فيه فساد الكل، فقدّر جل ثناؤه بنية للكل تقديرا محكما، فصيّر بعضه سوانح لبعض‌ [1] ، يختار بإرادته و مشيئته غير مقهور مما هو أصلح و أحكم في بنية الكل؛ فتقدير هذه السوانح هو القدر. فبالقضاء و القدر ساس جلّ ثناؤه جميع ما أبدع، فهذه السياسة المحكمة المتقنة التي لا يدخلها زلل و لا نقص. فاتضح أنّ كل معلول فيما قسم له ربّه من الأحوال لا خارج عنها، و أنّ بعض ذلك باضطرار و بعضه باختيار، و أن المختار عن سوانح قدره اختار، و بإرادته لا بالكره منه فعل.

سئل أعرابيّ عن القدر فقال: ذاك علم اختصمت فيه الظنون، و كثر فيه المختلفون، و الواجب علينا أن نردّ ما أشكل من حكمه إلى ما سبق من علمه.

و اصطحب مجوسيّ و قدري في سفر، فقال القدري للمجوسي: مالك لا تسلم قال: إن أذن اللّه في ذلك كان. قال: إنّ اللّه قد أذن، إلا أن الشيطان لا يدعك.

قال: فأنا مع أقواهما.

و قال رجل لهشام بن الحكم: أنت تزعم أنّ اللّه في فضله و كرمه و عدله كلّفنا ما لا نطيقه ثم يعذّبنا عليه؟قال هشام: قد و اللّه فعل، و لكن لا نستطيع أن نتكلم.

عمر بن عبيد و ابن مسكين:

اجتمع عمرو بن عبيد مع الحارث بن مسكين بمنى، فقال له: إنّ مثلي و مثلك لا يجتمعان في مثل هذا الموضع فيفترقان من غير فائدة؛ فإن شئت فقل، و إن شئت فأنا أقول. قال له: قل. قال: هل تعلم أحدا أقبل للعذر من اللّه عز و جل؟قال: لا. قال:

فهل تعلم عذرا أبين من عذر من قال «لا أقدر» فيما تعلم أنت أنه لا يقدر عليه؟ قال: فلم لا يقبل؟من لا أقبل للعذر منه، عذر من لا أبين من عذره؟فانقطع الحارث بن مسكين فلم يردّ شيئا.

[1] السوانح: الفرص.