وشيء في موضع المصدر ، أي : تفريطا شيئا ، فحذف الموصوف وأقيمت صفته مقامه ، ثم زيدت «من» ، قال : ولا يكون مفعولا به ، لأنّ «فرط» إنما يتعدى إليه بـ «في» ، وقد عدّي بها الى الكتاب ، قال : وعلى هذا فلا حجة في الآية لمن ظنّ أن الكتاب يحتوي على ذكر كل شيء صريحا. والردّ على هؤلاء الظانّين بأن هذا لا يسلم إلا لو كان «من شيء» مفعولا به لأن المعنى : ما فرطنا أي : ما تركنا شيئا في الكتاب ، وأما لو جعل المفعول به «في الكتاب» وجعل قوله : «من شيء» مصدرا ، أي : ما فرطنا في الكتاب فلا دلالة له على ذلك.

وزاد ابن هشام فقال : «وكذا لا حجة فيها لو كان «شيء» مفعولا به ، لأن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ ، كما في قوله تعالى : «ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين» وهو رأي الزمخشري ، والسياق يقتضيه.

(وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُماتِ مَنْ يَشَأِ اللهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (٣٩))

الاعراب :

(وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُماتِ) الواو استئنافية ، والكلام مستأنف مسوق لبيان مصير المكذبين. والذين مبتدأ ، وجملة كذبوا صلة الموصول لا محل لها ، وبآياتنا جار ومجرور متعلقان بكذبوا ، وصم خبر ، وبكم عطف على صم ، وفي الظلمات جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ثان ، وقد وهم أبو البقاء فظنّ أنهما من باب «الرمان حلو حامض» ، فجعل الكلمتين خبرا ، وليس الأمر