responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الازمنه والامكنه نویسنده : المرزوقي الأصفهاني، أبو علي    جلد : 1  صفحه : 100


و قوله تعالى : * ( وإِذْ هُمْ نَجْوى ) * [ سورة الإسراء ، الآية : 47 ] وصف بالمصدر كما وصف بالعدل والرضى ، وإذا كان الكلام بيانا عن المعاني فعلى المتكلم أن يبيّن المعاني التي يخبر عنها بكلامه وإلا كان بمنزلة من يلغز ويعمّي كلامه لئلا يفهم ، وفاعل هذا مختار عابث فأما قولنا : وكيل علينا أي متول لأمورنا وقائم ، بحفظنا ونصرتنا ، ولا يجوز أن يقال : وكيل لنا لأنّ الوكيل لنا هو النائب عنّا وخليفتنا فيما يليه لنا فأما قولنا : توكلَّنا على اللَّه ، فليس من الوكالة في شيء وإنما معنى يتوكل يلتجئ ويعتمد وإذا كان كذلك فإنّا نقول : اللَّه وكيل علينا ، ولا نقول : متوكَّل علينا .
فإن قيل : كيف جاز مجيء تفعل وتفاعل في صفاته وممّا من أبنية التكلَّف والتكَّلف لا تجيزه على اللَّه . قلت : قوله المتكبّر والكبير المتعالي في صفاته كالكبير والعالي والمباني كما يتفرد بالمعاني أو يكثر مجيئها لها فإنها قد تتداخل وتتشارك حتى لا تمايز ولا تباين ، وإذا كان كذلك فقول القائل تعلى وتعالى وعلا بمعنى واحد قال : ( تعلَّى الذي في متنه وتحدّرا ) بمعنى علا وحدر وقال شعرا :

و مستعجب مما يرى من إناتنا * ولو زينة الحرب لم يترمرم

بمعنى عجب . وقال أوس :

و قد أكلت أظفاره الصّخر كلَّما * تعايا عليه طول مرقي توصّلا

بمعنى أعيى ، وهذا كثير ظاهر فاعلمه . ومنه قوله تعالى : * ( وإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ ) * [ سورة الأعراف ، الآية : 167 ] بمعنى آذن . واعلم وقد انتهى هذا الباب وكمل بما ضمّ إليه من أخبار الرّسول صلى اللَّه عليه وسلم وغيرها ، جامعا إلى الوفاء بما وعدته ومجيئه على المثال الذي خططته ، أني لم آل جهدا في اختيار ما كانت الحاجة إلى بيانها أمس ، والنّفس إلى تبينها أتوق ، حتى بلغ حدا يمكن الاستعانة به ، مع أدنى تأمّل على فتح كثير مما يستغلق من نظرائه ، وكلّ ذلك بعون اللَّه وحسن توفيقه ، وأنا الآن مشتغل بالباب الثّاني والكلام في حقيقة الزّمان والمكان ، والرّد على من تكلَّم بغير الحق فيهما واللَّه بحوله وقوّته يعين على بلوغ ما نعرب منه وهو حسبنا ونعم الوكيل .

نام کتاب : الازمنه والامكنه نویسنده : المرزوقي الأصفهاني، أبو علي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست