در ركاب حاكم جائر كه پيروى اش واجب نيست، حرام است. همچنين حرمت جهاد بدون اذن حاكم نيز از آن استفاده مى‌شود حتى برخى از فقها معتقدند كه روايت بر حرمت قتال مسلمانان با كفار در مثل زمان ما و بدون اذن امام دلالت نمى‌كند، هرگاه صاحب نظران و كارشناسان مسلمان مصلحت اسلام و اعلاى كلمه توحيد را در آن جنگ ببينند.

بنابراين اگر دلالت روايت هم تمام باشد و مقصود از «امام مفترض الطاعة» در اصطلاح روايات امام معصوم باشد، (53) سند روايت با مشكل روبه رواست:

حديث دوم:

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن محمد بن عبداللّه‌ و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبداللّه‌ بن مغيرة، قال: قال محمد بن عبداللّه‌ للرضا (ع) و أنا أسمع: حدّثنى أبي عن أهل بيته عن آبائه أنه قال له بعضهم: ان في بلادنا موضع رباط، يقال له: قزوين وعدوا يقال له: الديلم فهل من جهاد أو هل من رباط؟ فقال: عليكم بهذا البيت فحجوه، فاعاد عليه الحديث، فقال: عليكم بهذا البيت فحجوه، أما يرضى احدكم أن يكون في بيته ينفق على عياله من طوله ينتظر أمرنا فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول اللّه‌(ص) بدراً، فإن مات ينتظر أمرنا كان كمن كان مع قائمنا (صلوات اللّه‌ عليه) هكذا في فسطاطه و جمع بين السبابتين.... (54) .

روايت از نظر سند صحيح است و از نظر دلالت با احتمالاتى روبه رو است:

1. حديث در مقام بيان حكم موقت است، نه حكم دائم و بنابراين جهاد و مرزبانى در آن وقت خاص به مصلحت نيست. شاهد اين احتمال عطف «رباط» به