و في الصحيحين [1] من حديث عائشة رضى اللَّه تبارك و تعالى عنها، كانت خولة [بنت حكيم‌] [2] من اللاتي وهبن أنفسهن لرسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلم)، فقالت‌

[ ()] و هذا يوافق ما

أخرجه الحميدي، و غيره، من طريق مجالد، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس‌- أن النبي (صلّى اللَّه عليه و سلم) قال: لها اعتدى عند أم شريك بنت أبى العكر،

و على هذا- إن كان محفوظا- فهي الأنصارية المتقدمة، فكأن نسبتها كذلك مجازية أيضا.

الثاني: أخرجه الشيخان من رواية سعيد بن المسيب، عن أم شريك- أن النبي (صلّى اللَّه عليه و سلم) أمرها بقتل الأوزاغ، و لم ينسب في هذه الرواية إلا في رواية لأبى عوانة عن سماك.

و الثالث: أخرجه النسائي، من رواية هشام بن عروة، عن أم شريك- أنها كانت ممن وهبت نفسها للنّبيّ (صلّى اللَّه عليه و سلم)، و رجاله ثقات و لم ينسبها. و قد أخرجه ابن سعد، عن عبيد اللَّه بن موسى، عن سنان عن فراس عن الشعبي، قال: المرأة التي عدل عنها رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلم) أم شريك الأنصارية. و هذا مرسل. رجاله ثقات. و

من طريق شريك القاضي و شعبة، قال شريك عن جابر الجعفي، عن الحكم، عن على بن الحسين‌- أن النبي (صلّى اللَّه عليه و سلم) تزوج أم شريك الدوسية، لفظ شريك. و قال شعبة في روايته: إن المرأة التي وهبت نفسها للنّبيّ (صلّى اللَّه عليه و سلم) و سلم أم شريك امرأة من الأزد.

و أخرج ابن سعد من طريق عكرمة، و من طريق عبد الواحد بن أبى عون في هذه الآية: وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِ‌. قال: هي أم شريك، و في مسندهما الواقدي و لم ينسبها.

و الّذي يظهر في الجمع أن أم شريك واحدة، اختلف في نسبتها أنصارية، أو عامرية من قريش، أو أزدية من دوس، و اجتماع هذه النسب الثلاث ممكن، كأن يقول قرشية تزوجت في دوس فنسبت إليهم، ثم تزوجت في الأنصار فنسبت إليهم، أو لم تتزوج بل هي نسبت أنصارية بالمعنى الأعم.

لها ترجمة في (الإصابة): 8/ 238- 241، ترجمة رقم (12099)، (الاستيعاب):

4/ 1943، (طبقات ابن سعد): 8/ 110.

[1] (فتح الباري): 9/ 204، كتاب النكاح، باب (30) هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟ حديث رقم (5113)، رواه أبو سعيد المؤدب و محمد بن بشر و عبدة عن هشام، عن أبيه عن عائشة رضى اللَّه تبارك و تعالى عنها، يزيد بعضهم على بعض.