التفسير المنير للزحيلي - وهبة الزحيلي

نام کتاب : التفسير المنير للزحيلي نویسنده : وهبة الزحيلي جلد : 14 صفحه : 185

وَمَنْ رَزَقْناهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً: رزق: فعل يتعدى إلى مفعولين، الأول منهما الهاء في رَزَقْناهُ والثاني: رِزْقاً وهذا ليس مصدرا لأنه قال: فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْراً والإنفاق إنما يكون من الأعيان لا الأحداث.
هَلْ يَسْتَوُونَ جمع الضمير في الفعل ولم يقل: يستويان، لمكان مَنْ لأنه اسم مبهم يصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث ولأنه للجنسين، فإن المعنى: هل يستوي الأحرار والعبيد؟
رَجُلَيْنِ بدل من مَثَلًا.

البلاغة:
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُما أَبْكَمُ.. فيها استعارة تمثيلية، مثّل فيها الوثن بالأبكم الذي لا ينتفع به بشيء، كما مثله في الآية المتقدمة بالمملوك العاجز عن التصرف رأسا.
سِرًّا وَجَهْراً بينهما طباق.

المفردات اللغوية:
مَمْلُوكاً صفة تميزه من الحر، فإنه أيضا عبد لله. لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ من التصرف مطلقا لعدم ملكه. وَمَنْ رَزَقْناهُ مَنْ نكرة موصوفة أي حرا، لتطابق كلمة عَبْداً.
فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْراً أي يتصرف به كيف يشاء، والاول: مثل الأصنام، والثاني: مثله تعالى، والمعنى: مثّل ما يشرك به: بالمملوك العاجز عن التصرف رأسا، ومثّل نفسه: بالحر المالك الذي رزقه الله مالا كثيرا، فهو يتصرف فيه، وينفق منه كيف يشاء، فالأول مقيد والثاني حر طليق. هَلْ يَسْتَوُونَ أي الجنسان وهما العبيد والأحرار، أي هل يستوي الأحرار والعبيد؟ لا الْحَمْدُ لِلَّهِ كل الحمد له لا يستحقه غيره، فضلا عن العبادة لأنه مصدر النعم كلها. بَلْ أَكْثَرُهُمْ أهل مكة. لا يَعْلَمُونَ ما يصيرون إليه من العذاب، فيشركون.
أَبْكَمُ الأبكم: الذي ولد أخرس. لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ من الصنائع أو التدابير لأنه لا يفهم ولا يفهم. كَلٌّ ثقيل على وليه وقرابته. مَوْلاهُ ولي أمره. أَيْنَما يُوَجِّهْهُ يصرفه. لا يَأْتِ بِخَيْرٍ بنجح وكفاية مهم، وهذا مثل الكافر أو الأصنام. هَلْ يَسْتَوِي هُوَ الأبكم المذكور. وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ أي ومن هو ناطق نافع للناس حيث يأمر به ويحث عليه.
صِراطٍ طريق، وهذا هو المؤمن، أو الله تعالى، أي أن هذا تمثيل ثان ضربه الله تعالى لنفسه وللأصنام، لإبطال المشاركة بينه وبينها، أو هو مثل للمؤمن والكافر.

نام کتاب : التفسير المنير للزحيلي نویسنده : وهبة الزحيلي جلد : 14 صفحه : 185

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست