و الثاني: في معنى الحال، كأنه شرط في الإحلال هبتها نفسها، و في الهبة إرادة استنكاح النبي (صلّى اللَّه عليه و سلم)، كأنه قال: أحللناها لك إن وهبت نفسها، و أنت تريد أن تستنكحها، لأن إرادته (صلّى اللَّه عليه و سلم) هي قبول الهبة، و به تتم، و إذا اجتمع شرطان، فالثاني شرط في الأول، متأخر في اللفظ، متقدم في الوقوع، ما لم تدل قرينة على الترتيب.

و قرأ أبو حيوة: وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً بالرفع على الابتداء، و الخبر محذوف، أي أحللناها لك.

و قرأ أبى و الحسن و غيرهما: أن بفتح الهمزة، و تقديره: لأن وهبت، و ذلك حكم امرأة بعينها، فهو فعل ماض، و قراءة الكسر استقبال في كل امرأة كانت تهب نفسها، دون واحدة بعينها.

و قرأ زيد بن على: إذ وهبت بالذال. و إذ ظرف، فهو في امرأة بعينها أيضا.

و قرأ الجمهور: خالصة بالنصب. و هو مصدر مؤكد، يعنى خلوصا، و يجي‌ء المصدر فاعل و فاعلة.

و قرئ‌ خالِصَةً لَكَ‌ بالرفع، و قال: الظاهر أن قوله: خالِصَةً لَكَ‌ من صفة الواهبة، فقراءة النصب على الحال، و الرفع خبر مبتدإ محذوف، أي هي خالصة لك، أي هبة النساء أنفسهن مختص بك و أجمعوا على أن ذلك غير جائز لغيره.

و في (الحاوي): للماوردى: و اختلف في الواهبة، فقيل: أنها أم شريك بنت جابر بن ضباب قاله عروة: و قيل: خولة بنت حكيم. قالت عائشة، و قيل: غزية، قاله ابن عباس، و قيل: زينب بنت خزيمة أم المساكين. قاله الشعبي.

و زاد أبو حيان مع ابن عباس قتادة، و قال: في الأولى هو قول على بن الحسين، و الضحاك، و مقاتل، و زاد مع الشعبي عروة، و زاد مع عائشة عروة أيضا.

فتلخص في الواهبات من الزوجات ثنتان: هما ميمونة و زينب و من غير الزوجات: أم شريك. و اختلف في اسم أم شريك، فقيل: عامرية اسمها