responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير المراغي نویسنده : المراغي، أحمد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 217

وإذا ما خلا الجبان بأرض

طلب الطعن وحده والنزالا

فإذا توافرت لهم ضعفوا وجبنوا وزعموا أن ما هم عليه من القوة غير كاف لمقاومة الأعداء ، والتمسوا لأنفسهم المعاذير ، وأكثروا من التعللات الواهية.

(وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ) أي بالذين يظلمون أنفسهم وأمتهم بترك الجهاد دفاعا عنها ، وحفظا لحقوقها ، فيصبحون في الدنيا أذلاء مستضعفين ، وفي الآخرة أشقياء معذبين ، وفي هذا وعيد لأمثالهم لا يخفى.

(قالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكاً) روى في أخبار بنى إسرائيل أن الإسرائيليين في الزمن الذي بعث فيه صموئيل نبيا لهم ، كانوا قد انحرفوا عن شريعتهم ، وعبدوا الأصنام والأوثان ، وضعفت فيهم الرابطة الدينية ، فسلط الله عليهم أهل فلسطين ، فأثخنوهم وقتلوا منهم العدد الكثير ، وأخذوا تابوت عهد الرب ، وكانوا من قبل يستفتحون به (يطلبون الفتح والنصر به) على أعدائهم ففترت هممهم واستكانوا وذلوا ، ولم يكن لهم إلى ذلك العهد ملوك ، بل رؤساؤهم وقضاتهم رجال الدين ، ومن بينهم أنبياؤهم ، ومن هؤلاء صموئيل فقد كان قاضيا ، ولما كبرت سنه جعل بنيه قضاة ، فكانوا من قضاة الجور وأكلة الرّشا ، فاجتمع شيوخ بنى إسرائيل الذين عبر عنهم القرآن بالملأ ، وطلبوا من صمويل أن يختار لهم ملكا يحكم فيهم كبقية الشعوب الأخرى ، فحذرهم وأنذرهم ظلم الملوك واستعبادهم للأمم فألحوا ، فألهمه الله أن يختار لهم شاول ملكا.

(قالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمالِ) أي كيف يملّك علينا وهو لا يستحق هذا التملك؟ لأن هناك من هو أحق به منه ، ولأنه لا يوجد لديه ما يتوقف عليه الملك وهو المال ، ولأنه ليس من سلائل الملوك ولا من سلائل النبوّة ، وقد كان الملك في سبط يهوذا بن يعقوب لا يتجاوزه إلى غيره ومنهم داود وسليمان ، وكانت النبوة في سبط لاوى بن يعقوب ، ومنه موسى وهرون.

وقد جرت العادة عند الناس أن الملك لا بد أن يكون وارثا للملك أو ذا نسب

نام کتاب : تفسير المراغي نویسنده : المراغي، أحمد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست