7 مصادرة التاجر ابن الجصاص في زمن المقتدر زادت على ستّة ملايين دينار

و حدّثني أبو الحسين بن عيّاش: أنّه سمع جماعة من ثقات الكتّاب يقولون: إنّهم حصّلوا ما ارتفعت به مصادرة أبي عبد اللّه بن الجصّاص‌ [1]

في أيّام المقتدر، فكانت ستّة آلاف ألف دينار، سوى ما قبض من داره، و بعد الذي بقي له من ظاهره.

[1] في السنة 296 اجتمع القواد و القضاة و الكتاب مع الوزير العباس بن الحسن، على خلع المقتدر و البيعة لابن المعتز، و راسلوا ابن المعتز في ذلك، فأجابهم على أن لا يكون فيه سفك دم، و لا حرب، فأخبروه باجتماعهم عليه، و أنه ليس له منازع و لا محارب، ثم إن الوزير بدا له في ذلك، فوثب به الآخرون فقتلوه، و خلع المقتدر، و بايع الناس لابن المعتز، و لقب بالمرتضى باللّه، و استوزر محمد بن داود الجراح، و قلد علي بن عيسى الدواوين، و كتب بذلك إلى البلاد، و وجه إلى المقتدر يأمره بالانتقال إلى دار ابن طاهر التي كان مقيما فيها، لينتقل هو إلى دار الخلافة، فأجاب بالسمع و الطاعة، و استمهل إلى الليل، ثم أجمع رأي القواد الذين صبروا مع المقتدر على أن يقاتلوا ابن المعتز، و صعدوا إليه و هو بالمخرم، فهرب أتباع ابن المعتز، و هرب هو و التجأ إلى دار أبي عبد اللّه بن الحصاص الجوهري، فاستتر عنده، ثم إن خادما لابن الجصاص، أخبر بأن ابن المعتز عند سيده، فكبست دار ابن الجصاص، و أخذ ابن المعتز منها، و حبس إلى الليل، ثم قتل، و صودر ابن الجصاص على مال كثير. (الكامل لابن الأثير 8/14) .