لأنّ الله أشار بها إلى الكتاب ، ولا تصلح صفة للمشار إليه ، لأنّ الصّفة
للتحلية بالمعاني أو هي إشارة إلى أنّ ذلك الكتاب الموعود مؤلف منها.
فلو كان من عند
غير الله لأتيتم بمثله ، فيكون موضع (الم) رفعا بالابتداء ، والخبر (ذلِكَ الْكِتابُ)[١].
وقال المبرّد [٢] : ليس في (الم) إعراب لأنها حروف هجاء وهي لا يلحقها الإعراب ، لأنها
علامات إلا أنّها يجوز أن تجعل أسماء للحروف فتعرب.
[٢ / ب]
والكتاب والفرض والحكم والقدر واحد [٣] ، وفي / الحديث [٤] :
وسيبويه. وقال ابن
قتيبة في تأويل مشكل القرآن : ٣٠٠ : «فإن كانت أسماء للسور ، فهي أعلام تدل على ما
تدل عليه الأسماء من أعيان الأشياء وتفرق بينها. فإذا قال القائل :(المص) أو قرأت
: (ص)
أو (ن)
دل بذاك على ما قرأ كما تقول : لقيت محمدا وكلمت عبد الله ، فهي تدل بالاسمين على
العينين ، وإن كان قد يقع بعضها مثل (حم)
و (الم)
لعدة سور ، فإن الفصل قد يقع بأن تقول : حم السجدة ، والم البقرة ، كما يقع الوفاق
في الأسماء ، فتدل بالإضافات وأسماء الآباء والكنى».
[٤]أخرجه الإمام
البخاري في صحيحه : ٣ / ١٦٧ ، كتاب الصلح ، باب «إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح
مردود» ، والإمام مسلم في صحيحه : ٣ / ١٣٢٥ ، كتاب الحدود ، باب «من اعترف على
نفسه بالزنا» عن أبي هريرة رضياللهعنه ورفعه ، واللفظ عندهما : «لأقضين بينكما
بكتاب الله». وانظر النهاية لابن الأثير : ٤ / ١٤٧.