للالحاق لكان فى مصدره واسمى فاعله ومفعوله أيضا ، فلم يصح إطلاق قولهم : «إن الألف لا تكون للالحاق فى الاسم وسطا»

وكذا نحو تكلّم ليس التضعيف فيه للالحاق بتدحرج كما ادّعيا ؛ لوضوح كون التضعيف لمعنى ، وما غرهما إلا موافقة البناءين لتدحرج فى تصاريفه ،

وإنما جوز حذف الألف للساكنين فى نحو أرطى ومعزى مع أن الوزن ينكسر به كما ينكسر بادغام نحو مهدد وقردد ؛ لأن هذا الانكسار ليس لازما ، إذ التنوين فى معرض الزوال وترجع الألف مع اللام والاضافة نحو الأرطى وأرطى هذا الموضع

ولبقاء الوزن تقديرا مع سقوط اللام للتنوين حكم سيبويه بكون جوار وأعيل [١] غير منصرفين

هذا ، ولما لم يقم دليل على امتناع كون الألف فى الوسط للالحاق جاز أن يحكم فى نحو ساسم [٢] وخاتم وعالم بكونها للالحاق بجعفر ، وبكونها فى نحو علابط للالحاق بقذعمل

[١] أعيل ـ بضم الهمزة وفتح العين ـ تصغير أعلى الذى هو أفعل تفضيل من العلو والأصل الأول فى المصغر أعيلو ، ثم قلبت الواو ياء لتطرفها إثر كسره ، ثم استثقلت الضمة على الياء فحذفت الضمة فالتقى ساكنان الياء والتنوين فحذفت الياء للتخلص من التقاء الساكنين ، ثم حذف التنوين لأن الكلمة ممنوعة من الصرف للوصفية ووزن الفعل ، ثم خيف من رجوع الياء لزوال الساكنين فجىء بالتنوين عوضا عن هذه الياء. هذا مذهب سيبويه والخليل على ما ارتضاه المحققون فى تقرير مذهبهما ، وهو مبنى على أن الاعلال مقدم على منع الصرف لقوة سببه وهو الاستثقال الظاهر المحسوس فى الكلمة ، وأما منع الصرف فسببه ضعيف إذ هو مشابهة الاسم للفعل وهى غير ظاهرة. وفى المسألة مذاهب أخرى لا نرى الأطالة بذكرها

[٢] الساسم : شجر أسود ، قيل : هو الآبنوس ، وقيل : شجر يتخذ منه القسى والأمشاط والقصاع والجفان