليت آن, به طور عام يا خاص, به فرد, يا گروهى واگذار نشده باشد.

در مقام استدلال بر اين نوع ولايت براى فقيه مى نويسد:

(و اما وجوب الرجوع الى الفقيه في الامور المذكوره, فيدل عليه مضافاً من جعله حاكماً كما في مقبولة ابن حنظله الظاهر في كونه كساير الحكام المنصوبه في زمان النبي(ص) والصحابه في الزام الناس بارجاع الامور المذكوره اليه والانتهاء فيها الى نظره بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاكماً وجوب الرجوع في الامور العامه المطلوبه للسطان اليه والى ماتقدم من قوله مجارى الامور بيد العلماء باللّه الامناء على حلاله و حرامه, التوقيع المروى... في جواب مسائل اسحاق يعقوب... و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم و انا حجة اللّه...12).

مقبوله عمربن حنظله كه امام(ع) در آن از فقيه به عنوان حاكم, يادكرده است, بر وجوب رجوع به فقيه در امور ياد شده [آن دسته از وظايفى كه احتمال دارد نظر فقيه در وجود يا وجوب آن دخالت داشته باشد] دلالت دارد. زيرا از ظاهر مقبوله برمى آيد كه فقيه در زمان غيبت, همانند حكّام منصوب در زمان پيامبر(ص) و صحابه مى باشند, در اين كه مردم موظف باشند كه در امور ياد شده به آنان مراجعه كنند و به نظر آنان, جامه عمل در پوشند. بلكه عرف از نصب حاكم به وسيله سلطان, وجوب رجوع به او را در امور عامه مربوط به حكومت مى فهمد.

همچنين روايت پيشين: (مجارى الامور بيد العلماء...) بر وجوب رجوع به فقيه دلالت دارد. افزون براين, توقيع اسحاق بن يعقوب: (و اما الحوادث الواقعه...) نيز بر وجوب رجوع به فقيه دلالت دارد.

شيخ, پس از آن كه اختصاص مفهوم حوادث را به مسائل شرعى, به دلائلى, باطل مى شمرد و نتيجه مى گيرد كه حوادث, افزون بر منازعات, همه مصالح عامّه را دربر مى گيرد. نسبت بين توقيع شريف و آن دسته از نصوص كه هركار شايسته اى را مطلوب و به همگان اذن در انجام آن را مى دهند, مانند: كلّ معروف صدقه, و عون الضعيف من افضل الصدقه و... مى سنجد و مى گويد:

هرچند نسبت بين آنها عموم و خصوص من وجه است ولى توقيع اسحاق بن يعقوب نوعى حكومت براين ادلّه دارد. به اين معنى كه توقيع شريف, مفهوم اين روايات را تفسير مى كند و در موارد مصالح عمومى و امور عامّه, به امام(ع) و يا نائب وى ارجاع مى دهد. مى افزايد:

اگر حكومت توقيع را بر آن ادلّه نپذيريم و به تعارض دو دليل حكم كنيم, نتيجه تعارض اين است كه در اين امور, اصل عدم مشروعيت آن معروف است بدون اذن وليّ فقيه. شيخ در پايان بحث چنين نتيجه مى گيرد:

(وعلى أيّ تقدير فقد ظهر ممّا ذكرنا انّ مادلّ عليه هذه الادلّة هو ثبوت الولايه للفقيه في الامور الّتي يكون مشروعية ايجادها في الخارج مفروغاً عنها بحيث لو فرض عدم الفقيه كان على النّاس القيام بها كفايةً[13])

به هر حال, با توجّه به آنچه آورديم, روشن شد كه مفاد ادلّه ولايت فقيه, ثبوت ولايت براى فقيه است, در همه امورى كه مشروعيت آن در خارج اجتناب ناپذير است. به گونه اى كه اگر فقيه هم وجود نداشته باشد, بايد خود مردم آن كارها را انجام دهند.

اما امورى كه احتمال مى دهيم از وظايف ويژه امام معصوم(ع) باشد, مانند اجراى حدود... از اين ادلّه, مشروعيت آن براى فقيه استفاده نمى شود.

براى استنباط مشروعيت اين گونه كارها بايد از ادله ديگر بهره برد.

با توجّه به آنچه آورديم, سخن شيخ در ردّ و يا اثبات كلّى ولايت فقيه نيست بلكه در محدوده آن است.

يادآورى: هرچند شيخ در مكاسب, در ولايت عامّه فقيه ترديد مى كند, ولى به شهرت آن اعتراف دارد:

(لكن المسأله لاتخلو عن اشكال و ان كان الحكم به مشهورياً[14])

مسأله ولايت عامّه فقيه, بى اشكال نيست, گرچه در ميان فقيهان شهرت دارد.

و در جاى ديگر مى نويسد:

(... كما اعترف به جمال المحققين في باب الخمس بعد الاعتراف بان المعروف بين الاصحاب كون الفقهاء نواب الامام[15])

همان طور كه جمال المحققين در باب (خمس) اعتراف كرده: معروف است در ميان اصحاب كه: فقيهان نايب امام(ع) مى باشند.

امّا در كتاب خمس و زكات نظر مشهور را مى پذيرد. اينك نگاهى به اين كتابها:

در باره متولى زكات و وجوب اطاعت از وى, مى نويسد:

(ولو طلبها الفقيه فمقتضى ادلّة النيابه العّامه وجوب الدّفع لانّ منعه ردّ عليه والرّادّ عليه رادّ على اللّه تعالى كما في مقبوله عمربن حنظه ولقوله(ع) في التوقيع الشريف الوارده في وجوب الرجوع في الوقايع الحادثه الى رواة الاحاديث قال: فانهم حجّتى واٌنا حجّة اللّه [16])

اگر فقيه, از مردم بخواهد كه زكات را به او بدهند, مفاد و مقتضاى ادلّه نيابت عمومى فقيه, وجوب دفع را مى رساند; زيرا امتناع از اين امر, به معناى ردّ بر فقيه و ردّ بر فقيه, به منزله ردّ قول خداست, آنچنان كه در مقبوله عمربن حنظه آمده و در توقيع شريف امام(ع)نيز آمده است كه: بايد در حوادث واقعه به راويان حديث مراجعه كرد, زيرا آنان حجّت من بر شما و من حجّت خدا مى باشم.

با اين كه در كتاب مكاسب, تصريح كرد كه اگر فقيه درخواست زكات كند واجب نيست به او پرداخت شود و اين مطالبه را از مصاديق ولايت استقلالى مى دانست كه ادله ولايت فقيه از اثبات آن ناتوانند, ولى در اين جا, به صراحت, حكم به وجوب پرداخت مى كند پرداخت خود مالك را در صورت درخواست وليّ فقيه, كافى نمى داند:

( لو طلب الامام او نائبه الخاصّ اٌو العام الزكاة فلم يجبه ودفعها هو بنفسه فهل يجزى ام لا؟ قولان, اصحهما انّه لايجزى وفاقاً للمحكّيّ عن الشيخ وابن حمزه و الفاضلين في الشرايع والمختلف والشهيدين في الدروس والرّوضة[17])

اگر امام, يا نائب خاصّ يا عامّ وى, درخواست زكات كرد و مالك پاسخ مثبت نداد و خود آن را پرداخت, آيا مجزى است يا نه؟ دو قول در مسأله وجود دارد كه قول به عدم اجزاء صحيح تر است. اين نظر و عقيده شيخ طوسى, ابن حمزه, صاحب شرايع و صاحب مختلف و شهيدين در دروس و روضه است.

دليل عدم اجزاء چيست؟ آيا غير از اطلاق ادلّه ولايت فقيه و لزوم اطاعت از وى چيز ديگرى است؟

بدون ترديد, ادلّه همان اطلاقاتى است كه بر ولايت عامّه فقيه دلالت دارد. همان گونه كه صاحب جواهر پس از طرح مسأله فوق مى گويد:

(اگر به ديگرى زكات را پرداخت, بر ذمّه اوست و در صورت ازبين رفتن عين آن, دو باره بايد زكات را به وليّ فقيه پرداخت كند).

وى در پاسخ صاحب مدارك كه مى نويسد:

(بحث از مسأله فوق در زمانى كه امام معصوم(ع) حضور ندارد, بى مورد است).

مى نويسد:

(اطلاق ادلّه حكومة (الفقيه) خصوصاً رواية النّصب الّتي وردت عن صاحب الامر روحى له الفداء يصيره من اولى الامر الّذين اوجب اللّه علينا طاعتهم[18])

اطلاق ادلّه حكومت فقيه, بويژه توقيع اسحاق بن يعقوب, فقيه را در رده اولى الامر قرار مى دهد, اولى الامرى كه اطاعت از آنان بر ما واجب است.

همچنين شيخ در كتاب خمس مى نويسد:

(و ربما امكن القول بوجوب الدّفع الى المجتهد نظراً الى عموم نيابته وكونه حجّةُ الامام على الرّعيه واميناً عنه وخليفةً له كما استفيد ذلك كلّه من الاخبار, لكن الانصاف ان ظاهر تلك الادلّه ولاية الفقيه عن الامام على الامور العامّة لامثل خصوص امواله واولاده نعم يمكن القول بالوجوب نظراً الى احتمال مدخلية خصوص الدّفع في رضاء الامام حيث انّ الفقيه ابصر بمواقعها بالنّوع وان فرضنا في شخص الواقع تساوي بصيرتهما او ابصرية المقلد[19])

با توجّه به اين كه مجتهد, بر اساس روايات, نايب عامّ امام(ع) و حجّت امام بر مردم و امين و جانشين اوست, مى توان گفت: پرداخت خمس به فقيه واجب مى باشد. امّا انصاف اين است كه ظاهر آن ادلّه, نيابت و ولايت فقيه را از امام (ع) بر امور عامّه ثابت مى كند, نه در مثل اموال و اولاد او. گرچه ممكن است پرداخت خمس به فقيه واجب باشد; چرا كه احتمال دارد پرداخت خمس به فقيه در رضايت امام(ع), موثّر باشد. زيرا فقيه, به مصارف آن, نوعاً, آگاهتر است, اگرچه امكان دارد در موردى بصيرت هردو يكسان باشد و يا اين كه مقلّد آشناتر باشد.

نكته مهمّ در سخن فوق اين كه: شيخ, ولايت فقيه را بر امور عامّه مستند به همان ادلّه عامّه ولايت فقيه پذيرفته است. ترديد وى, در وجوب دفع خمس از آن جهت مى باشد كه خمس را مال شخص امام(ع) مى داند, نه مقام امامت.

افزون بر گفتارى كه در كتاب خمس و زكات دارد, در حاشيه اى كه بر كتاب (نجات العباد) شيخ محمدحسن نجفى دارد, در هرجا, با توجه به ولايت عامه فقيه, فتوايى صادر شده, اعم از ولايت استقلالى, يا اذنى, ايشان آن را پذيرفته كه به نمونه هايى از آن اشاره مى كنيم:

* انتقال زكات را از شهرى به شهر ديگر با وجود مستحق در آن شهر, جايز مى داند, منتهى اگر مال تلف شود, مالك را ضامن مى داند. ولى در باره انتقال زكات با اذن فقيه مى نويسد:

(ولو كان النقل باذن الفقيه مع وجود المستحق لم يكن عليه ضمان في الاقوى واولى منه لو وكلّه في قبضها عنه بالولايه العامّه ثمّ اذن له في نقلها[20])

اگر نقل زكات, با اذن فقيه باشد و تلف شود, با اين كه مستحقّ در همان شهر موجود بوده است, مالك ضامن نيست. همچنين اگر فقيه به واسطه ولايت عامه اى كه دارد, شخصى را وكيل گرفتن زكات كرد و اجازه داد كه زكات را به شهر ديگرى ببرد, اگر تلف شد آن شخص ضامن نيست.)

* عين فتواى فوق در باره خمس نيز آمده است[21]

* (يجوز للسّاعي خرص ثمرة النّخل والكرم... الخارص الامام او نائبه الخاصّ بل العامّ[22])

جايز است كسى كه از سوى حكومت براى جمع آورى زكات, مأموريت يافته ميوه درخت خرما و انگور را تخمين بزند.... تخمين زننده بايد از سوى امام(ع) باشد, يا نائب خاص و يا عامّ او.

* (الثالث, العاملون عليها وهم السّاعون في جبايتها... كما انه يقوى عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبه مع بسط نائب الغيبه في بعض الاقطار[23])

سومين گروهى كه مى شود زكات را به آنان داد, مأمورين وصول زكات از سوى امام هستند. اين مصرف, در زمان غيبت, در صورتى كه نائب عامّ امام در برخى از سرزمينها قدرت اجرايى داشته باشد, ساقط نمى شود.

(اذا قبضت الفقيه الزكاة بعنوان الولايه العامّه برئت ذمّة المالك و ان تلفت بعد ذلك بتفريط او بدونه[24])

اگر فقيه, زكات را به عنوان ولايت عامّه گرفت, مالك ضامن نيست, هرچند پس از آن با تفريط و يا بدون آن تلف شود.

* (يستحب الدّعاء من نائب الغيبه اذا قبض الزكاة بالولايه العامّه..[25])

مستحب است كه نايب عامّ امام(ع) كه در زمان غيبت, زكات را به عنوان ولايت عامّه مى گيرد, به دهنده آن دعا كند.

در ادامه عبارت فوق مى نويسد:

(مستحب است براى والى عامّ و نائب او, در حال بسط يد زكات را جمع آورى و علامت گذارى كند.)

* (تجب النّيّه في الزّكاة ويتولاها الحاكم عن الممتنع كما يتولاها عند الاخذ من الكافر... او الحاكم بعنوان الولايه عن الفقراء26)

نيّت در زكات واجب است. حاكم به نيابت از ممتنع نيّت مى كند, همان گونه كه حاكم به هنگام گرفتن زكات از كافر, نيّت مى كند... در وقت دفع زكات به فقراء, حاكم به عنوان ولايت از فقراء نيّت مى كند.

* (والافضل بل الاحوط دفعها الى الامام(ع) او من نصبه بالخصوص في زمن الحضور وفي الغيبه الى فقهاء الشّيعه المأمونين الذينهم النّواب فيها وخصوصاً مع طلبهم لها[27])

بهتر, بلكه مطابق با احتياط اين است كه زكات فطره به امام(ع) و يا نايب خاص او در زمان حضور و در دوره غيبت, به فقهاء شيعه كه امين ائمه(ع) و نائب آنان در اين امور به شمار مى آيند, پرداخت شود بويژه در صورتى كه آن را درخواست كنند.

ودر باره ارث كسى كه وارث ندارد مى نويسد:

(و احوط من ذلك ان لم يكن اقوى ايصاله الى نائب الغيبه28)

مطابق با احتياط, بلكه قوى تر, در نظر من اين است كه به نايب غيبت داده شود تا آن را به مصرف برساند.

* (لو فتح سلطان الشيعه ارضاً من اهل الحرب فالاحوط ان لم يكن اقوى الرجوع فيما استولى عليه من الارض وغيرها الى نائب الغيبه ان لم يكن الفتح باذنه واِلاّ جرى عليه حكم الجهاد الصحيح[29])

اگر سلطان شيعه زمينى را از كفّار حربى, فتح كرد, احتياط, بلكه قوى تر آن است, در باره غنائم از زمين و غير آن بايد به نايب غيبت مراجعه كند. البتّه اين در صورتى است كه فتح بدون اذن فقيه باشد وگر نه, حكم آن, حكم جهاد صحيح است.

ظاهر اين سخن, جهاد ابتدايى است. جهاد ابتدايى را شيخ در مكاسب, به لحاظ اين كه آن را از مختصات امام معصوم(ع) مى دانست, ولايت اذنيه را نيز براى فقيه نمى پذيرفت, اين جا, خلاف آن را تأييد مى كند.

* (حكم الحاكم الّذي لم يعلم خطاؤه بمنزلة العلم بالنسبه الى الحكم المزبور[30])

حكم حاكم, در صورتى كه يقين به خطاى او نباشد به منزله علم است در ثبوت هلال.

صاحب جواهر وقتى اين مسأله را مطرح مى كند و بر آن فتوا مى دهد به ادله ولايت فقيه استناد مى جويد و شيخ كه اين فتوا را مى پذيرد, طبعاً بايد با توجه به همان مبنى باشد. در جواهرالكلام آمده است:

(... لاطلاق مادلّ على نفوذه وانّ الراد عليه كالراد عليهم من غير فرق بين موضوعات المخاصمات وغيرها كالعداله والفسق والاجتهاد والنّسب وغيرها[31])

[ظاهر قول اصحاب, ثبوت رؤيت هلال است, به حكم حاكم] به سبب اطلاق ادله اى كه بر نفوذ آن دلالت دارد و كسى كه حكم آنان را ردّ كند, ائمه(ع) را ردّ كرده است. ردّ حرام است, چه در موضوعات مخاصمه باشد و چه در غير آنها, مانند: عدالت و فسق و اجتهاد و غير آنها.

با توجه به آنچه آورديم, روشن شد كه هرچند شيخ در كتاب مكاسب, اختيارات وليّ فقيه را محدود مى داند, ولى در كتابهاى: زكات, خمس, صوم و نجات العباد, در موارد بسيار, كه به نمونه هايى از آن اشاره شد, همان ديدگاه صاحب جواهر را مى پذيرد و بدان فتوا مى دهد. بنابراين, سخن كسانى كه مى گويند:

(از سخنان مرحوم شيخ, به خوبى روشن مى شود كه ولايت فقيه, حتى در موارد محدود آن نيز مردود است و يا لااقلّ مورد شكّ مى باشد, تاچه رسد به ولايت مطلقه فقيه[32])

سست است و بى بنياد و برخاسته از نيتى شوم و غرض آلود.

افزون براين, بر فرض كه بپذيريم كه شيخ انصارى براين باور است كه روايات بر ولايت فقيه دلالت ندارند, آيا مى توان گفت: شيخ منكر ولايت فقيه است و آن را غير مشروع و خطرناك و زيانبار مى داند, همان طور كه اينان بدان اعتقاد دارند[33]

بدون ترديد اين چنين نيست, زيرا خود شيخ در مكاسب, پس از آن كه در مواردى ولايت را براى فقيه اثبات مى كند, در باره موارد مشكوك نمى گويد: ثابت نيست و يا مشروع نيست, بلكه مى نويسد: اين دلايل ناتوانند و بايد به سراغ دلايل ديگر رفت.

(فلايثبت من تلك الادلّه مشروعيتها للفقيه بل لابدّ للفقيه من استنباط مشروعيتها من دليل آخر[34])

مشروعيت اين گونه موارد, از اين ادلّه استفاده نمى شود. بنابراين فقيه, براى مشروعيت اين امور, بايد از دلائل ديگر استفاده كند.

افزون براين, شيخ انصارى در بحث ولايت حاكم جائر, پس از آن كه تصدّى امور حكومتى را از سوى آنان مطرح وادلّه حرمت و جواز آن را مقايسه مى كند, به حرمت همكارى با دولت جائر و پذيرش مسؤوليتهاى حكومتى از سوى آنان, فتوا مى دهد.

ولى در همان جا, از اظهار اين اعتقاد نيز دريغ نمى ورزد كه اگر فردى به قصد خدمت به مردم و قيام براى اصلاح امور وتأمين مصالح عمومى و... در حكومت جور داخل شود مشاركت او به ادلّه اربعه جايز خواهد بود[35]

در بيان اقسام ولايت مى نويسد:

(ومنها مايكون واجبه وهي ماتوقف الامر بالمعروف والنّهى عن المنكر الواجبان عليه فانّ مالايتمّ الواجب اِلاّ به وجب مع القدره[36])

برخى از اقسام ولايت واجب است و آن ولايتى است كه امربه معروف و نهى از منكر, متوقف بر آن باشد, زيرا مقدّمه واجب, در صورت قدرت, واجب خواهد بود.

وقتى ايشان ولايت و تصدّى از سوى نظام سياسى جور را براى مصالح امت اسلامى روا مى شمارد و تشكيل حكومت را در صورتى كه امر به معروف و نهى از منكر بر آن توقف داشته باشد, واجب مى داند, چگونه مى توان عدم مشروعيت ولايت فقيه را به ايشان نسبت داد؟

امّا بخش ديگر سخن اين آقايان كه مى نويسند:

(ولايت فقيه يا مجتهد, يك مسأله فقهى مستحدث در ميان فقهاست و مشموليت عامّ ندارد. ولايت فقيه, در يك قرن و نيم پيش, براى اولين بار از طرف مرحوم ملاّ احمد نراقى مطرح گرديد... كه فقط مورد قبول تعداد اندكى از فقهاى معاصر شده است[37])

به مراتب بى پايه تر از سخنان پيشين آنان است. در مورد پيشين ممكن است عذر آنان پذيرفته شود كه چون اهل فنّ نبوده وتسلّط بر كتابهاى فقهى نداشته اند, دچار چنين اشتباهى شده اند, ولى در اين جا از يك مسأله تاريخى سخن گفته اند, مسأله اى كه هركس مختصر آگاهى به تاريخ فقه شيعه داشته باشد, مى داند كه ولايت فقيه از ضروريات فقه اسلام است38, تا جايى كه عدّه اى از فقهاء بر آن ادّعاى اجماع كرده اند[39]

خود شيخ انصارى نيز در مكاسب, به صراحت مى گويد: (مشهور فقهاء به ولايت فقيه اعتقاد دارند40).

در جاى ديگر, قول به ولايت فقيه را معروف در ميان اصحاب مى داند[41]

ما نيز در مجلّه (حوزه)42 و مجلّه (فقه)43 گفتار برخى از معتقدان به ولايت فقيه را آورديم و پيشينه تاريخى آن را نمايانديم.