responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مكه والمدينه في الجاهليه وعهد الرسول صلي الله عليه وسلم نویسنده : أحمد إبراهيم الشريف    جلد : 1  صفحه : 305
الذهب والحديد وغيره مما يلزم لصناعاتهم، ومن أحجار كريمة من هذه الجهات، وكان أنباط الشام يأتون إلى المدينة بقوافلهم تحمل الحنطة والزبيب والزيوت1، وكثيرًا ما كان أهل يثرب يدفعون إليهم مقدمًا ثمن البضائع ليضمنوا ورودها2. ولا يستبعد أن أهل يثرب أنفسهم كانوا يرحلون لجلب ما يلزمهم من الشمال أو من الجنوب؛ بل الأرجح أنهم كانوا يقومون بهذه الرحلات. وكما كانوا يسافرون بالبر كذلك كانوا يتاجرون عن طريق البحر3، والمدينة ليست على مسافة كبيرة من البحر الأحمر، ولها فرضتها التي كانت ترسو فيها السفن وهي الجار، وبينها وبين المدينة يوم وليلة، وبينها وبين أيلة نحو عشر مراحل، وهي فرضة ترفأ إليها السفن من أرض الحبشة وعدن والصين وسائر بلاد الهند، وكانت ميناء هامًّا حتى لقد سمي هذا الجزء من البحر الأحمر من جدة إلى أيلة الجار 4. فلا بد أن أهل المدينة انتفعوا بالتجارة عن طريق هذا المرفأ وتلقوا منه حظًّا من التجارة العالمية.
وإذا كانت يثرب -نظرًا لظروفها الداخلية- لم تستطع منافسة مكة في مجال التجارة بوجه عام في الفترة التي سبقت الإسلام؛ فإنها لم تلبث أن أخذت تنافسها منافسة خطيرة بعد الهجرة النبوية وقيام الدولة الإسلامية بها؛ فلم يكد المسلمون يستقرون بالمدينة حتى اتجهوا إلى التجارة الخارجية مع مزاولتهم للتجارة الداخلية وتنظيمها، فقد بدأ رجال من المهاجرين من قريش من أمثال طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعيد بن زيد وغيرهم يرحلون إلى الشام يجلبون منها التجارة5. وفي الوقت الذي أخذت فيها قوات المدينة طريق الشمال على قوافل قريش، أخذت المدينة تحاول أن تخلفها في هذا المضمار، وشيئًا فشيئًا تحول الزمام إلى يثرب بعد أن صارت عاصمة الدولة العربية الموحدة

1 البخاري 3/ 55- 56.
2 نفسه 3/ 85- 87.
3 البخاري 3/ 56.
4 ياقوت 5/ 92- 93.
5 ابن قتيبة: المعارف 67. السمهودي 1/ 174 الدلالات السمعية 636- 638 ابن حزم: جوامع السيرة 119- 120.
نام کتاب : مكه والمدينه في الجاهليه وعهد الرسول صلي الله عليه وسلم نویسنده : أحمد إبراهيم الشريف    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست