بالشهادة له بالربوبية، و النبي بالشهادة له بالنّبوّة.

و خرج البخاري في كتاب الأحكام من حديث الزهري: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع [من‌] [1] أبي هريرة رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلم) قال: من أطاعني فقد أطاع اللَّه، و من عصى أميري فقد عصاني [2]. و خرجه مسلم [3] مثله‌

[1] زيادة في السياق.

[2]

قوله (صلى اللَّه عليه و سلم): «من أطاعني فقد أطاع اللَّه»،

هذه الجملة منتزعه من قوله تعالى: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ‌، أي أني لا آمر إلا بما أمر اللَّه به، فمن فعل ما آمره به فإنما أطاع من أمرني أن آمره، و يحتمل أن يكون المعنى لأن اللَّه أمر بطاعتي فمن أطاعني فقد أطاع أمر اللَّه له بطاعتي، و في المعصية كذلك. و الطاعة هي الإتيان بالمأمور به، و الانتهاء عن المنهي عنه، و العصيان بخلافه.

قوله (صلى اللَّه عليه و سلم): «و من أطاع أميري فقد أطاعني»، في رواية (همام)، و (الأعرج) و غيرهما عند مسلم: «و من أطاع الأمير»،

و يمكن رد اللفظين لمعنى واحد، فإن كل من يأمر بحق و كان عادلا فهو أمير الشارع، لأنه تولى بأمره و بشريعته، و يؤيده توحيد الجواب في الأمرين، و هو

قوله: (صلى اللَّه عليه و سلم): «فقد أطاعني»،

أي عمل بما شرعته، و كأن الحكمة في تخصيص أميره بالذكر، أنه المراد وقت الخطاب، و لأنه سبب ورود الحديث.

و أما الحكم، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، و وقع‌

في رواية همام أيضا: «و من يطع الأمير فقد أطاعني» بصيغة المضارعة، و كذا «و من يعص الأمير فقد عصاني»

و هو أدخل في إرادة تعميم من خوطب و من جاء بعد ذلك.

قال ابن التين: قيل: كانت قريش و من يليها من العرب لا يعرفون الإمارة، فكانوا يمتنعون على الأمراء، فقال هذا القول يحثهم على طاعة من يؤمرهم عليهم، و الانقياد لهم، إذا بعثهم في السرايا، و إذا و لا هم البلاد، فلا يخرجوا عليهم، لئلا تفترق الكلمة.

قال الحافظ في الفتح: هي عبارة الشافعيّ في (الأم)، ذكره في سبب نزولها، و عجبت لبعض شيوخنا الشراح من الشافعية، فكيف قنع بنسبة هذا الكلام إلى ابن التين، معبرا عنه بصيغة «قيل»، و ابن التين إنما أخذه من كلام الخطابي؟

و وقع عند أحمد، و أبي يعلي، و الطبراني، من حديث ابن عمر، قال: «كان رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلم) في نفر من أصحابه فقال: أ لستم تعلمون أن من أطاعني فقد أطاع اللَّه، و أن من طاعة اللَّه طاعتي؟ قالوا: بلى نشهد، قال: فإن من طاعتي أن تطيعوا أمراءكم». و في لفظ: «أئمتكم».

و في الحديث وجوب طاعة ولاه الأمور، و هي مقيدة بغير الأمر بالمعصية، و الحكمة في الأمر بطاعتهم، المحافظة على اتفاق الكلمة، لما في الافتراق من الفساد، و اللَّه أعلم. (فتح الباري):

13/ 139- 141، كتاب الأحكام، باب (1) أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌، حديث رقم (7137).

[3] (مسلم بشرح النووي): 12/ 464، كتاب الإمارة، باب (8) وجوب طاعة الأمراء من غير