دلائل الاعجاز - الجرجاني، عبد القاهر

نام کتاب : دلائل الاعجاز نویسنده : الجرجاني، عبد القاهر جلد : 1 صفحه : 391

وتعجُّبهم منه، وعلى أَنه قد بَهَرَهُم، وعظُمَ كل العظم عندهم؛ بل كان ينبغي أن يكون الإكبار منهم والتعجب للذي دخل من العجز عليهم1، ورأوه مِن تَغيُّرِ حالِهم، ومِنْ أَن حِيلَ بينَهم وبينَ شيءٍ قد كانَ عليهِمْ سَهْلاً، وأنْ سُدَّ دونَه بابٌ كانَ لهُم مفتوحا، أرأيتَ لو أنَّ نبياً قال لقومِهِ: "إنَّ آيتي أنْ أَضعَ يدي على رأسي هذه الساعةَ، وتُمْنَعون كلُّكُم من أَن تستطيعوا وَضْعَ أَيديكُمْ على رؤسكم"، وكان الأمرُ كما قال، مِمَّ يكونُ تعجُّبُ القومِ، أَمِنْ وضعِه يدَه على رأسهِ، أمْ من غجزهم أن يضعوا أيديهم على رؤسهم؟
"النظم" و"الاستعارة" هما موضع الإعجاز:
463- ونعودُ إلى النَّسَق فنقولُ: فإِذا بطَلَ أن يكونَ الوصْفُ الذي أعجزَهم من القرآنِ في شيءٍ ممَّا عدَدَناه، لم يَبْقَ إلاَّ أن يكون في "النظم"؛ لأنه ليس مِنْ بَعْدِ ما أَبطَلْنا أن يكون فيه إلا "النظم" و"الاستعارة". ولا يمكنُ أنْ تُجْعَلَ "الاستعارةُ" الأَصْلَ في الإعجاز وأن يُقْصَرَ عليها؛ لأنَّ ذلك يؤدي إلى أَن يكونَ الإِعجازُ في آيٍ معدودةٍ في مواضعَ مِن السورِ الطوالِ مخصوصةٍ، وإذا امتنع ذلك فيها، ثبت أن "النظم" مكانه الذي ينبغي أن يكون فهي. وإذا ثبت أنه في "النظم"، و"التأليف"2، وكنَّا قد عَلِمْنا أنْ ليسَ "النظمُ" شيئاً غير

1 في "ج": "وعظم كل العظم عندهم، ورواه من تغير حالهم"، أسقط فأفسد الكلام. وفي المطبوعة: "وعظم كل العظم عندهم، والتعجب للذي دخل عليهم من العجز، ولما رأوه"، وهو فاسد أيضًا.
2 كان في المطبوعة مختلًا، وغير مطابق لما في "س"، وهو الذي أثبتناه هنا، أما كاتب "ج"، فقدسها فأسقط جملًا كثيرة، وهذا نص سياق "ج": "فإذا بطل أن يكون الوصوف الذي أعجزَهم من القرآنِ في شيءٍ ممَّا عددناه؛ إلاَّ أَن يكونَ في النظْمِ والتأليفِ، لأنه ليس مِنْ بَعْدِ ما أَبطَلْنا أن يكونَ فيه إلاَّ النظْمُ، وإذا ثبتَ أنَّه في النظم والتأليف ... " = وأما المطبوعة، فكان كما يلي، فمرا على مواضعه: "لم يبق إلا أن تكون في الاستعارة ولا يمكن الاستعارة"؛ فأسقط ما بين الكلامين عند موضع العلامة، ثم أتى به بعد قوله: "من السور الطوال مخصوصة، على هذا السياق: "وإِذا امتنعَ ذلكَ فيها لم يبْقَ إلاَّ أَن يكونَ في النظْمِ والتأليفِ، لأنه ليس مِنْ بَعْدِ ما أَبطَلْنا أن يكونَ فيه إلا النظم". ولم يرد في المطبوعة ما ههنا: "وإذا امتنع ذلك فيها ثبت أن النظم مكانه..". وأيضًا كتب مكان "يقصر عليها" "يقصد إليها"؛ فكان ما في المطبوعة كلامًا ملفقًا سيئًا.

نام کتاب : دلائل الاعجاز نویسنده : الجرجاني، عبد القاهر جلد : 1 صفحه : 391

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست