او» را مشهور مى‌شمارد، نه مورد اجماع. ثانياً، در فتواى مشهور با صراحت اشكال مى‌كند. مستند اين نظريه را رواياتى مى‌داند كه از نظر او هم به درجه صحت نمى‌رسد و هم با آيات قرآن تعارض دارد كه بعد از اين مطرح خواهيم كرد.

6. شيخ محمد حسن نجفى در جواهر الكلام، پس از نقل روايات مى‌گويد: مقتضاى اين روايات مثل صريح فتاواى اصحاب «عدم مشروعيت جهاد با امام جائر و غير جائر» است، بلكه در «مسالك» و برخى كتب ديگر نيابت عامه را در عصر غيبت براى تصدى امر جهاد كافى نمى‌داند و در برخى ديگر ادعاى عدم وجود مخالف شده كه ظاهر بعضى از آنها اجماع است. سپس خود صاحب جواهر چنين اظهار نظر مى‌كند:

لكن إن تمّ الإجماع المزبور فذاك و إلاّ أمكن المناقشة فيه بعموم ولاية الفقيه في زمن الغيبة الشاملة لذلك، المعتضدة بعموم أدلة الجهاد فترحج على غيرها» (28).

7. امام خمينى در كتاب البيع مى‌نويسد:

إن للفقيه جميع ما للإمام(ع) إلاّ إذا قام الدليل على أن الثابت له(ع) ليس من جهة ولايته و سلطنته بل لجهات شخصية تشريفاً له، أو دلّ الدليل على أن الشيء الفلاني و إن كان من شؤون الحكومة و السلطنة لكن يختص بالإمام (ع) ولايتعدى منه كما اشتهر ذلك فى الجهاد غير الدفاعى و إن كان فيه بحث و تأمّل. (29)

امام خمينى در اينكه جهاد ابتدايى از اختيارات ويژه و اختصاصات امام معصوم باشد و به ديگرى واگذار نشده باشد، تأمل دارند؛ چه اينكه برخى از شاگردان ايشان با صراحت «جواز جهاد ابتدايى در عصر غيبت و با اذن فقيه عادل»