در اين عبارات، نايب امام اعم از نايب خاص و عام است و امام عادل هم مى‌تواند اعم از معصوم و تعبيرى در برابر «جائر» باشد، مثل عبارت اخير.

8. ابن فهد حلى در شرح المختصر النافع نظر علامه را پذيرفته است. (46)

9. محقق عراقى در شرح تبصرة المتعلمين مى‌گويد:

و تاسعها (شروط وجوب الجهاد) دعاء الإمام أو من نصبه في هذه الجهة بالخصوص أو بنحو العموم الشامل له.... و لا يجوز الجهاد مع الجائر بلا إشكال فيه في الجملة فتوىً و نصّاً (47).

جمع بندى و نتيجه‌گيرى

با بررسى عبارات فقها معلوم شد كه بر خلاف تصور بعضى از فقيهان، (48) اجماعى بر «اشتراط و اذن امام معصوم» و در نتيجه بر «عدم مشروعيت جهاد در عصر غيبت» وجود ندارد، حتى اتفاق كلمه‌اى هم نبوده و ادعاى «عدم الخلاف» نيز دور از واقعيت است و بر فرض كه مسئله، اجماعى هم باشد، با توجه به وجود روايات مستفيض در اين زمينه، مى‌توان اطمينان پيدا كرد كه مستند فقها همين روايات بوده و نمى‌توان به اجماع به عنوان يك دليل مستقل اعتماد كرد. به تعبير ديگر، «اجماع مدركى» بوده و نمى‌تواند حجيت مستقل داشته باشد. از اين رو، بايد با مراجعه به روايات سند و دلالت آنها را بررسى كرد و به مقتضاى آن پايبند بود.

ثمره نزاع

اگر مقتضاى ادله «اشتراط جواز جهاد به اذن امام معصوم» باشد، در نتيجه جهاد در عصر غيبت نامشروع است و عصر غيبت اساساً «عصر صلح و هدنه» با كفار يا «عصر تقيه» خواهد بود و جهاد ابتدايى در اين عصر، معصيت و احكام