ذاتها وقوّة الثّبات في جوهرها ، بحيث لا يجوز عدمها رأسا ولم تكن قط معدومة أصلا ، فلا بدء لها ، ولا انتهاء ، بل هي قارة أزلية .
أ لا ترى أنّ المتوهّم لعدم الزّمان لم يخلص له وهمه إلا إذا ثبت مدة لا زمان منها ، والمدة هي الزّمان نفسه ، فكيف يوهم عدم ما تأكَّد لزوم جوهره ؟ ويفني العقل الصّحيح تصور عدمه وتلاشيه ؟ أو كيف يسوغ إلحاق عدمه بالممكنات ؟ ! ووجوده من الواجبات الأزليات ؟ فهذا ما حكي عن الأوئل . وابن زكريا المتطبّب يحوم في هذيانه عند حجاجه حول ما ذكرناه عنهم ولم يبين بيانهم ولا بلغ غايتهم ، فلذلك جعل تابعا لهم وإذ قد أتينا على مآلهم بأتم استقصاد ، فإنّا نشتغل بالكلام عليهم ، وإن كان فيما قدّمناه قد صورنا خطأهم تصويرا يغني عن مقايستهم ومحاجّتهم .
ذكر بعض المنطقيين أنّ الزمان في الحقيقة معدوم الذّات ، واحتج بأنّ الوجود للشيء إمّا أن يكون بعامة أجزائه كالخط والسّطح أو بجزء من أجزائه كالعدد والقول ، وليس يخفى علينا أنّ الزّمان ليس يوجد بعامة أجزائه إذ الماضي منه قد تلاشى واضمحّل ، والغابر منه لم يتمّ حصوله بعد وليس يصح أيضا أن يكون وجوده بجزء من أجزائه إذ الآن في الحقيقة هو حدّ الزّمانين وليس بجزء من الزّمان ، وكيف يجوز أن يعد جزءا ولسنا نشك أنّ حقيقة الجزء هو أن يكون مقدارا له نسبة إلى كلَّه ، كأن يكون جزءا من مائة جزء ، أو أقل أو أكثر ، فأما أن يتوهّم جزء على الإطلاق غير مناسب لكلَّه فممتنع محال وليس الآن في ذاته بذي قدر مناسب لما يفوض من الزّمان الآتي والماضي ، ولو وجد له قدر ما لصلح أن يجعل قدره عيارا يمسح به الكلّ حسب جواز ذلك على كافة ما يعد جزءا من الشّيء وإذا لم يكن الآن في جوهره ذا مقدار أصلا ، والجزء من الشيء لا يجوز أن يعرى من المقدار ، فليس الآن بجزء من الزّمان ، وإذا كان الأمر على ذلك فالزّمان إذا ليس يصح وجوده لا بعامة أجزائه ولا ببعض أجزائه ، وإن شيئا يكون طباعه بحيث لا يوجد بأجزائه كلَّها ولا ببعض منها فمن المحال أن يلحق بجملة الموجودات ، وإذا كان ذات الزّمان غير موجود أصلا فليس بجائز أن نعده في الكميات ، فإنّ ما لا وجود له لا آنية له ، والذي لا آنية له لا يوصف بوقوعه تحت شيء من المقولات .
و قولهم في الزّمان هو المدة التي تفهم قبل وبعد أجلها ، فإن كان المراد أنّ قول القائل : قبل وبعد يفيد أنّ تقدّم المذكور وتأخره من غير أن ثبت بهما جوهران ليسا بجسم ، ولا يفنيان ولا يجوز أن يخلق اللَّه شيئا من دونهما فهو صحيح ، ويكون سبيلهما سبيل لفظ مع إفادتهما معنى الصّحبة إذا قلت زيد مع عمرو ، وكما تقول للأعيان أحوال ثم لا تصفها بأكثر من تميز بعضها عن بعض بها ، وإن أريد بقبل وبعد غير ذلك فقد تقدّم القول في بطلانه