ففي تصرفه قولان:

أحدهما: في المقاتلة، فعلى هذا يصرف جميعه فيهم خاصة.

ثانيهما: أنه يصرف جميعه في المصالح كلها.

و أما الصفيّ فقد سقط حكمه فلا يستحقه أحد بعده (صلّى اللَّه عليه و سلّم)‌

فقد خرّج البخاري و مسلم و أبو داود من حديث مالك عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة- رضي اللَّه تبارك و تعالى عنها- أنها قالت: إن أزواج النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) حين توفى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر- رضي اللَّه تبارك و تعالى عنه- يسألنه ميراثهن من النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم)‌

فقالت عائشة لهن: أ ليس قد قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم): لا نورث ما تركنا صدقة؟ [1].

[ ()] و من حديث صفوان بن عيسى، عن أسامة بن زيد عن الزهريّ، عن مالك بن أوس، قال: كان فيما احتج به عمر- رضي اللَّه تبارك و تعالى عنه- أنه قال: كانت لرسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم)، ثلاث صفايا: بنو النضير، و خيبر، و فدك، فأما بنو النضير، فكانت حبسا لنوائبه، و أما فدك فكانت حبسا لابن السبيل، و أما خيبر فجزأها رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) ثلاثة أجزاء، جزأين بين المسلمين، و جزءا لنفقة أهله، فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المسلمين.

قال الشيخ- (رحمه اللَّه)-: و أما الخمس فالآية ناطقة به مع ما روينا في كتاب قسم الفي‌ء، و اللَّه تبارك و تعالى أعلم. (المرجع السابق).

[1] أخرجه البخاريّ في الفرائض، باب‌

قول النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم): لا نورث ما تركناه صدقة،

و في الجهاد، باب المجن و من يتترس بترس صاحبه و فرض الخمس، و في المغازي باب حديث بني النضير، و مخرج رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) إليهم في دية الرجلين، و في تفسير سورة الحشر، باب قوله- تعالى-: ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‌ رَسُولِهِ‌، و في النفقات، باب حبس الرجل قوت سنة على أهله، و في الاعتصام، باب ما يكره من التعمق و التنازع في العلم و الغلوّ في الدين و البدع.