زاد المسير في علم التفسير - ابن الجوزي

نام کتاب : زاد المسير في علم التفسير نویسنده : ابن الجوزي جلد : 2 صفحه : 177

كناية عن الجماع. والحمل، بفتح الحاء: ما كان في بطن، أو أخرجتْه شجرة. والحمل، بكسر الحاء:
ما يُحمل. والمراد بالحمل الخفيف: الماء.
قوله تعالى: فَمَرَّتْ بِهِ أي: استمرَّت به، قعدت وقامت ولم يُثقلها. وقرأ سعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وابن عباس، والضحاك: «فاستمرت به» وقرأ أُبَيُّ بن كعب، والجونيّ:
«فاستمارّت به» بزيادة ألف. وقرأ عبد الله بن عمرو، والجحدري: «فمارَّت به» بألف وتشديد الراء.
وقرأ أبو العالية، وأيوب، ويحيى بن يعمر: «فَمَرَتْ به» خفيفة الراء، أي: شكّت وتمارت أحملت، أم لا؟ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ، أي: صار حملها ثقيلاً. وقال الأخفش: صارت ذا ثقل. يقال: أثمرنا، أي: صرنا ذوي ثمر.
قوله تعالى: دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُما يعني آدم وحواء لَئِنْ آتَيْتَنا صالِحاً وفي المراد بالصالح قولان:
أحدهما: أنه الإنسان المشابه لهما، وخافا أن يكون بهيمة، هذا قول الأكثرين. والثاني: أنه الغلام، قاله الحسن، وقتادة.
(شرح السبب في دعائهما) (600) ذكر أهل التفسير أن إبليس جاء حواء، فقال: ما يدريك ما في بطنكِ، لعله كلب أو خنزير أو حمار وما يدريك من أين يخرج، أيشق بطنك، أم يخرج من فيك، أو من منخريك؟ فأحزنها ذلك، فدعوا الله حينئذ، فجاء إبليس فقال: كيف تجدينك؟ قالت: ما أستطيع القيام إذا قعدت، قال: أفرأيت إن دعوت الله، فجعله إنساناً مثلك ومثل آدم، أتسمينه باسمي؟ قالت: نعم. فلما ولدته سويَّاً، جاءها إبليس فقال: لم لا تُسمِّينه بي كما وعدتني، فقالت: وما اسمك؟ قال: الحارث، وكان اسم إبليس في الملائكة الحارث، فسمته: عبد الحارث، وقيل: عبد شمس برضى آدم، فذلك قوله تعالى:

ورد هذا السياق مرفوعا، وهو منكر جدا، بل هو باطل. أخرجه الترمذي 3077 والحاكم 2/ 545 والطبري 15524 من حديث سمرة، وإسناده ضعيف، الحسن سمع من سمرة فقط حديث العقيقة، وباقي أحاديثه عنه أخذها عن بعض من سمع سمرة، وفيه عمر بن إبراهيم العبدي وهو منكر الحديث وبخاصة في روايته عن قتادة. وقد خالفه غير واحد فرواه الطبري 15525 و 15526 موقوفا، وهو الصحيح. وقال الترمذي عقب الحديث: حسن غريب ورواه بعضهم فلم يرفعه، وصححه الحاكم! وسكت الذهبي! مع أنه عاد فذكره في «الميزان» 6042 في ترجمة عمر العبدي، وقال: صححه الحاكم وهو منكر كما ترى اه.
وورد موقوفا على ابن عباس أخرجه الطبري 15527 و 15528 وموقوفا على قتادة 15531 و 15532، وموقوفا على عكرمة 15530 وعلى مجاهد 15533 وعلى سعيد بن جبير 15534 و 15535، وموقوفا على السدي 15536 وهذا هو الصواب. وهو متلقى عن أهل الكتاب، ولا يصح مرفوعا البتة، والمتن في غاية النكارة، لا يصح نسبة الشرك إلى نبي الله آدم عليه السلام أبدا.
ومما يدل على بطلانه هو أن الحسن- وهو أحد رواته- فسر هذه الآية بخلاف هذا الحديث فقد أخرج الطبري 15537 عن الحسن قال: كان ذلك في بعض أهل الملل، ولم يكن بآدم. و 15538 عن معمر عن الحسن قال: عني بذلك ذرية آدم. و 15539 عن قتادة عن الحسن قال: هم اليهود والنصارى اه.
وهذه روايات صحيحة عن ثلاثة أثبات رووها عن الحسن فيدل هذا على أن الحديث المرفوع من أوهام عمر العبدي ومنكراته والراجح أن هذا الخبر من الإسرائيليات. وانظر «تفسير ابن كثير» عند هذه الآية بتخريجي.

نام کتاب : زاد المسير في علم التفسير نویسنده : ابن الجوزي جلد : 2 صفحه : 177

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست