يكون متّفقا على تنزيله، و لا يكون بين اليهود و النصارى اختلاف في شي‌ء من التأويلات و لو شاء اللّه أن ينزل كتبه مفسرة، و يجعل كلام أنبيائه و رسله لا يختلف في تأويله لفعل؛ و لكنّا لم نجد شيئا من أمور الدين و الدّنيا وقع إلينا على الكفاية إلا مع طول البحث و التّحصيل و النظر، و لو كان الأمر كذلك لسقطت البلوى و المحن، و ذهب التفاضل و التباين، و لما عرف الحازم من العاجز، و لا الجاهل من العالم، و ليس على هذا بنيت الدنيا. قال المرتد: أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، و أن المسيح عبد اللّه، و أن محمدا صادق، و أنك أمير المؤمنين.

بينه و بين علي ابن موسى:

و قال المأمون لعليّ بن موسى الرّضا: بم تدّعون هذا الأمر. قال: بقرابة عليّ من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم و بقرابة فاطمة منه. فقال له المأمون: إن لم يكن هاهنا إلا القرابة فقد خلف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم من أهل بيته، من كان أقرب إليه من علي أو من في مثل قعدده‌ [1] ، و إن كان بقرابة فاطمة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم، فإن الحق بعد فاطمة للحسن و الحسين، و ليس لعليّ في هذا الأمر حقّ و هما حيّان، فإذا كان الأمر كذلك فإن عليا قد ابتزّهما حقّهما و هما صحيحان، و استولى على ما لا يجب له.

فما أجابه عليّ بن موسى بشي‌ء.

من واصل إلى ابن عبيد:

كتب واصل بن عطاء الغزّال إلى عمرو بن عبيد:

أما بعد، فإن استلاب نعمة العبد بيد اللّه، و تعجيل المعاقبة بيد اللّه، و مهما يكن ذلك فباستكمال الآثام، و المجاورة للجدال الذي يحول بين المرء و قلبه، و قد عرفت ما كان يطعن به عليك و ينسب إليك و نحن بين ظهراني الحسن بن أبي الحسن رحمه اللّه، لاستبشاع قبح مذهبك، نحن و من قد عرفته من جميع أصحابنا، و لمّه‌ [2] إخواننا

[1] القعدد: قرب النسب.

[2] لمّة: جماعة.