و كتب المعتصم إلى ملك الروم جوابا عن كتاب تهدّده فيه: الجواب ما ترى لا ما تسمع، و سيعلم الكافر لمن عقبى الدار، و السلام.

و أمر المأمون عمرو بن مسعدة أن يكتب كتاب عناية موجزة فكتب: كتابي كتاب واثق بمن كتب إليه، معتنى بمن كتب له، و لن يضيع بين الثقة و العناية موصله.

الإيجاز و الإطناب‌ [1] في محلّيهما

قيل لأبي عمرو بن العلاء: لم كانت العرب تطيل؟قال: ليسمع منها. قيل: فلم توجز؟قال: ليحفظ عنها. و قد قال الشاعر في هذا المعنى:

يرومون بالخطب الطّوال و تارة # و حي الملاحظ خيفة الرّقباء

و قال ابن قدامة: البلاغة ثلاثة مذاهب: المساواة، و هي مطابقة اللفظ و المعنى لا زائدا و لا ناقصا. و الإشارة و هي أن يكون اللفظ كاللمحة الدالّة و التذييل و هو إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد، ليظهر لمن لم يفهمه، و يتأكد عند من فهمه. و قال شاعر:

يكفي قليل كلامه و كثيره # ثبت إذا طال النّضال مصيب‌

و أمر يحيى بن خالد كاتبين أن يكتبا في معنى، فأوجز أحدهما و أطال الآخر، فقال للموجز، لمّا نظر في كتابه: لم أجد موضع مزيد. و قال للمطيل: لم أجد موضع نقصان.

و قال جعفر بن يحيى: إذا كان الإيجاز كافيا كان الإكثار هذرا [2] ، و إذا كان التطويل واجبا كان التقصير عجزا [3] .

استقباح إعادة الحديث‌

قيل: الحديث الرجيع‌ [4] كالحدث و الرجيع. و قيل: إذا أعيد الحديث ذهب ضوؤه و رونقه. قال ابن السماك لجارية له تصغي إلى كلامه: كيف تجدين كلامي؟قالت: ما أحسنه إلا أنك تكثر ترداده قال إنما أردده ليفهمه من لم يفهمه قالت إلى أن يفهمه من لم يفهمه ملّه من قد فهمه. و قيل لرجل يعيد كلاما لغبي: قد ثقل كلامك على الذكيّ قبل حصوله في قلب الغبي.

ذمّ إطالة الحديث:

قيل: من أطال حديثه فقد عرض أصحابه للسآمة [5] و طول الاستماع.

[1] الإطناب: الإطالة و الإسهاب.

[2] الهذر: سقط الكلام، يقال رجل مهزار إذا خلط في منطقه و تكلّم بما لا ينبغي، و المرأة مهذارة.

[3] إن المعيار الدقيق للإيجاز و الإطناب أو القصر و الإطالة هو أن يراعي المتكلم مقتضى الحال و تلك هي البلاغة التي توجب أحيانا الإطالة و أحيانا الإقلال و عدم الإكثار.

[4] الحديث الرجيع: هو الحديث المكرر أو الذي تردّد على لسان صاحبه.

[5] السآمة: الملل و الضجر.