الدر المنثور في التفسير بالماثور - السيوطي، جلال الدين

نام کتاب : الدر المنثور في التفسير بالماثور نویسنده : السيوطي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 417

إِلَى قَوْله {وَآتى المَال على حبه ذَوي الْقُرْبَى واليتامى وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل} فَهَذَا وَمَا دونه تطوّع كُله {وَأقَام الصَّلَاة} على الْفَرِيضَة {وَآتى الزَّكَاة} فهاتان فريضتان
أما قَوْله تَعَالَى: {والموفون بعهدهم إِذا عَاهَدُوا} أخرج ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم عَن أبي الْعَالِيَة فِي قَوْله {والموفون بعهدهم إِذا عَاهَدُوا} قَالَ: فَمن أعْطى عهد الله ثمَّ نقضه فَالله ينْتَقم مِنْهُ وَمن أعْطى ذمَّة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ غدر بهَا فالنبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خَصمه يَوْم الْقِيَامَة
وَأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن سعيد بن جُبَير فِي قَوْله {والموفون بعهدهم إِذا عَاهَدُوا} يَعْنِي فِيمَا بَينهم وَبَين النَّاس
أما قَوْله تَعَالَى: {وَالصَّابِرِينَ فِي البأساء وَالضَّرَّاء وَحين الْبَأْس}
أخرج وَكِيع وَابْن أبي شيبَة وَعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشَّيْخ وَالْحَاكِم وَصَححهُ عَن ابْن مَسْعُود فِي الْآيَة قَالَ {البأساء وَالضَّرَّاء} السقم {وَحين الْبَأْس} حِين الْقِتَال
وَأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير عَن قَتَادَة قَالَ: كُنَّا نُحدث أَن البأساء الْبُؤْس والفقر وَالضَّرَّاء السقم والوجع وَحين الْبَأْس عِنْد مَوَاطِن الْقِتَال
وَأخرج الطستي عَن ابْن عَبَّاس
أَن نَافِع بن الْأَزْرَق سَأَلَهُ عَن البأساء وَالضَّرَّاء قَالَ: البأساء الخصب وَالضَّرَّاء الجدب
قَالَ: وَهل تعرف الْعَرَب ذَلِك قَالَ: نعم أما سَمِعت قَول زيد بن عَمْرو: إِن الإِله عَزِيز وَاسع حكم بكفه الضّر والبأساء وَالنعَم أما قَوْله تَعَالَى: {أُولَئِكَ الَّذين صدقُوا} الْآيَة
أخرج ابْن أبي حَاتِم عَن سعيد بن جُبَير فِي قَوْله {أُولَئِكَ} يَعْنِي الَّذين فعلوا مَا ذكر الله فِي هَذِه الْآيَة هم الَّذين صدقُوا
وَأخرج ابْن جرير عَن الرّبيع فِي قَوْله {أُولَئِكَ الَّذين صدقُوا} قَالَ: تكلمُوا بِكَلَام الإِيمان فَكَانَت حَقِيقَته الْعَمَل صدقُوا الله قَالَ: وَكَانَ الْحسن يَقُول: هَذَا كَلَام الإِيمان وَحَقِيقَته الْعَمَل فَإِن لم يكن مَعَ القَوْل عمل فَلَا شَيْء

نام کتاب : الدر المنثور في التفسير بالماثور نویسنده : السيوطي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 417

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست