الباب الرابع في أي زمان و مكان وقع الإسراء

و فيه فصلان: الأول في مكانه. ففي رواية أنه كان عند البيت كما عند البخاري في باب بدء الخلق و في باب المعراج في الحطيم، و ربما قال في الحجر، و الشك من قتادة كما بينه الإمام أحمد في روايته عن عفان عن همام و لفظه: «بينا أنا في الحطيم»، و ربما قال قتادة في الحجر. قال الحافظ: و المراد بالحطيم هنا الحجر، و أبعد من قال: المراد به ما بين الركن و المقام، أو ما بين زمزم و الحجر. قال: و هو إن كان مختلفا في الحطيم بل هو الحجر أم لا فالمراد به هنا بيان البقعة التي وقع ذلك فيها لأنها لم تتعدد لأن القصة متحدة باتحاد مخرجها.

و في رواية الزهري عن أنس: «فرج سقف بيتي و أنا بمكة»، و في رواية الواقدي أنه:

«أسري به من شعب أبي طالب»، و في حديث أم هانئ عند الطبراني أنه «بات في بيتها»، قالت: ففقدته من الليل/ فقال: إن جبريل أتاني». قال الحافظ: و الجمع بين هذه الأقوال أنه بات في بيت أم هانئ، و بيتها عند شعب أبي طالب، ففرج عن سقف بيته، و أضاف البيت إليه لأنه كان يسكنه، فنزل منه منزلة المالك، و أخرجه إلى المسجد، و كان به أثر النعاس، ثم أخرجه إلى باب المسجد، فأركبه البراق. قال: و قد وقع في مرسل الحسن عند ابن إسحاق فأتاه فأخرجه إلى المسجد، و هو يؤيد هذا الجمع». انتهى.

و قال بعضهم: ليس بين قوله: «بينا أنا في المسجد الحرام» و بين قوله: «في بيتي» و بين أم هانئ، تناف لأنه قد يكون المراد بالمسجد الحرام.

الفصل الثاني: في زمانه: الصواب الذي اتفق عليه العلماء: أن الإسراء كان بعد البعثة. أما ما وقع في رواية شريك من قوله: «جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه»، و فيه «فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى»، و لم يعيّن المدة التي بين المجيئين، فيحمل على أن المجي‌ء الثاني كان بعد أن أوحي إليه، و حينئذ وقع الإسراء و المعراج، و إذا كان بين المجيئين مدة فلا فرق بين أن تكون المدة ليلة واحدة أو ليال كثيرة أو عدة سنين.

قال ابن كثير: «و هذا الحمل هو الأظهر»، و جزم به ابن القيّم، و جرى عليه الحافظ، قال: «و بهذا يرتفع الإشكال عن رواية شريك، و يحصل به الاتفاق بأن الإسراء كان في اليقظة بعد البعثة و قبل الهجرة، و يسقط تشنيع الخطابي و ابن حزم بأن شريكا خالف الإجماع في دعواه أن المعراج كان قبل البعثة». قال الحافظ: «و أما ما ذكره بعض الشراح أنه كان بين الليلتين اللتين أتاه فيهما الملائكة سبع و قيل تسع و قيل ثلاثة عشر، فيحمل على إرادة السنين كما فهمه الشارح المذكور، و أجاب بعضهم بأن القبلية هنا هي في أمر مخصوص و ليست‌