قال في موضع آخر: لحوم العلماء سمّ من شمها مرض، و من ذاقها مات، انتهى.

فإن قيل: فهل يكون الوليّ معصوما؟ قيل: أمّا وجوبا كما في الأنبياء فلا، و أما أن يكون محظوظا فممكن، فإن قيل: فهل يجوز أن يعلم الولي ولايته؟ قيل: منعه الإمام ابن فورك، لأن ذلك يسلبه الخوف، و يوجب له الأمن و أجازه أبو القاسم القشيريّ، و قال: هو الذي نؤثره و نقول به، و ليس ذلك واجبا في جميع الأولياء، حتى يكون كلّ وليّ يعلم أنّه وليّ، و لكن يجوز أن يعلم ذلك، و لهذا قال بعضهم: يجوز أن يبلغ الولي إلى حد يمنع يسقط عنه الخوف، و لكن الغالب خلافه، و هذا السري السقطي، يقول: لو أنّ أحدا دخل بستانا فيه أشجار على كل شجرة طير يقول بلسان فصيح: السلام عليك يا ولي اللّه فلو لم يخف أنّه مكر، لكان ممكورا به فإن قلت: هل يجوز أن يكون وليّا في الحال ثم يتغير حاله؟ قيل: فيه خلاف مبنيّ على خلاف، و ذلك أنه اختلف هل يشترط في الولاية حسن الموافاة أم لا؟ فمن شرط ذلك لم يخبره، و من لم يشترط أجازه و لكن الغالب على الوليّ في أوان صحوة صدقه في أداء حقوقه تعالى، و الشفقة على الخلق في جميع أحوالهم، و دوام تحمّله عنهم و ابتدائه بطلب الإحسان من اللّه تعالى إليهم، من غير التماس منهم و ترك الطمع بكل وجه فيهم، و قبض اللسان عن بسطه بالسّوء فيهم، و دوام حزنه و غير ذلك، كما هو معروف عند أهله نفعنا اللّه بهم، و لا حرمنا بركته.

الباب الثاني في فوائد تتعلق بكرامات الأولياء نفعنا اللّه تعالى بهم‌

اعلم أن الكرامة الواقعة لولي هي في الحقيقة من معجزات النبي الذي هذا الوليّ متّبع له لأنها إنما ظهرت بسبب اتّباعه و بركته، و قد اختلف فيها، فذهب أهل السّنّة إلى جوازها، و أنكرها المعتزلة و أبو إسحاق بناء على أنّ إمام الحرمين في «الإرشاد» يميل إلى قريب منهم، و ممن نقل جوازها إمام المتكلمين القاضي أبو بكر الباقلاني و إمام الحرمين و الغزالي و القشيري في رسالته، و الرّازي، و نصر الدين الطّوسي في قواعد العقائد، و النسقي، و البيضاوي في طوالعه و مصابيحه، و الشيخ أبو الوليد بن رشد، و نص كلامه في أجوبته أن إنكارها، و التكذيب بها بدعة و ضلالة يثبّتها في الناس أهل الزّيغ و التعطيل الذين لا يقرون بالوحي و التنزيل، و يجحدون آيات الأنبياء و المرسلين، انتهى.

و الدليل على جوازها وقوعها، إذ لو لم تكن جائزة لم تقع، و قد ثبت وقوعها بالكتاب،