محمد حسين كرمي

مقدمه

بخش پولي جامعه يكي از اركان مهم اقتصاد هر كشوري است كه با حذف بهره در نظام اسلامي, دستخوش تحول اساسي خواهد شد و در اين بين سياستهاي پولي بعنوان هدايت كننده بخش پولي از جايگاه ويژه اي برخوردار است, كه بكار گيري آن موجب تسريع در رشد اقتصادي, ايجاد اشتغال كامل, تثبيت سطح عمومي قيمتها, ايجاد تعادل در موازنه پرداختهاي خارجي و... خواهد شد.

در بانكداري ربوي هدف بانك مركزي از اعمال سياستهاي پولي عبارتند از: كنترل عرضه پول و كنترل نرخ بهره يا قيمت اوراق بهادار, اما در بانكداري اسلامي نرخ سود مورد انتظار يا نرخ بازده [1], جايگزين نرخ بهره مي گردد, كه اين نرخ بر خلاف نرخ بهره, تضمين شده نيست.

مقاله حاضر سعي دارد كه آنچه بنام سياستهاي پولي تا كنون ارائه گرديده است, بگونه اي كه با مباني اسلامي منافات نداشته باشد, بيان كند. كه مباحث فقهي آن عمدتا از نظرات حضرت امام خميني (ره) استفاده گرديده است. لازم به تذكر است كه اين مقاله به عملكرده بانكداري موجود نظر ندارد و تنها به بحث علمي مي پردازد.

ابزارهاي سياست پولي در اين مقاله به دو دسته تقسيم شده اند, دسته اي از آنها رد صورتي كارايي دارند كه بهره تجويز گردد و كارايي دسته ديگر منوط به اعمال قدرت دولت مي باشد.

ابزارهاي سياست پولي

1: بررسي ابزارهايي كه كارآيي آنها بستگي به مشروعيت بهره دارد.

مقدمه (تفصيل در عدم مشروعيت بهره)

داد و ستدهاي ربوي كه در اعمال سياستهاي پولي نقش دارند دو گونه هستند:

الف. معاملات ربوي كه دولت يا بانك مركزي و يا بانكهاي دولتي با بانكهاي خصوصي و مردم انجام مي دهند. اين معاملات مشمول ادله حرمت ربا هستند.

ب. داد و ستدهايي كه بين دولت و بانك مركزي و بانكهاي دولتي انجام مي گيرد.

بانك مركزي و بانكهاي دولتي هر يك جزيي از كل نظام حكومت هستند و هر كدام وظيفه اي از وظايف دولت را بر عهده دارند, ونيز در آمدهاي آنان بالمال در خدمت دولت قرار مي گيرد. و خسارات بانكهاي دولتي توسط دولت جبران مي گردد. و در نتيجه تعهدات و التزامات آنها به مردم, در حقيقت تعهدات دولت به مردم است. و بانكها بعنوان شعبه اي از دولت طرف قرار داد واقع مي شوند. بنابراين رد و بدل پول يا كالا بين آنها معاملات شرعي و عرفي است. در نتيجه اين نوع از داد و ستدها مشمول احكام معاملات ربوي نخواهد شد.

علاوه بر آن, حكمتها يا علل حرمت ربا كه در آيات و روايات وارد شده است, در اين نوع داد وستدها جاري نيست, اهم حكمتها, عبارتند از:

الف. ربا ظلم است و ربا دادن ظلم پذيري است.

ب. ربا گرفتن و ربا دادن موجب فساد است.

ج. ربا گرفتن و ربا دادن موجب مي شود كه وام بدون بهره از جامعه رخت بربندد.

د. ربا گرفتن و ربا دادن موجب مي گردد كه مردم تجارت و معاملات شرعي را ترك كنند.

اگر شخص و يا دولتي از يك جيب خود مقداري پول برداشته و در جيب ديگر بگذارد نه ظلم و فسادي مرتكب شده است و نه موجب ترك وام دهي و يا ترك تجارت در بين مردم گرديده است. [2]

از آنچه گفته شد اين نتيجه نيز بدست مي آيد كه دولت و بانك مركزي و بانكهاي دولتي از جهت داد و ستدهاي بين خود, داراي شخصيت حقوقي واحدي هستند, هر چند ممكن است از جهات ديگر شخصيت حقوق مستقل از يكديگر داشته باشند. پس از ذكر اين مقدمه, اكنون به بيان ابزارهاي اين دسته از سياستهاي پولي مي پردازيم.

1-1: تنزيل مجدد و اعطاي وام بانك مركزي به سيستم بانكي[3]

در نظام بانكداري ربوي مردم اسناد تجاري را نزد بانكها برده و پس از كم كردن مقداري از ارزش آن پول نقد دريافت مي نمايند. اين عمل را تنزيل اسناد نزد بانكها گويند. بانكهاي تجاري نيز مجددا اين اسناد را نزد بانك مركزي برده با نرخي كمتر از آنچه به مشتريان خود داده اند, از ارزش اسناد كم كرده, پول آن را دريافت مي دارند, بانكهاي تجاري از تفاوت اين دو نرخ- نرخي كه از افراد دريافت داشته اند و نرخي كه به بانك مركزي پرداخت كرده اند- سود مي برند.

بانك مركزي وامهاي با بهره نيز به سيستم بانكي پرداخت مي كند كه از جهت اجراي سياست پولي با تنزيل مجدد تفاوتي ندارد. (نرخ بهره بازار را به "i" و نرخ بهره تنزيل مجدد يا وام اعطايي بانك مركزي را با "d" نشان مي دهند)

اگر بانك مركزي نرخ بهره تنزيل مجدد يا وام اعطايي خود را كاهش دهد, اختلاف بين"I,d" افزايش مي‌يابد و طبعا سيستم بانكي به تنزيل مجدد اسناد و يا دريافت وام از بانك مركزي تمايل بيشتري خواهد داشت. و اين باعث افزايش وجوه آماده به وام بانكها مي‌شود, و در نهايت با قدرت پول در جامعه خواهد شد. و از طرف ديگر با كاهش نرخ بهره تنزيل مجدد, بتدريج نرخ بهره بازار نيز كاهش مي‌يابد. اكنون اگر بانك مركزي نرخ بهره تنزيل مجدد "d"را افزايش دهد عكس جريان فوق اتفاق افتاده منجر به كاهش عرضه پول در جامعه و نيز افزايش نرخ بهره بازار مي‌گردد. وام بانك مركزي, عمدتا در جهت رفع كمبود ذخاير قانوني بانكها و يا براي سرمايه گذاري در چهار چوب ضوابط اعطاء مي‌گردد. لذا براي جلوگيري از انتقال اعتبارات ارزان قيمت به بخشهاي غير ضروري, لازم است كه بانك مركزي بر مصرف صحيح اين اعتبارات نظارت و كنترل داشته باشد. ولي در تنزيل مجدد, نيازي به نظارت نيست. زيرا بانك مركزي قادر است در خريد انواع اين اسناد تبعيض قائل شود و بدينوسيله, بسط اعتبار را به نياز فعاليتهاي تجاري و توليدي به اعتبار, مرتبط سازد.

در نظام بانكداري بدون ربا كه مورد توجه اسلام است بطور كلي تنزيل اسناد تجاري تحت عنوان خريد دين مجاز شناخته شده است. اين اسناد اگر حاكي از طلب واقعي دارنده سند باشد, مي تواند بزد بانكهاي تجاري دولتي يا خصوصي, تنزيل گردد و اگر حاكي از طلب واقعي نباشد, فقط به چند طريق تنزيل آنها شرعا صحيح است. [4]

پس از تنزيل اين اسناد نزد بانكهاي تجاري, آنها نيز شرعا مي‌توانند اين اسناد را نزد بانك مركزي تنزيل كرد, شخص بدهكار, از بدهكاري به شخص ديگر (كسي كه سند را تنزيل نموده است) بيرون آمده و به بانك بدهكار مي‌شود به عبارت ديگر بعد از تنزيل, بانك مالك دين و بدهي شخص بدهكار خواهد شد. [5]بنابراين بانك مي تواند سند اين دين يا بدهي را نزد شخص ديگري مانند بانك مركزي, تنزيل مجدد كند.

علاوه بر اينكه بانكهاي دولتي, بدليل اينكه شخصيت حقوقي واحدي با بانك مركزي دارند در اين گونه داد و ستدها با مشكل شرعي مواجه نيستند.

در مورد اعطاي وام از طرف بانك مركزي به سيستم بانكي بايد بانكهاي خصوصي را از دولتي تفكيك كرد. بانكهاي دولتي به خاطر اتحاد شخصيت حقوقي آنان با بانك مركزي و مي‌توانند وام با بهره از او دريافت نمايند اما بانكهاي خصوصي به علت داشتن شخصيت حقيقي يا حقوقي مستقل از بانك مركزي, نمي توانند چنين وامهايي از آن دريافت نمايند.

نتيجه اين كه: اين ابزار از جهت اجراي سياست پولي و كارآيي در بانكداري اسلامي از چند جهت با محدوديت مواجه است:

الف. بانك مركزي نمي‌تواند از طريق اعطاي وام با بهره به بانكهاي خصوصي, سياست پولي اعمال كند, (البته با اعطاي وام بهره نيز اين سياست مي تواند اعمال گردد, ولي معمولا انگيزه اي براي آن وجود ندارد)

ب. بانكهاي دولتي و خصوصي در جمع آوري اسناد تجاري مردم محدوديت دارند. و در صورتي مي‌توانند اقدام به تنزيل سند كنند كه آن اسناد حاكي از طلب واقعي دارنده سند باشد و يا به يكي از طرقي كه حضرت امام (س) ذكر فرموده اند بازگشت كند. بنابراين بسياري از اسناد تجاري صوري قابل تنزيل نيستند و اين موجب كاهش كارآيي اين ابزار مي‌گردد.

نكته: در بانكداري اسلامي بدليل اين كه بهره وجود ندارد بايد تغيير نرخ بهره براي تنزيل اسناد, حذف شود و بجاي آن نرخ تنزيل بكار رود, (طبيعي است كه اين نرخ در نظام اسلامي بر اساس نرخ بازده سرمايه گذاري محاسبه مي‌گردد) ونيز بجاي نرخ بهره تنزيل مجدد, نرخ تنزيل مجدد جايگزين گردد( اين نرخ معمولا بر اساس نرخ بازده سرمايه گذاري محاسبه نمي گردد بلكه بانك مركزي با توجه به هدف خود از بكار گيري اين ابزار, نرخ را تعيين مي‌كند. )

2-1: اوراق قرضه و اوراق بهادار

اوراق قرضه دولتي اوراقي است كه دولت منتشر مي‌كند, مو متضمن پرداختي است در آينده اين اوراق مي‌توانند با بهره يا بدون بهره باشند. اوراق بهادار معتبر, همانند اوراق قرضه دولتي هستند. با اين تفاوت كه اين اوراق را موسسات پولي يا بانكها يا افراد معتبر و شناخته شده انتشار مي دهند.

1-1-2-1: انواع اوراق قرضه دولتي

الف: اوراق قرضه بلا شرط: اوراق معمولي است كه خريد و فروش مي‌شوند.

ب: اوراق قرضه با شرط باز خريد يا باز فروش: در اين اوراق بانك مركزي هنگام فروش يا خريد شرط مي‌كند كه پس از مدت معين مثلا يك ماه خريداران يا فروشندگان اين اوراق را دوباره به بانك مركزي بفروشند و يا از او بخرند.

در نظام بانكداري ربوي بانك مركزي با بكار گيري اين ابزار, عرضه پول و نرخ بهره را در بازار كنترل مي نمايد. فرض مي كنيم تعدادي اوراق قرضه به ارزش اسمي هر برگ /10000 ريال به سر رسيد دو سال و بازدهي /1000 ريال در ساي, توسط خزانه داري دولت به فروش رفته و در دست اشخاص و بانكهاي و شركتهاي تجاري و توليدي است. خريدار برگ اوراق قرضه, در پايان سال اول مي تواند مبلغ/1000 ريال بعنوان بازده دريافت كند. نرخ بهره مستتر در آن برابر با 10 % است. حال فرض كنيم, بانك مركزي براي خريد تعداد مورد نظر از اين اوراق قرضه بهاي / 10050 ريال براي هر برگ را پيشنهاد كند. در اين صورت با خريد آن اوراق ,عرضه پول در جامعه افزايش مي‌يابد, از طرف ديگر قيمت مبادلاتي اوراق قرضه بيش از بهاي اسمي آنها خواهد شد.

به اين ترتيب قيمت اوراق قرضه در آغاز سال دوم هر برگ معدل / 10050 ريال است. اما در پايان سال كه سررسيد اين اوراق فرا مي رسد, دولت معادل / 1000 ريال بازده و / 10000 ريال بهاي اسمي آنرا به دارنده تحويل مي‌دهد. در نتيجه همراه با افزايش قيمت مبادلاتي اوراق قرضه, نرخ بهره مستتر در آن به 95/9 % كاهش يافته است.

با خريد اوراق قرضه توسط بانك مركزي, علاوه بر افزايش قيمت آن اوراق, بعلت وجود آربيتراژ در بازارهاي پولي, كليه قيمتهاي بازاري اوراق بهادار و سهام نيز بتدريج افزايش مي‌يابد. زيرا صاحبان پول بازدهي شق هاي مختلف را اعم از خريد اوراق بهادار يا اسناد سهام با ريسكها و سر رسيدها و بهره هاي متفاوت بررسي نموده و پول خود را بين شقهاي مختلف طوري تقسيم مي نمايند كه سود انتظاري آنان حداكثر گردد بنابراين اگر بانك مركزي مثلا اقدام به خريد اوراق قرضه ده ساله كند, علاوه بر بالا رفتن قيمت اوراق و اسناد ده ساله با ريسكهاي مشابه, بتدريج قيمت ساير اوراق با سررسيدها و با ريسكهاي متفاوت نيز افزايش مي‌يابد.

2-1-2-1: شرايط استفاده از اوراق بهادار توسط بانك مركزي

الف. حجم كافي و وسيعي از اوراق دولتي يا ساير اوراق بهادار در بازار موجود باشد.

ب. بانك مركزي خود سهم بزرگي از بازار اوراق را در دست داشته باشد تا بتواند با ورود به بازار و خارج شدن از آن, اثر زيادي روي قيمتها و نرخ ها و حجم معاملات پولي در بازار بگذار.

ج. بازار متشكلي براي خريد و فروش اين اوراق وجود داشته باشد, تا خريداران و فروشندگان در دسترس باشند.

در نظام بانكداري بدون ربا, اوراق قرضه دولتي بدون بهره مي تواند وجود داشته باشد. اين اوراق به قيمتي كمتر يا معادل ارزش اسمي آن قابل خريد و فروش هستند كه از نظر فقهي ,خريد و فروش نمي شوند, بلكه آنها حاكي از بدهي دولت هستند و آن بدهي يا دين قابل خريد و فروش است. [6] در يك نظام اسلامي با انگيزه هاي مذهبي كه براي كمك به دلت اسلامي وجود دارد ممكن است اين اوراق رواج پيدا كند و بازاري را بخود اختصاص دهد. در اين صورت بانك مركزي مي تواند با خريد و فروش آنها عرضه پول را كنترل نمايد.

اما اوراق قرضه دولتي با بهره فقط مي تواند در بين موسسات پولي و مالي صد در صد دولتي خريد و فروش شود و موسسات غير دولتي از خريد و فروش آنها محروم هستند. در اين صورت بازار اين اوراق در محدوده دولت و نهادهاي وابسته به آن مي‌باشد. و در نتيجه سياست پولي با استفاده از اين نوع اوراق نيز محدود خواهد شد و بانك مركزي فقط مي تواند با خريد و فروش اين اوراق از بانكهاي دولتي و موسسات دولتي كه وجوه خود را به بانكها مي سپارند (و در بانك مركزي نگهداري نمي كنند) اقدام به كنترل عرضه پول نمايد اما بدليل اينكه اين نوع از اوراق نمي‌تواند در بين اشخاص و موسسات و نهادهاي خصوصي بازار داشته باشد, اجراي اين سياست پولي در نرخ بازدهي تاثير چنداني ندارد. و نيز در ساير اوراق تجاري مانند اوراق سهام موجب آربيتراژ نمي گردد.

نكته ديگري كه در مورد اوراق قرضه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه آنها نمي توانند مشروط به باز خريد يا باز فروش شوند. زيرا همانگونه كه قبلا عرض كرديم اين اوراق به اعتبار بدهي و ديني كه پشتوانه آن است خريد و فروش مي‌شوند و از نظر فقهي, دين و بدهي نيز كالا محسوب مي‌شود و شرط باز خريد و باز فروش كالا در بيع ممنوع است [7] البته اين شرط در خريد و فروشهايي كه بني موسسات و نهادهاي دولتي انجام مي گيرد بلامانع است. زيرا آنها شخصيت حقوقي مستقل از يكديگر ندارند.

از آنچه تاكنون در مورد اوراق قرضه دولتي ذكر شد مي توان حكم اوراق بهادار را نيز بدست آورد.

2-2-1: قبوليها

همانگونه كه اشاره كرديم »قبوليها« نيز از اوراقي هستند كه در بانكداري ربوي جهت اعمال سياست پولي بكار مي روند »برا« يك نوع از اين قبولي هاست. در اينجا به بررسي »برات« در بانكداري اسلامي, مي پردازيم.

»برات« دستور پرداخت بالشرطي است كه از حواله دهند براي شخص ديگر كه دريافت كننده دستور پرداخت است, فرستاده مي‌شود تا مبلغ معيني را به شخص ثالثي كه گيرنده وجه است بپردازد. »برات« يا ديداري است, كه به محض رويت پرداخت مي‌شود, و يا مدت دار است كه پس از مدت مقرر پرداخت خواهد شد. »برات« ممكن است بعهده بانك كشيده شود كه در اين صورت برات بانكي ناميده مي‌شود. و يا ممكن است بعهده شخص ديگري كشيده شود كه برات بازرگاني نامند.

اگر »برات«, بانكي, و نيز مدت دار باشد و بانك با امضاي خود آنرا قبول كند, اين سند را قبولي مي‌نامند. در اين صورت بانك تضمين مي نمايد كه آن مبلغ را در تاريخ معيني از طرف برات كش, پرداخت نمايد بنابراين سند برات, با امضاي بانك از اعتبار بيشتر ي برخوردار خواهد بود.

حال اگر بانك معتبر باشد و از نظر قانوني نيز محدوديتي براي نقل و انتقال »برات« وجود نداشته باشد و هم چنين بازاري متشكل براي خريد و فروش اين نوع قبوليها وجود داشته باشد در اين صورت بانك مركزي مي تواند با خريد و فروش آنها, سياست پولي اعمال نمايد (با خريد آنها سياست انبساطي و با فروش آنها سياست انقباضي اعمال مي‌گردد).

نكته اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه از نظر فقهي »برات« به اعتبار »بدهي« كه پشتوانه آن است, خريد و فروش مي‌شود, ولي سند برات به تنهايي ماليات ندارد. [8] نكته ديگر اين كه خريد و فروش »برات« به قيمتي بيش از ارزش اسمي آن باشد. [9]

3-2-1: نتيجه

از آنچه پيرامون ابزار عمليات بازار باز ذكر كرديم, اين نتيجه كلي بدست مي‌آيد كه بانك مركزي در يك نظام اسلامي ميتواند از اوراق قرضه و بهادار بطور محدود, و از قبوليها بطور وسيع در جهت اعمال سياستهاي پولي استفاده نمايد.

2: ابزارهايي كه كارآيي آنها بستگي به اعمال قدرت و نفوذ دولت دارد.

مقدمه (اختيارات دولت اسلامي در محدود سازي تصرفات اشخاص در اموال خودشان)

در صورتي بانكداري اسلامي مي تواند از سه ابزاري كه ذيلا مطرح مي‌شود جهت اعمال سياست پولي استفاده نمايد كه بانك مركزي قدرت قانوني و شرعي براي محدود سازي فعاليتهاي بانكهاي خصوصي داشته باشد, و گردنه كارايي آنها در حد اعمال نفوذ بر بانكهاي دولتي خلاصه مي‌گردد.

به چند دليل دولت اسلامي از طرق بانك مركزي مي تواند فعاليتهاي بانكهاي خصوصي را محدود سازد و آنها را ملزم و يا ممنوع از صرف وجوه در بخش هايي از اقتصاد نمايد, و يا سقف و كف در صد سود در بخشهاي مختلف را معين كند. پاره اي از آن ادله عبارتند از: [10]

الف. هدايت بخش پولي جامعه, كه خود يكي از وظايف حكومتي است, بعهده بانك مركزي نهاده شده است. اين وظيفه نيز ممكن است مانند ديگر تكاليف در شرايطي با تكاليف فردي تزاحم داشته باشد و در مقام عمل هر دو نتوانند به اجرا در آيند, در اين صورت بايد اهم بر مهم ترجيح داده شود.

بنابراين در صورتي كه اعمال سياست پولي بر بعضي از عاليتهاي بانكهاي خصوصي ترجيح داشته باشد. ولي فقيه بعنوان داور در تزاحمات احكام اجتماعي, حكومتي و احكام فردي, توسط بانك مركزي مانع آن گونه فعاليتها مي‌گردد و يا آنان را ملزم به اتخاذ روشهاي ديگر مي‌كند.

ب. دولت اسلامي مي تواند در قبال استفاده بانكهاي خصوصي از امكانات و اموال تحت اختيار دولت, شروطي را بر عهده آنها قرار دهد كه يكي از اين شرايط ممكن است همان حق ممانعت از برخي فعاليتهاي و جهت دهي به تصرفات آنان در اموال خودشان باشد.

ج. از آنجايي كه حكومت اسلامي از احكام اوليه اسلام است. و مقدم بر تمام احكام فرعيه مي‌باشد ولي فقيه مي تواند در هنگام ضرورت و تشخيص مصلحت نظام, بانكهاي خصوصي را موقتا از تصرف در اموال خودشان ممنوع و يا آنها را ملزم به اتخاذ شيوه هاي ديگري نمايد.

پس از ذكر اين مقدمه, اكنون ابزارهاي اين دسته از سياستهاي پولي را بيان مي كنيم:

1-2: تعيين نرخ ذخيره قانوني

در نظام بانكداري ربوي كليه بانكهاي تاري موظفند كه در صد و نسبتي از سپرده هاي ديداري يا غير ديداري مردم نزد خود را به صورت سپرده هاي در بانكهاي مركزي نگاه دارند (ممكن است بهره اي نيز به اين نوع سپرده تعلق گيرد) اين نسبت را نرخ ذخيره قانوني گويند. و با "r" نشان مي دهند. بانك مركزي جهت كنترل عرضه پول از اين ابزار استفاده مي نمايد. اگر بخواهد عرضه پول را در جامعه افزايش دهد نرخ ذخيره قانوني را كاهش مي‌دهد و اگر بخواهد عرضه پول را كاهش دهد, آن را افزايش مي‌دهد.

اعمال سياست پولي با اين ابزار در حقيقت از قدرت پول آفريني بانكهاي تجاري ناشي شده است. بانكهاي تجاري قادرند با مكانيزم خاصي چندين برابر سپرده هاي مردم پول بانكي ايجاد كنند و بانك مركزي مي تواند با بكار گيري اين ابزار, قدرت پول آفريني را افزايش و يا كاهش دهد.

اين ابزار برا اعمال سياستهاي شديد پولي نكار مي رود, زيرا در كنترل حجم پول موثرتر از ساير ابزارها عمل مي‌كند و بكار گيري آن بلافاصله در تمام بانكهاي كشور اثر مي گذارد.

در نظام بانكداري بدون ربا بكار گيري اين ابزار توسط بانك مركزي, نياز به قدرت قانوني و اجرايي دارد تا بتواند بانكهاي تجاري دولتي يا خصوصي را ملزم به نگهداري ذخيره قانوني كند. اين قدرت در بانكداري اسلامي از حكومت اسلامي نشات مي گيرد.

نكته ديگر اين كه, همانگونه كه در مباحث قبل مطرح كرديم در بانكداري اسلامي نيز, بانك مركزي مي تواند در قبال ذخاير قانوني, بهره اي به بانكهاي دولتي پرداخت كند. اما بانك مركزي نمي‌تواند به بانكهاي خصوصي, در قبال اين ذخاير, بهره پرداخت كند. زيرا آنان داراي شخصيت حقيقي يا حقوقي مستقل از بانك مركزي هستند. (البته پرداخت و عدم پرداخت بهره, تاثيري در كارايي اين ابزار ندارد).

نكته ديگر اين كه در بانكداري اسلامي بخش عمده اي از سپرده هاي بانكها را سپرده هاي سرمايه گذاري تشكيل مي‌دهد. و بانكها در اين نوع از سپرده ها نقش وكيل را دارند. بنابراين مالك سپرده ها نمي شوند. بلكه آن وجوه را از طرف سپرده گذاران, در سرمايه گذاريها وارد مي‌كنند. در اين صورت براي اينكه بانكهاي دولتي يا خصوصي بتوانند از اين سپردهها نيز ذخيره قانوني كسي ركنند بايد وكالت آنان از طرف سپرده گذاران در بخشي از سپرده هاي سرمايه گذاري, وكالت تخييري باشد يعني اين اختيار را از طرف سپرده گذاران داشته باشند كه بخشي از آن سپرده ها(حد اكثر ميزان ذخيره قانوني) را بتوانند در صورت لزوم بعنوان ذخيره قانوني نزديك مركزي بسپارند و يا در امر تسهيلات (معاملات, سرمايه گذاري) وارد كنند. با داشتن چنين وكالتي, علاوه بر امكان كسر ذخيره قانوني از سپرده هاي سرمايه گذاري, تغيير در نرخ آن توسط بانك مركزي نيز امكان پذير خواهد شد. [11]

2-2: تعيين نسبت نقدينگي

در استفاده از اين ابزار, بانك مركزي بر روي انواع دارايي يا بدهي سيستم بانكي خاصي محدوديت هايي اعمال مي‌كند تا نقدينگي سيستم بانك يا آن بانك را افزايش و يا كاهش دهد. بعنوان مثال, بانك مركزي اعلام ميكند, بانكها بايد حداقل 30 % دارايي خود را بصورت پول نقد داشته باشند.

يعني سيستم بانكي فقط 70% كل دارايي خود را مي تواند وام و اعتبار دهد.

بانك مركزي با افزايش نسبت نقدينگي, عرضه پول را كم (سياست انقباضي) و با كاهش آن, عرضه پول را زياد (سياست انبساطي) مي‌كند.

همانگونه كه قبلا بيان كرديم در نظام بانكداري اسلامي نيز بانك مركزي شرعا و قانونا حائز چنين قدرتي جهت اعمال نفوذ بر بانكهاي دولتي و خصوصي مي‌باشد.

3-2: كنترل كيفي اعتبارات

منظور از كنترل كيفي اعتبارات اين است كه سيستم بانكي طبق سياستهاي دولت, ميزان اعتبارات بانكي غير لازم را در جامعه كاهش داده يا به كلي آنرا ممنوع كند. و به عكس, اعتبارات بانكي را به بخشهايي از اقتصاد سوق دهد كه بوسيله دولت براي تصحيح و تنظيم فعاليتهاي اقتصادي, ضروري تشخيص داده مي‌شود.

ابزارهايي كه تاكنون بيان كرديم, از نوع كمي بودند, يعني بانك مركزي توسط آنها دخل و تصرفي در نقش بازار بعنوان تخصيص دهنده منابع نمي كند. بلكه براي بالا و پايين برد و عرضه پول از طريق مكانيزم بازار عمل مي نمايد, و بعنوان تقاضا كننده يا عرضه كننده جديد وارد بازار مي‌شود. اما در سياست كيفي, بانك مركزي عمل تخصيص منابع اعتباري خود را مستقيما انجام مي‌دهد. در اين ابزار نرخ بهره و قيمت اوراق و مكانيزم بازار نقش چنداني در تخصيص منابع اعتباري ندارد.

1-3-2: طرق كيفي اعتبارات

كنترل كيفي اعتبارات به دو طريق اعمال مي‌شود.

1-1-3-2:كنترل نوع اعتبارات بانكي: در اين قسم كنترل, از كل اعتبارات بانكي سهم اعتبارات اعطايي به هر بخش, توسط بانك مركزي مشخص مي‌شود. مثلا معين مي‌گردد كه 40% اعتبارات بانكي بايد به بخش كشاورزي و 10% به بخش خدمات و... تخصيص داده شود.

در قانون عمليات بانكي بدون ربا [12] نيز استفاده از ابزار كيفي, در چند بند بيان شده است, ابزارهايي كه مربوط به اين روش هستند عبارتند از:

الف. تعيين رشته هاي مختلف سرمايه گذاري و مشاركت در حدود سياستهاي اقتصادي مصوب, و تعيين حداقل نرخ سود احتمالي براي انتخاب طرحهاي سرمايه گذاري و مشاركت, حداقل نرخ سود احتمالي ممكن است در هر يك از رشته هاي مختلف متفاوت باشد.

ب: تعيين حداقل و حداكثر ميزان مشاركت, مضاربه, سرمايه گذاري, اجاره بشرط تمليك, معاملات اقساطي, نسيه, سلف, مزارعه ,مساقات, جعاله و قرض الحسنه براي بانكهاي و يا هر يك از آنها رد هر يك از موارد و رشته هاي مختلف, و نيز تعيين حداكثر تسهيلات اعطايي به هر مشتري.

2-1-3-2: كنترل هزينه اعتبارات بانكي: در اين قسم كنترل تخصيص اعتبارات از طريق تعيين نرخ بهره انجام مي گيرد. مثلا بانك مركزي و بانكها را موظف مي‌كند كه اعتبارات را به كشاورزان با بهره 9% و به بخش خدمات با بهره 15% و... اعطاء كند. ابزارهاي ذكر شده در قانون عمليات بانكي بدون ربا كه مربوط به اين روش مي‌شوند عبارتند از: [13]

الف. تعيين حداقل و يا حداكثر نسبت يهم سود بانكها در عمليات مشاركت و مضاربه. اين نسبتها ممكن است در هر يك از رشته هاي مختلف متفاوت باشد.

ب. تعيين حداقل و حداكثر نسبت سود بانكها در معاملات اقساطي و اجاره بشرط تمليك و متناسب با قيمت تمام شده مورد معامله. اين نسبتها ممكن است در موارد مختلف متفاوت باشد.

يكي از نقاط ضعف كنترل كيفي اعتبارات, عدم انعطاف پذيري آن است. مثلا هنگامي كه بانكها با افزايش منابع اعتباري مواجه مي‌شوند حدود تعيين شده از قبل مانع از استفاده موثر آنها از منابع جمع آوري شده مي‌گردد. بعلاوه, اجراي حدود تعيين شده و اولويت دادن به بخشهاي توليدي در تخصيص اعتبارات, نياز به نظارت دقيق بر مصرف اعتبارات اعطايي دارد. هم چنين فشارهاي اجتماعي, سياسي در جلب اعتبارات بيشتر به بخشهاي خاصي, تخصيص مطلوب اعتبارات را دچار مشكل مي سازد. اما از طرف ديگر داراي اين مزميت است كه چنانچه هدف از اعمال سياست پولي تقويت بخش اقتصادي خاصي باشد, با ابزار كنترل كيفي مي توان بسهولت در آن بخش اثر گذارد در صورتي كه ساير ابزارهاي ديگر عمدتا براي دستيابي به اهداف كلي اقتصادي اعمال مي‌شوند.

در بانكداري اسلامي همانگونه كه گفته شد بانك مركزي قدرت نفوذ بر بانكهاي دولتي و خصوصي را دارد و مي تواند ميزان تخصيص اعتبارات به هر بخش را مشخص كند.

و السلام

• پى‌نوشت‌ها

[1]. دارندگان وجوه در يك نظام اسلامي, پول خود را مستقيما يا با واسطه در امر سرمايه گذاري و معاملات شرعي به جريان مي اندازند و نسبت سودي را كه آنان پيش بيني مي‌كنند به كل مبلغي كه به جريان انداخته اند, در يك دوره معين, نرخ بازده يا نرخ سود مورد انتظار مي ناميم.

[2]. اگر موارد مذكور را علل تحريم ربا بدانيم, آنچه بيان شد خود دليل بر عدم حرمت ربا در داد و ستدهاي بين دولت و بانك مركزي و بانكهاي دولتي خواهد بود, و اگر آنها را فقط بعنوان حكمت مطرح كنيم (همان گونه كه فقها عظام فرموده اند) اين استدلال با ضميمه استدلالات ديگر دليل تام خواهد شد.

[3]. منظور از سيستم بانكي, تمامي بانكهاي در مقابل بانك مركزي است.

[4]. رجوع شود به كتاب: روح الله موسوي الخميني(ره) تحرير الوسيله, الجزء الثاني, الطبعه السادسه, پيام, طهران, مكتبه اعتماد الكاظمي, 1366 ه, ص 546, مساله 1و2

[5]. روجوع شود به: همان منبع مساله 1»... و بعد المعامله علي ذمه المدين بصير هو مديونا للشخص الثالث«

[6]. رجوع شود به: همان منبع ص 548 مساله 5 »الكمبيالات و سائر الاوراق التجاريه لا ماليه لها, و ليست من النقود, و المعاملات الواقعه بها لم تقع بنفسها بل بالنقود و غيره التي تلك الاوراق معبره عنها... «

[7]. رجوع شود به: همان منبع, الجزء الاول, ص471, »القول في المرابحه و المواضعه و التوليه« مساله 4 »يجوز ان يبيع متاعا ثم يشتريه بزياده او نقيصه او لم يشترط علي المشتري بيعه منه و ان كان من قصد هما ذلك... «

رجوع شود به: همان منبع, ص 461 »القول في النقد و النسيه«مساله 4 »... و انما يجوز ذلك اذا لم يشترط في البيع الاول, فلو اشترط البائع في بيعه علي المشتري ان يبيع منه بعد شرائه او شرط المشتري علي البائع يشتريه منه لم يصح علي الاحوط... «

[8]. رجوع شود به: همان منبع الجزء الثاني, ص 548 مساله 5

[9]. رجوع شود به: همان منبع الجزء الاول, ص 565, كتاب الدين, القول في احكام الدين, مساله 8, يجوز تعجيل الدين الموجل بنقصان مع التراضي... «

[10]. عمده اين ادله از بيانات حضرت امام خميني (ره) استظهار شده است. صحيفه نور ج 20 صفحات 155, 165, 170.

[11]. رجوع شود به كتاب: تحرير الوسيله, كتاب اوكاله, مساله 15 (... و ربمان يكون التوكيل بنحو التخيير بين امور: اما في التصرف دون المتعلق, كما لو قال: انت وكيلي في بيع داري اوصلحها او هبتها او اجارتها... ).

[12]. قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362, ماده 20

[13]. همان منبع.