فصل في شروط الإمامة

و حدّ الإمامة أنّها رئاسة عامّة في أمور الدّين و الدّنيا لشخص بشروط؛ و هي عشرة:

الأوّل: أن يكون ذكرا،

إذ النّساء ناقصات عقل و دين‌ [1].

الثّاني: أن يكون بالغا،

لقصور عقل الصّبيّ.

الثّالث: أن يكون عاقلا،

إذ لا يصلح المجنون لتصرّفات نفسه فضلا عن غيره‌ [2].

الرّابع: أن يكون حرّا،

إذ العبد مشغول بخدمة سيّده، و لأنّه مستحقر تستنكف النّفوس عن الانقياد له‌ [3].

الخامس: أن يكون عدلا [4]،

لأنّ الفاسق غير مأمون شرعا،

[1] و لقوله (صلى اللّه عليه و سلم): «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة».

[2] و لا يكفي فيه الحدّ الأدنى للمطالبة بالتّكاليف الشّرعيّة من صلاة و صوم و نحوهما، بل لا بدّ فيه من رجحان الرّأي، بأن يكون صاحبه صحيح التّمييز، جيد الفطنة، بعيدا عن السّهو و الغافلة، يتوصّل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل و فصل ما أعضل.

[3] و لأنّ نقص العبد عن ولاية نفسه يمنع من انعقاد ولايته على غيره. و لأنّ الرّقّ كمّا منع من قبول الشّهادة، كان أولى أن يمنع من نفوذ الحكم و انعقاد الولاية.

[4] و العدالة: (أي: الدّيانة و الأخلاق الفاضلة)، و هي معتبرة في كلّ ولاية، و هي: أن يكون صادق اللّهجة، ظاهر الأمانة، عفيفا عن المحارم، متوقيا الماثم، بعيدا من الرّيب، مأمونا في الرّضا