قال ابن عديّ أرجو أنه لا بأس به، و قد روى عنه ستّة منهم الإمام أحمد و محمد بن جابر المحاربيّ روى عنه شعبة و لم يكن يروي إلا عن ثقة عنده، فلم يبق من الإسناد من ينظر فيه إلا الرّجل المبهم.

قال السّبكي: و الأمر فيه قريب لا سيّما في هذه الطبقة التي هي طبقة التابعين و أما قول البيهقي: هذا إسناد مجهول، فإن كان سببه جهالة الرّجل الذي من آل عمر فصحيح، و قد بيّنا قرب الأمر فيه، و إن كان سببه عدم علمه لحال سوار بن ميمون، فقد ذكرنا رواية شعبة عنه، و هي كافية فلا يضرّه قول أبي حاتم الرازي أنه مجهول الحال، و قول العقيلي: لا يتابع عليه، و قول البيهقي: سواء قال عبيد الله أم عبد الله فهو منكر عن نافع عن ابن عمر لم يأت به غيره، فهذا و ما في معناه يدلّك على أنّه لا علّة لهذا الحديث عندهم إلا تفرّد موسى به و أنهم لم يحتملوه له لخفاء حاله و إلّا فكم من ثقة يتفرد بأشياء و يقبل منه، و أما بعد قول ابن عدي في موسى ما قال، و وجود متابع فإنه يتعين قبوله و عدم رده، و لذلك ذكره الحافظ عبد الحقّ في الأحكام [الصّغرى، و الوسطى‌] [1] و سكت عنه مع قوله في الصّغرى إنه تغيّرها صحيحة الإسناد معروفة عند النقاد قد نقلها الأنبات و تداولها الثقات.

و قال في الوسطى: و هي المشهورة اليوم بالكبرى: إن سكوته عن الحديث دليل على صحّته فيما نعلم انتهى.

و سبقه ابن السكن إلى تصحيح الحديث الثالث، كما سنذكره و هو متضمن لمعنى هذا الحديث و أقلّ درجات الحديث الحسن أن نوزع في صحّته لما سيأتي من شواهده.

هذا و تظافر الأحاديث يزيدها قوّة حتّى إنّ الحسن قد يرتقي بذلك إلى درجة الحديث الصحيح.

و معنى قوله: «وجبت» أنها ثابتة لا بدّ منها بالوعد الصّادق.

و قوله له إما أن يكون المراد له بخصوصه فيخص الزائر بشفاعة لا تحصل لغيره، و إما أن يراد أنه تفرد بشفاعة لا تحصل لغيره، و الإفراد للتشريف و التقوية بسبب الزيارة.

و إما أن يراد به بركة الزيارة و الشفاعة، فهو يبشر بموته مسلما فيجري على عمومه، و لا يضمر فيه شرط الوفاة على الإسلام بخلافه على الأولين.

و قوله: «شفاعتي» في هذه الإضافة تشريف، فإن الملائكة و النبيين و المؤمنين يشفعون و الزائر له نسبة خاصّة منه فيشفع فيه هو بنفسه.

[1] في ب الأولى و الصغرى.