بل قد يكون في قتل القاتل مفاسد ومضارّ ، وإن كان القاتل أجنبيا من المقتول فيكون من الخير لوليّه عدم قتله دفعا للضرر أو استفادة للدية ، ففى أمثال هذه الحالات يجوز لأولياء المقتول العفو مع أخذ الدية أو تركها.

وإذا ارتقت عاطفة الرحمة لدى شعب أو بلد وصار يستنكر القتل ويرى أن العفو أفضل ، فالأمر موكول إليهم والشريعة ترغبهم فيه ، وهذا هو الإصلاح الكامل الذي جاء به الكتاب الكريم في القصاص.

وقد يجول بخاطر بعض الناس ولا سيما في عصرنا الحاضر ، أن عقوبة القاتل بالقتل انتقام لا تربية ، والواجب أن تعلّم الحكومة الجمهور التراحم في العقوبات ، لأنهم ما ارتكبوا هذه الجريمة إلا لمرض في عقولهم ، فيجب أن يوضعوا في المستشفيات حتى يبرءوا إلى كلام كثير كهذا وأشباهه ، ولو أنا دققنا النظر وتأملنا لعلمنا أن مثل هذا إن ساغ في التشريع فلن يكون إلا في الأمم الراقية التي قطعت شوطا بعيدا في الحضارة ، وكان أفرادها على حظ عظيم من الأخلاق الفاضلة ، ولا يصلح أن يكون تشريعا عاما ، فالقصاص بالعدل والمساواة هو الذي يربّى الأمم والشعوب ، وتركه يغرى الأشقياء ، ويجرئهم على سفك الدماء ، فإن عقوبة السجن لا تزجر كثيرا من الناس ، بل يرون السجون خيرا لهم من بيوتهم

الإيضاح

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى) أي فرض عليكم المساوات ، والعدل في القصاص ، لا كما كان يفعله الأقوياء مع الضعفاء من المغالاة في قتل الكثير بالقليل ، وقتل السيد البريء بالمسود تعنتا وظلما.

ثم فسر هذه المساواة بقوله :

(الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى) أي يؤخذ الحر ويقتل بقتل الحر بلا إبطاء ولا جور ، فإذا قتل حرّ حرّا قتل هو به لا غيره من سادة القبيلة ، ولا عدد كثير منها ،