و أما شبهة منكري كون الشرائع من عند اللَّه‌

قالوا: نرى الشرائع من عند اللَّه مشتملة على أشياء لا فائدة فيها، فإن الصلاة و الصوم و الحج أفعال لا منفعة فيها للمعبود، و هي مصادر متاعب في حق العابد، فكان ذلك عبثا بل سفها، و ذلك لا يليق بالحكيم، فوجب أن لا تكون هذه الشرائع من عند اللَّه تعالى، و إنما هي مكر من القدماء.

و أجيب: بمنع أنها خالية عن الحكمة و المنفعة، و لا يلزم من عدم اطلاعكم على الحكمة عدمها.

و أما شبهة اليهود

فهي أن موسى (عليه السلام) لما بلّغ شرعه إلى أمته لا يخلو في تبليغه من أحد ثلاثة أمور: إما أن يكون قد بين أنه دائم، أو بين أنه مؤقت، أو لا هذا و لا هذا.

و الثاني باطل، لأنه لو بيّن أنه منقطع و شرح ذلك لأمته لكان معلوما عندهم على سبيل التواتر، و لو كان نقل متواترا كأصل دينه و لم يمكنهم إخفاؤه، لأن ما علم تواترا لا يمكن إنكاره، و معلوم أن اليهود متفقون في مشارق الأرض و مغاربها على إنكاره.

و الثالث: باطل أيضا، لأنه لو كان كذلك لوجب أن لا يجب بمقتضى شرعة موسى من الأعمال إلا مرة واحدة، لأن مقتضى الأمر المطلق الفعل مرة واحدة لا التكرار.

و بالإجماع هذا باطل، و إذا بين لأمته أن شرعه دائم وجب أن يكون دائما، و إلا لزم نسبته إلى الكذب و زوال البينة عن جميع الشرائع.

و أجيب: بجواز أنه بيّن أنه منقطع محدود، و كان ذلك معلوما بالتواتر من دينه، إلا أن قومه هلكوا بالكلية في بخت‌نصّر، و صار الباقي أقل من عدد التواتر، و لا جرم انقطع هذا النقل، و سنقيم الأدلة بالحجج الواضحة على صحة دين الإسلام و صدق محمد رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلم).