إمالة ذا فلكون الألف لا ما فى ذوى والعين محذوفة ، ثم حذفوا العين شاذا لكون تصغير المبهمات على خلاف الأصل كما مر ، فجرأهم الشذوذ على الشذوذ ؛ ألا ترى أنهم لم يحذفوا شيئا من الياآت فى حيىّ وطوىّ تصغيرى حىّ وطىّ ، ولا يجوز أن يكون المحذوفة ياء التصغير لكونها علامة ، ولا لام الكلمة للزوم تحرك ياء التصغير بحذفها ؛ فصار ذيّا.

ولم يصغر فى المؤنث إلا تاوتى ، دون ذى ؛ لئلا يلتبس بالمذكر ، وأماذه ؛ فأصله ذى كما يجىء فى باب الوقف [١].

وهذه الألف بدل من الياء التى هى عين (ثم انظر ج ٣ ص ١٢٦ من شرح ابن يعيش للمفصل)

[١] ذكر فى باب الوقف أن بنى تميم يقلبون ياء هذى فى الوقف هاء ، فيقولون هذه بسكون الهاء ، وإنما أبدلت هاء لخفاء الياء بعد الكسرة فى الوقف ، والهاء بعدها أظهرتها ، وإنما أبدلت هاء لقرب الهاء من الألف التى هى أخت الياء فى المد ، فاذا وصل هؤلاء ردرها ياء ؛ فقالوا : هذى هند ؛ لأن ما بعد الياء يبينها ، وقيس وأهل الحجاز يجعلون الوقف والوصل سواء بالهاء الح ، وقال ابن يعيش : (ج ٣ ص ١٣١): «وأماذه فهى ذى والهاء فيها بدل من الياء وليست للتأنيث أيضا ، فان قيل : فلم قلتم إن الهاء بدل من الياء فى ذى ، وهلا كان الأمر فيهما بالعكس؟ قيل : إنما قلنا إن الياء هى الأصل لقولهم فى تصغير ذا ذيا ، وذى إنما هو تأنيث ذا فكما أن الهاء ليس لها أصل فى المذكر فكذلك هى فى المؤنث لأنها من لفظه ، فان قيل : فهلا كانت الهاء للتأنيث على حدها فى قائمة وقاعدة؟ فالجواب أنها لو كانت للتأنيث على حدها فى قائمة وقاعدة لكانت زائدة وكان يؤدى إلى أن يكون الاسم على حرف واحد ، وقد بينا ضعف مذهب الكوفيين فى ذلك ، وأمر آخر أنك لا تجد الهاء علامة للتأنيث فى موضع من المواضع ، والياء قد تكون علامة للتأنيث فى قولك اضربى ، فاما قائمة وقاعدة فانما التأنيث بالتاء ، والهاء من تغيير الوقف ، ألا تراك تجدها تاء فى الوصل نحو طلحتان ، وهذه طلحة يافتى ، وقائمة يا رجل ، فاذا وقفت كانت هاء ، والهاء