الدر المنثور في التفسير بالماثور - السيوطي، جلال الدين

نام کتاب : الدر المنثور في التفسير بالماثور نویسنده : السيوطي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 169

قَوْله تَعَالَى: وَإِذ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لن نؤمن لَك حَتَّى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وَأَنْتُم تنْظرُون ثمَّ بعثناكم من بعد موتكم لَعَلَّكُمْ تشكرون

وَأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن عَليّ قَالَ: قَالُوا لمُوسَى: مَا تَوْبَتنَا قَالَ: يقتل بَعْضكُم بَعْضًا فَأخذُوا السكاكين فَجعل الرجل يقتل أَخَاهُ وأباه وَابْنه - وَالله لَا يُبَالِي من قتل - حَتَّى قتل مِنْهُم سَبْعُونَ ألفا فَأوحى الله إِلَى مُوسَى: مرهم فَلْيَرْفَعُوا أَيْديهم وَقد غفر لمن قتل وتيب على من بَقِي
وَأخرج عبد بن حميد عَن قَتَادَة فِي قَوْله {إِنَّكُم ظلمتم أَنفسكُم} الْآيَة
قَالَ: أَمر الْقَوْم بشديدة من الْبلَاء فَقَامُوا يتناحرون بالشفار وَيقتل بَعضهم بَعْضًا حَتَّى بلغ الله نقمته فيهم وعقوبته فَلَمَّا بلغ ذَلِك سَقَطت الشفار من أَيْديهم وَأمْسك عَنْهُم الْقَتْل فَجعله الله للحي مِنْهُم تَوْبَة وللمقتول شَهَادَة
وَأخرج أَحْمد فِي الزّهْد وَابْن جرير عَن الزُّهْرِيّ قَالَ: لما أمرت بَنو إسرائي بقتل أَنْفسهَا برزوا وَمَعَهُمْ مُوسَى فاضطربوا بِالسُّيُوفِ وتطاعنوا بالخناجر ومُوسَى رَافع يَدَيْهِ حَتَّى إِذا أفنوا بَعضهم قَالُوا: يَا نَبِي الله ادْع لنا وَأخذُوا بعضديه فَلم يزل أَمرهم على ذَلِك حَتَّى إِذا قبل الله تَوْبَتهمْ قبض أَيْديهم بَعضهم عَن بعض فَألْقوا السِّلَاح وحزن مُوسَى وَبَنُو إِسْرَائِيل للَّذي كَانَ من الْقَتْل فيهم فَأوحى الله إِلَى مُوسَى: مَا يحزنك

أما من قتل مِنْكُم فحي عِنْدِي يرْزق وَأما من بَقِي فقد قبلت تَوْبَته
فسر بذلك مُوسَى وَبَنُو إِسْرَائِيل
وَأخرج الطستي عَن ابْن عَبَّاس أَن نَافِع بن الْأَزْرَق قَالَ لَهُ: أَخْبرنِي عَن قَوْله عزَّ وَجل {إِلَى بارئكم} قَالَ: خالقكم
قَالَ: وَهل تعرف الْعَرَب ذَلِك قَالَ: نعم
أما سَمِعت قَول تبع: شهِدت على أَحْمد أَنه رَسُول من الله باري النسم وَأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن أبي الْعَالِيَة فِي قَوْله {إِلَى بارئكم} قَالَ: خالقكم
وَأخرج عبد بن حميد عَن مُجَاهِد قَالَ: كَانَ أَمر مُوسَى قومه عَن أَمر ربه أَن يقتل بَعضهم بعض بالخناجر فَفَعَلُوا فَتَابَ الله عَلَيْهِم

نام کتاب : الدر المنثور في التفسير بالماثور نویسنده : السيوطي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 169

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست