اما اوّلاً، اينكه «علامه تنها مخالفت احمد را با اين مسئله مطرح كرده و اگر مخالفى در بين علماى اماميه هم بود، نقل مى‌كرد»، آيا نشانه اجماعى بودن مسئله است؟ ادعاى اجماع غير از آن است كه حتى صريحا گفته شود: «مخالفى را نمى‌شناسم»؛ در حالى كه علامه چنين تعبيرى هم ندارد، بلكه عبارت او در منتهى و بعضى از كتب ديگرش، ذواحتمالين است كه پس از اين نقل خواهيم كرد.

ثانياً، ابن زهره در غنيه تنها در فرض فقدان شرايط وجوب جهاد را ساقط مى‌داند، ولى اينكه بدون امر امام جايز نباشد، از عبارت او استفاده نمى‌شود. (16) «سقوط وجوب جهاد» اعم از مشروعيت و عدم مشروعيت است. پس «عدم جواز جهاد ابتدايى با اذن فقيه» از عبارت او استفاده نمى‌شود.

11. شيخ جعفر كاشف الغطاء در كشف الغطاء در بحث از تفاوتهاى جهاد ابتدايى با اقسام ديگر جهاد دفاعى مى‌گويد:

أحدها: أنه يشترط فى الجهاد بالمعنى الأخير ـ و هو ما أريد به الجلب إلى الاسلام ـ حضور الإمام أو نائبه الخاص دون العام (17).

خامسها: جهاد الكفر والتوجه إلى محالّهم للرّدّ إلى الإسلام و الإذعان بما أتى به النبيّ الأمي المبعوث من عندالملك العلام ـ عليه و آله افضل الصلاة و السلام ـ و هذاالمقام من خواص النبيّ و الإمام و المنصوب الخاص منهما دون العام» (18).

12. فاضل دربندى در الخزائن مى‌گويد:

فثبوت الولاية لنبينا و أوصيائه المعصومين من عترته (ع) إنما بالنصوص الكتابية و الأخبار المتواترة و الإجماع، فالنبي و أوصيائه المعصومون