الحاء وضم الباء ، فقال المصنف : إن صح النقل قلنا فيه بناء على ما قال ابن
جنى (وهو أن الحبك بكسرتين والحبك بضمتين بمعنى) : إن الحبك مركب من اللغتين ، يعنى
أن المتكلم به أراد أن يقول الحبك بكسرتين ، ثم لما تلفظ بالحاء المكسورة ذهل عنها
وذهب إلى اللغة المشهورة وهى الحبك بضمتين ، فلم يرجع إلى ضم الحاء ، بل خلّاها
مكسورة وضم الباء ، فتداخلت اللغتان : الحبك والحبك فى حرفى الكلمة الحاء والباء [١] ، وفى تركيب حبك من اللغتين ـ إن ثبت ـ نظر لأن الحبك
جمع الحباك ، وهو الطريقة فى الرمل ونحوه ، والحبك بكسرتين إن ثبت فهو مفرد مع
بعده ؛ لأن فعلا قليل ، حتى إن سيبويه قال : لم يجىء منه إلا إبل ، ويبعد تركيب
اسم من مفرد وجمع ، قيل : وقرىء فى الشاذ (يمحق الله الرّبوا) بضم الباء ، ولم
يغرّ هذا القارىء إلا كتابته بالواو.
قال : «وقد
يردّ بعض إلى بعض ، ففعل ممّا ثانيه حرف حلق كفخذ يجوز فيه فخذ وفخذ وفخذ ، وكذا
الفعل كشهد ، ونحو كتف يجوز فيه كتف وكتف ، ونحو عضد يجوز فيه عضد ، ونحو عنق يجوز
فيه عنق ، ونحو إبل وبلز يجوز فيهما إبل وبلز ولا ثالث لهما ، ونحو قفل يجوز فيه
قفل على رأى لمجىء عسر ويسر».
غير حصين ، قال ابن
مالك فى شرح الكافية عن التوجيه الأول الذى ذكره المؤلف : وهذا التوجيه لو اعترف
به من عزيت هذه القراءة له لدل على عدم الضبط ورداءة التلاوة ، ومن هذا شأنه لا
يعتمد على ما سمع منه لأمكان عروض ذلك له ، وقيل : إن كسر الحاء مع ضم الباء شاذ
لا وجه له
[١] إنما قيد التداخل
بحرفى الكلمة تبعا للمصنف لأن التداخل أكثر ما يكون فى كلمتين ، كما قالوا قنط
يقنط ، مثل ضرب يضرب ، وقنط يقنط ، مثل علم يعلم ، فاذا قالوا قنط يقنط ـ بكسر عين
الماضى والمضارع أو بفتحهما جميعا ـ علمنا أن ذلك من تداخل اللغتين ، وحاصله أخذ
الماضى من لغة والمضارع من لغة أخرى ، ومثل ذلك كثير