فقهاى اسلام, زمين را از زواياى گوناگون تقسيم كرده اند[1] شيخ نيز, تقسيمى دارد, بدين قرار:

1- اراضى امام مسلمانان [دولتى]

2- اراضى مسلمانان [عمومى]

3- اراضى خصوصى.

ما, در اين نوشتار, قسم اول را از سه زاويه, بنا به ديدگاه شيخ, به بوته بررسى مى نهيم:

الف . قلمرو اراضى امام مسلمانان.

ب . رابطه مردم با اين اراضى چگونگى بهره بردارى و تصرف و...

ج . تكليف اين اراضى, با وجود حكومت مبسوط اليد شيعى.

قلمرو اراضى امام مسلمانان

شيخ, در كتاب (مكاسب) و كتاب (خمس) زمينهاى آباد بالاصاله, سواحل درياها, فراز كوهها, مسيلها, بيشه زارها, جنگلها و اراضى مفتوح العنوه (زمينهايى كه بى پيكار به تصرف مسلمانان درآمده), قطايع پادشاهان, و زمينهاى اختصاصى آنان و زمينهاى موات بالاصاله را از آنِ امام مسلمانان مى شمارد. اينك تفصيل مطلب:

* زمينهاى آباد بالاصاله

زمينهايى كه بشر در آبادانى آنها نقشى نداشته است, فقها از آنِ امام مسلمانان دانسته اند.

شيخ مى نويسد:

(ما كانت عامرة بالاصالة اى لامن معمر و الظاهر انّه ايضا من الامام, عليه السلام, وكونها من الانفال...)2

زمينهاى آبادى كه بشر در آبادانى آنها نقشى نداشته است, تعلق به امام دارد, و از انفال به شمار مى آيند.

محقق نراقى مى نويسد:

(... الاراضى المملؤة من الغصب وسائر الاشجار الملتفة المجتمعة... فان كل ذلك من الانفال...)3

زمينهاى پر از نى و ديگر درختهاى در هم پيچيده و انبوه ... از انفال بشمارند.

علامه, بر اين مطلب, ادعاى اتفاق علما و اجماع مى كند:

(... ارض الانفال... رؤس الجبال و بطون الاودية وما بهما و الآجام... هذه كلها للامام خاصة يتصرف فيها كيف شاء عند علمائنا اجمع...)[4]

از زمين انفال است, فراز كوهها, مسيلها و محدوده آنها, بيشه زارها و... تمام اينها, اختصاص به امام دارند. هر طور بخواهد مى تواند در آنها تصرف كند.

بر اين مطلب, علماى اماميّه اتفاق نظر دارند.

براى اثبات اين كه اراضى آباد بالاصاله و طبيعى, از انفال است و ملك امام, افزون بر اتّفاق علما كه در (تذكره) آمده و نفى خلافى كه شيخ از فقيهان نقل مى كند, به روايات نيز تمسك شده است, از جمله: داوود بن فرقد مى گويد: از امام پرسيدم, انفال چيست؟ حضرت فرمود:

(بطون الاودية ورؤس الجبال وآلاجام و...)5

مسيلها, فراز كوهها و بيشه زارها و...

ابو بصير مى گويد: امام صادق(ع) فرمود:

(لنا الانفال).

انفال, از ماست.

ابوبصير مى گويد: پرسيدم: انفال چيست؟

امام فرمود:

(منها المعادن و الآجام وكل ارض لارب لها وكل ارض باداهلها, فهولنا...)6

معادن, بيشه زارها و زمينى كه صاحبش آن را رها كرده از ماست.

تعبير (كل ارض لارب لها) و (ان الارض كلها للامام) كه در اين دو روايت آمده و ديگر روايات7, عموميّت دارد و شامل اراضى آباد طبيعى نيز مى شوند.

شيخ در اين باره اظهار مى دارد:

(فقد ورد فى غير واحد من الروايات ان الارض التى لارب لها من الانفال و ظاهرها يشمل ماكانت حية من غير احياء قابلة للانتفاع... ويؤيده عموم مادلّ على ان الارض كلها للامام(ع)...)8

در بسيارى از روايات آمده: زمينهايى كه صاحب ندارند, از انفال بشمارند. ظاهر اين روايات, در بر مى گيرد زمينهايى را كه از غير راه احياء, آباد شده و قابل بهره برداريند.

عموم رواياتى كه دلالت مى كند, تمامى زمينها از آنِ امام(ع) است, مؤيد اين مطلب است.

برخى از فقيهان, در عموم و اطلاق روايات, خدشه كرده اند. از جمله شيخ محمد حسن نجفى, صاحب جواهر. وى مى نويسد:

(ظهور كلمات اكثر الاصحاب فى اختصاص الانفال بالموات و ماكان عليه يدالكفار ثم استولى عليه من دون ان يوجف عليه بخيل و لاركاب. اما غير الموات الذى لم يكن لاحديد عليه ومنه مانحن فيه فلا دلالته فى كلامهم على اندراجه فى الانفال بل ظاهره العدم فيكون من المباحات الاصليه حينئذٍ.)9

سخنان بيشتر اصحاب, ظهور دارد در اين كه: انفال اختصاص دارد به زمينهاى موات و زمينهايى كه در اختيار كفار بوده و سپس, بدون لشكر كشى, مسلمانان بر آنها مستولى شده اند. امّا زمينهاى آبادى كه در اختيار هيچ كس نبوده, در سخنان اصحاب, دليلى وجود ندارد كه اين زمينها, جزء انفال بشمارند, بلكه از ظاهر سخنان اصحاب بر مى آيد كه اين زمينها, از انفال نيستند و از زمينهاى مباح اصلى محسوب مى شوند.

شايد منظور صاحب جواهر, از ابراز اين نظر, اشاره به اين باشد كه رواياتى, مانند: (كل ارض ميتة لارب لها) به رواياتى كه مى گويند: (كل ارض لارب لها, فهو للامام) مقيد مى شوند. در نتيجه, اراضى مواتى كه ملك كسى نيستند, جزء انفال و ملك امام به شمار مى آيند.

ولى زمينهاى آباد و طبيعى كه تحت اختيار و ملك هيچ كس نيستند, از مباحات اوليه به شمار مى آيند.

شيخ انصارى, در پاسخ به اين اشكال و در توجيه دو گروه از روايات, مى نويسد:

(لايخصص عموم ذلك بخصوص بعض الاخبار, حيث جعل فيها من الانفال كل ارض ميتة لارب لها, بناء على ثبوت المفهوم للوصف المسوق للاحتراز لان الظاهر ورود الوصف مورد الغالب لان الغالب فى الاراضى التى لامالك لها, كونها مواتاً.)[10]

عموم (كل ارض لارب لها) تخصيص نمى خورد به روايات خاصه اى كه در آنها, هر زمين موات بى صاحبى, جز انفال شمرده شده اند.

بنابراين كه (وصف) مفهوم داشته باشد و در مقام احتراز از زمينهاى غير موات باشد. ولى ظاهر اين است كه: وصف [ميته] وارد مورد غالب است, زيرا غالب زمينهايى كه مالك ندارند موات به شمار مى آيند.

محقق نائينى, اين دو گروه از روايات را مثبتين مى داند و بر اين نظر است كه بين آنها تنافى نيست, تا گروهى گروه ديگر را قيد بزنند:

(ولكن والحق انه وان لم يكن القيد وارداً مورد الغالب فللمنع عن التقييد ايضاً مجال. لان التقييد فى المثبتين, منوط بما اذا كان المطلوب صرف الوجود كما فى قوله: (اعتق رقبه مومنة) المفيد للاطلاق قوله: (اعتق رقبه) امّا اذا كان المطلوب, مطلق الوجود... انا نمنع كون قوله ميتة مسوقاً لتقييد قوله: (كل ارض) بل المسوق له هو قوله: (لارب لها) فمحصله ان كل ارض سواء كانت عامرة اوميتة اذا لم يكن لها رب فهى للامام فيخرج ماكان لها رب. فهذا التقييد, تقييد للاطلاق ما دل على ان جميع الارض للامام...)[11]

حق اين است كه: گر چه قيد (ميته) وارد مورد غالب نباشد, در عين حال, مجال هست براى مقيد نكردن مطلق. زيرا تقييد دو خبرى كه مثبت يكديگرند, بستگى دارد به موردى كه مطلوب, صرف الوجود باشد. همان گونه كه جمله: (اعتق رقبة مومنة) جنبه تقييد اطلاق (اعتق رقبه) را دارد.امّا هرگاه, مطلوب, مطلق وجود باشد, بين دو چيزى كه مثبت يكديگرند, تقييدى در كار نيست. ما نمى پذيريم كه كلمه (ميته) در مقام تقييد (كل ارض لا رب لها) ست, بلكه جمله (كل ارض ميتة) نيز, سمت و سوى جمله (كل ارض لارب لها) را دارد.

خلاصه سخن: هر زمينى, آباد و غيرآباد, هرگاه در اختيار كسى نباشد و بى صاحب, مال امام است و خارج مى كند زمينهاى با صاحب را. پس اين تقييد, قيد مى زند اطلاق آنچه را كه دلالت مى كند, تمامى زمينها, مال امام است.

بنابراين, بين دو گروه روايات, از آن جهت كه مثبت يكديگرند, تنافى وجود ندارد و قاعده حمل مطلق بر مقيّد در مورد آنها اجرا نمى شود و اشكالى كه هم وارد شده از, ناحيه مفهوم وصف است. مفهوم وصف, نزد بسيارى از اصوليان, ثابت نشده و برخى, به طور كلى آن را منكرند.

بر فرض كه (وصف), مفهوم داشته باشد, در مورد بحث ما, (وصف) وارد مورد غالب است و در مقام احتراز از اراضى آباد طبيعى نيست.

از اين روى, عموم و اطلاق روايات, سالم از تخصيص و تقييدند و تمسك به آنها, براى اثبات اين كه اراضى آباد طبيعى, از انفال و ملك امامند, اشكالى ندارد.

* ساحل دريا, سركوهها و...

از آنچه گفته آمد: (اراضى آباد بالاصاله و موات بالاصاله, ملك امام هستند) حكم عناوين فوق, روشن مى شود. زيرا, برابر دليلهايى كه ذكر شد هر زمينى كه بشر در ويرانى و احياى آن, نقشى نداشته باشد, تعلق به امام دارد.

عناوين فوق و مانند اينها, اگر موات باشند, به مقتضاى دليلهايى كه مى گويند: (زمينهاى موات بالاصاله جزء انفال و تعلق به امام دارند) و اگر آباد باشند, به مقتضاى دليلهايى كه مى گويند: (اراضى آباد بالاصاله از انفالند) , از انفال و مال امام خواهند بود.

شيخ انصارى در اين باره مى نويسد:

(ثم ان بعضهم ذكر من الانفال سيف البحار (بكسر السين, اى ساحلها) ولم اقف على دليل يدل عليه بالخصوص فالواجب الرجوع فيه الى العمومات...)12

برخى از فقها ساحل دريا را جزء انفال دانسته اند. ولى ما دليلى كه به طور خاص بر آن دلالت كند, نيافتيم. بنابراين, بايستى در اين مورد, به عمومات ادله رجوع كرد.

شيخ, در بيان دلايل, به اخبار و عموماتى اشاره مى كند:

ان كان مواتاً فهو للامام(ع) وان كانت حيه بمعنى قابليتها للانتفاع بها لقربه من البحر فيسقى ذرعه من جهة عرقه او بمدّ منها فى غير واحد من الاخبار (كل ارض لارب لها) مضافاً الى عموم مادل على (ان الارض كلها للامام.)13

زمين موات, مال امام است. همچنين اگر زمينى, به خاطر نزديكى به دريا, آباد و قابل استفاده باشد و زراعت آن, از راه ريشه اش, يا مدّ دريا, آبيارى شود.

بر اين مطلب, افزون بر عموم رواياتى كه دلالت مى كنند: تمامى زمينها مال امام است, در بيش از يك روايت آمده: هر زمينى كه صاحب ندارد, به امام تعلق دارد.

* اراضى مفتوح العنوه

اگر كفّار, بدون جنگ, سرزمين خود را رها كنند و بگريزند, اموال به جاى مانده, اعم از اراضى و غير آن, فئ محسوب مى شوند و در اختيار امام قرار مى گيرند. همچنين اراضى كفّارى كه سرزمين خود را به ميل و رغبت رها كرده اند, جزء (فئ) و از مصاديق (انفال) خواهند بود. آيه شريفه سوره حشر به همين مناسبت, نازل شده است:

(ما افاء اللّه على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولاركاب...)14

آنچه خدا از داراييشان به پيامبر خود غنيمت داد, آن نبود كه شما با اسب و شتر بر آن تاخته بوديد.

آيه شريفه كنايه از اين است كه براى تسلط بر اين اراضى, جنگى صورت نگرفته, تا در نتيجه آنچه به دست آمده از غنائم جنگى باشد. آنچه بدون جنگ و مبارزه از دشمن به مسلمانان برسد, در اختيار امام قرار مى گيرد و وى, بر اساس مصالح عموم آن را مصرف مى كند و اجازه تصرف مى دهد.

شيخ انصارى, اين قسم از اراضى را جز, انفال و مال امام دانسته و مدعى است كه در اين مسأله مخالفى وجود ندارد:

(منها الارض التى ملكت من الكفار من غير قتال سواء انجلوا عنها او مكنوا المسلمين منها و هم فيها كالبحرين والظاهر انه لاخلاف فى كون ذلك من الانفال و..[15])

از انفال به شمار مى آيند, بدون خلاف, زمينهايى كه بى جنگ, از كفار به دست آيد. حال, چه رها كرده باشند و چه واگذار. مانند بحرين.

صاحب جواهر مى نويسد:

(الارض التى تملك من غير قتال و لم يوجب عليها بخيل ولا ركاب (سواء انجلى) عليها (اهلها و أسلموا) للمسلمين (طوعاً) و هم فيها بلاخلاف اجده بل الظاهرا نه اجماع[16])

از انفال به شمار مى آيند, زمينهايى كه از راه جنگ, به ملكيت مسلمانان در نيامده باشند. فرقى نمى كند كه صاحبان آنها, زمينهاى خود را رها كرده باشند و يا به ميل خود واگذار.

در اين مسأله مخالفى نيافتم. مسأله اجماعى است.

شيخ انصارى, افزون بر (لاخلافى) كه ادعا كرده در اين مسأله, به رواياتى نيز تمسك جسته است, از جمله:

1- (الانفال ما لم يوجف عليه بخيل ولاركاب او قوم صالحوا او قوم اعطوا بايديهم وكل ارض خربة وبطون الاوديه فهو لرسول الله(ص) وهو للامام من بعده, يضعه حيث بشاء17).

زمينهايى كه مسلمانان براى به دست آوردن آنها, اسب نتاخته اند, يا كفار با مسلمانان, مصالحه كرده و يا به دست خود سرزمين شان را به مسلمانان بخشيده اند و زمينهاى خراب, مسيلها, همه, از آن رسول خدا(ص) و امام بعد از اوست. هر طور بخواهد, مى تواند با آن رفتار كند.

2- (ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة دم او قوم صولحوا واعطوا بايديهم وما كان من ارض خربة او بطون اودية فهذا كله من الفئ والانفال...)18

زمينهايى كه براى به دست آوردن آنها, خون ريخته نشده, يا كفار با مسلمانان مصالحه كرده اند و يا به دست خود, زمين شان را بخشيده اند و زمينهاى خراب و مسيلها, همه جزء انفال و فئ اند.

يادآورى: اخبار اين باب, دو دوسته اند: برخى اختصاص به زمين دارند و برخى, مانند: صحيحه حفص بن بخترى (روايت اول) مطلق اموالى كه بدون لشكر كشى به تصرف سپاه در آمده, اعم از زمين و غير آن, جزء انفال شمرده اند.

در اين جا, اگر طبق قاعده حمل مطلق بر مقيد عمل كنيم, تنها زمينهايى كه بدون پيكار, صاحبان آنها رها كرده اند, از انفال و ملك امام مسلمانان به حساب مى آيند.

اگر به اطلاق روايات اخذ شود, عنوان ياد شده, زمين و غيرزمين را در بر مى گيرد. در نتيجه, تمام اموال, اعم از زمين و غير آن, از انفال عمومى اند و در ملك امام مسلمانان قرار دارند.

اينها, مباحثى است كه در بحث قلمرو انفال مى آيد.

*قطايع پادشاهان

از ديگر اراضى كه به امام مسلمانان و دولت اسلامى تعلق دارد, قطايع پادشاهان است.

مقصود از قطايع ملوك, چنانكه علامه مجلسى آن را تفسير كرده19 و شيخ انصارى و ديگران آن را پذيرفته اند, اراضى مخصوص سلاطين و امراست. در اين كه قطايع پادشاهان جزء انفال و ملك امام مسلمانان است, اختلافى نيست.

شيخ انصارى در اين باره مى نويسد:

(... و ضبطها فى المعتبر والمنتهى والمدارك وظاهر المسالك مايختص به ملكهم من الاراضى وغيرها وبهذا التعميم ورد الروايات..[20])

قطايع را, معتبر و منتهى و مدارك و ظاهر مسالك از اموال اختصاصى شاهان بر شمرده اند. چه زمين و چه غير آن. و به اين عموميت روايات وارد شده است.

صاحب جواهر, ادعاى عدم خلاف كرده است[21] افزون بر اين, رواياتى بر مسأله دلالت دارند, از جمله:

(قطايع الملوك كلها للامام وليس للناس فيها شيئ..[22])

زمينهاى اختصاصى پادشاهان, ملك امام است و مردم در آن هيچ حقى ندارند.

(... كل أرض خربة او شيئ يكون للملوك فهو خالص للامام وليس للناس فيها سهم[23]...)

هر زمين مخروبه, يا هر چيزى كه از مختصات پادشاهان است, جزء املاك مخصوص امام است و مردم در آن سهمى ندارند.

روايات ديگرى بر اين موضوع دلالت دارند24 كه مجال ذكر آنها نيست.

* زمينهاى موات بالاصاله:

در اين كه اراضى موات بالاصاله: بيابانها و صحراهاى بى آب و علف, ملك كيست؟ بين فقهاى شيعه و سنى اختلاف است. فقهاى عامه برآنند كه به طور كلى اراضى موات بالاصاله از مباحات اوليه است و همه مى توانند از آنها بهره برند[25]

فقهاى شيعه بر اين نظرند كه اراضى موات بالاصاله, به امام مسلمانان تعلق دارند و از انفال به حساب مى آيند. شيخ انصارى در (مكاسب) اين گونه اراضى را جزء انفال و ملك امام مسلمانان مى شمرد:

(... مايكون مواتاً بالاصالة بأن لم تكن مسبوقة بالعمارة ولا اشكال و لاخلاف منافى كونها للامام عليه السلام... و هى من الانفال....)26

در اين كه زمينهاى موات طبيعى, كه سابقه عمران و آبادانى ندارند, تعلق به امام(ع) دارند,از نظر ما هيچ گونه اشكال و خلافى نيست... آنها از اراضى انفال به حساب مى آيند.

در كتاب (خمس) نيز مشابه اين سخن را دارد.27

شيخ انصارى اين مطلب را اجماعى مى داند:

(... لااشكال و لاخلاف منافى كونها للامام(ع) و الاجماع عليه محكى عن الخلاف والغنية وجامع المقاصد ومسالك, و ظاهر جماعة اُخرى...)28

در اين كه زمينهاى موات طبيعى به امام تعلق دارند, هيچ جاى اشكال و مخالفت نيست . و بر اين مطلب, از كتاب خلاف, غنيه, جامع المقاصد و مسالك حكايت اجماع شده است. از ظاهر عبارت برخى ديگر نيز, اجماع بر مسأله استفاده مى شود.

به عنوان مثال, ابن زهره, درباره مالكيت اراضى موات مى نويسد:

(... والارضون الموات للامام خاصة دون غيره وله التصرف فيها بما يراه... ودليل ذلك كله الاجماع المتكرر وفيه الحجة..[29])

زمينهاى موات, اختصاص به امام دارند و غير امام, در آنها حقى ندارد. امام به هر صورت كه بخواهد, مى تواند در آنها تصرف كند... دليل تمام اين مطالب, اجماع مكررى است كه ادعا شده و حجت است.

از فقهاء, معاصر آية اللّه خوئى, نيز بر اين مسأله ادعاى اجماع محصل و منقول كرده است:

(... فالارض الموات كلها للامام عليه السلام للاجماع المحصل والمنقول وعدم الخلاف بين الفقهاء...)30

تمام زمينهاى موات, از آن امام, عليه السلام, است, به دليل اجماع محصل منقول و نبود خلافى بين فقها.

علاوه بر اجماع و اتفاق فقها, شيخ انصارى, به رواياتى تمسك مى جويد كه به نظر وى مستفيض ومتواترند:

رواياتى كه بر اين مطلب دلالت دارند, مستفيض, بلكه برخى گفته اند: متواترند.

از جمله:

* امام موسى بن جعفر مى فرمايد:

(وله بعد الخمس الانفال والانفال... كل ارض ميتة لارب لها.)32

غير از خمس, انفال نيز, مال ماست. انفال... هر زمين مواتى است كه صاحب ندارد.

* اسحاق بن عمار مى گويد: از امام صادق(ع) درباره انفال پرسيدم, فرمود:

(كل ارض لارب لها[33])

هر زمينى كه صاحب ندارد, از انفال است.

* ابوبصير مى گويد: امام باقر(ع) فرمود:

(لنا الانفال).

ازماست, انفال

ابوبصير مى گويد: پرسيدم: انفال چيست؟ امام فرمود:

(كل ارض لارب لها[34])

انفال, هر زمينى است كه صاحب ندارد.

*زمينهاى موات بالعرض

در اين كه آيا زمينى كه آباد بوده و سپس خراب شده, به ملك احيا كننده باقى مى ماند و يا به صرف خرابى و موات شدن, از ملك او خارج و جزء انفال مى شود, فقها ديدگاههاى گوناگونى دارند.

شيخ انصارى مى نويسد:

(ما عرض له الموت بعد العمارة فان كانت العمارة اصلية فهى مال الامام(ع) وان كانت العمارة من معمر ففى بقائها على ملك معمّرها او خروجها عنه و صيروتها ملكاً لمن عمرها ثانياً. خلاف معروف فى كتاب احياء الموات منشأه اختلاف الاخبار..[35])

زمينهايى كه پس از آبادانى, موت بر آنها عارض شده, اگر در اصل آباد بوده اند, به ملكيت امام در مى آيند. ولى اگر آبادانى زمين از سوى آباد كننده اى پديد آمده و سپس تبديل به موات شده, در اين كه زمين به ملك آباد كننده آن باقى است, يا از ملك او خارج مى شود و ملك آبادكننده دوّم مى گردد, در مسأله اختلاف معروفى است در كتاب احياى موات كه منشأ آن روايات است.

از عبارت شيخ و ديگر فقها استفاده مى شود: مسأله زمينهاى موات بالعرض صور گوناگونى دارند:

الف . مواتى كه در سابق, آباد طبيعى بوده اند.

ب . مواتى كه در سابق, توسط مردم احياء شده و صاحبان آنها اعراض كرده اند.

ج . مواتى كه در سابق, آباد بوده اند, امّا صاحبان آنها, مشخص نيستند و در نتيجه, اعراض و عدم اعراض آنان معلوم نيست.

د . مواتى كه سابقه احياء دارند, امّا صاحبان آنها اعراض نكرده اند.

قسم اول را شيخ, تصريح مى كند كه پس از خراب شدن, به ملك امام مسلمانان برمى گردد. قسم دوم, هم به دليل اعراض و هم به آن جهت كه به موات تبديل شده, مال امام مسلمانان است. قسم سوم, اگر چه اعراض صاحب زمين احراز نشده است, ولى چون صاحب آن معلوم نيست, در حال حاضر, موات و بدون صاحب است و به مقتضاى عموماتى كه بعد از اين بدان اشاره خواهد شد, ملك امام مسلمانان است.

شيخ طوسى در (مبسوط) مى نويسد: زمين مخروبه اى كه قبل از اين, مالك داشته, اگر صاحب آن مشخص نيست, مال امام است:

قاضى ابن براج نيز در مهذب, همين عقيده را دارد:

زمين غير آبادى كه در ملكيت مسلمانى بوده است... اگر صاحب ندارد و ورثه مشخصى هم براى او نيست, به دستور امام, صحيح خواهد بود هر كسى آن را احيا كند و به تملك خود در آورد.

صاحب شرايع همين مطلب را تأييد مى كند:

(هر زمينى كه مالكيت آن براى مسلمانى احراز شد, مال اوست و يا مال ورثه او. ولى اگر براى زمين, مالك معيّنى نباشد, اين زمين به امام تعلق دارد و بدون اجازه وى, احياى آن جايز نخواهد بود[38])

علامه در تذكره, عقيده دارد:

(اگر در حال حاضر, زمينى در بلاد اسلامى, آباد نيست, ولى در گذشته آباد بوده و تعلق به مسلمانى داشته است, اين گونه زمينها, در صورتى كه مالك معيّنى نداشته باشند, از آنِ امام خواهند بود[39])

بنابراين, اين قسم از اراضى, به ملكيّت امام مسلمانان بر مى گردند و دليل آن نيز روشن است.

از مسائل مطرح در فقه اسلامى و بحث انگيز, زمينهايى است كه آباد شده اند و بعد ويران و موات و داراى صاحبان مشخص و اعراض از آنها هم احراز نگرديده است.

سؤال اين است: آيا اين گونه اراضى, به صرف ويران شدن, از ملك صاحبش خارج مى شود و در اختيار دولت اسلامى قرار مى گيرد, يا خير؟

يا فرق است بين اين كه زمين را مالك, به احياء مالك شده باشد, يا به غير احياء: خريد از امام مسلمانان و...

1- بقاى بر ملك صاحب: اين نظر, در بين متأخرين, مشهور است. از ظاهر عبارت شيخ طوسى در مبسوط, قاضى بن براج در مهذب, شهيد در لمعه, محقق در شرايع و صاحب جواهر استفاده مى شود كه (زمين موات بالعرض), در صورتى كه صاحب آن, اعراض نكرده باشد, بر ملك وى, باقى است.

شيخ طوسى در مبسوط مى نويسد:

اما زمينى كه در اختيار مسلمانى بوده, مثل قريه هايى كه از مسلمانان بوده ويران شده اند, در اين گونه موارد بايستى بررسى كرد اگر صاحب زمين معين است, او, سزاوارتر است به استفاده از اين زمين. اين زمينها, در حكم اراضى آباد است.

قاضى ابن براج نيز نظر شيخ را دارد[41]

شهيد مى نويسد:

اگر مسلمانى زمينى را مالك شد, از اوست و ورثه او. اگر ويران شد و موات, از ملك او خارج نمى گردد.

صاحب جواهر نيز همين نظر را دارد[43]

2- خروج زمين موات از ملك صاحب آن: زمينى كه پس از آبادى, خراب شده و صاحب آن, معلوم است. بر اثر زوال آثار احياء و ويرانى آن, از اختيار صاحبش, بيرون مى آيد و به ملك مالك اصلى, يعنى امام مسلمانان, بر مى گردد. براى اين نظر, به ادله اى تمسك جسته اند: از جمله:

* امام صادق مى فرمايد:

ايما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى انها رها و عمرها فان عليه فيها الصدقة. فان كانت ارض لرجل قبله فغاب عنها و تركها فاخربها ثم جاء بعد يطلبها فان الارض للّه ولمن عمّرها...44).

هر كس, زمين خراب و بائرى را با احداث نهرها, از ويرانى در آورد, فقط زكات محصول, بر عهده اوست. اگر زمين مال كسى بوده كه ترك كرده و ديگرى به آبادانى آن همت گمارده است, حال, پس از آبادانى, صاحب اولى آمده و مطالبه مى كند, در اين حال, زمين از آنِ خداست و كسى كه آن را آباد كرده است.

پس, اگر زمين بائر شود, ارتباط محيى با زمين قطع مى شود و ديگرى مى تواند به آبادانى آن همت گمارد.

اگر گفته شود: جمله: (تركها واخربها) به صورتى حمل مى شود كه محيى اول اعراض كرده باشد. مى گوييم: بر اين حمل اشكال است. زيرا مطالبه محيى اول, دليل است بر عدم اعراض او. از ظاهر روايت استفاده مى شود كه تنها ترك عمران و معطل گذاردن زمين, سبب ويرانى زمين گرديده است و همين كفايت مى كند كه ديگرى بتواند به احياء بپردازد و زمين را به تصرف خويش درآورد, حال چه مالك اولى اعراض كرده باشد, چه نكرده باشد.

احتمال اين كه منظور از جمله (لمن عمرها) محيى اول باشد, بعيد مى نماد. زيرا ظاهر تعابير روايت و تناسب حكم و موضوع, اقتضا مى كند كه روايت در مقام بيان اثبات حق, براى احياگر دومى است.

افزون بر اين روايت, به رواياتى ديگر نيز, تمسك شده كه در مبحث: (احياء موجب ملكيّت است يا احقيّت) بدانها اشاره خواهيم كرد.

* اطلاقات اخبار احياء

از اطلاق و عموم روايات باب احياى اراضى موات, استفاده مى شود. هر كس مى تواند درزمين موات, يا خرابى كه آثار آبادانى از آن, از بين رفته, به آبادانى بپردازد. اين عموم اطلاق, محيى دوم را نيز در بر مى گيرد. بلكه مى توان گفت كه محيى دوّم, سزاوارتر است به بهره ورى از زمين احياء شده از محيى اول كه آثار احياى او از بين رفته است.

* بازگشت زمين به حكم اصلى

زمين, به احياء به ملكيت احيا گر در مى آيد. وقتى رها شد و آثار آبادانى از بين رفت, زمين به حالت اولى و اصلى خود برمى گردد. در اين جا, هر كس اقدام به احياى آن كرد, مالك مى شود. مثل احيا گر اولى, اجازه دارد دست به احياء بزند.

علامه در تذكره مى نويسد:

(يصح احياءُ ها ويكون الثانى المحيى لها احق بها من الاول: لان هذه ارض اصلها مباح فاذا تركها حتى عادت الى ما كانت عليه صارت مباحة كما لو اخذ ماء من دجلة ثم ردّه اليها...)

احياى اين زمين براى احيا كننده دوم, صحيح است. و او سزاوارتر است نسبت به احيا كننده اول كه از زمين بهره برد. زيرا اين زمين اصلش مباح است, هرگاه احيا كننده آن را رها كند و خراب شود, به اباحه اصلى بر مى گردد. مثل اين كه كسى از رودخانه آب بردارد, سپس آن را به رودخانه برگرداند.

* زوال آبادانى,سبب زوال حق

سبب احقيت و يا مالكيت احيا كننده, آثارى است كه پديد آورده است. پس هرگاه آثار احياء و آبادانى از بين برود, در نتيجه حق احياء كننده از بين مى رود.

علامه در تذكره مى نويسد:

زيرا علت ملكيت در اين زمينها آبادانى است. پس هرگاه علت از بين برود, معلول كه ملكيت باشد, از بين مى رود. و اگر ديگرى به آبادانى آن زمين بپردازد, سبب ملكيت را ايجاد كرده و مالك مى شود. همان گونه اگر كسى لقطه اى را برداشت و از دستش افتاد و بدان دست نيافت و ديگرى بدان دست يافت, يابنده دوّم ذى حق است.

3 . نظريه تفصيل:

برخى فرق گذارده اند, بين اين كه مالك, به احياء زمين را مالك شده باشد, يا به غير آن, مانند: خريد از امام يا بخشش و... اين ديدگاه, درميان متأخرين, طرفدار دارد, ولى در ميان قدماى اصحاب, اثرى از آن يافت نمى شود. در عين حال, برخى از فقها آن را برگزيده اند و موافق ترين راه جمع, بين روايات و نظريه مشهور اصحاب دانسته اند.

شيخ انصارى, به نظريه تفصيل اشاره مى كند:

زمين موات ... كه مالك شناخته شده دارد, مال صاحبش است, گرچه موات شده باشد. بله, اگر كسى زمين موات را از طريق احياء مالك شود, سپس تبديل به موات گردد, در اين كه اين زمين, به از بين رفتن آثار احياء, از ملك صاحبش خارج مى شود و به ملك امام برمى گردد, همان گونه كه پيش از احياء, ملك امام بوده است, دو ديدگاه درباب احياء موات است ...

اطلاق (زمينهاى موات مال امام(ع) است) در بر مى گيرد زمينهاى موات بالاصاله و موات بالعرض را كه صاحبان آنها رها كرده اند, يا صاحبان آنها مشخص اند. اين در صورتى است كه از راه احياء مالك شده باشند. بنابر يكى از دو نظر.

مالكيت امام بر زمين موات, از بين نمى رود در صورتى كه كسى زمين موات را بدون اذن امام(ع) احياء كند.

علامه در تذكره درباره نظريه تفصيل مى نويسد:

(اگر صاحب زمين موات معين است, يا به خريدن,يا به بخشش از سوى امام و... به وى منتقل شده است. اگر زمين را خريده, آن زمين را كسى به احياء مالك نمى شود. اگر به احياء مالك شده و سپس رها كرده تا از بين رفته است آثار آبادانى, برخى از علماى ما و شافعى و احمد بر اين باورند كه اين صورت هم مثل صورت اول است و صحيح نيست كسى آن را احياء كند و اگر كسى آن را احياء كرد, مالك نمى شود و زمين به ملك مالك باقى خواهد بود.

اما مالك گفته: احياى اين گونه اراضى, براى احياء كننده دوّم صحيح است و او سزاوارتر است به استفاده از آن, نسبت به مالك اول. و به نظر ما, اين نظر بى اشكال است[47])

شهيد ثانى در مسالك در مورد تفصيل مى نويسد:

(زمينى كه خراب شده, اگر از راه خريدن يا بخشش و امثال آن به مالك منتقل شده باشد, اجماع بر آن است كه مالكيت مالك نسبت به زمين از بين نمى رود. بنابر آنچه علامه در تذكره از تمامى اهل علم نقل كرده است.

ولى اگر زمين را از طريق احياء كسى مالك شده باشد, سپس آن را رها كند و تبديل به موات شود, نظر محقق و پيش از او شيخ و برخى ديگر از فقها, آن است كه حكم زمينهاى خريدارى شده و بخشش را دارد.

جمعى از اصحاب ما, از جمله علامه در برخى فتواهايش و در تذكره, به اين كه احياى اين گونه اراضى صحيح است, تمايل پيدا كرده و محيى دوّم را نسبت به استفاده از زمين سزاوارتر از اوّل مى داند. شهيد, اين نظر را, به خاطر رواياتى كه بر آن دلالت دارد, قوى مى شمارد[48])

بنابراين, اگر كسى زمين موات بالعرضى را, از راه خريد, هبه و... مالك شده باشد و به آبادانى آن بپردازد, بعد اگر موات شد, از ملك وى خارج نمى شود.

اما اگر كسى زمين موات بالعرضى را, از راه احياء مالك شده باشد, در صورتى كه موات بشود, از ملك وى خارج مى شود. چنانكه شيخ اشاره كرده, اين مسأله مبتنى بر اين است كه ما, در بحث: (آيا احياء موجب ملكيت است يا احقيت) چه نظرى را بر گزينيم.

اگر در آن جا ثابت شد كه احياى اراضى موات, براى احيا كننده, ملكيت رقبه زمين را مى آورد, در اين صورت, زمين پس از ويرانى, به ملكيت محيى باقى خواهد بود. زيرا طبع مالكيت, اقتضاى دوام دارد. از طرفى, تغييرى در موضوع مالكيت رقبه زمين, ايجاد نشده است و ملك در بقاء, نياز به علت ندارد.

بنابراين, هرگاه كسى از راه احياء, زمينى را مالك شد, ملك باقى است, تا اين كه يكى از اسباب شرعى و عرفى, ملكيت را از بين ببرد.

امّا اگر ثابت شد كه احيا كننده زمين, فقط احقيت پيدا مى كند, با از بين رفتن احياء, احقيت احياء كننده نيز, از بين مى رود و رقبه زمين, همچنان در ملك امام باقى مى ماند.

احياء, موجب مالكيت يا احقيت

اگر كسى زمين موات را احياء كرد, از نظر حقوقى چه حقى نسبت به آن پيدا مى كند؟ آيا احياء سبب مالكيت احياء كننده مى شود و در نتيجه اراضى موات, با احياء از ملك امام مسلمانان خارج مى شود؟ يا اين كه احيا, حق اولويت مى آورد, نه بيشتر.

شيخ انصارى, به دو ديدگاه مشهور بين قدماء و متأخرين: (مالكيت و احقيت) اشاره مى كند:

(... ما عرض له الحياة بعد الموت وهو ملك للمحيى فيصير ملكاً له بالشروط المذكورة فى باب الاحياء باجماع الامة كما عن المهذب وباجماع المسلمين كما عن التنقيح وعليه عامة فقهاء الامصار كما عن التذكره, لكن ببالى من المبسوط كلام يشعر بانه يملك التصرف لانفس الرقبة..[49])

زمين مواتى كه احياء شده ملك احياء كننده است. با شروطى كه در باب احياى موات بيان شده ملك محيى مى شود, به اجماع امت, همان طور كه در مهذب آمده و به اجماع مسلمانان, همان طور كه از تنقيح نقل شده است. در تذكره آمده است: عموم فقهاى بلاد بر آنند كه زمينى كه توسط محيى احياء مى شود, ملك اوست. ولى در نظرم از مبسوط سخنى است كه اشعار دارد, محيى زمين موات, فقط مالك تصرف زمين است, نه مالك رقبه آن.

برخى از فقها مانند: شهيد در دروس50 و شرح لمعه51 محقق كركى در جامع المقاصد52, صاحب جواهر در كتاب جواهر الكلام53, نائينى در منية الطالب54, كاشف الغطاء در تحرير المجله55, سيد ابوالحسن اصفهانى در وسيلة النجاة56, حكيم, در مستمسك عروة الوثقى57, امام خمينى در كتاب تحرير و بيع58 و... احياء اراضى موات را توسط محيى موجب ملكيت دانسته اند. شهيد در شرح لمعه مى نويسد:

(حكم الموات (ان يتملكه من احياه) اذا قصد تملكه (مع غيبة الامام..[59])

در عصر غيبت, هر كس با قصد تملك اراضى موات را احيا كند, مالك مى شود.

صاحب جواهر مى نويسد:

بنابرآنچه در گذشته يادآور شديم, نظر برگزيده اين است كه: محيى, پس از احيا, زمين را مالك مى شود و زمين از آن پس, به ملك او باقى است.

براين حكم كه احيا كننده اراضى موات, به سبب احيا, رقبه زمين را مالك مى شود به دلايلى تمسك جسته اند: روايات, اجماع و سيره متشرعه.

1 . روايات:

* محمد بن مسلم مى گويد: از امام درباره زمينهاى يهود و نصارا پرسيدم. امام پاسخ داد

مانعى ندارد كه مقدارى از زمين را احياء كنند, يا به كار گيرند, آنها نسبت به آن احق بوده و زمين مال آنهاست.

* سكونى از امام صادق(ع) نقل مى كند كه رسول خدا(ص) فرمود:

كسى كه درختى بكارد, يا نهرى احداث كند كه پيش از او كسى حفر نكرده يا زمين مواتى را احيا كند, به حكم خدا و رسول خدا, زمين از آن اوست.

* عبدالرحمن بن ابى عبداللّه, از امام صادق(ع) و وى از رسول خدا(ص) نقل مى كند:

هركس, زمين مواتى را احياء كند, آن زمين مال اوست.

كسانى كه براى مالكيت محيى, به روايات استدلال كرده اند, گفته اند: در رواياتى كه عبارت (فهى له) يا (فهى لهم) آمده است, (لام) دلالت بر مالكيت مى كند, زيرا (لام), گرچه براى مطلق اختصاص وضع شده, ولى وقتى بدون قرينه بيايد, به فرد اكمل اختصاص, كه همان مالكيت است, انصراف دارد.

و گفته شده در روايت اوّل (روايت محمد بن مسلم) كه جمله (هى لهم) پس از (فهم احق بها) آمده خواسته اين توهّم را برطرف كند كه احياء, موجب احقيت نيست. اگر گفته شود: جمله (هى لهم) تكرار و تاييد جمله (فهم احق بها) است خلاف ظاهر است. از طرف ديگر, بيع و شراء كه در روايت آمده مى خواهد بفهماند كه احياء مالكيت آور است, زيرابيع و شراء روى چيزى واقع مى شود كه ملك خريدار يا فروشنده باشد.

2 . اجماع:

بر اين كه اراضى موات را محيى به احياء مالك مى شود, علاوه بر روايات, ادعاى اجماع امت, مسلمانان و اتفاق فقهاء امصار شده است.

شيخ انصارى مى نويسد:

زمين مواتى كه احياء شده ملك احياء كننده است. با شروطى كه در باب احياء بيان شده, ملك او گرديده است. بر اين مطلب, در مهذب ادعاى اجماع امت و در تنقيح اجماع مسلمانان شده و در تذكره ادعاى اتفاق عموم فقهاى بلاد.

3 . سيره عملى متشرعه

از ادله كسانى كه بر اين عقيده اند: اراضى موات را احيا كننده به احيا مالك مى شود, سيره عملى متشرعه است. مى گويند: متشرعان از دوران ائمه (ع) تا عصر حاضر, در همه بلاد اسلامى, با زمينهاى موات كه به دست افراد احياء شده برخورد مالكيت داشته اند و از سوى ائمه (ع), نسبت به سيره متشرعه ردعى نرسيده است.

نقد و بررسى ادله ملكيت

استدلال به مفاد (لام) بر ملكيت محيى مورد خدشه است. زيرا روايات صحيحى وجود دارد كه بر عدم ملكيت محيى دلالت دارند, مانند: صحيحه كابلى, عمربن يزيد و...65

از طرفى, دراين روايات, سخن از خراج, طسق (ماليات) و استرداد اراضى احياء شده از ناحيه امام به ميان آمده و اين مطالبه ماليات و جواز استرداد زمين از ناحيه امام, بر بقاء رقبه زمين به ملك امام مسلمانان دلالت دارد و با مالكيت احياء كننده منافات. بنابراين, مقتضاى جمع بين (لام) و مطالبه ماليات, (لام) را در ملكيت منع مى كند و بايد بر احقيت كه در روايات زياد از طريق فريقين رسيده حمل گردد. البته مى توان گفت, (لام) ظهور در ملكيت دارد, منتهى منظور از ملكيت, ملكيت آثار احياست. بنابراين, زمين را محيى, به تبع آثار, مالك خواهد بود, چنانكه در اراضى خراجى اين گونه است. در اين صورت, احياء كننده حق تصرف خود و آثار احياء رامالك است و مى تواند, به هر كيفيتى كه دلخواه او باشد, آن را با زمين به ديگرى انتقال دهد.

شيخ طوسى در اين باره مى نويسد:

هرگاه احياء كننده زمين, خواست مقدارى از زمين را بفروشد, حق ندارد اصل رقبه زمين را در معرض فروش قرار دهد. آنچه مربوط به تصرف او در زمين است, مى تواند بفروشد.

در پاسخ اجماع و اتفاق فقهاء بايد گفت: اولاً: اجماع محصل مورد اعتماد, محقق نيست, زيرا شيخ طوسى, ابن زهره و... با آن مخالفند و معتقدند: احياء فقط مفيد احقيت در تصرف است نه مالكيت. شيخ طوسى مى نويسد:

كسى كه زمين موات را احيا كند, سزاوارتر است به تصرف در آن, ولى مالك آن نمى شود. زيرا اين گونه زمينها, جزء, انفال و مخصوص امام است. منتهى كسى كه آن را احياء كند, در تصرف, بر ديگران حق تقدم دارد در صورتى كه ماليات آن را به امام بپردازد.

ثانياً, اجماع, با وجود روايات بسيار در مسأله, محتمل المدرك است و ارزش كشف از قول معصوم(ع) از غير طريق روايات نخواهد داشت. سيره عملى متشرعه, در بسيارى از مسائل مربوط به مالكيت, به خاطر نفوذ و حاكميت مخالفان و حكومتهاى جور, براساس تعاليم دستورات ائمه(ع) استقرار نيافته است. از جمله: نسبت به اراضى مفتوح العنوه, مانند: زمينهاى عراق, شام, مصر و مكه بر خورد ملكيت مى شود و به صورت ملك طلق افراد, خريد و فروش مى شود. در صورتى كه اين اراضى, ملك عموم مسلمانان است و رقبه آن را نمى شود فروخت. البته طريق تصحيح آن, فروش به اعتبار آثار آن است. از اين روى, سيره متشرعه در اين مورد, نمى تواند دليل باشد بر اين كه اراضى موات را هر كس احياء كند, مالك مى شود. چه بسا همان احقيت منظور باشد كه به تدريج در عرف مردم صورت ملكيت به خود گرفته است.

از بيان ديدگاه و استدلال بر مالكيت اراضى توسط احياء و نقد و بررسى ادله آن به اين نتيجه مى رسيم كه اين ديدگاه, مبنى و اساس مستحكمى ندارد و محيى, با احياء, مالك رقبه اراضى موات نمى شود.

2 . احيا موجب احقيت

جمعى از فقهاء: شيخ طوسى در نهايه68, مبسوط69, تهذيب70, استبصار71, قاضى ابن براج در مهذب72, ابن زهره در غنيه73, ابن ادريس در سرائر74, سيد مهدى بحرالعلوم در بلغة الفقيه75, محمد حسين اصفهانى در حاشيه مكاسب76, سيد محمد باقرصدر در اقتصادنا77, حسينعلى منتظرى در فقه الدولة الاسلاميه78 و شهيد مطهرى در بررسى مبانى اقتصاد اسلامى79, برآنند كه احياى اراضى موات, سبب ملكيت احياء كننده نمى شود, بلكه جز احقيت و اولويت براى او چيزى در پى نمى آورد و اصل رقبه زمين, همچنان به ملكيت امام مسلمانان و دولت اسلامى باقى است. تنها چيزى را كه محيى مالك مى شود, آثار احياست. براى اثبات اين مطلب, به صحيحه كابلى و دو صحيحه از عمربن يزيد, تمسك جسته اند:

1- صحيحه ابى خالد كابلى. امام صادق(ع) مى فرمايد:

(وجدنا فى كتاب على(ع) (أن الارض للّه يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين) انا واهل بيتى الذين اورثنا الارض ونحن المتقون والارض كلها لنا فمن احيا ارضاً من المسلمين فليعمرها وليؤدخراجها الى الامام من أهل بيتى وله ما اكل منها فان تركها او أخر بها فاخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو احق بها من الذى تركها فليؤد خراجها الى الامام من اهل بيتى وله ما أكل منها حتى يظهر القائم(عج) من اهل بيتى بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول اللّه(ص) ومنعها اِلاّ ما كان فى أيدى شيعتنا فانه يقاطعهم على ما فى أيديهم ويترك الارض فى ايديهم)[80]

در كتاب على(ع) يافتيم: زمين از آن خداست و هر كه را از بندگانش بخواهد وارث آن مى كند.

فرجام نيك, از آن پرهيزگاران است. من و خاندانم از كسانى هستيم كه خداوند ما را وارث زمين قرار داد و ما پرهيزگارانيم. و تمام زمين از آن ماست. پس كسى كه از مسلمانان زمين را احيا كند, بايد به امر آبادانى آن همت گمارد و ماليات آن را به امام از اهل بيت من, بپردازد و باقى آن را در امر معيشت خود, به مصرف برساند.

پس اگر محيى, زمين را رها كردن, يا ويران و خراب شد و شخص ديگرى از مسلمانان آن را آباد و احياء كرد, او سزاوارتر است به استفاده از اين زمين, از كسى كه آن را رها كرده است. و بايد ماليات آن را به امام, از خاندان من, بپردازد. و مازاد آن را در زندگى خود استفاده كند, تا حضرت قائم(عج) از اهل بيت من, با شمشير ظاهر شود. آن حضرت, زمين را تحت سلطه خود در مى آورد و بيگانگان را ممنوع و از آن خارج مى سازد.

همان گونه كه پيامبر(ص), بيگانگان رامنع كرد. مگر زمينهايى كه در دست شيعيان بـاشد كه امام عصر(عج) قرار دادى با آنان منعقد مى كند و زمين را به آنان وا مى گذارد.

از صحيحه كابلى, چند مطلب استفاده مى شود:

1- زمينها از آن امام است, به عنوان امامت و رهبرى جامعه.

2- هر مسلمانى مجاز است كه اراضى تحت اختيار امام را احيا كند.

3- هر كس كه به احياى اراضى تحت اختيار امام بپردازد, بايد خراج را به امام بحق تحويل دهد.

4- حق اولويت براى محيى تا زمانى است كه زمين در دست او, آباد باشد. اگر زمين رو به ويرانى بگذارد, متروكه و يا خراب بشود, به گونه اى كه آثار احياء از بين برود, علاقه و ارتباط محيى نسبت به زمين, قطع مى شود و از آن پس, ديگران مجازند, به احياى اين زمين كه موات شده بپردازند و خراج آن را به بيت المال تحويل دهند. در نتيجه, آثار عمل خويش را مالك اند و سزاوارند نسبت به ديگران.

5- امام عصر(عج) پس از ظهور و قبضه قدرت, مى تواند اراضى كه افراد به احياى آنها پرداخته اند, از آنان بگيرد, ولى بر شيعيان شفقت مى ورزد و از آنان نمى گيرد.

2- صحيحه عمربن يزيد. عمر بن يزيدنقل مى كند: شنيدم موردى از اهل جبل, از امام صادق(ع) پرسيده بود در باره كسى كه زمين مواتى را كه اهلش آن را رها كرده, آباد كرده و نهرهايش را جارى ساخته و درآن خانه ها بنا كرده و دو درخت خرما و درختهاى ديگرى كاشته است؟

امام صادق(ع) فرمود:

اميرالمؤمنين فرمود: هركس از مؤمنان, زمينى را احيا كند, آن زمين مال اوست. بايد ماليات آن را در حال صلح, به امام بپردازد. و هرگاه امام, ظهور كرد, بايد مهيا كند نفس خويش را براى واگذارى.

از اين روايت مى فهميم پس از آبادانى زمين, توسط محيى, ارتباط امام, بازمين قطع نمى شود. زيرا محيى, مالك رقبه نمى شود. اين كه امام فرمود: (زمين از آن احيا كننده است) منظور احقيت است, نه اصل رقبه. بر اين اساس, رواياتى كه دارند: (من احيا ارضاً فهى له) تفسير مى شوند.

3- صحيحه دوم عمربن يزيد. از اين حديث نيز استفاده مى شود كه زمين, از جمله زمين موات, تعلق به امام مسلمانان دارد. ولى امام معصوم, تصرف شيعيان را مباح دانسته اند. امام, مى تواند ماليات بگيرد و حتى مى تواند اصل زمين را از احيا كننده, واپس بگيرد.

از اين جا, معلوم مى شود, اصل رقبه زمين به ملك احيا كننده در نيامده و رقبه زمين, همچنان به ملك امام مسلمانان باقى است.

در روايت فوق, احتمال ديگرى نيز مى رود وآن اين كه: (لام) در (الارض) استغراق نباشد, بلكه عهد باشد. در اين صورت, اشاره خواهد بود به زمين بحرين كه از اراضى است كه اهل آن,بدون جنگ آن راتسليم كرده اند, همان گونه كه موثقه سماعه82بدان تصريح دارد. براين اساس, استدلال به اين روايت براى موضوع بحث ما مشكل خواهد بود.

سيد بحرالعلوم, از اخبار احياء برداشت كرده است: احيا مالكيت رقبه زمين را در پى ندارد, ولى احقيت را چرا.

اصل زمين, در ملك امام باقى است و مى تواند ماليات بگيرد. كسى حق ندارد, بى پرداخت ماليات, اين اراضى را به تصرف خويش درآورد و به احياى آنها بپردازد. منتهى درعصر غيبت, مسأله فرق مى كند. استفاده از اين اراضى را بر شيعيان تحليل كرده اند و ماليات زمين را بخشيده اند بر آنان:

(الاقوى: ان الاحياء فى الموات التى هى للامام(ع) لايكون سبباً لملك المحيى وخروج الرقبة عن ملك الامام ولايوجب الاّ أحقية المحيى بها والويته من غيره بالتصرف فيها فتكون الللام فى عمومات الاحياء لمجرد الاختصاص بقرينة مادل على دفع خراجها للامام(ع) فى صحيحة الكابلى[83])

قوى تر اين كه احياى زمين مواتى كه به امام تعلق دارد, سبب ملكيت احياء كننده و خروج رقبه زمين از ملك امام نمى شود. احياء, احقيت مى آورد و اولويت, از ديگران نسبت به تصرف زمين.

بنابراين, (لام) در عمومات روايات احياء, براى صرف اختصاص است, به قرينه روايت صحيحه كابلى كه دلالت مى كند, احياء كننده زمين, بايد خراج آن را به امام پرداخت كند.

مردم و اراضى دولتى

اراضى امام مسلمانان بنابر آنچه گفته شد, عبارتند از: اراضى موات بالاصاله و آباد طبيعى و...

محور دوم سخن در اين است كه آيا تصرف براى احياء در اراضى امام مسلمانان, نياز به اجازه امام و دولت اسلامى دارد يا خير؟ بدون ترديد, تصرف در ملك غير, بدون اجازه مالك, تصرف غاصبانه است و عقل و شرع بر آن گواه. اين حكم, اختصاص به اموال و ملك خاصى ندارد. از اين روى تصرف در اراضى امام مسلمانان, بدون اذن جايز نخواهد بود.84

ادعاى اجماع و اتفاق شيخ طوسى85, قاضى عبدالعزيزبن براج86, ابن زهره 87, علامه88, محقق89 و شهيدثاني 90 مؤيد اين مطلب است.

شيخ طوسى مى نويسد:

(... الارضـون الموات للامام خاصٌة لايملكها اَحد بالاحياء إلاّ أن يأذن له الامـام... دليـلنـا اجمـاع الفرقة91).

زمينهاى موات, تعلق به امام دارند و كسى به احيا, مالك آنها نمى شود, مگر امام به او اجازه داده باشد. دليل ما بر مطلب, اجماع طايفه شيعه است.

ابن زهره مى نويسد:

زمينهاى موات, مال جانشين پيامبر است. براى هيچ كس جايز نيست در آن زمينها تصرف كند, مگر با اجازه امام. بر اين مطلب, اجماع طايفه شيعه دلالت دارد.

قاضى عبدالعزيزبن براج مى نويسد:

تمامى انفال, در زمان حيات پيامبر(ص) از آن اوست. پس از آن حضرت, مال امامى است كه جانشين وى است. و براى هيچ كس جايز نيست تصرف در آن زمينها, مگر با اجازه امام(ع).

علاوه بر اجماع و اتفاق فقهاء, روايات نيز بر عدم جواز تصرف در مال ديگرى بدون اجازه مالك دلالت دارند, از جمله:

محمدبن عثمان عمرى نقل مى كند: امام عصر(عج), در پاسخ پرسشى كه از ايشان در مورد تصرف در اموال مردم و اموال امام(ع) شده بود, مى فرمايد:

تصرف در مال ديگرى, بدون اجازه, براى هيچ كس حلال نيست. چگونه تصرف در مال ما حلال باشد.

پيامبر اكرم(ص) مى فرمايد:

(... انه قال ليس للمرأ إلاّ ماطابت به نفس امامه..95).

براى مرد, جز آنچه امام بدان رضايت دارد, نيست.

بنابراين, از نظر عقل و شرع, تصرف در انفال و اراضى امام مسلمانان بدون اجازه جايز نيست.

ادله اى كه بر لزوم اجازه از امام, براى تصرف در اراضى تحت اختيار وى, اقامه شده عموميت دارند و زمان حضور و غيبت را در بر مى گيرند. از اين روى, چه در زمان حضور و چه در زمان غيبت, بايستى براى تصرف در اراضى او, اجازه گرفت. در زمان حضور از امام معصوم(ع), يا نماينده وى و در زمان غيبت از ولى فقيه و حاكم اسلامى.

ولى از ظاهر عبارت شهيد ثانى, در شرح لمعه, استفاده مى شود كه اجماع بر لزوم اذن, به زمان حضور امام معصوم(ع) اختصاص دارد:

((ولايكن) الامام(ع) غايباً (افتقر) الاحياء (الى اذنه) اجماعاً...[96])

در صورتى كه امام(ع) غائب نباشد [در عصر حضور] اجماعى است كه احياء نياز به اجازه امام(ع) دارد.

سيد محمد جواد حسينى عاملى, در مفتاح الكرامه, اجماعهاى ديگر فقها را نيز, كه به طور مطلق بر اذن امام ادعا كرده اند, به اذن در عصر حضور مقيد كرده است. وى پس از ذكر اجماع شهيد در روضه, مى نويسد:

(... و عليه تنزل معاقد بقية الاجماعات واطلاقات اكثر العبارات[97]..)

ساير اجماعها و اطلاقات و بيشتر عبارتهاى فقها را شهيد با اجماع روضه يكسان دانسته است.

ادعاى اجماع شهيد و حمل ساير اجماعها بر آن, از جهاتى مورد مناقشه است.

1- از عبارت فقهاء در مورد اجماع, فهميده مى شود كه اذن امام, در زمان حضور و غيبت, لازم است وگرنه مقيد به زمان حضور مى كردند. اين كه شهيد بر لزوم اذن امام در عصر حضور ادعاى اجماع كرده, دليل نمى شود كه ساير اجماعها نيز مقيد به عصر حضور است.

2- دليل بر اين كه در عصر حضور و غيبت براى تصرف در اراضى امام مسلمانان, اجازه لازم است, منحصر به اجماع نيست, بلكه دليل عقل و روايات كه بدان اشاره شد بر اين مطالب دلالت مى كنند.

اذن عام پيامبر و ائمه(ع) در احياء

با اين كه مسلّم است در عصر غيبت, به سان عصر حضور, تصرف در اراضى امام مسلمانان نياز به اذن امام دارد, برخى از فقها بر اين باورند كه از سوى ائمه(ع) اذن عام در تصرف و احياء رسيده و هركس مى تواند بر اساس آن اذن, كه از روايات مطلقه احياء. و اخبار تحليل استفاده مى شود, اراضى متعلق به امام را تصرف كند, بدون اين كه نيازى به اجازه مخصوص باشد. شيخ انصارى نيز همين باور را دارد:

بله, تصرف در زمينهاى امام(ع) به احيا و بدون عوض مباح است و روايت پيامبر(ص) بر اين مطلب حمل مى شود.

اين اذن عام را از دو دسته روايات استفاده كرده اند: روايات احياء و روايات تحليل. اينك به اين دو دسته روايات مى پردازيم:

1 . اخبار احياء

شيخ انصارى, بر اباحه تصرف و احياى اراضى موات, به روايات نبوى, تمسك مى جويد:

(نعم ابيح التصرف فيها بالاحياء بلاعوض و عليه يحمل مافي النبوي: (موتان الارض للّه ورسوله(ص) ثم هي لكم مني ايها المسلمون)

بله, تصرف اراضى امام(ع), به احياء و بدون پرداخت چيزى مباح است.

براين حمل ميشود, سخن پيامبر(ص) كه فرمود: زمينهاى موات, از آن خدا و رسول خداست.

سپس به اذن من, از شما, اى مسلمانان.

و مثل اين, در روايت ديگرى مى فرمايد:

زمينهاى موات و خراب, از آن خدا و رسول خداست. سپس به اذن من, از شما.

شيخ از اين دو روايت استفاده مى كند: هرگاه, كسى, اراضى موات را, احياء كند, بر اساس اذن عام, بدون پرداخت هيچ وجهى, مجاز به تصرف خواهد بود.

سيّد محمد جواد حسينى عاملى نيز بر همين عقيده است:

اخبار صحيح ظهور دارند در اين كه: مسلمانان, مجازند بر احياء. بلكه, همگان, مى توانند در زمان حضور و غيبت, به وسيله احياء, اراضى موات را مالك شوند.

امام باقر و امام صادق(ع) به نقل از رسول خدا(ص) مى فرمايند:

هركه, زمين مواتى را آباد كند, مالك آن مى شود.

امام صادق(ع) مى فرمايد:

قومى كه زمين مواتى را احياء كنند و كار روى آن انجام دهند, به استفاده از آن سزاوارترند. اين زمين مال آنان است.

امام باقر(ع) مى فرمايد:

(ايما قوم احيوا شيئاً من الارض او عمروها فهم احق بها[103]..)

قومى كه زمين مواتى را احياء كنند, به استفاده از آن, سزاوارترند.

از روايات احياء استفاده مى شود: هر شخصى, به اذن عام, از سوى پيامبر(ص) و ائمه(ع) اجازه دارد, زمينهاى متروك وويران, آباد و تصرف كند.

2 . اخبار تحليل

از آن جا كه اراضى (موات بالاصاله) و اراضى آباد طبيعى از انفال هستند, در صورتى كه ادله تحليل انفال, متقن باشند, مى توانند دليل بر اذن عام بر تصرف اراضى امام و دولت اسلامى باشند.

فقهاء, در تحليل انفال, اختلاف نظر دارند كه شيخ انصارى بدان اشاره مى كند:

(... المشهور كما في الروضة تحليل الانفال للشيعة في زمان الغيبة وظاهر المحكي في المختلف من عبارات الاصحاب عدم تحقق هذه الشهرة اذ لم ينقل القول بالتحليل مطلقاً إلاّ عن سلار وحكي عن الحلي المبالغة في انكار التحليل, وعن الشيخ والحلي عدم جواز التصرف في الاخماس والانفال فيما عدا المناكح والمساكن والمتاجر وعن المفيد الاقتصار على اوّل الثلاثة وكيف كان فمأخذ هذه الشهرة لم اقف عليه ولذا نسب في الحدائق الى المشهور اختصاص التحليل بالثلاثة نعم هو مذهب الشهيدين والمحقق وجملة من تأخر عنهم.)104

مشهور فقهاء, همان طور كه در (روضه) آمده, نظر بر تحليل انفال براى شيعه در زمان غيبت دارند.

و از علامه مبالغه در انكار تحليل حكايت شده است. شيخ و علامه حلّى گفته اند: تصرف در خمسها و انفال غير از چيزهايى كه مربوط به ازدواج, مسكن و تجارت است, جايز نيست. مفيد در تحليل, به ازدواج تنها اكتفا كرده است.

در هر صورت, بر مأخذ اين شهرت دست نيافتم.

از اين روى, در حدائق اختصاص تحليل به همان سه مورد, به مشهور نسبت داده شده است.

بله شهرت عقيده شهيدين ومحقق و از كسانى است كه از آنان متأخرند.

شيخ انصارى, تحليل انفال را به ادله اى كه بعداً در دلائل تحليل انفال مى آيد پذيرفته و در كتاب خمس مى نويسد:

براى شيعه, تصرف در زمينهايى كه در دست دارد, حلال است.

علاوه بر شيخ انصارى, شيخ طوسى در نهايه106 و تهذيب107, سلاربن عبدالعزيز ديلمى در مراسم108, ابن زهره در غنيه, ابن ادريس در سرائر109, محقق در شرايع110, علامه در تذكره111 و منتهى112 و مختصر النافع113, شهيد در دروس114 و روضه115, محقق اردبيلى در حدائق116, صاحب مدارك117 و... بر تحليل انفال از جمله اراضى امام مسلمانان اتفاق نظر دارند.

از باب نمونه:

فقها, براى اثبات تحليل انفال و اراضى امام مسلمانان, از سوى ائمه(ع), به ادله اى به شرح زير تمسك كرده اند:

روايات:

* مسمع بن عبدالملك مى گويد: امام صادق(ع) فرمود:

(اومالنا من الارض ومااخرج اللّه منها الاّ الخمس ياابا سيّار؟

ان الارض كلها لنا. فما اخرج اللّه منها من شيء فهو لنا.)

آيا ما از زمين و آنچه خداوند از آن خارج مى كند, جز خمس سهمى نداريم, يا ابا سيّار؟

زمين, تمامى آن, و هر آنچه خداوند از زمين خارج مى سازد, مال ماست.

* مسمع بن عبدالملك مى گويد: عرض كردم: تمام مال را خدمت شما تقديم كنم؟ حضرت فرمود:

(يا ابا سيّار قد طيّبناه لك و حللناك منه فضم اليك مالك وكل مافي ايدي شيعتنا من الارض فهم فيه محللون الى ان يقوم قائمنا..[118])

ياابا سيّار, ما آن را براى تو مباح و حلال كرديم. مال خودت را بگير. هر آنچه زمين در دست شيعيان ماست, بر آنان, حلال كرده ايم, تا زمان قيام قائم.

* حارث بن مغيره نصرى نقل مى كند, خدمت امام باقر(ع) بودم كه نجيّه وارد شد و سئوال كرد در باره فلانى و فلانى چه مى فرماييد.

امام فرمود:

(يا نجيّه, ان لنا الخمس في كتاب اللّه ولنا الانفال ولنا صفو المال وهي واللّه اول من ظلمنا حقنا في كتاب اللّه... اللهمّ انّا قد احللنا ذلك لشيعتنا[119])

اى نجيّه, خمس كه در كتاب خدا آمده و انفال و اموال برگزيده از ماست. آن دو, به خدا سوگند, اولين كسانى اند كه نسبت به حقى كه در كتاب خدا براى ما ثابت شده, ظلم كرده اند.

خدايا, حقوق خويش را براى شيعيان خود, حلال كرديم.

علاوه بر روايات فوق, در خصوص تحليل خمس وفيء, رواياتى از ائمه(ع) رسيده است كه به نظر شيخ انصارى اينها انفال را نيز دربر مى گيرند:

امكان دارد بر حليت تمامى انفال, به رواياتى كه در باب تحليل خمس وفيٌ رسيده استدلال كرد.

از باب نمونه, امام باقر(ع) مى فرمايد:

خداوند, براى ما اهل بيت, سه سهم در تمامى فىء قرار داده است. و اصحاب خمس و فىء ماييم و بر تمامى مردم, غير از شيعيان خود, خمس وفىء را حرام كرده ايم.

مؤيدات ادله تحليل:

1- سيره متشرعه: فقها گفته اند: سيره قطعيه مستمره از عصر ائمه(ع), بر تصرف انفال بدون هيچ گونه ردع و منعى استقرار داشته و دارد. اين خود, طريق كشف رضايت ائمه(ع), نسبت به تحليل انفال و اراضى از سوى آنان است, و اگر ردعى در كار بود به ما مى رسيد.

2- عسر و حرج : تصرف در انفال و اراضى, اگر تحليل نشده بود, موجب عسر و حرج بر شيعيان مى شد.

رفع حرج و رهانيدن غالب مردم از وقوع در گناه و غصب, اقتضا مى كند كه ائمه(ع) حقوق خود را تحليل كرده باشند. درغير اين صورت, نوع مردم, از جهت از دواج, طهارت اولاد و... دچار مشكل مى گردند.

شيخ انصارى, در مورد عسر و حرج بر شيعيان در كتاب خمس مى نويسد:

علاوه بر اين كه منع مردم از تصرف در انفال , به طور مجانى, باعث مشقت و خلاف لطف است, باعث مى گردد كه بسيارى از مردم در گناه واقع شوند. بلكه زمينه فساد عبادتها و ازدواجهاى مردم پديدآيد. بنابراين به گمان قوى به اجازه مطلق در تصرف انفال از سوى ائمه(ع) براى شيعيان حاصل است.

3- مصلحت عموم: برخى از فقها برآنند كه بهره گيرى از انفال, جزء مصالح عموم است. وجود اين مصلحت, اقتضا مى كند كه ائمه(ع) تصرف در انفال را بدون پرداخت حقوق آنان, براى شيعيان خود اذن داده و تصرف در آن را مباح كرده باشند:

شيخ انصارى مى نويسد:

فاضلان [محقق وعلامه حلى] براى تحليل انفال, به مصلحت عامه كه گريزى از آن نيست, استدلال كرده اند. پس در نظر, ائمه(ع) واجب است, اجازه به مباح بودن استفاده از انفال, بدون اين كه حقوق آنان پرداخت گردد.

ديدگاه شيخ در تحليل انفال

شيخ, تحليل كلى انفال را بر اساس رواياتى كه ياد شد, نمى پذيرد و فتوا بر طبق آنها را مشكل مى انگارد. او, تنها اراضى موات را بر اساس روايات احياء, مجاز به تصرف مى داند. وى, براى تحليل انفال روشى را پى مى گيرد بدين شرح:

(والظاهر ان ماعدا الموات من الانفال لم يحصل لنا الاطمينان بجواز التصرف فيه لاٌي شخص وعلى اٌي وجه و غاية ماوصل الينا من الاخبار المتقدمة التي ذكرناها مؤيدة بان عموم البلوى في هذه الامور يقتضي وجوب رسم المصرف الخاص فيها لو لم يأذن الائمة لشيعتهم على الاطلاق فـانه من أهم مايجب ان يبين مع انه لو لم يتصرف فيها الشيعة لبقي امّا بغير مصرف وامّا ان يتصرف فيها غيرهم ولافائدة للمالك في ذلك فالاذن منه(ع) تصدق منه على الناس بذلك صدقة عامة.... يختص بما كان الابتلاء به عاماً كاالاراضي و رؤس الجبال وبطون الاودية والآجام[124]..)

ظاهر اين است كه غير از زمينهاى موات از انفال, براى ما اطمينانى حاصل نشده به جواز تصرف, براى هر شخصى و به هر وجهى. نهايت چيزى كه از اخبار گذشته به دست مى آيد اين است كه اخبار مؤيدند ابتلاى عموم, در اين امور ايجاب مى كند كه روش مصرف ويژه اى در مورد زمينهاى موات و انفال, براى استفاده مردم لازم است, گرچه ائمه(ع) اجازه تصرف در اين زمينها را به طور مطلق براى شيعيان خود صادر نكرده باشند. اين مطلب, مهم ترين چيزى است كه لازم است بيان گردد. با اين كه شيعيان اگر در زمينهاى موات و انفال تصرف نكنند, زمينهاى موات بدون استفاده باقى مى ماند و يا غير شيعيان از آن استفاده مى كنند. در هر صورت, مالك سودى نمى برد. پس اجازه تصرف در اين زمينها, از سوى ائمه(ع) براى مردم صدقه است, آن هم صدقه عامى كه همگان مى توانند از آن بهره برند. اين اجازه, به موارد ابتلاى عموم اختصاص دارد مثل: در بلنديهاى كوهها, مسيلها و بيشه زارها.

ابو صلاح حلبى, تعبيراتى دارد كه از آنها مى شود استفاده كرد كه وى, تحليل خمس و انفال را, به طور كلى نمى پذيرد[125]

اين نظر, سست است و بى بنياد. زيرا روايات فراوانى داريم و در حد استفاضه كه دلالت مى كنند بر تحليل انفال براى شيعيان.

نتيجه: از ادله اى كه بر اذن در تصرف انفال و تحليل آن اقامه شد, به دست مى آيد, تصرف در تمامى انفال, بويژه اراضى موات و اراضى آباد طبيعى, از جانب ائمه مسلمانان كه اين اموال تعلق به آنان دارد, براى شيعيان تحليل شده و به آنان رخصت داده اند كه اراضى موات اصلى را احياء و زمينهاى آباد طبيعى را حيازت كنند.

عصر حاكميت

تاكنون قلمرو اراضى امام مسلمانان مشخص شد و معلوم گرديد كه اراضى موات بالاصاله و موات بالعرض و... تعلق به امام دارند و هر امامى در عصر خويش, به مقتضاى اين مالكيت, مى تواند به ديگران, با عوض يا بدون عوض, حق تصرف بدهد.

نيز روشن شد كه امامان شيعه, اين اجازه را در عصر حضور داده اند و عصر غيبت را نيز فقها, با تعميم ادله, حكم به جواز داده اند.

نكته اساسى اين است كه, تمامى اين دلائل: احاديث و سخنان فقها, كه بدان پرداخته شد, در فرض نبود حاكميت شيعى است.

با فرض وجود حاكميت شيعى و تشكيل دولت بر اساس ضوابط و معيارهاى شيعه در عصر غيبت, آيا بازهم همان اذن عام براى جواز تصرف در اراضى امام مسلمانان كفايت مى كند و حكومت, حق هيچ گونه مداخله اى ندارد, يا خير؟

همان اختيارى كه ائمه(ع) در زمان حضور نسبت به اين اراضى داشته اند, حكومت نيز همان اختيارات را دارد و مى تواند به مقتضاى شرايط زمانى خود و با توجه به مصالح عمومى جامعه در نحوه تصرف مردم در اين اراضى دخالت و در مورد آن وضع قانون كند.

روايات ائمه(ع) كه در مباحث گذشته بدان پرداختيم, در زمانى صادر شده است كه حكومتهاى جائر زمام امور جامعه را به دست داشته اند و از حكومت عادل و مبسوط اليد اثرى نبوده است.

نظرات فقها, در باره اين روايات نيز, در شرايطى بوده كه حكومت عادل مبسوط اليد, زمام امور را دردست نداشته است.

بنابراين, تمسك به اين روايات و نظرات فقهابا وجود حاكميت فقيه عادل امرى مشكل و غير منطقى مى نمايد. از اين روى, ناگزير بايد در اين شرايط, مسأله را مبتنى بر موضوع ولايت فقيه كرد.

اگر پذيرفتيم كه فقيه جامع الشرايط, در عصر غيبت نيابت مطلقه دارد و چنين فقيهى, تشكيل حكومت داد و مبسوط اليد شد, به طور طبيعى, همان گونه كه در ساير شؤون مربوط به امامت, جانشين امام مى گردد و به مقتضاى شرايط زمانى خويش تصميم مى گيرد, در رابطه بااراضى امام مسلمانان نيز, چنين حقى خواهد داشت. زيرا مالكيت اين اراضى, از آن منصب امامت است, نه شخص امام.

ديدگاه شيخ انصارى

شيخ انصارى, اصل اين كه فقيه جامع الشرايط, در زمان غيبت ولايت دارد, مى پذيرد. ولى نسبت به قلمرو اين ولايت, دو نظر متفاوت دارد:

در كتاب مكاسب, نيابت فقيه را محدود به امور حسبه و امثال آن مى كند و نيابت عامه و ولايت مطلقه را براى فقيه نمى پذيرد:

از آنچه بيان كرديم روشن شد كه مفاد ادله ولايت فقيه, ثبوت ولايت براى فقيه است در هر امرى كه مشروعيت آن در خارج اجتناب ناپذير باشد, به گونه اى كه بر فرض اگر فقيه هم وجود نداشته باشد, بايد خود مردم آن كارها را انجام دهند.

ولى در كتاب زكاة, خمس و رساله عمليه خود, دامنه ولايت فقيه را مى گستراند و فقيه را بر غير امور شخصى امام(ع) نايب وى مى داند:

اگر فقيه از مردم بخواهد كه زكات را به او بدهند, مفاد و مقتضاى ادله نيابت عمومى فقيه, وجوب دادن زكات به فقيه است.

زيرا امتناع از اين امر, به معناى ردّ بر فقيه است و ردّ بر فقيه, به منزله ردّ قول خداست.

يا مى نويسد:

(... ربما امكن القول بوجوب الدفع الى المجتهد نظراً الى عموم نيابته وكونه حجّة الامام على الرعية واميناً عنه وخليفة كما استفيد ذلك كله من الاخبار, لكن الانصاف ان ظاهر تلك الادلة ولاية الفقيه عن الامام(ع) على الامور العامه لامثل خصوص امواله واولاده(ع)...128).

با توجه به اين كه مجتهد, بر اساس روايات, نايب عامّ امام(ع) وحجّت امام بر مردم است و همچنين امين و جانشين اوست, مى توان گفت: پرداختن خمس به فقيه واجب است. امّا انصاف اين است كه ظاهر آن ادلّه, نيابت و ولايت فقيه را از امام(ع) بر امور عامّه ثابت مى كند, نه در مثل اموال و اولاد او...

با توجه به دلائل متقن نيابت عامه و ولايت مطلقه براى فقيه جامع الشرايط در زمان غيبت, اگر شرايط به گونه اى شد كه فقيه عادل, زمام امور را به دست گرفت, مثل اكنون در ايران اسلامى, در زمان غيبت, اختيار اراضى, به دست حكومت اسلامى خواهد بود و هرگونه تصرف در اين اراضى, بايد با اجازه حكومت باشد[129]

محور ديگر سخن اين است كه تصرف در اراضى امام مسلمانان, يا به حيازت است در اراضى آباد طبيعى و يا به احياء در اراضى موات طبيعى و موات بالعرض. در اين جا, اين سخن پيش مى آيد كه تصرف اشخاص در اين اراضى براى آنان چه حقوقى ثابت مى كند؟

آيا صرفاً حق اولويت در تصرف پيدا مى كنند يا حق ملكيت؟

در كتابهاى فقهى مفصّل در باره اين موضوع بحث شده كه بدان اشاره كرديم.

نكته درخور توجه اين است كه در فرض حاكميت فقيه عادل و مبسوط اليد, اين بحثصرفاً جنبه علمى خواهد داشت, نه عملى, زيرا در عمل ايجاد حق يا ملك, تابع شرايط و قوانينى است كه حكومت وضع مى كند.حكومت, با هر ضابطه و قراردادى كه زمين را در اختيار افراد گذارده, طبق همان قرار داد, آثار حقوقى متناسب نيز خواهد داشت.

نتيجه

از مجموع مطالبى كه ذكر شد, مى توان امور ذيل را به دست آورد:

1- در روزگار بسط يد امام مسلمانان, زمينهاى انفال, در اختيار امامت و رهبرى جامعه اسلامى قرار مى گيرند, تا به هر نحو كه مصلحت ديد, در معرض استفاده مردم و جامعه قرار دهد.

2- اراضى آبادى كه اكنون, به خاطر اعراض صاحبان آنها, يا ازبين رفتن صاحبان آنها, باير شده اند, در اختيار امام مسلمانان قرار مى گيرند.

اما اگر صاحبان اراضى, اعراض نكرده اند, ولى رها كرده اند, تا باير شده اند, در اين صورت, نظريه احقيّت را اگر بپذيريم, احياكنندگان, پس از باير شدن زمينها, حقى نسبت به آنها ندارند و زمينها در اختيار امام قرار مى گيرند.

بنابراين, كسانى كه زمينهاى مزروعى را به قصد فروش, براى ساختمان سازى و... قطعه قطعه مى كنند, اگر پس از رها شدن, زمين به شكل باير درآيد, ملك حكومت اسلامى است و نظام اسلامى حق واگذرى آنها را به احياكنندگان ديگر دارد.

3- زمين دايرى كه مالك آن, به بهره بردارى از آن نمى پردازد, پس از انقضاى مدتى كه عرف, بيش از آن را نمى پذيرد (سه سال), اگر زمين موات شده باشد, بنابر نظريه احقيت محيى, زمين از ملك وى خارج مى شود و در اختيار امام قرار مى گيرد.

اگر زمين بر اثر معطّل گذاردن, به خاطر تأسيساتى كه در آن وجود دارد, موات نشود, حاكم اسلامى مى تواند صاحب زمين را وادارد كه بهره ببرد.

اگر امتناع ورزيد و بر تعطيل گذاردن زمين اصرار ورزيد, مى تواند از او خلع يد و سلب مالكيت كند. و قيمت معمول تأسيسات را بپردازد.

امّا اگر بپذيريم كه احياء, مالكيت مى آورد, حكومت اسلامى در مورد مصلحت, مى تواند به حداقل اكتفا كند.

4- در روزگار بسط يد امام مسلمانان, مثل زمان حاضر, در ايران اسلامى, كسى حق احياى اراضى موات و حيازت زمينهاى آباد طبيعى را بدون اجازه او, ندارد. اگر كسى, بدون اجازه, اراضى موات را آباد و اراضى آباد طبيعى را حيازت كرد نسبت به اين زمين, اولويت و احقيتى ندارد.