و طمع فيها كل أحد، و لعمري أنّه فوق حامد، أولا في العفافة، و حفظ اللسان، و الحساب و الخط، و لكن ليس لأنّه فوق حامد، يجب أن يقلّد الوزارة، و لا لأنّ الغلط جرى في أمر حامد، يجب أن يقلّد هذا، على أنّه غلط في ظنّه أنّه يصلح لصرف حامد، لأنّ حامدا رجل قديم الرئاسة في العمال، و له مروءة عظيمة، و ضياع كثيرة، و غلمان كثير و العدد، و له هيبة[41]، و سطوة، و سنّ، و نشأ بعيدا عن الحضرة، فلم تستشفّ أخلاقه، و أفعاله، فانستر أمره عن أهلها، و له كرم يغطي كثيرا من معايبه، و ترك الأمر في يده، و يد عليّ بن عيسى، و هو لا يلحق بعض كتّابه، فضلا عنه‌[أولى‌]، و إنّي لأقول الحق فيهما، على عداوتهما لي.

قال: فأضرب المقتدر عن تقليده.

قال هشام: ثم تمّ التدبير لأبي الحسن، في الوزارة، و صرف حامد، فحين جاءه الحسن بن محمد الكرخي، أبو أحمد، ذكر تلك الحال التي حدّثه بها المقتدر، فهاب الحسن بن محمد، على الأمر، و رآه بعين رجل بعيد الهمّة، و عرف تقلّب رأي المقتدر، فرأى أن يحسن إلى الحسن بن محمد، و يبعده عن الأعمال، فقلّده الموصل، و أخرجه إليها صارفا لابن حماد [1] .

فانتفع الكرخي بذلك الشروع‌ [2] .

[1] أبو أحمد بن حماد الموصلي، كان يلي الموصل في السنة 306 (معجم الأنساب و الأسرات الحاكمة 58) .

[2] وردت القصة في كتاب الوزراء للصابي 81.