ويسمج جعله حالا من قوله «أصله» أو من قوله «أحد الأمرين» لأن الظاهر من كلامه أن قوله «لنسبة أصله إلى أحد الأمرين متعلقا بالآخر للمشاركة صريحا»مقدمة يريد أن يبنى عليها صيرورة الفعل اللازم فى فاعل متعديا إلى واحد ، والمتعدى إلى واحد غير مشارك متعديا إلى اثنين ، مشيرا إلى قوله فى الكافية «المتعدى ما يتوقف فهمه على متعلق» فعلى هذا الذى يتوقف فهمه على هذا الأمر الآخر الذى هو المشارك ـ بفتح الراء ـ ويتعلق به هو معنى فاعل ؛ لكونه متضمنا معنى المشاركة ، لا أصله ؛ فإن قولك «كارمت زيدا» ليس فهم الكرم فيه متوقفا على زيد ؛ إذ هو لازم ، وكذا «جاذبت زيدا الثوب» ليس الجذب متعلقا بزيد ؛ إذ هو ليس بمجذوب ، بلى فى قولك «ضارب زيد عمرا» الضرب متعلق بعمرو ؛ لأنه مفعول له ، لكن انتصابه ليس لكونه مضروبا ، بل لكونه مشاركا ، كما فى قولك «كارمت زيدا» و «جاذبت زيدا الثوب» وكذا ليس أحد الأمرين متعلقا بالآخر في «ضاربت زيدا» تعلقا يقصده المصنف ؛ إذ هو فى بيان كون فاعل متعديا بالنقل ، وإنما يكون متعديا إذا كان معنى الفعل متعلقا بغيره ، على ما ذكر في الكافية ، ومن ثم قال فى الشرح «ومن ثم جاء غير المتعدى متعديا لتضمنه المعنى المتعلّق» يعنى المشاركة ، وفى جعله حالا من المضاف إليه ـ أعنى الضمير المجرور فى قوله «أصله» ـ ما فيه ، كما مر فى باب [١] الحال ، والظاهر أنه قصد جعله حالا من أحد الأمرين مع سماجته ، ولو قال «لتعلق مشاركة أحد الأمرين الآخر فى أصل الفعل بذلك الآخر صريحا

[١] يريد أنه لا يصح اعتبار قول المصنف «متعلقا» حالا من الضمير المضاف إليه فى قوله «أصله» ؛ لأن المضاف ليس عاملا فى المضاف إليه ، ولا هو جزء المضاف إليه ، ولا هو مثل جزئه فى صحة الاستغناء به عنه وإحلاله محله ، على ما هو شرط مجىء الحال من المضاف إليه