ليس بمعنى [١] كثر ، بل يكفى أن لا تكون تلك الزيادة فى مثل ذلك
الموضع مطردة فى إفادة معنى ، كما أن زيادة الهمزة فى أكبر وأفضل للتفضيل ، وزيادة
ميم مفعل للمصدر أو الزمان أو المكان ، وفى مفعل للآلة ، فمن ثمّة لا نقول إن هذه
الزيادات للالحاق وإن صارت الكلم بها كالرباعى فى الحركات والسكنات المعينة ومثله
فى التصغير والجمع ، وذلك لظهور زيادة [هذه] الحروف للمعانى المذكورة ، فلا نحيلها
على الغرض اللفظى مع إمكان إحالتها على الغرض المعنوى ، وليس لأحد أن يرتكب كون
الحرف المزيد لإفادة معنى للإلحاق أيضا ، لأنه لو كان كذلك لم يدغم نحو أشدّ ومردّ
؛ لئلا ينكسر وزن جعفر ، ولا نحو مسلّة ولا مخدّة لئلا ينكسر وزن درهم ، كما لم
يدغم مهدد وقردد محافظة على وزن جعفر ، وذلك أن ترك الادغام فى نحو قردد ليس لكون
أحد الدالين زائدا وإلا لم يدغم نحو قمدّ [٢] لزيادة أحد داليه ، ولم يظهر نحو ألندد ويلندد [٣]
الشمال (وهو كيس يجعل
على ضرعها) وشملهم أمر ـ من باب فرح ونصر ـ وشمولا أيضا : عمهم. وشمل الرجل وانشمل
وشملل : أسرع وشمر ، وبهذا تعلم أن المخالفة بين شمل وشملل فى غير المعنى الأخير
والكوثر أيضا : النهر ، ونهر فى الجنة
يتشعب منه جميع أنهارها ؛ فالمخالفة إذن فى غير المعنى الأول
[٢] القمد ـ بضم أوله
وثانيه كعتل ـ القوى الشديد ، قال الشاعر : ـ
فضحتم قريشا بالفرار وأنتم
قمدّون سودان عظام المناكب
[٣] الألندد واليلندد : مثل الألد ، وهو الشديد الخصومة. قال ابن
جنى : همزة ألندد وياء يلندد كلتاهما للالحاق. فان قلت : إذا كان الزائد إذا وقع
أولا لم يكن للالحاق فكيف ألحقوا الهمزة والياء فى ألندد ويلندد ، والدليل على صحة
الالحاق