زاد المسير في علم التفسير - ابن الجوزي

نام کتاب : زاد المسير في علم التفسير نویسنده : ابن الجوزي جلد : 4 صفحه : 142

معبد، وقال عمر: أَمِّرِ الأقرعَ بن حابس، فقال أبو بكر: ما أردتَ إِلا خِلافي، وقال عمر: ما أردتُ خلافَك، فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل قوله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلى قوله: وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، فما كان عمرُ يسْمِع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعد هذه الآية حتى يستفهمه، رواه عبد الله بن الزبير.
(1305) والثاني: أن قوماً ذَبحوا قبل أن يصلّي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم النّحر، فأمرهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن يعيدوا الذّبح، فنزلت هذه الآية، قاله الحسن.
(1306) والثالث: أنها نزلت في قوم كانوا يقولون: لو أنزَلَ اللهُ فِيَّ كذا وكذا! فكَرِه اللهُ ذلك، وقدَّم فيه، قاله قتادة.
(1307) والرابع: أنها نزلت في عمرو بن أميّة الضّمْري، وكان قد قتل رجُلين من بني سليم قبل أن يستأذن رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم، قاله ابن السائب.
وروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال: لا تقولوا خلاف الكتاب والسّنّة. وروى العوفيّ عنه قال: نهوا أن يتكلمَّوا بين يَدَيْ كلامه، وروي عن عائشة رضي الله عنها في هذه الآية قالت: لا تصوموا قبل أن يصومَ نبيُّكم. ومعنى الآية على جميع الأقوال [1] : لا تعجلوا بقول أو فعل قبل أن يقول رسول

يوسف به. وأخرجه البخاري 4847 والنسائي 8/ 226 وفي «التفسير» 534 والواحدي في «أسباب النزول» 752 من طريق الحسن بن محمد عن حجاج بن محمد عن ابن جريج به. وأخرجه الترمذي 3262 والطبري 31673 من طريق مؤمن بن إسماعيل عن نافع عن عمر بن جميل عن ابن أبي مليكه به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب حسن، وقد رواه بعضهم عن ابن أبي مليكة- مرسلا، ولم يذكر عن عبد الله بن الزبير.
ضعيف جدا. أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» 2923 عن الحسن مرسلا، وفيه انقطاع بين معمر والحسن، ومع ذلك مراسيل الحسن واهية كما هو مقرر عند علماء هذا الفن. وأخرجه الطبري 31660 و 31661 عن الحسن أيضا والصحيح في ذلك ما رواه البخاري وقد تقدم. فائدة: قال الزمخشري رحمه الله في «الكشاف» 4/ 353: وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، إلا أن تزول الشمس. وعند الشافعي يجوز الذبح إذا مضى من الوقت مقدار الصلاة. وقد تقدم الكلام عليه في سورة الحج.
أخرجه الطبري 31661 عن قتادة مرسلا، والمرسل من قسم الضعيف.
عزاه المصنف لابن السائب الكلبي، وهو متروك متهم بالوضع. والقول الأول هو الراجح.

[1] قال ابن كثير رحمه الله في «تفسيره» 4/ 242: هذه آداب أدّب الله بها عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول صلّى الله عليه وسلّم من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام، فقال: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الآية، أي لا تسرعوا في الأشياء بين يديه أي قبله، بل كونوا تبعا له في جميع الأمور. وقال ابن العربي رحمه الله في «أحكام القرآن» 4/ 144: إذا قلنا إنها نزلت في تقديم الطاعات على أوقاتها فهو صحيح، لأن كل عبادة مؤقتة بميقات لا يجوز تقديمها عليه، كالصلاة والصوم والحج، وذلك بين، إلا أن العلماء اختلفوا في الزكاة لما كانت عبادة مالية، وكانت مطلوبة لمعنى مفهوم، وهو سد خلّة الفقير، ولأن النبي صلّى الله عليه وسلّم استعجل من العباس صدقة عامين، ولما جاء من جمع صدقة الفطر قبل يوم الفطر حتى تعطى لمستحقها يوم الوجوب، وهو يوم الفطر، فاقتضى ذلك كله جواز تقديمها. وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز تقديمها لعام ولاثنين. فإن جاء رأس العام والنصاب بحاله وقعت موقعها، وإن جاء رأس الحول وقد تغير النصاب تبين أنها صدقة تطوع. وقال أشهب: لا يجوز تقديمها على الحول لحظة، كالصلاة، وكأنه طرد الأصل في العبادات فرأى أنها إحدى دعائم الإسلام، فوفّاها حقّها في النظام وحسن الترتيب. ورأى سائر علمائنا أن التقديم اليسير فيها جائز، لأنه معفو عنه في الشرع، بخلاف الكثير. وما قاله أشهب أصح، فإن مفارقة اليسير الكثير في أصول الشريعة صحيح، ولكنه لمعان تختص باليسير دون الكثير، فأما في مسألتنا فاليوم فيه كالشهر والشهر كالسنة، فإما تقديم كلي كما قال أبو حنيفة والشافعي، وإما حفظ العبادة وقصرها على ميقاتها كما قال أشهب وغيره، وذلك يقوى في النظر، والله أعلم. [.....]

نام کتاب : زاد المسير في علم التفسير نویسنده : ابن الجوزي جلد : 4 صفحه : 142

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست