وبيعت إلى بيعت لينقلوا بعد ذلك ضمة الواو وكسرة الياء إلى ما قبلها فيبقى بعد حذف الواو والياء ما يدل عليهما ، وهو الضمة والكسرة ، واعترض المصنف على قولهم بأن الغرض المذكور يحصل بدون النقل من باب إلى باب ، وباب فعل المضموم العين وفعل المكسور العين فى الأغلب يختص كل منهما بمعنى مخالف لمعنى فعل المفتوح العين ، ولا ضرورة ملجئة إلى هذا النقل ، لا لفظية ولا معنوية ؛ أما المعنى فلأنه لا يدعى أحد أن قلت وبعت تغيّرا عما كانا عليه من المعنى ، وأما اللفظ فلأن الغرض قيام دلالة على أن أحدهما واوى والآخر يائى ، ويحصل هذا بضم فاء قال وكسر فاء باع من أول الأمر بعد إلحاق الضمير المرفوع المتحرك بهما وسقوط ألفهما للساكنين من غير أن يرتكب ضمّ العين وكسرها ثم نقل الحركة من العين إلى الفاء. وأيش المحذور فى ذلك [١]؟ وكيف نخالف أصلا لنا مقررا؟ وهو أن كل واو أو ياء فى الفعل هى عين تحركت بأى حركة كانت من الضم والفتح والكسر وانفتح ما قبلها فانها تقلب ألفا ، فقولت بالفتح يجب قلب واوه ألفا ، وكذا لو حولت الفتحة ضمة ، وكذا بيعت بالكسر والفتح ، وأىّ داع لنا إلى إلحاق الضمائر المرفوعة بقول وبيع اللذين هما أصلا قال وباع؟ وهل هى فى الفاعلية إلا كالظواهر في نحو «قال زيد» ، و «باع عمرو»؟ فالوجه إلحاق هذه الضمائر بقال وباع مقلوبى الواو والياء ألفا ؛ فنقول : تحركت الواو فى قول وطول وخوف والياء فى بيع وهيب وانفتح ما قبلهما فقلبتا ألفا ؛ وإنما لم تقلب الياء فى هيؤ لما تقدم ؛ فصار الجميع قال وطال وخاف وباع وهاب ، فلم يمكن مع بقاء الألف التنبيه على بنية هذه الأبواب وأن أصلها فعل أو فعل أو فعل لأن الألف يجب انفتاح ما قبلها ، فلما اتصلت الضمائر المرفوعة المتحركة بها وجب تسكين اللام لما هو معلوم ، فسقطت الألف فى جميعها للساكنين ، فزال ما كان مانعا من التنبيه

[١] انظر (ه ٤ ص ٧٤)