هو الفعل كما ذكرنا ، ألا ترى أن نحو دلو وظبى لم يسكن الواو والياء فيهما
مع تطرفهما ، ثم حملت الأسماء المتصلة بالأفعال فى هذا الإعلال على الفعل إذا
وافقته لفظا بالحركات والسكنات ، كما فى مقام ومعيشة ومصيبة ، واسم المفعول من
الثلاثى وإن شابه الفعل معنى واتصل به لفظا ، لاشتقاقهما من أصل واحد ، لكن ليس
مثله فى الحركات والسكنات فأجرى مجرى الفعل من وجه ، وجعل مخالفا له من آخر :
فالأول بإسكان عينه ، والثانى بالفرق بين واويه ويائيه ، مع إمكان التنبيه على
البنية ، فالأولى على هذا أن نقول : حذفت ضمة العين فى مقوول ومبيوع إتباعا للفعل
فى إسكان العين ، وضمت الفاء فى الواوى وكسرت فى اليائى كما قلنا فى قلت وبعت
دلالة على الواوى واليائى
قال : «وأفعل
للتّعدية غالبا ، نحو أجلسته ، وللتّعريض نحو أبعته ، ولصيرورته ذا كذا نحو أغدّ
البعير ، ومنه أحصد الزّرع ، ولوجوده على صفة نحو أحمدته وأنحلته ، وللسّلب نحو
أشكيته ، وبمعنى فعل نحو قلته وأقلته»
أقول : اعلم أن
المزيد فيه لغير الإلحاق لا بد لزيادته من معنى ؛ لأنها إذا لم تكن لغرض لفظى كما
كانت فى الإلحاق ولا لمعنى كانت عبثا ، فاذا قيل مثلا : إن أقال بمعنى قال ، فذلك
منهم تسامح فى العبارة ، وذلك على نحو ما يقال : إن الباء فى (كفى بالله) و «من»
فى (ما من إله) زائدتان لمّا لم تفيدا فائدة زائدة فى الكلام سوى تقرير المعنى
الحاصل وتأكيده ، فكذا لا بد فى الهمزة فى «أقالنى» من التأكيد والمبالغة
والأغلب فى هذه
الأبواب أن لا تنحصر الزيادة فى معنى ، بل تجىء لمعان على البدل ، كالهمزة فى أفعل
تفيد النقل ، والتعريض ، وصيرورة الشىء ذا كذا ، وكذا فعل وغيره