[ ()] الكتاب، و يحيى هو ابن سعيد الأنصاري، و هو الّذي لا يثبت هذا الحديث إلا من طريقه.

قوله: «حدثني إسحاق بن يزيد الدمشقيّ» هو إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الفراديسي الدمشقيّ أبو النضر، نسبة هنا إلى جده، و كذلك في الزكاة و في الجهاد، و جزم بأنه الفراديسى الكلاباذي و آخرون، و تفرد الباجي فأفرده بترجمة و نسبه خراسانيا، و لم يعرف من حاله على شي‌ء، و قول الجماعة أولى.

قوله: «عن عبدة بن أبي لبابة» بضم اللام و الموحدتين الأولى خفيفة الأسدي كوفي نزل دمشق و كنيته أبو القاسم، و لا يعرف اسم أبيه. قال الأوزاعي: لم يقدم علينا من العراق أفضل منه.

قوله: «إن عبد اللَّه بن عمر كان يقول لا هجرة بعد الفتح» هذا موقوف، و سيأتي شرحه في الّذي بعده.

قوله: «كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلخ» أشارت عائشة إلى بيان مشروعية الهجرة و أن سببها خوف الفتنة، و الحكم يدور مع علته، فمقتضاه أن من قدر على عبادة اللَّه في أي موضع اتفق لم تجب عليه الهجرة منه و إلا وجبت، و من ثم قال الماوردي: إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلد به دار الإسلام، فالإقامة فيها أفضل من الرحلة مما يترجى من دخول غيره في الإسلام، و تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل الجهاد في «باب وجوب النفير» في الجمع بين حديث ابن عباس «لا هجرة بعد الفتح» و حديث عبد اللَّه بن السعدي «لا تنقطع الهجرة».

و قال الخطابي: كانت الهجرة أي إلى النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) في أول الإسلام مطلوبة، ثم افترضت لما هاجر إلي المدينة إلى حضرته للقتال معه و تعلم شرائع الدين، و قد أكد اللَّه ذلك في عدة آيات حتى قطع الموالاة بين من هاجر و من لم يهاجر فقال‌ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا فلما فتحت مكة و دخل الناس في الإسلام من جميع القبائل سقطت الهجرة الواجبة و بقي الاستحباب. و قال البغوي في (شرح السنة)»: يحتمل الجمع بينهما بطريق أخرى بقوله: «لا هجرة بعد الفتح» أي من مكة إلى المدينة، و قوله: «لا تنقطع» أي من دار الكفر فذلك حق من أسلم إلي دار الإسلام، قال: و يحتمل وجها آخر و هو أن قوله: لا هجرة أي إلى النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) حيث كان بنية عدم الرجوع إلى الوطن المهاجر منه إلا بإذن، و قوله: «لا تنقطع» أي هجرة من هاجر على غير هذا الوصف من الأعراب و نحوهم. قلت: الّذي يظهر أن المراد بالشق الأول و هو المنفي ما ذكره في الاحتمال الأخير، و بالشق الآخر المثبت ما ذكره في الاحتمال الّذي قبله، و قد أفصح ابن عمر بالمراد فيما أخرجه الإسماعيلي بلفظ «انقطعت الهجرة بعد الفتح إلي رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) و لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار» أي ما دام في الدنيا دار كفر، فالهجرة واجبة منها على من أسلم و خشي أن يفتن عن دينه، و مفهومه أنه لو قدر أن يبقى في الدنيا دار كفر أن الهجرة تنقطع لانقطاع موجبها و اللَّه أعلم. و أطلق ابن التين أن الهجرة من مكة إلي المدينة كانت واجبة و أن من أقام بمكة بعد هجرة النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) إلي المدينة بغير عذر كان كافرا، و هو إطلاق مردود، و اللَّه أعلم. قوله: «فمكث بمكة ثلاث عشرة» هذا أصح مما أخرجه أحمد عن يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان بهذا الإسناد قال: «أنزل علي النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) و هو ابن ثلاث و أربعين، فمكث بمكة عشرة» و أصح مما أخرجه.